را که در شرایطی که مجازات اعدام به عنوان مجازاتی قرون وسطائی در اکثر کشورها بر اثر مبارزه پی گیر آزادی خواهان لغو شده است، ایران یکی از کشورهائی است که انسان ها را اعدام ، قتل عام و کشتار می کندودر این راه هیچ حد و مرزی رانمی شناسد. اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، زنان حامله، افراد مسن و مریض و... در حکومت دینی امری مجاز است. آنجا که دین و دولت به هم آمیخته می شود شکنجه، تجاوز واعدام مقدس انگاشته شده و برای حکومت کردن امری ضروری. | |
بیش از یک هفته از خبر اعدام آرش رحمانی ومحمدرضا علی زمانی میگذرد . ۹ نفر دیگر از دستگیر شدگان تظاهرات عاشورا و21نفراز مبازران کرد در انتطار اعدام به سر می برند . دستگیری و زندانی شدن فعالین سیاسی واجتماعی هر روزه ادامه دارد.
اندکی تامل بر این رویدادها به خوبی نمایا نگروحشت جمهوری اسلامی از حضور مردم در خیابان ها در آستانه 22 بهمن است. از این رو تنها راه باقی مانده بر ای رژیم ، سعی در ارعاب هر چه بیشتر آنها است . هراس وشاید شکاف انداختن در جنبش مردمی . پیامی به مردم که اگر به خیابان بیایید زندان شکنجه و مرگ در انتطار شماست.
اما آیا مردم ما با زندان ،شکنجه ،اعدام وکشتار... ناآشنایند!؟
نگاهی گذارا به تاریخ سی سال گذشته ایران نشان می دهد که جمهوری اسلامی از همان فردای قیام مردمی با بر پایی حکومت ایدئولوژیک، تکلیف خود را با هر گونه دگر اندیشی روشن کرده و برای تثبیت قدرت خود هر گونه سرکوب را مجاز شمرده است.
سرکوب خونین کردستان وترکمن صحرا در" بهار آزادی " از اولین هدیه های جمهوری اسلامی به خواسته های مشروع خلق های ستمدیده این دیار بود.
در سال60تثبیت به هرقیمت ،خود را در دستگیری ، زندانی کردن ها و اعدام ها ی مخالفین سیاسی و مدافعین آزادی نشان داد.دراین سال رژیم اسلامی علاوه برکشتارهای خیابانی ،در زندان ها ی سرتا سر کشورروزانه صد ها نفر را اعدام کرده و برای ایجاد ارعاب اسامی آنها را در رسانه های رسمی کشوراعلام میکرد. در مواردی جسدهای تیرباران شدگان را به خانواده آنها تحویل می داد . ا لبته پس از گرفتن پول تیر.
در سال ۶۷ رژیم به کشتار زندانیان سیاسی دست زد. زندانیانی که هیچ کدام محکوم به مرگ نبوده وحتی با قانون خود جمهوری اسلامی هم به چند سال حبس محکوم و یا اساسا محکومیت آنها سپری شده و در انتظار آزادی بسرمیبردنند. واین چنین در فاصله دو تا سه ماه هزاران زندانی سیاسی قتل عام شدند. رژیم با نشان دادن ظرفیت خود در کشتار جمعی در سال ۶۷ بر این باوربودکه می تواند در جامعه بحران زده پس از جنگ آرامش ایجاد کند و بی دردسر به فرمانروایی خود بر جامعه ادامه دهد.
اما حرکت های بعد ی وبه خصوص جنبش اخیر مردمی نشان داد که کشتار برای هراس افکندن ودر نتیجه جلوگیری از بروز جنبش های مردمی جز در مقاطعی کوتاه هرگزکارساز نبوده و نیست . امروز مردم و به خصوص نسل جوان توان وجرات خود را باز یافته ودر مقابل حکومت دینی ایستاده وخواسته های به حق حود را بی هیچ هراسی طلب می کنند. در این شرایط رژیم که پایه های حکومت خود را لرزان می بیند چاره ای جز به راه اندازی ماشین سرکوب خود ندارد.اما غافل از این که جمهوری اسلامی با مردمی روبرو است که در طی سی سال گذشته از ابتدای ترین حقوق خود محروم بوده اند . حق حیات، حق آزادی بیان،آزادی اجتماعات، آزادی تشکل ،آزادی پوشش،آزادی رفت و آمد و... در این سال ها به هر بهانه و به بارزترین شکلی مورد تعرض قرار گرفته و فضای جامعه هر روز به سمت خفقان بیشتر پیش رفته است.در حوزه اقتصادی ، وضعیت معیشتی بخش عظیمی از مردم وبه خصوص اقشار زحمتکش جامعه ، در طی این سال ها به وخامت گراییده است. در چنین شرایطی طبیعی است که مردم به جان آمده پس از کودتای حکومتی 22 خرداد به خیابان ها بریزند و از هیج نهراسند ونشان دهند که دیگر حکومت دینی نمی خواهند؛ که دیگر می خواهند خود بر سرنوشت خود حاکم باشند. جمهوری اسلامی که حیات خود را درخطر می بیند تنها راه نجات خود رادر سرکوب هر چه بیشتر می داند. در همین راستا است که به خصوص در آستانه 22 بهمن به دستگیریها ی گسترده و اعدام ها روی آورده است. طبیعی است که در این شرایط وظیفه عاجل ما تلاش برای جلوگیری از اعدام و دستگیری عزیزانمان است . در این راه نباید از هیچ تلاشی فرو گذار کردو تسلیم ارعاب شد.
باحضورگسترده ومداوم خوددر خیابان ها ،هم بستگی با خانواده های قربانیان ودستگیر شدگان اخیر وجلب حمایت بین المللی ،سدی در برابر اعدام های بیشتر ایجاد کنیم.
اما در کنار این وظیفه عاجل وظیفه خطیری دیگری هم به عهده داریم!.
لغو مجازات اعدام بدون هیچ گونه قید و شرطی.
چرا که در شرایطی که مجازات اعدام به عنوان مجازاتی قرون وسطائی در اکثر کشورها بر اثر مبارزه پی گیر آزادی خواهان لغو شده است، ایران یکی از کشورهائی است که انسان ها را اعدام ، قتل عام و کشتار می کندودر این راه هیچ حد و مرزی رانمی شناسد. اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، زنان حامله، افراد مسن و مریض و... در حکومت دینی امری مجاز است. آنجا که دین و دولت به هم آمیخته می شود شکنجه، تجاوز واعدام مقدس انگاشته شده و برای حکومت کردن امری ضروری.
زندانی کردن،شکنجه،تجاوزواعدام دگراندیشان وآزادی خواهان ، نشان دهنده درجه نا مشروع بودن این حکومت است . اما ظرفیت سرکوب ومیزان خشونت رژیم اسلامی نشان داده است که هر زمانی که جامعه نسبت به این خشونت ها بی تفاوت بوده است حکومت در این راه بی هیچ مانعی پیش رفته است.
پس بر ما است که بعد از سال ها تجربه ومتحمل شدن خسارت فراوان بر پیکر جامعه مان به دفاع از حق حیات انسان ها بپردازیم و اجازه ندهیم که هیچ حکومت وقدرتی این حق را از ما بگیرد.بنابراین :
مبارزه برای لغو مجازات اعدام از همین امروز !
فریبا ثابت 06 ـ02 ـ2012
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد