تا خانواده برابر: لایحه «حمایت از خانواده» بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در روز سوم تیرماه 1386 در هیات وزیران دولت نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد به مجلس هفتم ارائه شد و در روز 4 شهریورماه همان سال در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. این لایحه سومین لایحه با نام «حمایت از خانواده» بود که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می شد. اولین بار در سال 1346 لایحه ای در مجلس تصویب و لازم الاجرا شد. بار دیگر در سال 1353 تغییراتی در قانون مصوب1346به عمل آمد و مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این قانون دوام چندانی نداشت و با وقوع انقلاب 57 قانون ملغی شد. سرانجام، برای بار سوم لایحه حمایت از خانواده پس از حدود سه دهه بار دیگر مطرح شد. اما این بار از همان ابتدای ارائه آن به مجلس، با واکنش های بسیاری از سوی فعالان جنبش زنان و برخی از حقوقدانان مواجه شد.
عمده ترین اعتراضات به لایحه که از سوی فعالان جنبش زنان لایحه «ضد زن و ضد خانواده» خوانده می شد، ماده 23 و 25 از فصل «ازدواج» بود. ماده 23 در رابطه با اختیار چندهمسری برای مردان عنوان می کرد: «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.» ماده 25 نیز بر الزام مالیات بر مهریه تاید داشت: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.» این دو ماده برخلاف قانون توسط دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اضافه شده بود که به ویژه ماده 23 مورد اعتراض قوه قضائیه نیز قرار گرفت.
موج اول اعتراضات به لایحه؛ اقدامات جداگانه گروه های زنان
نخستین موج اعتراضات علیه لایحه مذکور از میانه مرداد ماه 86 صورت گرفت. در آن مقطع، بسیاری از فعالان جنبش زنان و حقوقدانان این عرصه، در مقالات و گزارش هایی که به رشته تحریر درآوردند، معایب لایحه «حمایت از خانواده» را برشمردند. این اعتراضات طیف وسیعی را شامل می شد و حتا برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس نیز وارد عمل شدند. به طور نمونه مهرانگیز مروتی، عضو فراکسیون زنان مجلس، معتقد بود که این لایحه فاجعه بزرگی برای زنان است چرا که ازدواج مجدد مردان را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرده و تنها تمکن مالی را شرط اصلی آن قرار داده است، بنابراین اگر زن اول از این ازدواج بی‌خبر باشد، مسئله‌ای پیش نمی‌آید. او معتقد بود در شرایط جامعه ایران که این همه ظلم به زنان می شود، خواهان لغو قوانین تبعیض آمیز هستیم، در صورتی که دولت لایحه ای را تقدیم مجلس کرده که ظلم مضاعف به زنان محسوب می‌شود. در همین راستا، برخی از زنان مجلس با اعضای کمیسیون قضایی چانه زنی کردند تا دولت این لایحه را پس گیرد و مجلس لایحه را به دولت برگرداند. [1]
گروه های زنان نیز با شیوه های مختلف به لایحه اعتراض کردند. برخی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز در سایت رسمی کمپین به نام «تغییر برای برابری» مقالات و گزارش هایی را در این زمینه به انتشار رساندند. در مجموع، از آنجا که منع تعدد زوجات یکی از خواسته های مستتر در بیانیه کمپین یک میلیون امضاء بود و این کمپین در راستای تغییر قوانین تبعیض آمیز به ویژه در حوزه خانواده فعالیت می کرد، لایحه مذکور اعتراض کنشگران این کمپین را دربرداشت و آنها هم راستا با پیشبرد اهداف کمپین به اعتراض علیه لایحه حمایت از خانواده پرداختند. به طور نمونه، در سالگرد کمپین یک میلیون امضاء در 5 شهریور، شیرین عبادی یکی از اعضای کمپین اعلام کرد که اگر مجلس لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار خارج نکند، ما زنان مقابل مجلس مي رويم. [2] در یازدهم همان ماه نیز نشست «بررسي لايحه حمايت خانواده از منظر حقوقي، جامعه شناسي، روان شناسي» از سوی فعالان کمپین یک میلیون امضاء برگزار شد و در آن از این سه منظر، لایحه مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نشست، بیانیه ای اعتراضی به لایحه قرائت شد.
در این بیانیه که به امضای 2000 نفر از «مدافعان حقوق برابر» [3] درآمد، اقدام دولت در جهت ارائه چنین لایحه ای، عقب گردي 42 ساله در قوانین ایران نسبت به زنان عنوان شد. به اعتقاد نویسندگان بیانیه، در شرایطی که جامعه ایران بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانين عادلانه و انساني تاکيد دارد و بسياري حول حرکت هاي جمعي براي تغيير قوانين تبعيض آميز تلاش مي کنند و خواهان وضع قوانين عادلانه و نيز لغو چند همسري (تعدد زوجات) هستند، ماده 23 لايحه پيشنهادي دولت، يک گام به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده است. نویسندگان بیانیه معتقد بودند که این لایحه برای مردان نوشته شده نه زنان چرا که در صورت تصویب آن، «مردان فرصت طلب براحتي مي توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود، و سپردن تعهدي ضمني بر اجراي عدالت بين همسران، زن ديگري اختيار كنند، در حالي كه هنوز ازدواجي رخ نداده است و معلوم نيست قاضي از چه طريق قرار است پي به عادل بودن مرد ببرد. اين درحالي است كه در شهرهاي كوچك و دور افتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگي زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد مي تواند به راحتي مهريه را پراخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتي حق اعتراض، به زندگي تحقير شده خود ادامه دهد.» آنها پس از بیان و نقد نواقص دیگر لایحه از جنبه حقوق زنان، اعتراض خود را به وجود قوانين تبعيض آميز به ويژه قانون تعدد زوجات اعلام، و خواستار لغو بدون هيچ قيد و شرط اين ماده قانوني شدند. آنها در نهایت اعلام کردند: «اگر روزي اين لايحه در صحن مجلس مطرح شود، بي شک نمايندگان مجلس بدون حضور و صداي عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند» [4] این بیانیه به نوعی فراخوانی برای تجمع در مقابل مجلس، در صورت تصویب لایحه مذکور بود. در نامه اعتراضی دیگری که در 13 آذر 86 منتشر شد و به امضای 550 فعال حقوق زن در آمد، از نمایندگان مجلس خواستار گفت و گو در یک محیط آرام در صدا و سیما شدند. [5] در پی این نامه، 3 دی 86 برخی از زنان نماینده مجلس برای گفت و گو با منتقدان لایحه اعلام آمادگی کردند، اما این گفتگو میسر نشد.
همچنین، گروه «میدان زنان» فصلی را با نام «نه به لایحه حمایت از مردان خانواده» در وب سایت میدان زنان گشود و به انتشار مقالات و مطالب متعدد در اطلاع رسانی، نقد و روشنگری پیرامون لایحه پرداخت. آنها همچنین با انتشار کارت پستال های «نه به لایحه خانواده» از مردم خواستند تا اعتراض خود را با امضای آن و فرستادن به مجلس به گوش مسئولان برسانند. توزیع این کارتها بسیاری از کنشگران جنبش زنان در شهرهای مختلف را بر آن داشت تا به این حرکت اعتراضی بپیوندند. در آبان 1386 گروه میدان زنان اعلام کرد که حدود 2000 کارت پستال «نه! به لایحه حمایت خانواده» از سوی این گروه چاپ و منتشر شده و توسط مردم در شهرهای مختلف به نمایندگان مجلس ارسال شده است. سایت میدان زنان همچنین نظرسنجی را درباره لایحه انجام داد که طبق نتایج اولیه آن، 81 درصد نظردهندگان با لایحه مذکور مخالف بودند. بیشترین مخالفت ها در این نظرسنجی با ماده 23 لایحه بود. [6]
زنان اصلاح طلب نیز در راستای نقد و اعتراض به لایحه حمایت از خانواده اقداماتی انجام دادند. از جمله می توان به برگزاری نشست «لايحه حمايت خانواده؛ تزلزل يا تحكيم» از سوی کمیسیون زنان حزب مشارکت در 13 شهریور 86 اشاره کرد که در آن برخي از اساتيد دانشگاه، حقوقدانان و كارشناسان علوم ديني به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنرانان اذعان داشتند که این لایحه مردانه نوشته شده است و از دیدگاه فقهی و حقوقی به نقد آن پرداختند. در این نشست محتشمی پور عنوان داشت که نمي‌توانيم از كساني كه در زمان برنامه‌هاي انتخاباتي خود به صراحت اعلام كردند كه به برابري زنان با مردان اعتقادي ندارند، انتظار زيادي داشته باشيم. او با این استدلال، راه حل مبارزه با این مساله را سیاسی دانسته و عنوان داشت تنها راه نجات از چنین وضعیتی «صندوق های رای و آرای ماست.» در انتهای این نشست نیز بیانیه ای توسط كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ايران (رزا)، جمعيت زنان مسلمان نواندیش (ايران)، و انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، در انتقاد به لايحه‌ي حمايت از خانواده صادر شد.
صادركنندگان اين بيانيه با بيان اين اعتقاد كه آن‌چه در سال‌هاي اخير در برخورد با زنان صورت گرفته است، انكار رشد و تغيير وضعيت زنان در كشور است، عنوان کردند: «در حالي كه انتظار مي‌رود قوانين كشور در انطباق با موقعيت كنوني زنان تغيير يابد، لايحه‌اي جديد با نام حمايت خانواده به مجلس تقديم شده است كه هر كس با ذره‌اي اعتقاد و ايمان به عدالت و برابري را به واكنش وامي‌دارد. لايحه مطرح شده از سوي قوه قضاييه و تغيير شكل يافته توسط دولت، تصور حمايت از خانواده و افراد تشكيل دهنده آن را تداعي مي‌كند اما ظاهرا بي‌توجهي و تضييع حقوق زنان و واداشتن آنان به حفظ آن با كمترين حقوق ممكن در اين لايحه ترويج مي‌شود.» آنها با اشاره به آيه ای از قرآن در سوره نساء در رابطه با تعدد زوجات، اين سوال را مطرح كردند كه «آيا اين عدالت است كه بدون آن كه همسر اول (يا چندم) اطلاع داشته باشد، مرد، خانواده را از هم پاشيده و به جهت علايق شخصي، ازدواج مجدد كند؟ آيا اين همان مصداق تحكيم و حمايت از خانواده است؟ اين زن حتا حق ندارد كه بداند همسرش ازدواج ديگري كرده است زيرا همسرش متمكن و ثروتمند است؛ در ضمن، اين ماده مغاير با برخي از اصول قانون اساسي چون ماده 21 يا 10 است.» بيانيه به برخي دیگر از موارد تبعیض آمیز در لایحه اشاره کرده و در نهایت، از كليه حقوقدانان و صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و فعالان سياسي و اجتماعي و علماي دین خواهان شکیتن سکوت و بحث و گفت‌وگو در اين موضوع شدند. [7]
ابعاد اعتراضی به لایحه حمایت از خانواده به برخی از زنان اصولگرا نیز رسید. 4 مهر 86 شورای احزاب زنان اصولگرا درباره‌ي نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده، جلسه ای را در دفتر جامعه‌ي زينب برگزار کرد. در این نشست ضمن آنکه برخی از سخنرانان بر وجوه مثبت لایحه و غوغاسالاری حول آن تاکید کردند برخی نیز به مخالفت با جنبه هایی از آن پرداختند. به طور نمونه، مريم بهروزي دبير كل جامعه‌ي زينب اظهار داشت كه اين لايحه با محوريت قرار دادن حفظ شخصيت و حقوق حقه زن تدوين نشده و موارد مصرح در قانون اساسي در آن مورد اشاره قرار نگرفته است. به بیان وی، اين لايحه در فصل ازدواج فورا به سراغ مساله‌ي تعدد زوجات رفته است در حالي كه اسلام اصل را تك‌همسري دانسته و آن را به جامعه اسلامي، خانواده‌ها و به ويژه نظام اسلامي توصيه كرده است. بهروزی با بیان این مطلب که در حال حاضر يكي از مشكلات ازدواج در جامعه‌ي ما فقر است، تاکید کرد نبايد اين‌طور باشد كه جوانان در سن ازدواج به خاطر كمبودهاي مالي و فقر نتوانند ازدواج كنند و عده معدودي ثروتمند بتوانند بدون هيچ منعي ازدواج مجدد كنند. به اعتقاد وی، ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده زمينه برای سودجويي و هوسراني مردان پولدار را فراهم مي‌كند و باعث از هم پاشيدگي بنيان خانواده و به چالش كشاندن جامعه مي‌شود. ولي‌مراد عضو دیگر جامعه‌ي زينب نيز بیان کرد که مديران فرهنگي ما از سال های پیش در رابطه با مسئله ازدواج موقت و ازدواج مجدد كار كرده‌اند كه تاثير آن را در آشفتگي اجتماعي امروز جوانان به راحتي مي‌توان ملاحظه كرد. به اعتقاد وی، انقلاب و دفاع مقدس تاكنون بهره ايثارگري‌هاي زنان در خانواده بود و زنان در جامعه نقش مهمي ايفا مي‌كنند، بنابراین انتظار مي‌رود آسيب‌شناسي بيشتري در مورد لايحه حمايت از خانواده صورت بگيرد و موارد حمايتي آن از زنان پررنگ‌تر شود. [8]
این اعتراضات سبب شد تا آیت الله صانعی، یکی از مراجع تقلید، 14 آذر 86 در فتوایی ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول را حرام اعلام کند. [9] سرانجام، لایحه پیشنهادی دولت، به دلیل فشارها و انتقادهای بسیاری که به آن وارد شد مجال حضور در صحن علنی مجلس را نیافت و به عمر مجلس هفتم قد نداد. اما 18 تیر 87 دو ماه پس از روی کار آمدن مجلس هشتم، کليات اين لايحه در شور اول کمیسیون حقوقی مجلس بدون هيچ تغييري به تصويب رسید [10] و قرار بود تا در صحن علنی مجلس مطرح شود که اعتراضات دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان، مسیر آن را تا حدودی تغییر داد.
موج دوم اعتراضات به لایحه؛ گروه ها هم پیمان با هم
اعتراضات برای بار دیگر از مرداد ماه 87 آغاز شد. گروه هایی که پیش از این در اعتراض به لایحه اقداماتی انجام داده بودند، فعالیت خود را در این راستا از سر گرفتند. در این میان، طیف وسیعی از گروه های زنان به گفت و گو و بحث با یکدیگر در ارتباط با اعتراض به لایحه حمایت از خانواده و اقدامات هماهنگ و متحد پرداختند. حاصل این گفتگوها و چانه زنی ها ائتلافی بود که در اعتراض به لایحه با عنوان «ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه ضد خانواده» میان طیف گسترده ای از فعالان جنبش زنان شکل گرفت.
این ائتلاف در اولین اقدام خود، وبلاگی را با نام «لایحه ضدزن» به عنوان تریبون رسمی ائتلاف برای اطلاع رسانی درباره لایحه و اقدامات اعتراضی علیه آن ایجاد کرد. سپس فراخوانی را تحت عنوان «ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه ضدخانواده» منتشر کرد. فراخوان در ابتدا به امضای 11 گروه و ائتلاف زنان و حقوق بشری در آمد. [11] پس از آن، حدود 3000 فرد و گروه، فراخوان ائتلاف را امضاء کردند. در این فراخوان به موارد اعتراضی ائتلاف نسبت به لایحه از جمله تعدد زوجات، طلاق، ازدواج موقت، و مهریه اشاره شده و این موارد را نه تنها در حمایت از خانواده ندانسته بلکه آن را «متزلزل کننده» خانواده توصیف کرده است. سپس، صادر کنندگان فراخوان عنوان کردند که این ائتلاف را شکل داده اند تا بتوانند با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان دارند و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی خود، از تصویب این لایحه در مجلس جلوگیری کنند. آنها در انتها، خواستار همراهی هم وطنانشان شده و از آنها خواستند تا به این ائتلاف بپیوندند. [12] این ائتلاف در اقدامی دیگر به تهیه و پخش بروشورهایی با عنوان «نگذاریم لایحه ضد زن و خانواده تصویب شود» در سطح شهرهای مختلف در اعتراض به لایحه، پرداخت. در این بروشور موارد اعتراضی نسبت به موادی که وجود یا عدم وجودشان در لایحه تبعیض آمیز علیه زنان است، اشاره کردند. همچنین در بروشور یاد شده، فعالیت های اعتراضی که مردم می توانستند برای جلوگیری از لایحه انجام دهند، آمده است. [13]
گروه هایی که در ائتلاف شرکت داشتند، علاوه بر پخش بروشور و جمع آوری امضاء در مخالفت لایحه، به انواع گوناگون سعی در ترویج و روشنگری در این زمینه داشتند. آنها با روش های متنوع در تلاش بودند اعتراض علیه لایحه را گسترش دهند و از این طریق بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و بر نمایندگان مجلس فشار وارد کنند. در این میان، فعالان زنان در شهرهای مختلف به دیدار نمایندگان مجلس رفتند و از آنها خواستند تا لایحه مذکور را تصویب نکنند. برخی از گروه ها نیز که در توانشان بود به برگزاری نشست هایی در این زمینه اقدام کردند. به طور نمونه، کانون مدافعان حقوق بشر، کنفرانس مطبوعاتی را در 14 مرداد 87 با حضور فعالان جنبش زنان، شخصیت های سیاسی و احزاب در دفتر کانون برگزار کرد. روز بعد از آن نیز، از سوی کمیسیون زنان حزب مشارکت، نشست اعتراضی به تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس برگزار شد. از سوي جمعيت زنان مسلمان نوانديش نیز همایش حمايت از حقوق زن در خانواده برگزار شد. که فاطمه راکعی، دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش، هدف از برگزاري اين همايش را جمع شدن زنان فعال در احزاب و گروه‌هاي شناسنامه‌دار با هدف اعتراض به لايحه حمايت از خانواده عنوان كرد. به اعتقاد وی، طرح چنين لايحه‌اي موجب همگرايي زنان و مردهاي فرهيخته شده، به طوری که در اين ميان زنانی از جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب با هم متفق‌القول هستند كه با فعالیت در چارچوب قانونی جلوي تصويب چنين قانوني را بگيرند. [14]
گروه های مختلف زنان در اعتراض نسبت به لایحه تنها نبودند. برخی از مسئولان و علما نیز با اقدامات خود به لایحه اعتراض داشتند. از جمله می توان به فتوای آیت الله صانعی مبنی بر حرام بودن وضع مالیات بر مهریه اشاره کرد. [15] همچنین آیت الله امینی، امام جمعه موقت قم، از مجلس خواست تا در مواد 23 و 25 لایحه تجدید نظر کند. [16] در ارتباط با اعتراضات مسئولان نیز می توان به نامه اعتراضی زنان عضو شورای شهر به نمایندگان مجلس درباره لایحه اشاره کرد. معصومه آباد یکی از اعضای شورای شهر لایحه را مغایر با سیاست های حمايتي دولت از زن و خانواده عنوان كرد. وي درباره پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي شوراي زنان شهرداري گفت: «تا كنون از سوي اين شورا جلسه‌هاي متعدد رايزني و مشاوره برگزار شده كه در اين نشست‌ها افراد و متخصصان حضور داشته و درباره عواقب تصويب لايحه سخن گفته‌اند و در نهايت تصميم بر اين شد تا نامه مكتوبي از جمع بندي نظرات ارايه شده خطاب به نمايندگان مجلس نوشته شود.» [17]
سرانجام، اعتراضات گروه های مختلف زنان به ویژه اقدامات «ائتلاف فعالان جنبش زنان علیه لایحه خانواده»، بر مجلس تاثیر گذاشت. به طوری که، علی لاریجانی رئیس مجلس، با اشاره به نگراني‌هايی كه در مورد اين لايحه در جامعه به ويژه در بين زنان كشور ايجاد کرده، از کمیسیون قضایی خواست آن را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. [18] در همان روز، گروه میدان زنان در نامه ای به نمایندگان مجلس، ایرادات وارده به لایحه را برشمرده و 15 پیشنهاد جایگزین برای آن مطرح کردند. همچنین، برخی از هنرمندان، فعالان زنان، نویسندگان و حقوقدانان معترض به لایحه به نمایندگی طیف های مختلف از فعالان جنبش زنان به دیدار نمایندگان رفتند که بازتاب خبری گسترده ای یافت. [19] در این دیدار بیش از 100 زن در سالن انتظار دیدار با نمایندگان با 50 نماینده مجلس در اعتراض به لایحه و درخواست خروج آن از دستور کار مجلس گفتگو کردند. [20] پس از دیدار فعالان جنبش زنان با نمایندگان، در ساعات پایانی همان روز، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که لایحه به صورت موقتی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر اعاده شده است. [21] پس از آن، فعالان زنان دیدارهای اعتراضی خود را با نمایندگان مجلس ادامه دادند و سعی داشتند تا با اعلام نظر خود و نشان دادن آسیب هایی که تصویب لایحه مذکور بر پیکره زنان ایران و از پی آن جامعه ایران خواهد زد، تغییرات پیشنهادی خود را اعلام کنند. این دیدارها تا 18 شهریور ادامه داشت و در این مدت، جمعی از وکلا، کمیته زنان خانه احزاب و جامعه زینب پیشنهادات خود را در زمینه ایجاد تغییرات در لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارسال کردند. [22] در این فاصله، برخی از زنان اصلاح طلب نامه ای به رهبری در خصوص لایحه نوشتند و خواستار توقف تصويب آن شدند. در اين نامه كه در دفتر رهبری به ثبت رسيده، موارد مورد اعتراض زنان با دلايل آن ارائه شده بود. [23] در ادامه، دولت برای حذف مواد 23 و 25 از لایحه توسط وزیر دادگستری، اعلام آمادگی کرد. [24] 18 شهریور 1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواد 23 و 25 را از لایحه حذف کرد. [25] فردای آن روز، کلیات لایحه بدون این دو ماده در صحن علنی مجلس تصویب شد. [26]
هر چند لایحه مذکور بدون در نظر گرفتن اعتراضات زنان به کلیات آن، در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، اما حذف دو ماده ای که بیشترین اعتراضات را از سوی گروه ها زنان دربرداشت نشان داد که ائتلاف طیف های مختلف جنبش زنان از زنان اصولگرا تا اصلاح طلب و سکولار تا اسلامگرا حول اعتراض به لایحه تاثیر به سزایی در جلوگیری از تصویب آن در همان شکل اولیه داشت. در این رابطه، روز 21 شهریور 1387 نشستی با عنوان «نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده» به دعوت کمیته زنان دفتر ادوار تحکیم وحدت در محل ادوار برگزار شد که در این نشست گروه های مختلف به ارزیابی عملکرد ائتلاف و فعالیت های انجام شده حول آن پرداختند. در این نشست ژیلا بنی یعقوب در رابطه با عملکرد ائتلاف عنوان کرد: «تجربه این ائتلاف به من آموخت که با وجود همه اختلاف ها می توان برای یک هدف مشترک کار کرد. با وجود بسیاری از سوء تفاهم ها و اختلاف هایی که در جنبش زنان وجود داشت اما زنان در این ائتلاف در کنار یکدیگر علیه لایحه موسوم به لایحه حمایت از خانواده کار کردند. به طوری که فرد فعال در احزاب سیاسی با دیدن این ائتلاف اعتراف کرد که از جنبش زنان دارد می آموزد و این جنبش را پر از ایده و خلاقیت خواند.» بنی یعقوب با تاکید بر حضور همه طیف ها و حتی صدا وسیما در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده گفت :«اگر با هم باشیم می توانیم پیروز باشیم حتی اگر این پیروزی کوچک باشد.» فخر السادات محتشمی پور از زنان اصلاح طلب نیز بیان کرد که «خود ائتلاف بیش از دستاوردهایش ارزشمند است.»
مهمترین ویژگی های ائتلاف لایحه را می توان در چند مورد خلاصه کرد:
- این ائتلاف بر مواردی مشخص، مهم، مقطعی و کوچک اشاره داشت. به همین دلیل، توانست طیف وسیعی از فعالان زنان را در برگیرد. در این طیف می توان زنان ملی – مذهبی، سکولار، اسلامگرا، اصلاح طلب، و برخی دولتیان را مشاهده کرد.
- در ائتلاف لایحه بسیاری از فعالان سیاسی شرکت داشتند، که باعث شد این مساله در میان احزاب و تشکل های سیاسی نیز طرح گسترده ای بیابد. بسیاری از این گروه ها در اعتراض به لایحه بیانیه صادر کردند.
- در ائتلاف لایحه بسیاری از روزنامه نگاران شرکت داشتند. برخی از آنها سردبیر یا دبیر بخشی از روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا بودند که توانستند به دلیل ارتباط نزدیک با روزنامه ها، تاثیر بسیاری در عمومی ساختن مطالبات ائتلاف و اعتراض به لایحه حمایت از خانواده داشته باشند. در برخی از روزنامه ها از جمله سرمایه، کارگزاران، اعتماد، اعتماد ملی، و مردمسالاری، به طور روزانه مطالبی در نقد لایحه درج می شد.
- استراتژی ائتلاف، ترویج بود. اما به دلیل طیف گسترده ای که در ائتلاف حضور داشتند، شیوه های عمل ترویجی و اعتراضی نیز متکثر بود.
- خواست مندرج در ائتلاف یعنی اعتراض به تصویب لایحه به ویژه مواد 23 و 25 مرتبط با خواست های برابری خواهانه زنان بود که در سال های متاخر پیگیری می کردند. به همین دلیل برای عمومی کردن این خواسته انرژی زیادی لازم نبود.
- فعالیت های اعتراضی علیه لایحه حمایت از خانواده در قالب ائتلاف زنان علیه لایحه، برآمده از تجربه های پیشین جنبش زنان بود. برخی آن را چکیده سال ها تجربه جنبش زنان می دانستند. این ائتلاف توانست بر حرکت های اعتراضی بعدی از جمله اعتراض جنبش دانشجویی به تصویب طرح های بومی گزینی جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی و همچنین ائتلاف مطالبه محوری زنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم، تاثیر بسیاری بگذارد.
- ائتلاف لایحه در مجموع حرکتی فراایدئولوژیک بود که فعالان درگیر در آن بیش از همه منافع عمومی زنان را در نظر داشتند و با حفظ هویت مستقل در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند.
ادامه دارد...
پانوشت:
[1] آفتاب، 16 مرداد 1386
[2] تغییر برای برابری، 5 شهریور 1386
[3] این اصطلاح از سوی نویسندگان بیانیه مطرح شد، اصطلاحی که به تدریج برخی از فعالان حقوق زنان در پی گیری مطالبات برابری خواهانه خود به یکدیگر منتسب می کردند.
[4] تغییر برای برابری، 19 شهریور 1386
[5] کانون زنان ایرانی، 13 آذر 1386
[6] میدان زنان، 6 مهر 1386
[7] ایسنا،13 شهریور 1386
[8] ایسنا، 4 مهر 1386
[9] پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی، 14 آذر 86
[10] ایسنا، 18 تیر 87
[11] اسامی این گروه ها عبارت بودند از: تغییر برای برابری، کانون زنان ایرانی، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا)، کانون هستیا اندیش، کانون مدافعان حقوق بشر، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، مدرسه فمینیستی، میدان زنان و کمیته حقوق بشر دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم)
[12] لایحه ضد زن، 21 مرداد 1387
[13] این فعالیت ها عبارت بودند از: ارسال نامه اعتراض فردی به مجلس (که نمونه آن ضمیمه بروشور بود)؛ رونوشت از نامه و دعوت از دوستان و آشنایان برای توزیع و ارسال آن به مجلس؛ برقراری ارتباط با نمایندگان شهر خود در مجلس از طریق تلفن، فکس، ایمیل، یا دیدار حضوری و بیان مخالفت خود به عنوان یک شهروند با تصویب این لایحه (شماره نمایندگان و آدرس پستی و ایمیل مجلس در بروشور قید شده بود)؛ و تماس با بخش گفتگوی مردم در صفحات روزنامه ها یا صدا و سیما و رساندن نظرات خود به مسئولان (شماره روزنامه ها و صدا و سیما عنوان شده بود).
[14] خبرگزاری فارس، 20 مرداد 1387
[15] پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی، 13مرداد 1387
[16] ایسنا، 15 شهریور 1387
[17] تغییر برای برابری، 8 شهریور 1387
[18] ایسنا، 10 شهریور 1387
[19] در میان این زنان شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، اعظم طالقانی، الهه کولایی، فریده غیرت، زهره ارزنی، شادی صدر، گیتی پورفاضل، مریم کیان ارثی، رزا قراچورلو، فخری محتشمی پور، فریده ماشینی، شهین مولاوردی، محبوبه عباسقلی زاده، اشرف گرامی زادگان، شهلا شرکت، خدیجه مقدم، آسیه امینی، ژیلا بنی یعقوب، منصوره شجاعی، مینو مرتاضی لنگرودی، فاطمه گوارایی، ژیلا شریعت پناهی و لاله صدیق حضور داشتند. (کانون زنان ایرانی، 10 شهریور 1387)
[20] میدان زنان، 10 شهریور 1387
[21] خبرگزاری فارس، 10 شهریور 1387
[22] میدان زنان، 17 شهریور 1387
[23] میدان زنان، 13 شهریور 1387
[24] ایسنا، 16 شهریور 1387
[25] ایسنا، 18 شهریور 1387
[26] ایسنا، 19 شهریور 1387
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
