به حبس کشیدن وکیل، تنها به جرم دفاع از موکلان

تغییر برای برابری : روز یکشنبه، مراسم ترحیم پدر نسرین ستوده، وکیل شجاع جنبش زنان بود. وکیل مدافعی که از زمانی که پروانه وکالتش را دریافت کرد و اجازه وکالت یافت، وکیل بسیاری از متهمان و زندانیان سیاسی شد و با ایمان و اعتقاد بسیار از آنها دفاع کرد. اما جای این وکیل جسور در این مراسم بسیار خالی بود و علی رغم وعده ای که برای آزادی او در مراسم ختم پدرش داده شد، شاهد ادامه بازداشت او بودیم.
در این مراسم به پاس فعالیت های انسان دوستانه ستوده بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان حضور داشتند تا نشان دهند که بازداشت ستوده نمی تواند هرگز بدون هزینه برای آنانی باشد که هر روز به بازداشت و حبس های طولانیِ عزم های راسخ بر می آیند.
اما به راستی نسرین ستوده کیست و چه فعالیت هایی داشته که این چنین خواب را بر زورمداران آشفته است؟
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او از فعالان کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌ و دارد. او هنگام همکاری با انجمن حمایت از کودکان دو سال عضو هیئت مدیریه این انجمن بود و اکنون یکی از حقوقدانان کمپین یک میلیون امضاء است. ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کرد مانند محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگاران مانند امید معماریان، فعالان جنبش زنان ایران مانند رویا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم، علی اکبر خسروشاهی، مریم حسین خواه، کاوه مظفری، ناهید کشاورز، راحله عسگری زاده، نسیم خسروی، محبوبه حسین زاده، امیر یعقوبعلی، دلارام علی، مارل فرخی، ناهید جعفری و سمیه فرید را بر عهده گرفته است. در راستای همین اقدامات انسان دوستانه در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد. در سال ۲۰۰۸ کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به نسرین ستوده اهدا کرد. مراسم اهدای این جایزه ۱۰ دسامبر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر در شهر میرانو در ایتالیا برگزار شد.
ستوده در مراسم اهدای جایزه به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست حضور یابد، اما متن سخنرانی وی در این مراسم خوانده شد. او در این متن به تلاش فعالان عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در ایران و دشواری مبارزات آنان به دلیل قوانین مبهم در این زمینه اشاره می کند: «تلاش فعالان جنبش دانشجويي، كارگري، معلمان، زنان و اقليت‌هاي قومي به ويژه هموطنان كرد ما با چالش‌هاي بزرگ قضايي مواجه بوده است كه در بسياري از اوقات امر دفاع از آنان را با دشواري مواجه ساخته است. زيرا بر خلاف قانون اساسي ايران، قوانين مربوط به نحوه رسيدگي به اتهامات، به قاضي اين اختيار را مي‌دهد كه از دخالت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در پرونده‌هاي متهمان از جمله متهمان سياسي جلوگيري به عمل آورد و اين خود زمينه ساز نقض حقوق متهمان سياسي است. از طرف ديگر وجود قوانيني كه مي‌تواند مخالفان سياسي حكومت يا فعالان اجتماعي را به عنوان محارب مورد محاكمه قرار دهد و حكم اعدام براي آنها صادر كند، از ديگر مشكلات پيش روي فعالان اجتماعي است كه البته بسياري از آنان را با احكام سنگين حبس‌هاي طويل‌المدت و يا حتي اعدام مواجه كرده است.» وی سپس دشواری های دفاع وکلاء مدافع از فعالان اجتماعی و سیاسی و خطرات آن را بر می شمرد: «وكلاء مدافع فعالان اجتماعي خود با تضييقات فراواني روبرو هستند. آنها نه تنها با محدوديت‌هاي قانوني براي دفاع از موكلان‌شان روبرو هستند بلكه همواره با تهديد تشكيل پرونده و حبس و زندان مواجه‌اند. بسياري از وكلاء مدافع حقوق بشر به كرات محكوم به زندان شده‌اند و به موجب حكم دادگاه مدت زندان خود را تحمل كرده‌اند.» وضعیت دشواری که او به آن اشاره دارد هم اکنون شامل وکلایی هم چون خود او و اولیایی فرد که وکالت او را نیز ستوده بر عهده دارد، می شود.

اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع

بی شک نمی توان تاثیر وکلایی هم چون نسرین ستوده را در اعتراض به قوانین مرتبط با سن مسئولیت کیفری ایران که بر اساس آن دختر در سن نه سال و پسر 15 سال تمام قمری می توانند به اعدام محکوم شوند، نادیده گرفت. وی از جنبه های گوناگون به این موارد حقوقی اعتراض داشته و خواهان تغییر و بازبینی آنها است.
ستوده در تحلیلی که در نقد مواد قانونی سن مسئولیت کیفری عنوان می کند، قوانین ایران را در این زمینه مغایر پیمان های بین المللی که ایران نیز به آنها پیوسته می داند: «طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال از مسووليت کيفري مبرا هستند. به موجب تبصره همان ماده طفل کسي است که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد. از طرف ديگر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ شرعي را در دختران 9 سال و پسران 15 سال قرار داده است. بنابراين، دختران از ابتداي 10 سالگي و پسران از ابتداي 16 سالگي مانند يک فرد بزرگسال مورد محاکمه و مجازات قرار مي گيرند. اما اين قوانين با تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار است زيرا به موجب بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک که ايران به هر دوي آن پيوسته، صدور مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال صريحاً ممنوع اعلام شده است. متاسفانه دولت ايران که بايد طبق قواعد حقوق بين الملل پس از پيوستن به اين معاهده بين المللي قوانين داخلي خود را با اين معاهدات منطبق سازد، تاکنون از اجراي اين تعهد بين المللي خودداري کرده است.» ستوده همچنین تفاوت میان سن مسئولیت کیفری میان دختران و پسران را مصداق تبعیض جنسیتی دانسته و می گوید: «فرض بر اين است که مجازات افراد براساس بلوغ فکري آنها به آنان تحميل مي شود. با اين توضيح که با فرض اينکه فردي کاملاً از پيامدهاي عمل خويش آگاه است و با اين وجود دست به ارتکاب جرم مي زند، مرتکب را مستحق اعدام مي دانند. در حالي که جامعه ايران هرگز يک دختر 10 ساله را مانند زني 40 ساله آگاه به عواقب کارش فرض نمي کند. صرف نظر از اينکه اساساً تعيين 10 سالگي براي دختران به عنوان بلوغ جاي بسي شک و ترديد است. بنابراين افکار عمومي جامعه ايران نه تنها همه دختران 10 ساله را به لحاظ جسمي بالغ فرض نمي کند بلکه حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم که دختراني باشند که در اين سن به بلوغ جسمي مي رسند، اما هرگز جامعه تصور نمي کند که او به چنان بلوغ جسمي رسيده باشد که بتواند نتايج اعمالش را به مثابه يک فرد بزرگسال پيش بيني کند. از اين جهات است که حتماً بايد سن مسووليت کيفري در ايران بازبيني و اصلاح شود.»
ستوده نه تنها اعتراض خود را به این قوانین بارها از طریق تریبون های متعدد در دانشگاه ها، روزنامه ها، کنفرانس ها و ... مطرح کرد، بلکه به طور موردی نیز وکالت بسیاری از کودکان محکوم به اعدام را که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته اند، برعهده گرفت. سینا پایمرد یکی از همین کودکان محکوم به اعدام بود که وکالت وی را نسرین ستوده برعهده داشت و بی وقفه برای نجات جان وی تلاش کرد. سینا در زمان ارتکاب جرم تنها 16 سال داشت و دوبار تا پای چوبه دار رفت. ستوده در آن زمان بارها به این مطلب اشاره داشت که کودکان محکوم به اعدام، چگونه هنگام رسیدن به 18 سالگی سایه سنگین مرگ را بر خود حس می کنند و این موضوع روان آنها را آشفته می کند، به ویژه زمانی که تا پای چوبه دار می روند، دیگر پس از آن هرگز شرایط عادی نخواهند داشت. او پس از رهایی سینا از اعدام علی رغم خوشنودی از این مسئله، تاکید کرد: «... شايسته تر آن بود كه نوجواني دوبار تا پاي اجراي حكم برده نشود اما در نهايت همگي از رهايي سينا از اعدام خوشحاليم. ولي فعالان حقوق كودك همچنان چشم انتظار تصويب لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان هستند تا به موجب آن به پرونده بيش از 70 نفر از نوجوانان رسيدگي شده و از اعدام آن ها جلوگيري شود...»
صغری نجف پور یکی دیگر از موکلان ستوده است که در سن 13 سالگی محکوم به اعدام شد. صغری فرزند خانواده پر جمعیتی از جنگل نشینان گیلانی است که از فرط فقر دختر 9 ساله خود را به جای اینکه برای تحصیل به مدرسه ای بسپارد در ازای چند گونی برنج به خدمتکاری فرستاده بودند. صغری یکبار در 17 سالگی به پای چوبه دار رفت و پس از آن 15 سال است که در بلاتکلیفی به سر می برد. پس از گذشت چند ماه از پذیرش وکالت صغری توسط نسرین ستوده در اسفند 85، با تلاش وی، قاضی پرونده حکم به آزادی صغری به قید وثیقه داد. اما پس از چند ماه با شکایت ولی دم مقتول به زندان بازگشت و بار دیگر حکم اعدام برای وی قطعی شد. ستوده در هنگام پذیرش وکالت صغری در ارتباط با شرایط وی هنگام وقوع جرم گفت: «وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولایتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او ۹ سال بیشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد ۱۳ ساله بود. از نظر قانون ایران، او دیگر بچه نبود. همین بود که به مثابه آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسیدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانه‌های کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شریک او. شریک او مانند بسیاری از پرونده‌ها نامعلوم و ناشناخته بود. از آن تاریخ ۱۸ سال می‌گذرد و صغری که تمام این سالها را از زیر تیغ اعدام روزگار گذرانده است به دختری ۳۱ ساله تبدیل شده است.» او در دفاع از صغری تاکید می کند که «اگر در فرض محال نیز تصور شود صغری مرتکب قتل شده است، وجدان عمومی مجازات اعدام را بر دخترکان ۱۳ ساله روا نمی‌دارد». او صغری را از قربانیان بارز کار کودکان می داند که بخش مهمی از زندگی خود را در دوران کودکی و نوجوانی در گوشه زندان گذرانده است. علی رغم تلاش بسیار نسرین ستوده برای آزادی صغری از زندان رشت و گرفتن رضایت ولی دم، همچنان حکم اعدام صغری پابرجا و قطعی است. ستوده در رابطه با قانون قصاص که تصمیم گیری درباره اعدام را به خانواده مقتول می سپارد، می گوید: «موکل من صغری نجف پور بیش از 20 سال است که به اتهام قتل در زندان رشت به سر می برد. دقیقا از 13 سالگی راهی زندان شد و حکم قصاص هم صادر شده است و با اینکه به دلایلی حکم قصاص اجرا نشده اما 20 سال است که در زندان است. در اصل صغری مجازاتی معادل مجازات قتل را تحمل کرده است و باید هر شب در کابوس اعدام به سر برد. تصمیم گیری را وقتی به خانواده مقتول واگذار می کنند خشم و کینه موجود فجایعی بار می آورد که صغری یک نمونه آن است و چه بسا نوجوانان و انسان های بسیاری در شهرستان ها به همین طریق باشند و اسمی از آنها هم تاکنون منتشر نشده باشد.»

دفاع از فعالان حقوق زنان در کنار ترویج برابری خواهی

از همان زمان که نیروی انتظامی، فعالان حقوق زنان و برابری خواهان را در روز 8 مارس 1384 در مقابل تئاتر شهر تهران مورد ضرب و شتم قرار داد، شاهد حضور دائمی نسرین ستوده برای دفاع از این فعالان بوده ایم. وی که از سال ها پیش از آن در زمینه حقوق زنان فعال بود و وکالت برخی از فعالان این حوزه از جمله رویا طلوعی و ثریا عزیزپناه از فعالان زنان کرد را برعهده داشت، در طرح شکایت زنان از نیروی انتظامی، وکالت آنها را به همراه شیرین عبادی برعهده گرفت. پس از آن در 22 خرداد 1385، وکیل مدافع بسیاری از فعالان احضار شده پس از این تجمع از جمله نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان شد.
با شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء و هجوم نیروهای امنیتی و قضایی علیه فعالان این حرکت اجتماعی، ستوده وکالت بسیاری از بازداشت شدگان در هنگام جمع آوری امضاء از جمله ناهید کشاورز، محبوبه حسین زاده، فاطمه دهدشتی نیا و نسیم سرابندی را برعهده گرفت و همواره با رویی گشاد و ایمانی قوی از آنان حمایت کرد. پس از آن زمانی که عرصه بر فعالان کمپین تنگ و تعدادی از آنان به دادگاه فراخوانده شدند یا دستگیر و روانه زندان شدند به دفاع از حقانیت و قانونی بودن حرکت آنها پرداخت. او همچنین در پرونده هایی که به بهانه های مختلف برای فعالان کمپین تشکیل می شد، از جمله پرونده 4 نفره برای سایت های زنستان و تغییر برای برابری، به حمایت از متهمان این پرونده ها آمد و همواره دفاع او و دیگر وکلای شجاع از کمپین یک میلیون امضاء به عنوان حرکتی مدنی بر جسارت کنشگران آن می افزود.
زمانی که در چهارمین سالروز 22 خرداد در سال 1387، فعالان زنان در مقابل گالری ابریشم دستگیر شدند و کیوان صمیمی نیز برای دفاع از آنها مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفت، نسرین ستوده با وجود داشتن فرزند شیرخواره برای دفاع از موکلان خود به مقابل گالری ابریشم آمد و دستگیر شد. بازداشت وی که تنها برای دفاع از موکلان خود آمده بود، تصویر او را به عنوان وکیلی جسور و معتقد در ذهن بسیاری از ما تثبیت کرد.
ستوده، علاوه بر دفاع از فعالان حقوق زنان در قامت وکیل آنان، در نقد قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بسیار کوشیده است. او بارها به تاثیر این قوانین بر زندگی زنان و کودکان اشاره داشته و تاکید کرده است که مخاطره وجود این قوانین برای زندگی شخصی تک تک ما از تلاش برای تغییر آنها به مراتب بیشتر است. در یکی از جمع های کمپین بود که به طور نمونه به زندگی پسری که بارها مورد تجاوز پدر خود قرار گرفته بود و وکالت او را برعهده داشت اشاره کرد و گفت که چگونه بهزیستی و مادر این پسر نمی توانستند ثابت کنند که متعرض به او همان پدرش است چرا که حق ولایت و سرپرستی حق ذاتی پدر در قوانین شمرده می شود و دست قاضی هم برای تشخیص عدم صلاحیت پدر بسیار بسته است. او اشاره کرد که دستگیری برای خواسته ای کاملاً مشروع شاید بسیار کمتر از تاثیر قوانین تبعیض آمیز بر زندگی روزمره افراد دردآور باشد.
دفاع نسرین ستوده از فعالان حقوق زنان در سخنرانی وی در روز اهدای جایزه حقوق بشر به او بیش از همه آشکار می شود. او در این سخنرانی به فعالیت های فعالان حقوق زنان طی دهه های گذشته برای تغییر قوانین تبعیض آمیز از طريق راه‌هاي مسالمت آميز اشاره می کند: «زنان ايراني طي دهه‌هاي گذشته، دشواري‌هاي زيادي را پشت سر نهادند ولي امروزه با تكيه بر پيشينه صد ساله خويش و به يمن تلاش سي ساله در جايگاهي ايستاده‌اند كه داراي خواسته‌هايي روشن و شفاف هستند و اين خواسته‌ها را با صداي رسا اعلام مي‌كنند. آنها خواستار تغيير قوانيني هستند كه ديه زنان را نصف مردان قرار مي‌دهد... خواستار تغيير قوانيني هستند كه ارزش شهادت زنان را نصف مردان مي‌داند حق طلاق را در اختيار مطلق مرد قرار مي‌دهد و در همان حال به وي حق تعدد زوجات را اعطا مي‌كند تا چهار زن براي ازدواج دائم داشته باشد و حق داشتن همسران صيغه‌اي تا بي نهايت را داشته باشد آنها خواستار تغيير قوانيني هستند كه سن مسؤليت كيفري دختران را 9 سال و پسران را 15 سال قرار مي‌دهد و بدين ترتيب دختركان 9 ساله را در معرض مجازات اعدام قرار مي‌دهد. قوانيني كه سهم‌الارث دختران را نصف پسران خانواده قرار مي‌دهد و ارث زنان را از همسران خود از اين هم كمتر قرار مي‌دهد. قانوني كه سن ازدواج را براي دختران 13 سال تعيين كرده است و حق طلاق را از اين دختركان پس از رسيدن به سن بلوغ، سلب مي‌كند. پر واضح است كه اين قوانين نمي‌تواند مورد تأييد جامعه زناني باشد كه به گواهي آمار رسمي، 70% صندلي‌هاي دانشگاه را در ايران اشغال كرده‌اند. در اعتراض به اين قوانين و به دنبال جستجوي راه‌هاي مبتكرانه، آنها اقدام به راه‌ اندازي كمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز كردند تا با جمع آوري امضاء از زنان و مردان كوچه و خيابان و درب به درب منازل و ايجاد بحث پيرامون قوانين تبعيض آميز، مبادرت به جمع‌آوري امضاء كنند و اين امضاها را به مجلس قانون گذاري در ايران تسليم نمايند». او سپس به مقابله خشونت آمیز حکومت با آنان به جای پاسخگویی به خواسته های برحق شان اشاره می کند: «البته براي اين كار، بهاي سنگيني پرداختند. ما حصل هزينه‌اي كه زنان ايران براي اين راهكار مبتكرانه‌شان پرداخت كردند عبارت بود از: دستگيري، احضار، حكم محكوميت و ممنوع الخروجي. اگر بخواهم به نمونه‌اي از آن اشاره كنم، طي 80 روز از ژانويه 2008 تا مارس 2008 هر 4 روز يك مورد بوده است. طي سال‌هاي اخيركه دوران سخت اين جنبش محسوب مي‌شود، زنان نه تنها مورد تعقيب قضايي، بازداشت و يا ممنوع‌الخروجي قرار گرفتند بلكه احكام محكوميت سنگين، تا 5 سال حبس و يا شلاق نيز براي آنان صادر شد. زنان ايراني هرچند در جايگاهي هستند كه خواسته‌هايشان كاملاً روشن و شفاف است، اما در عين حال به مانند بسياري از جنبش‌هاي زنان در سراسر دنيا با گزينش روش‌هاي مسالمت‌آميز، اراده خود را مبني بر پرهيز از روش‌هاي خشونت آميز اعلام مي‌نمايند.»

او سپس به اعتراضات زنان به لایحه حمایت از خانواده که هم اکنون نیز بار دیگر اوج گرفته است اشاره می کند: «در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده كه حق تعدد زوجات را به رسميت مي‌شناخت، فعالان جنبش زنان با حضور در مجلس، خواستار خروج اين لايحه از دستور كار مجلس شدند. اين عمل فعالان جنبش زنان هر چند منجر به خروج موقت لايحه از دستور كار شد اما اظهارات ضد و نقيض از سوي دست اندركاران، باعث شده است كه جامعه زنان ايران، همچنان نگران سرنوشت لايحه باشند و بنابراين فعاليت زنان در اين زمينه ادامه دارد و آنها با نگراني سرنوشت لايحه را دنبال مي‌كنند و چنانچه لازم باشد با اعتراضات مدني ، فرياد خود را به گوش جهانيان مي‌رسانند و البته هزينه آن را نيز پرداخت مي‌كنند.»

دفاع از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و بازداشت شدگان پس از انتخابات

نسرین ستوده همواره تاکید داشته که اصل بر آزادی بیان است و همان طور که در اصل 36 قانون اساسی آمده تفتیش عقاید ممنوع است و جرم تلقی می شود. بر همین اساس در سال های گذشته، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش که به فعالان عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی حمله بی وقفه صورت گرفت و بسیاری از فعالان این عرصه ها به حبس های طولانی و حتی اعدام محکوم شدند، دفاع از بسیاری از آنان را برعهده گرفت. وی همواره نوع محاکمه این فعالان، اتهامات وارد شده بر آنان، و تفتیش عقایدی که در هنگام بازجویی و بازپرسی از آنها به عمل می آید، را زیر سوال برده است. از جمله موکلان وی که با اتهام های سنگینی بدون داشتن مدرکی مستند مواجه بودند می توان به ایوب پرکار، آرش رحمانی پور و رضا خادمی اشاره کرد که هر سه محکوم به اعدام شدند. خبر اعدام آرش رحمانی پور در میان این موکلان، شاید بیش از همه آزار دهنده بود. آرش رحمانی پور به همراه علی زمانی در خفا اعدام شدند و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که پروند‌ه‌های آنها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما در نهایت ناباوری، خانواده و وکلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع شدند. نسرین ستوه در ارتباط با اعدام آرش رحمانی پور می گوید: «آرش از قربانیان اعدام های زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمی‌گشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت». با اعدام آرش رحمانی پور ستوده نگرانی خود را از وضعیت دو موکل محکوم به اعدام خود ابراز کرد: «من بسیار نگران‌ام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام می‌کنم». اما حکم رضا خادمی و ایوب پرکار به 12 و 20 سال زندان تبدیل شد.
در سال های گذشته بسیاری از دستگیر شدگان به جرم آنکه یکی از بستگان آنها فعال سیاسی بوده یا به یکی از گروه ها مخالف جمهوری اسلامی پیوسته دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شدند. از جمله این افراد می توان به حسن طرلانی اشاره کرد که به 10 سال حبس در تبعید در زندان کرمان محکوم شد. ستوده در دفاع از این افراد به اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» اشاره می کند: «ساليان سال در سيستم‌های ديکتاتور، بعد از اين که افراد را دستگير می‌کردند خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار می‌دادند، بنابراين حقوقدانان اصلی را در مجموع قوانين حقوقی گنجاندند به نام اصل "شخصی بودن جرم و مجازات"؛ به اين مفهوم که افراد بابت جرايمی که مرتکب می‌شوند فقط خودشان تحت تعقيب قرار گيرند و افراد خانواده آنها بايد در امان باشند. اما در قوه قضاييه ايران ما شاهد آن هستيم که اصول يکی پس از ديگری نقض می‌شود از جمله اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" و اصل "شخصی بودن جرم و مجازات"، به اين دليل که حاکميت فکر می‌کند به دليل مصالح سياسی که خود تشخيص می‌دهد، می‌تواند قواعد حقوقی را زير پا بگذارد. به همين دليل هم ما شاهد دستگيری بستگان فعالان سياسی و مدنی در ايران هستيم». او سپس در مورد حسن طرلانی از موکلان خود را مثال می زند: «طبق تحقيقات من، مادر و برادر آقای حسن طرلانی در خارج از کشور مشغول فعاليت سياسی هستند که چندان مورد توجه و علاقه دولتمردان ايران نيست. اما سؤال اين است که حتی اگر مادر يا برادر موکل من فعاليتی اين چنين داشته باشند، آيا آقای طرلانی بايد تقاص اين فعاليت‌ها را در ايران پس دهد؟» عاطفه نبوی از دیگر موکلان ستوده است که در وضعیتی مشابه قرار دارد. ستوده درباره موکل خود که به 4 سال حبس محکوم شد می گوید: «در پرونده عاطفه نبوي، نكته مشخص اين است كه تمام بازجويي‌هاي وي و اساسا اتهامي كه به او وارد شده، به دليل نسبت‌هاي فاميلي‌اش بوده است. يعني بيشتر سوالهاي بازجويي در مورد فعاليت هاي عموي عاطفه در خارج از كشور بوده، ضمن اينكه عاطفه هيچ اعترافي در پرونده نداشته است». او سپس در این مورد نیز تاکید می کند که محاكمه فرد و نسبت دادن اتهامي به او تنها بر مبناي نسبت‌هاي فاميلي، با اصل«شخصي بودن جرم و مجازات» كه در قوانين تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، در تناقض است.
ستوده همچنین دفاع از روزنامه نگاران مستقل هم چون عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و امید معماریان را نیز برعهده داشته یا دارد. به گفته نسرین ستوده، دلیل اتهام های وارد شده به عیسی سحر خیز مبنی بر «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب»، فعالان حقوق بشر از جمله صادق کبودوند از فعالان کرد مدافع حقوق بشر، پریسا کاکایی عضو کمیته حقوق بشر در ایران و کمپین یک میلیون امضاء، شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح؛ فعالان سیاسی از جمله پرستو فروهر، حشمت طبرزدی و خسرو دلیرثانی؛ بهاییان از جمله بهروز خانجانی و سیامک ایقانی، دستگیر شدگان اعتراضات بعد از انتخابات از جمله محمد رسول کریمی؛ فعالان حقوق کارگران از جمله جعفر عظیم زاده و هژیر پلاسچی را برعهده داشته است.
این موارد، نمونه های کوچکی از فعالیت های ستوده در راستای احقاق حقوق متهمان و زندانیان سیاسی است. به حبس کشیدن ستوده نمونه آشکاری از بی حقوقی زندانیان سیاسی است که حتی وکیل آنها نیز برای دفاع از آنها که وظیفه قانونی اوست متهم و راهی زندان می شود.