شهروند: مقاومت سرسختانه تندروهاى جمهورى اسلامى در برابر جنبش سبز مردم ايران و تحمل نكردن كوچكترين انتقادى بيش از آن‌كه نشان از قدرتمندى آن‌ها داشته باشد حكايت از به آخر خط رسيدن‌شان دارد. نظارت استصوابى آخرين و مهم‌ترين ابزارى است كه خامنه‌اى و طرفدارانش براى ادامه سلطه‌شان بر سياست در اختيار دارند و مى‌دانند كه هر امتيازى، هرچند كوچك، دست آخر به سرنگونى كامل حكومت‌شان منتهى خواهد شد. اين آغاز پايان جمهورى اسلامى است. در مطلب زير به اين موضوع و نقشى كه اپوزيسيون و ايرانيان خارج كشور مى‌توانند داشته باشند، مى‌پردازم.
همتايى با خمينى در به انحصار كشيدن قدرت روياى خامنه‌اى است. از همان روزى كه خواست او را مثل خمينى امام خطاب كنند و نشد معلوم بود كه به قول مهندس بازرگان اين ردا بر تن او گشاد است. شخصيت كاريزماتيك خمينى او را قادر كرد تا در طول حكمرانى‌اش با يكى دو استثنا هميشه حرف خودش را بى كوچكترين مقاومتى بر كرسى بنشاند. با مرگ خمينى سردمداران جمهورى اسلامى، چه راست و چه چپ، به يك نقطه مشترك رسيدند كه ادامه حكمرانى به سبك خمينى ناممكن است و به نفع خودشان است كه به جايگاه كم‌خطرترى بازگشت ـ يا بهتر بگويم عقب‌نشينى ـ كنند. مشكل از آن‌جا شروع شد كه جناح راست و جناح چپ دو راه بازگشت مختلف و مخالف را در پيش گرفتند كه هرچه پيشتر رفتند شكاف بين‌شان را عميق‌تر و ترميم‌ناپذيرتر كرد. جناح راست، سركوب‌گرى بى‌رحمانه خمينى را به عنوان راه نجات برگزيد و جناح چپ بازگشت به قانون‌گرايى او در روزهاى اول انقلاب را.
اين بازگشت هرچه بود ثمره ی نهال كوچك مقاومتى بود كه مردم از همان روزهاى اول انقلاب در خاك اين سرزمين نشاندند و بعد از چندين سال شروع به ميوه دادن كرد. همان طور كه اوج قدر قدرتى جمهورى اسلامى به سال‌هاى آخر دهه شصت و اوايل هفتاد باز مى‌گردد پيروزى‌هاى مردمى هم از نيمه‌هاى دوم دهه هفتاد شروع شد. روزگارى بود كه هر هفته يكى دو نفر از شخصيت‌هاى سياسى مخالف در خارج كشور ترور مى‌شدند، از شاپور بختيار بگير تا عبدالرحمان قاسملو و كاظم رجوى و غلام كشاورز و بسيارى ديگر. شعله اين ترورها به‌تدريج رو به خاموشى رفت و امروزه ديگر خبرى از آن‌ها نيست. در داخل ايران هم به همت بسيارى از روشنفكران و فعالان اجتماعى و سياسى به‌تدريج نهادهاى مدنى گوناگونى شكل گرفتند كه ضرب تيشه‌هاى جمهورى اسلامى بلاخره نتوانست ريشه‌شان را بركَنَد. جنبش زنان، انجمن‌هاى دانشجويى، اتحاديه‌هاى كارگرى، و فعاليت‌هاى فرهنگى بسيارى هنرمندان از نويسنده‌ها و شاعران بگير تا فيلمسازها و موسيقى‌دان‌ها، در كنار پافشارى سرسختانه زنان در مخالفت با حجاب اجبارى نمونه‌هاى برجسته اين مقاومت بودند. شروع بازگشت ايرانيان خارج از كشور به ايران (كه هميشه با مخالفت تند و تيز نيروهاى اپوزيسيون همراه بود و هنوز هم هست) و همه‌گير شدن اينترنت دو عامل اصلى در تقويت روشنگرى و دموكراسى خواهى در ايران بودند.
موفقيت‌هاى كوچك مردم بلاخره در انتخابات دوم خرداد با پيروزى خاتمى بر ناطق‌نورى به جهش بزرگى تبديل شد كه نشان داد جمهورى اسلامى آن دژ تسخيرناپذيرى كه خمينى ساخته بود نيست. و اين آغاز تسخير پى در پى خاكريزهاى جمهورى اسلامى به‌دست مردم بود. در تمام اين سال‌ها، نيروهاى اپوزيسيون هيچ‌گاه اين پيروزى‌ها را نه به رسميت شناختند و نه تاييد كردند. مردم اما بى‌توجه به اخم و تخم‌هاى اپوزيسيون سنتى با تكيه بر غريزه ی سياسى خودشان راه درست را از غلط تشخيص دادند و نهايتاً نه‌تنها توانستند خشونت‌گرايى بى‌حد و مرز جمهورى اسلامى را به بن‌بست بكشانند، بلكه اپوزيسيون سنتى را هم غافلگير كنند و وادار به دنباله روى از خود كنند.
امروز از آن هيولاى مهيبى كه جمهورى اسلامى در سال‌هاى شصت و هفتاد بود عقرب خسته و درمانده‌اى به جا مانده كه اگرچه هنوز نيش زهرآگينى دارد، اما يك اشتباه ديگر برايش كافى است تا زير پاى مردم له شود. زمانى بود كه مى‌خواستند مقام رياست جمهورى را “ذوب در ولايت فقيه”كنند. يعنى آرزويى كه خمينى فرصت نكرد به آن دست يابد را عملى كنند و جمهوريت را يك‌بار و براى هميشه از قانون اساسى پاك كنند. امروز همان‌ها مجبور شده‌اند پشت سر رئيس جمهورى سنگر بگيرند كه حتا خامنه‌اى هم از او دل خوشى ندارد. روزگارى بود كه آن هيولا در خيابان‌ها دهان مردم را مى‌بوييد كه مشروب نخورده باشند و حجاب زنان را به پيشانى‌شان منگنه مى‌كرد، اما امروز به روسپيان و كاف كشان سانديس مى‌دهد تا با چهره‌هاى آراسته و روسرى‌هاى روى شانه رها شده و ناخن‌هاى لاك‌زده به طرفدارى از احمدى‌نژاد به خيابان‌ها بيايند تا ژست امروزى بودن و مدرن بودن بگيرند. آن هيولايى كه سال شصت هزاران جوان را بى‌آن‌كه حتا نام‌شان را بداند يك شبه اعدام كرد و در سال شصت و هفت زندانيانى كه بعضى دوران محكوميت‌شان به‌پايان رسيده بود را دسته‌جمعى تيرباران كرد، امروز تنها جرئت مى‌كند دو تن از مظلوم‌ترين زندانيان را كه سازمان متبوع‌شان جز شاخ و شانه كشيدن در تلویزيون‌هاى لوس آنجلس هنر ديگرى ندارد، به تير اعدام ببندد. هنوز هم بسيارى از سردمداران جناح سركوب‌گر شب‌ها خواب اعدام‌هاى دست‌جمعى آن سال‌ها را مى‌بينند و روز بعد در خطبه‌هاى نماز جمعه از مسئولان مى‌خواهند دستگيرشدگان تظاهرات اخير را بى‌مهابا اعدام كنند.
در چنين شرايطى است كه خامنه‌اى و طرفدارانش ديگر چيزى براى از دست دادن ندارند. حتا ديگر برگ برنده‌اى براى بازى در بده و بستان سياسى هم براى‌شان باقى نمانده است. اين است كه چاره‌اى جز مقاومت تا آخرين نفس ندارند. پيشنهاد به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابى طرحى است كه خامنه‌اى را به آخرين خانه اين بازى شطرنج سى و يك ساله مى‌راند. خامنه‌اى و جناح راست مذهبى توان وارد شدن به چنين بازى‌اى را ندارند چرا كه به‌خوبى مى‌دانند كه هر حركتى به مات شدن‌شان خواهد انجاميد. تصورش را بكنيد كه قرار باشد نهاد معتدل‌ترى بر صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند. مثل روز روشن است كه نهاد استراتژيكى مهمى مثل مجلس خبرگان به دست افرادى مثل عبدلله نورى و خاتمى و كروبى و دستغيب خواهد افتاد. و اگر چنين شود ديگر خامنه‌اى به چه تضمينى مى‌خواهد بر سرير قدرت باقى بماند؟ اين است كه تنها راه حل باقى‌مانده براى جناح راست ايستادگى در برابر جنبش سبز است. بى‌دليل نيست كه مى‌بينيم خامنه‌اى كه در سال هفتاد و هشت از طرفدارانش مى‌خواست اگر مى‌بينند عكس او را پاره مى‌كنند هم شكيبايى پيشه كنند امروز حتا براى حفظ ظاهر هم چنين توصيه‌اى نمى‌كند. برعكس، هم‌راى و هم‌زبان با امامان جمعه خواستار اشد مجازات براى دستگير شدگان مى‌شود. خواسته‌اى كه خود بهتر از همه مى‌داند امكان عملى شدن ندارد.
در چنين شرايطى كه مردم در داخل و خارج از كشور جمهورى اسلامى را به سه‌گوش ديوار رانده‌اند و امكان هر مانورى را از او گرفته‌اند فرصتى براى اپوزيسيون خارج كشور فراهم شده كه نقش موثرى در پيشبرد جنبش ايفا كند. اپوزيسيون كه حركت مردم شوكه‌اش كرده بود تا مدتى به همراهى با آنان پرداخت، اما وقتى ديد جنبش دارد به درازا مى‌كشد به همان نقش سنتى خودش بازگشت و شروع به غرغرهاى هميشگى و سر دادن شعارهاى هميشگى و بدتر از همه”من گفته بودم كه اين خواهد شد و آن خواهد شد” گفتن كرد. اين ميان تنها يك واقعيت وجود دارد و آن اين است كه هيچ واقعيتى در پيش هيچ‌كس به وديعه گذاشته نشده. مردم در طى سى سال گذشته نشان داده‌اند كه غريزه ی سياسى قوى‌ترى از احزاب و سازمان‌هاى اپوزيسيون دارند. اين نيروها يك بار براى هميشه بايد رسالت هدايت خلق را به كنارى بگذارند و دوشادوش همه آن‌ها كه براى آزادى ايران عمل مى‌كنند، بار مسئوليت بر دوش بگيرند. ما به احزاب سياسى جديد احتياج نداريم بلكه به نهادهاى اجتماعى و ريشه‌اى محتاجيم كه پاسدار دموكراسى باشند. ما بيش از آن‌كه به يك رهبر صادق و پاك احتياج داشته باشيم به نهادهاى نگهبان دموكراسى احتياج داريم كه حتا رهبران ناصادق را مجبور كند در چارچوب دموكراسى عمل كنند، كه اگر چنين باشد ديگر جاى نگرانى نيست كه رئيس جمهور بعدى موسوى است يا رهبر فلان حزب راست‌گرا يا چپ‌گرا.
بسيارى از نيروهاى سياسى هنوز هم بر شعار سرنگونى جمهورى اسلامى پاى‌فشارى مى‌كنند و آن‌ها را كه به‌دنبال خواسته‌هاى معتدل‌ترى مثل به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابى هستند را به سازشكارى يا همكارى با جمهورى اسلامى متهم مى‌كنند، اما واقعيت اين است كه اين دو شعار جز در شكل ظاهر هيچ تفاوتى با هم ندارند. به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابى يعنى رخت بر بستن جمهورى اسلامى. اين را خامنه‌اى با تمام رگ و پوست فهميده، اما اپوزيسيون ما هنوز درك نكرده و هنوز در گوشه‌اى جداى از مردم بر طبل خودش مى‌كوبد. احزاب اپوزيسيون اين فرصت را دارند كه از نفوذ خود بر سياست‌مداران كشورهاى غربى استفاده كنند و موضع‌گيرى سياسى آن‌ها را در جهت منافع مردم ايران تصحيح كنند. موضع دولت‌هاى غربى در يك سال گذشته در بعضى موارد بهبود پيدا كرده. مثلا آن‌ها متوجه شده‌اند كه تحريم اقتصادى بى‌بند و بارى كه تا پارسال در دستور كارشان بود تنها به مردم ايران آسيب مى‌رساند و برعكس به جناح سركوب‌گر كمك مى‌كند. همين‌طور حمله نظامى به ايران كه احتمال آن كم‌رنگ‌تر از يك سال پيش شده است، اما هنوز مواردى هست كه غربى‌ها همان بازى‌اى را مى‌كنند كه جمهورى اسلامى از آن‌ها انتظار دارد. مثل بازى بمب اتمى كه ايران به صراحت از آن به عنوان حربه‌اى براى منحرف كردن اذهان عمومى از زير پا گذاشتن حقوق بشر در ايران، استفاده مى‌كند. هيچ‌كس به خوبى نيروهاى سياسى ايرانى خارج از كشور نمى‌تواند سياست‌مداران غربى را متوجه اين بازى جمهورى اسلامى بكند.
تلاش براى كشاندن رهبران جمهورى اسلامى به دادگاه لاهه به‌جرم جنايت عليه بشريت راه ديگرى است كه اگرچه پروسه طولانى‌اى دارد اما مى‌تواند رفت و آمدهاى اين افراد به خارج كشور را محدود كند و مجبورشان كند كه مانند عمر البشير، رئيس جمهور سودان، جرئت خروج از كشور را نداشته باشند.
چنين كوششهايى نه تنها به مردم در ادامه راه‌شان پشتگرمى مى‌دهد بلكه اعتماد برباد رفته آنان نسبت به احزاب و سازمان‌هاى اپوزيسيون را باز مى‌گرداند.
* دكتر شهرام تابع‌محمدى، همکار تحریریه ی شهروند، بيشتر در زمينه سينما و گاه در زمينه‌هاى ديگر هنر و سياست مى‌نويسد. او دکترای مهندسی شیمی و فوق دکترای بازیافت فرآورده های پتروشیمی دارد. پژوهشگر علمی وزارت محیط زیست و استاد مهندسی محیط زیست دانشگاه ویندزور است. در حوزه فیلم هم در ایران و هم در کانادا تجربه دارد و جشنواره سینمای دیاسپورا را در سال 2001 بنیاد نهاد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
