سير تحولات ايران از زمان انتخابات 22 خرداد تا به امروز، ظرف شش ماه، نشانگر تغييراتي در مضمون جنبش ضمن حفظ شکل آن ميباشد. مقاومت جناح حاکم در پذيرش خواستههاي مردم و ادامه سياستهاي مستبدانه و توسل به خشونت و سرکوب، عملا جنبش اعتراضي را از طرح خواستههاي اصلاح طلبانه به سمت خواستههاي ساختارشکنانه سوق داده است. در اين شرائط اصلاحطلبان حکومتي در موقعيت دشواري قرار دارند. از يک سو در درگيري با جناح مقابل، در حال حاضر برگ برندهشان، اعتراضات خياباني است و از سوي ديگر تنوع دروني جنبش اعتراضي و چرخش فاحش آن به سمت شکستن پايههاي نظام جمهوري اسلامي، مغاير است با هدفي که اينان دنبال ميکنند. بيانيه هفدهم مير حسين موسوي و بيانيه 10 گانه پنج «روشنفکر ديني» در چنين شرائطي منتشر شدهاند و طبعا نميتوانند بري از تاثير تحولات چند ماه اخير باشند.
بيانيه پنج «روشنفکر ديني» به فاصله چند روز پس از بيانيه مير حسين موسوي منتشر شده است. نويسندگان اين بيانيه ميگويند که در چارچوب بيانيه مير حسين موسوي قرار دارند. اين پنج تن، که عبارتند از گنجي، کديور، مهاجراني، سروش و بازرگان، چهرههاي شناخته شده اصلاحطلبان هستند. در بيانيه خود نيز تاکيد کردهاند که « بخش کوچکي از جنبش سبز سراسري مردم ايران» هستند و از «مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوي، کروبي و خاتمي)» کاملا حمايت ميکنند. طبعا اين پرسش پيش خواهد آمد که پس چه نيازي به صدور بيانيه و پيشنهاد 10 ماده به عنوان « خواستههاي بهينه جنبش سبز مردم ايران»، بلافاصله پس از بيانيه مير حسين موسوي، ميباشد؟ در توضيح ميگويند که بدليل « تنگناهاي سياسي داخل کشور»، بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي « جنبه حداقلي» دارد. بديگر سخن رهبران «جنبش سبز» بدليل تنگناهاي سياسي از طرح کامل مطالبات و خواستههاي مردم خودداري کردهاند، و اين پنج نفر، با آگاهي به مسائل جامعه ايران و خواستههاي مردم، آن خواستهها را در 10 ماده فرموله کردهاند. اما با کمي دقت ميتوان ديد که اين دو بيانيه مضمونا در يک چارچوب قرار ندارند.
مير حسين موسوي، همچون همه اصلاح طلبان حکومتي بارها تاکيد داشته است که حفظ نظام محرک اصلي تلاشهاي وي ميباشد. ميرحسين موسوي، نه در اين بيانيه و نه در شانزده بيانيه قبلي، از اين خط تخطي نکرده است، يعني تاکيد بر جنبه اسلاميت نظام و لزوم حفظ آن، تاکيد بر جنبه اسلاميت جنبش «سبز»، و تاکيد بر لزوم تغيير در روش حکومتداري و خساراتي که تاکنون شيوه حکومتداري جناح مقابل بر جامعه و انقلاب « اسلامي» ايران وارد کرده است.
اين بيانيه اما با توجه به سير رويدادهاي دو ماه اخير، زبان سادهتر و صريحتري بخود گرفته است. مقدمه آن زمينهچيني است براي طرح 5 پيشنهاد، که بسيار سياستمدارانه و با دقت تنظيم شده و در مجموع يک سياست محوري را دنبال ميکند. مضمون اصلي اين نامه پيشنهاد يک «آشتي جناحي» است به جناح مقابل از طريق جداکردن خامنهاي از دولت احمدي نژاد و سپاه، برکناري احمدي نژاد و تشکيل يک دولت «ملي»، مشابه دولتهاي دهه اول حکومت اسلامي، که همه جناحها در آن حضور داشته باشند..
مير حسين موسوي در اين بيانيه بدون آن که اشارهاي به ولي فقيه و نقش وي در سياستهاي حکومت، بويژه در اين شش ماه گذشته کند، مسئوليت تمام مصائب و مشکلات کنوني جامعه را متوجه دولت کرده است. وي در بند اول ميخواهد که ولي فقيه دست از پشتيباني دولت برداشته و آن را در مقابل مجلس و قوه قضائيه تنها گذارد. وي بخوبي از اختلافات دروني جناح حاکم و مخالفت بخشي از به اصطلاح «اصولگرايان» و بخشي از آخوندها با احمدي نژاد و قدرتگيري سپاه مطلع است. وي بخوبي ميداند که بدون حمايت خامنهاي، دولت احمدي نژاد با دشواريهاي بسياري مواجه خواهد شد. بي دليل نيست که مخالفان احمدي نژاد در صفوف جناح حاکم به بيانيه موسوي کم و بيش مثبت برخورد کردند و برعکس طرفداران دولت احمدي نژاد به اينان و دعوت مير حسين موسوي به شدت خصمانه پاسخ دادند. وي همچنين راهحل ميان مدتي هم پيشنهاد کرده است که همانا، سازماندادن يک سيستم انتخاباتي، براي دورههاي بعدي، با محدود شدن حوزه نظارت استصوابي و عدم حذف جناحها از انتخابات است. مير حسين موسوي هيچگاه از انتخابات آزاد (مطابق معيارهاي متعارف و شناخته شده آن) سخني به ميان نياورده و در اين بيانيه نيز صحبتي از انتخابات آزاد نيست. بلکه عمدتا تامين و تضمين آزادي انتخابات بين جناحهاي رژيم، هدف وي ميباشد.
بيانيه پنج «روشنفکر ديني» اما تفاوتهاي آشکاري با بيانيه موسوي دارد، اگر چه آنها نيز حفظ نظام را هدف اصلي تلاشهاي خود ميدانند، اما نگاهي به ده ماده بيانيه آنها نشان ميدهد که عليرغم ادعايشان، صرفا تنگناهاي سياسي دليل تفاوت کيفي و مضموني بيانيه مير حسين موسوي و اين پنج نفر نبوده است.
- بيانيه پنج نفر خامنهاي را از دولت جدا نکرده و تنها دولت را مسئول وضعيت کنوني جامعه قلمداد نميکند، بلکه به صورت عام، حاکميت (که اشاره به جناح حاکم دارد) را خطاب قرار داده و از اصطلاحاتي چون «بخشهاي افراطي حاکميت،، «استبداد ديني»، «رژيم»، «زمامداران خودکامه» و غيره براي نشان دادن مسببين وضعيت کنوني بهره ميگيرد، و خواهان نفي «ولايت جائر» ميشود.
- اين بيانيه به روشني خامنهاي را هدف قرار داده است. در سه مورد به وي اشاره کرده وميگويد: «گفتمان "توطئه دشمن" که وليّ جائر در طول 20 سال گذشته ترويج....»، «به رسميت شناختن تکثر و تنوع در فضاي سياسي کشور و بالاخره نفي ولايت جائر است»، و در آخر تاکيد کردهاند که « نپذيرفتن اين خواستهاي بهينه جنبش سبز، و افزودن سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ايران را در بحران عميق تري فرو خواهد برد، و تبعات سهمگيني از پي خواهد آورد، که مسئوليتش با "صاحب ولايت مطلقه" است.». معني لغت «جائر» در ادبيات فارسي «ستمگر» و «ظالم» است، ولي در ادبيات مذهبي بار بيشتري از يک ستمگر داشته و براي يک مسلمان معتقد، نوعي لزوم قيام در مقابل «حاکم جائر» را معني ميدهد. از نظر اين پنج نفر خامنهاي يک حاکم جائر است که يا بايد از ظلم و ستم دست بردارد و يا بايد از حکومت خود برکنار شود. آنها مسئوليت عميقتر شدن بحران حکومت اسلامي، که با خود احتمال فروپاشي نظام را بدنبال خواهد داشت، مستقيما بر دوش «صاحب ولايت مطلقه» يعني خامنهاي ميگذارند.
- بيانيه تلويحا و در لفافه تغيير قانون اساسي را طرح ميکند. مواردي همچون «استقلال قوه قضائيه از طريق انتخابي کردن رياست آن»، «انحلال شوراي غيرقانوني عالي انقلاب فرهنگي» و يا «انتخابي کردن، نقدپذير و پاسخگو کردن همه متصديان رده اول کشور» مواردي هستند که در ده ماده خواسته شده و تحقق آنها منوط به تغيير قانون اساسي است. مير حسين موسوي هيچگاه سخني از تغيير قانون اساسي به ميان نياورده است.
- بيانيه بطور مشخص خواستار استعفاء دولت، برگزاري مجدد انتخابات رياست جمهوري، لغو نظارت استصوابي و تدوين ضوابط برگزاري انتخابات آزاد ميباشد. همچنين اين پنج نفر خواهان محاکمه عاملان و آمران جنايتهاي اخير شدهاند.(خواستي که در بيانيه نه مادهاي قبلي مير حسين موسوي طرح شده بود، ولي اين بار حذف شده است).
نگاه به همين چند مورد بخوبي نشان ميدهد که سياستي که اين دو بيانيه دنبال ميکنند يکسان نيست. اگر بيانيه مير حسين موسوي براي حل بحران کنوني پيشنهاد نوعي «آشتي» بين جناحها را دارد و آگاهانه «ولي فقيه» را از زير ضرب خارج کرده است، بيانيه پنج نفر در پي تصفيه جناح مقابل، تضعيف جايگاه ولايت فقيه و کاهش اقتدار آن در صحنه سياسي و برکنار کردن و يا حداقل کاهش اقتدار علي خامنهاي بوده و ميکوشد تا با استفاده از روحيه راديکال کنوني جنبش اعتراضي مردم، بدون آن که سيماي آشتيجويانهاي با جناح حاکم به خود بگيرد، خواستههاي راديکالي را در شش ماه گذشته در قالب شعارهاي مردم طرح شده است، را به عنوان خواستههاي بهينه جنبش مردم ايران ارائه کند.
در عين حال بايد دقت داشت که هر دو بيانيه يک هدف را دنبال ميکنند که همانا حفظ نظام جمهوري اسلامي است. و به همين دليل از لغت بهينه، که در اينجا به معني مطلوب آمده است، بهره گرفتهاند. از نظر اين پنج نفر، پنج ماده بيانيه مير حسين موسوي حداقل خواستهها را بيان ميکند، درحاليکه با توجه به سطح جنبش مردم، ده ماده مورد نظر آنها خواستههاي مطلوب جنبش کنوني است که طبعا در جريان مبارزه الزاما همه آنها متحقق نخواهند شد.
آيا اصلاحطلبان بر روي دو ميز بازي ميکنند، يکي دست به سوي جناح حاکم دراز ميکند و آن ديگر خود را در صف مردم جا ميدهد؟ آيا عليرغم ادعاي حمايت از مواضع «رهبران جنبش سبز در داخل کشور»، اين پنج نفر خود را براي بعد از اين «رهبران» آماده ميکنند؟ به نظر ميرسد که فرض اول به واقعيت نزديکتر است.
شنبه ۱۹ دی ۱٣٨٨ - ۹ ژانويه ۲۰۱۰
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد