سهام شرکت‌های حوزه انرژی صندوق سرمایه‌گذاری خارجی نروژ واگذار می‌شود

خروج امپراتور از بازار نفت

دنسیم علایی - دنیای اقتصا

نروژ به‌واسطه صندوق سرمایه‌گذاری خارجی هزار میلیارد دلاری خود همواره به‌عنوان یک الگو در کشورهای نفتی جهان معرفی می‌شود؛ زیرا این صندوق که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی در جهان محسوب می‌شود، کمک کرده نروژ درآمدهای نفتی خود را برای استفاده بین‌نسلی ذخیره کند. حال بانک مرکزی نروژ از تصمیم خود برای فروش سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری نروژ در غول‌های نفتی جهان خبر داده است. هدف از این کار کاهش ریسک افت قیمت نفت برای اقتصاد نروژ و ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری خارجی این کشور عنوان شده است. این خبر که روز گذشته در صدر اخبار خبرگزاری‌های دنیا قرار گرفت، سه اثر مهم برای صنعت نفت به همراه دارد. فوری‌ترین و نخستین اثر این خبر کاهش قیمت سهام شرکت‌های نفتی دنیا بود.



mehrdad-emadi.jpg
مهرداد عمادی

آیا تحریم ها برمی گردد؟

در شرایط امروز لازم است ایران‌-همان‌گونه که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی پیشنهاد کرده- سیاست «پایبندی به برجام حتی بدون آمریکا» را به عنوان رویکرد خود اعلام کند. اگرچه نقطه ثقل برجام توافق ایران و آمریکاست، اما به هر حال پنج کشور دیگر هم این توافق را امضا کرده‌اند و شورای امنیت نیز آن را تایید کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز داور آن است. بنابراین ایران به هیچ‌وجه نباید از توافق هسته‌ای خارج شود. پیام ایران به «افکار عمومی» جهان باید این باشد: «از خروج آمریکا از برجام متاسفیم، چراکه این کار را توهین به جامعه جهانی و چارچوب همکاری برای حفظ صلح در جهان می‌دانیم، اما این رفتار، باعث عدم پایبندی ما به توافق نخواهد بود.»



س. حمیدی

«خصولتی‌ها» حیاط خلوت مافیای فساد

جمهوری اسلامی تا کنون در اقتصاد خود هرگز از الگوی رشد واحدی پیروی ننموده است. چون مدیران اقتصاد انگلی کشور همواره در لحظه‌ها زیسته‌اند. لحظه‌هایی که تنها منافع شخصی و آنی آنان را تأمین خواهد نمود. برون‌سپاری و خصوصی‌سازی‌ها نیز همیشه منافع خودی‌های نظام را تضمین کرده است. به واقع آنکه نزدیک‌تر به جایگاه رهبر می‌نشیند، سهم بیش‌تری هم از این ماجرا می‌برد. دعوا بر سرِ سلسله مراتبی است که آن را از بالای هرم قدرت رهبری تا پایین این هرم گسترده‌اند. به همین دلیل هم مدیران ارشد اقتصاد خصولتی جمهوری اسلامی هرگز مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. به واقع کم‌تر کسی جرأت دارد که موضوع نظارت و بازرسی از مجموعه‌ی ایشان را پیش بکشد. همچنین مدیران خاطی و دزد همیشه جابه‌جا شده‌اند، بدون آنکه از دایره‌ی قدرت کنار زده شوند. ضمن آنکه تمامی افت‌وخیزهای مدیریتی اقتصاد خصولتی کشور، پشتوانه‌ای از سیاسی‌کاری مدیران دولتی را نیز به همراه دارد.