جنبش اعتراضی مردم ایران که پس از تقلب بزرگ انتخاباتی در 22 خرداد 88 توسط آقای خامنه ای و دارو دسته مافیاهای نظامی - مالی اتفاق افتاد، ابتدا شعار خود را رای من کجاست گرداند و مردم معترض حتی آنانی که رای نیز نداده بودند، به این حرکت اعتراضی پیوستند. اصرار طرف متقلب بر تقلب خود به همراه سرکوب معترضین و اعلان جنگ آقای خامنه ای به مردم از یک سو و مقاومت معترضین( از جمله آقایان موسوی و کروبی) علیرغم تمامی تهدیدات از دیگر سو، هر روز بر شفافیت خواست مردم افزود و آگاهی بیشتر مردم بر حقوق ملی آنها آشکار تر شد و این زمینه فراهم شد تا شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، اصلی که بزرگترین مانع بر سر راه استقرار حق حاکمیت مردم بر سر نوشت خویش است، در میان معترضین طنین افکن شد و گسترش جنبش و ترس از همگانی شدن آن، کار را بر نظام مافیایی حاکم سخت کرد.
در چنین شرایطی بیانیه شماره 17 آقای موسوی، پس از مراسم بزرگ تشییع پیکر آیت الله منتظری و عاشورای اعتراضی مردم ایران بخصوص اجتماع بزرگ مردم تهران و دیگر شهرها که به خون کشیده شد، صادر شد و عکس العمل هایی را نیز به دنبال داشت. عده ای از اصلاح طلبان که همواره اعتقاد به فشار از پایین و چانه زنی در بالا را روشِ مناسب برای کسب قدرت میدانند، از طرق مختلف، خواه مقاله نویسی خواه برنامه های تلویزیونی ماهواره ای، بنا بر معمول به کار توجیه پرداختند. توجیهات آنها نیز اغلب، با روش کردن منطق صوری و با استناد به مثالهایی است که به هیچ رو با آنچه در ایران امروز میگذرد وجه تشابهی ندارند. هر یک از این خانمها و یا آقایان محترم از دید و منظر خود، به تفسیر و توضیح این بیانیه که بنا بر قاعده باید روشن و محتاج تفسیر نباشد می پردازند که این عمل خود اعتراف به مبهم بودن و نه بیان واضح مواضع اخیر آقای موسوی است. توجیهاتی که در این باره شنیده و یا خوانده میشوند، عدم عقب نشینی آقای موسوی ویا از راه واقع بینی سازش و یا مذاکره سیاسی با طرف مقابل از سوی ایشان را محور قرار داده اند و به زعم خود توپ را در زمین جناح مقابل می بینند. برخی نیز بیانیه و خواست های پنج گانه آقای موسوی را کف مطالبات حق طلبانه مردم ایران میخوانند. گویی حق، کف و یا سقف دارد که بشود کف آن را خواست تا بعدا به سقفش برسیم.! نکته جالب اینکه اغلب این توجیه گر ها، خود را از جانبداران پر و پا قرص منشور جهانی حقوق بشر نیز میخوانند. چگونه میشود منشور جهانی حقوق بشر را قبول داشت و برای آن کف و سقف قائل شد؟ اگر یکی از توجیه کنندگان توانست کف حق را ببیند، بگوید تا ما هم بدانیم. مثلا چگونه میشود حق حاکمیت مردم را با ولایت فقیه آشتی داد چه برسد به ولایت مطلقه فقیه؟ بود یکی عدم دیگری است. باید شفاف بود و شفاف گفت اگر دعوا بر سر مقام با ماندن در چارچوب متصلب نظام است و اینکه در این نظام و ساختار موجود، چه کس رئیس جمهور و در واقع کار گزار رهبر باشد و چه کس نباشد، گمان من بر این است که ادامه جنبش در این هفت ماه باید این امر را روشن کرده باشد که جنبش کنندگان از این مرحله عبور کرده اند و دیگر کفی باقی نمانده است.
اما توجیه گرانی دیگر، از جمله آقای گنجی، این ابهام را میخواهند با تفسیر "واقع بین" بودن روشن کنند و میگویند واقع بینی سیاسی حکم میکند که جناح های مخالف باهم به مذاکره و گفتگو بنشینند تا به یمن آن به یک دولت مردم سالار گذر کنیم. برای این ادعای خود نیز مثال آفریقای جنوبی و یا لهستان و... را میزنند. میگویند اگر در آفریقای جنوبی، آقای ماندلا با دولت نژاد پرست بر سر میز مذاکره نمی نشست امروز ما ناظر نظامی مردم سالار در این کشور نبودیم.! این مقایسه، مقایسه ای صوری است. مقایسه واقعی نیست. زیرا آقای ماندلا بر سر حقوق حقه سیاهان که برابری حقوق با سفید پوستان و هر نفر یک رای بود، با قدرت حاکم مذاکره و معامله نکرد. بر سر الغای تبعیض نژادی ایستاد. مذاکره زمانی ممکن و انجام شد که دولت تبعض نژادی، الغای آن را پذیرفت. آیا اگر آقای ماندلا در رژیم نژاد پرست می ماند و در چارچوب و ساختار آن نظام عمل می کرد، امروز هم شاهد نظامی مردمسالار در آفریقای جنوبی بودیم ؟ ندیدن این امر واضح، گریز از واقعیت نیست؟
جمعی نیز اصرار بر القای ترس در جامعه دارند. از آنها باید پرسید: چه اصراری بر القای ترس در جامعه دارید و احقاق حقوق و باز یافت حق حاکمیت مردم را شعار ساختار شکن و سپس ساختار شکنی را امری مذموم میخوانید که ممکن است خشونت بدنبال داشته باشد.؟ برای گذار از استبداد به مردمسالاری مگر راهی غیر از ساختار شکنی سراغ دارید؟ آخر ساختار این دو باهم سنخیتی دارند که بدون شکستن یکی بشود به دیگری رسید؟ مگر خشونتی مانده که رژیم ولایت مطلقه بدان دست نزده باشد که حالا شما مردم را از آن میترسانید؟ نمیدانید که هرچه مقاومت مردم بیشتر و گسترده تر باشد توان سرکوب رژیم به همان نسبت کم میشود؟ دقیقا این با ایستادگی بر حق است که زور گو مجبور میشود از فشار خود بکاهد و تن به اجرای حق بدهد. در این زمان است که برای گذار از استبداد به مردم سالاری و انتقال حاکمیت به مردم و نمایندگان واقعی آنها مذاکره معنی میدهد و به میان می آید. من به سهم خود امید وارم که آقای موسوی و کروبی و هر فرد ایرانی بر احقاق حقوق حقه مردم که حق او را نیز در بر میگیرد استوار بمانند و منافع را ولو منافع ملی با حق و حقوق ملی تاخت نزنند. ملت ایران را از این تاخت زدن ها و مذاکرات سودی نمیرسد که هیچ، زیان و خسران جبران ناپذیر نیز می رسد و استبداد را در سرکوب مصمم تر میگرداند.
در واقع، به غیر از بند اول که مطالبه نیست و تصدیق مشروعیت حکومت آقای احمدی نژاد( که قبلا بدان معترض بود) به علاوه شمردن حقی ( در واقع ناحقی) غیر مشروع برای قوه قضاییه است، چهار بند دیگر بیانیه آقای موسوی، کم و بیش، همان مطالبات گذشته ایشان یعنی اجرای بند هایی از قانون اساسی است که به زعم ایشان مورد بی توجهی حاکمیت قرار گرفته و بلا اجرا مانده اند. اما این امر بر اهل خرد پوشیده نیست که در قانون اساسی موجود در ایران، هر بند که به حقی از حقوق مردم اشاره دارد برای اجرا اگر و مگر و شروطی نیز دارد. مثلا اگر همان اصل 27 مورد نظر آقای موسوی در بیانیه ایشان را در نظر بگیریم که در نامه امضا شده توسط پنج تن از هواداران و توجیه گران آن نیز بدان اشاره شده است، میگوید:
«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
ظاهرا این اصل یکی از حقوق مردم را تصدیق و مردم را به استفاده از آن مجاز می کند. اما با توجه به اختیارات مطلقه که همین قانون اساسی برای رهبری قائل شده که بر شورای نگهبان (مرجع و مفسر قانون اساسی)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضایی و.. بسط ید دارد. این رهبر و دستگاه های تحت ولایت اوهستند که تعیین میکنند چه کار و عملی مخل به مبانی اسلام است. از این روست که هر گونه مخالفتی را یا تشویش افکار عمومی و یا ساختار شکنی و یا حرمت شکنی و یا مخل به مبانی اسلام میخوانند و مسلمان بودن و یا نبودن مردم نیز، نه تنها از اختیارات «رهبر» که از اختیارات امثال شریعتمداری و احمد خاتمی و علم الهدی و سرداران سپاه شده است. حق اگر حق است، مشروط نمیتواند باشد. بنا براین هیچ یک از حقوق را نمیتوان به نام و بهانه ای وحتی حقی محدود کرد. تا تناقضات موجود در قانون اساسی بر طرف نشود و محوریت قانون اساسی از ولایت فرد به حاکمیت مردم تغییر نکند و از تکلیف محوری به حقوق محوری باز نگردد، برای اجرای هر بند آن ولو به ظاهر مترقی «مانع قانونی» وجود دارد. راه رهایی ایران از بحران استبداد ساخته و گذار از استبداد به مردمسالاری، به نه گفتن به ولایت فقیه و آری گفتن به حاکمیت ملی است و این کار با شفاف سازی کردار و گفتار ممکن و سرعت می گیرد.
jmpaknejad@yahoo.fr
