نقش نظام هاي تاريخي در تشكيل پديده دولت مدرن* (بخش دوم)

مقدمه:
بعد از معاهده وستفاليا در سال 1648، در اروپا واحد سياسي دولت موجوديت رسمي پيدا كرد و برخي ازعناصر ساخت سياسي مدرن در قالب دولت هاي مطلقه ما قبل مدرن متكامل شد، اما هيچگاه رسميت حقوقي نيافت. اگر بستر اجتماعي، فرهنگي و فكري شكل گيري دولت را در اين مقطع زماني كه مقارن با عصر رنسانس بود ناديده بگيريم، به واقع مي توانيم تكيمل ساخت دولت را در اين دوره ادامه همان دوره گذار تلقي كنيم. اين فاصله دويست ساله تاثير شگرفي بر تحولات بعدي اروپا داشت. در ضمن مقايسه ساخت متكامل شده دولت در اين مقطع با دوره پس از آن كه دولت مدرن نمودار مي شود، زواياي بحث را بهتر مشخص مي سازد.

نظريه دولت مطلقه:
دكتر حسين بشريه در كتاب « جامعه شناسي سياسي ايران»، دولت مطلقه را چنين تعريف مي كند:" منظور دقيق از دولت مطلقه آن نوع حكومتي است كه در انتقال جامعه از فئوداليته به سرمايه داري اوليه نقش اساسي داشت و به اين منظور اصلاحات اقتصادي، اداري و مالي قابل ملاحظه اي انجام داد و در منابع قدرت سياسي و اداري تمركز ايجاد كرد"(1). ايشان در ادامه مي نويسند كه :" مهمترين ويژگي هاي دولت مطلقه در اروپا، تمركز و انحصار در منابع قدرت و ابزارهاي قدرت دولتي، تمركز وسايل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملي، پيدايش ارتش جديد، ناسيوناليسم و تاكيد بر مصلحت ملي بوده است"(2). مشخصاً بطور كلي مي توان گفت كه بين سال هاي 1648 تا 1789( انقلاب فرانسه)، دوران دولت مطلقه در اروپا بوده است.
آقاي «برتران بديع» در كتاب فرهنگ و سياست مي نويسند:" در اين دوره دو جريان فكري مرتبط به هم انديشه قدرت متمركز دولت را بارور كرد؛ نخست مباني فكري جنبش اصلاحات و دوم انديشه هاي سياسي رنسانس كه در آراي ماكياول و بدَن متجلي شد. جنبش اصلاحات كه در واپسين سال هاي قرون وسطي به وقوع پيوست، با كوتاه كردن دست كليسا، حضور قدرت سياسي سكولار و آزاد از قيود مذهبي را نهادينه* ساخت. اين امر در ادامه به يكي از اصول پايه اي دولت مدرن بدل شد. جنبش اصلاحات را مي توان ناشي از جريان شهرنشيني، رشد جمعيت و ظهور طبقه بورژوازي تلقي كرد. شهر در اولين مرحله به پايگاه رشد و توسعه حيات بشري تبديل شد و از همين رو به نظم هنجاري جديدي نياز داشت. اين نظم هنجاري را تا آن زمان، ساختار سنتي جامعه و در مركز آن مذهب كليسايي تعيين مي كرد؛ نظمي كه پيدايش ساختار جديدي را بر نمي تابيد. آموزه هاي كليسا شهر را مركز فساد و گناه تلقي مي كرد. از طرف ديگر، حاكم سياسي كه اكنون از قيد دخالت هاي دست و پا گير بورژوازي رها شده بود، در مواجهه با كليسا مجبور به اتحاد و همراهي با اين طبقه شد"(3). پس با اين حساب مي توانيم با تاكيد متذكر شويم كه جنبش اطلاحات نيز به يمن همين اتحاد دو جانبه بود كه توانست شكل بگيرد. سرمداران جنبش عمدتاً از طبقه بورژوازي و مدعيات آنها غالباً اقتصادي بود. طبقه بورژوازي در صدد اين بود تا از طريق اتحاد با دولت متمركز، زمينه هاي امنيت را در اجتماع پديد آورد و با تعديل آموزه هاي كليسا، تلاش اقتصادي و به تبع آن، سود در تجارت - چنانكه مي دانيم تجارت با روح مذهبي كليسا تعارض داشت، چرا كه «بهره» مقوله اي مذموم و گناهي كبيره محسوب مي شود- را مشروع جلوه دهد. البته اين موضوع مستلزم اين بود كه بورژوازي از دخالت در امور زندگي اجتماعي كناره گيري كند و همه امور را به متحد پيشين خود يعني «حاكم ارضي» بسپارد. دو تن از رهبران اصلي جنبش اصلاحات كه هر دو كشيش بودند با نام «لوتر» و«كالون» توانستند با حمايت طبقه بورژوازي، كليسا را خلع سلاح كنند و از اين طريق قدرت را بدست دولت سپردند. در اينجا لازم به تذكر است كه جنبش اصلاحات هر چند قدرت رسمي دولت را به رسميت شناخت، اما هيچگاه چنين قدرتي را به عنوان پديده اي اين دنيايي معرفي نكرد. از نظر آنان دولت پديده اي خدايي و رسالتش حفظ نظم دنيايي بود. مشخصاً تنها درعصر رنسانس است كه دولت ماهيتي زميني پيدا مي كند و اجزاي ساختاري آن متناسب با الزامات دنيوي به نظم در مي آيند.
آموزه هاي دنيوي دولت در انديشه و آثار «ژان بدَن» به اوج خود مي رسد. آقاي دكتر رسول افضلي در مقاله «چيستي دولت مدرن» در اين خصوص مي نويسند كه:"نظريه حاكميت مطلقه خدشه ناپدير و انتقال ناپذير «ژان بدَن» را مي توان آخرين حلقه از مباني فكري و عملي ظهور دولت مدرن در غرب محسوب كرد. ژان بدَن در حالي به تئوري پردازي مقوله حاكميت پرداخت كه حكومت كردن منحصراً به حاكم تعلق داشت و همه حقوق ويژه اجتماعي كار آمد مختص وي بود. حاكم براي اعمال حاكميت قدرت شاهانه خود را گسترش داد و بر جلال و شكوه دربار افزود. ابعاد يك حاكم مطلق، دنيايي ممتاز با ساختي هنرمندانه و با مقرارتي تمام و كمال بود. در ضمن عناصر فئودالي توانايي پاسخگويي به الزامات قدرت حاكم را نداشت و شكوه و جلال حاكم چارچوب منظم تري از نظم سياسي را طلب مي كرد. تاكنون عناصر تشكيل دولت مدرن به استثناي عامل سرزمين نظم يافته بود"(4). بسياري از متخصصين علوم اجتماعي در خصوص دولت مطلقه بر اين باورند كه دولت مطلقه را نبايد با مفاهيمي چون دولت استبدادي، ديكتاتوري، حكومت فردي، جباريت يا دولت توتاليتر يكسان تلقي كرد. دكتر حسين بشريه بر اين نظراست كه:" دولت مطلقه صرفاً حكومت بي قيد و بند جبارانه يا ضرورتاً سركوبگر و ناقض اصول و حقوقي كه مبناي اقتدار آنها به شمار مي رفت نبوده است، چرا كه پادشاهان مطلقه خود را حافظ نظم، قانون و عدالت مي دانستند و بيشتر اتباع آنها نيز چنين مي پنداشتند. بنابر اين مفاهيمي مانند استبداد و جباريت اساساً با آن هم معنا نيست"(5). علاوه بر موارد فوق بايد اضافه كرد كه ساخت دولت مطلقه متاثر از تحولات اقتصادي، تكنولوژيك و فكري- فرهنگي در اروپا بوده است. درعرصه اقتصادي روشن است كه گسترش تجارت و صنايع دستي باعث شد كه مركز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشراف زميندار به بورژوازي منتقل شود و نيز درعرصه فكري- فرهنگي، اصلاحات پروتستاني با تقويت حس مليت و اعطاي انحصاري قدرت به پادشاه در تكوين ساخت دولت متمركز و نيرومندي كه بتواند براي حفظ امنيت تجارت و مالكيت تلاش و فعاليت موثر انجام دهد را تسهيل كرد.
البته در باره پايگاه اجتماعي و اقتصادي دولت مطلقه نخستين نظرات جامعه شناختي را كارل ماركس و فردريش انگلس مطرح كردند. ماركس خود شاهد دولت و سلطنت مطلقه در آلمان بود و آنرا محصول مرحله انتقالي در فاصله زوال طبقات فئودالي و پيدايش بورژوازي مي دانست. بطور كلي نظريات ماركسيستي براي دولت مطلقه جايگاه خاصي در روند تكامل و توسعه اجتماعي در نظر گرفته اند. از اين جهت چنين دولتي در آغاز خصلتي مترقي و در پايان گرايشي ارتجاعي داشته اند. در آثار ماركسيستي دولت مطلقه مرحله اي ميان سلطنت فئودالي در قرون وسطي و حكومت هاي مشروطه بورژوازي در اوايل عصر سرمايه داري به حساب مي آيد.
پس چنانكه پيشتر متذكر شديم نقش موثر دولت مطلقه در مراحل آغازين توسعه اقتصادي پر اهميت مي باشد. اين ساخت دولت بويژه در بدو آغاز توسعه سياسي از اهميت زيادي برخوردار است. كار ويژه هاي دولت مطلقه در زمينه توسعه اقتصادي و سياسي نمود مي يابد. در زمينه توسعه اقتصادي ايجاد نهادهاي اداري، مالي و نظامي متمركز، نوسازي مالي، ايجاد تمركز و وحدت اقتصادي، تشويق سرمايه گذاري خصوصي، حمايت گمركي و حمايت از تجارت بين الملل از كار ويژه هاي دولت مطلقه است. بر اين اساس نقش موثر دولت مطلقه در مراحل آغازين توسعه اقتصادي از پيش شرط هاي اساسي شكل گيري دولت مدرن است. دولت مدرن در اولين مرحله تكامل اقتصادي از راه ايجاد بازار ملي و همچنين بر طرف كردن موانع صعنتي شدن، زمينه را براي انباشت سرمايه فراهم مي كند. از آنجايي كه مقابله با نيروهاي ما قبل سرمايه داري خصوصاً اشرافيت زمين دار در اين مسير ضروري و اساسي است، اصلي ترين ويژگي چنين ساخت دولتي بايد مطلقه بودن باشد.

مذهب در اروپا:
يكي از مهمترين ويژگي هاي دولت مدرن در اروپا، غير مذهبي شدن مشروعيت دولت است كه با شروع جنبش رفرم مذهبي در اروپا آغاز شد. آقاي « دكتر پرويز دلير پور» در مقاله خود در مورد شروع جنبش رفرم در اروپا استدلال مي كنند كه:" اين فرايند با جدا شدن كار ويژه هاي حكومتي و مذهبي (تفكيك كاركردي حوزه هاي گوناگون)، انجام گرديد و زمينه هاي عقلائي شدن نهادهاي حكومتي را فراهم آورد. به عنوان مثال؛ نظريه حقوق الهي پادشاهان برغم ظاهر مذهبي، كاملاً مفهوم زميني داشت. طرفداران اين نظريه درعصر جنبش رفرم در اروپا، حقوق سلطنت را ناشي از خدا و موروثي مي دانستند كه بالطبع در كنار ناسيوناليسم از سوئي اطاعت تمامي افراد ملت را (برغم اختلافات مذهبي و مسلكي) از شاه بدنبال داشت و از سوي ديگر زمينه هاي عدم امكان دخالت يك قدرت خارجي (مثل پاپ) را براي خلع شاه يا امور داخلي كشور فراهم مي كرد. از سوي سوم وجود نهادهاي سياسي واسطه موجب مي شد سلطنت مطلقه بتواند ادعاي خود مبني بر حقوق الهي را به آئيني جديد براي اطاعت كوركورانه رعايا تبديل سازد. بطور سنتي شاه حق قانون گذاري مطلق نداشت و پارلمان ( در انگليس و فرانسه) امتيازات شاه را محدود مي كرد"(6).
در واقع تفكيك حقوق خصوصي از حقوق عمومي كه مقدمه تفكيك حوزه حقوق فردي از حقوق عمومي و دولتي است ريشه در جمهوري رم دارد. اگر يونان باستان ميراث انديشه هاي سياسي غرب را فراهم آورد، جمهوري رم ميراثي عيني تر و كاربردي تر، براي زندگي سياسي غرب فراهم ساخت. تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي از آن جهت در ساخت دولت جديد موثر افتاد كه يكي از پيش زمينه هاي چنين دولتي، استقلال حوزه سياست از ساير حوزه ها، بويژه مذهب بود. در مجموع سنت حقوقي رم يكي از بنيان هاي غير قابل انكار در توسعه سياسي ويژه غرب بوده و نقش آن در شكل گيري دولت جديد بسيار زياد است.
كليسا و شكل گيري آن در قالب يك تشكيلات اداري و سلسله مراتب منسجم و مشخص است كه درست مانند امپراتوري از نظم، اقتدار و حوزه فرمانروايي خاص برخوردار بود. اهميت اين نكته زماني مشخص مي شود كه بدانيم اسلام زماني پديدار شد كه هيچ قدرت دنيوي متمركزي در عربستان وجود نداشت، در حالي كه بعضي از نطريه پردازان بر اين اعتقادند كه كليسا زماني در غفلت امپراتوري تشكيلات خود را پي ريخت كه تشكيلات امپراتوري و اقتدار آن در اوج عظمت خود بود. در آن دوره كليسا به صورت يك دستگاه ديواني در آمد و نخبگان مذهبي توانستند زير نظر پاپ سازماندهي شوند و سلسله مراتبي بر پايه پدر، روح القدس، قديسين و شهدا، پاپ و كاردينال ها بوجود آورند. اين نيروي بزرگ بخوبي و راحتي مي توانست با دستگاه امپراتوري به رقابت برخيزد. اين رقابت ها در طول قرون وسطي به يكي از پر ماجراترين كشمكش هاي تاريخ غرب تبديل گشت. كه اين كشمكش ها به « دعواي تعيين مناصب» معروف است. محور اساسي اين كشمكش ها دستيابي به قدرت بيشتر و برتري بر ديگران، بين امپراتوران و پاپ ها بود. بهانه اين درگيري ها حق تعيين مناصب كليسايي بود. حرف كليسا اين بود كه امپراتور حق تعيين اسقفان يا مداخله در امور مذهبي را ندارد. و اگر امپراتور خلاف اين عمل مي كرد، هدف حمله كليسا قرار مي گرفت. مجموعه اين دعواها و استدلال ها، بنيان هاي نظري دولت جديد را چنان پي ريختند كه بدون آن شكل گيري دولت جديد يا امكان پذير نبود يا مانند آنجه امروزه در كشورهاي جهان سوم مشاهده مي شود در پرده اي از ابهام، ترديد و تزلزل فرو مي رفت و در نهايت ره به جايي نمي برد. به اين ترتيب روشن است كه هيچ يك از اين دو نهاد قادر به حذف ديگري نبودند و راه چاره براي هر دو نهاد، پذيرش يكديگر و تفكيك، و تعيين قلمروها بود. نكته مهم ديگر در اين تفكيك، وجود دو دسته نخبگان سياسي و مذهبي بود كه هر يك پاسدار حوزه خاص خود بودند. سياست مانند فضاي نهادينه و متمركزي جلوه گر مي شد كه بوسيله يك دستگاه ديواني و جمعي از نخبگان روشنفكر و بر محور يك پادشاه سازمان يافته بود.
پس تفكيك حوزه دين از سياست نيز به لحاظ تاريخي از زمينه هاي شكل گيري دولت مدرن در اين دوره است. هر چند ريشه هاي دولت مطلقه را بايد در آموزه هاي مذهبي قرون وسطي يافت. اما تكامل ساخت دولت مدرن، مرهون به حاشيه رانده شدن مذهب و نظام ارزشي حاكم در جامعه بود. جنبش رفرم شمشير را از دست كليسا گرفت و بدست شاه سپرد تا دولت مسير خود را را هموارتر ببيند. در واقع قرون وسطي عصر كشمكش هاي سياسي- مذهبي براي ظهور دولت مدرن بود كه در نهايت با تفكيك بين دو حوزه غائله خاتمه يافت.

ناسيوناليسم:
هويت سازي در قالب ناسيوناليسم يكي ديگر از ويژگي هاي دولت سازي در غرب بود. دولت مطلقه درغرب واحد سياسي را نخست بر مبناي يك شخص واحد يعني پادشاه متمركز كرد. دكتر پرويز دلير پور در مقاله خود در اين مورد نوشته است كه:" در ابتدا حوزه سلطه شاه، دولت (State ) بود. سپس دسته بندي هاي نژادي موجود به موازات اين تمركز سياسي در قالب مفهوم ملت به هم پيوند زده شدند؛ بر اين مبنا ملت يك بازيگر اجتماعي محسوب مي شد و موجوديتش مستلزم حضور يك قدرت متمركز در سرزمين مشخص بود. ملت مرزهاي دولت را معين مي كرد و تمام افرادي كه به عنوان «شهروند» عضو اين ملت بودند عضو دولت نيز محسوب مي شدند. ازاين پس مرزهاي قومي – فرهنگي و مرزهاي سياسي بطور بنيادين با مرزبندي هاي سابق متفاوت بودند و هر ملتي احساس مي كرد مرزهاي خود را بايد مطابق با مرزهاي فرهنگي و قومي خويش تعيين كند. اين واقعيت در تضعيف هويت هاي سنتي پيشين نقش مهمي بازي كرد. در گذشته اروپائيان با اشاره به مفهوم « بربر» يا « كافر »، هويت اجتماعي و سياسي خود را تعيين مي كردند. در حالي كه در اين دوره در خارج از مرزهاي ملي، ديگر « بربران» يا « كافران »، وجود نداشتند بلكه ملت هاي ديگر و دولت هاي ديگر بودند كه مبناي هويت « ملي » قرار مي گرفتند. بدين ترتيب سنت بر جا مانده در اروپا در عرصه هويت سازي مجدداً به كمك دولت هاي مدرن آمد و توسعه آنها را هموار كرد"(7). پس با اين حساب ناسيوناليسم از لوازم اساسي فرايند دولت سازي و ملت سازي محسوب مي شود. در آن دوره دولت هاي مطلقه از ناسيوناليسم به عنوان ابزار موثر در جهت يكپارچگي سياسي و اجتماعي، تمركز اداري و سياسي و حفظ تماميت ارضي بهره جستند. در ضمن در اروپا در اين دوره روند تشكيل ارتش ملي با پشتوانه ايدئولوژي ناسيوناليسم متحقق شد و مي توان تاكيد داشت كه يكي از شاخصه هاي دولت مدرن، شكل گيري ارتش ملي با اتكا به ايدئولوژي ناسيوناليستي و تمركز سياسي – اداري بوده است.
درضمن مي توان گفت كه ناسيوناليسم داراي كاركرد دو گانه اي بوده است. از يكسو، به عنوان ايدئولوژي مدرن، پس از انقلاب فرانسه شكل گرفت و حاكميت ملت از دل آن بيرون آمد و طبعاً حاكميت ملت كه بر آمده از ناسيوناليسم بود، در برخي كشورها مانند فرانسه، انگلستان و آمريكا منجر به تقويت توسعه سياسي و رابطه شهروند با دولت بر مبناي وفاداري هاي مدني گرديد. از سوي ديگر در جهت عكس در برخي كشورها مانند آلمان و ايران، حاكميت ملت از دل ايدئولوژي ناسيوناليسم حاصل نشد بلكه ناسيوناليسم جنبه ارتجاعي، شونيستي و پدرمآبانه بخود گرفت

كار ويژههاي دولت مطلقه:
يكي از اساسي ترين كار ويژ هاي دولت هاي مطلقه در اروپا دخالت حكومت در امور اقتصادي به منظور اعمال نظارت بر منابع مالي قدرت و پيشبرد روند توسعه و نوسازي بوده است. به علاوه در اينجا شايد مناسب باشد كه به نقش برخي جنگ هاي داخلي در تعدادي از كشورهاي اروپايي در قرن شانزدهم و تاثير آن بر ضرورت وجود يك قدرت يكپارچه نيز تاكيد كرد. از نظر « اندرو ونيست» در كتاب «نظريه هاي دولت» آمده است كه:" دولت مطلقه به لحاظ نظري در پرتو تكوين و بسط پنج مفهوم قابل بررسي است:"
1- اولين مفهوم حاكميت است. در اين نظريه حاكميت محور اصلي نظريه دولت مدرن دانسته شده است. بن مايه هاي اصلي اين نظريه به « ژان بَدن» و « هابز» بر مي گردد و بر اعمال انحصاري اجبار اشاره دارد.
2- دومين مفهوم مالكيت پدرسالارانه بود كه جايگزين مفهوم مالكيت مشروط فئودالي شد و در پرتو همين بحث، نظريه حكومت به عنوان « احراز منصب» جاي خود را به انديشه حكومت به عنوان « مالك و صاحب منصب» داد و به بسط ايده حاكميت مالكانه كمك كرد.
3- سومين مفهوم، حق الهي پادشاهان بود كه با اصلاحات پروتستاني نضج يافت. از آنجا كه پادشاه تحت ارشاد خداوند قرار داشت خود را بي نياز از مشورت اتباع مي ديد و بر وضعيت انفعالي اتباع نسبت به حاكم صحه مي گذاشت.
4- مفهوم چهارم، مصلحت دولت بود. در اين ديد مصلحت دولت را همواره همه كس نمي توانست در يابد و شهريار به عنوان برگزيده خداوند و شخص مبري از اشتباه و خطا، بهتر قادر به درك مصلحت عمومي بود. از همين رو نظريه مصلحت دولت جلوه اي برين و ماورايي به دولت و شهريار بخشيد.
5- پنجمين مفهوم، شخصيت است. بر اين اساس شهريار، شخص حقيقي و نه تصنعي است و از اين رو دولت در شخص حاكم مطلق تجلي مي يابد و دولت مطلقه با شخص حاكم يكسان تلقي مي شود. اصولاً وحدت و تمركز دولت، خود ميراث مستقيم همين انديشه تجسم دولت مطلقه در شخص حاكم بوده است"(8).

نتيجه گيري:
در اين نوشته قابل توجه است كه ساختار اجتماعي در شناخت خاستگاه دولت داراي اهميت بسيار است. روشن است كه شكل گيري نخستين مرحله دولت مدرن در اروپا بعد از تحولات اجتماعي و اقتصادي كه منجر به تغيير شيوه توليد سنتي و حاكميت طبقه سرمايه داري گرديد، تحقق يافت. بنابر اين تشكيل ساخت دولت مطلقه در اروپا خود تابعي از مبارزات طبقاتي سرمايه داري جديد و اشرافيت قديم بود. اين ساخت دولت در واقع متعلق به دوران « گذر» بود و انجام اصلاحات اقتصادي و اداري توسط آن بر اساس همين ضرورت تاريخي قابل توجيه است. در واقع اروپا داراي جامعه اي طبقاتي با مرزهاي روشن بود و حقوق مالكيت در آن دست كم از دوران امپراتوري رم، مرز نسبتاً مشخصي بين طبقات تعيين مي كرد. چنانكه گفتيم مهمترين ويژگي دولت مطلقه در همه جا تمركز و انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت دولتي، تمركز وسايل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملي، پيدايش ارتش مدرن، نوسازي قضايي، مالي و ديواني، ناسيوناليسم و تاكيد بر اهميت و مصلحت ملي بوده است. دولت مطلقه اولين شكل دولت مدرن است كه در تاريخ سياسي جوامع مختلف اشكال متفاوتي يافته است. مي توان گفت مهمترين عامل در شكل دهي به ساخت دولت مطلقه، زمينه هاي سياسي و اجتماعي نظم قديم و بويژه آرايش نيروهاي اجتماعي آن در گذر به نظم جديد است.
پایان بخش دوم
علي صمد- دسامبر 2008

*- مقالات بخش اول، دوم و سوم به نقش نظام هاي تاريخي در تشكيل پديده دولت مدرن در اروپا از جنبه نظري و تجربي پرداخته است و امید آن دارم که با یافتن فرصتی بتوانم به پديده دولت مدرن در ايران نيز توجه دهم.

1- دكتر حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي ايران، تهران، نشر ني چاپ پانزدهم 1387، ص 301
2- دكتر حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي ايران، تهران، نشر ني چاپ پانزدهم 1387، ص 301
3- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، از كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، ص 36-37-
4- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، از كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، ص 36-37
5- ن.ك. اندرو وينست، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشريه، تهران، نشر ني چاپ ششم 1387، ص 79
6- مقاله دكتر پرويز دلير پور، ريشه ها و زمينه هاي شكل گيري ساخت دولت مدرن در ايران از كتاب دولت مدرن در ايران، قم- انتشارات دانشگاه مفيد 1386 ، ص127
7- مقاله دكتر پرويز دلير پور، ريشه ها و زمينه هاي شكل گيري ساخت دولت مدرن در ايران از كتاب دولت مدرن در ايران، قم- انتشارات دانشگاه مفيد 1386 ،ص- 115
8- دكتر عباس حاتمي- مقاله نظريه هاي دولت مدرن در ايران، از كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم - انتشارات دانشگاه مفيد-1386 ص-78