ژاله وفا لایحه بودجه ۹۶ محملی برای اقتصاد رانت محور- بخش ۱
بوددجه نویسی درنظام حاکم دارای اشکالات متعدد ساختاری است . تراز عملیاتی همواره بر روی کاغذ برقرار است و در عمل با انچه در لوایح درج می شود بسیار فاصله دارد و دچار بیش بر آورد در آمدها و کسریهای آشکار و پنهان است.همچنین بودجهها وابستگی شدید به در آمد نفت و مالیاتهایی دارند که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابستهاند . توزیع و تخصیص بودجه به استانها نیز ناعادلانه است .بدین معنا که کمترین سهم بودجه به نیازمندترین استانها و بیشترین سهم به متنفعترین استانها اختصاص مییابد.در حقیقت بودجه هر سال با تغییرات جزئی در نحوه تخصیص هزینهها و افزایش 10 الی 15 درصدی بازنویسی میشود و اجرا میگردد! بگذریم از رقم سازیهای متعدد در بودجه نویسیها برای پوشش هزینههای دستگاههای سرکوب همانند در نظر گرفتن ردیف بودجه برای سازمان موهومی بنام "سازمان امور اجتماعی" که شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد هفتمین جلسه خود مورخ 25ابان 95 برای مقابله با آسیبهای اجتماعی دستور تشکیل چنین سازمانی را صادر کرده و هنوزدو ماه بیشتر از صدور این فرمان نگذشته و طبیعتاً درردیف بودجه سال گذشته نیز نامی از این سازمان در میان نبودهاست؛ اما دولت برای سال 96 یک ردیف بودجه انحصاری برای این سازمان در نظر گرفته و بودجه 20 میلیاردی را به آن اختصاص داده است. جالب تر اینکه در بودجه 96 ذکر شده که این سازمان در سال جاری (سال 95) 13 میلیارد تومان بودجه دولتی در اختیار داشته و آن را خرج کرده است!!
|