اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق

از مجامع اسلامی ایرانیان
jalehwafa@yahoo.de
بر اثر وجود نفت ،رضا خان با کسب قدرت داخلی و جلب حمایت انگلستان بطور مطلق سلطنت می کرد . اما و قوع جنگ جهانی دوم، ارکان مذکور را متزلزل کرد و همان ماده ای که در صعود او موثر بود در سقوطش هم کارساز افتاد. در زنجیره عللی که منجر به جنگ دوم جهانی شد، نفت نیز بدرجات موثر بود .اما بطور مسلم در تداوم جنگ و علی الخصوص خاتمه جنگ و تعیین طرف پیروز نقش اساسی داشت.( برگین :نفت،پول ،قدرت ،ص 498)

نفتی که طمع بدان یکی از عوامل اساسی بود که باعث شد کشور در جریان جنگ جهانی دوم به اشغال قوای نظامی روس و انگلیس درآید ،رضا شاه سقوط کند و محمد رضا به سلطنت برسد، سرنوشت ایران و دولتها را به خود آلوده ساخت.اشغال ایران عواقب بسیار ناگواری، در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای ایران ببار آورد . مردم و روشنفکران که بین ظهور رضا شاه و استقرار دیکتاتوری وی و نیز سقوط وی با منافع نفتی انگلستان و همچنین بین اشغال ایران با منافع نفتی متفقین ربطی مستقیم می دیدند، به اهمیت نفت پی برده و چون نفت و امتیازات مربوط بدان به مثابه اهرم اصلی نضج و شکل گیری استبداد داخلی همراه با حضور استعمار در وطن تجلی کرد ، بحث بر سر لزوم ملی کردن صنعت نفت در مجلس نیز بالا گرفت و ایده ملی کردن صنعت نفت به پیشنهاد شادروان دکتر حسین فاطمی و پیگیری سرسختانه دکتر محمد مصدق ، بدل به یکی از بزرگترین جنبشهای اجتماعی ایران معاصر گشت.
تا پایان دوره قاجار، دولتها سیاست موازنه مثبت را اتخاذ می کردند یعنی چنانچه امتیازی به انگلستان داده میشد در مقابل امتیازی هم به دولت شوروی داده می شد، تا در واقع موازنه مثبتی بین آنها برقرار شود! از کودتا رضا خان به بعد، موازنه مثبت یک طرفه بقصد در حصار قرار دادن رﮊیم جدید روسیه، برقرار شد. بدینسان، ایران نه در ظاهر و نه در باطن دارای استقلال نبود.اما دکتر محمد مصدق با اتخاذ سیاست موازنه منفی در راستای قطع امتیاز دهی به دول خارجی و به نفع استقلال ایران عمل کرد. قانون 11 آذر 1323ضمن نفی واگذاری امتیاز به شوروی عملا امتیاز نفت انگلیسیها را نیز زیر سوال برد و زمینه ملی ضدن صنعت نفت فراهم آمد.
در اردیبهشت 1330، مجلس برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون 9 ماده ای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را به تصویب رساند، به نخست وزیری دکتر محمد مصدق ابراز تمایل کرد و دکتر مصدق که، از مجلس چهاردهم بدین سو، هیچ فرصتی را برای اجرای سیاست موازنه منفی از دست نداده بود، مامور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شد.
در واقع، دکتر محمد مصدق در دورانی شجاعت پذیرفتن مقام نخست وزیری را در اردیبهشت 1330 از خود نشان داد که کشور ما ایران، از عوارض بسیاری از قبیل بحران مدیریتی ، فقر ، قحطی خصوصا قحطی نان و نیز اشغال توسط قوای بیگانه، رنج می برد.از زمانی که در شهریور 1320 ایران توسط قوای متفقین اشغال شد و رضا خان را از سلطنت خلع کرده پسرش را بعلت پذیرفتن بی چون و چرای شرایط متفقین جانشین وی کردند، تا 12 اردیبشت 1330 که دکترمحمد مصدق نخست وزیری را پذیرفت، یعنی در طول یک دهه پر تلاطم، ایران شاهد تعویض 11 نخست وزیر، 31 کابینه و 148 وزیر بود.
آری دکتر محمد مصدق برای پذیرفتن این مقام شجاعتی به تمام نشان داد. چرا که نادرند انسانهایی که در سخت ترین شرایط، فرصتهای ناب را تشخیص داده و جرات و شجاعت "طرح نو در انداختن " را از خود بروز دهند. چنین انسانهایی می بایستی نه تنها از سختی های پیش رو نهراسند ، بلکه با تکیه بر توانایی خود و ملت خود، دست و پنجه نرم کردن با سختی ها از خصوصیات بارز اخلاقی آنها بشمار آید. شجاعت نبود ترس نیست، درایت تشخیص غلبه امید بر ترس است. دکتر محمد مصدق با باور به توانایی ملتش، با اجرای سیاست موازنه منفی ، طرحی نو در انداخت.
وی شرط قبول مسئولیت تشکیل کابینه را در آن سخت ترین شرایط بحرانی کشور ، تصویب طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، قرار داد که در 29 اسفند سال 1329 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود.
دکتر مصدق پس از دریافت حکم نخست وزیر، در سخنانی کوتاه که از رادیو پخش شد، هدف خود را از پذیرفتن آن مقام، ملی کردن نفت دانست :
«هم وطنان عزیز، هیچ تصور نمی شد موقعی پیش آید که به عنوان نخست وزیر به وسیله ی رادیو با شما صحبت کنم و هیچ وقت فکر نمی کردم که با ضعف مزاجی که دارم مسوولیت چنین کار خطیری را تقبل نمایم. قضیه ی نفت سبب شد که من این بار ِگران را به دوش بکشم و اکنون تنها خدا می داند که تا کی آن را تحمل کنم ... تردید ندارم که برای قبول این کار و بار گرانی که به دوش گرفته ام از بین می روم. چون مزاج من متناسب با قبول چنین وظیفه ی مهمی نیست ولی در راه شما جان چیز قابلی نیست و از صمیم قلب راضی هستم که آن را فدای آسایش شما کنم...»
پایبندی به اجرای سیاستی اقتصادی- سیاسی مبتنی بر موازنه منفی یعنی براساس اصول استقلال و آزادی و رشد ، در هر یک از تصمیمات وی و کابینه اش نمایان است.
مصدق،در مقام معمار ایرانی آزاد و مستقل وآباد، دریافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بایستی در تغییر ساخت زیر سلطه دولت و نیز سیاست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بیش نخواهد شد و از محتوا خالی می گردد. وی بخوبی می دانست وابستگی دولت در بودجه خود به اقتصاد مسلط و وابستگی جامعه در اقتصاد خود به بودجه دولت، سبب دیرپائی استبداد وابسته می شود.از اینرو در 27 ماه طول حکومتش تمامی کوشش خود را مصرف این امر اساسی کرد که اقتصاد مصرف محور ایران را به اقتصادی تولید محور بدل کند و در آمدهای بودجه را به جای برداشت از چاههای نفت که در واقع باعث انقطاع رابطه نیاز دولت به ملت می گردد ،با مالیات به مثابه برداشت از تولید ملت جایگزین کند. تلاش ارزشمند مصدق و اعضای کابینه اش زمانی بهتر در منظر دید های واقع بین و خصوصا نسل جوان کشور که اکنون به جنبش آزادیخواهی و استقلال طلبی برخاسته است ، قرار می گیرد که از شرایط اقتصادی ایران در زمانی که وی شجاعت بدست گیری سکان اداره سیاسی -اقتصادی ایران را بخرج داد آگاه باشند:
قانون ملي شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و اداره دولت نيز در 12 ارديبهشت 1330 به دست دكتر محمد مصدق سپرده شد و تا کودتای دولتهای خارجی به یاری همدستان داخلیشان در 28 مرداد 1332 زمام امور را او بر عهده داشت.
دولت انگلستان با ملي شدن نفت ايران مخالف بود در حالي كه حكومت هاي بحرين، عربستان و عراق به ترتيب 35، 56 و 60 سنت از بابت فروش هر بشكه نفت دريافت مي كردند، دولت ايران تنها 18 سنت دريافت مي كرد.
در سال 1327 شركت نفت ايران و انگليس 5/35 درصد از درآمد نفت را به صورت ماليات به دولت انگلستان، 7/8 درصد را به عنوان سود به سهام داران انگليسي باج می داد و 1/43 درصد را براي سرمايه گذاري و سود تقسيم کرده و سهم ايران تنها 7/12 درصد بود.
یعنی در شرايطي كه دولت ايران بابت سهم 7/12 درصدي خود از عملكرد مالي شركت نفت ايران و انگليس در سال 1329 مبلغ 218 میلیون تومان دريافت مي كرد (خاطرات و تألمات صفحه 235). دکتر مصدق شجاعانه اجرای سیاست اقتصادی بدون نفت را برگزید .
با انجام خلع ید، تحريم دولت انگلستان با خروج 100 نفتكش انگليسی از آب هاي جنوب ايران شروع و با اعزام كشتي جنگی موريس به خليج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ايران شد .
بهنگام ملی شدن، بدهی شرکت نفت به ایران، 50 میلیون لیره بود. دولت انگلستان تمامي ذخاير ارزی ايران در انگلستان را بلوكه كرد و آمريكايی ها را متقاعد كرد كه دولت مصدق حامي منافع آمريكا در منطقه نخواهد بود. آمريكايي ها نيز از خريد نفت ايران خودداری كردند و از كمك مالی به ايران خودداری كردند .
علاوه بر آن، بررسی تحولات اقتصادی سال هاي 1325 تا 1330 نشان مي دهد كه هزينه بودجه دولت در سال 1325 معادل 609 ميليون تومان بود و با كسری 63 ميليون تومانی (10 درصد كسری بودجه) مواجه بود. اين كسری بودجه در سال 1326 بعلت کاهش ارزش ریال در برابر لیره و افزایش هزینه های نظامی و دولتی حاصل از خروج نیروهای اشغالگر و متفقین، به 256 ميليون تومان افزایش یافت. با قطع فروش نفت، درآمد دولت درسالی که دکتر مصدق مسئولیت دولت را بعهده گرفت ، یعنی سال 1330، کاهش یافت. زیرا دولت انگلیسی بدهی شرکت سابق نفت را نمی داد و هزینه اداره دستگاه نفت نیز بر عهده دولت ایران قرار می گرفت. در حقیقت كسري بودجه دولتها از سال 1325 تا 1330 بطور تصاعدی رشد کرد و از رقم 63 ميليون تومان در سال 1325 ، به 300 میلیون تومان در سال 1330 رسید.
اقتصاد كشاورزي ايران در سال های 1332 - 1329 مبتني بر كشت سنتی و غيرمكانيزه بود و بخش قابل توجهی از محصول روی زمين از بين مي رفت و بخش ديگر نيز كيفيت چندان خوبی براي فروش در بازارهای جهانی نداشت.علاوه بر آن اقتصاد صنعتی ایران نیز ضعیف بود وبه چند كارخانه كه توسط كارشناسان خارجی راه اندازی شده بود محدود می گشت. اما هنر دکتر مصدق در این بود که با وجود از دست دادن در آمد نفت و ممانعت انگلستان و امریکا از فروش نفت ایران، موقع را مغتنم شمرد تا سیاست اقتصادی بدون نفت را برای رونق تولید داخلی، کشاورزی و صنعت ایران و نیز ارائه بودجه ای بدون کسری را به اجرا بگذارد.
دکتر انور خامه ای در کتاب خود در باره اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق ،مهمترین مشكلات اقتصادی و مالی ای که دولت دکتر مصدق در اجرای اقتصاد بدون نفت با آن روبرو بوده است را خروج اشغالگران و رشد هزينه های شركت ملي ايران و انگلیس ، كاهش ارزش ريال ايران بعد از جنگ دوم جهاني و عدم اجراي تعهدات انگليس در مقابل ذخاير ارزي ليره ايران در سال 1325 تا 1330 برمی شمارد.توضیح آنکه دولت انگلستان بعد از جنگ دوم جهاني اعلام كرد كه در قبال نرخ برابری ليره انگليس در مقابل پول ديگر كشورها تعهدی ندارد و همين امر باعث كاهش 10 برابری ارزش ريال ايران در مقابل ليره انگليس و دلار و پول های ديگر مي شد و تورم و كسری بودجه را دامن مي زد. دولت دكتر مصدق در 12ارديبهشت 1320 مسئولیت دولت را پذیرفت و در مهرماه همان سال صادرات نفت ایران قطع شد. بعد از ملي شدن صنعت نفت، دارایی های ايران به ليره به خاطر غرض ورزي خزانه داري انگليس، قابل تبديل به دلار نبود، اداره تاسيسات نفت و پرداخت حقوق 74 هزار و 500 كارگر و کارمند شركت نفت، بدون توليد و فروش نفت با مشكل روبه رو شد و هزينه نگهداری كل تاسيسات صنعت نفت آبادان و ديگر مناطق نفت خيز كشور كه حدود 60 تا 65 ميليون تومان وتا آنزمان طبق قراردادها برعهده شركت بهره بردار بود ، به گردن دولت افتاد.اما اینهمه فشار باعث سستی مصدق و اعضای کابینه اش در اجرای سیاست موازنه منفی نشد.
از همين رو دولت وی ، اخذ ماليات از توليد كالاهای مختلف داخلی ، كاهش هزينه های ارزی سفرهاي خارجی ، فروش اوراق قرضه ملی و کاستن از واردات کالا و تشویق صادرات كالا را در دستور كار خود قرار داد و تلاش كرد تا بودجه ای متوازن و بدون كسری ببندد. اصولا در سیاست موازنه منفی دکتر مصدق به نفت به مثابه سرمايه ملي و نه منبع در آمد دولت می نگریست. وی معتقد بود نفت بایستی در اقتصاد داخلی ادغام گردد ودر ساخت امور زیر بنایی و رشد صنایع کشور بکار گرفته شود و نبایستی این سرمایه گرانبها را صرف هزینه های جاری کرد.از همین رو در دوران وی،سرمايه گذاری در صنعت رشد چشمگيری پيدا كرد. دکتر مصدق با سیاست موازنه منفی خود ثابت کرد که رشد اقتصادی به هیچ وجه ربطی به در آمد نفت و یا فروش نفت ندارد. بطوری که بيش از هشت هزار شركت در زمان وی به ثبت رسيد.يكي از این راهكارهای تامين هزينه در بودجه دولت مصدق تشويق صادرات غيرنفتی داخلی بود. به تدريج، توليد كالاهای صنعتی مانند توليد چراغ های نفتی و علاءالدين ساخت كارخانه عالی نسب، صادرات محصولات کشاورزی منجمله خشکبار و حتی روده و... مورد توجه قرار گرفت.
مصدق در واقع در کنار نهضت ملی کردن صنعت نفت ، نهضت صادرات و سلامت مدیریت مالیاتی را که از طرف مردم بعلت حمایت از دولت محبوب خود براه افتاده بود رهبری می کرد. بطوری که حتي از طریق ماليات های صادرات نيز درآمد دولت افزایش یافته بود. آنهم بدون اين كه مقدار ماليات ها بالا رفته باشد.این اقدامات موثر که تولید داخلی محور اقتصاد ایران کرده بود، باعث شد که دولت در سال بعد یعنی در سال 1331 كسر بودجه بسيار پاييني داشته باشد. دکتر انور خامه ای در کتاب خود مدارک گفتگوی مشورتی دولت را با دكتر «شافت» آلماني كه در زمان جنگ جهانی دوم با شرايط مشابهی آلمان را اداره كرده بود، انتشار داده است .دکتر شافت پيشنهاد كرده بود که با توجه به ذخاير ملی و پشتوانه های بانك مركزی مي توانيد اسكناس چاپ كنید. در همان زمان حدود 200 ميليون تومان اسكناس نیزچاپ شد اما دكتر مصدق اجازه ورود اين اسكناس ها را به جامعه نداد تا تورم ايجاد نشود. در دور دوم دولت، مصدق از مجلس اختيارات بيش تری را درخواست كرد و با تصويب قوانينی حقوق قضات ، معلمان و كاركنان دادگستری را افزایش داد واین افزایش هزینه های دولت از طريق بالا بردن درآمد مالياتی جبران شد.
دولت مصدق با گرفتن ماليات از توليد برخي كالاها مانند مشروبات و نوشيدنی های داخلي و خارجي، بخشی از هزينه های خود را تامين مي كرد.
كمك های بازاريان در خريد اوراق قرضه ملی و پرداخت ماليات، كاهش واردات كالاهای خارجي، كاهش سفرهای خارجی مورد توجه قرار گرفت.
دكتر مصدق مردم را تشويق می كرد كه از توليد داخلي استفاده كنند و ارز كم تری را هزينه كنند، اوراق قرضه ملي را بخرند تا مملكت روی پای خود بايستد، بسياری از مردم به پس انداز مشغول شدند و توليد و قرضه ملي را خريدند. دولت در راستای صرفه جویی در هزینه ها ، حتی مجبور شد كه برخی سفرهای خارجی و پرداخت ارز به مسافران، زائران مكه و عتبات را قطع كند و همين امر موجب شد آن بخشی از قشری ها که به هدف این سیاست که استقلال کشور بود، بی اعتناء بودند و تنها به ظاهر امرتوجه می کردند،با دولت مصدق مخالف شوند.
دکتر مصدق در شرایط تحریم فروش نفت ایران؛ كاهش اعتبارات بانكی، تشويق به پس انداز و فروش اوراق قرضه ملی را یکی از راهی مشارکت دادن نیروهای ملی و مردمی و بازاریان در اقتصاد و نیز یکی از منابع تامین بودجه دولت دانست و از این امر نیز استقبال شایانی شد ،بطوری که آقای حسن شمشیری یکی از بازاریان حامی دولت ملی مصدق اوراق قرضه ای به قیمت 500 هزار تومان که با توجه به رقم 1 میلیارد تومانی کل بودجه دولت دکتر مصدق رقم قابل توجهی به حساب می آمد ،برای حمایت از دولت وی خریداری کرد.
برای اینکه هنر دکتر مصدق در اداره ایران بدون نفت بهتر مشخص شود یاد آور میشوم که به قول مرحوم دکتر حسین عظیمی آرانی ، از مقطع بعد از انقلاب، ایران نفتی را استخراج و بفروش رسانده است که سهم ایران از آن، 900 میلیارد دلار شده است !؟ دولتهای نظام ولایت فقیه از کودتای سال 1360 به بعد با اتخاذ سیاست موازنه مثبت، اقتصاد ایران را مصرف محور کردند .تنها کافی است بدانیم که واردات سال گذشته به بیش از 70 میلیارد دلار رسیده است ! بودجه های دولتهای نظام ولایت فقیه روز بروز با کسری بودجه بزرگتری مواجه اند و با وجود منابع هنگفت نفتی ، کشور ما هنوز که هنوز است در حال پرداختن بهره های وامهایی است که از دوران رفسجانی از دول خارجی ستانده است.
دکتر مصدق در آذر ماه 1331 در دفاع از مبارزه به خاطر حفظ حاکمیت ملی و آزادی و استقلال کشور خطاب به نمایندگان مجلس می گوید : «آنان که مبارزه مقدس ما را با مقیاس آنچه که از لحاظ شرایط اقتصادی عایدمان شده می سنجند و این مبارزه را دست کم می گیرند و یا استقلال را در مقایسه با چند میلون پوند ارزیابی می کنند ، مرتکب اشتباهی بس عظیم می شوند. آزادی و حاکمیت ایران چیزی نیست که در معرض حراج گذارده شده باشد."
به گفته آقای بنی صدر که ادامه دهنده سیاست موازنه منفی مصدق در سالهای 59-60 می باشد ، بسیاری مدعی اند مصدق واقع گرا نبود. اگر واقع گرا بود، پیشنهاد بانک بین المللی را می پذیرفت و اگر این پیشنهاد را می پذیرفت، نه کودتای 28 مرداد روی می داد و نه استبداد استقرار می جست. غافل از این که تجربه های فراوان در جامعه های مختلف پیش روی اهل خردند و این تجربه ها می گویند: مصدق برای مبارزه با سلطه انگلستان، محدوده وابستگی به روسیه و امریکا را، بر نگزید. حاضر نشد در محدوده روابط سلطه گر – زیر سلطه، مسئله نفت را با انگلیس و امریکا حل کندو یا پیشنهاد بانک بین المللی را بپذیرد چرا که اگر مصدق محدوده سلطه و نه فراخنای استقلال کامل ایران را می پذیرفت، هم قراردادی نظیر قرارداد کنسرسیوم منعقد میشد و هم استبداد بدست وی برقرار میشد و هم ناتوانی یک ملت به امضای نماینده آن ملت می رسید و ادامه تجربه تا یافتن جامعه مستقل و آزاد، نامیسر می شد.
یادش گرامی باید و روشش در عمل، الگوی نسل جوان کشور وجنبش مردم و دولتهای آینده در ایرانی مردم سالار و حقوقمند