حکم اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی دارای شبهات و اشکالات جدی حقوقی و قضائی میباشد بطوری که میتوان عمل مقامات قضائی درباره این دو نفر را به مثابه قتل عمد بشمار آورد. از این منظر، قضات صادر کننده رای و مقامات اجرای رای را میتوان مورد تعقیب قانونی قرار داد.
حکم آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به دلایل زیر فاقد هرگونه توجیه قانونی است.
مقتولین مرتکب جرم محاربه نشده بودند
در واقع یکی از مهمترین مباحث حقوق جزا عبارت از این است که عمل مجرمانه از چه زمانی شروع میشود؟
اگر فردی قصد انجام قتلی را داشته و نسبت به آن نیز مصمم شده باشد و سپس مقدمات لازم را جهت انجام عمل مجرمانه خود فراهم آورد (مثلا اسلحه یا مواد منفجره مورد نیاز را تهیه نماید)، تا زمانی که اقدام به عمل مجرمانه ننماید، نمیتوان او را به اتهام قتل یا حتی به اتهام «تلاش» برای قتل تحت تعقیب قانونی قرار داد. در مثال ما، البته میتوان او را به جرم حمل غیر مجاز اسلحه و یا نگهداری غیر قانونی مواد منفجره مورد تعقیب قرار داد، اما نه به جرم قتل!
شروع یک عمل مجرمانه وقتی است که اقدام معین و مشخصی از طرف فرد مجرم انجام شود بطوری که نتیجه بلافاصله و مستقیم آن همانا دسترسی به نتیجه مورد انتظارباشد، ولو آنکه به دلیلی که خارج از اراده فرد مجرم است، نتیجه مورد انتظارش بوقوع نپبوندد. در مثال بالا فرض کنیم که مجرم که قصد قتل دارد، مواد منفجره را در ماشین قربانی خود جا سازی نماید، اما بر خلاف انتظارش، هنگامی که استارت ماشین زده میشود، مواد جا سازی شده منفجرنمی شود و نتیجه مورد انتظار (قتل) بدست نمیآید. در اینصورت، از آنجائی که نتیجه بلافاصله و مستقیم جاسازی مواد منفجره میتواند به قتل قربانی منجر شود، عمل مجرمانه (قتل) از مقدمات خارج شده و وارد فاز عملی خود شده است به این دلیل است که متهم مورد نظر محکوم به مجازات جرم قتل خواهد شد، ولو آنکه در عمل، قتلی صورت نگرفته باشد. به عبارت دیگر متهم تا آخر خط رفته: از قصد مجرمانه عبور کرده، ازمقدمات نیز گذشته و وارد فاز عملی شده است. عدم استحصال نتیجه، خارج از اراده او بوده است، در نتیجه مجرمیت او قطعی است.
این استدلال حقوقی در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته است. این تبصره مقرر میدارد که «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع جرم نبوده و از این حیت قابل مجازات نیست».
بنابراین اگر بپذیریم که آقایان رحمانی پور و علیزمانی اولا قصد محاربه داشته اند و ثانیا مقدمات اجرای آنرا نیز تهیه دیده اند، حتی با استناد به دلایل دادسرای انقلاب تهران (صرفنظر از دفاعیات آندو مقتول و نیز صرفنظرازغیرقانونی بودن اعترافات ) نیمتوان پذیرفت که آنها عمل مجرمانه خود را شروع کرده باشند. و برابر تبصره یکم ماده چهل و یکم قانون مجازات اسلامی، از این حیت قابل مجازات نبوده اند.
«ایمیل و چت در مورد ساخت مواد شیمیائی و بمب» و یا «آزمایش مواد منفجره در بیابانهای اطراف تهران، پارک جنگلی و جاده های شمال کشور»، به فرض وقوع، همگی جزو مقدمات جرم بشمار میآیند و نه شروع جرم، زیراکه اولا تا وقوع جرم فاصله زیادی وجود دارد، دوما نتیجه بلافاصله این اقدامات منجر به «وقوع جرم» نمیشود و ثانیا مجرم فرضی ما هنوز امکان بازگشت از قصد خود را دارد (مثلا به این دلیل که نتایج آزمایش های او رضایت بخش نبوده است).
اینکه آقای علی زمانی «با فردی با نام مستعار سام آشنا شده و در خصوص انجام عملیات تروریستی در نماز عید فطر در مصلای تهران نیز گفت و گو میکند» نه تنها جرم نیست که حتی جزو مقدمات جرم نیز به حساب نمیآید. قانون جزا «گفت و گو» در باره عمل مجرمانه را جرم نمیداند، حالا قضات «شرافتمند»، «تحصیلکرده»، «قانوندان»، «قانونمدار» و «مستقل» و «غیرسیاسی» دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر چگونه این «گفت و گو» را جرم بشمار آورده اند، امری است که تنها خود آنان میتوانند پاسحگو باشند.
اگر بنا باشد که گفت و گو درباره یک عمل مجرمانه جرم باشد، تقریبا تمام نوع بشر را میتوان تحت عناوین مختلف مورد تعقیب جزائی قرار داد! داشتن یک ایده مجرمانه، هرچند جنایتکارانه، وصحبت و گفتگو و تبادل نظردرمورد آن تحت هیچ عنوانی جرم نیست!
بعلاوه، اگر متهمی به دلیل «شلوغی» و «حضور نیروهای انتظامی» (و نه دستگیری بوسیله این نیروها) طرح بمب گداری را رها بکند، معنای حقوق اش این است که جرم خود را هنوز شروع نکرده، و جرمی که شروع نشده بطریق اولی واقع نشده؛ و جرمی که واقع نشده قابل مجازات نیست.
در بدترین حالت میتوان به استناد تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی آن دو نفر را مستخق تحفیف مجازات دانست. این تبصره مقرر میدارد که «کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آنرا ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد». البته ما فوقا متذکرشدیم که اصولا شروع جرمی بوقوع نپیوسته است زیراکه شروع جرم به اقدامی اطلاق میشود که نتیجه مستقیم و بلاواسطه آن وقوع جرم باشد. حمل مواد منفجره در مکانی معین، تا زمانی که آن مواد در آن مکان تعبیه و نصب نشوند، شروع جرم محسوب نمیشود. اگر به هر دلیلی (دراینجا به دلیل حضور نیروهای انتظامی) فرد بترسد و بدون هر اقدامی به راه خود ادامه دهد، معنایش اینست که قبل از شروع جرم ازاقدام مجرمانه صرفنظر کرده است.
انصراف قبل از شروع عمل مجرمانه قابل پیگیری نیست و انصراف پس از شروع جرم موجب تخفبف است. جای تعجب است که قضات دادگاه بدوی و تجدید نظرهیچ توجهی به این اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا که در قانون مجازات اسلامی نیزآورده شده اند، نداشته و خودسرانه حکم محارب بودن این دو بیگناه را صادر کرده اند!
«باور به اینکه حکومت اسلامی باید از بین برود»، جرم نیست
ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود».
اولا هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی جرمی بنام «عدم باور» به حکومت اسلامی را پیش بینی نکرده و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است.
ثانیا، جرم عبارت از یک «فعل» یا یک «ترک فعل» است. به عبارت دیگر جنبه روشی، اقدامی و عملی دارد و به اعتقادات و باورها اطلاق نمیشود، ولو باورها و اعتقادات غلط. مثلا قانون، محاربه را جرم میداند، اما فکر محاربه را جرم نمیداند. کسی را نمیتوان صرفا به این دلیل که با فکر محاربه موافق است، بدون آنکه مرتکب شروع جرم محاربه شده باشد و یا صرفا به این دلیل که به انهدام و سرنگونی حکومت اسلامی باور دارد، مورد مجازات قرار داد. باور و اعتقادات را نمیتوان محاکمه کرد! چه برسد به آنکه تحت عنوان محاربه باشد! اینرا ما نمیگوئیم، قانون مجازات اسلامی میگوید!
اقرار دادسرای تهران به محکومیت آقای رحمانی پوربه دلیل رسیدن به این باور که «حکومت اسلامی باید از بین برود و حکومت پادشاهی به جای آن حاکم شود» سند متقن و محکمی است بر اینکه حکم دادگاه مورد نظر فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و از لحاظ حقوقی غیر قابل دفاع میباشد. در نتیجه اگر بگوئیم که دادگاه مورد نظر مرتکب قتل عمد شده است اغراق نکرده ایم.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
