مدتي است در رسانه‌ها درگيري‌هايي بر سر مالكيت سرود محبوب «ايران جوان» يا «وطنم وطنم» مشاهده مي‌شود كه عدم توجه برخي موسيقيگران ايراني را به حقوق مادي و معنوي يكديگر به خوبي نشان مي‌دهد.
با توجه به اين كه نگارنده‌ي اين مقاله در حقيقت پس از ژان باتيست لومر و زنده‌ياد بيژن ترقي تنها وارث در قيد حيات اين اثر هنري است، فكر كردم شايد خاموشي در اين شرايط شانه خالي كردن از يك مسئوليت اجتماعي باشد.
داستان از آنجا آغاز شد كه پس از تشكيل اركستر ملل در سال ۱۳۸۴ كه اينجانب بنيانگذار هنري واقعي آن بوده‌ام (از تعيين تركيب سازها و شمار و چيدمان آنها گرفته تا تعيين قطعه‌ها، نوشتن نخستين آثار كنسرتي براي آن و حتا راهنمايي رهبر اركستر براي اجراي آنها) به دليل نبودن «پول!» هيچ آهنگساز ديگري حاضر به همكاري با اركستر نشد و تمامي كارهاي پرداخت و آهنگسازي كل كنسرت ۱۳۸۴ به عهده اينجانب نهاده شد، كه تنها به خاطر علاقه شخصي خود و حضور بسياري از شاگردانم در اركستر كه تنها به خاطر حضور من، بدون دستمزد تا آخرين روزهاي تمرين به كار پرداخته و اركستر را سر پا نگاه داشته بودند پذيرفتم.
موفقيت هنري اركستر ملل پس از اشتياق دوستداران موسيقي به ارائة كارهاي جديد و موسيقي اركستري، اصولاً مديون كارهاي من و حضور هنرمنداني چون بهمن رجبي و كيوان ساكت بود.
يكي از اين آثار مارش لومر بود كه به دليل ضعف موسيقاييِ آن، پرداخت آن را تنها به دليل تاريخي بودنش پذيرفتم. آقاي سلطاني رهبر اركستر ملل روزي با يك سي- دي كه به گفته خودش از آقاي صهبايي گرفته بود نزد من آمد و ادعا كرد كه صهبايي آن را براي اجرا در اختيار او گذاشته است و حاوي سرودها و مارش‌هاي لومر، از جمله قديمي‌ترين سرود ملي ايران است كه قرار شد آن را تنظيم و اجرا كنيم.
هارموني‌هاي اين قطعه راكه در مود مينور بود اصلاح كردم و براي ايجاد صلابت بيشتر به عنوان يك سرود ملي بخش‌هايي را مانند مقدمه، بخش مياني و بخش پاياني در مود ماژور به آن افزوده و با تغييراتي در فرم كلي آن، براي اركستر نوشتم. اينها توضيحاتي است كه در بروشورهاي كنسرت‌هاي سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و رسانه‌هاي آن زمان هم ثبت شده است. (اين توضيحات اخيرا عينا به وسيله آقاي سلطاني به نام خودش در رسانه‌ها درج شده است كه مي‌توانيد در لينك دوم در زير ببينيد).
پس از موفقيت و محبوبيت برق‌آساي اين اثر كه بيشتر به خاطر شعر زيبا و حماسي بيژن ترقي و تنظيم جديد آن بوده است، آقاي سلطاني با اين ادعا كه او هم آن را پيشتر براي اركستر تنظيم كرده است، آن را به نام خود جا زده و ادعاي مالكيت آن را كرده و حتا به قول معروف از كيسه خليفه به برخي سران سياسي تقديم كرده است. كلا چنين ادعايي پس از اين كه اثري با كار و به نام شخص ديگري معروفيت مي‌يابد نوعي سودجويي، فرصت‌طلبي و شيادي است. چنين تنظيمي هيچگاه وجود نداشته است و اگر هم اكنون وجود داشته باشد اخيرا به تقليد از اجراي موجود آن نوشته شده كه قابل اثبات است و هرگونه برداشتي از بخش‌هاي اضافه‌شده، هارموني، فرم و اركستراسيون آن قابل تشخيص و موردي براي تعقيب قانوني است.
جالب‌تر اين كه خواننده اين اثر هم پس از موفقيت آن خود را تنها اجراكننده‌ي مجاز آن مي‌داند و حتا به همراه رهبر اركستر اجراي آن را بدون كسب اجازه از آهنگساز و پرداخت‌كننده آن براي پخش يا استفاده در تبليغات انتخاباتي در اختيار راديو و تلويزيون هم گذاشته است. ضبط و پخش يك اثر بدون موافقت آهنگساز، پرداخت‌كننده و يا شاعر آن غيرقانوني است. در اينجا مي‌توان دستكم به آقاي صهبايي حق داد كه ادعا مي‌كند سلطاني به بهانه انتشار مجموعه مارش‌هاي لومر سي- ديِ او را گرفته و از اطمينان او سوء استفاده كرده است. (نك. لينك يكم در پايين صفحه)
لازم به يادآوري است كه يك خواننده، نوازنده يا رهبر اركستر هيچگاه حق مالكيت هنري يك اثر را ندارند، مگر تنها بخشي از حقوق مربوط به سود مادي يك اجراي خاص و يا ضبط آن را.
طبيعتاً اگر بنا به گفته سلطاني، آقاي ناظري هم در اين گرداب غوطه‌ور گردند، شهرت و معروفيت خود را به بازي خواهند گرفت و ايشان اصولاً در اين شرايط ديگر نيازي به خواندن چنين آثار و يا همكاري با چنين افرادي را ندارند.
لطفاً آدرس‌هاي زير را هم ببينيد:
