با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه ای که خون و خون ریزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند، اذن قصاص کردن و سَفکِ قانونی دِماء در شأن هر شخص و مقامی نبوده و این اختیار در عالی ترین سطح خود «قانوناً» به مقام «ولی امر» اعطاء شده است و اوست که نهایتاً و حتی قبل از اولیاء دم، در مورد مرگ و زندگی و یا قطع عضو یک انسان محکوم به قصاص، تصمیم می گیرد. اگر بخواهد می تواند به این انسان محکوم به قصاص نفس امکان حیات دوباره بدهد واگر نخواهد، او را در معرض قصاص قرارمی دهد. اختیار با اوست، والبته که، اختیار مسئولیت آور است.
طبق ماده ٢٦٥ قانون مجازات اسلامی «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند... قاتل را قصاص كند...».
طبق ماده ٢٦٩ قانون مجازات اسلامی «قطع عضو يا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی عليه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرايطی كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد».
طبق ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامی «قتل عمد... موجب قصاص است وازاولياء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولی امرمی تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگری تفويض نمايد».
طبق ماده ٢١٢ قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلمانی را بكشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص كند...».
بنابراین، برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «قصاص بلحاظ حق الناس بودنش هیچ ربطی به حاکمیت ندارد» اتفاقاً مسئولیت قانونی ِ «اجرائی شدن» هر حکم قصاصی که در ایران به اجراء گذارده می شود، به حکم قانون بر ذمۀ «ولی امر» است.
در فرازهای آتی، در تحلیل و تشریح این موضوع، بدواً به آثار حقوقی «اذن ولی امر» در سلب حیات از محکومین به قصاص یا قطع عضو آنها پرداخته (بخش اوّل) و سپس به آثار حقوقی «عدم اذن ولی امر» در اجرای قصاص و مآلاً امکان اعطاء حیات دوباره، اقلاً به برخی از این محکومین نگون بخت از قبیل نوجوانان زیر ١٨ سال، امثال دل آرا دارابی ها، بهنود شجاعی ها و بهنام زارع ها... می پردازیم (بخش دوم).
اوّل ــ اذن ولی امر به قصاص، «سبب» مرگ است
در جرایم مستوجب قصاص، پس از رسیدگی قضائی در مرجع صالح و قطعیت یافتن حکم صادره، «اجرای» حکم قصاص ممکن نیست مگر با «اذن ولی امر» یا نمایندۀ این مقام که برای چنین امر خطیری به وی تفویض اختیار شده است.
در واقع، پس از تقاضای اجرای حکم قطعی ِ قصاص از طرف اولیاء دم یا خود مَجنی علیه (در مورد قصاص عضو) و احراز حصول کلیّۀ شرایط قانونی مربوطه، مراتب طی تشریفات خاصی جهت استیذان از ولی امر باستحضار این مقام یا شخص مفوضٌ الیه از قِبَل او می رسد.( معمولاً در عمل و برای تسهیل و تسریع امور، این اختیار به رئیس قوۀ قضائیۀ تفویض می شود).
هنگامی که ولی امر یا نماینده اش «اذن» قصاص می دهد، این اذن او، «سبب» مرگ یا قطع عضو محکوم علیه است. ممکن است قصاص بشود (اگر ولی دم یا مَجنی علیه بخواهد) و ممکن است قصاص نشود (اگر ولی دم یا مَجنی علیه عفو یا مصالحه کند). یعنی اذن دادن، راه را برای مرگ یا قطع عضو محکوم علیه باز می کند و استیفاء قصاص را «ممکن» می گرداند.
از لحاظ حقوقی، «سبب» آن چیزی است که از وجودش، وجود مسبب لازم نمی آید ولی از عدمش، عدم لازم می آید. یعنی در مانحن فیه، اگر ولی فقیه «اذن ندهد»، قانوناً، قطعاً و مطلقاً حکم قصاص اجرا نخواهد شد و دقیقاً به همین دلیل است که، اذن ندادن ولی فقیه به استیفاء قصاص، «علت» نجات است. (ورود تفصیلی به تمایزات تئوریک مفاهیم علت، سبب، شرط، مانع و غیره در حوصلۀ این گفتار نیست).
با توجه به آثار حقوقی فوق العاده مهمی که بر این اختیار «ولی امر» مترتب است، در بخش دوم این مقاله و از منظری دیگر، به تبیین این راهکار نجات می پردازیم.
دوم ــ عدم اذن ولی امر به قصاص، «علت» نجات است
ولی امر می تواند، مستنداً به مواد قانونی صدرالاشاره، و با در نظرگرفتن مقتضیات معقول زمان، اوضاع و احوال و مصالح عالی جامعه و با توجه به مصلحتی که در عدم استیفاء قصاص و یا مفسده و توالی فاسدی که در اجرای آن تشخیص می دهد، اذن به استیفاء قصاص «ندهد». در این خصوص قانوناً صاحب اختیار است.
اِعمال این اختیار قانونی وعدم اذن ولی امر به استیفاء قصاص، موجب انتفاء قصاص است. یعنی، «عدم اذن»، می شود «علت» نجات شخص محکوم به قصاص، از قصاص و فقط از قصاص! در واقع، «علت» آن چیزی است که از وجودش، وجود لازم می آید و از عدمش، عدم. در مانحن فیه، از عدم اذن، عدم اجراء قصاص لازم می آید و نتیجۀ قهری، قانونی و منطقی آن، نجات محکوم علیه از قصاص است.
البته نباید این نکتۀ بسیار مهم را فراموش کرد که: انتفاء قصاص، به هیچ وجه به منزلۀ انتفاء مجازات ومعافیت یا رهائی محکوم علیه از کیفر نیست، زیرا در مواردی که «جانی به هرعلت قصاص نشود»، مکانیسم تعبیه شده در مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی عملیاتی شده و محکوم علیه به سه تا ده سال زندان محکوم خواهد شد. «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته يا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هرعلت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وی موجب اخلال در نظم وصيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تاده سال محكوم می نمايد». ضمناً، میتوان از طریق قانونگذاری، حد اکثر مجازات حبس را درچنین مواردی تشدید کرده و آن را به جای ده سال به بیست و یا حتی سی سال افزایش داد.
مضاف براین، حق اولیاء دم یا مَجنی علیه نسبت به محکومیت جانی به پرداخت دیه و خون بهاء محفوظ بوده وطبق مادۀ ٢٩٨ همین قانون، «دیۀ قتل عمد در مواردی كه قصاص ممكن نباشد...یکی از موارد ششگانۀ»...مذکور در مادۀ ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که عبارتند از«یکصد شتر، دویست گاو، یکهزار گوسفند، دویست دست لباس از نوع حله های یَمنی، یکهزار دینار، ده هزار درهم» و ارزش ریالی هر یک از این موارد هم سالانه از سوی قوۀ قضائیه تعیین و به مراجع قضائی ابلاغ می شود.
وآنگهی، محکوم علیهی که به ترتیب فوق از قصاص رهائی یافته اما به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است، اصولاً و مادام که دیه را به اولیاء دم یا مَجنی علیه پرداخت نکرده است در زندان محبوس خواهد بود. این همان ضمانت اجرائیست که اصطلاحاً «حبس تا یومُ الاداء» خوانده می شود و در مادۀ ٦٩٦ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، که مقرر می دارد: «در كليه مواردی كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفری... به پرداخت ديه... محكوم شده باشد... در صورت تقاضای محكوم له دادگاه... تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود».
در نتیجه، کلیّۀ کسانی که در ایران قصاص می شوند، مسئولیت قانونی اجرای احکام قصاص آنها، با ولی امر و رئیس قوۀ قضائیه (در صورت تفویض) است. اوست که عالماً عامداً اذن قصاص کردن می دهد و مانند هر فاعل مختاری، مسئول و پاسخگوی چگونگی استفادۀ عادلانه یا نا عادلانه از این اختیار خواهد بود. نفس اعطاء چنین اختیاری توسط قانونگذار به مقام ولی امر، اخیرالذکر را در مقابل جامعه و افکار عمومی ملتزم به پاسخگوئی می کند و باید افکار عمومی را حداقل در مورد قصاص نوجوانان زیر ١٨ سال توجیه و اقناع کند.
بنابراین، بسیار ضروریست که کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی مدافع حقوق بشر، که برای نجات جان محکومین به قصاص تلاش می کنند، از این راه نجات حقوقی استفاده کرده وبه موازات اقدامات و پیگیریهای همیشگی خود، هَّم خود را مصروف این مهم نمایند که ولی امر یا نماینده اش را، به هر طریق ممکن «مُجاب» کنند «که اذن قصاص ندهد».
اساساً علت غائی این اختیار قانونی هم همین است، که بتوان درمواردی که عدالت اقتضاء می کند، این اختیار قانونی را مسئولانه و عادلانه اِعمال کرد و «اذن قصاص نداد». و الاّ چه نیازی به پیش بینی آن در قانون بود!؟
در خاتمه یادآوری یک موضوع مهم، ضروری می نماید و آن اینکه، اگر در جرایم مستوجب قصاص، که موضوع بحث ما بود، ولی امر (یا نماینده اش) قانوناً اختیار دارد عملاً مانع اجرای حکم قصاص و مرگ یک انسان شود (آنهم در حالیکه قصاص، مجازات جُرمیست که هم حق الناس را تضییع می کند و هم حق الله را)، به طریق اولـٰی در جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی وغیره، که اصولاً ناقض «حق الله» بوده و شاکی خصوصی نداشته و الزاماً هم حق الناسی از احدی الناسی ضایع نمی شود، اختیار دارد و می تواند، از طریق مکانیسم عفو مجرم و یا لااقل تخفیف مجازات او، به کمتر از مرگ این محکومین رضایت بدهد!
امید ساعدی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاریس١
پاریس، خرداد ١٣٨٩
omidsaedi2000@gmail.com
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
