جمهوري اسلامي، جمهوري خشونت و تزویر است و انسان در آن داراي حق نيست بلكه مكلف است

(متن گفتاری در برنامه جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در گوتنبرگ. سوئد. دوازدهم دسامبر)
در جمهوري اسلامي به حقوق انساني یا به حقوق بشر، توجه نمي شود و یا تجاوز می‌شود. اين حرفي است كه مدام مي شنويم و مطبوعات جهانی از آن می نویسند. به ویژه این روزها که به یمن ارتباط های اینترنتی، تصویرهای ثابت و ویدئویی فراوانی از جنایات اخیر این حکومت علیه مردمی که در مبارزه‌ای مسالمت آمیز خواهان آزادی اند، برابر دیدگان مردم جهان قرار گرفته است. اما در تعریف واژگانی، اگر واژه "حقوق" به معناي عرفي و جهاني اش را در قوانين فقهي این حکومت بگذاريم چنان بي معنا مي شود كه بايد گفت واژگانی به معناي حق انسانی و شهروندی و حقوق بشر، در قوانين جمهوري اسلامي اصلاً راه ندارند. در ذهنيت اين جمهوري كه قانون اساسي‌اش بر پايه دين اسلام و مذهب شيعه گذاشته شده، انسان داراي تكليف است و نه حقوق1. انسان در اين دايره تفكر، به جهان آمده تا تكليفش را برابر خداوند و برگزيدگانش انجام بدهد و برود.‌ و اين انسان، در چنين تعريفي كه از او شده با تعريفي كه در اعلاميه حقوق بشر شده، يكي نيست. ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي بر بنیاد فقه شيعه گذاشته شده است. و همين مشكل اصلي چنين حكومتي است. زيرا اداره کردن يك جامعه امروزي و رعایت حقوق افراد آن بر اساس این قانون غيرممكن است. فقه مربوطه به هزارسال پیش که برای نمونه اساس کیفری اش بر دیه و قصاص است، نمي‌تواند امروزه با قانونهای یک دولت و جامعه به مفهوم مدرن آن سازگاري داشته باشد. پس چنين حكومتي خود به خود براي بقايش ميل به خشونت مي كند. هرجا هم كه بخواهد اداي سازگاري با شرايط تازه دربياورد تقيه مي‌كند. يعني ريا و تزویر مي‌كند. در واقع ريا و خشونت دو پايه اصلي نظامي است كه مي‌خواهد در عصري كه با آن هم زمان نيست حيات داشته باشد. از يكسو در ظاهر و شكل، بخش‌هاي يك دولت به مفهوم مدرن را مي گيرد و از سوئی دیگر آنها را از محتوا و مضمون اصليشان خالي مي كند. مجلس داريم، اما نمايندگانش از پيش از فيلتر یا پل سراط شوراي نگهبان رد شده‌اند. رئيس جمهور داريم، اما كاره‌اي نيست. قوه قضائيه مستقل نيست و در اختيار رهبري است. در قانون جمهوري اسلامي همه كاره رهبري است. طبق اصل 110 قانون اساسي مصوب 1358، نصب عالي ترين مقام قضائي،‌ تعيين فقهاي شوراي نگهبان و دو مشاور شورايعالي دفاع ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح ( نصب و عزل رئيس ستاد مشترك و فرمانده كل سپاه)‌ و صدور فرمان همه پرسي با مقام رهبري است. و همين اختيارات مقام رهبري ( که دولتیان بدون بکارگیری صفت معظم مقامش را صرف نمی‌کنند) بعد از مدتي به ميزان زيادي افزايش يافت و علاوه بر اختيارات قبلي، تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين سياست هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر اجراي آنها، حل معضلات نظام،‌ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، عزل ونصب رئيس صدا و سيما ، تعيين چهار عضو شورايعالي امنيت ملي و نيز نصب اكثر اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، 55 نفر از 70 عضو آن، و تعيين زمان آن به عهده رهبري گذارده شد. حتا حد و مرز آزادي مطبوعات را ايشان تعيين مي كند. رهبري نه انتخابي است و نه عوض مي شود.2 قانون اساسي جمهوري اسلامي به جاي آن كه پاسدار حقوق فردي و جمعي جامعه باشد در همه جا دور اراده فردي مردم ديوار كشيده است و همواره از آنها مي‌خواهد كه اطاعت از اولو‌الامر( فرمانروايان )‌ را مراعات كنند. مردم در اين قانون معناي امت را پيدا مي كنند و امت هم بايد مطيع باشد در برابر كساني كه اطاعت از آنها، واجب الهي است. زيرا در غير اين صورت به تكليفش عمل نكرده است و كسي هم به تكليف عمل نكند از دايره امت بيرون مي‌رود. مخالفت هم كند مستوجب تنبيه و عذاب است. واژه هائي مثل باغي(‌نافرمان و سركش)‌، مفسد في الارض، محارب، منافق( به مجاهدين خلق مي‌گويند و در معنا به كساني مي گويند كه ‌از دين اسلام خروج كرده باشند و به مفاهيم مذهبي تعريفي غيرمرسوم بدهند)، مرتد (‌ كسي كه از دين برگشته و خدا را قبول ندارد)‌ كه براي محكوم كردن مخالفين از آن‌ها استفاده مي شود همه واژه‌هائي اند كه در داوري ها و مجازاتهاي شرعی و ديني بكار برده مي شوند. استفاده از اينها در محاكمات سياسي و قلمرو داوري عمومی و زير فشار گذاشتن زندانيها در زندان براي توبه كردن و از آنها تواب ساختن، هيچكدام مصداق‌هايي در قانون‌هاي عرفي دولتها و حكومتهای جهانی حتا از نوع استبدادي اش ندارند. در جمهوري اسلامي واژه شكنجه هم تغيير مي كند و نام تعزير(مجازاتي كه ميزان آن را قاضي شرع تعيين مي‌كند)‌ به خود مي گيرد. و خفه كردن آدم ها يكنوع ارشاد تلقي مي شود ارشادي كه با روش قسري (‌هدايت كسي با زور ورعب )‌ انجام مي گيرد. نمونه اش جنایتی است که جمهوری اسلامی یازده سال پیش، سال 1998، در همین ماه دسامبر مرتکب شد و تعدادی از نویسندگان و دگراندیشان مخالف با خود را با استفاده ازهمین روش ارشادی یا با طناب خفه کرد و جسدشان را در بیابانها انداخت و یا در خانه‌هاشان به ضرب کارد قطعه قطعه کرد. اين واژه های باغی و مفسد الارض و منافق و مرتد، همه معاني ديني و مصداق هاي مذهبي دارند. براي همين اگر فقط نگاهي بياندازيم به يك آمار ساده از آن چه از آغاز انقلاب اسلامي بر انسان ايراني در ايران رفته است متوجه مي‌شويم تا چه اندازه حقوق انساني در تعريفي كه ميثاقهاي جهاني از آن دارد در جمهوري اسلامي پايمال شده است.
براي مثال نوع رفتاري كه اين جمهوري در زندانهاي ايران با زنداني سياسي كرده و مي كند خود روشن ترين دليل بي اعتنائي اين نظام به ميثاقهاي انساني جهاني و زير پا گذاشتن اعلاميه حقوق بشر است. کشتار این رژیم از زندانیان سیاسی در سالهای 60 و67 مصداق جنایت علیه بشریت است. سال 67 حدود چهار هزار زنداني سياسي تنها بعد از پاسخ به چند سوال كه عبارت بودند از قبول داشتن اين رژيم يا نه و يا مسلمان اند يا نه، اعدام شدند. ظالمانه و بيرحمانه بودن اين كار به اندازه اي بود كه يكي از سران بالاي همين نظام را به اعتراض واداشت. پرونده كشتار زندانيان سياسي در اين سالها بايد كه در برابر افكار عمومي گشوده شود و براي داوري درباره اين رژيم و محاكمه آن به دادگاهي بين اللملي برده شود. در تيرماه 1360 تنها بدين دليل كه رژيم خود را درگير با برخي سازمان هاي سياسي مي ديد، زندانيان از پيش دستگير شده مربوط به اين سازمان ها را كه در بازداشت بودند تيرباران كرد و در اين ميان شاعر و كارگرداني را به نام سعيد سلطانپور تيرباران كرد؛ وقتي هيچ دليلي براي محاكمه و حتا يكروز زنداني كردن او نداشت. اين شاعر با تمام وجود با اين حكومت مخالف بود. و براي ابراز مخالفتش جز قلم هيچ وسيله ديگري را بكار نبرده بود. نمونه دیگر در سالها بعد، قتلهای زنجیره ای نویسندگان و شاعران و دگراندیشانی چون محمد مختاری، پوینده، مجید شریف، غفار حسینی و داریوش و پروانه فروهر و سال 2003، قتل زهرا كاظمي، خبرنگار و عکاس در زندان است. مامورین دولتی و زندانبانهای این حکومت زهرا کاظمی را که برای تهیه گزارشی از تجمع خانواده دانشجویانی دستگیر شده در اوین به جلو اوین رفته بود، دستگیر کرده و تن بیمار و در حال مرگ او را بعد از شکنجه های فراوان به بیمارستان منتقل می کنند. مرگی که با همه دلایل روشن بر قتل او، آوردن ضربه بر سرش، هنوز جمهوری اسلامی حاضر به افشای پرونده او نیست و قاتل او سالهاست که در پست‌های بالای دولتی می‌چمد. کسی که در بازداشتهای اخیر نیز بعد از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران مسئول شکنجه و قتلهائی است که در بازداشتگاه کهریزک انجام گرفته است. قتل زهرا کاظمی و قتل و بازداشتهای بعدی زنان فعال و آگاه جامعه‌ از زمره او، در واقع تهدیدی بود علیه تمام زنانی که در ایران از دیر باز شجاعانه برای استیفای حقوق شان برخاسته اند. زنانی که در طی این سالها سعی می کرده و می کنند با تحمل مصائب فراوان در همان شرایط تحمیل شده قانونی بر آنها، با روشی مسالمت آمیز، مبارزه‌ی آزادیخواهانه شان را در قالب انجمنها و نهادهای مستقل اجتماعی ادامه دهند. دامنه اين بیداد و ستم به مردم ایران آن چنان گسترده است كه ساعت ها وقت مي خواهد كه از آن صحبت شود. با اینهمه در همین وقت کوتاه نمی توان از موارد متعدد از تجاوز به حقوق بشر در ایران گفت و از چگونگی اعترافگیری از زندانیان سیاسی سخنی نگفت. برای نمونه اعتراف گيري به شيوه هزاران بار بدتر از دوران اعتراف گيري دستگاه هاي تفتيش عقايد در قرون وسطا، از بازداشت شدگان اخیر و نیز از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان جوان در طی این چند سال گذشته. آنها را وادار به اعتراف به كارهايي کرده و می کنند كه هرگز نكرده اند. تنها به اين خاطر كه شخصیت آنها را درهم بشكنند و له شده و مايوس و نوميد آنها را بيرون بفرستند و با اين كار روح مقاومت را در يك ملت نابود كنند. اما موفق نمی شوند. هیچ مستبدی تا کنون در جهان نتوانسته است روح مردمی را که آموخته چگونه در سالهای سیاه ستم از ارزشهایش دفاع کند، در بند نگه دارد. آنان عشق به آزادی و انسان را در هنر و ادبیات ثبت می کنند و رشته های عشق به آزادی را با کمک هنر و ادبیات چنان در جان و روح یکدیگر درهم می بافند که هیچ دستی نمی تواند آن را از وجودشان برباید. برای همین است که بعد از سالها زندگی در دشوارترین شرایط اجتماعی و سیاسی، مردم ایران بعد از این انتخابات مضحک و تقلبی، به صورت توده ای وسیع به خیابانها ریختند و یک صدا فریاد آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
اکنون ما شاهد یک جنبشی وسیع مردمی در ایران هستیم. جنبشی که زنان و مردان و دختران و پسران جوان از هر صنف و قشر اجتماعی در آن شرکت دارند و همینها هستند که در گستره‌ای وسیع این جنبش را رهبری می کنند. این جنبش خواهان آزادی است. رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش را در این شش ماه کرده است تا این جنبش را سرکوب کند. سرکوب مردم در خیابانها، تجاوز به زندانیان سیاسی و شکنجه کردن آنان و اعتراف گیری از آنان و همه آن تجاوزهائی که برای سی سال این حکومت دور از چشم مردم و جهان بر حقوق انسانی مردم ما اعمال می کرده اکنون برابر چشم همه می گذرد. اکنون مردم ایران و جهان، حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن را در وجود همان باطوم به دستی می بینند که دختر جوانی را پای دیواری نگه داشته و بر سر و صورت او می کوبد. دختری که تنها جرمش آزادیخواهی است. در وجود دادستانی می‌بینند که درمخالفت با همه اعتراض های جهانی حکم اعدام جوان فعال سیاسی کُرد،احسان فتاحیان، را صادر کرد. در وجود آنهائی می بینند که ترانه موسوی را در خیابان می ربایند و در بازداشتگاهاشان به او تجاوز کرده و بعد او را کشته و می‌سوزانند. و در دستی می بینند که در خیابان به قلب "ندا"ی زنده و پر نشاط این نسل به راه افتاده، شلیک می کند یا محکومیت اعدام زینب جلالیان و هیجده فعال سیاسی و مدنی در کردستان را امضا کرده است. اينها مشتي از خروارها ستم و بي عدالتي است كه در ايران مي‌رود. و حكومت جمهوری اسلامی در برابر پرسشهاي مردم ایران و جهان درباره اين موارد روشن از نقض حقوق بشر و جنایتهای تکان دهنده، تا كنون يك جواب درست نداده است. دست اين حكومت به كشتار روشنفكران و مخالفين اش در خارج از كشور هم آلوده است. قتل عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دمكرات، در وين و قتل فريدون فرخزاد شاعر، خواننده و شومن در آلمان، از نمونه‌ قتلهایی است که این رژیم در خارج از کشور کرده است كه در اين وقت كوتاه نمي‌شود از بقیه آنها نام برد. و سخنم را با اين جمله تمام كنم كه اين نظام با اين قانون اساسي اش جز خشونت و ريا نميتواند رفتاري ديگر با مردمش و جهان داشته باشد

دوازدهم دسامبر 2009، یوتوبری. سوئد
نسیم خاکسار
_________________
[1] - در اصل دوم قانون اساسی اش آمده " جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدا یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او"
[2] - به نقل از مطبوعات به تازگی مجتبی دوالنور نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران در یکی از مصاحبه هایش گفته است: اعضای مجلس خبرگان ولی فقیه را نصب نمی کنند بلکه ابشان را کشف می کنند. و اینگونه نیست که آنها هر زمان بخواهند می توانند ولی فقیه را عزل کنند. و افزوده است که " در سیتسم اسلامی مقام و مشروعیت ولی فقیه از سوی خدا، پیامبر و امامان شیعه است و این نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت می دهند