آقای علي مطهري در يادداشتي راه كارهايي را جهت خروج از بحران سیاسی کشور داده اند. البته در شرایطی که از یک سو رئیس نامشروع قوه مجریه در تازه ترین سخنان خود در جریان حوادث ناگوار چند روز اخیر دوباره " ایران را کشوری آزاد می خواند" و از سوی دیگر رئیس قوه مقننه نیز "ایران را کشوری دمکراتیک می نامد" اعتراف کردن به "فقدان آزادی بیان در ایران" قابل تحسین می باشد. اما چند نکته اساسی در این یاداشت تحلیلی مورد غفلت قرار گرفته است.
ابتدا این که اساسا نقطه شروع این حوادث، اعتراضات به تقلب های صورت گرفته در ابعاد وسیعی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برمی گردد. مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات برای بازپس گیری آرا خود بصورت میلیونی در خیابانها حضور پیدا کردند که روز به روز به واسطه برخوردهای غیر قانونی و غیر شرعی با معترضین، شکاف بین مردم و صاحبان قدرت عمق و شدت بیشتری یافت.پس نکته اصلی "مردم" و "حق مردم" می باشد که آقای مطهری به هیچیک از آن اشاره نکرده اند.
نکته دوم اینکه در این یاداشت نه تنها به نقش و جایگاه مردم اشاره نشده بلکه اشاره ای هم به نقش رهبری نشده است. باید پرسید تمامی جنایات رخ داده بعد از اعلام نتایج دهمین دوره ریاست جمهوری در کشورتحت رهبری چه کسی رخ داده است ؟ آنجا که پرده ازحوادث کهریزک برداشته شد و نظام را با بحران مشروعیت دینی مواجه ساخت آقای خامنه ای به جای پاسخگویی به مردم به انکار حوادث رخ داده پرداخته و نگران " هتک آبروی نظام" بودند.
شدت و تداوم اعتراضات مردمی وعملکرد نامشروع اقتدارگرایان، کشور را به نقطه غیرقابل بازگشت خود رسانده است. شاید پیش از خونریزی در اعتراضات مردمی امکان داشت با انتقال مسئولیت اداره کشور بدست شورایی از رهبران عاقل و عادل در جهت کسب اعتماد مردم و برقراری عدالت و دموکراسی به عنوان راه حلی برای خروج از بحران کنونی کشور اندیشید. اما ریختن خون مردم عزادار در روز عاشورا مردم را وارد دوران جدیدی از تاریخ ایران کرد و نشان داد که حکومت اعم از دستگاه رهبری، قوه قضاییه، قوه قانونگذاری و قوه اجرایی از ریشه فاسد شده است. اما امروز با بحران مشروعیت دینی نظام، چاره ای جز واگذاری کشور به صاحبان اصلی آن که همانا مردم هستند، برای صاحبان قدرت باقی نمانده است.
آقای مطهری در ارائه راههای خروج از بحران کنونی، به ابتدایی ترین اصول یک کشوردمکراتیک اشاره کرده اند که دولت احمدی نژاد از بدو ورود به جایگاه اجرایی کشور، مانع از اجرای آن شده است. و از دولت خواسته اند که دانشجویان را فقط در روز شانزدهم آذر آزاد بگذارند تا با دادن شعار تخلیه روحی و روانی! شوند. اجازه برگزاری مجالس ترحیم آیت الله منتظری داده شود، سخنرانی آقای خاتمی در حسینیه جماران را بهم نزنند، احمدی نژاد به اشتباهات خود در مناظرات انتخاباتی اعتراف کند! بازداشت شدگان که معمولاً با دلایل واهی بازداشت شده اند در اسرع وقت از زندان آزاد شوند مگر کسانی که به اموال عمومی آسیب رسانده اند!....
از رهبران جنبش سبز هم خواسته اند به قانونی بودن رئیس جمهور اعتراف! کنند و از ادعای! تقلب در انتخابات دست بردارند.
اما در این راهکارهای هفت گانه هیچ گونه اشاره ای به دو طرف اصلی قضیه یعنی "مردم" و "رهبری" نشده است. اینکه آقای خامنه ای به خون ریخته شده در ماه محرم حتی به صورت نمایشی واکنشی نشان ندادند و مسلمانان جهان در این ایام شاهد خشونت و خونریزی در حکومتی که خود را ام القری مسلمانان جهان می داند بودند. بر فرض اینکه آقای خامنه ای تضمین کنند که حکومت در آینده براساس قانون اساسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، اراده مردم، دور از استبداد کشور اداره شود. پس مردم و بحران دینی کشور چه می شوند؟ مردم، مردمی که از تریبونهای رسمی دولت "خس و خاشاک" و "رجاله بی دین و رقاصه هرزه" خطاب شدند، به قول نلسون ماندلا آیا اگر ببخشند می توانند فراموش کنند؟ و اگر مردم هم ببخشند وهم فراموش کنند، نظام با عدم مشروعیت دینی خود چه می خواهد بکند؟
اعتراضات معترضین نشان داد که مردم خواستار حکومتی با شعار آزادی، دموکراسی، حکومت مردم بر مردم ، برای مردم و توسط مردم هستند. بنابر این برای خروج از بحران کنونی نه راهکارهای هفت گانه، بلکه یک راه بیشتر وجود ندارد و آن اینکه "شاه باید برود."
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
