« تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما» با بحث و گفتگو و تلاش تعدادی از رفقا و همرزمان عزیز در « گروه تدارک سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» تهیه و نهایتا به تحریر در آمده است. این سند در سیزده صفحه، حدودششصد سطر، ده تا دوازه هزار کلمه و در سی و هفت بند، برای هر خواننده نقاد، پرسشی بر می انگیزد. گفتمان و راهبرد اصلی نهفته در این نوشته چیست؟ مقاله ای که از نظرتان می گذرد قصد دارد به این سئوال پاسخ دهد. من از ذکر و پرداختن به احکام مورد تاییدم که در «تحلیل» آمده اند، خود داری می کنم و مستقیما به بررسی و نقد موضوع این مقاله می پردازم. در این مقاله می کوشم از جمله نشان دهم که :
راهبرد «تحلیل»، کسب غیر دموکراتیک قدرت است.
اندیشه ناظر بر این «تحلیل»، حاکمیت گرائی است.
برداشتی ناقص از دموکراسی بر «تحلیل» ناظر است.
گفتمان و راهبرد اصلی نهفته در «تحلیل» چیست؟
«تحلیل» به سه عرصه جنبش اعتراضی مردم، بحران اقتصادی و بحران اتمی پرداخته است. این مقاله بدرستی مطرح کرده است که این سه عرصه روی همدیگر تاثیر می گذارند. اما خود ثقل اصلی را به بررسی جنبش اعتراضی داده است. این برداشت را تنها از حجمی که «تحلیل» به این جنبش اختصاص داده، و احکامی که در ارتباط با آن صادر کرده است، می توان نتیجه گرفت. از اینرو سی بند از سی و هفت بند مقاله به جنبش اعتراضی اختصاص یافته و یا بدان اشاره دارد. از میان این بندها مهمتر از همه، بندهای بیست و نهم و سی ام هستند که در آن ها، راهبرد مورد نظر «تحلیل» را می توان یافت: «ما بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي تأکيد کرده و آن را براي تقويت و رشد جنبش مردم ضروري مي دانيم. ايجاد اين گونه نهادهاي مستقل و همکاري و هماهنگي در ميان شخصيتها، نيروها و جريانات دموکرات و چپ مي تواند در راستاي تدوين استراتژي مشترک و شکل گيري آلترناتيوي معتبر براي تحقق اهداف جنبش مردم، بسيار مفيد و کارساز باشد ... از نظر ما، براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است که تأمين آن، طبيعتأ تغيير در قانون اساسي موجود را نيز ضروري مي سازد و بدون تأمين آن نيز بسياري از آزاديها و حقوق مورد مطالبه توده ها بي پاسخ مي ماند.... خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد.» (تحلیل - بند 30) در این پاراگراف، از یکسو یک استراتژی ارائه شده است و از سوی دیگر یک ارزیابی از وظایف در دستور سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران.
الف : در مورد وظایف در دستور سازمان، مقاله نامبرده در برابر جمع ما، مستقل از کم و کیف آن، وظایف معطوف به کسب قدرت از طریق تشکیل جبهه را قرار می دهد. در آغاز قرن بیست و یکم و بخصوص در ایرانی که انتخابات آزاد و حاکمیت ملت همه گیر می شود باز اندیشی موضوع جبهه (ایده ای که در قرن گذشته در ایران برای کسب قدرت رواج داشت) و به هنگام کردن آن ، ضروری است. اما مهمتر از این امر، باید پرسید آيا در برابر سازمانی مشابه اتحاد فدائیان، بعنوان نیرویی که بدلیل سرکوب شدید و قتل و بازداشت و حبس بخش مهمی از رهبران و کادر ها و اعضا و دوستدارانش، به خارج از کشور رانده و به فعالیت های خود ادامه داده است، می توان وظایف معطوف به کسب قدرت را قرار داد؟ کسب قدرت، مستلزم مبارزه سیاسی مستقیم در عرصه داخل کشور است. شرکت فعال در یک جنبش برای استقرار دموکراسی و فعالیت برای کسب قدرت دولتی ظرفیت های گوناگونی را از سطح شرکت کننده ساده تا برجسته ترین رهبران را در خود دارد. تا زمانی که شرایط و امکانات سطوح بالاتر مبارزه فراهم نشده است، ضمن تلاش برای دست یابی به فراهم آوردن آن امکانات به نظر می رسد وظایف سازمان های عمدتا فعال در خارج از کشور، به حمایت مستقلانه و دموکراتیک از جنبش در داخل، به شرکت در مباحث و تقویت گفتمان دموکراتیک و به بررسی سیاست ها و ارائه راه حل های مستقل، مسئولانه و دموکراتیک برای گذار به دموکراسی محدود باشند. بموازات این فعالیت ها، تحلیل شرایط و ارزیابی از امکانات جدید و ظرفیت های جمع ما برای گسترش دامنه فعالیت، باید انجام شود. امکان حضور آتی سازمان ما و نیروهای مشابه را در جامعه، فعالیت امروز ما در عرصه هایی که نام برده شدند، فراهم می کند. پس فعالیت های امروز اهمیت زیادی دارند و نباید آن ها را با رفتن بدنبال اتوپی، بر زمین گذاشت.
ب : در مورد استراتژی، همانطوریکه نقل قول بالا نشان می دهد «تحلیل»، تشکیل آلترناتیوی را دنبال می کند که کسب قدرت دولتی و تدوین و تصویب قانون اساسی را انجام دهد. برای «تحلیل»، راه رسیدن این آلترناتیو به قدرت نیز راهی غیر از انتخابات آزاد است. پرسیدنی است که اگر راه گذار از استبداد از طریق تامین و تحمیل شرایط برگذاری انتخابات آزاد نباشد، چه چیزی جز قیام مسلحانه می تواند باشد؟ آيا این استراتژی همانی است که در آستانه انقلاب بهمن 57 رواج داشت و اساسا بسیاری از انقلابات قرن بیستم چنین خصلتی داشتند؟ لنین، نظریه پرداز شناخته شده و مشهور، استراتژی انقلاب و کسب قدرت را در آستانه قرن بیستم تالیف کرده است: تشکیل دولت انقلابی از طریق قیام مسلحانه و فراخواندن مجلس موسسان قانون اساسی توسط دولت انقلابی.
هدف چیست دموکراسی يا کسب قدرت ؟
قبل از هر چیز بایست دید که هدف اصلی استراتژی «تحلیل» چیست یا برای تحقق آن چه هدف مقدمی پیشنهاد می شود: «هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. براي تحقق اين امر، ما همه نيروهاي چپ، دموکرات و آزاديخواه، همه فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيتها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم.» (تحلیل- بند 29) در اینجا از یکسو «تحلیل»، کسب قدرت را هدف مقدم و راهبرد خود ساخته است، و همزمان در همان جا از «ایجاد یک نظام متکی بر اراده مردم ایران» سخن می گوید، چگونه کسب قدرت به «ایجاد یک نظام متکی بر اراده مردم ایران» منجر می شود؟ آيا ما با تناقضی روبرو نیستیم؟ چگونه ممکن است «ایجاد نظام متکی بر اراده مردم» در حد حرفی روی کاغذ رها نشود؟ «ایجاد نظام متکی بر اراده مردم»، اگر با تامین شرایط آن همراه نباشد، اگر تامین این شرایط هدف مقدم نباشد، آن نظام ایجاد نخواهد شد. هدف مقدم بنا به نوشته صریح «تحلیل» ، «استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است». حاکمیتی غیردموکراتیک می رود و حاکمیتی به جای آن می آيد. این جایگزینی هنوز هیچ قرابت و نزدیکی ای با شرایط «ایجاد یک نظام متکی بر اراده مردم»، یعنی آزادی های فردی، آزادی های شهروندی، احزاب و مطبوعات آزاد، حاکمیت قانون، روش های خشونت پرهیز در زندگی اجتماعی، احترام به حقوق دیگران، طرد حذف مخالف ندارد. این عناصر دموکراسی هستند که زمینه ساز دولت محدود به چهارچوب قانون، دولت عقلی و غیر مکتبی و غیر مذهبی و می شوند. تغییر حاکمیت در جامعه ما بارها و بارها صورت گرفته است. این تغییر به تامین نیاز های بنیادی برای دموکراسی منجر نشده اند. «تحلیل» از شرایط ایجاد این نظام نیز صحبت کرده است: «شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب و نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم است.» (تحلیل – بند 29) اما قرار گرفتن هدف مقدم که بنا به طبیعت اش، لابد بر همه چیز تقدم دارد، برای کسی ابهامی باقی نمی گذارد که کسب قدرت برای استقرار جمهوری دموکراتیک و لائیک بر «شرط» نامبرده نیز مقدم است و « شرط» بدون هیچ ضمانت اجرائی اجتماعی چون قولی داده شده است و اجرا یا عدم اجرای آن به حاکمیتی که به قدرت می رسد، واگذار می شود. نتیجه بسیار مهمی که در این جا حاصل می شود این که دموکراسی در فکر ناظر بر «تحلیل»، تقدم ندارد. کسب قدرت تقدم دارد. دموکراسی هدف و قدرت وسیله نیست.کسب قدرت هدف است. تقدم به کسب قدرت، سبب می شود که موقعیت هایی را که برای پیروزی دموکراسی فراهم می شوند نادیده به مانند. چنین موقعیت هایی در جریان خیزش عمومی منتهی به انقلاب بهمن57، فراهم شد ولی غلبه تقدم کسب قدرت در اذهان، سبب از دست رفتن آن ها شد. حال وقت آن رسیده است که مشروعیت این هدف راهبردی «تحلیل» را مورد بررسی قرار دهیم.
مشروعیت قدرت
پرسش دائمی که سابق بر این از حاکمیت های انقلابی پرسیده می شد، در اینجا در مورد حاکمیت «جمهوری دموکراتیک و لائیک» در استراتژی «تحلیل» نیز مطرح است. مشروعیت «جمهوری دموکراتیک و لائیک» از کجاست؟ و برد آن مشروعیت تا چه زمانی است؟ چه تضمینی می توان در این باره داشت که حق حاکمیت ملت، محترم شمرده شود؟ مقاله در این موارد پاسخی نداده و محدوده ای را تعیین نکرده است. اگر مشروعیت هر حاکمیت باید متکی بر آرا عمومی مردم باشد، و بدون این، آن حاکمیت مشروعیت ندارد، پس سکوت مقاله مسکوت گذاشتن غیر دموکراتیک بودن کسب قدرت مورد نظر، و بمعنای چشم بستن بر این امر است. خطر این نگاه مهمتر از هر امر دیگر، این است که حق کسب غیردموکراتیک و حفظ نامحدود قدرت حکومتی را، بدون دخالت آرای عمومی، پذیرفته و بطور غیر مستقیم به رسمیت می شناسد. تجارب سراسر قرن بیستم شاهد استقرار تعداد متعددی قدرت های انقلابی و یا غیر بوده است که از آن ها رژیم های تمامیت خواه متعددی ظهور کرده است. با توجه به این تجارب، مسئله مشروعیت دموکراتیک بایست بسیار جدی تر از طرف ما مورد توجه قرار گرفته و بدین سبب بی توجهی به آن در این جا مورد نقد جدی است. يکی از اهداف اساسی جنبش مردم تامین شرایط حاکمیت ملت از طریق انتخابات آزاد است. شرایط حاکمیت ملت ایران و برگزاری انتخابات آزاد از راه فرمان دولت تازه، که خود به روش غیر دموکراتیک به قدرت رسیده محقق نمی شود. در جامعه بایست رفتار و رویه های قانونی و خشونت پرهیز و احترام حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف، از طریق مبارزات مدنی، سیاسی و فرهنگی نهادینه شوند و در جهت تامین شرایط گذار مسالمت آمیز با مبارزه ای پیگيرانه در حد و امکانات جنبش بعنوان یکی از عوامل موثر، کوشید. خوشبختانه جامعه ایران در این راه، گام های بلندی را به جلو برداشته است. بدون تداوم و تعمیق چنین تغییراتی و بدون استراتژی ای برای این تغییرات، رفتن یک حکومت غیردموکراتیک و آمدن غیر دموکراتیک حکومت دیگر به جز مواردی استثنا به دموکراسی نمی انجامد. از آنجا که "تحلیل"، انتخابات آزاد را به عنوان یک شعار محوری نمی پذیرد به راهبردی جز کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی رسد که نظریه رایج در قرن گذشته بوده است. یک حاکمیت غیر دموکراتیک برود و یک حاکمیت بنحو غیر دموکراتیک بیاید تا اهداف جنبش مردم تحقق یابند. این فکری است که همه بدی ها را به حاکمیت موجود و همه خوبی ها را به حاکمیت آتی نسبت می دهد.این فکر را من اتاتیسم و یا حاکمیت گرایی می نامم. مفهوم سیاسی اتاتیسم یا حاکمیت گرایی که در جوامع غربی و منطبق با شرایط خود بکار می برند، بعاریه گرفته ام تا بتوانم منظورم را روشن بیان کنم. اتاتیسم با دموکراتیسم تفاوت بنیادی دارد. گفتمان حاکمیت گرا، چون به تشکیل و تقویت نیروی دموکراسی در جامعه نیازی نمی بیند و بهائی نمی دهد، به
دادن سرنوشت ملت بدست حاکمیت و نه تامین شرایط حاکمیت ملت منجر می شود.
کسب غیر دموکراتیک قدرت و جنبش های اجتماعی
درکی که «تحلیل» از جنبش های اجتماعی دارد، یک وجه دیگر حاکمیت گرائی است. حاکمیت گرائی، برای جامعه مدنی یعنی جائی که جنبش های اجتماعی و طبقاتی و فرهنگی جریان دارند، حوزه مستقلی را نمی بیند. جامعه مدنی محل کار، فعالیت، مبارزه، مذاکره، و توافق شهروندان در تمامی امور اجتماعی است. شرط ایجاد دموکراسی وجود جامعه مدنی مستقل از دولت است. حاکمیت گرائی مانع از درک این جامعه مستقل است. «تحلیل» از حرکت های بسياري از فعالان و نهادهاي مربوط به جنبشهاي اجتماعي، و نیز بيانيه هاي نشریافته از جانب آنان (فعالان میان زنان، کارگري و دانشجوئي)، برداشت خود را از «تلاقی جنبش های اجتماعی با مقوله ای سیاسی» (تحلیل – بند 9) مطرح می کند. «در غالب آنها (منظور بیانیه های صادره توسط فعالان مدنی است)، ضمن اعلام اين که در حال حاضر شرايط برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمي شود، «برخورد کنشگرانه» و يا «گفتمان مطالبه محور» با انتخابات مطرح مي گرديد. در اين بيانيه ها، همراه با "مطالبات عمومي" مردم (در زمينه هاي رفاه و عدالت، آزادي و حقوق بشر، روابط بين الملل)، "اولويتهاي مرحله اي اقشار جامعه" (زنان، اقوام و دگرانديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان) نيز برشمرده شده بود. اين حرکتها نموداري از تلاقي جنبشهاي اجتماعي با مقوله اي سياسي (انتخابات) بود که بعدأ، پس از 22 خرداد، در سطحي بسيار فراگير، در اعتراضات و تظاهرات توده اي تجلي يافت.» (بند 9) پس «مطالبات عمومی» و «الویتهای مرحله ای اقشار جامعه (زنان، اقوام و دگر اندیشان، کارگران، معلمان، دانشجویان)» از سوی فعالان و نهاد های مدنی و مرتبط با جنبش های اجتماعی ارائه شده و می شوند. مطالبات عمومی بعلاوه مطالبات خاص چیزی نیست جز برنامه سیاسی. اگر «تحلیل» از این فعالان (حتی با وجود فعالیت اشان در دو عرصه)، وقتی به فعالیت سیاسی مبادرت می کنند، بعنوان فعالان عرصه سیاسی نام می برد، و مرز بین این فعالیت و جنبش اجتماعی را معین می کرد، دعوت از آنان به اتحاد سیاسی، قابل توجیه بود. اما در درک «تحلیل» در هم ریزی جامعه مدنی و جامعه سیاسی از جمله احزاب مشهود است. «تحلیل»، فعالین مدنی و مرتبط با جنبش اجتماعی را به اتحاد سیاسی با شخصیت ها، نیروها و جریانات دموکرات و چپ فرا می خواند. «ما همه نيروهاي چپ، دموکرات و آزاديخواه، همه فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيتها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم.» (تحلیل- بند 29) فعالین جنبش اجتماعی و یا فعالین جامعه مدنی دعوت به اتحاد سیاسی با جنبش سیاسی می شوند. در پس ظاهر قابل قبول اتحاد سیاسی فعالان جنبش اجتماعی با جنبش سیاسی، عوامل تضعیف جنبش اجتماعی قرار دارند. می توان پرسید دعوت از فعالان جنبش های مدنی در اتحاد عمل با جنبش سیاسی غلط است؟ آری این اتحاد سیاسی غلط است. اگر فعالان جنبش اجتماعی از طریق اتحاد سیاسی، وارد جنبش سیاسی شوند، آن گاه که جنبش سیاسی بنا به مصالح سیاست، با مواضع و مطالبات جنبش اجتماعی به منازعه کشیده می شود، يا جنبش اجتماعی به تشنج درونی می افتد و يا جنبش سیاسی باید به آن کشیده شود. نه این و نه آن بنفع دموکراسی نیست. بخصوص با توجه به قدرت جنبش سیاسی بویژه اگر در موقعیت قدرت دولتی قرار گیرد، این تشنجات غالبا به زیان جنبش اجتماعی کار می کنند. حفظ استقلال جامعه مدنی، جنبش سیاسی و دولت از همدیگر، در عین داشتن تاثیر بر هم از پرنسیپ های جوامع دموکراتیک است. در قرن بیستم ما شاهد نمونه های متعدی از سیاسی کردن جنبش های اجتماعی بوده ایم که به پراکنده کردن جنبش اجتماعی انجامیده است. خطر دعوت از فعالان جنبش های اجتماعی و مدنی برای اتحاد سیاسی با جنبش سیاسی، همانطوری که تاریخ نشان داده است به دولتی شدن جنبش اجتماعی و نهادهای مربوطه و به تضعیف جامعه مدنی منجر می شود. طبیعت حاکمیت گرائی است که به تضعیف جنبش اجتماعی و جامعه مدنی و به قدر قدرتی حاکمیت می انجامد. این حاکمیت گرائی است که تمایل به تمرکز در خود و دخالت در همه جا دارد. جلوی این طبیعت را با توصیه هایی که «تحلیل» در باره «هویت و کارکرد مستقل جنبش ها و نهادهای اجتماعی و صنفی» (تحلیل بند 22) کرده نمی توان گرفت. این توصیه ها تنها تناقض امیز بودن را بروز می دهد از یکسو تشکیل اتحاد سیاسی با فعالین جنبش اجتماعی از سوی دیگر توصیه به کارکرد مستقل جنبش ها و نهادها.
حاکمیت گرائی و دموکراسی
حاکمیت گرائی، جامعه مدنی را بعنوان لشکر کسب قدرت می بیند و نه نیروی دموکراسی. در نتیجه لشکر تا زمان فتح قدرت، در صحنه توازن قوا و نبرد قدرت حاضر است بعد از جایگزینی قدرت جدید، جامعه بدون تشکیل یک وجدان دموکراتیک و بدون حداقلی از سنگر بندی دفاع از آزادی و حقوق، خود را با قدرتی مهار ناپذیر بنام حاکمیت روبرو می بیند و چرخه استبداد بدین طریق ادامه می یابد. درک مقاله و نویسندگان آن از مفهوم بنیادی دموکراسی، متاسفانه دروازه را به روی این گفتمان باز می گذارد.
«کارگران که در نظام دموکراسي سرمايه داري هم شرايط و امکانات لازم براي بهره مندي کافي از دموکراسي را ندارند، اما در حاکميت ديکتاتوري، خاصه از نوع مذهبي آن، با شديدترين فشارها و محروميت ها روبرويند، چرا که از حق تشکل مستقل براي دفاع از حقوق خود (حتي دريافت دستمزد ماهانه شان)، نيز محرومند. بنابراين، اينان نه کمتر که بيشتر از ساير اقشار به دموکراسي نياز دارند.» (تحلیل – بند 3) در این جا دموکراسی بعنوان تامین کننده حق تشکل مستقل طرح شده است. دموکراسی البته بعنوان یک سقف یا ظرف برای زیست اجتماعی قانونمدار حق تشکل را نیز برای همه از جمله برای کارگران مطرح و از آن دفاع می نماید. اما بسیار فراتر از حق تشکل کارگران می رود و شرايط دیگری را برای جامعه از جمله کارگران تامین می کند تا آنان از آزادی و از حق شهروندی و حق حاکمیت مردم بر مردم برخوردار باشند. مقاله در توضیح دموکراسی به کارگران فقط از حق تشکل آنان نام می برد. سکوت در مورد دیگر حقوق، نشانگر درکی ناقص از دموکراسی است که به مشروعیت قدرت از طریق حقوق شهروندی و انتخابات آزاد بهائی نمی دهد. بعلاوه آزادی و دموکراسی از طبیعت انسان و از حق طبیعی او برای زندگی، برای برخورداری از محصول کار خویش و برای آزادی فردی ناشی می شود. دموکراسی قبل از این که با مقولات طبقاتی تحت عنوان دموکراسی سرمایه داری توضیح داده شود با ارزش های جهانشمولی شبیه حقوق بشر توضیح داده می شود. قبل از اینکه با هشدار به کارگران در باره مضرات «نظام دموکراسی سرمایه داری» تعریف شود با احزاب و فعالیت های حزبی و با حاکمیت مردم تعریف می شود. آيا حاکمیت مردم کمتر از تشکل سندیکایی برای کارگران اهمیت دارد که در این جا برای دعوت از کارگران به دموکراسی، نادیده گرفته شده است؟
این درک مغشوشی از دموکراسی را منعکس می کند که به آزادی ها و حقوق شهروندی و حاکمیت ملت بهای لازم را نمی دهد. علاوه بر این، «نظام دموکراسي سرمايه داري» (تحلیل - بند 3)، مفهومی مربوط به دوران جنگ سرد نیست که بار منفی سرمایه داری را به آزادی دموکراسی و حقوق بشر منتقل می کند و از مبرمیت و اهمیت آن می کاهد؟ از نظر نویسندگان
غیر از «نظام دموکراسی سرمایه داری» چه نظامات دموکراتیک دیگری را می توان شمرد؟ و آيا نبایستی نظام ها را در جای خود بررسی کرد و دموکراسی را بعنوان ارزشی از ارزش های مبارزاتی پذیرفت؟
«ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکلهاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آنها تلاش مي کنيم. ما از حق آزاد تشکلها و نهادهاي مستقل موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر، براي فعاليت علني و مستمر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آنها، مبارزه مي کنيم.» (بند 30) «تحلیل»، به چه عنوان از این حقوق دفاع می کند؟ بعنوان سندیکالیست یا بعنوان سازمان سیاسی؟ اگر بعنوان سازمان سیاسی این دفاع را انجام می دهد، آيا از آزادی های فردی و حقوق شهروندی آن ها نیز دفاع می کند؟ آيا از حق آن ها در تعیین حاکمیت ملت دفاع می کند؟ آيا آنان را دعوت به مبارزه مشترک برای مطالبه این حقوقشان می کند؟ اگر نه چرا و اگر آری چرا در اینجا و در سرتاسر نوشته در این باره سکوت کرده است؟
آيا دموکراسی برای «تحلیل» و نویسندگان آن معنایی محدود دارد و امری حاشیه ای است؟ حاکمیت گرایی نیست که دموکراسی را چنین کم بها می کند؟
«ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبشهاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين آنها، جنبش روبه گسترش کارگران و زحمتکشان است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبشها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.» (تحلیل بند 32)چرا جنبش رو برشد کارگران مهمترین ضامن برچیدن بساط استبداد و و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر» است؟ آيا نمونه های تاریخی که مهر باطل بر این ادعا بزند وجود ندارد؟ درست است که ما چپ ها در کنار جنبش کارگران از نظر موضع اجتماعی قرار داریم. ولی بهمین لحاظ ما هیچ گزافه گویی را در مورد کارگران نبایست مجاز بدانیم. آيا کارگران و زحمتکشان ایران با بقدرت رساندن حکومتی دینی در ایران، بیشترین صدمه را به خود و جامعه خود نزدند؟ آيا دموکراسی یک نیروی اجتماعی همگانی است یا نه؟ در جوامع اروپائی که از دید نویسندگان «تحلیل» پوشیده نیستند، مهمترین مدافعین دموکراسی، کارگران هستند يا سازمان و احزاب کارگران و دیگر نیروهای دموکراتیک؟ سازمان هایی نظیر خبرنگاران بدون مرز در فرانسه بیشتر از آزادی دفاع می کنند یا کارگران؟ احزاب بیشتر از آزادی دفاع می کنند یا کارگران؟
آيا این برخوردهای غیر واقعی با طبقات می توانند اجازه بدهند تا جنبشی ضد استبدادی را به جنبشی آزادیخواهانه و دموکراتیک فرا رویاند!
با چنین مفاهیم و برداشت هایی مشابه، در واقع ما با غیاب یک درک و دریافت روشن و کامل از دموکراسی در میان نویسندگان «تحلیل» روبرو هستیم. آزادی، حقوق، قانونمداری، حاکمیت مردم و انتخابات آزاد، فرهنگ دموکراتیک و بويژه احترام به حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف، و بالاخره نقش نیروی اجتماعی دموکراسی در جامعه، نقش دولت محدود به قانون، نقش جامعه سیاسی و نقش جامعه مدنی و روابط میان این سه عناصر تشکیل دهنده جامعه انسانی، عناصر گفتمان دموکراتیک هستند که متاسفانه جای آن ها به گواه نمونه های بالا در مقاله خالی است. با این خلاء گفتمان دموکراتیک، طبیعی است که نبایست در انتظار استراتژی ای برای تامین حق حاکمیت مردم و حقوق و آزادی های دموکراتیک بود. گفتمان حاکمیت گرا نتیجه این خلاء است که علیرغم نام بردن از آزادی و حقوق دموکراتیک مردم حتی به عنوان خواست مشترک همگانی، جز به حاکمیتی بر دوش ملت نمی رسد و به چرخه استبداد می انجامد. فکر بنیادی راهبرد کسب غیر دموکراتیک قدرت، که راهبرد «تحلیل» است بر این درک ناقص از دموکراسی بنیاد دارد. بدین جهت است که یکی از عمومی ترین خواسته های کنونی یعنی انتخابات آزاد، به گوشه ای پرت در مقاله حجیم نامبرده در محاق فرو رفته است.
برای جلوگیری از هر گونه ساده اندیشی، من در انتهای این مقاله می خواهم بصراحت تاکید کنم در هیچ رژیم استبدادی بخصوص از نوع استبداد ولایت فقیهی یا حتی بی ولایت فقیه جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد نمی تواند تحقق یابد و بدون یک تغییر توازن قوای جدی بنفع قوای دموکراسی، انتظار برگزاری انتخابات آزاد خود فریبی بیش نیست. درست است مطلق کردن استراتژی کسب غیر دموکراتیک قدرت به دموکراسی و انتخابات آزاد نمی رسد. ولی مطلق کردن انتخابات آزاد نیز چشم بستن بر احتمالاتی است که از پیش نوشته و دانسته نیستند و نمی توانند باشند. نکته این جاست که چنانچه تمامی مساعی مسالمت جویانه شهروندان با سرکوب خونین روبرو شوند و کار به جایی رسد که بقای يک رژیم خود بدترین و شدیدترین نوع خشونت ها باشد و روزهای سیاه جنگ و برادرکشی سایه آن رژیم، و چنانچه در چنین شرایطی مردم به حق خود یعنی قیام علیه جباریت دست زنند و حاکمیت غیر دموکراتیک از طریق قیام مردمی برود و حاکمیتی جای آن را بگیرد که بطور دموکراتیک گزیده نشده است، راهبردی که هدفش از اول دموکراسی و شعار عمده و يا بگفته دیگر تاکتیک محوری اش آزادی انتخابات بوده است، به همراه مردم باز هم در این شرایط جدید بر هدف روشنی می تاباند، هدفی که دموکراسی است و نه قدرت که تنها ابزار است.
نادر عصاره
12/07/2010
20/04/1389