تبیین اعتراضات روشنفکران آماتور- دانشجویی، در قالب مفهوم هویت ملی نوین و نتایج حاصل از اعتراضات شکل گرفته در این چارچوب در پیوندی عمیق با تحلیل ساختارهای سیاسی- فرهنگی- اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است. در این بخش از این سلسله مقالات به تحلیل ساختار قدرت در نظام فعلی ایران می پردازیم.
نوع ساختار سیاسی فعلی، ترکیب حاکمان، پایگاه اجتماعی آنها، چگونگی اعمال سلطه بر افراد جامعه، مشروعیت نهادهای سیاسی، و نحوه ی تعامل میان نخبگان لشگری و کشوری همگی از عناصر شکل دهنده ی چنین تحلیل اند.
روند تغییر در چارچوب قدرت در ایران در واقع حرکتی بود از نظام شبه دموکراسی در ایران از زمان اصلاحات به یک نظام سلطانی- توتالیتر. این روند با استفاده از حداکثر ظرفیت غیردموکراتیک و سلطانی- توتالیتر نهفته در نهادهای قدرت موجود در قانون اساسی آغاز شده و ادامه می یابد.
تحلیل روابط قدرت و شناخت گروه های سهیم در شکل گیری این روابط و نتایج حاصل از آن را با بررسی ظرفیت های قانونی سلطانی- توتالیتر ساختار نظام جمهوری اسلامی آغاز می کنم:
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دو کانون قدرت وجود دارد که بر حسب تعریف وظایف و اختیارات، پیوند میان آنان در تولید نظام سلطانی- توتالیتر نقشی اساسی ایفا می کند:
۱ . ولایت فقیه
۲ . سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ولایت فقیه: در میان شرایط فرد برای احراز این مقام و اختیارات، برخی از شرایط و برخی اختیارات بیش از همه دارای اهمیت هستند:
شرایط: ۱ . صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲ . عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلامی
۳ . بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
اختیارات: ۱ . تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲ . فرماندهی کل نیروهای مسلح
۳ . تعیین فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به مجلس
چگونگی ارتباط میان شرایط و اختیارات ذکر شده می تواند روند شکل گیری نظام سلطانی- توتالیتر فعلی را تبیین و نقش مکمل آنها را بررسی کند:
در واقع ارتباطی پنهانی میان رهبری امت اسلامی، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و بینش سیاسی- اجتماعی صحیح و... وجود دارد.
مفهوم امت واجد نوعی سلطه ی ایدئولوژیک است در واقع مفهوم امت در مقابل مفهوم ملت و پایه قرار دادن ویژگی های «اسمی» برای کسب ویژگی های «مدرج»، آغاز روند انحصار قدرت سیاسی- اقتصادی در ساختار قدرت است. صلاحیت علمی لازم برای افتاء به نوعی هم در ساخت مفهوم امت و نشانه ای کردن آن و هم در قبضه ی تمام عیار قدرت سیاسی- اقتصادی و حذف رقبای بالقوه و بالفعل سیاسی- اقتصادی- ایدئولوژیک نقش ایفا می کند. در واقع مفهوم امت، نماد وحدت است و این وحدت با صلاحیت علمی لازم ولی فقیه برای افتاء در ابواب مختلف فقه ایجاد، و به قرائت رسمی از دین و در نتیجه قرائت معطوف به قدرت از امت اسلامی منتهی می گردد. بینش صحیح سیاسی- اجتماعی مکمل دو مفهوم فوق است، این خصوصیت به تولید مفهوم دشمن امت کمک می نماید. در واقع آنان که دشمن امت محسوب می گردند خارج از مفهوم امت و آنان که خارج از مفهوم امت اند خارج از مفهوم قدرت قرار می گیرند. بینش صحیح سیاسی- اجتماعی علاوه بر قابلیت ساخت مفهوم دشمن و حذف رقبای سیاسی و فکری، به توجیه تمرکزگرایی در قدرت نیز کمک می نماید.
در واقع چنین خصو.صیتی با تمرکز قدرت در نهاد رهبری و انتقال آن به فرد رهبری مدعی مبارزه با دشمنان ملت و شناختن آنها و جلوگیری از حضور آنها در قدرت است. دیگر خصوصیات رهبری همچون تقوی، عدل، تدبیر نیز در فربه کردن این تمرکز قدرت نه به عنوان نظام سلطانی- توتالیتر بلکه به عنوان حافظ واقعی منافع امت کمک می رساند. چنین قدرتی با اختیارات رهبری و نهادهای قدرت تحت نظارت و سیطره ی او پشتیبانی می گردد.
دور باطل موجود در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و نقش تعریف شده برای نهاد نظامی- امنیتی سپاه پاسداران و انتخاب نخبگان سیاسی (کشوری) و نخبگان لشگری از جانب ولی فقیه در تحکیم «کیش رهبر» نقش اساسی و یگانه ای ایفا می کنند:
۱ . شورای نگهبان: در اختیار داشتن حق تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان در واقع عملی کردن اقتدار قانونی و بازتولید «کیش رهبر» را برعهده دارد. تفسیر قانون اساسی، تفسیر شرایط رهبری و حیطه ی اختیارات آن را نیز شامل می گردد.
در واقع نخبگان کشوری به کار گمارده شده در این نهاد موجودیت سیاسی، موقعیت سیاسی و اقتصادی، و منزلت اجتماعی خویش را مرهون ولی فقیه هستند و صرفا به بازتولید و تائید عملی- قانونی و شرعی تعاریف ارائه شده از سوی رهبری در تبیین مفهوم امت، مبارزه با دشمن، و بازتولید وحدت در رویه قانونی کشور از طریق تائید و رد قوانین و محدود کردن افراد به کار گمارده شده در نهادهای انتخابی دارند.
شورای نگهبان بر اساس اختیارات خویش انتخابات را تنها به عملی سمبلیک تبدیل کرده که هدف از آن صرفا تائید تصمیمات رهبری از طریق «حکم صندوق ها» ست. در واقع نهادهای انتصابی و انتخابی نظام عمدتا فقط برای تائید تصمیمات رهبری و الیگارشی حاکم وابسته به آن قدم به صحنه می گذارند. نظارت اسثصوابی تنها ابزاری است برای عملی کردن چنین خواستی، خواستی که حیطه ی تفسیری خویش را در تعاریف ولی فقیه و شاخصه های مطرح شده در آن جستجو می کند.
قرائت ولی فقیه از دین، امت و دشمنان امت، زمینه ای است که در هر برهه ای از رقابت سیاسی افراد و اندیشه ها برحسب نگاه معطوف به قدرت رهبری در آن تعریف گشته و حیات و ممات سیاسی آنان را مشخص می کند. شورای نگهبان نقش سپری برای ممانعت از ورود منتقدان و رقبای سیاسی به قدرت را ایفا می کند.
۲ . سپاه پاسدارن: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه ی «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» را برعهده دارد. نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن در درون خود با مفهوم دشمن به عنوان تهدیدی برای انقلاب و دستاوردهای آن پیوند دارد. در واقع دفاع از تعاریف امت و قرائت رسمی از دین به عنوان اصول انقلاب، و وحدت امت تحت قرائت ولی فقیه از دین و حکومت دینی به عنوان دستاوردها در ارتباطی وثیق با مفهوم دشمن شکل می گیرند.
وظیفه این نهاد نظامی مکمل وظیفه ی سلبی شورای نگهبان و ایجابی کردن حذف مخالفان، منتقدان و رقبای سیاسی است. ایجاد فضای پلیسی- امنیتی، حذف رقبای سیاسی، تضمین وحدت در سایه ی سرکوب و تقویت «کیش رهبر» در سایه فضای پلیسی- امنیتی از وظایف این نهاد است.
اما تحلیل چگونگی عملکرد این نهاد نظامی امنیتی در ۴ سطح قابل بررسی است:
۱ . علل دخالت:
الف. تنش های شدید بین المللی: سیاست خارجی ایدئولوژیک و تهاجمی با محوریت ولی فقیه در چهارچوب تبیین سیاست های کلی نظام و تنظیم سیاست خارجی بر پایه معیارهای اسلام مبتنی بر قرائت رسمی دین توسط ولی فقیه و تولید مفهوم دشمن خارجی به عنوان دشمنان امت با تشخیص ولی فقیه تحت خصوصیت بینش سیاسی- اجتماعی رهبری، توجیه کننده ی حضور نظامیان در عرصه سیاست است.
در واقع مهمترین کاربرد چنین نگرشی به سیاست خارجی (سیاست خارجی تنش زا) بازتولید مداوم تنش های بین المللی در جهت دشمن سازی و دشمن ستیزی است که حضور فعال قدرت لشگری در دفاع از کشور را به عنوان یک ضرورت متجلی می گرداند.
ب. مبارزه با خطر سکولاریسم و دموکراسی و حفاظت از انقلاب: در واقع مبارزه با مفاهیم دموکراتیک، اندیشه دموکراتیک و دموکراسی در تثبیت تمرکز قدرت در فرد رهبری نهفته است. مفاهیم دموکراتیک و ساختارهای منبعث از آن در واقع روندی است که منجر به تضعیف مفاهیم امت، قرائت رسمی از دین و دشمن می شود. نتایج تفکرات دموکراتیک چیزی نیست جز بی حاصلی و عدم توجیه وجودی ولی فقیه و نقش آن و به تبع زیر سوال رفتن اختیارات و شرایط نشانه ای شده آن که وسیله ای است در جهت نیل به تمرکز قدرت در نهاد و انتقال آن از نهاد به فرد رهبری کننده نظام سیاسی.
تولید و گسترش مفهوم دشمنان امت در ابعاد داخلی توجیه گر ایجاد و تداوم فضای سرکوب و جو پلیسی- امنیتی، در جهت نابودی گروه ها و نیروهای سیاسی و منتقد و خواهان دموکراسی است.
بدین ترتیب رهبری از گفتمان رسمی، قانونی برای سرسپردگی می سازد که عدم رعایت آن معنایی جز عدم وفاداری و انشعاب نیست. گفتمان رسمی با کارکرد خود نقش ابزاری را در خدمت انقیاد اجتماعی دارد که این انقیاد نه ناشی از پذیرش خودجوش گفتمان رسمی، بلکه تنها در عناصری قابل مشاهده است که با زور اعمال می شوند. گفتمان رسمی برای حصول سرسپردگی، در نهایت نیاز به دخالت نیروهای نظامی- پلیسی- امنیتی داشته و فقط چنین عناصری ممکن بود به مثابه ابزارهایی در خدمت مطیع ساختن مردم، گروه های منتقد و رقبای سیاسی و ایجاد انقیاد اجتماعی به کار آیند.
۲ . نحوه دخالت:
نقش نهادهای نظامی- پلیسی- امنیتی در واقع تضمین اطاعت و فرمانبرداری نخبگان سیاسی درون ساختار (نخبگان کشوری) و سرکوب و انقیاد نیروها، گروه ها و رقبای سیاسی طرد شده از ساختار سیاسی و اقتصادی است. این عمل در چنین نظام های سیاسی ای از سه طریق امکان پذیر است:
الف. حضور در نهادهای سیاسی و کسب مقامات و موقعیت های سیاسی: این امر با نقش طردکننده و مانع ساز شورای نگهبان و جاذب نیروهای مطیع و فرمانبردار از جانب این نهاد اتفاق می افتد.
ب. نفوذ: دخالت غیر مستقیم در روند راه های معمولی کسب قدرت که در قانون اساسی تعریف شده است. از طریق حمایت از نخبگان سیاسی نزدیک به عقاید و منافع نیروهای نظامی- امنیتی و به کارگیری منابع انسانی، اقتصادی و سیاسی در جهت کسب قدرت توسط این افراد.
ج. شانتاژ: تهدید مقامات کشوری منتقد فرد رهبری و الیگارشی وابسته به آن و نیروهای مخالف خارج از ساختار و یا توسل به شدت عمل علیه آن ها.
۳ . اهداف دخالت:
اهداف دخالت در دو سطح قابل بررسی است که با یکدیگر ارتباطی مستقیم دارند؛
اول. سطح رهبر و الیگارشی وابسته به آن: نتایج این دخالت تمرکز قدرت، حذف رقبای سیاسی، در اختیار گرفتن منابع اقتصادی و موقعیت های سیاسی- اجتماعی در جهت اعمال کنترل بر اعضای جامعه و مقابله با نیروهای پیشرو و در خدمت منافع طبقات حاکم قرار گرفتن و انقیاد افراد و جریان های سیاسی مخالف در جامعه است.
دوم. سطح نخبگان لشگری: تقویت بنیه سیاسی و دفاع از منافع صنفی و اعمال نفوذ در تخصیص منابع قدرت سیاسی و اقتصادی.
در واقع در هر دوی اینها (تقویت بنیه سیاسی و دفاع از منافع صنفی) در گرو اطاعت محض از رهبری و تقویت تمرکزگرایی در سطح الیگارشی وابسته به رهبری است.
۴ . ساختار نیروهای نظامی:
خصوصیاتی که نهادهای نظامی را به عنوان نخبگان لشگری و در رقابت با نخبگان کشوری و در موضع دخالت علیه آنها قرار می دهد بر دو اصل استوار است:
یک. حرفه ای شدن نهاد نظامی: حرفه ای شدن این نوع نهادهای نظامی، تصور صلاحیت و احساس مسئولیت اجتماعی و همبستگی طبقاتی نسبت به دیگر نیروهای نظامی چنین نهادی را به همراه داشته و باعث دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیک میان نظامیان و غیرنظامیان و بالا رفتن احتمال دخالت نظامیان علیه مقامات کشوری می گردد.
دو. نخبه شدن نهاد نظامی: نخبه شدن نهاد نظامی، ایجاد گروه های سیاسی با انسجام شدید داخلی کرده که خویش را از سایر گروه های سیاسی و اجتماعی متمایز می دانند و با توجه به ساخت نظام سلطانی- توتالیتر نظام جمهوری اسلامی، بخش بسیار مهمی از قدرت را به انحصار در می آورند. ناگفته پیداست که هرچه شمار افسران در گروه های سیاسی بیشتر باشد احتمال دفاع این افسران از نخبگان سیاسی در مقابل نیروهای خارجی و معترضین داخلی بیشتر و احتمال شورش علیه این ساختار سیاسی کمتر است.
بدین ترتیب روند تحولات سیاسی در چارچوب قدرت درایران در واقع استفاده از تمامی پتانسیل های غیردموکراتیک و سلطانی- توتالیتر موجود در قانون اساسی است. پروژه ای که شباهت شگرف آن با نظام سیاسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی در دوران حکومت استالین، استالینیزه کردن نظام سیاسی موجود را به ذهن متبادر می کند. ظهور شکل جدیدی از دولت در ایران در سی سال گذسته با شاخصه های ذیل می تواند گواهی بر این مدعا باشد:
۱ . این نوع جدید از دولت نه به وسیله ی نهادهای انتخابی بلکه به وسیله ی یک الیگارشی سیاسی- ایدئولوژیک رهبری می شود. (به تمام موارد یازده گانه می توانید عبارت "همچون دولت استالین را بیافزایید.)
۲ . این الیگارشی تعداد محدودی از افراد را در بر می گیرد که گاه به شدت نسبت به کسی که خود را رهبر آن معرفی میکند وابسته اند. در صورت ایجاد فاصله، حذف ، سرکوب یا طرد می شوند.
۳ . در این شکل از دولت، نهادهای انتخابی و انتصابی نظام سیاسی عمدتا فقط برای تائید تصمیمات الیگارشی حاکم، که بدان وابسته اند، قدم به صحنه می گذارند.
۴ . این الیگارشی به هبچ کس حساب پس نمی دهد، تمام دستگاه های اداری و اقتصادی، تمام سازمان های توده ای، و حتی زندگی خصوصی افراد تحت مراقبت آن است.
۵ . رهبری عالی مدعی آن است که از همه افراد، باید پیچ و مهره هایی از دستگاه پیچیده ی جامعه و دولت ساخت.
۶ . رهبری نقش دوگانه ایفا می کند. رهبر نظام سیاسی موجود، بدون آنکه آشکارا اعلام کند، به تدریج تبدیل به ارگان عالی قدرت دولتی می شود. نتیجه آن خواهد بود که فعالیت های رهبری نظام سیاسی موجود، در تدارک و تدوین قوانین و تصویب نامه ها، در تلاشی برای کنترل کلیه دستگاه های دولتی در انتصاب، ارتقا، یا عزل مهم ترین کادرها گسترش می یابد و نظارت از خلال دستگاه ها بر نحوه ی اجرای وظایف محول شده به کادرها توسط شخص رهبری نظام سیاسی به طور ضمنی مشروعیت می یابد.
۷ . مضمون نقش رهبری کننده ی نظام سیاسی موجود در عین حال که این واقعیت را پنهان می سازد، هموراه در تلاش است تا وانمود کند گویا رهبری دولت را تحت استیلای خود ندارد و صرفا به هدایت آن بسنده کرده است.
۸ . مضمون نقش رهبری کننده ی نظام سیاسی موجود در پیوند با تفسیر رسالت تاریخی دینی و ضرورت های تاریخی و دشمن شناسی، انتخابات را تنها عملی سمبلیک نشان می دهد که هدف از آن صرفا تائید تصمیمات رهبری نظام سیاسی موجود از طریق «حکم صندوق ها» ست.
۹ . تقویت «کیش رهبر» در تکرار دائم جملات و تمجید عملی و اعلام موکد تاریخی بودن تصمیم های او.
۱۰ . تقویت «کیش رهبر» از طریق نظارت بر مردم و حضور دائمی پلیس. توسل به جاسوسی و خبرچینی به طور عمومی این کیش را تقویت می کند.
۱۱ . رهبر به عنوان تجسم علم و دانش، عقل و هوش، صاحب وثیق ترین شناخت ها و کسی که وانمود می شود به تنهایی قادر است گره ی مشکلات را بازنماید. در واقع پذیرش رهبری خطا ناپذیر وظیفه ای عمومی بود که باعث کاهش تفرقه ی ایدئولوژیک و تمرکز قدرت می گردد. (همچون دولت استالین)
باید توجه شود که مطالب فوق تنها بخشی از شباهت های میان حکومت استالین و حکومت فعلی است که می تواند گواهی آشکار بر ادامه ی این روند وتشدید آن باشد.
پس از تحلیل روابط قدرت و گروه های شکل دهنده این روابط باید به تحلیل پایگاه اجتماعی، نحوه اعمال کنترل افراد جامعه، مشروعیت سیاسی نظام مورد بحث، و ارتباط مفهوم هویت ملی نوین و نقش اعتراضات روشنفکران آماتور- دانشجویی با هدف تقویت دوگانه ذهنی و چرایی اثرگذاری آن بر تضعیف سرکوب و تمرکز در نظام سلطانی- توتالیتر بپردازیم.
ادامه دارد...
*عضو دفتر تحکیم وحدت
در همین زمینه:
چالش بزرگ حاکمیت؛ بازداشت دانشجویان و ۱۶ آذر
چالش بزرگ حاکمیت- بخش دوم؛ بازداشت دانشجویان و ۱۶ آذر
چالش بزرگ حاکمیت – بخش سوم؛ بازداشت دانشجویان و ۱۶ آذر
