بخش اول مقاله راه نجات تلاش نمود تا تفسیر متفاوتی با روایت ها موجود از روند تاریخی شکل گیری سکولاریسم و رابطه آن با مذهب ارائه دهد. در آن بخش مجموعه نکات زیر مطرح شد:
1. سکولاریسم مانند مذهب یک پدیده ی واحد و منسجم تاریخی نیست و در اشکال مختلف توسط تمدنهای مختلف رشد یافته، متحول و تجربه شده است. عمده تمدنهای جهان (چینی، ژاپنی، ایرانی، اسلامی، اروپایی و هندی) همگی در سده های 13-15 میلادی در مسیر مدرن شدن های بومی و رشد عقلانیت تجربه گرا متناسب با محیط فرهنگی و زیستی خود قرار داشتند. تمدن اروپایی با تأخیر وارد این مسیر شد و از تحولات در تمدنهای شرقی تأثیرات عمیق پذیرفت (به کتاب هابسون 2004 به عنوان تنها یک نمونه تحقیق مستند در این باره مراجعه شود)
2. با وجود همه تفاوتها یک امر مشترک بین روند سکولاریزه شدن این تمدنها وجود داشت و آن ریشه داشتن در امر اصلاحات مذهبی بود. اصلاحات مذهبی در این تمدنها به شکل رشد تکثر مذهبی و رشد اعتبار عقل تجربه اندیش در راستای امر قدسی صورت می پذیرفت. اصلاحات مذهبی نه تنها در مقابل سکولاریسم در معرفت و جهان بینی قرار نداشتند بلکه زاینده این روند در کلیه تمدنهای فوق حتی نوع اروپایی بودند.
3. روند سکولاریزه شدن در اروپا نیز استثناء نبوده، ابتدا ریشه های قوی مذهبی داشت.
4. سکولاریسم اروپایی همراه با سیطره شیوه مدرن شدن آن بر سایر تمدنهای دیگر (که اسیر معضلات و تضادهای درونی بودند) طی روند گسترش جهانی قدرت های ویرانگر استعماری روند سکولاریزاسیون و مدرنیته بومی تمدنهای دیگر را مختل نموده و به مرور با شکل گیری دولت های مقتدر مدرنیزه شده (که در صدد استقلال از نهاد فاسد کلیسا و پایان دادن به جنگ های مذهبی بودند) دست از اتکاء به مذهب جهت تامین ریشه های اخلاقی خویش بر داشته و روند مدرن شدن و رشد سرمایه داری، پایگاه دیگری بنام علم و ایدئولوژی را جانشین مذهب کرد.
5. این تجربه خاص در اروپا باعث شد تا نظام سکولار مقابل نظام مذهبی و امر سکولار امری غیر قدسی و زمینی تلقی شود. حال آنکه در تمدنهای دیگر تقابل بین امر دنیوی و اخروی، جسمی و روحانی وجود نداشت.
6. در قرن بیستم میلادی، سکولاریزم نوع اروپایی (با وجود تفاوتهای درونی) از یک طرف با کسب سیطره ی جهانی از طریق قدرت اقتصادی سرمایه سالاری و دولت مدرن و از طرف دیگر با بنا نهادن بنیانهای اخلاقی تصمیم سازی ها بر نوعی عقلانیت ابزاری فارغ از معنویت به جنگ افروزی، فساد و بی اخلاقی بی سابقه ای در تاریخ بشر تحت عنوان علمی بودن (مارکسیسم، لیبرالیسم، نولیبرالیسم، نازیسم، فاشیسم) پرداخت. از آنجا که علم فاقد توان پاسخگویی به سوالات اخلاقی و درک پیچیدگی های اجتماعی-فرهنگی بود، نا کارآمدی دولتهای سکولار غربی و عقب نشینی آنان در برابر قدرت بی انضباط بازار به رشد بی اعتمادی به علم و دوره کوتاهی از هویت های معلق و نسبیت گرا انجامید (از هیپسم آمریکایی تا انقلابهای دانشجویی و پست مدرنیزم فلسفی هنری در دهه های 60 و 70 میلادی)
7. ناتوانی سکولاریسم غربی متجدد آلوده به سرمایه سالاری و بی هویتی منجر به بازگشت نیروی مذهب در سرتاسر جهان شد و هرکجا درجه فسادگری سکولاریسم بالاتر بود مذهب قوی تر و پر مدعی تر واود صحنه می شد.
8. از طرف دیگر از آنجا که مذهب هم در تمدن اروپایی-غربی و هم اسلامی-شرقی از روند طبیعی رشد عقلانیت و مدرنیته بومی و سکولاریسم باز مانده بود و از این رو توان اصلاح گری خویش را از دست داده بود، به شکل بنیادگرایی دینی ظهور نمود. (تفاسیر مترقی ضد استعماری از دین در کشورهای اسلامی توسط دولت های سکولار فاسد وابسته به غرب هم زمان سرکوب می شدند).
9. کشمکش بین سکولاریسم بی ریشه در مذهب و مذهب ناتوان در عقلانی شدن تبدیل به نزاعی مخرب شده است که تاریخ امروز جهان را رقم زند. بنا براین راه نجات از این مصیبت برقراری رابطه سازنده بین عقل و ایمان، بین مذهب و سیاست است. این ممکن نخواهد شد مگر سکولاریسم ریشه های دینی و اخلاقی خویش را باز یابد و دین توان عقلانیت در اندیشیدن را. این هردو نیز امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه هم نهاد سیاست و هم نهاد دین هر دو بطور همزمان روند اصلاحات ساختاری را آغاز کنند. به علت تفوق انحصارگری در نهاد های موجود دینی و سیاسی-اقتصادی امکان اصلاح از درون ناچیز است و بنابراین جنبش های رهایی بخش باید به ساختن نهاد های موازی فرهنگی-دینی و اقتصادی-سیاسی دست یازند ضمن اینکه مترصد فرصت تحول ها در نهاد های موجود نیز باشند.
10. نهادهای موازی (بدیل) فرهنگی-دینی و اقتصادی-سیاسی برای موفق شدن نیاز به رعایت اصول دارند که امکان رشد هر گونه انحصار درونی و ازدواج با قدرت در بیرون را از آنها صلب نماید.
1.10. این نهادها باید به لحاظ سازماندهی و ساختار تصمیم سازی به نهایت دموکراتیک باشند.
2.10 . این نهاد ها باید از اتخاذ شیوه های تولید معرفت (روش شناسی) و تصمیم سازی های سیاسی-اقتصادی متداول که طی قرون متمادی در همکاری با قدرت شکل گرفته اند بپرهیزند. بنابراین ضروری است که این نهاد ها از نقد بنیادین روش های استخراج اصول اخلاقی و اعتقادی و روش های تصمیم گیری سیاسی-اقتصادی آغاز نمایند.
در این راستا، قسمت بعدی این مقاله سعی دارد تا مدلی شورایی و مبتنی بر دموکراسی مستقیم را برای بحث و مداقه بیشتر ارائه دهد.
مبانی این راه بدیل برای نجات از بن بست سیاسی ایران امروز کدامند؟
عقل را با عقل ديگر يار کن
امرهم شوري بخوان و کار کن
مولوي
کي باشدت نجات ز صفراي روزگار
تا باشدت حيات ز خضراي آسمان
خاقانی
آنچه از مخرج مشترک تجربه های سکولاریسم در غرب و درایران برمی آید این است که: دو بعد مذهبی-اخلاقی و سیاسی-اقتصادی جوامع بشری باید در یک ارتباط سازنده و سالم با یکدیگر قرار بگیرند بگونه ای که تاثیر گذاری یکی بر دیگری (برخلاف آنچه در غرب شاهدیم) به شکل مخفیانه تحت نام غلط انداز جدایی دین از سیاست صورت نگیرد بلکه نهایت نظارت مردمی و دموکراتیک بر این امر حاصل شود. این رابطه باید مبتنی بر مقتضیات خاص هر جامعه بطور آزادانه تنظیم شود. اما چگونه چنین امری ممکن است؟
جواب هرچند آسان نیست اما سرخط ها مشخص است: از طریق دموکراتیک کردن بی حد و حصر روند های تولید معرفت و تصمیم سازی در هردوی این نهاد ها. علت اینکه دین و سیاست در بیشتر موارد تاریخی رابطه ای مخرب داشته اند، عدم دموکراتیک بودن این هردو بعد یا نهاد اجتماعی است. لیبرال دموکراسی در غرب به اندازه کافی دموکراتیک نیست. این نظام مبتنی بر رقابت بین احزابی است که هریک تنها نمایندگی کننده منافع یک طبقه یا قشر خاص از جامعه بوده و به علت سطحی بودن دموکراسی که تنها هرچند سال یکبار به شکل انتخاباتی صورت می گیرد دست به زد و بند های بی کران با گروههای مذهبی و صاحبین شرکت های غول آسای خصوصی و بازاریان و سرمایه داران و نیروهای خارجی جهت تامین هزینه ها و حمایت ها می برند. از طرف دیگر نهادهای دینی اصلا دموکراتیک نبوده (حتی در حد انتخاباتی) بنابراین هنجارها و ارزشهایی را تولید و تبلیغ می کنند که منافع خود و مؤمنین خاص خود را تأمین نماید. این هر دو موجود شرّ، حتی اگر از هم جدا شوند کانالهای نفوذ در یکدیگر را یافته و تحت عنوان عوام فریبانه "جدایی دین از سیاست" به همکاری با یکدیگر و به جنگ افروزی و چپاول توده ها ادامه می دهند.
خواهید پرسید مگر در لیبرال دموکراسی انحصار هم وجود دارد. نیاز به هیچ نگاه عمیق تکنیکی نیست تا بدانیم که انحصارها در لیبرال دموکراسی های سکولار واضح تر از آن هستند که کسی بتواند انکار کند. در کمتر کشور غربی حتی حزب سومی توانسته به تنهایی قدرت را بدست بگیرد. احزاب، منافع عمومی را نمایندگی نکرده به شدت متاثر از ایدئولوژی های پراگماتیستی شان هستند که عمدتاً مطابق منافع طبقه یا گروه خاصی از اغنیا و نخبگان است. بنابراین در نهایت امر به علت غلبه ی اقتصادی این طبقات، تفاوتهای اساسی بین احزاب مشهود نمی شود. هرچند درجه فساد و انحصار در جوامع غربی به مراتب کمتر از کشور های غیر غربی است، اما میزان انحصار آنقدر زیاد هست که نگذارد بسیاری از مردمان این کشورها بتوانند منافع و نیاز های خود را در سطح تصمیم گیری های کلان دخیل نمایند. بحران مالی اخیر غرب، افزایش نابرابرها و اختلافات طبقاتی، کاهش امنیت اجتماعی و شغلی، ناتوانی دولت های غربی در مقابله با بحران جهانی محیط زیست و بحران های اخلاقی در این کشورها همگی نشان دهنده ناکافی بودن (بلکه حتی فریبنده بودن) نوع موجود دموکراسی در این کشورهاست.
نظامهای دموکراتیکی (که از درون آنها افراد شرور و جنگ طلب و تقلب کاری چون جرج بوش و سرکوزی و برلوسکنی و پوتین بدون چالشی اساسی سر برآورده، قدرت را در دست گرفته، به تضعیف نهادها و حقوق شهروندی کشور خویش در جهت تقویت شرکتهای بی مسئولیت چند ملیتی سرمایه سالار که خود نیز سهام دار آنها هستند اقدام می کنند) وقتی به جهان سوم " صادر" می شوند، قطعاً منجر به ظهور رابرت موگابه و حسنی مبارک و احمدی نژاد می گردند.
بنابراین هدف جنبش های دموکراسی خواه در جوامع مذهبی (چه ایران، چه ایالات متحده) باید انحصار زدایی همزمان از فرآیند تولید دانش دینی از یک طرف و انحصار زدایی در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی سیاسی از طرف دیگر باشد. تنها از این طریق است که مذهب و سیاست می توانند به رابطه سازنده برسند.
از طرف دیگر نهاد دین نیز باید انحصار زدایی شود. این کار بطور حتم با مخالفت طبقه روحانیون که انحصار تولید معرفت دینی را دارند روبرو خواهد شد. اما هرچه فعالین دموکراسی خواه در راه اصلاح دیدگاهها و اندیشه های اخلاقی- دینی و تفسیر متون و تاریخ دینی خود دست به فعالیت بزنند و مکشوفات خود را بدون تعصب در معرض گفتگو و بحث عمومی قرار دهند، این انحصار شکسته می شود. با این حال، این امر کافی نیست. انحصار در حال فروپاشی باید با نهاد دموکراتیک تولید معرفت دینی واخلاقی دارای انضباط و انسجام جایگزین شود. یعنی دین باوران نیاز خواهند داشت تا طی شبکه های اجتماعی، حلقه ای دموکراتیک تولید معرفت اخلاقی-حقوقی را تشکیل داده و افراد آن حلقه ها را از میان محققین و دین شناسان آزادی خواه "انتخاب" نمایند.
حلقه های مذکور وظیفه دارند تا به تدوین و باز تدوین ممتد اصول حقوقی و اخلاقی و ارزشی بر اساس نقد و بررسی آزاد منابع تاریخی طی گفتگوهای سازماندهی شده فارغ از زور و اکراه و تزویر و همچنین با توجه به نیازها و تحولات اجتماعی و دست آوردهای علمی روز بپردازند. افراد فعال در این حلقه ها از تحول در روش شناسی فهم تاریخ و متون دینی و اخلاقی شروع کرده، از درگیر شدن در بحث های فلسفی و کلامی بیهوده امتناع نموده، در جهت بکار گیری علمی ترین و انتقادی ترین شیوه های ممکن انسان شناسی، تاریخ شناسی، ادیان شناسی، اسطوره شناسی، باستان شناسی وجامعه شناسی در جهت کشف حقایق تاریخی و استخراج اصول حقوقی و مبانی اخلاقی قابل عملیاتی شدن اقدام نمایند. نتایج بر آمده از این حلقه ها یا شوراهای تولید معرفت اخلاقی باید به شوراهای تصمیم سازی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی منتقل شود.
روند انتخاب کردن اعضاهای شوراها چه در نهاد های دینی-اخلاقی چه در نهاد های تصمیم سازسیاسی-اقتصادی جانشین نظام، باید از پایین به بالا به شکل انتخاب شایسته ترین افراد از سطح محلی به شهری/روستایی و سپس استانی و کشوری و حتی بین المللی صورت بگیرد. بنا براین کاندید شدن از جانب گروه خاص، حزب بازی، تبلیغات انتخاباتی وازاین قبیل، جایی دراین فرایند نجات و حتی بعداً در زمان کسب استقلال و تاسیس نظام های جدید نخواهد داشت. این جنبش نجات منتظر وقوع انقلاب یا اصلاح قوانین اساسی از بالا نخواهد بود. استراتژی اتخاذ شده در این جنبش با هدف رسیدن به جامعه مردم سالار یکی است. یعنی تشکیل جامعه مردم سالار موازی از همان ابتدای کار. این استراتژی مبتنی بر تولید جامعه های مستقل و اقتصاد مستقل و سیاست مستقل در دل نظام های فاسد چه سکولار و چه دینی خواهد بود. تولید آلترناتیو (بدیل) واقعی برای این نظام های فاسد و ناکارآمد، تنها از طریق آلترناتیوی که در سطور بالا مطرح شد ممکن است نه صرفا از راههایی که این نظام ها برای فعالین دموکراسی خواه باز می گذارند (مانند انتخابات، اعتراضات خیابانی، اعتصاب و غیره) . این راه های قدیمی ایجاد تحول تنها وقتی کارآمدند که نهاد سازی ها و جامعه سازی ها و اقتصاد سازی های آلترناتیو شروع شده باشند و چون حیات این شبکه های مستقل زندگی اجتماعی در خطر افتد، اعتراضات و انتخابات می توانند فشار بر نظامهای فاسد را افزون کنند.
بیایید واقع نگر باشیم؛ جنبش سبز هرچند شجاعانه و هر چند محق، به بن بست رسیده است. اعتراض به نتایج انتخابات گذشته دیگر محلی از اِعراب ندارد. امید بستن به انتخابات بعدی با توجه به ساختار قانون اساسی فعلی امیدی واهی است. بر اندازی و شورش و خشونت نه ممکن است و نه مطلوب، چرا که از دل شورش و براندازی دیکتاتوری های جدید ظهور خواهند کرد. جنبش سبز در لاک دفاعی فرو رفته، امکان تولید برنامه برای تداوم حیات سیاسی خود را از دست داده و در حال پاره پاره شدن بین نیروهای مختلف درونی و بیرونی، مذهبی و سکولار، طبقه کارگر و طبقه متوسط، اصلاح طلب و برانداز است. راه حل اما در گذار از این جنبش، به جایِ ماندن و اسیر کشمکش های بی حاصل شدن است. راه نجات در یافتن راهی بدیل برای تحقق جامعه ای بدیل است.
هم هدف و هم وسیله دراین جنبش جدید که در این جا تنها جهت تسهیل کلام آنرا جنبش نجات می نامم، این خواهد بود:
تشکیل فضاهای تولید معرفت اخلاقی مستقل (با تکیه بر منابع فرهنگی دینی و غیر دینی) که در آنها مبانی حقوقی و هنجاری زندگی در اجتماعات بدیل بطور صد در صد مشارکتی و دموکراتیک تولید می شود؛ اجتماعاتی تا حد ممکن مستقل از نظامهای غالب با مکانیسم های تصمیم گیری کاملا دموکراتیک در امور اقتصادی و سیاسی بین اعضا. جنبش نجات در پی جای نشین کردن (تدریجی و از درون) نظامهای سیاسی لیبرال دموکراسی، مشروطه، بنیادگرای مذهبی یا سکولار، پادشاهی وغیره با نظامهای مردم سالاری مستقیم و جانشین کردن نظامهای اقتصادی سرمایه سالار (چه دولت رفاهی چه نولیبرال) با نظامهای اقتصاد مشارکتی می باشد. استراتژی اصلی این جنبش ایجاد شبکه های همبسته از اجتماعات محلی بدیل با شوراهای تصمیم سازی و حلقه های تولید معرفت اخلاقی-حقوقی را انتخاب می کند. منطقی است که مشارکت در انتخابات و یا انقلاب ها تنها منوط به تشخیص همخوانی و تسهیل آرمانهای جنبش صورت می پذیرد. و در این مسیر از رد کامل یا قبول انفعالی هر گونه ایدئولوژی عدالت طلب و آزادی خواه می پرهیزد.
جنبش نجات نه صرفاً اصلاح طلب است نه انقلابی، هیچ کس را واجد شرایط سخن گویی و نمایندگی انحصاری هیچ دین و مذهب و ایدئولوژی نمی داند مگر آنکه آن فرد یا افراد از طریق مشارکت مستقیم اعضای آن مکتب از پائین به بالا انتخاب شده باشند و هر گونه ادعای ایشان طی گفتگوهای آزاد منضبط و منسجم شکل گرفته باشد. هیچ نهاد و گروه رسمی و قشر خاصی تولیت رسمی هیچ دین و باوری را نمی تواند مدعی شود. در ادامه این نوشته سعی دارم تا بطور تقریبی مختصات عملی این جنبش فرضی را به تصویر بکشم تا زمینه ای برای بحث و مبادله نظر بیشتر فراهم شود.
جنبش نجات معتقد به دموکراسی مستقیم مشارکتی و شورایی هم در فعالیت های سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی است. مشارکت کنندگان در جنبش نجات به تشکیل "اجتماعات بدیلی" می پردازند که درآنها هیچ سلسه مراتبی وجود نداشته، تصمیم گیری ها به شکل اجماعی و نه اکثریتی از طریق شوراهای منتخب گرفته می شوند، اعضای اجتماع های بدیل در جهت تقویت اقتصادی اعضای ضعیف تر از طریق مشارکت در فعالیت های اقتصادی اقدام می نمایند تا نابرابری اقتصادی در اجتماع از بین رفته امکان مشارکت حقیقتا برابر برای همگان حاصل شود. کلیه امور مالی و اقتصادی هر اجتماع محلی بدیل در نهایت شفافیت توسط شوارهای منتخب صورت می گیرد. هریک از این اجتماعات بدیل، چند نماینده شایسته و عادل (که حول ایشان حداکثر آشنایی وجود دارد) را در تناسب با تعداد اعضای جامعه به عنوان شورای تصمیم سازی های سطح محلی "معرفی" می کند. اعضای شوراهای محلی، عضوی را برای تشکیل شورای سطح بالاتر می فرستند و این امر به همین ترتیب تا بالاترین سطح (ملی و فراملی) ادامه پیدا می کند.
شوراهای مذکور در هریک از سطوح، وظیفه تشکیل حلقه های موازی تولید معرفت اخلاقی و ارزشی را دارند. اعضای این حلقه ها توسط اعضای این شوراها از میان شایسته ترین افراد پژوهشگر و دانشمند در هر حوزه مذهبی و یا ایدئولوژیک غیر مذهبی انتخاب می شوند. این حلقه های معرفتی در هماهنگی با یکدیگر (طی تشکیل فروم های گفتگوی بین ادیانی و بین ایدئولوژی ها) به آزاد سازی تولید دانش مذهبی و اخلاقی از انحصارها و خرافات پرداخته رد پای نفوذ قدرت در دانشهای قبلا تولید شده دینی-اخلاقی را دنبال کرده به پالایش این دانش ها اقدام می کنند. تشکیل حلقه های معرفتی باید از سطح محلی آغاز شود تا تنوع های مذهبی و عقیدتی در نظر گرفته شوند. اما این در نهایت بالاترین حلقه معرفتی ( متشکل از نمایندگان حلقه های سطح پایین تر) است که وظیفه دارد تا مبانی اخلاقی تصمیم گیر ی های اجرایی، قانون گذاری ها و قوانین قضایی را با حداکثر شفافیت و طی فرایند های کاملاً آزاد پژوهش و گفتگو و همکاری تدوین نموده هر چند سال یکبار به شوراهای تصمیم سازی ابلاغ نماید. حلقه های معرفتی سطوح پایین تر وظیفه دارند تا به آموزش این مبانی به عموم و ایجاد فضاهای بحث و گفتگوی آزاد درباره این اصول در سطوح اجتماعات بدیل محلی به پردازند. بطور دوره ای نشست بین حلقه های بالای و پایینی جهت ایجاد هماهنگی در نظام حقوقی حاکم بر اجتماعات بدیل صورت می پذیرند.
بر روند انتخاب اعضای حلقه های تولید معرفت اخلاقی و حقوقی، باید ضوابط حاکم بوده و معیار های شایستگی متناسب با آرمانهای جنبش نجات لحاظ شوند. اما این معیار های تنها توسط اعضای منتخب شوارهای تصمیم سازی اجتماعات بدیل از همان سطح محلی به بالا لحاظ می شوند و نه توسط هیچ شورای نگهبانی از بالا. از جمله شروط یا معیارهای اساسی شایستگی عبارتند از:
1. پذیرش این واقعیت که کلیه معرفت ها و دانش های اخلاقی-حقوقی (چه دینی چه غیر دینی) که در شرایط نابرابر، سلسله مراتبی و خارج از فضاهای گفتگوی آزاد فارغ از رعب و مصلحت تولید شده اند فارغ از اعتبار لازم برای باورمندی و اجرا شدن بوده و از این رو باید به شکل انتقادی با لحاظ کردن شرایط و عوامل تاثیر گذار مورد ساختار شکنی و بازسازی قرار گیرند. بنابراین التزام منفعل و برخورد سلبی هردو مانع یافتن حقیقت در مورد این معارف شده، راه پژوهش را بسته و در تضاد با آرمان جنبش نجات می باشد.
2. پذیرفتن این حقیقت که مشکلات اجتماعی-انسانی و حتی طبیعی چنان پیچیده اند که تنها معرفت های همه جانبه نگر می توانند آنان را بهترین درک و راه حل ممکن را فراهم نمایند. همه جانبه نگری تنها در محیط های صد در صد آزاد اندیشیدن و پژوهیدن تولید می شوند.
3. نجات و رستگاری حقیقی فردی و اجتماعی در گرو هم بوده، تنها از طریق برقراری رابطه متعادل بین ابعاد دوگانه زندگی میسر می شوند. هرگونه معرفتی که وجهی از زندگی بشررا در قبال وجوه دیگر برتری می دهد توجیه کننده نظام های سلسله مراتبی و ابزار دست قدرت طلبان می شود. نظام اخلاقی و حقوقی سالم باید بر اساس برقراری تعادل بین اقتصاد و محیط زیست، فرد و جامعه، مردانگی و زنانگی، مسن و جوان، بین ماده و معنی، بین سرمایه و کار، بین وحدت و تکثر، بین آزادی و آگاهی، بین عدالت و آزادی و ... تنظیم شود.
شوراهای تصمیم سازی وظیفه ی در نظر گرفتن مبانی اخلاقی-حقوقی تولید شده توسط حلقه های معرفتی را در زمان تصمیم سازی های خود دارند. با این حال، حلقه های معرفتی در هر سطح تنها امکان دیده بانی تصمیم سازی های اجرایی- سیاسی- اقتصادی در شوراها را خواهند داشت. حلقه های معرفتی در صورت مشاهده ی بروز ناهماهنگی بین تصمیمات شوراهای تصمیم سازی محلی و اصول اخلاقی توسط اعضای آن شوراها، وظیفه گزارش این تخلفات و ناهماهنگی ها را به عموم اعضای اجتماع های محلی بدیل داشته تا اعضای جامعه نسبت به تغییر در ترکیب شوراهای تصمیم سازی در سطح محلی خود اقدام نمایند. تخلفات و ناهماهنگی ها در سطوح بالاتر شوراها به شوراهای پایین تر توسط حلقه های معرفتی گزارش می شود تا شوراهای سطح پایین تر نسبت به تعویض اعضای سطوح بالاتر اقدام نمایند. سلب وکالت از اعضای شوراهای تصمیم سازی از جانب اعضای اجتماعات در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان هر زمان از طریق رفراندم محلی ممکن است.
درحالیکه در ابتدای کار این شوراها و حلقه های معرفتی آنان ممکن است وظایف و فعالیت های محدودی داشته باشند با رشد اجتماعات بدیل برنقش آفرینی آنان افزوده خواهد شد. تنها چیزی که آزادی بیان افراد را در اجتماعات بدیل محدود می کند تنفرافکنی و بی احترامی و خشونت کلامی بکار رفته توسط سخن گویان است. تعریف تنفر و بی احترامی و اهانت توسط حلقه های دموکراتیک تولید معرفت (به عنوان بخشی از وظیفه تولید اصول اخلاقی) صورت می گیرد. اجتماعات بدیل از همان ابتدای تشکیل شدن به بسیج منابع برای گسترش خود از طریق آموزش و گفتگو و تدوین طرح های مشترک اقدام می نمایند. ضروری است که این اجتماعات بدیل از پائین ترین سطوح اجتماعی و طبقاتی شروع کنند و خود را از بند انحصاری شدن در طبقات مرفه و متوسط و شهری برهانند. در این نظام بدیل، اصل بر نظارت از "پایین به بالا" و "تأمین حداکثر شرایط اقتصادی و سیاسی و فکری برابر" برای مشارکت تمام عیار اعضاء است. در این نظام "همگان در رهبری جامعه نقش بازی می کنند و همگان در برابر خلق پاسخگو هستند".
جنبش نجات، جنبشی است که از همان ابتدا یک جامعه است. یک جامعه متکثر و هم زمان متحد. این جنبش محدود به مرزهای ملی نبوده بلکه به تشکیل اجتماعات بدیل به شکل شبکه ای در سراسر جهان می پردازد. کلیه اصول اخلاقی حقوقی باید هر چند سال یکبار توسط حلقه های معرفتی بر اساس گزارشهای تهیه شده توسط شوراهای تصمیم سازی در مورد مشکلات و تحولات جدید اجتماعی مرور و بازنویسی و ابلاغ شوند تا پویایی این جنبش یا جامعه بدیل حفظ شود.
دراین جا به همین حد نوشتن کفایت کرده و ادامه را به عهده علاقه مندان به موضوع گذار به جنبش نجات می نهم تا مشخصات بیشترو دقیق تری از این جنبش یا جامعه موازی را از طریق بحث های عمومی ترسیم نمایند.
سه شنبه ١٢ مرداد ۱۳۸۹ - ۳ آگوست ۲۰۱۰
احمدآل حسین
ahmad.alehossein(at)gmail.com
http://rahetohid.wordpress.com
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد