جنسيت چالش مضاعف زنان پناهنده

مقدمه
نگاه برخي از تئوري پردازان نسبت به حقوق تا مدت هاي طولاني حاكي از اين بود كه حقوق يك هسته جدا از جامعه است و سيستم حقوقي كاملا از سيستم اقتصادي يا سياسي جامعه متفاوت است به اين دليل كه به طور مثال حقوق مبتني بر عقلانيت محض است. لذا بي طرف بودن و ذهني بودن از ويژگي هاي پذيرفته شده آن است. در مقابل برخي نظريه پردازان اين طرزتلقي از حقوق را با اين استدلال مورد انتقاد قرار دادند كه قواعد حقوقي نمي تواند از بافتار فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تاريخي جامعه اي كه براي آن اين قوانين و مقررات طراحي شده، جدا باشد. فمينيست ها هم با همين رويكرد در واقع تلاش كرده اند تا نقش سيستم حقوقي را در ايجاد و دائمي كردن نابرابري موقعيت زنان در جامعه اثبات نمايند. در ميان مجموعه قواعد و مقررات حقوقي، حقوق بين الملل هم از اين انتقادها مصون نمانده است. اين انتقادها نسبت به آن بخشي از حقوق بين الملل صورت گرفت كه رابطه فرد و دولت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا بسياري از فمينيست ها با بهره گيري از استدلال هاي كارول گيليگان كه يك روانشناس بود، تلاش كردند، بررسي كنند كه آيا يك روش فكري زنانه به طور مجزا يا يك روش حل مسئله جداگانه وجود دارد؟ و اين كه آيا زنان صداي متفاوت و يا روش فكري متفاوتي از مردان دارند يا خير؟ گيليگان تحقيقي در مورد رشد در دوران كودكي انجام داد و در آن نشان داد كه دختران براي حل يك موضوع، متفاوت از پسران فكر كرده و به آن واكنش نشان مي دهند. معمولا دختران در چارچوب اخلاق مراقبت، روابط و مسئوليت فكر نموده و مسئله را حل مي كنند اما در مقابل پسران با ناديده گرفتن بافتار و روابط به حقوق يا عدالت فكر مي كنند و مسائل را به طور انتزاعي بر حسب درست و نادرست، انصاف، عقلانيت، بازنده يا برنده، تحليل مي كنند . گليگان نشان داد در حالي كه تفكر اخلاقي در مردان بيشتر به تصورات از عدالت بستگي دارد، اخلاقيات در زنان ارتباطي است و بيش تر حول نظام اخلاقي مسدوليت و مراقبت متمركز است. [1]
نتايج اين مطالعه براي فمينيست ها در تحليل استدلال حقوقي بسيار مورد استفاده قرار گرفت با اين ايده كه اگر تعقل حقوقي نوع استدلال مردانه را منعكس كند در واقع به بازتوليد اقتدار و ابژكتيويته پرداخته است. در اين راستا فمينيست ها امكان يك شيوه تعقلي زنانه هم ارز با روش فكري مردان را طرح كرده اند كه مبتني بر فاكتورهاي جداگانه اي است. به طور مثال حل اختلاف و مذاكره اي كه در آن مقابله و رويارويي وجود ندارد. (البته همين ديدگاهي كه با عنوان صداي متفاوت طرح شده بود، مورد انتقاد قرار گرفت به اين دليل كه وقتي تفاوت معناي تسلط مي دهد، تأكيد بر آن ويژگي ها و كيفيات بي قدرتي را مورد تأكيد قرار مي دهد).
در چارچوب همين مطالعات و نظريه پردازي ها، با روند توسعه و تقويت حقوق بين الملل، برخي از كشورهاي جديد التأسيس كه در نتيجه استعمارزدايي به وجود آمده بودند و متعلق به جهان سوم بودند، به گفتمان حقوق بين الملل و ارزش هاي توليد شده از آن انتقاد كردند. اعتراض آنها اين بود كه ارزش ها و منافع در نظر گرفته شده در حقوق بين الملل ناشي از ديدگاه كشورهاي توسعه يافته يا به نوعي غربي است لذا رويه قانون سازي و هنجار سازي را مورد انتقاد قرار دادند. آنها در اين فرايند بر تصميم گيري از طريق مذاكره و اجماع آن هم در صحن مجمع عمومي سازمان ملل و استفاده از شيوه هاي سنتي سافت لاو (مانند قطعنامه هاي مجمع عمومي) تأكيد مي كردند. اين انتقادات باعث شد كه بحث صداي متفاوت زنان در حقوق بين الملل پررنگ شود. بنابراين طرح شد كه شباهت هاي ظاهري بين ديدگاهي كه موضع زنان را مشخص مي كند با ديدگاه ملت هاي جهان سوم وجود دارد.
ديدگاه هاي انتقادي كشورهاي جهان سوم در ارزيابي گفتمان حاضر در حقوق بين الملل و تحليل استانداردهاي حقوق بشر و حتي رويه ها و هنجارهايي كه در حقوق بشر بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، موجب تقويت نظرات فمينيستي در اين باره شد. هر دو گروه ( فمينيست ها و كشورهاي جهان سوم) به جاي قبول ديدگاه هاي مسلط و يا قواعد ظاهرا پذيرفته شده عمومي با ديدگاه هاي مضيق، ساختارهايي غيرخطي را پيشنهاد مي دهند. در نهايت انتقادات كشورهاي جهان سوم نسبت به خاستگاه غربي حقوق بين الملل به فمينيست ها كمك كرد تا بيشتر به تحليل مبتني بر جنسيت در قواعد حقوق بين الملل بپردازند. [2] برخي از اين ديدگاه ها به طور خلاصه در بخش هاي بعدي نوشته مورد اشاره قرار مي گيرد. اما در ميان قواعد و مقررات حقوق بين الملل كه به بحث در مورد رابطه فرد و دولت مي پردازد و در درون نظام بين المللي حقوق بشر قانونمند شده است، حقوق پناهنده جايگاه بسيار مهمي را به خود اختصاص داده است. اين مجموعه حقوقي و رشد و توسعه آن كه در واقع حمايت هاي حقوق بشري را از فردي كه از كشور خود به دليل نقض حقوقش فرار كرده، تضمين مي كند، از يك سو نشان دهنده اعتبار و اهميت يافتن بيش از پيش پارادايم حقوق بشر بين المللي است و از سوي ديگر مبحثي است كه چالش هاي بسياري را نيز در خود دارد به اين دليل كه بيش از هر هنجار ديگري با اصل حاكميت كشورها همراه است. مهمتر از همه اين كه رويه پذيرش پناهنده با خواست و اراده دولت يا حاكميت در ارتباط است. تا زماني كه دولت نخواهد درخواست پناهندگي پذيرفته نمي شود و بعد از شناسايي پناهنده نيز، مسئوليت حمايت از وي نيز بر عهده دولت پناهنده پذير است.
همچنين اگرچه كميسارياي عالي پناهندگان از سوي سازمان ملل به منظور نظارت بر عملكرد دولت ها در زمينه حمايت از پناهندگان تقريبا در اكثر كشورهاي دنيا فعاليت مي كند اما قدرت بازدارندگي زيادي حتي نسبت به ساير حوزه هاي حقوق بشر مانند شكنجه، آزادي بيان و... ندارد. مانند اين كه به طور مثال مرجع يا نهادي بين المللي وجود ندارد كه شكايت هاي پناهندگان به آنجا ارسال شود. معمولا بيشترين نقش كميساريا خدمات رساني و نظارتي است. همچنين اين دولت ها هستند كه معمولا معيارتعريف پناهنده را در پرتو اصول حقوق بشر تعريف مي كنند. اگرچه امروزه 50 سال از زمان تدوين مقررات بين المللي حمايت از پناهنده مي گذرد و برخي از دولت ها قواعد و مقررات حقوق پناهنده را در سيستم قضايي و قوانين داخلي خود وارد كرده اند يا اين كه رويه هاي قضايي خود و ساير كشورهاي مشابه خود را براي توسعه قوانين مرتبط با آن نيز مورد توجه قرار مي دهند. با اين حال نسبت حقوق پناهنده با حقوق بشر هنوز مانند نسبت يك پسرخاله فقير با يك فرد پولدار است. [3] در اين مقاله تلاش شده با وجود همه اين چالش ها كلياتي از ديدگاه هاي فمينيستي نسبت به حقوق پناهنده در نظام بين المللي حقوق بشر و پس از آن به طور خاص وضعيت زنان پناهنده پرداخته شود.
1) قوانين و مقررات بين المللي در حمايت از حقوق پناهندگان و وضعيت پناهندگان

- اعلاميه جهاني حقوق بشر

ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند. استثناي اين ماده كه بر حق پناهجويي تأكيد كرده است، تنها يك مورد است و آن اين كه در موردي كه تعقيب واقعا مبتني بر جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده نموده است.

- كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967

اين كنوانسيون در واقع بعد از فجايع بشري جنگ هاي اول و دوم جهاني و نظر به ضرورت حفظ و تأمين سيل پناهندگان و مهاجران سياسي پراكنده در سراسر اروپا و ساير كشورها منعقد شد و در حال حاضر 145 كشور دنيا به عضويت اين سند بين المللي در آمده اند. چند عبارت كليدي وجود دارند كه طبق اين كنوانسيون و رويه هاي بعدي آن بايد مورد توجه قرار بگيرند.

1) پناهنده

ماده 1 كنوانسيون اعلام مي كند: پناهنده كسي است كه به علت ترس موجه از آزار و اذيت به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت،عضويت در گروه اجتماعي خاص و يا عقيده سياسي در خارج از كشور متبوع خود به سر مي برد و قادر و يا به علت ترس مزبور مايل به برخورداري از حمايت آن كشور نيست. در واقع عبارت كليدي براي تعريف پناهنده همين عبارت ترس موجه از آزار و اذيت است كه در رويه هاي مربوط به پذيرش پناهندگي شامل دو عنصر ذهني و عيني است. در بررسي وجود عنصر ذهني سابقه شخصي و خانوادگي فرد ويا عضويت وي در گروه هاي سياسي و اجتماعي بررسي مي شود و در زمينه عنصر عيني شرايط كشور فرد متقاضي پناهنده و يا ارزيابي اظهارات اين فرد توسط قضات مورد بررسي قرار مي گيرد. متقاضي وضعيت پناهندگي معمولا بايد به طور معمول دليل قانع كننده اي براي ترس خود از آزار و اذيت ارائه كند. در اين شرايط لازم نيست كه افراد حتما واقعا مورد آزار و اذيت قرار گرفته باشند بلكه كساني كه در صدد گريز از موقعيتي هستند كه خطر آزار و اذيت را براي آنها دارد را نيز در بر مي گيرد. [4]

در سال 1969 سازمان وحدت آفريقا دامنه تعريف پناهنده را گسترش داد به قربانيان خشونت هاي عمومي . مشابه همين تعريف در سال 1984 دولت هاي آمريكاي لاتين نيز در اعلاميه كارتاخنا تعريف پناهنده را توسعه دادند.

2) مهاجر اقتصادي

پناهنده مهاجر نيست. معمولا مهاجرين كساني هستند كه به منظور دستيابي به شرايط اقتصادي بهتر، كار و ... به كشور ديگري قانوني و يا غيرقانوني مهاجرت مي كنند. البته تفكيك ميان مهاجر و پناهنده در ذهن عموم مردم و يا حتي مأموران پليس ناديده گرفته مي شود. در واقع مهاجر كسي است كه بنا به دلايلي جز آنچه در تعريف مقرر شده، داوطلبانه كشور خود را به قصد سكونت در كشوري ديگر ترك مي كند. تغيير مكان اين افراد ممكن است به دليل ميل به تنوع يا ماجراجويي يا بنا به دلايل خانوادگي يا ساير دلايلي صورت بگيرد كه ماهيت شخصي دارند. اگر علت تغيير مكان،ملاحظات اقتصادي صرف باشد، فرد مهاجر اقتصادي تلقي مي شود نه پناهنده.

با اين همه تمايز ميان مهاجران اقتصادي و پناهندگان دشوار است. از يك سو انگيزه اقتصادي حتي در اقدامات اقتصادي فراگير به خودي خود نمي تواند دليل موجهي براي ادعاي وضعيت پناهندگي باشند. اما از سوي ديگر ممكن است اين انگيزه در عالم واقع در بردارنده يك عنصر سياسي نيز باشد و امكان دارد اين عقايد سياسي فرد باشد كه او را در معرض عواقب جدي قرار داده است نه اعتراض به اقدامات اقتصادي. بنابراين وضعيت زندگي روزنامه نگاران و فعالان سياسي كه توسط دولت هاي سركوبگر تحت الشعاع تحريم ها و محدوديت ها قرار مي گيرد و حتي از فعاليت منع مي شوند، مي تواند از سوي يك كشور به عنوان مهاجرت با دلايل اقتصادي مورد بررسي قرار بگيرد و يا اين كه درخواست آنها در قالب پناهندگي شناسايي شود. به دليل اين كه امنيت شغلي و تـأمين معاش آنها با اقدامات سياسي دولت تحت تأثير قرار مي گيرد و نه تنها سركوب و تعقيب مبتني بر آزار دولت كه حتي شرايط اقتصادي ناگوار آنها به دليل اقدامات محدود كننده دولت متبوع شان مي تواند مبنايي براي درخواست پناهندگي قرار بگيرد. 3) آواره يا آوارگان داخلي

آواره يا آوارگان داخلي هم هستند كه به دليل شرايط بحراني جنگ يا جنگ داخلي از كشور خود مجبور به مهاجرت مي شوند يا اين كه در داخل كشور خود از شهري به شهر ديگر كوچ مي كنند. اين گروه جزء دريافت كنندگان حمايت كنوانسيون قرار نمي گيرند اما در سال هاي اخير به خصوص با بروز جنگ هاي داخلي به خصوص در آفريقا ناخواسته اين افراد نيز در دايره حمايت سازمان ملل قرار گرفته اند. اهميت اشاره به اين گروه نيز از اين روست كه معمولا در رويه دولت ها به خصوص ايران ممكن است، پناهندگان با عنوان آواره مورد اشاره قرار بگيرند تا از مسئوليت دولت براي شناسايي پناهندگي و يا اقدامات دولت در بازگشت اجباري آنها اجتناب شود.

بيشترين اهميت تفكيك يا عدم تفكيك ميان مهاجر و پناهنده به اختلاط بحث حمايت از پناهنده با بحث كنترل مهاجرت كه حوزه اي در اختيار دولت است، مرتبط مي شود. سياستي كه معمولا دولت ايران با پناهندگان و مهاجرين افغان در پيش مي گيرد. حتي دولت ايران پرهيز دارد تا در گفتمان خود از اصطلاح پناهنده استفاده كند و در مقابل الفاظ مهاجر و آواره را به كار مي برند. پناهندگي حقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد شناسايي قرار گرفته است. در مقابل اين حق مسئوليت عدم اعاده اجباري آنها توسط دولت پناهنده پذير نيز شناسايي شده است (ماده 33). به اين خاطر كه آنها از حمايت دولت متبوع خود برخوردار نيستند. پناهندگان مي توانند از امكانات وحمايت هاي سازمان ملل برخوردارر شوند.در بحث مربوط به مهاجرين در واقع حمايت هاي بسيار كمتري وجود دارد و در مقابل دولت ها تلاش مي كنند تا مديريت و كنترل بهتري در ارتباط با مديريت مهاجرت داشته باشند و سياست گذاري هاي دولت ها در زمينه مهاجرت و مهاجر پذيري امري كاملا منوط به اراده حاكميتي آنهاست. در كنوانسيون 1951 ، حقوق پناهنده مانند حق دسترسي به كار، مسكن، تشكيل اجتماعات، حق آموزش به ويژه در سطح ابتدايي و ... مورد تأكيد قرار گرفته است. يكي از حقوق مهم پناهند نيز در بند 1 ماده 33 كنوانسيون درج شده كه اعاده يا بازگشت اجباري پناهنده را به كشور خود ممنوع كرده است به خصوص هنگامي كه خطراتي مانند شكنجه و تعقيب براي پناهنده وجود دارد.

4) انسجام خانواده

با اين كه در كنوانسيون 1951 از همان زمان تنظيم مفاد مندرج در آن به فاكتور جنسيت در كنار ديگر عوامل تعقيب، براي تعريف پناهنده اشاره اي نشده بود و نقطه شروعي براي انتقادهاي فمينيستي به كورجنسيتي بودن كنوانسيون تلقي شد، اما سند نهايي كنفرانس به صورت يك توصيه نامه اصل وحدت خانواده را مورد تأكيد قرار داد به اين عنوان كه به دولت ها توصيه مي شود اقدامات لازم را براي حمايت از خانواده پناهندگان به خصوص در موارد ذيل انجام دهند:

- تضمين حفظ وحدت خانواده پناهنده به وي‍ژه در مواردي كه رئيس خانواده از شرايط لازم براي پذيرفته شن در كشوري خاص برخوردار است.
- حمايت از پناهندگان خردسال به خصوص كودكان و دختران بدون همراه با توجه خاص به قيمومت وفرزندخواندگي [5]
2) وضعيت پناهندگان در ايران

در ايران 925 هزار نفر پناهنده افغان به طور قانوني حضور دارند. تعداد مهاجرين و پناهندگان عراقي تقريبا 300 هزار نفر است. يك ميليون و پانصد هزار نفر نيز پناهندگان افغاني هستند كه مجوز اقامت در ايران را ندارند. بنابراين 925 هزار نفر پناهنده قانوني افغان در ايران حضور دارند كه در طول سالهاي اوليه كه بر اساس سياست امت اسلامي درهاي ايران به روي آنها باز شده بود، مجوز اقامت گرفته اند. در طول 3 بار طرح آمايشي كه از طرف وزارت كشور برگزار شد، دولت فقط به تعويض كارت اقامت آنها پرداخته است. كارت هاي اقامت اين افراد هر دو سال يك بار تمديد مي شود. اگرچه پناهندگان عراقي در جنوب ايران به خصوص استان خوزستان و در كمپ ها و يا در تهران در منطقه دولت آباد به طور متمركز حضور دارند اما پناهندگان افغان تقريبا در همه جاي كشور توزيع شده اند.

اولين مشكل پناهندگان در ايران مسئله عدم تفكيك انها با مهاجرين است كه در واقع دولت ايران از آن به عنوان ابزاري براي فرار از مسئوليت خود استفاده مي كند.مسئولين وزارت كشور معمولا از اصطلاح آواره و مهاجر استفاده مي كنند كه مسئوليتي در قبال آنها نداشته باشند و از همه مهمتر امكان بازگشت دسته جمعي و اجباري آنها وجود داشته باشد. (نقض ماده 33 كنوانسيون). مشكل دوم در نظر نگرفتن هيچ نوع حق و حقوقي براي پناهندگان به حصوص پناهندگان افغان است. تنها پناهندگاني از حقوق خاص برخوردارند كه مثلا خانواده شهداي طرفدار احمد شاه مسعود باشند. به آنها پاسپورت داده شده و يا اين كه از حق تحصيل رايگان در دانشكاه برخوردار مي شوند. پناهندگان افغان بيمه اجتماعي ندارند و از حق ثبت اموالي ( منقول) كه در ايران خريده اند، برخوردار نيستند. رويه معمول بين آنها اين است كه اموال خود را به نام يك فرد ايراني مي زنند. همچنين در هنگام تمديد كارت اقامت، مبلغي به عنوان عوارض شهرداري از آنها گرفته مي شود. اما مهمترين مشكلي كه پناهندگان افغان در ايران دارند، بازگشت اجباري يا اخراج دسته جمعي آنهاست كه دولت با اعمال سياست هاي سختگيرانه نسبت به آنها اعمال مي كند. حتي وقتي كه كارت اقامت دارند و وقتي كه خانواده هاي آنها مدت هاي طولاني است كه در ايران حضور دارند.

ادامه دارد

يادداشت
[1] فمينيسم، جين فريدمن، ترجمه فيروزه مهاجر، انتشارات آشيان، چاپ سوم 1386، صص 33-34.
[2] Feminist Approaches to International Law, by Hilary Charles worth, Christian Chin kin and Shelly Wright, 1991, American Journal of International Law, Vol, 85.
[3] Refugee Law, Gender, and the Human Rights Paradigm, Deborah E. Anker, Harvard Human Rights Journal,
[4] آئين و موازين تعيين وضعيت پناهندگي به موجب كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگي، بازبيني مجدد، ژانويه 1992، ترجمه فاطمه كيهانلو. ص 14.
[5] آئين و موازين تعيين وضعيت پناهندگي به موجب كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگي . دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، ترجمه فاطمه كيهانلو
(منبع : کانون زنان ایرانی)