در پی افزایش چشمگیر خشونتها علیه فلسطینیان، چندین کشور غربی واکنش نشان داده و تحریمهایی را علیه شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کردهاند. به گفته ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، تاکنون بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ به این ابتکار هماهنگ پیوستهاند. این کشورها با هدف مقابله با خشونتهای افراطی و وخامت اوضاع امنیتی در این منطقه دست به این اقدام زدهاند.
بارو همچنین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه ورود بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، را به خاک خود ممنوع کرده است. افزون بر او، چهار تن از رهبران سازمانهای شهرکنشین و ۲۱ شهرکنشین خشونتطلب نیز مشمول این ممنوعیت شدهاند. این گروه از کشورها هشدار دادند که اگر دولت اسرائیل فوراً برای بهبود وضعیت موجود اقدام نکند، آماده اتخاذ تدابیر بیشتری هستند. در بیانیه دولت بریتانیا آمده است که هدف این تحریمها دشوارتر کردن تأمین مالی گروههای افراطی شهرکنشین است؛ گروههایی که تاکنون توانستهاند «با مصونیت از مجازات» در کرانه باختری فعالیت کنند.
بر اساس متن سخنرانی ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، که قرار است امروز در پارلمان لندن ایراد شود، «تصرف زمینها و اعمال خشونت از سوی شهرکنشینان اسرائیلی غیرقانونی است و تهدیدی بنیادین برای امکان تحقق راهحل دو دولت، و نیز برای صلح و امنیت پایدار فلسطینیان و اسرائیلیها به شمار میرود.»
در این متن همچنین آمده است که خشونت شهرکنشینان به سطحی بیسابقه رسیده و هدف آن «ویران کردن عمدی خانهها و منابع معیشت فلسطینیان در کرانه باختری» است. تأکید شده است که عاملان این اقدامات باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند و محدودیتهای اعمالشده بر اقتصاد فلسطینیان نیز برداشته شود.
اسرائیل اتهام حمایت نظامیان خود از شهرکنشینان در جریان حملات به این منطقه را رد کرده است. مقامات اسرائیلی اعلام کردهاند که چنین رفتارهایی با مقررات موجود مغایرت دارد و گزارشهای مربوطه در دست بررسی است. با این حال، یک تحقیق سازمان ملل پیشتر به این نتیجه رسیده بود که نهادهای اسرائیلی در حملاتی که به کشته شدن، زخمی شدن و آواره شدن فلسطینیان انجامیده، نقش داشتهاند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که هدف این تحریمها قرار گرفته، این اقدامات را ضداسرائیلی توصیف کرد و مدعی شد که این تدابیر، تحت بهانههای واهی، در عمل به «دامن زدن بیشتر به یهودستیزی» منجر خواهد شد.
دولت بریتانیا پیشتر نیز مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد با اسرائیل را متوقف کرده، مجوزهای صادرات برخی انواع تسلیحات را به حالت تعلیق درآورده و علیه دو وزیر اسرائیلی، ایتامار بنگویر و بزالل اسموتریچ، تحریمهایی اعمال کرده بود. بریتانیا، فرانسه و کانادا سال گذشته نیز فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته بودند.
منبع خبر: اشپیگل آنلاین۹ ژوئن ۲۰۲۶
