شعار فریبنده انتخابات آزاد

در باره انتخابات آزاد به عنوان شعار، شعار محوری، راهبرد، پویش، راه گذار مسالمت آمیز به دمکراسی، کمپین و بالاخره هدف جنبش فراوان نوشته شده است. اما اکثر این نوشته‮ ها با صراحت به اصل مطلب نمی‮پردازند، که ما این انتخابات آزاد را برای کجا می‮خواهیم، مجلس؟ ریاست جمهوری؟ مجلس خبرگان رهبری؟ در چارچوب این رژیم یا برای مجلس موسسان رژیم آینده. و اگر بر حسب تصادف برای اراگان ها انتخابی جمهوری اسلامی انتخابات آزاد گذاشته شد، ما به دمکراسی دست می‮یابیم یا هنوز اصل دعوا به جای خود باقی خواهد ماند؟ و در این حالت، آیا هنوز استراتژی انتخابات آزاد باید ادامه پیدا کند یا آن که وارد فاز استراتژیک جدیدی می‮شویم؟ خلاصه این که آیا انتخابات آزاد لزوما با دمکراسی همراه است یا بدون آن هم می تواند وجود داشته باشد.
شعار انتخابات آزاد را برای اولین بار دکتر مصدق مطرح کرد. او آن طور که خودش می‮گوید طرفدار احیای اصول مشروطیت بود، و اساس آن را آزادی انتخابات می‮دانست. او همیشه از آزاد نبودن انتخابات در ایران شکوه داشت. اما آزادی انتخابات به یکی از معضلات غم‮انگیز دولت خود او مبدل شد. او مجلسی را که در دوران نخست وزیری خودش انتخاب شده بود، و خود او اعلام کرده بود که هشتاد درصد نمایندگان برگزیده شده آن، وکلای واقعی ملت هستند، منحل کرد. مصدق که مدتی در اروپا تحصیل کرده بود، علاقه داشت ایران حکومتی شبیه کشورهای پادشاهی اروپا داشته باشد. او برای این کار در پی اصلاح قانون انتخابات بود. اما اصلاح قانون انتخابات هم نمی توانست نتیجه دلخواه او را به بار بیاورد. جامعه سیاسی ایران در آن دوران به دو نکته مهم توجه نداشت. ۱) این که قانون اساسی مشروطه، حتی با اجرای کامل اصول آن، با دمکراسی کشوری مانند بلژیک تفاوت مهم ساختاری دارد. ۲) برای برقراری دمکراسی، انتخابات آزاد شرط ضروری هست اما به تنهائی کافی نیست زیرا علاوه بر شرایط معین اجتماعی، باید یک قانون اساسی مبتنی بر دمکراسی هم وجود داشته باشد. قانون اساسی مشروطه به خاطر فقدان نهادهای ضروری برای دمکراسی پایدار، مانند دادگاهی که مرجع تفسیر و حفاظت از قانون اساسی باشد، اجباراً حکومتی نا متعادل بوجود می آورد. [۱] مشکل آن دوران این بود که همه تصور می کردند راه نجات ایران آزادی است. و همه تصور می کردند آزادی همان دمکراسی است. بعد از ۸۲ مرداد، شعارهای اصلی دکتر مصدق، استقلال و آزادی، تا سقوط پادشاهی پهلوی شعار اصلی جنبش ضد دیکتاتوری باقی ماند. اما استقلال و آزادی لزوماً معادل دمکراسی نیستند. به استقلال و آزادی می توان جمهوری اسلامی را هم اضافه کرد. و دیدیم که جمهوری اسلامی علاوه بر استقلال در دوسال اول خود کشور آزادی هم بود. سئوال تاریخی که باید مطرح باشد این است که اگر در دوران بیست ساله قبل از انقلاب به جای ترویج گفتار استقلال و آزادی، گفتار دمکراسی ترویج می شد، باز هم ولایت فقیه می توانست به این آسانی به وجود بیاید؟
در سال های پایانی دهه ۰۶ پس از فروپاشی بلوک شرق و گسترش موج جدیدی از تحول دمکراتیک در بعضی از کشورها، بار دیگر شعار انتخابات آزاد مطرح شد. اما اینبار برای ایرانی که ساختار حکومتی بسیار متفاوتی داشت در جمهوری اسلامی زمان ریاست هاشمی رفسنجانی. مطالعه نوشته های آن دوره دو اشتباه اساسی را در طرح این شعار نشان میدهد. ۱) این که برای تغییر سیستم حکومتی در ایران دو راه وجود دارد. راه انقلاب و راه انتخابات آزاد. و همه جا راه انتخابات آزاد به عنوان نقطه مقابل راه انقلابی و معادل راه مسالمت آمیز طرح می شود. ۲) این که تحولات جهانی، یعنی پایان جنگ سرد که در پناه آن رژیم های اقتدارگرا می توانستند به حیات خود ادامه دهند، به این رژیم ها نشان داده که دیگر جائی برای آن ها نیست. و رژیم ایران هم به دلیل اوضاع درهم ریخته اقتصادی و انزوای بین المللی دیر یا زود مجبور خواهد شد به انتخابات آزاد رضایت بدهد. این تحلیل گرایش های نیمه لیبرالی اقتصادی رفسنجانی را هم به همین اجبار جهانی نسبت می داد.
اکنون بار دیگر شعار انتخابات آزاد، با پایه های فکری مشابه اما کمی اصلاح شده، ترویج می شود. انتخابات آزاد، خواسته ای کوچک تر از آزادی است. گفته می شود برای انتخابات آزاد، پیش زمینه هائی مانند آزادی احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات و غیره، لازم است، که مجمعوعه آن ها در شعار آزادی خلاصه می شود. آیا طرح و ترویج شعار محوری آزادی، یا از آن محدودتر آزادی انتخابات به جای دمکراسی، تکرار همان اشتباه بیست سال قبل از انقلاب نیست؟ هدف نهائی جنبش اجتماعی در ایران باید دمکراسی باشد و نه چیزی کم تر از آن. انتخابات آزاد نه هدف نهائی است، و نه راه رسیدن به آن. راه رسیدن به دمکراسی در ایران ممکن است بسیار سخت، پر پیچ و خم و پیچیده باشد. خلاصه کردن آن در یک شعار، تقلیل گرائی سیاسی است.

همه راه ها به انتخابات آزاد ختم می شوند.
دمکراسی بدون انتخابات آزاد ممکن نیست. از هر راهی به دمکراسی برسیم انتخابات آزاد هم باید وجود داشته باشد. حتی اگر فرض کنیم که دمکراسی هدف تاریخی اجتناب ناپذیری برای همه کشورها است. هنوز این که کشور مفروض چگونه و چه زمانی به دمکراسی می رسد، قابل پیش بینی نیست. اما زنجیره وقایعی که به دمکراسی منجر می شود به هر شکلی که باشد، اگر حلقه آخر یعنی هدف نهایی دمکراسی باشد، حلقه ماقبل آخر انتخابات آزاد خواهد بود.
گذار به دمکراسی در هر کشور ویژگی های خود را دارد، اما می توان با بررسی جنبه های عمومی، طبقه بندی های کلی در میان آن ها به وجود آورد. مهم ترین طبقه بندی در راه های مختلف رسیدن به دمکراسی می تواند بر اساس نیروی محرکه تغییرات یا بازیگران اصلی گذار باشد. بررسی موارد تاریخی گذار به دمکراسی بعد از جنگ جهانی دوم بر این پایه، سه نیروی اصلی را مشخص می کند. ۱. جنبش مردم، ۲. نیروهای دمکرات در داخل حکومت، ۳. نیروی کشورهای خارجی. این سه نیرو و ترکیب های مختلف آنها هفت حالت متفاوت گذار به دمکراسی را به وجود می آورند. ۱. جنبش مردم به تنهائی. ۲. رفرم از بالا بدون دخالت جدی مردم. ۳. نیروی کشورهای دمکراتیک که بدون ترکیب شدن با دو نیروی قبلی فقط با اشغال نظامی می تواند دمکراسی برقرار کنند. ۲. جنبش مردمی همراه با کمک خارجی. ۵. جنبش مردمی همراه با جناحی اصلاح طلب در داخل حکومت. ۶. اقدام خود حکومت در اثر فشار کشورهای دمکراتیک، یا در اثر برداشته شدن فشار کشور اقتدارگرای خارجی. ۷. ترکیب هر سه نیرو.
۱. جنبش توده ای، در این حالت فقط جنبش توده ای وجود دارد، و حکومت آن قدر در مقابل خواست مردم ایستادگی می کند تا از هم بپاشد. رفتار حکومت در مقابل جنبش مردم می تواند متفاوت باشد. گاهی کوشش می کند با خشونت جنبش را سرکوب کند و گاهی بدون خشونت زیاد سعی میکند مردم را آرام کند. این نوع گذار چه با خشونت باشد، چه بدون آن، انقلاب نامیده می شود. انقلاب هند یکی از نمونه های انقلاب بدون خشونت است. این که انقلابی خونین باشد یا بدون خشونت به رفتار حکومت بستگی دارد. این به این معنی نیست که اگر حکومت جنبش را با خشونت سرکوب کرد مردم هم باید با خشونت مقابله کنند. مردم می توانند تصمیم بگیرند تا پایان بدون خشونت برخورد کنند اما اگر حکومت مردم را سرکوب کرد دیگر نمی توان این جنبش را حتی درصورت پیروزی هم بدون خشونت نامید. یعنی تصمیم مردم به تنهائی نمی تواند جنبش را بدون خشونت بکند. جنبش یا انقلاب وقتی بدون خشونت است که هیچکدام از دو طرف دست به خشونت نزنند. یکی از دگم هائی که از همان بحث های دهه ۶۰ درباره ی انتخابات آزاد، رواج پیدا کرد، این ادعا بود که انقلاب همیشه به دیکتاتوری منجر می شود. این که انقلاب های زیادی به دیکتاتوری منجر شده اند، یک واقعیت تاریخی است. اما انقلابات زیادی هم به دمکراسی انجامیده اند. این که انقلاب منجر به دیکتاتوری می شود یا دمکراسی نه به خود انقلاب به عنوان راه تحول بلکه به گفتاری که انقلاب را به وجود آورده، تفکر حاکم در جامعه سیاسی و بازیگران اصلی آن مربوط می شود. قسمت دوم انقلاب مشروطه در ایران، از قیام آذربایجان تا فتح تهران یک انقلاب واقعی بود که در تبریز با جنگ خانه به خانه همراه بود. اما دیکتاتوری به وجود نیاورد. انقلاب هند به دمکراسی منجر شد. در رمانی رژیم چائوشسکو با یک انقلاب واقعی سرنگون شد، انقلابی که با درگیری مسلحانه میان نیروهای ارتش به طرفداری از مردم و نیروهای امنیتی (سکوریتات) در اکثر شهرها همراه بود. انقلاب آمریکا شکل کلاسیکی از جنگ های استقلال طلبانه بود. و در فیلیپین تقلب در انتخابات منجر به انقلاب شد. انتخابات آزاد فقط در انحصار راه مسالمت آمیز نیست، در تمامی انقلاب هائی که به دمکراسی منجر می شوند، شروع دمکراسی با یک انتخابات آزاد است.
۲. رفرم خود حکومت، راه دیگر رسیدن به دمکراسی رفرم دمکراتیک از طرف خود حکومت اقتدارگرا است. این نوع گذار معمولا پس از مرگ یا کنار گذاشته شدن دیکتاتور عملی می شود. مانند اسپانیا، پرتقال، و برزیل در ۷۷۹۱ . مسلماً تغییرات از درون حکومت اقتدارگرا بدون وجود ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست. در این نوع گذار معمولا اصلاح طلبان داخل حکومت با احزاب مخالف خارج از حکومت به یک نوع توافق Pact می رسند. و قراردادی برای حفظ امنیت و منافع وابستگان به رژیم گذشته منعقد می کنند. این جا هم شروع دمکراسی با انتخابات آزاد است.
۳. قدرت خارجی، پس از جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی توسط کشورهای دمکراتیک یکی از راه های گذار به دمکراسی بوده است. اشغال نظامی در بازگشت به دمکراسی در هلند، بلژیک، نروژ و دانمارک و مستقر کردن دمکراسی در آلمان، اتریش و ژاپن عامل تعیین کننده بود. روشن است که اشغال نظامی به تنهائی برای برقراری دمکراسی کافی نیست. اشغال نظامی افغانستان نتوانسته در این کشور دمکراسی بوجود بیاورد. ساختار عشایری و درصد پائین شهر نشینی و اقتصاد عقب مانده و فرهنگ فئودالی و ضد دمکراتیک از موانع استقرار دمکراسی در این کشور هستند. در عراق پیشرفتهای زیادی در جهت دمکراسی صورت گرفته است. اما آنجا هم تا برقراری دمکراسی پایدار راه درازی در پیش است. در تمامی کشورهائی که با اشغال نظامی به دمکراسی رسیده اند هم یک انتخابات آزاد آغازگر تحول بوده است.
۴. قدرت خارحی و جنبش توده ای، فیلیپین نمونه کمک نیروی خارجی به جنبش برای دمکراسی است. دولت ریگان به فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین برای انجام انتخابات آزاد فشار می آورد. در انتخابات سال ۶۸۹۱ کورو آکینو همسر بنینیو آکینو رقیب دیرینه فردیناند مارکوس که سه سال قبل از آن هنگام بازگشت از تبعید به قتل رسیده بود، در مقابل او قرار گرفت. این انتخابات پس از ۷۱ سال دیکتاتوری مارکوس انجام می‮گرفت. دولت آمریکا هیئتی از سناتورهای خود را برای نظارت بر انتخابات به فیلیپین فرستاده بود. حزب کمونیست اعلام کرد که این انتخابات خیمه شب بازی آمریکائی ها برای دمکراتیک جلوه دادن رژیم، و ایجاد مشروعیت برای فردیناد مارکوس است و آن را تحریم کرد. اما مردم بدون توجه به این تحریم، به طور وسیع در انتخابات شرکت کردند. مارکوس نتیجه آراء را به نفع خود تغییر داد، تقلب در انتخابات که در رسانه‮های بین‮المللی وسیعاً پخش شد، انفجاری از جنبش مردمی به وجود آورد، دولت آمریکا که با سران ارتش در ارتباط مستقیم بود آنان را قانع کرد که جنبش را سرکوب نکنند. در نتیجه فردیناد مارکوس که حمایت ارتش را هم از دست داده بود، از کشور فرار کرد.
۵. رفرم حکومت و جنبش توده ای، این ادعا که برای تغییر تنها دو راه وجود دارد، انقلاب و راه مسالمت آمیز درست نیست. وجود جناحی اصلاح طلب در حکومت، می تواند طیفی از حالت های بینابینی بوجود آورد. به قدرت رسیدن یک حکومت ملایم موجب رشد جنبش توده ای می شود. و متقابلا جنبش با مطالبات خود علاوه بر جهت دادن و رادیکالتر کردن جناح درون حکومت آن را در مقابل جناح سرسخت تقویت می کند. نمونه اتحاد شوروی و برخی از انقلاب های مخملی در کشورهای اروپای شرقی در این دسته می گنجند. گاهی تاثیر متقابل این دو نیرو موجب ریزش کل حکومت می شود.
۶. قدرت خارجی و رفرم حکومت، تاثیر کشور خارجی دو حالت کاملا متضاد دارد. حالت اول: فشار کشور دمکراتیک به حکومت اقتدارگرا برای تغییرات دمکراتیک است. مانند نمونه شیلی. علت این که دولت پینوشه نتوانست در مقابل خواست آمریکا مقاومت زیادی بکند، وابستگی حکومت او به آمریکا بود. پینوشه زمانی دست به تغییرات دمکراتیک زد که مدت ها بود جنبش مردمی را سرکوب کرده بود. و در صورت ادامه حمایت آمریکا نگرانی از جانب آن نداشت. اما می دانست بدون این حمایت، بحران های اقتصادی و سیاسی دیر یا زود جنبش توده ای را دوباره زنده خواهد کرد. پینوشه توانست با اپوزیسیون برای حفظ امنیت قضائی و مالی حامیان رژیمش به توافقی دست پیدا کند و خودش برای تضمین این قرارداد تا ده سال فرماندهی کل قوا را حفظ کرد.
حالت دوم: قطع حمایت کشور اقتدار گرای قوی تر از رژیم های اقمار خودش است. با به قدرت رسیدن گورباچف در اتحاد شوروی برخی از حکومت های کشورهای اروپای شرقی متوجه شدند که دیگر نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند. فشار اتحاد شوروی هم که تحت عنوان دیکتاتوری بین المللی پرولتاریا رژیم های اقمار خودش را وادار به سرکوب مخالفان و مردم می کرد، وجود نداشت. در بلغارستان نیروهای ملایم در خود حزب کمونیست در یک کودتای درون حزبی تئودور ژیوکوف را کنار گذاشتند و با سران اپوزیسیون به مذاکره پرداختند. آن ها حتی در اولین انتخابات آزاد هم پیروز شدند. در مجارستان هم تحول از درون خود حزب حاکم شروع شد. در لهستان هر سه عامل اصلی تاثیر خارجی، خواست تحول از طرف دولت و جنبش مردمی وجود داشت. اما در زمان تحول، ۸۹۹۱ مدت ها بود که جنبش همبستگی سرکوب شده بود. و رهبران آن در زندان و تبعید به سر می بردند و یا خانه نشین شده بودند. این خود ژنرال یاروزلسکی بود که با برداشته شدن فشار اتحاد شوروی احساس کرد که باید سران جنبش همبستگی را در قدرت سهیم کند. او خودش از لخ والنسا برای مذاکره دعوت کرد. برخی از سران همبستگی شرکت والنسا در مذاکره با رهبر کودتای نظامی را خیانت میدانستند. اما مذاکرات بالاخره به عقد قرارداد و تغییر رژیم منتهی شد. نمونه لهستان را می توان وضعیتی میان حالت های ششم و هفتم دانست. از یک طرف همبستگی به عنوان یک نیروی بالقوه وجود داشت. اما از سوی دیگر در زمانی مذاکرات شروع شد که حکومت نظامی آن را بطور کامل مهار کرده بود
۷. ترکیب هر سه نیرو، در این جا هم عامل خارجی به دو شکل گذشته عمل می کنند. در آفریقای جنوبی تحریم های بین المللی حکومت را مجبور کرد که دست به رفرم بزند. و در مناطق وسیعی که در آن فقط سیاه پوستان زندگی می کردند، با درست کردن پارلمان و حکومت های محلی به آن ها خود مختاری داده شد. این رفرم ها جنبش توده ای را گسترش داد. و در پایان عملکرد هر سه نیرو در راهی پر فراز و نشیب به عقد قرارداد برای تغییرات دمکراتیک منجر شد.
در آلمان شرقی که از سرسخت ترین کشورهای اروپای شرقی بود بحران پس از دیدار گورباچف، و باز کردن مرزهای مجارستان برای عبور اتباع آلمان شرقی به غرب، آغاز شد. با سقوط هونکر، ایوان کرنز به دبیرکلی حزب انتخاب شد، برخورد ملایم تر او تظاهرات روزهای دوشنبه را به وجود آورد که خود موجب سقوط او و دبیر اولی هانس مودرو شد و راه برای گذار به دمکراسی هموار گشت.
در ایران هر سه نیروی جنبش توده ای، جناحی اصلاح طلب در داخل و حاشیه حکومت و کمک خارجی، وجود دارد. یک راهبرد درست باید به هر سه نیرو توجه داشته و حداکثر استفاده را از وجود آن ها ببرد. تبدیل سه نیرو به دو یا یک نیرو ضربه جبران ناپذیری به جنبش می زند.
این خلاصه ای بود از حالات مختلف گذار به دمکراسی، که در ده ها کتاب منتشر شده در این زمینه به طور مفصل راجع به آن ها بحث شده است. در تمامی آن ها، چه راه های انقلابی، چه اشغال توسط ارتش خارجی و یا راه های مسالمت امیز، انتخابات آزاد به عنوان یک اقدام قبل از تحول به دمکراسی وجود دارد. بنا بر این تاکید بر انتخابات آزاد هیچ راه ویژه ای را نشان نمی دهد، چون همه راه ها به انتخابات آزاد می رسند. اگر ما بگوئیم خواستار مشی مسالمت آمیز برای رسیدن به دمکراسی هستیم، راه انقلابی و اشغال خارجی را حذف کرده ایم، اما شعار انتخابات آزاد این کار را هم نمی کند. سال های پایانی دهه شصت، آغاز آشنائی اپوزیسیون ایرانی با دمکراسی بود. از این نظر آشنائی ناقص با تحولات دمکراتیک و تقسیم بندی ناشیانه آن به راه های تحول انقلابی که ظاهراً همیشه به دیکتاتوری می انجامد و انتخابات آزاد، قابل درک است. اما اکنون که بیست سال از آن دوران می گذرد، تکرار همان شعارها و استدلال ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

ساختار حکومتی دمکراتیک و ساختار غیر دمکراتیک
حکومت های اقتدارگرا ممکن است ساختار دمکراتیک داشته باشند. این حالت معمولاً در کشورهائی وجود دارد که قبلاً دمکراسی بوده اند. و پس از بازگشت به اقتدارگرائی قانون اساسی دست نخورده باقی مانده است. اما این قانون اجرا نمی شود. امکان بازگشت به اقتدارگرائی در جمهوری هائی که رئیس جمهور رئیس قوه اجرائی است (جمهوری های پرزیدیال) از جمهوری هائی که رئیس قوه مجریه توسط پارلمان انتخاب می شود، بیشتر است. در حالت دوم رئیس قوه اجرائی هر لحظه ممکن است با از دست دادن اکثریت در پارلمان یا رای به عدم صلاحیت او، سرنگون شود، به همین دلیل امکانات کمی برای اعمال خلاف قانون دارد. در حالت اول رئیس جمهور که مستقیم انتخاب می شود، نمی تواند توسط پارلمان عزل بشود. و ممکن است با استفاده از اهرم های دولتی که در دست دارد، با تقلب در انتخابات، دولت خودش را دائمی کند. و به همین طریق پارلمان را هم به ابزاری در خدمت خود مبدل سازد. بررسی آماری هم نشان می دهد که در این گونه کشورها موارد بازگشت به اقتدارگرائی بیشتر از جمهوری های پارلمانی است. فیلیپین در دوران مارکوس یکی از نمونه های این حالت است. در چنین کشورهائی بازگشت به دمکراسی هم می تواند ساده باشد. یک انتخابات آزاد اگر منجر به انتخاب فردی دمکرات شود، رژیم را دوباره به دمکراسی بر می گرداند. اکنون جمهوری آذربایجان و زیمبابوه در چنین وضعیتی قرار دارند. اولین انتخابات آزاد و برکناری رئیس جمهور این کشورها می تواند به برقراری دمکراسی منجر گردد. ساختار غیر دمکراتیک را می توان در رژیم های توتالیتر دید. در چین حزب کمونیست حاکم بر کشور است. و بقیه ارگان ها، ابزارهای مختلف اجرائی آن هستند. در این کشور بدون تحول جدی در ساختار حکومتی انتخابات آزاد نمی تواند معنی داشته باشد. نمونه دیگر ساختار غیر دمکراتیک کشورهای سلطانی نوع قدیم است. مانند عربستان سعودی. این کشور قانون اساسی ندارد. ادعا می شود که قرآن قانون اساسی کشور است. یک مجلس ۰۵۱ نفری برای کمک مشورتی به پادشاه وجود دارد. اعضاء آن توسط خود سلطان برگزیده می شوند. و رای آن ها جنبه مشورتی دارد، یعنی پیشنهادهای آن ها فقط با تائید سلطان به قانون تبدیل می شود. مجلس حتی در انتخاب نخست وزیر هم نقشی ندارد. در این جا هم انتخابات آزاد معنی ندارد. حتی اگر سلطان انتخاب نمایندگان مجلس را به مردم واگذار کند، و انتخابات آزاد هم صورت بگیرد باز کشور به دمکراسی مبدل نمی شود چون رای مجلس فقط جنبه مشورتی دارد.
ایران ساختار حکومتی استثنائی و بسیار پیچیده دارد، و در چارچوب هیچ یک از اشکال شناخته شده اقتدارگرائی، مانند دیکتاتوری های فردی، حکومت های نظامی، سلطانیسم یا توتالیتاریسم قرار نمی گیرد. قانون اساسی ایران در فضای آزادی خواهانه پس از انقلاب نوشته شده است، و در آن آزادی های وسیعی برای تشکیل و فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و مطبوعات، و غیره در نظر گرفته شده است. اما این آزادیها در چارچوب ولایت فقیه و اسلام فقاهتی است. رژیم حقوقی جمهوری اسلامی پس از انقلاب نوعی مشروطه است که در آن قدرت میان مردم و ولی فقیه که نقش پادشاه را دارد تقسیم شده است. اما در این تقسیم ولی فقیه سهم عمده قدرت را دارد. او فرمانده ارتش و نیروهای انتظامی است، و قوه قضائیه را تحت فرمان خود دارد و از طریق شورای نگهبان مصوبات مجلس را کنترل می کند. با در دست داشتن رادیو و تلویزیون، از مهم ترین وسایل اطلاع رسانی به سود خود استفاده می کند. اما قدرت حقیقی او به تدریج از این هم فراتر می رود. خمینی با تائید و حمایت از گروگانگیری در سفارت آمریکا یعنی دخالت و خرابکاری آشکار در کارهای مربوط به دولت، موجب سقوط دولت بازرگان شد. دادگاه های انقلاب آزادی احزاب و نهادهای مدنی را از میان بردند. و خود خمینی با فرمان «بشکنید این قلم ها را!» به آزادی مطبوعات پایان داد. تمامی اصول آزادی خواهانه قانون اساسی در دوران خمینی و با فرمان خود او معلق شدند. در واقع ولایت مطلقه فقیه، سال ها قبل از تغییر قانون اساسی و جنبه حقوقی پیدا کردن آن، برقرار شده بود. رژیم حقیقی ولایت مطلقه بود اما رژیم حقوقی هنوز مشروطه آغاز انقلاب باقی مانده بود. با تغییر قانون اساسی و مطلقه شدن ولایت فقیه، زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی از سوی رهبر، جنبه قانونی پیدا کرد. اما تناقض درونی قانون اساسی بزرگ تر شد. این قانون از یک سو فصل هائی در مورد حقوق ملت و شیوه اداره کشور بر اساس حق حاکمیت ملت دارد، و در آن تصریح شده که تمامی ارگان ها حتی خود رهبر از سوی مردم انتخاب می شوند، از سوی دیگر ولایت فقیه مطلق است، یعنی او می تواند تمام این اصل ها را با رای خود تغییر بدهد یا به حالت تعلیق در آورد. این تناقض در گفتار خود خمینی هم موجود بود. او یک روز می گفت میزان رای ملت است. و روز دیگر می گفت اگر همه مردم هم بگویند آری من می گویم نه. اگر به گفته خمینی حکومت اسلامی (در ایران یعنی ولی فقیه) حق دارد، به خاطر مصالح خود، احکام اولیه اسلام مانند نماز و روزه را هم تعطیل کند. معلق کردن بخش هائی از قانون اساسی کار ساده ای است. ولایت مطلقه می تواند نوعی خلافت اسلامی باشد. تفسیر خلافتی از ولایت، از پایان دوران ریاست چمهوری رفسنجانی تبلیغ شد. بر اساس این تفسیر حق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور هم با رهبر است. اما رهبر این حق را به مردم واگذار کرده است. هزاران ساعت سخنرانی مصباح یزدی برای تبلیغ این نظر در تمامی کشور و به خصوص مراکز سپاه، نمی تواند بدون تائید و رضایت آیت الله خامنه ای صورت گرفته باشد. او خودش هرگز این تفسیر را رد نکرده است. پس از ریاست جمهوری خاتمی، خامنه ای که تا آن زمان امکانات اجرائی زیادی در دست نداشت. به تدریج از سپاه به عنوان ابزاری برای دخالت در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد. پای سپاه و بسیج به همه عرصه های اجتماعی باز شد. در رژیم های توتالیتر معمولا رهبر از یک حزب سیاسی برای پیشبرد اهداف سیاسی و تربیت و پرورش کادرهای مورد نیاز استفاده می کند. و این حزب است که عملاً بر کشور حکومت می کند. در ایران حزب ایدئولوژیک دولتی وجود ندارد، تلاش برای متشکل کردن تمام روحانیت در یک حزب تا کنون موفق نبوده است. روحانیت شیعه بر اساس استقلال رای فقها و آزادی آن ها نسبت به یکدیگر، سازمان یافته است. و استقلال رای با حزب توتالیتر سازگاری ندارد. اما سپاه به خاطر انظباط نظامی و سلسله مراتبی که در آن وجود دارد، این کار را انجام می دهد. سپاه کادرهای لازم را برای تمام پست های دولتی و حتی نمایندگی مجلس یا شوراهای شهر، تامین می کند. سپاه بر بخش بزرگی از تولید و تجارت خارجی چنگ انداخته است. سپاه به حزب و ارگان اجرائی ویژه رهبر مبدل شده است.
در رژیم جمهوری اسلامی، ارگان های انتخابی، یعنی مجلس و ریاست جمهوری، توانائی محدودی برای تغییر دارند. تعادل نیروها می تواند حد این توانائی را کمی بالاتر و پائین تر بیاورد. حد این توانائی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم شاید کمی بیشتر از آن کارهائی بود که انجام دادند. اما آن ها توان تغییر ساختار حکومتی را نداشتند و تلاش برای عبور از این حد به کودتا و سرنگونی دولت منجر می شد. بحران های پی در پی و ترور حجاریان نشان داد که خامنه ای و سپاه تا مرز کودتا پیش رفته بودند، و اگر احساس نمی کردند تا پایان دولت خاتمی می توانند آن را به همین طریق کنترل کنند، حتماً طرح کودتا را اجرا می کردند. بنابراین، اگر به جای انتخابات نیمه آزاد دوم خرداد یا مجلس ششم، در یک انتخابات کاملا آزاد، رئیس جمهور و مجلسی با خواست روشن دمکراسی و حکومت سکولار هم انتخاب می شد، نمی توانست اصلاحاتی فراتر از آن حدی که به آن اشاره شد، انجام دهد.

سه نوع شعار انتخابات آزاد
اکنون با کودتای انتخاباتی عملاً امکان انتخابات نیمه آزاد هم از میان رفته است. اما امکان این که در شرایطی ویژه با تغییر مناسبات قدرت، رفتار رهبر تغییر کند، یا خود او جایش را به شخص دیگری بدهد، وجود دارد، در چنین حالتی بدون تغییر قانون اساسی به همان طریقی که حکومت مشروطه به حکومت اقتدار گرا مبدل شد، می تواند مسیر عکس را طی کند. بحثی که سعید حجاریان چندین سال قبل در زمینه تغییر رژیم حقیقی بدون تغییر رژیم حقوقی مطرح کرد، همین بود. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی مشهد گفت: « انتخابات باید آزاد باشد تا هرکس که با شرایط قانونی صلاحیت دارد وارد میدان شود. شورای نگهبان بی طرفانه عمل کند. وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نمی تواند طرفدار یک جناح باشد، مجری و ناظر باید کاملاً بی طرف باشند و بی طرف عمل کنند. در آن صورت مردم به رای خود اهمیت می دهند. اگر یک انتخابات درست برگزار شود، هر گروه و جریانی که پیروز شد، کار می کند و رهبر هم به عنوان پدر جامعه بالای سر همه هستند.» این یک نوع شعار است، که منظورش از انتخابات آزاد، همان انتخابات نیمه آزاد دوم خرداد و دوران خاتمی است. چون در آن هیچ اشاره ای به آزادی های مندرج در قانون اساسی و ضرورت اجرای کامل آن نشده است. میر حسین موسوی همیشه به اجرای کامل قانون اساسی و آزادی های اول انقلاب اشاره کرده است. برای اجرای کامل قانون اساسی باید جناح های مختلف رژیم و اپوزیسیون با هم به یک توافق دست پیدا کنند. موسوی این برنامه را به عنوان سازش ملی مطرح کرده، این نوع دوم انتخابات آزاد است، که هدف آن بازگشت به مشروطیت می باشد. نوع سوم انتخابات آزاد، انتخاباتی است که دولت موقت آن را برگزار می کند. و مستقیماً دمکراسی به وجود می آورد. [۲] گاهی گفته می شود، چون همه به انتخابات آزاد اعتقاد دارند، این شعار می تواند به عنوان کف مطالبات، وحدت دهنده باشد. اما در میان این سه شعار، اولی که انتخابات نیمه آزاد است و نه آزاد. سومی هم کف و سقف مطالباتش یکی است. پس چگونه می توان میان آنها وحدت بوجود آورد؟ چرا باید مطالبات واقعی را پشت شعاری گنگ و فریبنده پنهان کنیم. حداقل مطالبات به نظر این یا آن گروه سیاسی بستگی ندارد. امکانات موجود و طیف های نظری درون جنبش هستند که آن را تعیین می کنند. وقتی یک گروه کوهنورد می خواهند همراه هم به قله ای صعود کنند، سرعت حرکت را کسی تعیین می کند که کندتر از همه راه می رود. در غیر این صورت همراهی به هم می خورد. جنبش سبز را از نظر مطالبات می توان به سه بخش تقسیم کرد. ۱) گروهی که خواهان بازگشت به مناسبات قبل از کودتای انتخاباتی است. بازگشت به مناسبات قبل از انتخابات یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی دوباره احزاب ممنوع شده، آزادی انتشار مجدد روزنامه‌های توقیف شده و سایر نهادهائی که ممنوع یا محدود شده اند. پیشنهاد این گروه، انتخابات نیمه آزاد و رقابتی اما با تضمین های کافی برای صحت اجرای آن است. ۲) گروهی که خواستار بازگشت به دوران اول انقلاب است، و اجرای کامل قانون اساسی را پیشنهاد می کنند. ۳) گروهی که به دنبال برقراری دمکراسی است. در میان این سه خواسته تنها مطالبه اول که خواهان باز گشت به مناسبات قبل از کودتا است می تواند حداکثر پایه اجتماعی را جذب کند. این خواسته حتی می تواند در میان اصولگرایان هم طرفدارانی پیدا کند. منافع این سه گروه ایجاب می کند، حول این خواسته متحد شوند. گروه اول حتی اگر با نظرات دو گروه دیگر موافق هم نباشد مجبور است برای پیشبرد سیاست خود به جنبش اجتماعی که مجموعه سه جریان به وجود می آورد به عنوان عامل فشار در چانه زنی ها تکیه کند. گروه دوم نمی تواند به یکباره خواسته های خود را برآورده کند. میرحسین موسوی خودش در انتخابات نیمه آزاد شرکت کرده بود، بنابراین شرکت دوباره در یک انتخابات نیمه آزاد اما با تضمین های کافی نمی تواند هواداران او را مایوس کند. گروه سوم که قبل از انتخابات با جدیت مردم را تشویق به شرکت در انتخابات نیمه آزاد می کرد، نمی تواند مخالف تکرار همان سناریو اما با شکلی سالم و بدون تقلب باشد. بازگشت به مناسبات قبل از کودتا، در مرحله اول و اجرای کامل آزادی های مندرج در قانون اساسی در مرحله بعدی، می تواند زمینه را برای تلاش در جهت برقراری دمکراسی کامل هموار کند.

حبیب پرزین
۰۲ ژوئیه ۰۱۰۲
_________________________________
زیر نویس
...........
۱. دادگاه قانون اساسی می توانست، اختلافات میان شاه و دولت یا دولت و مجلس را حل کند. چون این دادگاه وجود نداشت، طرفهای دعوا باید مشکل خود را با زور حل می کردند. شاه به کمک ارتشیان وفادار به خود، لباس شخصی هایش و افسران بازنشسته، مصدق به کمک نیروی مردمی هوادار خودش، و در این کشاکش طرف قویتر پیروز شد.
۲. مراجعه کنید به مقاله آقای محمد برزنجه در سایت جمهوری