|
|
زنان، به زعم من، بايد سهمي پنجاه درصدي از بودجه كشور را براي رشد و آموزش در برنامه‌هاي توسعه كشور از آن خود سازند. زيرا علاوه بر اين‌كه، زنان وظيفه همسربودن و مادربودن را به دوش مي‌كشند، در دو دهه اخير و پس از پايان جنگ تحميلي، مسئوليت سرپرستي فرزندان خود را كه پدران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند و يا به دلايل گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ..... يا همسر ديگري انتخاب كرده و زندگي را ترك گفته‌اند و يا در اثر اعتياد و پي‌آمدهاي ناشي از آن مانند دزدي و جنايت و.... در زندان به‌سر مي‌برند، علاوه بر مادري بايد نقش پدري را نيز براي آنان بازي كند. | |
مدرسه فمینیستی:
پیش از ورود به بحث اصلی ام، لازم می دانم که در ارتباط با پي‌آمدهاي حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه، بخش هایی از مطلب ام را که پیشتر در نشريه توقيف‌شده «نامه» منتشر شده و در آن تعريفي از «عدالت جنسيتي» (البته منظور عدالت جنسي است، اما چون جنسيت ساخته و پرداخته نظام اجتماعي است، ناگزير از آن تعبير استفاده نمودم) داده بودم ذکر کنم:
«.... به نظر من، هرپديده‌اي، هرعلتي، هرموضوعي، و اساساً هر‌آن‌چه موجب شود يكي از انسان‌هاي مونث و يا مذكر (زن يا مرد) در جامعه، تنها به‌دليل جنس و جنسيت- يعني زن يا مرد بودن‌اش- بخشي و يا تمامي‌ِ حقوق انساني، شخصي (private) و شهروندي خود، شامل حقوق اجتماعي، مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، شخصي و حتي عاطفي و احساسي و ... را از دست بدهد، يا مجبور به ازدست‌دادن آن بشود يا اين حقوق از او دريغ شود؛ و در تمامي اين‌گونه موارد، در شرايطي عادلانه و حتي گاه برابر با جنس يا جنسيت مقابل‌اش نباشد، ما با «تبعيض جنسيتي» رو به رو هستيم.
بنابراين، «عدالت جنسيتي» يعني تحقق شرايط و امكانات عادلانه و حتي گاه برابر زن و مرد در اجتماع، عدالتي كه، به سبب متفاوت‌بودن جنس آن دو، كه صرفاً مقوله‌‌‌‌‌‌اي زيست‌شناختي است و، به سبب حاكميت تاريخي نظام مردمحور جامعه جهاني و نگاه و تفسير و تاويل يك‌سويه از بالا به پايين همان نظام مردمحور و مردسالار، خدشه‌دار و به ناعدالتي تبديل شده‌است. در قرآن، عدالت جنسيتي عملا مشهود است. در هيچ بخش از قرآن، زن، به دليل جنسِ «زن»بودن حقوق حقه انساني خود را از دست نمي‌دهد. مواردي هم كه به‌‌نظر مي‌رسد در قرآن چنين مي‌نمايد؛ حقوق اجتماعي، مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي‌اي است كه آن حقوق، محصول شرايط تاريخي و جغرافيايي است و نه به دليل جنسيت و يا جنس متفاوت زن از مرد....» (نشريه نامه شماره۳۲ مهر/آبان ۱۳۸۲)
زنان، از آن‌جا كه در جامعه ايران - چه پيش و چه پس از انقلاب - شهروندي برابر با مردان تلقي نمي‌شده‌اند، (دليل آن هم اين بوده كه، وقتي قدرت و اقتدار و توزيع آن، همه در دست يك جنس و آن هم «مرد» باشد مسلم است كه همه را به سود خود مصادره مي‌كند؛ به‌ويژه اين كه جامعه ما، بسيار هم جامعه‌اي تابوزده است) اين نياز پيش آمد كه در محاسبه هزينه‌هاي اقتصادي سالانه كشور، براي آنان، به‌عنوان شهروندي حاشيه‌اي، «سهم»ي از بودجه را در نظر بگيرند. من، البته نمي‌دانم آيا در ديگر كشورهاي درحال توسعه هم چنين سهم‌بندي‌هايي، آن‌هم براي بالغ بر پنجاه درصد شهروندان آن، به دليل جنس و جنسيت‌شان، وجود دارد يا خير؟ و چرا در برنامه‌هاي توسعه در كشور ما بايد «سهم» زنان از بقيه (كه البته فقط مردان هستند) جدا محاسبه شود. اين دقيقا نشان‌دهنده نگاه متفاوت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و... بسيار تبعيض‌آميز دولت‌مردان ماست كه در جامعه نسبت به زنان (در هر مقطع سني، تحصيلي، ديني و .....) اعمال مي‌شود.
با همين روش هم، اگر قانونگذار رعايت عدالت انساني/اسلامي را مي‌كرد مسلماً جاي بحث و گفت‌وگو نبود. اما متاسفانه، با همين شرايط نيز – كه خود، نشان‌دهنده ديدگاه‌هاي متفاوت بسيار زيادي در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، شخصي و.... نسبت به «زن» مي‌باشد – مي‌بينيم كه در برنامه پنجم توسعه به‌جاي اين‌كه «سهم» زنان رو به افزايش بگذارد متاسفانه در حال پائين‌آمدن است. [...كاهش بودجه به ۳۰ درصد اعتبار پيشين (چنان‌چه در گذشته اعتبار حوزه زنان ۲۴ ميليارد تومان بود كه در بودجه سال ۸۴ به ۸ ميليارد رسيد (دكتر زهرا شجاعي، ايران‌دخت شماره ۴۸ (پياپي ۹۶) ۱ اسفند ۱۳۸۸ ص ۱۰۵).] در حالي‌كه ما مي‌دانيم مردان، در هر سطحي از سن و سال و تحصيلات كه باشند نه تنها مشكلي براي حضور در جامعه ندارند، بلكه چون «غير» و يا «ديگري» انگاشته نمي‌شوند، ظاهراً حقي از آنان سلب نمي‌شود. اما زنان، با توجه به زيست‌شان در جهان سده بيست و يك و هزاره سوم، كه مي‌بايست مشكلات جنسي/جنسيتي خاصي نداشته باشند، متاسفانه در سطح بسيار وسيعي، به دليل ساختار «هنوزقبيله‌اي» بخش عظيمي از جامعه ايران و نيز نگاه جنسي/جنسيتي به آنان، متاسفانه از بسياري امكانات زيستي و شهروندي‌شان، - تنها به دليل جنس‌شان – محروم‌اند. اين‌جاست كه قانونگزار و دولت، به ويژه در چارچوب برابري عادلانه حقوق زنان و مردان در قرآن و اسلام، مي‌بايست در برنامه‌هاي توسعه كشور نسبت به تهيه و آماده‌كردن امكانات رشد و تقويت جايگاه زنان در جامعه هزينه بيشتري اختصاص دهد.
چرا؟ زيرا زنان در زمينه آموزش، سلامت، بهداشت، ورزش، شغل، روابط اجتماعي، روابط خانوادگي، حقوقي، قضايي و.... از همه مهم‌تر مشاركت سياسي و بسيار مسايل ديگر نيازمند آموزش براي حضور برابر در جامعه هستند. زنان ايران، (به ويژه زنان اليت و زناني كه در كلان‌شهرها زندگي مي‌كنند) در اين سي‌سال كفايت و لياقت خود را در همه زمينه‌هاي اشاره‌شده در بالا، نشان داده‌اند. اين بيان‌گر آن است كه زنان از لحاظ كيفي كمبودي براي رشد و ارتقاء به سطوح بالاي جامعه ندارند. آن‌چه محل نزاع است مسئله كمّي است كه بايد به گونه‌اي امكانات فراهم گردد تا همه قشرهاي زنان در همه نقاط ايران بتوانند از امكاناتي كه زنان اليت و زناني كه در كلان‌شهرها زندگي مي‌كنند دارند، بهره‌مند گردند.
براي نيل به اين مقصود، همان‌گونه كه از پس از پايان جنگ، دولت‌ها بخش ويژه‌اي از بودجه خود را براي زنان اختصاص داده بودند، بدين معنا كه شبكه‌هاي اجتماعي زنان در دوران سازندگي و نيز مركز امور مشاركت زنان در دوران اصلاحات، راه را براي برون‌رفت از اين معضل گشود. بيشترين فرصت‌هاي سازندگي و مشاركت را زنان در دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي تحت عنوان دولت اصلاحات، داشتند. دوران اصلاحات، به دنبال و در ادامه دوران سازندگي، گره‌هاي بسياري را از دست و پاي زنان باز كرد و امكان رشد فكري/فرهنگي آنان – به ويژه دختران و زنان جوان – را در سطح گسترده‌اي در جامعه موجب شد. بي‌شك، اين ارتقاء بي آن‌كه منبع هزينه‌اي داشته باشد امكان‌پدير نمي‌بود.
زنان، به زعم من، بايد سهمي پنجاه درصدي از بودجه كشور را براي رشد و آموزش در برنامه‌هاي توسعه كشور از آن خود سازند. زيرا علاوه بر اين‌كه، زنان وظيفه همسربودن و مادربودن را به دوش مي‌كشند، در دو دهه اخير و پس از پايان جنگ تحميلي، مسئوليت سرپرستي فرزندان خود را كه پدران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند و يا به دلايل گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ..... يا همسر ديگري انتخاب كرده و زندگي را ترك گفته‌اند و يا در اثر اعتياد و پي‌آمدهاي ناشي از آن مانند دزدي و جنايت و.... در زندان به‌سر مي‌برند، علاوه بر مادري بايد نقش پدري را نيز براي آنان بازي كند. نقشي كه اكنون آن را تحت «زنان سرپرست خانوار» مي‌شناسيم. زناني كه نه ممري براي درآمد دارند و نه امكان بهره‌گيري از هيچ نوع بيمه‌اي. نيز، هيچ‌گونه مرجعي براي اشتغال آنان در اين شرايط در كشور وجود ندارد. آيا براي تامين اين نيازهاي اوليه نيمي از جامعه كه زنان هستند دولت نبايد به راه‌كارهاي جدي و عملي بپردازد؟ و آيا براي انجام چنين راه‌كارهايي، نياز به بودجه‌اي مناسب نيست؟
به‌طور كلي و با يك بررسي آماري مي‌توانيم دريابيم كه زنان در جامعه ما از وضعيت اجتماعي بسيار نازلي برخوردارند. زنان، تحت هيچ عنوان تامين اقتصادي و اجتماعي ندارند. نه در حمايت قانون‌اند و نه خود به تنهايي قادر به اداره خود به‌گونه قانوني. زني كه شوهرش، او را – حتي بي‌اطلاع او – مي‌تواند طلاق بدهد و يا مي‌تواند زن ديگري را به عنوان همسر دوم و تحت حمايت نهادهاي دولتي، به خانه بياورد و با شخصيت و اعصاب او بازي و او را به يك روان‌پريش و يك روان‌نژندِ بيمار مبتلي سازد، چرا نبايد از هيچ حمايت دولتي يا نهادي غيردولتي برخوردار باشد؟ اين‌جاست كه ما بايد قبول كنيم كه دولت مي‌بايست از طريق تشكيل وزارت‌خانه زنان و يا نهادهايي بسيار جدي و كارآ با اهداف توانمندسازي آنان و رشد فكري و ذهني‌شان، و نيز حمايت اقتصادي، مانند بيمه‌كردن همه زنان طبقه متوسط شهري و روستا و هم‌چنين فرزندان آنان، اشتغال‌زايي براي زنان سرپرست خانواده و در حمايت‌گرفتن فرزندان اين زنان و بسياري ديگر از مسايلي كه زنان به دليل زن بودن از بهره‌گيري از آن محروم شده‌اند، با بودجه‌اي بسيار مناسب امكانات لازم را در اختيار آنان و يا نهادهايي كه مي‌توانند به آنان ياري برسانند بگذارد.
برنامه توسعه چهارم را، اگر مرور كنيم با ارايه امكانات بسيار فراواني از سوي آن موجه مي‌شويم. در برنامه چهارم توسعه، مواد بسياري گنجانده شده بود كه امكان: [«تقويت نقش زن در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آن‌ها......اقداماتي مانند تنظيم و ارايه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده، تهيه برنامه پيش‌گيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به‌منظور رفع خشونت عليه زنان، لايحه حمايت از گسترش سازمان‌هاي غيردولتي زنان و تدوين و تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان كه هم به بحث اشتغال و توسعه كارآفرين زنان مي‌پرداخت.....». (همان)] آيا اين همه پيشنهاد كه در برنامه توسعه چهارم لحاظ شده بود و به آن‌ها اشاره شد، از دستور كار دولت خارج شده است؟ و يا همه اين خواسته‌ها تحصيل شده است؟
دولت نهم، مركز امور مشاركت را به مركز امور خانواده تغيير نام و – مسلماً – تغيير كاركرد داد. اين، كار خوبي است. اما يك سئوال هميشه در ذهن من بي‌پاسخ مانده‌است و آن اين‌كه آيا «زن» تنها و تنها در «خانه» و در «خانواده» مفهوم و معنا مي‌شود؟ آيا يك جامعه بدون حضور اين همه زنان دكتر و مهندس و كارشناس و هنرمند و نويسنده و حقوق‌دان و فعال سياسي و نماينده مجلس و معاون وزير و آموزگار و دبير و استاد دانشگاه و... اساساً مي‌تواند جامعه مدني تعريف شود؟ آيا اين زننان و خواسته ها و مطالبات آنان، محلي از اِعراب نيست كه دولت نهم و دهم تنها بر روي «امور خانواده» تكيه كند و از پرداختن به خواسته‌ها و نياز اين طيف گسترده زنان اليت سر باز زند؟ كاهش بودجه مربوط به امور زنان در برنامه پنجم توسعه اين پرسش را پيش مي‌آورد كه آيا همين زناني كه تحت نام زن (همسر) و مادر [بماند كه زوج اين اجازه را مشروعا و قانونا دارد تا چهار زن را، در يك زمان، تحت عنوان همسر دو و سه و چهار، به همان خانواده تحميل كند و موجب سستي استحكام خانواده و نا بساماني سرنوشت فرزندان شود] مورد خطاب مركز امور خانواده قرار گرفته‌اند، نيازي به تامين بودجه و سهمي براي خود ندارند؟ آيا دولت به فكر بودجه‌اي براي تهيه مكان‌هاي امني جهت دختران جواني كه از خانواده‌ها فرار مي‌كنند نبايد باشد؟ آيا زناني كه در فاصله رفتن شوهرشان به سرِكار و بازگشت او به خانه، برگه طلاق خويش را دريافت مي‌كنند، و يا زناني كه در اثر مشت و لگد همسرِ معتاد و يا متعديِ خود لت و پار مي‌شوند و رويي براي بازگشت به منزل مادر/پدري ندراند، سرپناهي دارند كه به آن‌جا متخصن شوند؟
من، در مقاله اشاره شده در بالا در نشريه ماهانه «نامه»، به موارد حذف شده از برنامه توسعه چهارم اشاره كرده و همه آن موارد را ذكر كرده‌ام و اينجا ديگر ضرورتي به بازنويسي آن نمي‌بينم. فقط يادآوري مي‌كنم كه همان زمان از فراكسيون زنان مجلس هفتم پرسيده بودم كه چرا هيچ كوششي براي جلوگيري از حذف اين موارد به عمل نمي آورند؟ اين پرسش، ظاهرا، هنوز بي‌جواب مانده است!
اكنون هم از فراكسيون زنان مجلس نهم مي‌پرسم كه آيا اين بودجه‌اي كه براي زنان و يا براي «مركز امور خانواده» در نظرگرفته شده است، مورد تاييد شما براي رفع همه گرفتاري‌هاي زنان، از جمله مسايلي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد، هست؟
۲ فروردین ۱۳۸۹
--------------------------------
* دکتر ناهید توسلی، مديرمسئول نشريه «نافه» و پژوهشگر امور زنان
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
