در مادهی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی گفته میشود: "سازمان مکلف است میزان کلیهی مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینهی زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد". اما چنین اتفاقی هرگز پیش نیامده است. چون همه ساله نرخ تورم را به آنجا میرسانند که میزان افزایش حقوق مستمری بگیران از کلیت آن جا بماند. حتا افزایش بیرویهی بهای ارزهای خارجی و سقوط مداوم پول ملی نیز به چنین ماجرایی یاری میرساند. تا آنجا که متوسط دریافتی ماهانهی مستمری بگیران از رقم صد و بیست دلار هم تجاوز نمیکند. با همین رویکرد غیر انسانی است که زندگی با درآمد سالانهی چیزی حدود هزار و پانصد دلار به بازنشستگان کشور تحمیل میگردد.
مداخلهی دولت در کار صندوق تأمین اجتماعی همواره جز دزدی و کلاشیهای سازمان یافتهی حکومتی چیزی در بر نداشته است. کارگزاران دولت حتا این صندوق را به محلی برای گشت و گذارهای رانتی خود بدل نمودهاند. دولت همچنین دهها هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی مقروض است که همیشه در پرداخت به موقع آنها تعلل میورزد. با همین نگاه نامردمی است که همه ساله بدهیهای دولت به صندوق تأمین اجتماعی افزایش مییابد. گاهی هم کارخانههای ورشکستهی دولتی را با بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی تهاتر مینمایند. کاری که چندان با خواست کارگران و بازنشستگان سازگاری نشان نمیدهد. در فضای چنین رفتارهای نامتعارفی است که دولت به تودههای میلیونی کارگران و بازنشستگان همانند محجورانی نگاه میکند که گویا همگی به قیم نیاز دارند. چون میخواهد دیدگاه قیممآبانهی خود را برای صاحبان اصلی این صندوق به پیش میبرد؛ به همان گونهای که قیم قانونی و شرعی میتواند در مال یتیم و صغیر یا محجور چنین کند.
دولت جدای از ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، مادهی ۱۱۱ آن را نیز در جایی به حساب نمیآورد. در این ماده نیز گفته میشود: "مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حد اقل مزد کارگر عادی کمتر باشد". اما دولت در این خصوص نیز ترفند دیگری را به کار میگیرد. چون حد اقل دستمزد کارگر را هم بر اساس گذران و معیشت او افزایش نمیدهد. با همین حقهی قانونی است که از افزایش دریافتی بازنشستگان نیز جلوگیری به عمل میآورد.
قریب شش میلیون نفر از صندوق تأمین اجتماعی مستمری میگیرند. قریب دوازده میلیون نفر از کارگران شاغل کشور نیز همه ماهه به این صندوق پول بیمه میپردازند. در مجموع شمار افراد خانوادهی کارگران و بازنشستگان عضو صندوق تأمین اجتماعی به حدود پنجاه میلیون نفر میرسد. چیزی فراتر از نیمی از جمعیت کل کشور که جمهوری اسلامی آنان را از داشتن نمایندهای مستقل در مجلس فرمایشی خود منع نموده است. چون ضمن راهاندازی تشکلهای زرد صنفی از مشارکت آزادانهی شهروندان کشور در ساختار حکومت سر باز میزند. در نتیجه جمعیت ۱۸ میلیونی کارگران و بازنشستگان را از تشکلیابی مستقل و آزادانه منع مینماید و آنان هیچ نمایندهای در مجلس یا دیگر ارگانهای دولتی ندارند. با همین دیدگاه قرون وسطایی است که عدهای خودخوانده به نام وکیل و وزیر به خود حق میدهند تا برای این جمعیت دهها میلیونی خانوادهی کارگران و بازنشستگان تصمیم بگیرند.
از سویی، جنگ و تنش چند ماههی ایران با آمریکا و اسراییل هم شرایطی را برای تودههای کارگر و بازنشسته پیش آورده است که جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی آنان را از فعالیتی صنفی پس میزند. جدای از این، نیروهای راست فرامرزی نیز از دستاندازی به تجمعات مستقل اعتراضی تودههای مزدبگیر جامعه چیزی فرونمیگذارند. آنان حضور ریاکارانهی خود را به همین تجمعات صنفی و مطالباتی مردم تحمیل میکنند تا شعار وارداتی و خودمانی جاوید شاه را سر بدهند. پدیدهای که با خواست گروه راست حاکم هم سازگاری نشان میدهد. چون گروه راست حاکم نیز با بهانه کردن جنگ و حضور جرگههای راست فاشیستمآبِ محکوم در میان جمعیت، از تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان بیش از پیش ممانعت به عمل میآورد.
اما اجحاف و زورگویی دولت به بازنشستگان و مزدبگیران کشور به همین جا پایان نمیپذیرد. چون پس از گذشت قریب سه ماه از سال نو، هنوز هم از صدور احکام جدید بازنشستگان نشانهای دیده نمیشود. تازه، زمانی هم که حکم را صادر کنند، به همین آسانی پولش را نمیپردازند. موضوعی که کارگزاران حاکمیت آن را به صورت سنتی پایدار و جا افتاده درآوردهاند. چنانکه سال گذشته مابهالتفاوت چنین افزایشی را در ماه آبان پرداخت نمودند. گفتنی است که امسال دورهی سه سالهی متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسیده است. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که بازنشستگان همچنان از متناسب سازی حقوق خود با شاغلان جا ماندهاند. دولت هم برای پر کردن چنین شکافی در حقوق بازنشستگان با شاغلان هیچ برنامهای پیش رو ندارد. به عبارتی دیگر، ظرف سه سال گذشته موضوع متناسب سازی همچنان سرابی بود که به میزان شکاف آن هم افزوده شد.
اینک بیشترین نارضایتی کارگران و بازنشستگان به موضوع عدم دسترسی به خدمات بهداشتی رایگان بازمیگردد. طی چند سال گذشته به مرور بسیاری از داروهای حیاتی را از شمول بیمه معاف نمودهاند. جدای از این، خدمات پزشکی رایگان را هم از بازشستگان پس گرفتهاند. حتا از ساخت بیمارستانها و درمانگاههای جدید هم طفره میروند. تا آنجا که ارایهی خدمات پزشکی رایگان و تأمین داروهای تحت پوشش بیمه را امری نادیده میگیرند. اما خرید دارو و تأمین بهداشت خانواده به تقریب همهی درآمد ماهانهی بازنشستگان را میبلعد و حتا گاهی نیز در این گستره کم میآورند.
در سال گذشته و جاری بسیاری از اقلام غذایی را تا میزان بیش ار سیصد در هم افزایش دادهاند. روغن نباتی، لبنیات، گوشت، مرغ و حبوبات بیش از اقلام غذایی دیگر بالا میرود. اما دولت دانسته و آگاهانه این نوع از زیستن را به تودههای مردم تحمیل میکند تا ثروت و منابع درآمدی کشور را در جاهایی غیر از خواست عمومی هزینه نماید. چنانکه در جنگ اخیر بسیاری از ریخت و پاشهای دهها هزار میلیاردی حکومت رو شد. دولت این همه ثروت عمومی را ظرف چند روز زیر دست و پای آمریکا و اسراییل آتش زد و به هوا فرستاد. امکانات نیروی دریایی و هوایی کشور را به آتش کشیدند و بسیاری از سایتهای موشکی و کارخانههای ساخت آنها را هم نابود کردند. کاستیهایی از این نوع را تنها باید به پای کارگزاران دیکتاتوری جمهوری اسلامی نوشت که آسیبهای جنگ و فلاکتهای آن را همچنان به تودههای کارگر و بازنشسته تحمیل مینمایند.
هرچند قرار است که جمهوری اسلامی در تنشهایی از جنگ دوام بیاورد ولی هزینههای سرسامآور آن را ناخواسته همین بازنشستگان و کارگران میپردازند. منافع سیاسی و اقتصادی چنین جنگی هم به جیبهای گل و گشاد راست فاشیستمآب حاکم یا متحد طبیعی و فرامرزی آن در خارج کشور ریخته شود. تا آنجا که هیچ پدیدهای به اندازهی جنگ این گروه حاکم و محکوم را به شوق و وجد نمیآورد. گویا جنگ نفسی نو برای بقا به کالبدشان دمیده است. اما فقر و فلاکت همین جنگ خانه برانداز به طور طبیعی به پای مزدبگیران مولد کشور نوشته میشود. هرچند این مزدبگیران در خلق ثروت و تولید چیزی کم نمیگذارند، ولی عدهای چنان میپسندند که از این ثروت همگانی برای راهاندازی جنگ و بیخانمانی مردم مایه بگذارند.
راه بازنشستگان و مزدبگیران به طور طبیعی از کژراههی طبقات انگلی راست حاکم و محکوم جداست. همان کسانی که در تولید ثروت عمومی هیچ نقشی ندارند و برای زیست سیاسی خود ارتزاق از خون نیروهای مولد کشور را انتخاب کردهاند. اما مزدبگیران و بازنشستگان جامعه به گونهای بدیهی تنها ضمن گذار مستقل از همین نیروهای غیر مولد و تحمیلی سیاسی است که خواهند توانست به آزادیهای واقعی و حقوق دموکراتیک خویش دست بیابند.
