در روزهای اخیر دو زندانی کرد در آذربایجان غربی اعدام شدند، و شانزده‌ زندانی بلوچ نیز کە‌ ربطی به‌ کشتن چهارده‌ مرزبان ایرانی نداشتند بە جوخە مرگ سپردە شدند. همچنین کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی اعلام کرده‌ که‌ خانواده‌های‌ چند زندانی سیاسی دیگر کرد توسط نیروهای امنیتی رژیم مطلع گردیده‌اند که‌ فرزندان دربند آنها بزودی اعدام خواهند شد. لازم به‌ یادآوری است که‌ سرکوب افسار گسیخته‌ ملیت های دیگر ایرانی از جمله‌ عرب ها و آذربایجانی ها هم چنان جریان دارد.

پیشینەی مملو از سرکوب و خفقان و کشتار جمهوری اسلامی علیە مردم ایران بە ما می‌گوید کە تنها با مقاومت و اتخاذ یک موضع متحدانە می‌توانیم این رژیم را بە عقب نشینی واداریم. همانگونە کە جنایات از این دست جمهوری اسلامی در مقابل ملیتهای تحت ستم ایران، با اتحاد مردم و یکپارچگی خاک ایران منافات دارد، سکوت و عدم موضعگیری هم‌میهنان نسبت بە اعدام فرزندان این ملتها توسط جمهوری اسلامی نیز آیندەی همزیستی مسالمت‌آمیز تشکلهای گوناگون ایران را نیز بمخاطرە خواهد افکند. بنابراین بیاید همگی متحد و یکپارچه‌ بە اعتراض علیە این جنایات برخیزیم.

شکی نیست که کشتار مرزبانان توسط گروه های مسلح مشکوک در مرز پاکستان جنایتی غیر قابل توجیه و محکوم است. اما تصمیم دستگاه قضائی کشور برای عمل متقابل و اعدام زندانیان بلوچ که ربطی به این جنایت نداشته اند، جنایتی است جدی تر، زیرا که از طرف دستگاهی اعمال می شود که وظیفه اش قاعدتا باید اجرای عدالت، حفظ امنیت شهروندان بر اساس قانون باشد نه حس انتقامجوئی از آنان. زیر پا گذاشتن قوانین جاری کشور و نزول جایگاه حکومت در حد جنایتکاران و بازگشت به روش جوامع عقب مانده و بدوی، حتی فراتر از اصل متروک « چشم در برابر چشم»، پیامدی جز دامن زدن به هرج و مرج بیشتر در مناطق قومی ندارد.

کاهش فشار تحریم‌ها و بهبودی نسبی در فعالیت‌های اقتصادی و دور شدن خطر جنگ، یقینأ با استقبال مردم که با مشکلات روزافزون تأمین نیازهای ضروری و اولیه دارو و درمان و تغدیه و ... مواجه اند، روبرو خواهد شد. اما ادامه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی نهایتأ شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان را دشوارتر ساخته و بنابراین، به احتمال زیاد، تداوم اعتراضات و مبارزات جمعی آن ها را در پی خواهد داشت.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران اعدام حبیب الله گلپری پور، رضا اسماعیلی و ۱۶ زندانی بلوچ را محکوم کرده و از همه نیروهای سیاسی، تمامی مجامع مدافع حقوق بشر و انجمن‌های دموکراتیک و همه کسانی که حرمت زندگی را پاس می‌دارند، می خواهد که علیه این اعدام های قرون وسطائی، صدای اعتراض خود را بلند نموده و از طریق نهادهای دموکراتیک در خارج کشور، فشار را بر جمهوری اسلامی برای توقف جنایات حکومت اسلامی افزایش دهند. تجربه نشان داده است که با همگانی کردن و گسترش اعتراضات خود می توانیم جان هموطنان را از مرگ نجات دهیم، از این تلاش دریغ نورزیم.

اخیر بوده ایم ، وظیفه نیروهای چپ ، آزادیخواه و سکولار است که ضمن مرزبندی با کلیه جریانات راست ، ارتجاعی و وابسته در درون اپوزیسیون ، و با در نظر گیری شرایط سیاسی جامعه و بکارگیری اشکال مبارزاتی و تاکتیکهای مناسب با درجه آمادگی توده ها ، به رشد و قوام این جنبشها یاری رسانند . قدرنمایی اخیر رژیم نه نشانه برتری روحی او بلکه ناشی از بحران و ضعف عظیمی است که دچارش شده است . از این ضعف باید آگاهانه بهره گرفت و مبارزه طبقاتی و جنبشهای اجتماعی موجود را بتدریج بسوی انقلابی نوین برای به زیرکشیدن نظام اسلامی سرمایه داری سوق داد .

دادستان زاهدان بدون محاکمه و شخصا در مورد زندگی ١٦ نفر تصميم گرفته و آن ها را به جوخه اعدام سپرده است. معلوم نيست چگونه قوه قضائيه به اين دادستان اجازه داده است جان کسانی را بگيرد که در زندان بوده و نقشی در کشتار مرزبانان نداشته اند. اين اقدام به معنی "خون در مقابل خون" است که به جوامع بدوی تعلق دارد. جمهوری اسلامی دارای قوه قضائيه است. اگر قرار براين باشد که دادستان خودسرانه برای انتقام گيری جان عده ای را بگيرد، ديگر دم و دستگاه قوه قضائيه چه موضعيتی می تواند داشته باشد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج كشور ضمن محكوم نمودن شدید نقض فاحش حقوق بشر و اعلام انزجار از موج اعدام های گسترده در ایران، از تمامی هموطنان آزادیخواه، نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی می خواهد كه در برابر این شرایط دردناك سكوت نكنند و اعتراض خود را در برابر این جنایات هولناک به هر شكل ممكن اعلام نمایند.

جنگ داخلی در سوریه و استفاده ضد انسانی از سلاح های شیمیائی در شهر دمشق، پایتخت سوریه، بهانه ای دیگر به رهبران کشورهای سرمایه داری بویژه آمریکا و فرانسه و انگلیس داد تا در پی استراتژی بلند مدت " خاورمیانه بزرگ" بار دیگر سوریه و منطقه را تهدید به جنگی ویران گر و نابود کننده کنند. دستگاه های تبلیغی و رسانه های سرسپرده به این دولت ها و سوداگران اسلحه، با التهاب واشتیاق طبل های جنگ را به صدا درآوردند.

مردم ایران مردم برای تحقق آزادی، رعایت و تضمین حق حاکمیت و سایر حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی خود و جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت، به مبارزات مدنی و بدور از خشونت خود ادامه خواهند داد و سران نظام باید بدانند که در صورت ادامه استبداد، آنها دیر یا زود به سرنوشتی چون سایر دیکتاتورهای معاصر، مانند بن علی، مبارک، صدام، قذافی، محمدرضا شاه و ...، دچار خواهند گشت.

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها حل مناقشه هسته ای، تعامل با جامعه بین المللی و رفع تحریم های اقتصادی، از خواست های اصلی مردم ایران بود، بلکه پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر جامعه، گشایش فضای سیاسی و گذار خشونت پرهیز به سوی آزادی و دمکراسی که در صدر آرمان های جنبش سبز قرار داشت نیز، به شکل برجسته ای مطرح شد. به نحوی که بازتاب نیرومند این مطالبات، حتی در چارچوب تنگ کارزارها و شعارهای انتخاباتی برخی نامزدها و نیز شهروندانی که پای صندوق های رای رفتند، نمادی آشکار یافت.
به باور ما گشایش فضای سیاسی نه تنها ضرورت تاخیر ناپذیر برای گذار خشونت پرهیز به دمکراسی در کشور، بلکه همچنین شرط موفقیت در برنامه ریزی و اجرای هر سیاست خارجی است که بخواهد بر پایه انسجام و وحدت ملی، اصل تعامل و پایان دادن به انزوای بین المللی و پیوستن به جامعه جهانی را دنبال کند.