تا قانون خانواده برابر: كشورهاي اسلامي تنها كشورهايي نيستند كه با چالش برابري طلبي فعالان حقوق زن دست و پنجه نرم مي كنند، كه اساسا تلاش هاي اوليه براي برابري زن و مرد ريشه در طرح مطالبات و پيگيري هاي بي وفقه فعالان زن در اروپا و آمريكا دارد؛ اما هم اكنون يكي از مهمترين گروه هايي اند كه در معرض بيشترين انتقادها از سوي فعالان حقوق زن و حقوق بشر و يا جامعه بين المللي نسبت به قوانين و مقررات و يا سياست گذاري اين كشورها در خصوص رفتار با زنان قرار گرفته اند. معمولا در برابر اين انتقادات واكنشي كه بيش از همه مشاهده مي شود، خواست توجه به نسبيت فرهنگي و اتكاي مقررات داخلي به قوانين فقهي و شرعي اسلام است. با اين حال اگرچه در نوع قانون گذاري به خصوص در حوزه مقررات خانواده با تكيه بر اصل ولايت مرد مشابهت هاي قابل ملاحظه و يا گونه اي وحدت نسبي در قوانين اين كشورها وجود دارد اما نمي توان از شرايط تاريخي، سياسي و يا فرهنگي هر كدام و تأثيري كه اين شرايط بر قوانين خانواده آنها برجاي گذاشته است، غافل شد. ضمن اين كه تفاوت در برداشت ها و تفسيرهاي فقهاي اسلامي – شيعه و سني- از آيات قرآن و احاديث، وجه ديگري از اختلاف نظر را در چارچوب يك دين واحد مي نماياند. در اين رهگذار نقش نيروهاي تأثيرگذار سياسي و اجتماعي مانند جنبش هاي زنان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدني در اصلاح قوانين در كشورهاي اسلامي را نيز نبايد ناديده گرفت.
اما در شرايطي كه اقدام براي تصويب لايحه حمايت از خانواده در مجلس شوراي اسلامي در سايه برداشت هاي تنگ نظرانه و قرائت هاي مردسالار در كانون بحث و جدل قرار دارد، به نظر رسيد اطلاع رساني در مورد نگرش هاي متفاوت بازتاب يافته در مقررات برخي از كشورهاي اسلامي در پرتو شرايط جديد و البته در بافتار تاريخي، فرهنگي و سياسي هر جامعه و نيز عكس العمل فقهاي اسلامي (شيعه و سني) در مقابل اين تحولات بسيار مفيد خواهد بود. در واقع اين نوشتار در نظر دارد تا به طور مختصر مقررات خانواده متفاوت و يا بازنگري شده در برخي از كشورهاي اسلامي را مورد بررسي قرار دهد تا شايد الگوهاي مناسب بر اساس يك خاستگاه مشترك اعتقادي ارزيابي شده و مورد استفاده قرار بگيرد. اما در هر حال اين واقعيت را فراموش نكنيم كه به بيان دكتر ناصر كاتوزيان «حقوق با جامعه شناسي و روانشناسي و سياست عجين است و هر ماده حقوقي تاريخچه اي ژرف از نگرش ها و ديدگاه هاي نهفته در ذهن قانون نويسان و سياست گذاران دارد كه در جامعه و در زمان خود زيسته و با رويكردهاي مختلف به مسائل و مشكلات جامعه خود به تنظيم و تصويب قانون همت گمارده اند». پس صرفاً استناد به قوانين و مقررات منتسب به شریعت نمي تواند بازگوي تمامي واقعيات باشد.
مقدمه
كشور مغرب يا مراكش همانند بسياري از كشورهاي آفريقايي، بيش از 40 سال مستعمره دولت فرانسه بود. استعماري كه از سال 1912 آغاز شد و به تدريج با ظهور احزاب سياسي مانند حزب كمونيست مراكش و شدت گرفتن موج استعمارزدايي در قرن نوزدهم در قاره سياه در سال 1956 پايان يافت. مبارزات اين حزب و ساير گروه هاي سياسي همراه با مردم پس از دستگيري و تبعيد محمد بن يوسف، محمد پنجم كه به علت مخالفت با فرانسه به پدر استقلال مراكش شهرت يافته بود، در سال 1954 نهايتا تبديل به يك قيام مردمي عليه كشور فرانسه گرديد و سرانجام در سال 1956 محمد پنجم به كشور بازگشت و فرانسه استقلال اين كشور را به رسميت شناخت. [1]
هم اكنون جمعيت كشور مراكش 30.400.000 نفر با 89.5 درصد مسلمان (سني) و 11.5 درصد يهودی و مسيحي است. نظام سياسي اين كشور سلطنتي سنتي و پارلمان با قدرتِ محدود است، نرخ سواد در ميان جمعيت اين كشور 63.3 مردان و 38.3 زنان است. در حال حاضر 41.8 درصد از زنان مراكشي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كشور خود حضور دارند و تاريخ كسب حق رأي براي زنان به سال 1963 باز مي گردد.
به طور كلي فضاي سياسي، اجتماعي كشور مراكش تحت تأثير سه گرايش عمده اسلامي - عربي - ملي است. دين رسمي مراكش اسلام است و حوزه هاي علميه مانند حوزه علميه شهر فاس در كنار فعاليت هاي مذهبي حوزه، همواره در حكومت سهيم بوده اند. شوراهاي عالي علمي منطقه اي نيز يك نهاد مذهبي دولتي است كه شخص پادشاه بر آن رياست دارد و وظيفه آن پاسداري از وحدت امت در زمينه مذهب و كنترل فعاليت هاي ديني است. نهادهاي مذهبي ديگري نيز وجود دارند كه البته مستقل از دولت فعاليت مي كنند. به طور كلي از همان آغاز ورود اسلام به مراكش و ايجاد نخستين حكومت ديني، دين و دولت درهم آميخت و مشروعيت حاكمان نيز همواره بر دين استوار بوده است. نظام سلطنت در مراكش هم با داشتن تاريخي نسبتا طولاني از جايگاه ويژه اي برخوردار است و پادشاه حكم اميرالمومنين يا بالاترين مرجع سياسي و مذهبي كشور را دارد اما دستگاهي به نام مخزن نيز شامل شخصيت هاي مركزي دولتي و اداري پادشاه را ياري مي دهند كه به دليل نفوذ مذهبي افراد آن، تنها اصل اقتدار از نظر مردم محسوب مي شود.
قانون اساسي مراكش در سال 1962 تصويب شد و نهادهاي دموكراتيك چند حزبي، آزادهاي بنيادين و اصل تفكيك قوا را به رسميت شناخت. در نتيجه اصلاحات بعدي كه در قانون اساسي در سال 1992 وارد شد، شوراي قانون اساسي و دو مجلس قانون گذاري تشكيل گرديد. سيستم حقوقي كشور مراكش مبتني بر قوانين شريعت و ملهم از قوانين فقه مالكي است ضمن اين كه از تأثير سيستم هاي قانون مدني فرانسه و اسپانيا نيز به دور نمانده است. پس از مرگ شاه حسن در سال 1999، تاج و تخت به پسر وي محمد پنجم واگذار شد كه يك برنامه گسترده اقتصادي و آزادسازي سياسي به راه انداخت. انتخابات شفاف تر شد و مكانيزم هاي متعددي براي تقويت حاكميت مبتني بر قانون اساسي و كاهش فساد ايجاد گرديد. شاه محمد همچنين هزاران زنداني سياسي را آزاد كرد و به تبعيد شدگان سياسي اجازه داد تا به مراكش بازگردند. با اين همه عليرغم اين كه احترام به آزادي هاي عمومي قانونا و در عمل افزايش يافت اما آزادي مطبوعات و آزادي تشكيل اجتماعات هنوز با محدوديت هايي روبروست و با وجود پيشرفت هاي اخير در حوزه سياسي، اين كشور هنوز با چالش هاي اجتماعي و اقتصادي مواجه است.
قوانين و مقررات خانواده
بعد از شكل گيري مجموعه اي از قوانين و مقررات خانواده در سال 1957 و 1958 ، قانون احوال شخصيه به نام مداونه وضعيت زنان مراكش را در ارتباط با حقوق مدني شان قانونمند كرذ. بر اساس اين مقررات، مرد متعهد بود كه تأمين معاش را براي خانواده بر عهده بگيرد در حالي كه براي زن مسئوليت هاي امور منزل، شير دادن فرزندان، تمكين به شوهر و احترام به خانواده تعيين شده بود. اما با توجه به تبعيض هاي موجود در اين قانون اولين اصلاحات حداقلي در قانون خانواده در سال 1993 صورت گرفت. در سال 1994 نيز قانوني كه زنان را از داشتن پاسپورت يا مسافرت بدون اجازه شوهر يا سرپرست مجاز و قانوني شان، ممنوع مي كرد، لغو شد.
همچنين با تلاش فعالان زن در مراكش براي اصلاح اين قانون سازمانی به نام (Action Feminine) تأسيس شد كه به جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قانون مداونه پرداخت. البته اين اقدام با واكنش شديد نيروهاي اسلامي مواجه شد. اما ملک حسن دوم به عنوان بالاترين مرجع مذهبی مراكش شخصأ در جنگ بين دو گروه وارد شد و دستور تغييراتی را در قانون اساسی داد، آنهم به صورتی که او برای مدرن کردن جامعه به آن اعتقاد داشت. اين تغييرات چنان ناچيز بود كه فعالان زن را نااميد ساخت. اما مهمترين نتيجه اين اصلاحات اين بود كه تقدّس قانون مُداونه که بعضی تغيير هر بند آنرا کفر آميز می دانستند، خدشه دار شد.
با اين حال فعالان زن از تلاش براي اصلاح اين قانون دست بر نداشتند و نهايتا پس از گذشت 20 سال تلاش آنها براي مرور و بررسي مجدد اين قانون و اصلاح برخي از مواد آن در سال 2004 نتيجه داد. توسعه مهمي كه در قانون احوال شخصيه صورت گرفت، شناسايي اصل برابري ميان زنان و مردان بر حسب مسئوليت هاي خانوادگي بود. در قانون جديد كه مصوب 5 فوريه 2004 است، همه مقررات سابق نقض و تنها يك ماده به جاي آنها آورده شده است كه حقوق و وظايف زوجه را بدون تبعيض مقرر مي كند. در واقع وظيفه فرمانبرداري زن از شوهر به نفع حقوق و وظايف برابر زوجين لغو شد. افزايش سن ازدواج از 15 به 18 سال از ديگر تغييراتي بود كه در اين قانون صورت گرفت. اجازه ولي يا سرپرست قانوني براي ازدواج نيز اختياري شد يعني اين كه ازدواج دختر مي تواند بدون حضور ولي قانوني اش انجام شود. مهمترين نقطه قوت قانون مداونه جديد اين است كه يک زن مراكشی در امور ازدواج و خانواده هم سطح مرد قرار می گيرد و احتياج به قیّم ندارد. [2]
الف) ازدواج
در قانون خانواده سابق -مداونه- در ماده 1 آمده بود كه: ازدواج يك قرارداد حقوقي براي ايجاد روابط زناشويي مشترك ميان زن و مرد بر پايه رياست مرد بر خانواده است. [3] در مقدمه قانون خانواده جديد درج شده كه "به منظور از ميان بردن خوارشماري و تحقير زنان در چارچوب نهاد خانواده اصلاحات بنياديني در اين قانون در قالب 11 اصلاح بنيادين به وجود آمده است كه شامل موارد ذيل مي شود: مسئوليت مشترك زوجين در خانواده، استقلال زنان و دختران در انتخاب همسر و تشكيل خانواده بدون نياز به اجازه ولي و سرپرست قانوني خود، برابري ميان زنان و مردان در ارتباط با حداقل سن ازدواج، ايجاد شرايط دشوار براي تعدد زوجات با تكيه بر اصل اجراي عدالت كه در نص صريح قرآن به آن اشاره شده است، ثبت قانوني ازدواج در دادگاه و با حضور دو شاهد مسلمان، مكانيزم سازش و ميانجيگري دادگاه و قاضي قبل از صدور حكم به طلاق زوجين و استيفاي تمام حقوق زوجه و فرزندان، شناسايي حق زوجه براي درخواست طلاق در صورت رضايت طرفين و نيز حق زوجه براي ارائه درخواست طلاق در صورت احراز يكي از شرايط مندرج در قانون، حمايت از حقوق فرزندان با توجه به استانداردهاي مندرج در مقررات بين المللي با تكيه بر حق اوليه مادر به حضانت فرزند، حمايت از حقوق فرزندان ناشي از ازدواج هايي كه رسما ثبت نشده اند، ارث برابر نوه هاي دختري و پسري از اموال جد خود و ثبت قانوني اموال مشترك زوجين". [4]
قانون خانواده قبل از اصلاح، سن ازدواج را براي دختر 15 سالگي و براي پسر 18 سال اعلام كرده بود. اما بعد از اصلاح در قانون خانواده، با لحاظ برابري زنان و مردان، سن ازدواج براي دختران هم به 18 سال افزايش يافت. در مورد ازدواج صغير (افرادي كه به سن رشد نرسيده اند) قانون ذكر مي كند كه ازدواج صغير بدون موافقت وكيل شرعي جايز نيست و منوط به اعلان قبلي آن به وكيل شرعي و حصول موافقت از سوي قاضي مي باشد.
فصل دوم كتاب اول قانون در ارتباط با ازدواج است كه به طور مفصل از ماده 10 تا 69 به نحوه ازدواج و تشكيل زندگي، شرايط زوجين، ثبت ازدواج و ... مي پردازد. ماده 19 تصريح مي كند كه "زن و مرد بايستي داراي شرايط عقلي كامل بوده و هر دو در سن 19 يا بيشتر باشند". ماده 20 اعلام مي كند كه "قاضي دادگاه خانواده مي تواند اجازه ازدواج به فردي يا افرادي كه زير 18 سال سن دارند، را صادر كند در شرايطي كه منافع و دلايل مستدل انجام ازدواج بعد از استماع اظهارات والدين با انجام آزمايشات پزشكي و يا تحقيقات اجتماعي كاملا اثبات شود".
ماده 25 همين قانون اظهار مي دارد: زني كه به سن قانوني رسيده است، مي تواند خود قرارداد ازدواج را منعقد سازد يا اين كه به پدر يا يكي از بستگان خود اين اجازه را تفويض نمايد. ماده 65 قانون نيز به ثبت ازدواج در دادگاه خانواده و شرايط و لوازم مقرر براي ثبت آن اشاره مي كند.
در مواد 47 تا 49 نيز به شروط ضمن عقد پرداخته شده است. ماده 49 اظهار مي دارد كه "هر شرطي در قرارداد ازدواج مورد قبول است مگر شروطي كه مغاير با اهداف قرارداد ازدواج باشد. در اين شرايط تنها شرط يا شروط مذكور باطل بوده و قرارداد ازدواج بر جاي خود قانوني باقي خواهد ماند". [5]
ب) حقوق و تكاليف زوجين
بنابر اصل برابري زوج و زوجه در حقوق و عمل به تكاليف، در قانون خانواده مصوب سال 2004 از مفهوم اطاعت زوجه از زوج، و نگهداري زوجه از محيط منزل و ساماندهي صرفنظر شده و به جاي آن بر حقوق متقابل تأكيد شده است. بر اساس قانون جديد، مفهوم وصايت و ولايت زوج بر زوجه لغو شده است كه در قانون قبلي به عنوان يكي از شروط صحت ازدواج ذكر شده بود. همچنين زوجه مي تواند يكي از اختيارات و حقوق خود را در اين زمينه به به پدر يا يكي از نزديكان خود تفويض نمايد.
در ماده 51 قانون خانواده حقوق و تكاليف زوجين به طور مبسوط شرح داده شده است. ماده 52 مي افزايد: "هنگامي كه هر يك از زوجين از انجام وظايف و تكاليف خود قصور مي ورزد، طرف ديگر مي تواند وي را مجبور به اجراي تكاليف مقرر در ماده فوق نمايد يا در مورد اختلافات غير قابل سازش به رويه هاي مقرر در مواد 94، 95، 96 و 97 متوسل شود."
ج) طلاق
در قانون جديد، طلاق به نحوي قانونمند شده تا جلوي هر گونه سوء استفاده ناشي از انكار مرد را بگيرد. همه انواع طلاق تابع طي يك روند سازش هستند كه توسط قاضي و در طول 6 ماه بايد براي سازش زوجين تلاش شود. مهمترين تغيير در اين قانون اختيار زوجين براي طلاق توافقي و طلاق به دليل اختلافات غيرقابل حل است كه به زنان اجازه مي دهد تا طبق اين شرايط در موقعيت برابر با مردان طلاق بگيرند. در قانون جديد ذكر شده در مواردي كه زوجين نمي توانند در ارتباط با ميزان خسارت توافقي داشته باشند، قاضي تصميم مي گيرد.
در قانون جديد دستگاه قضائي علاوه بر دخالت و نظارت بر استفاده زوج از حق طلاق، مي تواند در وساطت و ميانجيگري بين زوجين نقش داشته باشد. در هر صورت حصول طلاق منوط به صدور اجازه از طرف دادگاه و پرداخت تمامي مبالغ و حقوق مالي متعلق به زوجه و كودكان است. از طرف ديگر طلاق شفاهي، طلاق در حالت خشم و مستي، طلاق مقرون به سوگند يا سه طلاقه كردن نيز بر اساس قانون جديد غيرممكن است.
به طور كلي دلايل زير براي ارائه درخواست طلاق از سوي زوجه به دادگاه بيان شده است: «اخلال زوج در شرط عقد زناشويي يا ضرر رساندن به هر نوع اعم از خشونت، ترك خانواده، و عدم پرداخت نفقه. درخواست طلاق از سوي زوجه به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج در صورتي كه عجز و ناتواني مالي زوج و توانائي زوجه از نظر مالي اثبات شود، از سوي دادگاه رد خواهد شد».
اموال مشتركي كه در طول ازدواج حاصل شده است، بايد در سندي مستقل از سند ازدواج قيد شود و در صورت عدم توافق به مراجع قضائي مراجعه شده و قاضي از هر كدام شواهدي دال بر شراكت مالي هر يك از زوجين در كل مايملكي كه دركل مدت ازدواج به دست آمده، خواهد گرفت.
اما هنوز در ارتباط با طلاق خلع و جبران خسارات مالي يا ديگر خسارات از سوي زن و در مقابل مرد، مشكلات برجاي خود باقي است. در واقع اين نوع از طلاق هم هنوز ابزاري براي ممانعت زناني است كه قصد دارند طلاق بگيرند. در كتاب دوم قانون خانواده جديد درباره طلاق مواد 94 تا 141 به بحث طلاق، شرايط و الزامات آن مي پردازد. ماده 71 اظهار مي دارد كه "ازدواج منحل مي شود به دلايل فوت، فسخ، طلاق، تقلب، انكار و يا خلع (طلاق در مقابل جبران خسارت از سوي زن)".
ماده 78 قانون جديد مي گويد: "انكار در واقع فسخ الزامات زناشويي است كه از سوي زن يا شوهر و مطابق با مقررات ذيل مي تواند به اجرا درآيد". مواد 79 تا 93 نيز به مقررات مربوط به اجراي اين حق مي پردازد. اما قبل از هر چيز ماده 81 به بحث سازش و ميانجيگري دادگاه قبل از صدور حكم طلاق در مورد انكار تعهد ازدواج يكي از طرفين اشاره مي كند. اين كه قبل از هر اقدامي دادگاه براي سازش زوجين تلاش مي كند. طبق ماده 82، دادگاه از دو داور يا مشاور خانواده براي ايجاد سازش بين طرفين استفاده مي كند. در صورت وجود فرزند دادگاه دو بار اقدام به تلاش براي سازش طي يك فاصله زماني 30 روزه مي نمايد. اگر دادگاه در سازش بين زوجين به موفقيت نرسد، مبلغي را تعيين مي كند كه شوهر بايستي نزد دادگاه به وديعه بگذارد تا همه حقوق همسر (مانند نفقه دوران عده) و فرزندانش (هزينه يك زندگي استاندارد و هزينه آموزش آنها) را طبق مواد بعدي (86 و 85) تأديه نمايد. زن در طول دوران عده مي تواند در خانه مشترك يا در مكاني ديگر با هزينه همسرش باقي بماند. در غير اين صورت دادگاه مبلغي را تعيين مي كند كه هزينه مسكن مدت عده را پوشش دهد و به زن داده مي شود.
عنوان چهارم از كتاب دوم اختصاص به طلاق دارد كه در مواد 94 تا 126 و پس از آن به طور مفصل به شرايط طلاق، حقوق طرفين، الزامات بعد از طلاق و ... مي پردازد. در ماده 98 آمده است: زن مي تواند بنابر يكي از دلايل زير از دادگاه درخواست طلاق نمايد:
- عدم احترام شوهر به يكي از شروط ضمن عقد (زن بايد ايراد آسيب و ضرر ناشي از عدم احترام شوهر به شروط ضمن عقد را با اقرار شهود در دادگاه اثبات كند. در غير اين صورت زن مي تواند به اختلافات غير قابل سازش در دادگاه متوسل شود. ماده 100)
- ايراد آسيب
- عدم پرداخت نفقه
- ترك منزل (به مدت 1 سال)
- عيب و نقص فيزيكي (كه بر روابط زناشويي تأثير مي گذارد. ماده 107)
- پرهيز و خودداري از روابط زناشويي (وقتي شوهر سوگند مي خورد كه با زن روابط زناشويي برقرار نكند. زن مي تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه كند. اگر بعد از گذشت 4 ماه باز هم شوهر بر اقدام خود اصرار داشته باشد، دادگاه حكم طلاق را صادر مي كند. ماده 112)
طبق ماده 114 قانون مداونه اگر هر دو طرف رضايت به پايان روابط زناشويي خود با يا بدون شرايط؛ شرايطي كه به منافع فرزندان آسيبي نرساند، داشته باشند، زوجين يا يكي از آنها مي تواند درخواست طلاق را به دادگاه تسليم كند. در اين صورت بعد از طي مراحل سازش در صورتي كه سازش ميان آنها امكانپذير نباشد، دادگاه حكم طلاق را صادر مي كند.
ماده 115 نيز به طلاق خلع اشاره مي كند كه "زوجين مي تواند در مقابل پرداخت خسارت از دادگاه تقاضاي طلاق نمايند. و ماده 116 نيز به حق زن در اين خصوص مي پردازد. مدت عده زن در هر نوع از طلاق هاي مذكور و در صورت باردار نبودن 4 ماه و ده روز است (ماده 132)".
به علاوه در قانون جديد بر خلاف قانون سابق كه در مورد پيگيري پرونده هاي مرتبط با نفقه زمان مشخصي تعيين نشده بود، آمده است كه پرونده هاي نفقه بايد در ظرف مدت زمان حداكثر يك ماه در دادگاه مورد رسيدگي قرار بگيرد.
د) تعدد زوجات
چند همسري طبق قانون جديد هنوز مجاز است اما شرايط قانوني و اجازه قاضي را لازم دارد. ماده 40 قانون مداونه از كتاب اول مقرر مي كند: "تعدد زوجات وقتي خطر رفتار ناعادلانه بين زوجات وجود داشته باشد، ممنوع است". همچنين هنگامي كه همسر اول در شروط ضمن عقد خود ذكر كرده باشد كه شوهر حق گرفتن زن دوم را ندارد، نيز ممنوع است. ماده 41 مي افزايد: دادگاه اجازه تعدد زوجات را به مرد نخواهد داد اگر:
- هيچ دليل و يا توجيه استثنائي براي اقدام به اين كار ارائه نكند.
- اگر مرد نتواند تمكن مالي خود را براي حمايت از هر دو خانواده اثبات نمايد و يا تضمين كند كه همه حقوق زوجه هاي خود از جمله نفقه و معاش آنها و برابري در رفتار با آنها را در همه زمينه ها مي تواند.
در صورت فقدان هر شرطي در قرارداد ازدواج در ارتباط با تعدد زوجات مردي كه خواهان گرفتن همسر دوم است بايد از دادگاه اجازه اين كار را درخواست نمايد. در اين شرايط دادگاه همسر اول را از قصد مرد براي اختيار كردن زن دوم مطلع مي كند. در صورت قصور شوهر از دادن آدرس دقيق و نرسيدن اطلاعيه دادگاه به همسر اول، مرد به مجازات مندرج در ماده 361 قانون مجازات محكوم مي شود. طبق ماده 44 اجازه تعدد زوجات صادر شده از سوي دادگاه قابل تجديدنظر است. (ماده 43)
وقتي شوهر اصرار بر گرفتن زن دوم داشته باشد و دادگاه تأييد كند كه روابط زناشويي با همسر اول امكانپذير نيست، همسر اول حق دارد به دليل ضررهايي كه خواهد ديد، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. در اين صورت شوهر بايد مبلغ معيني را حداكثر در طول 7 روز به زن بپردازد و تصميم دادگاه قابل تجديدنظر خواهي نيست (ماده 45). ماده 46 نيز مي افزايد وقتي اجازه همسر دوم از سوي دادگاه به مرد داده شد، همسر دوم وي نيز بايد از وضعيت شوهرش اطلاع يابد.
در واقع مشروط كردن تعدد زوجات به تعدادي از شروط شرعيه محكم و استوار موجب شده كه تا حد زيادي صدور اجازه به تعدد زوجات تنها در موارد معدود صورت بگيرد. در مقررات مربوط به اين بحث آمده است: تعدد زوجات در صورت بيم و هراس از عدم رعايت عدالت ميان همسران ممنوع مي شود و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام كه بر عدل فراوان تكيه دارد، همان گونه كه خداوند عزوجل در قرآن كريم فرموده اند: "فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده و لن تستطيعوا ان تعدلو بين النساء ولو حرصتم"، نشان دهنده ممنوعيت تقريبي اين امر از لحاظ شرعي است. بر اساس اين ديدگاه قاضي دادگاه اجازه چندهمسري و تعدد زوجات را صادر نمي كند، مگر اين كه از توانائي زوج در برقراري عدالت و انصاف ميان همسر اول و فرزندانش از يك سو و همسر دوم از سوي ديگر، در تمامي زمينه هاي زندگي اطمينان حاصل كند يا اين كه دليل استثنائي تعدد زوجات در نزد وي ثابت شود.
همچنين زن قانونا مي تواند ازدواج خود را مشروط به عدم ازدواج مجدد از سوي زوج نمايد. چناچه زوجه اول در اين مورد شرطي را نگذاشته باشد، مي بايست زوجه اول احضار و ازدواج مجدد همسرش به وي ابلاغ شود. همچنين زوجه دوم نيز از اين كه همسر آينده اش داراي همسر ديگري است، مطلع شود تا از امكانات مالي همسر كاملا مطمئن گردد.
هـ) ارث
مطابق قوانين و مقررات اسلامي نشأت گرفته از فقه مالكي، دختران خانواده نصف پسران ارث مي برند. اگر هيچ وارث مرد ديگري وجود نداشته باشد، باز هم ارث كامل به دختر نمي رسد و بخشي از اموال و دارايي هاي والدين به عمو و دايي مي رسد. تنها تغييري كه در ارتباط با ارث در قانون احوال شخصيه جديد اتفاق افتاد، در ارتباط با حق فرزندان بر ارث در صورت فوت مادر بود. در قانون جديد ارث از مادر و جد مادري شرايط مشابه ارث بري از پدر يا جد پدري را دارد. هنوز اين منع قانوني وجود دارد كه زن غيرمسلمان مراكشي نمي تواند از همسر مسلمان مراكشي خود ارث ببرد و هنوز زنان نمي توانند از زمين ارث ببرند.
و) حضانت
طبق مقررات قبلي مادر تنها تا 7 سالگي مي توانست حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد، اما اصلاحات در قانون جديد خانواده حقوق و منافع زنان را در حضانت فرزند پذيرفته است. همچنين حق حضانت زنان در قانون خانواده جديد تضمين مي كند كه پس از آن يك مادر مراكشي اگر دوباره ازدواج كند يا اينكه به شهر ديگري مهاجرت نمايد، حقوق بر حضانت خود را به طور خودکار از دست نخواهد داد. با رعايت شرايطي زن مي تواند دوباره ازدواج كند و حضانت فرزند خويش را نيز بر عهده داشته باشد. اين امر در قانون خانواده سابق درج شده بود كه موجب سلب حق حضانت زن مي شد.
در قانون جديد اصل حضانت فرزند به مادر، سپس به پدر و پس از آن به مادر مادر در نظر گرفته شده است. در صورت عدم امكان اين امر، قاضي مختار است كه بر اساس شواهد و قرائن موجود درباره سپردن حضانت به يكي از بستگان واجد شرايط تصميم بگيرد.
موضوع مهم ديگري كه در قانون خانواده جديد در بحث حضانت لحاظ شده، تأكيد بر ضرورت مهيا كردن مسكن براي فرزند مورد حضانت به عنوان وظيفه اي مستقل از پرداخت نفقه است. در اين شرايط مسكن مي بايست با شرايط و وضعيت اجتماعي پيش از طلاق متناسب باشد.
به طور كلي در قانون جديد خانواده مواد 163 تا 186 به بحث حضانت و شرايط آن مي پردازد. ماده 171 اظهار مي دارد كه حضانت فرزند در وهله اول به مادر، بعد پدر و پس از آن جد مادري داده مي شود. در مورد افرادي به غير از والدين، شرايط مقرر در ماده 173 بايستي از سوي دادگاه لحاظ شود.
ماده 174 مي افزايد: ازدواج زن سرپرست فرزند به غير از مادر سالب حق حضانت وي خواهد بود به استثاي دو شرط ذيل:
- اگر زن نماينده قانوني فرزند باشد.
- اگر همسر وي تا حدي درجه خويشاوندي با طفل داشته باشد، يا اين كه مرد نماينده قانوني فرزند باشد. ماده 175 نيز در تكميل همين شرايط مي افزايد: ازدواج مادر نمي تواند صرفا منتهي به سلب حق حضانت وي بر فرزند در موارد ذيل شود:
- اگر فرزند هنوز به سن 7 سالگي نرسيده باشد يا اين كه جدايي از مادر لطمات جبران ناپذيري بر وي وارد كند.
- اگر فرزند از بيماري يا معلوليتي رنج ببرد كه موجب بروز مشكلاتي در سرپرستي وي توسط فردي به غير از مادر شود.
- اگر همسر وي تا حدي درجه خويشاوندي با طفل داشته باشد يا اين كه مرد نماينده قانوني فرزند باشد.
- اگر زن نماينده قانوني فرزند باشد. ماده 178 نيز اضافه مي كند كه "مهاجرت به محل ديگر موجب سلب حق حضانت نمي شود، مگر نزد دادگاه ثابت شود كه منافع فرزند به نحو ديگري اقتضاء مي كند".
در مواردي كه پدر فوت شده يا قانونا فاقد صلاحيت است، مادر مي تواند ولايت قانوني فرزند را بر عهده بگيرد. در اين خصوص نيز ماده 236 اظهار مي دارد: "قانونا پدر قيم فرزندان است مگر اين كه عدم صلاحيت وي توسط دادگاه احراز شود. در اين صورت مادر قيموميت فرزندان را قانونا بر عهده دارد".
ز) تابعيت
مطابق بخش 6 قانون تابعيت مصوب 1958 برخلاف مردان، زنان مراكشي نمي توانستند در صورت ازدواج با اتباع خارجي تابعيت خود را به فرزندانشان منتقل كنند. يك زن مراكشي كه با يك تبعه خارجي ازدواج مي كرد، تنها اگر پدر ناشناخته يا بدون دولت بود، مي توانست تابعيت خود را به فرزندانش منتقل نمايد، اگر در مراكش به دنيا آمده باشند و دو سال قبل از رسيدن به سن بلوغ تابعيت مراكشي خود را اعلام كرده باشد. در حالي كه همسر خارجي يك مرد مراكشي به آساني مي تواند تابعيت مراكش را به دست آورد اما همسر خارجي يك زن مراكشي از همين وضعيت برخوردار نيست. در نهايت در سال 2007 قانوني تصويب شد كه مادران مراكشي نيز مي توانند تابعيت خود را به فرزندان ناشي از ازدواج با اتباع خارجي منتقل كنند.
***
قانون خانواده جديد مراكش در واقع نتيجه تلاش خستگي ناپذير فعالان زن و البته قصد و اراده سياسي پادشاه مراكش به منظور ارتقاء استانداردهاي دموكراتيك و نيز تطبيق هر چه بيشتر قوانين و مقررات اسلامي با شرايط روز بوده است. اين موج جديد اصلاحات به نفع زنان با روي كار آمدن شاه محمد ششم شدت گرفت. در واقع شاه محمد تلاش كرد تا با ايجاد شرايط براي يك تفسير به روز و بردبارانه از قرآن و قواعد شريعت، كشور مراكش را به سمت تطبيق مدرنيته با شريعت پيش ببرد. اين شاه 42 ساله تلاش كرده است تا اصول و قواعد شريعت را به ابزاري براي مدرن كردن كشور خود تبديل كند. از جمله اقدامات شاه در اين خصوص قائل شدن حقوق جديد براي زنان و تقويت آزادي هاي مدني بوده است. به طور مثال علاوه بر تصويب قانون خانواده جديد در سال 2004، در طرح جديدي كه در سال 2006 توسط شاه ارائه شد، اجازه داده شد تا زنان به عنوان امام مورد تربيت و آموزش قرار بگيرند. اين طرح موافقت و تأييد علماي اسلامي را نيز كسب كرد.
تشويق و زمينه سازي براي ارائه تفسيرهاي مترقي از اصول و قواعد اسلامي به خصوص در سال هاي اخير به گونه اي بود كه در 21 سپتامبر سال 2008 وقتي شيخ محمد بن عبدالرحمان المغرويي در مورد اجازه ازدواج دختران در سن 9 سالگي فتوا صادر كرد، ساير علماي اسلامي به شدت به اين برداشت افراطي از اسلام اعتراض كردند. در بيانيه شوراي عالي علماي مراكش كه در محكوميت اين فتوا صادر شده بود، بهره برداري از مذهب براي مشروعيت بخشيدن به ازدواج دختران 9 ساله محكوم شده و تأكيد شده بود كه سن قانوني ازدواج 18 سالگي است. همچنين دادستان سلطان محمد در دادگاه منصوب، از جانب وي دستور يافت تا صلاحيت شيخ عبدالرحمان را مورد بررسي قرار دهد. در واقع اين غائله از اين نظر اهميت داشت كه عده بسيار زيادي از وكلا، حقوقدانان و فعالين زن و حتي علماي مذهبي نسبت به برداشت هاي تندروانه از اسلام واكنش شديدي نشان دادند. [6]
در حال حاضر بعد از گذشت 6 سال از زمان اعمال اصلاحات قانوني در قانون خانواده موسوم به مداونه (Moudawana) كه نتيجه سال ها تلاش محققان، وكلا و علماي مذهبي براي حمايت از منافع فرزندان و حفظ تعادل ميان سنت و مدرنيته بود، هنوز بحث و گفتگوهاي بسيار رواج دارد كه آيا اين تغييرات در جامعه مراكش انعكاس يافته است يا خير. ضمن اين كه طرفداران حقوق زنان اصرار دارند كه اصلاحات ديگري نيز بايد در اين قانون صورت بگيرد.
همچنين مراكش كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض از زنان را در سال 1993 تصويب كرد. در هنگام تصويب حق شرط هايي را بر ماده 2، بند 2 ماده 9، بند 4 ماده 15، ماده 16 و ماده 29 اين سند وارد نمود. اين حق شرط ها در مورد حقوقي چون تابعيت فرزندان، حقوق برابر طبق قانون مربوط به جابجايي افراد، آزادي انتخاب اقامتگاه و تعهد دولت به اتخاذ اقدامات مناسب براي امحاي تبعيض عليه زنان در همه موضوعات مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي اعمال شد. اما با گذشت 15 سال از تصويب اين سند، نتيجه تلاش جنبش زنان در نهايت در سال 2008 به اين انجاميد كه دولت حق شرط هايي را كه بر كنوانسيون ممنوعيت همه اشكال تبعيض عليه زنان وارد كرده بود، پس بگيرد. در نتيجه سلطان محمد در شصتمين سالگرد روز جهاني حقوق بشر رسما اعلام كرد كه شروط وارد شده بر اين سند به دليل وضع قوانين پيشرفته ملغي خواهد شد. [7]
نكته آخر اينكه به اعتقاد برخي فعالان زن، اصلاح قانون خانواده مراكش علاوه بر ارتقاي وضعيت زنان اين كشور، يك تأثير منطقه اي مهم نيز داشته است؛ به اين دليل كه به نسبت جايگاه برابر زن و مرد در خانواده را مطابق با قوانين شريعت مورد تقويت قرار داده است. اين اصلاحات اگرچه كوچك به نظر مي رسند اما پيروزي مهمي براي جنبش هاي جامعه مدني در نبردهاي آينده آنها عليه پدرسالاري و نيروهاي افراطي اسلامي به شمار مي رود.
—
براي اطلاع بيشتر به منابع زير در سايت wolum مراجعه كنيد:
1-Morocco: The quiet revolution, By Helene Zuber, - January 9, 2006
2- Morocco: Islamic Feminism in Morocco, By: Martina Sabra, 17/01/2008
3 - Morocco: Morocco’s feminists, 27/10/2006: The women’s movement in Morocco – which now bridges secular and religious communities – is setting an example of the power of social thought in a traditional society. (Fatima Sadiqi via WUNRN
____________________________
پانوشت:
[1] مباحث كشورها و سازمان هاي بين المللي، مرتضي مختاري امين، گردآوري و تنظيم، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1378.
[2] دست آوردهای جنبش زنان در مراکش (مغرب)، ثريا موكت، ترجمه آريانه پگاه، سايت تغيير براي برابري
[3] 1958 Moroccan Mudawwana
[4] مقدمه قانون خانواده مراكش (مداونه)، مصوب 5 فوريه سال 2004
[5] The Moroccan Family Code (Moudawana), February 5,2004.
[6] Morocco: Moroccan Ulemas Denounce Fatwa Authorising Underage Marriage, By: Sarah Touahri for Magharebia in Rabatm, 4 January 2008
[7] Morocco: Morocco withdraws reservations to CEDAW, 18/12/2008
