بودجه ۸۹ آیینه قصد نظام درشکستن مقاومت ایران-۱

jalehwafa@yahoo.de
قرار بودنگارنده بخش دوم مقاله بررسی "برنامه های توسعه " نظام ولایت فقیه را به بررسی برنامه پنجم اختصاص دهم ولی ازآنجا که مفاد این برنامه هنوز در اختیار رسانه ها و مردم عادی قرار نگرفته استو مجلس نظم نیز بررسی این برنامه را به بعد از بررسی لایحه بودجه سال 89 موکول کرده است، یعنی در سال آینده ، لذا در حال حاضر تقدم را به بررسی لایحه بودجه سال 89 در دو شماره میدهم.
اما در مورد برنامه های به اصطلاح" توسعه" نظام ولایت فقیه میزان تعهد دولتها ی این نظام به اجرایش صرفا در اینجا به نقل قولی از محمدرضا خباز ،سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس نظام بسنده میکنم :
وی در گفتگو با ایلنا در باره اجرای برنامه چهارم توسط دولت احمدی نژاد گفت:" در برنامه چهارم شاخص هايى براى كشور هدف گذارى شده بود. اما متاسفانه دولت در خيلى از شاخص ها، به اهداف دست نيافته است.
1- رشد اقتصادى بايد در برنامه چهارم توسعه به ۸ درصد مى رسيد در صورتى كه به ۴/۵ درصد رسیده است.
( این گفته آقای خبازرانگارنده تصحیح می کند چرا که حتی بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 1388 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1387 با بیش از 65 درصد کاهش نسبت به سال 1386 به 3 / 2 درصد رسیده است درحالی که رشد اقتصادی در سال 86 معادل 7 / 6 درصد بوده است. این آمار در حالی پس از گذشت بیش از ده ماه از سال 87 توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود که بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در این سال را حدود یک درصد اعلام کرده که با رقم 3 / 2 درصدی بانک مرکزی تفاوت زیادی دارد.
2- نقدينگى بايد مهار مى شد در صورتى كه نقدينگى ۲ برابر شده است . در حاليكه براساس برنامه چهارم توسعه تورم بايد يك رقمى مى شد اما مردم بيشترين تورم را تحمل مى كنند.
3- نرخ بيكارى بايد يك رقمى مى شد در صورتى كه دولت معنى اشتغال را عوض كرد و آورده است اگر كسى هفته اى يك ساعت كار كند بيكار تلقى نمى شود.
4- نرخ سود بانك ها بايد يك رقمى مى شد اما براى مردمى كه تسهيلات دريافت مى كنند سود بانكى به ۲۴ درصد رسيده است.
5- نسبت درآمد ماليات به توليد ناخالص داخلى بايد در سال ۸۸ به ۱۰ درصد مى رسيد الان به ۵/۶ درصد رسيده است.
6-حدود ۸۰ درصد مواد برنامه پنجم توسعه زائد است و بود و نبود آن على السويه است.
احمدی نژاد در تاریخ یکشنبه 4 بهمن88 لایحه بودجه سال 89 را به مجلس برد. کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرد این کمیسیون نهم یا دهم اسفند گزارش خود در باره این لایحه را به مجلس ارائه خواهد داد و از آن زمان کار بررسی بودجه در صحن‌ آغاز خواهد شد.
لاریجانی " رئیس" مجلس هشتم نیز اعلام کرد : مجلس ابتدا لايحه بودجه 89 را مورد بررسي قرار مي‌دهد و پس از آن وارد بررسي برنامه پنجم توسعه خواهد شد.
البته این امر که برنامه پنجم هنوز به تصویب مجلس نرسیده و مجلس قصد دارد لایحه بودجه ای را که در واقع در چهارچوب برنامه پنجم تنظیم شده است را تصویب کند مجلس را با مشکلاتی روبرو کرده است: منجمله اینکه در لایحه بودجه سال 89 مقدار 34 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني برای سال آينده در نظر گرفته‌اند كه 22 هزار ميليارد تومان از محل درآمد نفتي و 12 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي که جدید است و بایستی جای حساب ذخیره ارزی را بگیرد بایستی تامین شود و این در حالي است كه هنوز صندوق توسعه ملي كه در لايحه برنامه پنجم پيش بيني شده، مورد تصويب "نمايندگان" قرار نگرفته است.حال که پیش بینی میشود برنامه پنجم نیز در سال آینده 3 ماه وقت خواهد برد تا درمجلس مورد بررسی قرار گیرد ، بنا بر این تنها 22 هزار ميليارد تومان منابع براي اجراي پروژه‌هاي عمراني در لايحه بودجه تصويب میشود. لذا چنانچه صندوق توسعه ملي تصويب نشود، رقم 12 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده براي بودجه عمراني تحقق پيدا نمي‌كند. به این امر که عموما در دولت احمدی نژاد چقد راز بودجه های عمرانی به تصویب رسیده تحقق می یابند بعد باز خواهم گشت.
در این شماره نگارنده موضوعاتی از قبیل مشخصات کلی لایحه بودجه سال 89 ، در آمدهای غیر قابل وصول و رویایی در بودجه 89
، کسری بودجه ، بودجه عمرانی و نیز افزایش بودجه نهادهای غیر مسئول ونظامی را مورد بررسی قرار میدهد و در شماره آینده مساله وابستگی شدید بودجه به نفت ، صندوق ملی توسعه و فرقش با حساب ذخیره ارزی و بودجه شرکتهای دولتی و افزایش تصدی گری دولت و سایر مسائل مربوط به لایحه بودجه 89 خواهد پرداخت.

مشخصات کلی لایحه بودجه 89
حجم کل بودجه سال 89 کل کشور در لایحه بودجه 89 بیش از 368 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.که از میزان کل بودجه ناخالص ملی جامعه که 359 میلیارد تومان است بیشتر است! این خود نشان این است که بودجه این دولت از محل رانت خواری کامل تشکیل میشود.
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه میلیارد و یکصد و نوزده میلیون ریال شامل:
الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون ریال.
الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال
لایحه بودجه سال 89 کل کشور بر مبنای دلار 980 تومان بسته شده است، این در حالی است که قیمت دلار در بودجه سال 88 معادل 950 تومان محاسبه شده بود.با توجه به قیمت پیشنهادی 980 تومانی دلار در بودجه سال 89، این بودجه معادل 375 میلیارد دلار خواهد بود .همچنین در لایحه بودجه سال 89 کل کشور قیمت پایه نفت حدود 65 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده در حالی که قیمت پایه نفت در بودجه 88 معادل 5/37 دلار برای هر بشکه بوده است.
خاطر نشان خوانندگان محترم می سازم که ناگفته نماند که بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال ۸۵ تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است. وقتی در نظر بگيريم که بودجه سال ۸۶ به مبلغ ۲۳۱هزار ميليارد تومان ، نسبت به بودجه سال ۸۱ ، پنج برابر شده است ،مشخص ميشود که بودجه سال ۸۷ (با حجم بيش از ۲۹۳ هزار ميليارد تومان )نسبت به حجم بودجه ۱۳۸۶ ، حدود ۱۷ درصد افزايش داشته است. در لایحه بودجه سال88 نیز حجم بودجه بیشتر از بودجه 87 بود ولی مجلس آنرا به (279 هزار ميليارد تومان ) با توجه به کم شدن در آمد نفتی تقلیل داد .یعنی نسبت به بودجه سال1387 ، سطح آن تنها 17 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت . اما اکنون لایحه بودجه سال 89 با حجم 368 هزار میلیارد تومانی نسب به بودجه سال جاری 89 هزار میلیارد تومان یعنی افزایش نشان میدهد .همانا افزایش 33 درصدی نسبت به بودجه سال جاری. و اگر عدد يارانه نيز به اين رقم اضافه شود، قريب به 400 هزار ميليارد تومان رقم بودجه خواهد بود که نشان میدهد بودجه 89يك بودجه انبساطي با قابليت تورم‌زايی است.سایت وزارت صنایع و معادن از قول اکونومیست میزان تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری (88 ) 233 میلیارد دلار بر آورد کرده است . حال خوانندگان محترم توجه کنند که وقتی بودجه سال 89 برابر با 360 میلیارد دلار باشد ،یعنی بودجه سال آینده از تولید ناخالص داخلی ( و نه حتی تولید خالص ) بسیار بیشتر است !و این معنایی ندارد جز اینکه بودجه های این نظام از رانت خالص تشکیل میشود.و هدف از تهیه چنین بودجه ای با چنین ویژه گی جز ضربه زدن به بنیه وتوان اقتصادی ایران و شکستن مقاومت ایران نیست.

در آمدهای غیر قابل وصول و رویایی درلایحه بودجه 89
طبق معمول سنواتی پیش بینی در آمدهایی که دولت احمدی نژاد در لایحه های بودجه اش در نظر میگیرد بسیار خوشبینانه اند. همانگونه که واقعیت بودجه سال جاری این را نشان داده است. من باب نمونه در لایحه بودجه 89 دولت درآمدهایی را آنهم به میزان 11.5 میلیارد یورو از محل درآمد از قرضه‌ی خارجی پیش بینی کرده و انجام برخی پروژه‌ها راموکول به تحقق این درآمدها کرده است که با توجه به میزان سرمایه گذاری خارجی در وضعیت فعلی و سال جاری ، آرزو و خیالی رویایی بیش نیست.در واقع دولت برای فرار از کسری بودجه آشکار و پنهان خود، در لایحه بودجه سال 1389 از فروش بیش از 13 میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی خبر داده است. هر چند نفس فروش اوراق قرضه خارجی به دلیل اینکه تنها کسری بودجه سال اخیر را به سال‌های آینده موکول می‌کند، امری بسیار مضر است ، اما آمار نشان می‌دهد که پیش‌بینی چنین درآمدی از اساس نادرست است.
چرا که بگزارش ایلنا در 26 دی امسال ،حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 93 درصد كاهش نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، تعداد طرح‌هاي ويژه سرمايه‌گذاري خارجي در سال 87 در مقايسه با سال 86 حدود 16 درصد كاهش يافته است. بحران مالي جهاني و تلاطم‌هاي سياسي ايران در صحنه جهاني بر اين رخداد تاثيرگذار بوده‌اند."
همچنین براساس آمار ارائه شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در سال 86، مبلغ سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حدود 12.1ميليارد دلار بوده كه در سال 87 با 93 درصد كاهش به 822 ميليون دلار در سال 87 كاهش يافته است.
از طرفي در اين سال يعني سال 86 تعداد طرح‌ها 102 طرح بوده كه در سال 87 به 86 طرح رسيده است. بررسي آمار اين دو سال بيانگر كاهش 16 درصدي طرح‌ها در مدت زمان ياد شده است. روند كاهش حجم سرمايه‌گذاري‌ها و تعداد طرح به سال 87 خلاصه نمي‌شود و روند كاهشي آن همچنان ادامه دارد. تعداد طرح‌ها در سال 88 به 34 طرح مي‌رسد كه نسبت به سال قبل از آن حدود 60 درصد كاهش داردسازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي علاوه بر آمار سه سال گذشته به ارائه كل آمار از سال 72 تاكنون اقدام كرده است. كل مبلغ سرمايه‌گذاري خارجي كه در ايران انجام شده حدود 37 ميليارد و 704 ميليون دلار است كه توانسته منابع مالي 547 طرح را فراهم كند. اگر آمار كل حجم سرمايه‌گذاري‌ها و تعداد طرح‌ها را از زمان آغاز تاكنون در نظر بگيريم ايران به طور متوسط هر سال حدود 32 طرح را به مبلغ دو ميليارد و 217 ميليون دلار تامين اعتبار كرده كه رقم قابل توجهي نيست و ايران براي اجراي طرح‌هاي بيشتر به بيش از اين مقدار نياز به جذب منابع خارجي دارد.

و اما بقول قنبری عضو کمیسون تلفیق مجلس هشتم: «درآمدهای ناشی از مالیات‌ها و درآمدهای حاصل از فروش طرح‌های نیمه‌کاره نیز احتمالاً محقق نخواهند شد. وی با انتقاد از زیر پا گذاشتن قوانین مصوب مجلس در تدوین لایحه بودجه سال 89 گفت :" در آمدهای پیش بینی شده از محل آزاد سازی یارانه ها ، نسبت به قانون مصوب مجلس در باره هدفمند سازی افزایش 100 در صدی داشته است ." همچنین سایت فراررو در تاریخ 10 بهمن از قول مصباحی مقدم رئیس کمیسون طرح اقتصادی مجلس نوشت :"نمایدنگان رقم پیشنهادی دولت را در لایحه بودجه که 40 هزار میلیاردتومان در سال اول از طریق هدفمندی یارانه است را تصویب نمیکند."
لازم به یاد آوری است که مجلس حداکثرسقف 20 هزار میلیار تومان را برای درآمد دولت از طریق هرفمندی یارانه ها را در سال اول تصویب کرده بود.و "نمایندگان " افزایش 100 در صدی این سقف را از طرف دولت احمدی نژاد یک نوع کم محلی به مصوبات مجلس ارزیابی می کنند.

کسری بودجه در لایحه بودجه 89
افزایش قیمت پایه نفت از5/37 دلار در بودجه سال جاری به 65 دلار در لایجه بودجه سال 89 بنفسه بیانگر این است که دولت احمدی نژاد قصد دارد با این بالابردن قیمت پایه نفت کسری بودجه عظیم خود را بپوشاند. اين رقم پایه 65 دلاری دو مشكل عمده دارد یکی اینکه با ريسك بسیارهمراه است چرا که هنوز وضعیت نفت متاثر از شرایط بحران اقتصادی جهانی است لذا با كوچكترين تغييری در قیمت نفت بعلت وابستگی شدید بودجه به در آمدهای نفتی به اقتصاد كشور ضربه های مهلک وارد مي شود و ديگراینکه با این رقم پایه ، مازاد درآمدی حاصل از فروش نفت نیزبرای كشور محال خواهد شد.
با یک حساب ساده نیز میتوان پی برد که بر اساس قیمت بشکه‌ای 65 دلار نفت، میزان تولید و میزان صادرات نفت، سال 54هزار میلیارد تومان درآمد نفتی حاصل میشود و از آنجا که هزینه‌های کشور نیز حداقل 70هزار میلیارد تومان خواهد بود با مابه التفاوتی بین درآمد نفت و هزینه‌ها به میزان 16 هزار میلیارد تومان مواجه خواهیم شد و این حداقل میزان کسری بودجه سال 89 خواهد بود. مصباحی مقدم نیز با در نظر گرفتن یکی دو میلیارد تومان که شاید دولت از منابعی دیگر بدست آورد میزان کسری بودجه را حدود 13هزار میلیارد تومان اعلام کرده است .تازه اگر در نظر بگیریم که طبق لایحه بودجه 89 ، بودجه جاري دولت از حدود 70 هزار ميليارد تومان به حدود 113 هزار ميليارد تومان افزایش می یابد ، این میزان کسری نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر در واقع حدود 43 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي كشور افزوده مي شود.

بودجه عمرانی در لایحه بودجه 89
قبل از پرداختن به وضعیت بودجه عمرانی در لایحه بودجه 89 لازم به تذکر است که بر خلاف اعلام مرکز پژوهش‌ها که بودجه بایستی دست‌کم 260 ردیف داشته باشد؛ لایحه بودجه سال 89 تنها42 ردیف بیشتر ندارد!وعملکرد بعضی ردیف‌ها و نحوه هزینه‌کرد بودجه اصولا مشخص نیست و قابل نظارت نمی‌باشد.مبرهن است که بسیاری از این ردیف‌ها ردیف‌های رانتی هستند و برای حمایت از موسسات حامی دولت، اختصاص داده شده اند. در لایحه بودجه 89 به دولت اختیارات ویژه و بی‌سابقه ای برای تغییر در سرفصل‌های بودجه و جابجایی در ردیف‌های هزینه‌ای ای اعطا شده است .در واقع بر طبق این لایحه دولت می‌تواند بیش از 40 درصد از اعتبارات عمرانی و یا جاری را جابه‌جا کند!
بودجه عمرانی سال 89 در لایحه بودجه، نسبت به رقم مصوب سال 1388 حدود 20 درصد افزایش نشان می‌دهد، دولت در شرايطى از افزايش بودجه عمرانى 89 خبرمى دهد كه براساس آمارها بخش قابل توجهى از بودجه هاى سنواتى طى ۴ بودجه اى كه دولت به مجلس ارائه كرده، صرف هزينه هاى جارى شده است. گسترش مالكيت دولتى يكى ازمواردی است كه حجم قابل توجهى از بودجه هاى عمرانى دولت را مى بلعد. بدين معنا كه، اگرچه دولت هنگام تدوين لوايح بودجه بركاهش هزينه هاى جارى تاكيد مى كند، اما در عمل آنچه اتفاق مى افتد، رشد لجام گسيخته بودجه هاى جارى است كه نه تنها در دستگاه ها بلكه در شركت هاى زيان ده دولت هزينه مى شود.
در واقع محقق نشدن بودجه های عمرانی در این نظام مسبوق به سابقه است.اکثر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجراء و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه می‌باشند.در سال 87 اعلام شد که در حال حاضر84 درصد از 950 طرحهای ملي نيمه تمام در كشور محقق نشده است. در امسال نیز جام جم انلاین در 25 اذر 88 اعلام کرد که بيش از 5 هزار طرح‌ نيمه تمام در كشور وجود دارد، در حالي كه زمان ساخت برخي از اين طرح‌ها به بيش از 2 دهه گذشته بازمي‌گردد؛ طرح‌هايي كه بنا به گفته وزير راه و ترابري به آبروی نظام تبديل شده‌اند و در حال حاضر 65 درصد طرح ها از برنامه زمانی عقب هستند .
در 5 بهمن امسال امین شعبانی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در باره بودجه 1388 اعلام کرد :"
در بودجه سال 1388 ، 26 هزار و 500 میلیارد تومان به بودجه هزینه های عمرانی تخصیص یافت و بعد از مطرح شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها هشت هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه کسر شد و به 18 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. با توجه به پیگیری هایی که بنده از طریق وزارتخانه داشتم به گفته خود وزارتخانه تا به امروز 65 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته است در وضعیت کنونی 17 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که هشت هزار و 500 میلیارد تومان آن(نیمی از آن) مربوط به بودجه های عمرانی دولت است.".

بودجه نیروهای نظامی در لایحه بودجه 89
در لایحه بودجه به دلیل اینکه نظام ولایت فقیه و دولت نامشروع و کودتایی احمدی نژاد با ملت ایران اعلان جنگ داده است ، بودجه نهاد های نظامی یعنی نهادهای سرکوبگر خود را بسیار افزایش داده است.
بطوری که در لایحه بودجه 89 با افزایش بودجه شورایعالی امنیت ملی به میزان 93درصدو افزایش بودجه وزارت اطلاعات به میزان35 درصد، افزایش ‌بودجه ناجا و سپاه به میزان 20 درصد مواجهیم .اما بودجه ستاد كل نیروهای مسلح که کارش حفظ مرزهای میهن است با كاهش ده درصدی روبرو شده است . جالب است که دولت احمدی نژاد با كاهش 64 درصدی بودجه علمی و فناوری نشان می‌دهد تا چه حد ضد علم و رشد است.
بگزارش آینده نیوزدر 16 بهمن 88 : بیشترین رقم افزایش بودجه دستگاه‌ها، مربوط به بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است كه مسئول تنظیم بودجه است. این بودجه در سال آینده نسبت به سال فعلی 4 برابر شده و به 288 میلیارد تومان رسیده است كه بخش قابل توجهی از آن اختصاص به كمك‌های نقدی رئیس‌جمهور به اشخاص دارد!
بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و زیرمجموعه‌های آن در لایحه بودجه سال آینده بیش از 4 / 6 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری بیش از دو هزار میلیارد ریال معادل 50 درصد افزایش دارد، این در حالی است که ردیف حقوق و مزایای مستمر نهاد ریاست‌جمهوری و زیر مجموعه‌های آن در لایحه پیشنهادی دولت نسبت به قانون سال‌جاری 5 / 3 برابر شده است.بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز با افزایش 35 درصدی به 643 میلیون تومان رسیده است.
در شماره آینده بحث بودجه 89و ویژه گیهایش را دنبال میکنم