«تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما» (1) برای ارائه به کنگره نهم «سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» توسط گروه تدارک سیاسی تهیه و منتشر شده است. من در سومین و آخرین قسمت از مقاله ام به بررسی خواست دموکراتیک مشترک در آن «تحلیل» می پردازم. در دو مقاله قبلی ام به هدف ، گفتمان، دید ناظر بر «تحلیل» از دموکراسی و راه گذار موجود در آن تحلیل پرداخته ام(2). در این مقاله من از جمله نشان خواهم داد که :
«تحلیل»، خواست مشترک را مبهم و آمیخته به اشتباه مطرح کرده که به اتحاد ملی صدمه می زند و به سیاست های منزوی کننده منجر می شود.
«تحلیل»، خلاء و یا ضعف گفتمان دموکراتیک راهبر در جنبش اعتراضی را نادیده می گیرد و به تضغیف سیاست مستقل، می انجامد.
گفتمان دموکراتیک و استراتژی ناشی از آن، نمی تواند خواست و یا خواست های مشترک برای پیشروی به سوی دموکراسی را امری کلی و سرسری بگیرد. بیشترین دقت را بایست در تشخیص آن خواست انجام داد تا بتوان اتحاد نیروهای دموکراسی را تامین و تمامی توان را بر تحقق خواست مشترک متمرکز نمود. در تهیه سند « ارزیابی از جنبش اعتراضی و آزادیخواهانۀ مردم ایران (جنبش سبز)، اهداف مرحله ای، برخی ارزش ها و روش های ما»(3)، یکی از مهمترین موضوعات بحث ما، در باره خواست یا خواسته های مشترک بود. تجزیه و ترکیب خواست مشترک با خواست های خاص و درک و پرداخت رابطه آن ها باهم یکی از کارهایی است که بايد برای آن چاره جوئی کرد. آيا شرکت کنندگان جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه معروف به جنبش سبز، خواسته هایی مستقل و جدا از مطالبات شرکت کنندگان جنبش های اجتماعی، مدنی و هویت خواه دارند؟ آن ها و این ها هر یک دنبال خواسته هایی هستند برای خود و بی فصل مشترک؟ اگر آری دعوت از جنبش های اجتماعی، مدنی، هویت خواه و ... برای شرکت در جنبش اعتراضی همگانی، چون تشکیل « شرکتی سهامی» صحیح است. لابد این ها با شرکت در جنبش سراسری «سهامدار» می شوند و سود شان نیز تامین مطالبه خاص شان است. ولی اگر جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه همگانی مطالبه یا مطالباتی دارد که برای همه ایرانیان مشترک می باشند، همه قاعدتا در این صورت صاحب جنبش هستند، هریک با فهم منافع خود در مبارزه حول مطالبه مشترک شرکت می کند و بقیه مطالبات نسبت به مطالبه مشترک، در این کادر طرح و برای تحقق شان مبارزه می شود. تنها در این صورت است که جنبش اعتراضی برای آزادی و حاکمیت ملت ايران توانا می شود. در این حالت می توان گفت که ازادی های فردی، حقوق شهروندی، حاکمیت مردم که تحت عنوان شعار محوری انتخابات آزاد مطرح شده، امر عمومی ومشترک هستند. هر ایرانی مستقل از این که پیرو چه مذهب، مکتب و متعلق به کدام ملیت، قومیت، جنسیت، طبقه، نسل، فرهنگ، خانواده سیاسی و ... باشد، آزادی و حق حاکمیت مردم بر مردم را می خواهد. خواست آزادی و حق حاکمیت مردم بر مردم خواست هر شهروند ایرانی است. مطالبات و حقوق دیگر که به رفع تبعیضات در زمینه های خاص مذهب، مکتب، ملیت، قومیت، جنسیت، طبقه، نسل، و ... مربوط اند حول خواست مشترک چیده شده و قرار دارند. بدیهی است وقتی از خواست مشترک صحبت می کنیم مطالباتی را که می توانند در کنار آن خواست قرار داشته و مبرم نیز باشند نبایست فراموش کرد. مثال روشن این امر را می توان با دستمزدهای عقب افتاده کارگران در شرایط امروز ایران زد. که مبارزه در راه این خواست مبرم بدیهی است و با منطق ما در تعریف خواست مشترک تناقضی ندارد. منطق خواست مشترک روشن است. در میان خواست های دموکراتیک خواست دموکراتیک مشترک بطور همگانی مهم تر شناخته می شود. اگر برای ایرانیان مسلمان شیعه، سنی و پیروان مذاهب دیگر، مذهب شان برای متحد شدن مهمتر از خواست دموکراتیک مشترک باشد، اگر برای هر یک از ملیت ها، ملیت شان برای متحد شدن، مهمتر از خواست دموکراتیک مشترک باشد، اگر برای کارگران، طبقه اشان برای متحد شدن، مهمتر از خواست دموکراتیک مشترک باشد، اگر برای زنان، جنسیتشان برای متحد شدن مهمتر از خواست دموکراتیک مشترک باشد، اگر برای سازمان ها و احزاب سیاسی، آماج حزبی اشان مهمتر از خواست دموکراتیک مشترک باشد و ... وفاق، وحدت ملی و سراسری مردم و مبارزه همگانی چگونه می تواند عملی شود؟ در غیاب این وفاق و وحدت چگونه می توان به بزانو در آوردن استبداد و استقرار آزادی و حاکميت ملت ایران رسید؟ پرسش این است که آيا همه اجزا ملت ایران مشترکا برای ساخت یک چهارچوب بی طرف دموکراتیک هم پیمان می شوند، توافق می کنند و قراداد اجتماعی می بندند و به مبارزه دست می زنند یا نه هر یک مطالبه ای خاص خود دارد، و همه با هم همکاری می کنند هر يک سهمی می گذارد و به هريک ثمری می رسد؟ آيا بدون اتحاد حول انتخابات آزاد، می توان راه رسیدن به خواسته های دموکراتیک دیگر را باز کرد؟ بسته به جواب به این سئوال و با تعیین خواست مشترک است که استراتژی سیاسی و هدف مقدم شکل می گیرند. با درک خواست دموکراتیک مشترک می توان به آماجی ملی رسید و بر عکس نا دیدن و یا بد دیدن آن خواست می تواند به جمع شدن دور آماجی حزبی یا جبهه ای منجر شود.
«تحلیل» و خواست مشترک
اما نگاه «تحلیل» به خواست مشترک، متاسفانه دقیق نیست. «روشن است که خواست آزاديها و حقوق دموکراتيک، فصل مشترک خواستهاي اکثر افراد و گرايشهاي حاضر در جنبش همگاني است» (تحلیل - بند 3) آزادی ها و حقوق دموکراتیک یک خواست نیست مجموعه ای از عناصر گوناگون و البته مکمل هستند. وقتی که ما با یک جنبش بالفعل روبروئیم باید روشن کنیم که کدام آزادی و حقوق در آن برجسته اند و باید به صورت مطالبه مشترک یا مقدم در آیند. از میان «آزادی ها و حقوق دموکراتیک» و یا از میان مطالبات یک برنامه برای دموکراسی، کدامین موارد خواست یا خواست های مشترک را تشکیل می دهند. آيا با کلی گوئی، مفهوم و منظوری که از تعریف مقوله خواست مشترک وجود دارد، دچار انحراف نمی شود؟ نگاهی به مواضع منتشره از طرف گرایشات مختلف حاضر در میدان مبارزه نشان می دهد که در تعریف از خواست مشترک، تاکید بر آزادی و انتخابات آزاد است. آيا «تحلیل»، دلایلی دارد که این خواست مشترک را نپذیرفته است؟ بعلاوه نویسندگان «تحلیل» به جای انتخابات آزاد چه موضوع مشخصی قرار می دهد؟ متاسفانه «تحلیل» مبهم و متناقض است : «براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است» (تحلیل بند 30). همانطوری که مشاهده می شود این بار خواست های مشترک بیشتر از آن هستند که کمی بالاتر از «تحلیل» نقل و کلی نامیده بودم. «تحلیل» در اینجا، «آزادی ها و حقوق دموکراتیک» را تنها در سر لوحه «خواسته های مشترک مردم» قرار می دهد. در این صورت جا دارد رفقا علاوه بر سر لوحه نامبرده یعنی «آزادی ها و حقوق دموکراتیک»، لوحه و یا لیست خود از خواست های مشترک را ارائه دهند تا نظر آن ها در مورد خواست های مشترک روشن شود. البته در این جا نکته دیگر که می توان مورد توجه قرار داد اولویت و اهمیتی است که «تحلیل» برای شعار جدائی دین از دولت قائل است. آيا واقعا این خواست مشترک شرکت کنندگان در جنبش عمومی است یا خواست جناح غیر مذهبی حاضر در این جنبش است؟ آيا می توان چشم بست و گفت که هیچکس در میان جنبش ضد استبدادی جاری، طرفدار پیوند میان دین و دولت نیست؟ آيا از نظر «تحلیل»، برای معتقدین به تشکیل حکومت دینی، در ایران دموکراتیک، حقی وجود ندارد تا نظر خود را به معرض رای عمومی بگذارند؟ هدف از این اولویت، تشکیل صفی از غیر مذهبی هاست؟ آيا نبایستی بر عکس چنین صفی، تمامی اجزای ملت ایران، از مذهبی و غیر مذهبی را دعوت به مبارزه برای دموکراتیک کردن جامعه کرد؟ آيا این نشان دهنده بی التفاتی و سهل انگاری در برخورد به خواست مشترک از طرف تهیه کنندگان «تحلیل» نیست؟ آيا از چنین سیاستی، جز اختلاف در صفوف ملت و یا انزوای تهیه کنندگان آن نتیجه ای دیگر باید انتظار داشت؟ ضمن قبول داشتن جدائی دین از دولت و از آن مهمتر عدم پیروی عقل از ایمان، بعنوان شروط لازم برای مدرنیته سیاسی و تشکیل یک دولت غیر استبدادی، در عین حال من بر آمیخته به اشتباه بودن جدائی دین از دولت بعنوان خواست مشترک دارای اولویت انگشت می گذارم. از خود و از تهیه کنندگان این «تحلیل» علل چنین اشتباهاتی را جویا هستم. آيا آن گفتمان حاکمیت گرا سبب چشم بستن و رها کردن کار دقیق برای تعیین خواست مشترک نبوده است و آن گفتمان نیست که حرکت همگانی را بسوی کسب غیر دموکراتیک قدرت سیاسی فرض مسلم، مفید و ممکن می شناسد؟ و از این رهگذر برخورد ساده با سیاست و در اینجا با تعیین خواست مشترک ببار می آيد؟ «تحلیل» در جای دیگر می گوید: «هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است.» (بند 29) آيا این «هدف مقدم» از آن «فصل مشترک خواست ها» حاصل شده است؟ بعبارت دیگر «استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک»، خواست همگانی است؟ جواب نویسندگان «تحلیل» منطقا منفی می باشد. پس چرا بعوض تعیین هدف مقدمی که با جنبش همگانی همتراز باشد (نظیر تامین شرایط انتخابات آزاد)، هدفی مقدم اعلام می شود که به انزوای نویسندگان «تحلیل» از جنبش بیانجامد؟ در شرایطی مشابه امروز ایران، هدف مرحله ای یک حزب سیاسی می تواند استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک باشد، که البته با هدف مقدم متفاوت است.
جنبش های خاص و جنبش همگانی
« اما اين جنبش ها، ضمن اتصال و تلاقي با جنبش همگاني و يا با حرکتها و جريانات سياسي، نقش و کارکرد ويژه خود را دارند و بايستي هويت و عملکرد مستقل خود را حفظ کنند.» (تحلیل بند 23) اتصال و تلاقی با جنبش همگانی و یا با حرکت ها و جریانات سیاسی به چه معناست؟ در مقاله «بررسی و نقد یک راهبرد: کسب غیر دموکراتیک قدرت»، به نقد دعوت «تحلیل» از فعالین جنبش اجتماعی به اتحادسیاسی پرداخته و گفتم که این دعوت به تضعیف جامعه مدنی و پراکندگی جنبش اجتماعی و به تشکیل نهادهای مدنی تحت نفوذ سیاست منجر می شود. اما در مورد اتصال و تلاقی با جنبش همگانی : رابطه جنبش همگانی و خواست و یا خواسته های مشترک، با هر یک از جنبش های خاص چگونه است و هر یک چگونه خواست خود را با خواست مشترک مرتبط می کند؟ بین خواست های مشترک و خواست جنبش های خاص چه رابطه ای وجود دارد؟ آيا هر جنبش شرط برای شرکت در جنبش مشترک تعیین می کند یا در آن شرکت می کند در عین حالیکه برای خواست های خود مبارزه می کند و جنبش همگانی را به حمایت از مبارزه خاص خود قانع می سازد؟ دعوت به «اتصال و تلاقی»، به این پرسش ها پاسخ نداده و بنابراین موفق نشده است سیاستی ارائه نماید.
در جائی دیگر در «تحلیل»، گویا این اتصال و تلاقی وجود دارد و بشکل خود بخودی ایجاد شده است: «با شروع اعتراضات بعد از انتخابات، اين جنبش ها ]منظور جنبش های اجتماعی است[ هم در رود پهناور و خروشان جنبش همگاني جاري شده و پيوندهاي خود را با يکديگر و با انبوه توده ها باز يافتند.» (تحلیل- بند 9) این ارزیابی غیر واقعی است و همگی بر محدودیت های جنبش اعتراضی بدلیل فعال نشدن دیگر جنبش های اجتماعی و هویت خواه تاکید کرده ایم. و خود «تحلیل» در جای دیگر بر عکس ادعای خود نوشته است : « توسعه و تداوم مبارزه حق طلبانه از ميادين و خيابانها به محل هاي کار و فعاليت، به کارخانه ها، مدارس و مراکز آموزشي، ادارات، محلات و بازارها، همچنان که گسترش آن به ديگر شهرها و روستاها و ايجاد پيوند با جنبشهاي ملي موجود در ايران، نه تنها پتانسيل هاي موجود اين جنبش را به منصه ظهور مي رساند، بلکه سرکوب آنها را نيز به وسيله جناح غالب دشوارتر مي کند. » (تحلیل - بند 24) آيا توسعه و تداوم مبارزه و انتقال آن به محل های کار و فعالیت، به کارخانه ها و ... گسترش آن به دیگر شهرها و روستا و ایجاد پیوند با جنبش های ملی موجود در ایران یک امر تشکیلاتی است یا سیاسی؟ عدم برقراری پیوندهای نزدیک بین این جنبش ها ناشی از تاثیر چه گفتمانی است؟ آيا گفتمان حاکمیت گرا همان گونه که فکر اجرای بی تنازل قانون اساسی، به تضعیف خواست مشترک و تضعیف اتحاد میان ملت منجر نمی شوند؟ اجزاء ملت ایران بر اثر خلاء و ضعف گفتمان دموکراتیک پراکنده می مانند یا آن ها تنها منتظر توصیه هستند؟
و باز هم چند پرسش دیگر ...
در «تحلیل» آمده است : « از مبارزه در زمينه‌هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال» (تحلیل بند 31) می کند. می دانیم آزادی مطبوعات، آزادی احزاب مخالف و بخصوص مخالف قانون اساسی، حقوق دموکراتیک و ازادی های فردی، انتخابات آزاد و ... زمینه های دیگری هستند که می توانند بعنوان مطالبات دموکراتیک طرح و حول آن ها دعوت به مبارزه شود. این خواست ها را بخصوص سازمان های در تبعید مشابه سازمان ما که از تحقق آن ها مستقیما نفع می برند باید به پیش کشند. آيا طرح این مطالبات مجاز نبوده است؟
«تحلیل»، اعلام می دارد که «مخالف هرگونه توهم پراکني نسبت به اصلاح طلبان حکومتي و يا دنباله روي از آنها هستيم و اين کار را به زيان جنبش مردم مي دانيم.» (تحلیل – بند 31) پرسیدنی است که زمینه ساز دنباله روی چه گفتمان هایی هستند؟ نیرویی را همگی می شناسیم که پیش گرفتن سیاست مستقل را باعث هراس حکومت دانسته و از آن اجتناب می کند تا حکومت نیز بمرور به پای حضور سیاسی مخالفین در جامعه بیاید. بدیهی است که این سیاستی مستقل، مسئول و دموکراتیک نیست. اما علاوه بر این، ایا گفتمان حاکمیت گرا خود زمینه ساز دنباله روی نیست؟ متاسفانه پاسخ مثبت است. وقتی این گفتمان، بر مطالبات، باورها، ارزش ها و روش های دموکراتیک و در مرکز آن تامین شرایط آزادی فرد ، حقوق شهروندی، انتخابات آزاد تاکید کم رنگ و بی رونق می کند (اگر نگوئیم تاکید نمی کند)، و دیگرانی ضمن تاکید بر جمهوری اسلامی و قانونی اساسی آن و تلفیق دین و دولت، قول و وعده های فراوان در زمینه حقوق بشر می دهند، چه نتیجه ای به بار می آيد؟ آيا در غیاب گفتمان دموکراتیک، زمینه برای دنباله روی از گرایش طرفدار جمهوری اسلامی فراهم نمی شود؟ هیچ اقدامی برای یک سیاست مستقل، مسئول و دموکراتیک، موثر تر از برخورداری از گفتمان و استراتژی دموکراتیک آزادیخواهانه و عدالت خواهانه نیست. برای برخورداری از یک موضع مستقل مسئولانه و دموکراتیک، نقد فعال از دنباله روی اشکار که خواهان استحاله گام به گام رژیم اسلامی است (استحاله ای که شدنی نیست)، کافی نیست. دنباله روی تنها یکی از انحرافات است. با حاکمیت گرایی نیز بایست خط و مرز روشن داشت. در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان استقلال سیاسی را حفظ کرد، «تحلیل» این گونه جواب می دهد : « گرايش سوم، ضمن تاکيد بر حداکثر تلاش براي حفظ نيروها و گرايشهاي گوناگون درون جنبش، دنباله روي از اصلاح طلبان حکومتي را موجب انحراف و شکست اين جنبش مي داند و بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و صنفي تأکيد مي کند.» (تحلیل – بند7) همانطوری که ملاحظه می شود «تحلیل»کمبودی در زمینه اندیشه یا گفتمان راهبر نمی بیند و استقلال در موضع سیاسی را، نه با برخورداری از موضعی شفاف آزادیخواهانه، عدالت طلبانه، دموکراتیک، وحدت جو، بهنگام و مسئول بلکه تنها از راه ایجاد تشکیلات چاره جوئی می کند.
در شرایط نوین جهانی، در جامعه ما، سه دهه بعد از تامین استقلال سیاسی، مبارزه علیه استبداد اوج گرفته است. باورها، اعتقادات و رفتارهای جدیدی شکل گرفته اند. خواست آزادی فردی و حق و حقوق فرد و جمع، هرچه پر طنین تر می شوند. آزادی، عدالت و دموکراسی هر چه بیشتر بیان می گردند. حتی نظریه پردازان انقلاب اسلامی تجدید نظرهایی را در رابطه با حکومت دینی ابراز می نمایند. آن ها محتاطانه از سکولاریسمی با قید سیاسی صحبت می کنند. احترام به حق غیر و طرد حذف مخالف، دیگر آرزوئی در افق های دور از دسترس نیست. حاکمیت قانون، روش های خشونت پرهیز و انتخابات آزاد بعنوان راه اصلی تعیین سرنوشت ملت چهره سیاسی جدیدی به جامعه ایران و به جنبش های برخاسته از ان داده است. نیروی ضد استبداد گسترده و پر دامنه تر از هر زمانی است. دین سیاسی بزرگترین شکست ها را برای کشور ما ببار آورده است. جنبش اعتراضی معاصر بودن جامعه مدنی ایران را در اولین جنبش آزادیخواهانه قرن بیست و یکم به همگی نشان داده است. این واقعیات، یکی از جلوه های جامعه بحرانی ما را نشان می دهند. در این جامعه نمی توان با گفتمان ها و استراتژی های قرن بیستم دست به سیاست ورزی زد. باید با یک استراتژی دموکراتیک به چاره جوئی پرداخت. تنها با چنین راهبردی است که می توان به اتحاد های سياسی و اجتماعی برای نجات کشور از پرتگاهی که بدان کشیده شده است، کمک کرد. با هدف کسب غیر دموکراتیک قدرت، با گفتمانی حاکمیت گرا، با درکی ناقص از دموکراسی، با طریقه مبهم گذار از استبداد، با تناقض در روش مسالمت آمیز مبارزه، با خواست مشترک نا مشخص، با اولویتی به جدائی دین از دولت که در سطح ملی به اتحاد کمک نمی کند، و ... و بالاخره با به حاشیه راندن شعار انتخابات آزاد،
« تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما»، به گمان من نا معاصر است و شایسته افراد و شخصیت های سیاسی با تجربه، آزادیخواه، از جمله رفقای نویسنده و تهیه کننده «تحلیل» نامبرده در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و نیز شایسته هیچیک از احزاب و سازمان هایی که می خواهند گرایش مستقل، مسئول و دموکراتیک را بسازند، نیست. بدین دلایل است که فکر می کنم راهبرد حاوی در قطعنامه « ارزیابی از جنبش اعتراضی و آزادیخواهانۀ مردم ایران (جنبش سبز)، اهداف مرحله ای، برخی ارزش ها و روش های ما» (3) که با امضای من، فرزانه عظیمی، مسعود فتحی، رضا اکرمی، پرویز نویدی و محمد اعظمی منتشر شده، شایسته پشتیبانی از طرف جمع ماست.
نادر عصاره
20/04/1389
12/07/2010
1 – این مقاله را در آدرس زیر می توانید بخوانید :
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6909
2 – قسمت اول این بررسی و نقد را در آدرس زیر می توانید بخوانید:
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6990
قسمت های دوم این بررسی و نقد را در آدرس زیر می توانید بخوانید:
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6996
3 – این قطعنامه را در آدرس می توانید زیر بخوانید :
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6876
