سمير امين اقتصاددان، محقق اجتماعي و سياسي و يکي از چهره‌هاي فعال جنبش کمونيستي جهان در چند دهه اخير است. وي در سال 1931 در قاهره بدنيا آمد. تحصيلات عالي خود را در علوم اقتصاد، علوم سياسي و آمار در دانشگاههاي فرانسه به پايان رساند. تحقيقات بسياري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ژئوپليتيک ومباحث سوسياليستي منتشر کرده است. وي در حال حاضر استاد دانشگاههاي پاريس، پواتير و داکار است. در چند سال اخير تحقيقات متعددي در زمينه سرمايه جهاني شده، امپرياليسم و مسائل کشورهاي پيراموني بويژه کشورهاي افريقائي، عربي و اسلامي منتشر کرده است.
متن حاضر ترجمه و تلخيصي است از مقاله وي با عنوان «مدرنيته و تفسير مذاهب»، بخش اسلام سياسي، که در سال 2004 در نشريه «افريقا و توسعه» سال29 شماره 1 منتشر شده است.
مدرنيته بر اين اصل پايه‌ريزي شده که انسانها، فردي يا جمعي، تاريخ خود را مي‌سازند و براي اين کار حق دارند که نوآوري کرده و سنتها را رعايت نکنند. اين اصل شکافي را در پايه‌هاي جوامع پيشامدرن و از جمله جوامع اروپاي فئودال و مسيحيت باعث شد. مدرنيته با اين دعوي متولد شد. اين يک باززائي (رنسانس) نبود، بلکه بسيار ساده، خود يک زايش بود. دادن عنوان باززائي به اين تحول تاريخي ازسوي اروپائيان گمراه کننده است. اين خطا بر اساس تفکري شکل گرفته است که گويا جوامع باستاني يوناني-رومي، اصول مدرنيته را مي‌شناختند و در دوران قرون وسطي (بين مدرنيته دوران باستان و مدرنيته جديد) مدرنيته در پس تاريک انديشي مذهبي پنهان شده بود. استنباطي اسطوره‌‌اي از عهد عتيق، که به نوبه خود فکر اروپامداري (اوروسانتريسم) را پايه ريزي کرد، که بوسيله آن اروپا ادعاي ارث‌بري گذشته خود را دارد و «بازگشت به خاستگاه خود» يا به قولي «رنسانس» را نتيجه مي‌گيرد، در حاليکه در واقع اين يک گسست بود با تاريخ خود.
رنسانس اروپا حاصل يک ديناميزم اجتماعي دروني و پاسخ به تضادهاي خود جامعه اروپا در دوران پيدايش سرمايهداري بود. بر عکس، آنچه که اعراب، به تقليد آن را رنسانس خود، «نهضت» در قرن نوزدهم، مي‌نامند، چنين نيست. اين حاصل يک برخورد خارجي و واکنش به شوکي بود که از خارج وارد شده بود. اروپائي که مدرنيته، آن را قدرتمند و کشورگشا کرده بود، تاثير متناقضي بر اعراب مي‌گذاشت؛ از سويي تحسين و شيفتگي آنها بر مي‌انگيخت و از سوي ديگر عامل انزجار از نخوت کشورگشائي آنان بود. رنسانس اعراب، باززائي را به معني لغوي و مرسوم آن گرفت. اعراب فکر مي‌کردند که اگر همچون اروپائيان رفتار کنند (آن گونه که خوداينها ادعا مي‌کنند) و به ريشه‌ها و خاستگاه اصلي خود، که زماني خوار و حقير شمرده مي‌شد، بازگردند، دوران طلائي گذشته را بازخواهند يافت. اما جنبش «نهضت» نفهميد مدرنيته، که منبع اصلي قدرت اروپائيان است، چيست.
اين نوشته جاي بحث حول جنبه‌هاي گوناگون و لحظات رشد «نهضت» نيست، من تنها مي‌خواهم اجمالا بگويم که «نهضت» گسست لازم با سنت، که مشخصه اصلي مدرنيته است، را هرگز نداشته است.
اروپائيان در جريان ساختن «رنسانس»، منشاء و خاستگاه خود را در دوران يونان باستان و پيش از مسيحيت قرار دادند. اين ابداع به آنها کمک کرد تا ابعاد تاثير مذهب در «ويژگيهاي» اروپايي را کاهش دهند. درحالي که اعراب، رنسانس خود را در اسلام قرار دادند و تمدن هاي شرقي قبل از اسلام، را به عنوان دوران «جاهليت» کنار نهادند.
از اينجا متوجه مي‌شويم که چرا «نهضت» مفهوم «لائيسيته» يعني جدائي دين از سياست، را درک نمي‌کند، شرائطي که به سياست اجازه مي‌دهد تا آزادانه عرصه نوآوري باشد، يعني دمکراسي به معني مدرن آن.
«نهضت» چنين مي‌انگارد که يک بازخواني مجدد دين، با حذف جنبه‌هاي تاريک انديشي آن، مي‌تواند جانشين لائيسيته شود. تا به امروز جامعه عرب توانائي لازم براي درک اين نکته که لائيسيته يک «ويژگي» غربي نيست، بلکه يک الزام مدرنيته است، را نداشته است. «نهضت» مفهوم دمکراسي، به معني برخودداري از حق قطع رابطه با سنت را، نمي‌فهمد. در نتيجه در درون مفاهيم يک دولت استبدادي محصور مي‌ماند و در تمام دعاهايش يک مستبد «عادل» (المستبد العادل)، و نه حتي «روشن‌بين»، را آرزو مي‌کند. «نهضت» نمي‌فهمد که مدرنيته همچنين آگاهي زنان، آزادي‌هايشان، حق نوآوري و بريدن از سنتها را با خود همراه مي‌آورد. «نهضت» در نهايت مدرنيته را به يک امر ظاهري، پيشرفت تکنولوژي، کاهش مي‌دهد. اين بيان اجمالي و ساده شده از جريان «نهضت»، به اين معني نيست که تناقضات دروني آن از ديد نويسنده اين سطور پنهان بوده باشد، و يا اين که برخي از متفکران نوانديش عرب بر چالشهاي واقعي مدرنيته آگاه نبودند و يا همچون «قاسم امين» بر اهميت مسئله آزادي زنان تاکيد نداشتند، و يا «علي عبدلرازق» بر لائيسته و « کواکبي» بر دمکراسي. اما هيچيک از افکار نو دنبال نشد و جامعه عرب در مسيري که اينان نشان مي‌دادند پيش نرفت. بنابراين «نهضت» نه يک لحظه تولد مدرنيته در سرزمين عرب، که سقط جنين آن بود.
از آنجا که جوامع عربي هنوز به مدرنيته وارد نشده‌اند، اگرچه روزانه با چالشهاي آن درگيراند، مردمان عرب هنوز وسيعا اصول قدرت استبدادي را مي‌پذيرند. مشروعيت يا فقدان مشروعيت اين قدرت، به عوامل و مسائل ديگري برمي‌گردد تا به عدم شناسائي اصل دمکراسي از جانب آن. اگر قدرت وي (قدرت استبدادي) مي‌تواند در مقابل تهاجم امپرياليسم مقاومت کند، يا چنين وانمود کند، اگر مي‌تواند وضعيت زندگي بخشي از مردم، اگر نه همه جامعه، را بهبود بخشد، اين قدرت، که به يک قدرت استبدادي «روشن‌بين» تبديل شده، از يک محبوبيت عمومي بهره‌مند است.
وراي مسئله مدرنيته، قدرت استبدادي مشروعيت خود را از سنت کسب مي‌کند. در مواردي مي‌تواند همچون مراکش سنت پادشاهي ملي - مذهبي باشد و يا همچون پادشاهي قبيله‌اي در شبه جزيره عربستان. اما اشکال ديگري هم از سنت هم وجود دارد، همچون ميراث باقيمانده از امپراطوري عثماني، که از الجزاير تا عراق مسلط بوده است، که من آن را سنت قدرت «مملوکان» توصيف مي‌کنم.
«مملوک» چيست؟ سيستمي پيچيده که قدرت شخصي جنگاوران، بازرگانان و روحانيون را در هم مي‌آميزد. البته قدرت مردان، چرا که در اين سيستم زنان جايي ندارند. سه وجه اين قدرت کاملا در هم آميخته و به يک قدرت واحد تبديل مي‌شوند.
«مملوک»ها سرداران جنگي هستند که از دل برداشتي خاص از اسلام مشروعيت خود را بدست مي‌آورند. اسلامي که تاکيد را بر تضاد بين دارالسلام(جهان اسلام، زير فرمان قوانين صلح آميز) و دارالحرب( جهان بيرون از اسلام و مکاني براي جهاد) قرار مي‌دهد. اتفاقي نيست که اين برداشت نظامي از مديريت سياسي توسط کشورگشايان ترک سلجوقي و بعدا عثماني مستحکم شد. حکومت‌گراني که خودشان را «غازي» مي‌ناميدند، يعني فاتحان و استعمارگران «اناتولي بيزانس». بي دليل نيست که سيستم مملوک، از زمان «صلاح الدين ايوبي» و جنگهاي وي براي آزادکردن سرزمينهاي عرب از اشغالگران صليبي ساخته شده است. قدرت‌هاي پوپوليست و ناسيوناليست امروزي هميشه با احترام و تحسين از «صلاح الدين ايوبي» ياد مي‌کنند بدون آن که به خسارتهاي بزرگي که سيستم وي پايه گذار آن بوده، اشاره شود. پس از جنگهاي صليبي، جهان عرب (جهان ترک – عرب) وارد پروسه سيستم فئوداليزه کردن نظامي شد و بر روي خود بسته و منزوي گرديد. اين خود سير قهقرائي بود و گذاشتن نقطه پايان بر تمدن درخشان قرون اوليه خلافت. درحاليکه در همان زمان اروپاييان خروج از دوران فئوداليسم را آغاز کرده و آماده جهش در نوآوري مدرنيته شده و به تسخير جهان مي‌روند.
با ايفاء نقش حافظان اسلام، «مملوک»ها به روحانيون اجازه دادند تا تنها مفسران احکام مذهبي، متصدي امر قضاوت و نگهبان اخلاق جامعه باشند. با تقليل مذهب به بعد اجتماعي و صرفا قراردادي آن، احترام صرف به آئين‌ها و عبادات، مذهب به ابزار مناسبي براي قدرت استبدادي نظاميان تبديل شد.
آيا اشکال اعمال قدرت در جهان عرب و شيوه دولت‌مداري چنان تحول يافته که بتوان آن را از شيوه‌هاي گذشته منفک کرد؟ دولت استبدادي فردي و اشکال مديريت سياسي وابسته به آن همچنان پابرجا است. اما اين اشکال دچار چنان بحران شديدي شده‌اند که بخش اعظم مشروعيت خود را از دست داده‌اند و توان مقابله با چالشهاي مدرنيته را به تدريج از دست مي‌دهند. پيدايش اسلام سياسي، آشفتگي و سردرگمي در مبارزات سياسي و همچنين رشد مبارزات اجتماعي، شاهد اين مدعا هستند.
اشتباه زيانباري است اگر چنين پنداريم که جنبشهاي سياسي محرک توده‌هائي که اسلام را فرياد مي‌کنند محصول ناگزير به صحنه آمدن مردماني است که به لحاظ فرهنگي و سياسي عقب‌مانده بوده و زباني جز زبان تحجر شبه تباري خود نمي‌فهمند. اشتباه گفتماني مبني بر اين پيشداروي که ظاهرا تنها غربي‌ها مي‌توانند مدرنيته را ابداع کنند، در حاليکه مردم مسلمان در درون «سنت»هاي بي‌تحرک، که مانع درک دامنه تحولات لازم است، محصور مي‌مانند.
مردمان مسلمان و اسلام، تاريخي دارند همچون مردمان بسياري از ديگر مناطق جهان، که تاريخ تفسيرهاي گوناگون از روابط بين خرد و ايمان، تاريخ دگرگوني‌ها و سازگاري‌هاي متقابل جامعه و مذهبش مي‌باشد. اما واقعيت اين تاريخ، نه تنها توسط گفتمان‌هاي اروپامداري (اوروسانتريسم) نديده گرفته ميشود، بلکه جريانات و جنبشهاي معاصر اسلامي نيز آن را نديده مي‌گيرند. در واقع اين دو در يک پيشداوري فرهنگي مشترک هستند که همانا غيرقابل نقض، غيرقابل قياس و مافوق تاريخي دانستن «ويژگي»هاي خاص مسير رشد ملت‌هاي مختلف با مذاهب‌شان، مي‌باشد. در مقابل اروپامداري غربي‌ها، اسلام سياسي معاصر، يک اروپامداري وارونه را قرار مي‌دهد.
برآمد جنبشي که اسلام را فرياد مي‌کند، در واقع بيان يک شورش خشن است در مقابل تاثيرات مخرب سرمايهداري واقعا موجود، و درمقابل مدرنيته ناتمام، تقلبي و گول زنگ که آن را همراهي مي‌کند. عصياني است کاملا موجه در مقابل سيستمي که هيچ چيز به اين مردم نداده است.
آلترناتيوي که گفتمان اسلام در مقابل مدرنيته سرمايهداري طرح مي‌کند، ماهيتا سياسي است و نه تئولوژيک. توصيفاتي چون «بنيادگرا» و «انتگريست» که غالبا به تن آن مي‌کنند، هيچ ربطي به اين گفتمان ندارد و صرفا تنها برخي از روشنفکران مسلمان معاصر اين اصطلاحات را، آن هم بيشتر براي اروپائيان، بکار مي‌برند
اسلامي که طرح و پيشنهاد ميشود، مخالف همه الهيات رهابخش است. اسلام سياسي همه را به فرمانبرداري و اطاعت مي‌خواند و نه براي رهائي از قيد و بند.
پيام‌آوران «رنسانس اسلامي» مورد بحث، هيچ توجهي به علوم ديني نداشته و هرگز به متون پايه‌اي اسلام ارجاع نمي‌دهند. در اين زمينه تنها چيزي که از اسلام شنيده ميشود، ظاهرا صرفا يک تعبير سنتي قراردادي و اجتماعي از مذهب بوده و محدود کردن آن به به جا آوردن آداب و مناسک مذهبي است. اسلام مورد بحث يک «جماعت» (communauté) معيني را تعريف مي‌کند، همچون يک گروه قومي، که افراد به صورت مورثي به آن تعلق دارند و نه بر اساس باورهاي شخصي محکم. اين تنها ابزار يک «هويت جمعي» است و نه چيزي بيشتر. به همين دليل اطلاق «اسلام سياسي» ، براي توصيف مجموعه اين جنبشهاي در کشورهاي عربي، بيشتر از هرچيز درست است.
با عدم پذيرش مفهوم رهائي‌بخش مدرنيته، اسلام سياسي اصل دمکراسي، حق جامعه براي ساختن آينده با آزادي و اختياري که به خود براي قانونگذاري مي‌دهد، را رد مي‌کند. اصل «شورا» که اسلام سياسي آن را شکل اسلامي دمکراسي مي‌خواند، چنين نيست، چرا که محصور است در ممنوعيت «ابداع» و نهايتا هم تنها تفسير سنت (اجتهاد) را مجاز مي‌شمرد. «شورا» چيزي بيش از يکي از اشکال مشورت در جوامع پيشامدرن و پيشادمکراتيک نيست. البته گاهي تفسير هم، زير فشار واقعيت‌هاي جديد، وسيله تغييرات واقعي ميشود. اما بر اساس اصل عدم امکان قطع رابطه با گذشته، اين تفاسير مبارزه مدرن براي تغيير جامعه و به سمت دمکراسي را با بن‌بست روبرو مي‌کنند.
يکي انگاشتن احزاب اسلامي (تندرو يا ميانه رو، ازآنجا که همگي بر اصل «ضد مدرنتيه» توافق دارند)، با احزاب دمکرات مسيحي در اروپاي مدرن، به هيچوجه درست نيست. اگر چه در مواردي وسائل ارتباط جمعي و يا ديپلماسي امريکا براي توجيه حمايت واشينگتن از برخي دولت‌هاي اسلامي، به اين تبليغات دامن مي‌زنند. دمکرات مسيحي دقيقا در چارچوب مدرنيته جا دارد و اصل بنيادي مکراسي خلاق و همچنين اساس لائيسيته را پذيرفته است. اسلام سياسي مدرنيته را رد مي‌کند.
نکته ديگري که بايد به آن دقت کرد اين است که بسياري طرح مي‌کنند که رشد اسلام سياسي حاصل واکنش به زياده‌روي‌هاي لائيسيته در اين جوامع است. اين ادعائي است کاملا غلط. هيچيک از کشورهاي مسلمان، بجز جوامع مسلمان عضو اتحاد جماهير شوروي سابق، هيچگاه به طور واقعي لائيک نبودند و نه بويژه زير فشار يک حکومت «خدانشناس». دولت نيمه مدرن کماليست ترکيه، مصر ناصر، سوريه و عراق بعثي، تنها به خانه‌زاد و يا کنترل کردن روحانيون بسنده کرده بودند تا آنها مشروعيتي باشند براي حکومتشان. نشانه‌هاي فکر لائيک تنها در برخي از محافل روشنفکري وجود داشت. ولي کوچکترين تاثيري بر دولت نداشت. و بعضا تحت تاثير پروژه ناسيوناليستي اين دولت‌ها، به عقب هم رانده مي‌شد.
اکنون اسلام سياسي در کشورهاي مربوطه، تلاش مي‌کند تا سير تحول جامعه به سمت استقرار يک نظام ديني (تئوکراتيک) محافظه کار تمام عيار همراه با قدرت سياسي نوع «مملوک» پيش‌رود. همچون کاست سرداران و رهبران نظامي تا دو قرن گذشته، که خود را مافوق هرگونه قانوني قرار داده (و يا تنها قانون را قانون «شرع» وانمود مي‌کردند)، منافع فعاليتهاي اقتصادي را تصاحب کرده و به نام واقعيت(رئاليسم)، موقعيت فرودست در سيستم جهاني سرمايهداري در آن زمان را پذيرا مي‌شدند، امروزه همان سيستم در روح حکومت‌هاي پساناسيوناليست عرب و رژيم‌هاي جديد مدعي اسلام، برادران دوقلويشان، دميده شده است.
از زاويه يک نگاه پايه‌اي، فرق چنداني بين جريانات «راديکال» اسلام سياسي و آنها که مايلند سيماي «ميانه‌رو» به خود دهند وجود ندارد، چرا که پروژه همه آنها يکي است.
مورد ايران از اين قاعده کلي جدا نيست. هرچند که سردرگمي و ابهاماتي در مورد چگونگي پيروزي اين جنبش، به خاطر همزماني رشد جنبش اسلام‌گرا از يکسو و مبارزه عليه ديکتاتوري رژيم شاه که به لحاظ اجتماعي ارتجاعي و از نظر سياسي طرفدار امريکا بود، از سوي ديگر وجود داشت. در ابتدا تندروهاي مذهبي در قدرت، به‌رغم افراطي‌گري‌هاي شديد، با مواضع ضدامپرياليستي‌شان، مشروعيت کسب کرده و از پشتيباني توده‌ها، حتي وراء مرزهاي ايران، برخوردار بودند. اما بتدريج رژيم نشان داد که توان پيشبرد يک توسعه اقتصادي و نوآوري اجتماعي را ندارد. «ديکتاتوري عمامه» که به جاي «مکلاها» به قدرت رسيده بود، نهايتا به يک اضمحلال ساختار اقتصادي کشور انجاميد. ايران که مي‌خواست «همچون کره جنوبي عمل کند»، امروز در گروه کشورهاي «جهان چهارم» است. بي اعتنائي جناح تندرو رژيم به مسائل اجتماعي که مردم با آن مواجه بودند، عامل اصلي برخاستن آنهايي شد که خود را «اصلاح طلب» مي‌نامند. اينان يقينا حامل پروژه‌اي براي کاهش محدوديت‌هاي ديکتاتوري مذهبي هستند، ولي بدون دست کشيدن از اصل مهم حکومت ديني، ولايت فقيه -مندرج در قانون اساسي- اصلي که انحصار قدرت بر آن متکي است، قدرتي که به تدريج با دست کشيدن از مواضع و ادعاهاي ضدامپرياليستي، به منظور وارد شدن در جهان معمولي اقمار کمپرادور سرمايه داري مي‌کوشد. سيستم اسلام سياسي در ايران در يک بن بست است. مبارزات سياسي و اجتماعي که مردم ايران در آن گام نهاده‌اند ، نهايتا بايد به روزي برسد که اصل ولايت فقيه را ، که عده معدودي را وراي هر قانون و بر بالاي همه نهادهاي جامعه سياسي و مدني قرار مي‌دهد، حذف کنند. اين شرط اصلي موفقيت آنها است.
اسلام سياسي در واقعيت چيزي بيش از تطبيق موقعيت يک کشور به زير سلطه سرمايهداري کمپرادور نيست. اين اسلام، در سيماي به ظاهر «ميانه رو» آن خطري است که مردمان اين کشورها را تهديد مي‌کند و خشونت «راديکالها»ي آن نيز در واقع با هدف بي ثبات کردن قدرت موجود براي جايگزين کردن آن با قدرت کمپرادوري ديگر مي‌باشد.
دو گفتمان سرمايهداري جهاني ليبرال و اسلام سياسي، نه تنها درتناقض با يکديگر نيستند، بلکه مکمل يکديگر هم مي‌باشند. ايدئولوژي «جماعت‌گرائي» (communautarisme)به سبک امريکائي، که اين روزها زياد به کار برده ميشود، بر آنست که آگاهي و مبارزه اجتماعي را محو، و به اصطلاح «هويت»هاي جمعي را که آن گونه مبارزات را ناديده مي‌گيرند، جايگزين آن کند. اين ايدئولوژي به خوبي ابزاري شده براي استراتژي تامين سلطه سرمايهداري در راستاي جابجا کردن مبارزه واقعي از عرصهُ تضادهاي اجتماعي به جهان خيالي به اصطلاح فرهنگي و فراتاريخي. اسلام سياسي نيز دقيقا يک «جماعت گرائي» است
نظرات خوانندگان:
|
این مقاله قبلا ترجمه و در مجله آرش چاپ شده است
http://www.arashmag.com/content/view/727/47/1/2/ |
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
