قلم روزنامه نگاران متعهد، بُرنده تر از شمشير استبداد

من دچار خفقانم خفقان... / من به تنگ آمده ام از همه چیز

(فریدون مشیری)


طی ماههای گذشته، نوک تیز پیکان حملات مقامات جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد که سياست

های اقتصادی و اجتماعی وی، مورد انتقاد جناح های مختلف قرارگرفته، متوجه روزنامه نگاران متعهد گردیده است.

شورای عالی امنيت ملی نيز دامنه ی امور امنيت را گسترش داده و در اقدامی غيرقانونی دست به اعمال سانسور و خودسانسوری در مطبوعات زده است.
در هفته های گذشته ماموران وزارت اطلاعات، بدستور شورای عالی امنیت ملی با مديران و دست اندرکاران برخی روزنامهها از جمله کارگزاران، اعتماد، اعتماد ملی، سرمايه و هفته نامه هايی چون شهروند امروز تماس گرفته و از آن ها خواسته اند که روزنامه نگاران منتقد حکومت را که به راحتی قابل کنترل نيستند، کنار بگذارند
شورای عالی امنیت سالها ست، نقش سانسورچی مطبوعات را بعهده گرفته است. این شورا اخیرا"مصوبات خود را به مسئولان روزنامه ها به شکل فرمان محرمانه ابلاغ می کند. مدیران مسئول روزنامه ها نیز در جزئی ترین مسائل مطبوعاتی وارد کارزار شده و حتی در برخی مواقع در اجرای این مصوبات تبدیل به بزرگترین سانسور چیان مطبوعات شده اند
از شواهد پيداست، "پروژه" سخت و مهیبی در انتظار روزنامه نگاران ايران است؛ روزنامه نگاراني که به گزارش سازمان "گزارشگران بدون مرز" رکورد دار دستگيري و زندان هستند. اين سازمان در تازه ترين بيانيه خود در اين ارتباط اعلام کرد: "جمهوري اسلامي از سال ۱۳۷۹ بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وب نگاران در خاورميانه است". در فهرست ماموران اطلاعاتی نام بسیاری از نويسندگان و روزنامه‌نگاران آزاد ديده می‌شود.

از ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن احمدي نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب روزنامه نگاران به اشکال نامريي و ظريف با احضار و دستگيري آنان همچنان ادامه دارد. روزنامه نگاران دستگير شده پس از چند روز و يا چند هفته بدون مشخص شدن زمان محاکمه و بدون حکم قطعي از زندان موقتا" «آزاد» مي شوند.



در فهرست اخیر شورای عالی امنیت ملی، نام نویسندگان، دبیران سرویس و برخی روزنامه‌نگاران با عقاید خاص

سیاسی دیده می‌شود. ماموران امنیتی از دست ‌اندرکاران روزنامه‌ها خواسته‌اند که تا قبل از انتحابات ریاست جمهوری و حداکثر تا دو سه ماه آینده پروسه اخراج را به پایان برسانند. ضمن این که به آنها گفته شده دراخراج این خبرنگاران هرگز نامی از وزارات اطلاعات به میان نیاورند.

شرایط نا مناسب اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای است که پیش‌بینی شروع برخی شورش‌های اجتماعی با ابعاد متفاوت و گاه غیر قابل کنترل می‌رود. دولت نهم در سه سال اخیر هر روز شرایط را برای ادامه حیات مطبوعات مستقل سخت ‌تر کرده‌ است.

اینک نیز با وارد آوردن فشار به مدیران روزنامه ‌ها، پا را فراتر نهاده و از آنها در ازاء تضمین ادامه حیات بیشتر خواستار آن شده‌اند تا برخی از روزنامه‌نگاران را به هر شکل ممکن از نشریه خود برانند در سال‌های گذشته نیز دادستان تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها با انجام مذاکره‌های غیرعلنی با برخی از مدیران و سردبیران درخواست حذف برخی از روزنامه‌نگاران را می‌دادند که گاه نیز از سوی مدیران مسؤول مورد موافقت قرار می گرفت.

در کشورهای آزاد، مطبوعات و خبرنگاران کنترل و سانسور نمی شوند و نبايد زير نظر حکومت کار کنند وشروطى براى بررسى صلاحيت نویسندگاران وجود ندارد.

دولت احمدي نژاد و دستگاه قضايي ایران سراسر کشور را به زندان بزرگي براي ملت ایرن و بویژه روزنامه نگاران و زنان و دانشجویان تبديل کرده اند. مطبوعات ایران آزاد نبوده و نمی توانند مردم را از امور مملکت آگاه سازند و مسئولان دولتی را مورد سؤال قرار دهند. و هرگز نمی توانند بدون ترس از ماًموران اطلاعات، دنبال کشف حقيقت باشند

در گذشته انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه خود دولت احمدی‌نژاد را به تجدیدنظر در نحوه‌ی برخورد با روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات فراخوانده و گفته است: «اعمال محدودیت علیه روزنامه‌نگاران و مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی نه تنها محروم ساختن جامعه از روشنگران و دلسوزان خود که بی‌نصیب ساختن حکومت از کانال‌های دیده ‌بانی و نقد است».

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ی خود از روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات خواسته است تا از هیچ کوششی در راه حمایت از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دریغ نکنند.

هر چند حکومت های مردمی مطبوعات را آزاد می گذارند و سیستم قضایی، تحت حاکمیت قانون به حمایت مطبوعات بر می خیزد، اما در رژیم های استبدادی سیستم قضایی براى روزنامه نگاران مسئله می آفریند و دستیابی روزنامه نگاران و خبرنگاران به اسناد ملى فراهم نیست.

برخورد خصمانه دولت احمدی نژاد با روزنامه نگاران موجب نگرانی شدید ایرانیان است. از آنجا که مطبوعات، رکن

چهارم دموكراسي به‌حساب مي‌آيند، نباید اجازه داد زبان روزنامه نگاران آزاد که زبان گویای مردم است، بریده شود و پایه های ستون مطبوعات بيش از اين مورد تهاجم و یورش حکومت استبدادی قرار گرفته، سست و لرزان‌ شوند.

کارمندان دولت نمی‌توانند برای مطبوعات حدود تعیین کنند؛ حدود مطبوعات را قانون مشخص می‌کند. مطبوعات،

آزادی خود را از قانون اساسی گرفته‌اند و قانون مطبوعات، حدود آزادی مطبوعات را تعریف کرده و تاکید دارد، تا

جایی که موجب ضرر و زیان به افراد و جامعه و یا تضعیف حقوق افراد و جامعه نباشد، آزادی مطبوعات محفوظ است.

روزنامه نگاران در ايران هر روز گام هاي محکم تری در مسير مبارزه برای آزادی و دمکراسی بر می دارند. روزنامه نگاران ايران در مبارزات خود مقامات ایرانی را به قطعنامه ها و ميثاق های بين المللی آزادی مطبوعات که ايران آنها را امضا کرده است ارجاع می دهند و دولت را به رعايت تعهدات خود فرا می خوانند.

همه ی زنان و مردان آزادی خواه، مدافعین حقوق بشر، هنرمندان، مطبوعات و کنشگران سياسی باید به پشتيبانی فعال از روزنامه نگاران ايرانی که مبارزه آن ها نويد بخش آينده ای دمکراتيک در ايران است برخیزند.

دکتر پرویز داورپناه

۱۱ شهريور ۱٣٨۷ - ۱ سپتامبر ۲۰۰٨