زنان موتورسوار و نافرمانی مدنی

مدیران بالادستی جمهوری اسلامی یاد گرفته‌اند که ضمن رفتارهای غیرمتعارف خود از بام تا شام مردم را بخندانند. موتورسواری زنان نیز از این قضاوت کلی بر کنار نمی‌ماند. چون از زبان همین مدیران بالادستی همه روزه اخباری رسانه‌ای می‌شود که تنها به کار خنداندن مردم می‌آید. مردم هم به چنین شیوه‌های نابخردانه‌ای از پاسخ دادن مدیران دولتی عادت نمودهاند. پیداست که جهل و پس ماندگی این مدیران از دنیای امروزی بهانه قرار میگیرد تا ارتقای شغلی ایشان در ساختار اداری کهنه و قدیمی جمهوری اسلامی تضمین گردد. چنانکه راهنمایی و رانندگی در مادهی بیست تخلفات رانندگی خود زنان را از داشتن گواهینامه‌ی موتور سیکلت ممنوع اعلام نموده است. به عبارتی روشن نگاه مدیران راهنمایی و رانندگی کشور به زنان جامعه تبعیضی جنسیتی است. حتا چنین نگاه ناصوابی را به نوشتن قانون نیز سرایت می‌دهند تا زنان جامعه مجری قانون‌هایی باشند که مردان کشور و منتخبان غیر منتخب نظام آن را برای ایشان می‌نویسند.

در تهران جنبش موتورسواری زنان دارد همگانی می‌شود. جنبشی که به عنوان ضرورتی اجتماعی عمل می‌کند و بی‌اعتنا به خواست و اراده‌ی حکومت به پیش می‌تازد. وقتی که جمهوری اسلامی زنان را از گرفتن مشاغل مدیریتی مناسب پس میزند به طور طبیعی نگاه مردانه به جامعه نیز ترویج می‌یابد.

گفتنی است که طی چهل و هفت سال پیدایی جمهوری اسلامی، هشت استان کشور هرگز نماینده‌ای از زنان در مجلس شورای حکومت نداشته‌اند. در حالی که این استان‌ها چیزی بیش از بیست در صد جمعیت کشور را در بر می‌گیرند. در شرایط حاضر نیز از دویست و نود کرسی نمایندگی مجلس، تنها چهارده کرسی آن را زنان پر نموده‌اند. تازه همین چهارده نماینده‌ی زن همگی به مردان بالادستی نظام وابستگی کامل دارند و در مجلس از همان نگاه مردانه‌ی ایشان پیروی می‌کنند. حکومت همواره داوطلبیِ زنان را برای ریاست جمهوری مردود اعلام می‌نماید. دو نهاد مهم تصمیم‌گیری خود را هم تنها به مردان اختصاص داده است. دو نهادی که با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان پیوند میخورد تا نظمی مردانه و جنسیتی را در ساختار حکومت پی بریزند.

ناگفته نماند که قانون‌های زن ستیزانه به مصوبات بزرگی از مجلس نیز راه یافته است. چون در موضوع طلاق تنها حق یک سویه‌ی مردان را محترم می‌شمارند. در ازدواج نیز خواست زنان را به "ولی قهری" او برمیگردانند تا دختران نابالغ را به "خانهی بخت" بفرستند. در موضوع شهادت و ارث نیز زنان را نصف و نیمه‌ای از مردان به شمار می‌آورند. همچنین زنان حق ندارند بدون اجازه همسر خویش به خارج از کشور مسافرت کنند یا پا از خانه بیرون بگذارند. حتا بستری شدن زنان بیمار را در بیمارستان، به اجازهی همسرش مشروط می‌نمایند.

جالب آن است که به زنان گواهینامه‌ی رانندگی اتومبیل می‌دهند اما رانندگی با موتور را برای ایشان ممنوع اعلام نموده‌اند. اکنون هم نشستن زنان بر ترک موتور شوهر یا افراد دیگر خانواده هیچ ممانعتی ندارد، اما رانندگی مستقل زنان را طبق قانونی که خودشان آن را نوشته‌اند، تاب نمی‌آورند. زنان هم دانسته و آگاهانه تمامی قانون‌هایی را که مردان برای ایشان می‌نویسند برنمی‌تابند. این موضوع تنها به سن ازدواج و داشتن حق طلاق بازنمی‌گردد، بلکه تمامی قانون‌هایی از نوع ارث، شهادت و میزان دیه را نیز در بر می‌گیرد. مردان وابسته به حاکمیت حتا اصطلاح حقوقی "سرپرست خانواده" را باب کرده‌اند تا مردان در جایگاهی از سرپرست خانواده نیز نقش بیافرینند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در بسیاری از خانوده‌ها مردان در حاشیه قرار می‌یرند تا هزینه‌های جاری خانواده به تمامی به پای زنان نوشته شود.

در رفت و آمد پرترافیک تهران موتور وسیله‌ی مناسبی است که به راحتی راننده‌اش را به مقصد می‌رساند. چنین رویکردی شرایطی را آماده میکند تا بسیاری از شهروندان تهرانی به جای اتومبیل از موتورسیکلت استفاده به عمل آورند. بی‌دلیل نیست که اکنون بیش از سه میلیون دستگاه موتور سیکلت در شهر تهران تردد میکنند. این موتورسیکلت‌ها در حمل بار و مسافر به رانندگان خویش یاری میرسانند. رانندگان موتورسیکلت پستچیهای مناسبی نیز به شمار می‌آیند. آنان همگی در وقت خود نیز به حد کافی صرفه‌جویی می‌کنند و هزینه‌های خود را هم به حداقل ممکن می‌رسانند.

زنان کارمند هم از امتیازهای موتورسیکلت برای رفت و آمدهای روزانه‌ی خویش سود می‌برند. حتا با موتورسیکلت فرزندشان را به مدرسه می‌رسانند و خریدهای خانه را هم به اتکای همین موتورسیکلت با سهولت بیشتری به انجام میرسانند. استفاده از موتور سیکلت در بین دانشجویان دختر هم حسابی جا افتاده است. در عین حال زنان و دختران جامعه‌ی شهری تهران هدفی را پی می‌گیرند که از مردان جامعه چیزی کم نیاورند. پیداست که در این راه هزینه‌های سنگینی را هم به حکومت می‌پردازند. اما چنان می‌پسندند که علیرغم پرداخت همین هزینه‌های سنگین بتوانند از حقوق شهروندی خویش دفاع نمایند.

نگاه پلیس به زنان موتورسوار همانند بسیاری از مردان لایههای بالایی حکومت، نگاهی مردانه و جنسیتی است. در چنین نگاهی زن جنس دوم اجتماع به حساب می‌آید تا همواره بر ترک موتور مرد بنشیند. گواهینامه داشتن زنان موتورسوار هم هرگز به عقل جنسیت زده و ناقص کارگزاران حکومت قد نمیدهد. چنانکه پلیس راهورِ همین حاکمیتِ اجق وجق، زنان موتورسوار را با بهانه کردن نداشتن گواهینامه متوقف می‌کند تا موتورشان به پارکینگ پلیس راهور انتقال یابد. سپس موتورسوار زن را هم به دادگاه می‌کشانند تا طبق قانون خودنوشته‌ی مردان جمهوری اسلامی در قبال چنین جرمی به نمونه‌هایی از جریمه، شلاق و حبس گردن بگذارند.

اکنون بین زنان موتور سوار به منظور فریب پلیس راهور پوشش مردانه باب شده‌است. تا جایی که تشخیص زن و مرد موتو‌رسوار برای پلیس امری ناممکن می‌نماید. پلیس‌ها نیز جهت تشخیص نهایی به دنبال موتور‌سواران راه می‌افتند. اما بسیاری از زنان از دام تعقیب پلیس می‌گریزند و در فرعی‌های خیابان خود را گم می‌کنند. پلیس هم سرآخر از دسترسی به موتورسوار ناامید می‌شود و به جای خویش بازمی‌گردد تا خجلت خود را برای فرمانده به ارمغان بیاورد. زنان هرچند در دفاع از حریم شهروندی خویش بهای بزرگی می‌پردازند، ولی از چنین مبارزه‌ای لذت نیز می‌برند.

حناچی شهردار اسبق تهران در نقشی از اصلاحاتچی حکومت، طرحی را تعقیب می‌کرد تا دوچرخه‌ها یا موتورهای ویژ‌های برای زنان طراحی شود. او می‌خواست با تولید همین دوچرخه‌ها یا موتورهای زنانه بدن زنان را از دیدرس مردان به دور نگهدارد. انگار نصب موانع فیزیکی در پشت دوچرخه و موتور می‌توانست به حل و فصل چنین مشکلی نایل آید. چنان‌که در موقع پیاده‌روی، چادر چنین نقشی را به پیش می‌برد. اما زنان ضمن رفتارهای اعتراضی خود سرپیچی از چنین طرح‌های ناپخته و خامی را واجب می‌شمارند. طرح‌هایی که مردان جمهوری اسلامی به خود حق می‌دهند که ضمن توهین و تحقیر نسبت به زنان، آن را در جامعه به نمایش بگذارند.

دست کم در تهران موتورسواری زنان کنشی اجتماعی نیز به شمار می‌آید. چون زنان تحقیرهای رنگ وارنگ مدیران زپرتی حکومت را برنمیتابند و همراه با نافرمانی مدنی همه‌ی مدیران خودفرمودهی جمهوری اسلامی را به چالش میکشانند. پیداست که زنان ضمن موتورسواری خود، اهداف چند منظورهای را دنبال می‌نمایند. چون ضمن موتورسواری، حجاب اجباری جمهوری اسلامی را هم در جایی به حساب نمیآورند. جدای از این نافرمانی مدنی از جمهوری اسلامی و پلیسِ او را نیز امری لازم می‌دانند. چون همه‌ی زنان خواستار حقوق برابر با مردان هستند، ولی جمهوری اسلامی هرگز به چنین مطالبه‌ای از زنان روی خوش نشان نمی‌دهد. مدیران جمهوری اسلامی در همین راستا است که احکام زن‌ستیزانه‌ی دین حکومتی را بهانه کرده‌اند تا زنان را از مشارکت عملی در ساختار نظام پس برانند. چنان‌که پیش از این، از حضور آزادانه‌ی زنان در ورزشگاه‌ها سر باز می‌زدند. اکنون هم نمونه‌هایی از تفکیک جنسیتی زنان تماشاگر را در استادیوم‌ها به پیش میب‌رند. چون خودشان را سرپرست و قیم زنان در جامعه به حساب می‌آورند.

پس از جنبش زن زندگی آزادی چالش حکومت با زنان به یکی از اصلیت‌رین چالش‌های جامعه مبدل شده‌است. چنان‌که نافرمانی مدنی از موضوع حجاب اجباری به گستره‌های دیگری چون موتورسواری نیز راه می‌یابد. اما چنین چالشی هر روز عمق بیشتری می‌پذیرد تا آن‌جا که در آینده‌ای نه چندان دور رشد جنبش مردمی و همگانی به براندازی نهایی حکومت بینجامد.