تحلیلی جامعهشناختی از نقش نیروهای برآمده از روستاها، شهرهای کوچک و لایههای کمبرخوردار و حاشیهنشین در تثبیت و بازتولید قدرت پس از انقلاب ۱۳۵۷
طرح مسئله ساده: چرا جمهوری اسلامی ماندگار شد؟
بخش عمدهای از ادبیات مربوط به انقلاب ۱۳۵۷ بر علل وقوع انقلاب و نیروهای مشارکتکننده در آن تمرکز دارد. اما مسئلهای بنیادیتر کمتر مورد توجه قرار گرفته است: چگونه نظامی که در بستر یک انقلاب شهری شکل گرفت، توانست بیش از چهار دهه در برابر جنگ، تحریم، بحرانهای اقتصادی، شکافهای نسلی و موجهای اعتراضی، از جمله جنبشهای اعتراضی گسترده و اعتراضات سالهای اخیر، پایداری و بازتولید خود را حفظ کند؟
فرضیه این مقاله آن است که تداوم و ماندگاری جمهوری اسلامی صرفاً با اتکا به یک عامل واحد یا یک گروه اجتماعی قابل توضیح نیست، بلکه نتیجه همزمانی چند سازوکار اجتماعی، نهادی و فرهنگی است. در این میان، نهادهای ایدئولوژیک و مذهبی، ساختارهای امنیتی و نظامی، و بوروکراسی جدید نقشهای بنیادینی در بازتولید قدرت داشتهاند. با این حال، یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در تحلیلهای رایج، نقش نیروهای اجتماعی برآمده از لایههای پیرامونی جامعه است.
بدیهی است که این مقاله ماندگاری جمهوری اسلامی را به یک عامل واحد یا یک گروه اجتماعی فرو نمیکاهد. در تحلیل حاضر، مجموعهای از عوامل در تداوم و بازتولید نظام نقش داشتهاند؛ از جمله نهادهای مذهبی، ساختارهای امنیتی و نظامی، تجربه جنگ، شبکههای اقتصادی، بازار، و همچنین بخشهایی از طبقه متوسط شهری و سایر گروههای اجتماعی. با این حال، تمرکز این نوشتار بر یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در ادبیات سیاسی موجود است.
در این چارچوب، منظور از نیروهای برآمده از روستاها و شهرهای کوچک صرفاً جمعیت ساکن این مناطق نیست، بلکه شامل بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به لایههای کمبرخوردار و حاشیهنشین کلانشهری، بهویژه تهران نیز
میشود؛ گروههایی که هم در روند شکلگیری انقلاب و هم در دهههای پس از آن، در بازتولید اجتماعی، اداری و نهادی نظم جدید و پایداری آن نقش مهمی ایفا کردهاند.
در این چارچوب، انقلاب ۱۳۵۷ عمدتاً در کلانشهرها و با محوریت نیروهای سیاسی و اجتماعی شهری به پیروزی رسید، اما تثبیت و بازتولید نظم جدید در دهههای بعد، تا حد زیادی از طریق ورود و ادغام نیروهایی صورت گرفت که از روستاها، شهرهای کوچک و حاشیههای کلانشهری برخاسته بودند. این نیروها از طریق نهادهای انقلابی، سازوکارهای اداری جدید و شرایط استثنایی سالهای نخست پس از انقلاب، به تدریج به درون ساختار قدرت و مدیریت کشور راه یافتند و بخشی از لایههای اجرایی و نهادی نظام جدید را شکل دادند.
به این ترتیب، برای فهم ماندگاری جمهوری اسلامی، باید هم به سازوکارهای نهادی قدرت و هم به جابهجاییهای گسترده اجتماعی پس از انقلاب توجه کرد؛ جابهجاییهایی که نهتنها ترکیب نیروهای مدیریتی کشور را تغییر داد، بلکه به بازتعریف رابطه میان مرکز و پیرامون در ساختار قدرت انجامید.
بخش اول: انقلاب شهری و ورود نیروهای پیرامونی
انقلاب ۱۳۵۷ در سطح سیاسی و سازمانی، عمدتاً در کلانشهرها و با محوریت نیروهای شهری شکل گرفت. طبقه متوسط شهری، دانشجویان، بازاریان و گروههای مختلف سیاسی مخالف حکومت پهلوی نقش مهمی در بسیج و هدایت اعتراضات داشتند. با این حال، روند پیروزی انقلاب بهتنهایی بیانگر ترکیب نیروهای موثر در تثبیت نظم پس از آن نیست.
در کنار نیروهای شهری، لایههای اجتماعی دیگری نیز بهتدریج در فرآیند انقلاب فعال شدند؛ لایههایی که عمدتاً از روستاها، شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار شهری برخاسته بودند. بخش مهمی از این جمعیت، پیش از انقلاب و در نتیجه تحولات ساختاری دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، از جمله اصلاحات ارضی و مهاجرتهای گسترده به کلانشهرها، در حال جابهجایی و شکلگیری در حاشیه شهرهای بزرگ بودند.
این گروههای اجتماعی، که در فضای شهری در موقعیتهای شغلی غیررسمی، کارگری روزمزد و فعالیتهای کمدرآمد قرار داشتند، در جریان انقلاب به یکی از نیروهای اجتماعی فعال و گسترده تبدیل شدند. حضور آنها در خیابانها، شبکههای محلی و تجمعات اعتراضی، یکی از ابعاد مهم بسیج اجتماعی انقلاب را شکل داد که در بسیاری از تحلیلهای کلاسیک کمتر به آن توجه شده است.
پس از پیروزی انقلاب، همین لایههای اجتماعی از طریق نهادهای نوپای انقلابی، از جمله ساختارهای اداری جدید، نهادهای خدماتی و سازمانهای انقلابی، بهتدریج وارد ساختار قدرت و مدیریت کشور شدند. این ورود، نه یک انتقال تدریجی و برنامهریزیشده، بلکه نتیجه خلأ گسترده بوروکراتیک و نیاز فوری به نیروی انسانی در سالهای نخست پس از انقلاب بود.
در نتیجه، انقلاب ۱۳۵۷ را میتوان نه صرفاً بهعنوان یک دگرگونی سیاسی، بلکه بهمثابه یک جابهجایی گسترده در ترکیب نیروهای اجتماعی درون ساختار قدرت نیز فهم کرد؛ جابهجاییای که در آن، نیروهای پیرامونی بهتدریج به درون مرکز راه یافتند و بخشی از نظم جدید را شکل دادند.
حلقه واسط اجتماعی و انتقال نهادی
در میان نیروهای اجتماعی برخاسته از پیرامون، نخستین نسل تحصیلکرده خانوادههای روستایی و شهرستانی نقش ویژهای ایفا کرد. این گروه از جوانان که در دانشگاهها و مراکز آموزشی شهرهای بزرگ حضور داشتند، در مقطع انقلاب در موقعیتی میان دو جهان اجتماعی قرار داشتند: از یکسو پیوندهای خانوادگی و اجتماعی با روستاها و شهرهای کوچک، و از سوی دیگر تجربه زیست شهری و تحصیل در مراکز آموزشی مدرن.
پس از انقلاب، این نسل با ترک موقت تحصیل یا ورود سریع به نهادهای نوپای انقلابی، به یکی از نیروهای اصلی سازماندهی ساختار اداری جدید تبدیل شد. آنان نه صرفاً نیروی اجرایی، بلکه حلقه واسط میان انقلاب شهری و جامعه روستایی و پیرامونی بودند.
از طریق نهادهایی مانند جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و شوراهای محلی، این گروه نقش مهمی در انتقال قدرت از مرکز به پیرامون و سپس بازتولید ارتباط پیرامون با مرکز ایفا کرد. به این ترتیب، بخشی از فرایند تثبیت نظام جدید نه فقط از طریق نهادها، بلکه از طریق این نسل واسط اجتماعی تحقق یافت که هم حامل تجربه انقلاب شهری بود و هم حامل پیوندهای اجتماعی پیرامونی.
لایه سوم نیروهای پیرامونی: حاشیهنشینی شهری و بازترکیب اجتماعی
این فرایند تنها به روستاها و شهرهای کوچک محدود نماند. در دهههای پس از انقلاب، بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی و ساکنان شهرهای کوچک به حاشیه کلانشهرها مهاجرت کردند و در پیرامون شهرهای بزرگ، بهویژه در مناطقی مانند جنوب تهران و سایر کلانشهرها، لایههای گستردهای از حاشیهنشینان شهری را شکل دادند.
این گروهها عمدتاً از پیوندهای اجتماعی و اقتصادی پیشین خود در مناطق مبدأ جدا نشده بودند، اما در عین حال در ساختار جدید شهری وارد موقعیتهای شغلی ناپایدار، غیررسمی و کمدرآمد شدند. با این وجود، بخش مهمی از آنان از فرصتهای آموزشی، خدماتی و نهادی ایجادشده پس از انقلاب بهرهمند شدند و بهتدریج در شبکههای اجتماعی و نهادی جدید ادغام شدند.
در برخی موارد، این لایه اجتماعی نهتنها در سطح دریافت خدمات، بلکه در سطح مشارکت در نظم جدید اجتماعی و سیاسی نیز نقشآفرین شد و به یکی از پایگاههای مهم بسیج اجتماعی و پشتیبانی از ساختار جدید تبدیل گردید. این جایگاه، بهویژه در سالهای نخست پس از انقلاب، در پیوند میان نهادهای محلی، شبکههای انقلابی و سازوکارهای خدماترسانی شهری تقویت شد.
در نتیجه، میتوان گفت که در کنار نیروهای برخاسته از روستاها و نسل واسط تحصیلکرده، حاشیهنشینان شهری نیز بهعنوان یکی از سه لایه اصلی بازترکیب اجتماعی پس از انقلاب عمل کردند؛ لایهای که کمتر در تحلیلهای کلاسیک مورد توجه قرار گرفته، اما در فهم سازوکارهای تثبیت اجتماعی و سیاسی نظام نقش قابل توجهی دارد.
بخش دوم : خلأ بوروکراتیک و شکلگیری لایه مدیریتی جدید
سقوط نظام سیاسی پیشین در سال ۱۳۵۷ صرفاً به معنای تغییر قدرت سیاسی نبود، بلکه با یک خلأ گسترده در ساختار اداری و اجرایی کشور نیز همراه شد. بخشهایی از بوروکراسی پیشین تضعیف یا دچار گسست شد و در بسیاری از سطوح محلی و ملی، نیاز فوری به نیروی انسانی جدید برای اداره کشور شکل گرفت.
در چنین شرایطی، نهادهای انقلابی بهسرعت بهعنوان سازوکارهای جایگزین برای اداره امور عمومی و اجتماعی شکل گرفتند و گسترش یافتند. این نهادها، علاوه بر کارکرد اجرایی، به مراکز جذب، آموزش و بهکارگیری نیروهای جدید نیز تبدیل شدند. در این فرآیند، معیارهای سنتی گزینش اداری و حرفهای در بسیاری از موارد جای خود را به معیارهایی مانند اعتماد سیاسی، سابقه مشارکت انقلابی و پیوندهای شبکهای داد.
در نتیجه، بخشی از نیروهایی که پیشتر در حاشیه ساختار رسمی قدرت قرار داشتند، در مدت کوتاهی وارد سطوح مختلف مدیریت اجرایی، اداری و نهادی کشور شدند. این جابهجایی، نه یک فرایند تدریجی مبتنی بر تخصصگرایی اداری، بلکه واکنشی ساختاری به شرایط استثنایی سالهای نخست پس از انقلاب بود.
در این میان، شکلگیری پیوندهای غیررسمی مبتنی بر هممحلی بودن، سابقه مشترک انقلابی، حضور در نهادهای نوپای سیاسی و شبکههای اعتماد شخصی، نقش مهمی در سازماندهی و ارتقای نیروهای جدید ایفا کرد. بهتدریج، این الگوهای غیررسمی در کنار ساختار رسمی اداری قرار گرفتند و در برخی حوزهها به بخشی از منطق پایدار تصمیمگیری و توزیع قدرت تبدیل شدند.
بدین ترتیب، میتوان گفت یکی از پیامدهای ساختاری انقلاب، شکلگیری لایهای جدید از مدیران و کارگزاران بود که هم محصول شرایط استثنایی پس از انقلاب بودند و هم در ادامه به یکی از پایههای تثبیت و بازتولید نظام جدید تبدیل شدند.
مشروعیت دستاوردی و تغییر منزلت اجتماعی
یکی از پایههای مهم تثبیت نظام جدید، شکلگیری نوعی مشروعیت برآمده از تجربه نتایج عینی حکمرانی بود؛ مشروعیتی که صرفاً بر مبانی ایدئولوژیک یا سیاسی استوار نبود، بلکه در بسیاری از مناطق محروم با بهبود شرایط زندگی همراه و قابل مشاهده بود.
در دهههای پس از انقلاب، گسترش زیرساختهای عمومی مانند برقرسانی، دسترسی به آب آشامیدنی، توسعه راههای ارتباطی، افزایش مدارس و گسترش مراکز درمانی در بسیاری از مناطق کمبرخوردار، برای بخش قابل توجهی از جامعه تجربهای ملموس از بهبود شرایط زندگی ایجاد کرد. این تغییرات، بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، درک جدیدی از رابطه میان دولت و جامعه به وجود آورد؛ بهگونهای که دولت نه صرفاً یک ساختار سیاسی، بلکه بهعنوان عامل مستقیم تغییر در کیفیت زندگی روزمره تجربه شد.
همزمان با این تحولات، نظام جدید در سطح نمادین نیز به بازتعریف جایگاه اجتماعی گروههای فرودستتر دست زد. مفاهیمی مانند «مستضعفان» و «طبقات محروم» در گفتمان رسمی جایگاه مرکزی یافتند و گروههایی که پیشتر در حاشیه
سلسلهمراتب اجتماعی قرار داشتند، در سطح گفتمان سیاسی بهعنوان حاملان اصلی ارزشهای اجتماعی و انقلابی معرفی شدند. این تغییر در زبان رسمی، صرفاً یک جابهجایی واژگانی نبود، بلکه بازتاب نوعی بازآرایی در نظام منزلت اجتماعی و بازتعریف رابطه میان مرکز و پیرامون بود.
در نتیجه، بخشی از مشروعیت نظام جدید هم از بهبودهای ملموس در زندگی روزمره و هم از تغییر جایگاه اجتماعی گروههایی شکل گرفت که پیشتر در حاشیه قرار داشتند. این دو روند در کنار هم، تجربهای از «به رسمیت شناخته شدن» و «بهبود وضعیت» ایجاد کرد که در تثبیت اجتماعی نظم جدید نقش مهمی داشت.
جنگ و سرمایهگذاری خونی در تثبیت نظم سیاسی
جنگ ایران و عراق یکی از نقاط عطف تعیینکننده در تثبیت نظم سیاسی پس از انقلاب بود. این جنگ تنها یک درگیری نظامی میان دو کشور نبود، بلکه بهتدریج به یک تجربه گسترده اجتماعی تبدیل شد که بخشهای مختلف جامعه را درگیر کرد و رابطه میان دولت و جامعه را بهصورت عمیق بازتعریف نمود.
بخش مهمی از نیروهای داوطلب جنگ از همان لایههای اجتماعی برخاسته از روستاها، شهرهای کوچک و حاشیههای کلانشهری تأمین شدند؛ گروههایی که پیشتر در فرآیندهای اجتماعی و نهادی پس از انقلاب وارد ساختارهای جدید شده بودند. مشارکت گسترده این گروهها در جنگ، صرفاً یک کنش نظامی نبود، بلکه نوعی پیوند مستقیم و عمیق میان زندگی فردی آنان و سرنوشت نظم جدید ایجاد کرد.
در این چارچوب، جنگ به نوعی «سرمایهگذاری خونی» در نظم سیاسی تبدیل شد؛ به این معنا که هزینههای انسانی گسترده، به شکلگیری احساس تعلق، مالکیت و درگیر شدن سرنوشت افراد با بقای نظام انجامید. این تجربه، رابطه میان جامعه و ساختار سیاسی را از سطح صرفاً نهادی و اداری فراتر برد و آن را به سطحی عاطفی و هویتی ارتقا داد.
در نتیجه، جنگ نه تنها یک بحران امنیتی، بلکه یکی از سازوکارهای مهم تثبیت اجتماعی و سیاسی نظام جدید بود؛ سازوکاری که از طریق آن، بخشهایی از جامعه پیوندی پایدار و کمسابقه با ساختار قدرت برقرار کردند و این پیوند در دهههای بعد نیز بهعنوان یکی از منابع مهم انسجام سیاسی باقی ماند.
از ورود نیروهای انقلابی به ساختار اداری تا الیگارشی اداری
پس از پایان جنگ، نسل برخاسته از نهادهای انقلابی و جبههها به تدریج وارد دانشگاهها، وزارتخانهها، استانداریها و ساختار اداری کشور شد. در ابتدا این فرآیند ادامه طبیعی جابهجایی اجتماعی پس از انقلاب تلقی میشد، اما در گذر زمان به شکلگیری شبکههای پیچیدهای از روابط اداری و اقتصادی انجامید.
در این مرحله، روابط هممحلی، پیوندهای جبههای، خویشاوندی و وفاداری سیاسی به ابزارهای اصلی ارتقا و توزیع قدرت تبدیل شدند. در سطح گفتمان عمومی شهری نیز این برداشت شکل گرفت که ناکارآمدیهای بوروکراسی پس از انقلاب ناشی از تغییر ترکیب اجتماعی مدیران و ورود نیروهای برخاسته از روستاها، شهرهای کوچک و حاشیههای کلانشهری است؛ روایتی که در ظاهر اجتماعی است، اما در سطح تحلیلی بازتاب گسترش شبکههای غیررسمی، تضعیف قواعد بوروکراتیک و شخصیشدن فرایندهای اداری است.
در نتیجه، بخشی از این طبقه جدید به تدریج به یک الیگارشی اداری و رانتی تبدیل شد. پستهای مدیریتی، امتیازات اقتصادی و منابع قدرت در شبکههایی نسبتاً بسته بازتولید شدند و رانت به چسب پیونددهنده میان وفاداری سیاسی، منافع اقتصادی و موقعیت اداری تبدیل شد.
در برخی موارد، این منطق به شکل ارتقای افرادی از سطوح پایین اداری به مناصب حساس مدیریتی نیز قابل مشاهده بود؛ جایی که معیار اصلی ارتقا، بیش از آنکه تخصص حرفهای باشد، وفاداری سیاسی و قرار گرفتن در شبکههای اعتماد غیررسمی بود. در این معنا، آنچه در سطح اجتماعی گاهی با عنوان «لمپنیزم بوروکراتیک» توصیف شده، نه صرفاً یک ویژگی فردی، بلکه حاصل ترکیب ساختاری وفاداری سیاسی، ضعف نهادهای اداری مدرن و غلبه شبکههای غیررسمی بر قواعد رسمی است.
بخش سوم : افق آینده: از تثبیت نظام تا شکاف در نسلهای آن
یکی از ویژگیهای مهم جمهوری اسلامی این است که همان نیروهای اجتماعی که به تثبیت آن کمک کردند، امروز زمینهساز تغییرات درون آن نیز شدهاند.
نسل نخست مدیران و کارگزاران برآمده از روستاها، شهرهای کوچک و حاشیههای کلانشهری و مناطق کمبرخوردار (لایههای فرودست و پایینشهری) فرزندانی تربیت کردهاند که امروز در دانشگاهها، مراکز تخصصی، شرکتها و بدنه کارشناسی دولت حضور دارند. این نسل جدید، برخلاف نسل بنیانگذار، مشروعیت خود را نه در سابقه انقلابی یا مشارکت در جنگ، بلکه در تخصص، کارآمدی، توسعه اقتصادی و توان حل مسائل پیچیده جستوجو میکند.
در عین حال، این روند بههیچوجه به معنای نادیده گرفتن عوامل بیرونی، تحولات اجتماعی گستردهتر و فشارهای محیطی بر ساختار سیاسی نیست، بلکه نشاندهنده نوعی همزمانی میان پویشهای درونی و بیرونی است.
هر تغییر جدی و بنیادین در آینده کشور، در تعامل میان نیروهای درونی و تحولات اجتماعی گستردهتر شکل خواهد گرفت. این تغییر نه صرفاً از بیرون ساختار قدرت و نه فقط از سوی اپوزیسیونی جدا از بدنه اداری، بلکه از درون همان نسلهای جدید مدیران پس از انقلاب و در پیوند با تحولات اجتماعی گستردهتر شکل خواهد گرفت.
با این حال، بخش مهمی از این تغییر به نسلهای جدید مدیران پس از انقلاب گره خورده است؛ نسلی که نه از بیرون ساختار قدرت، بلکه از درون همان ساختار اداری و نهادی شکل گرفته است.
این نسل، هم با زبان و منطق بوروکراسی آشناست و هم محدودیتهای واقعی نظام اداری را میشناسد. در عین حال، نگاه متفاوتی به مشروعیت، توسعه و تخصص دارد و آن را فقط بر اساس معیارهای نسل بنیانگذار تعریف نمیکند.
از این منظر، مسئله آینده ایران بیش از آنکه نزاعی میان انقلاب و ضدانقلاب یا میان شهر و روستا باشد، به رقابت دو برداشت متفاوت از میراث انقلاب در درون همان طبقهای مربوط میشود که پس از ۱۳۵۷ به مرکز ساختار قدرت راه یافت.
بخش چهارم: نهادهای ایدئولوژیک و ماندگاری نظام اقتدارگرای مذهبی
برای فهم ماندگاری جمهوری اسلامی، تنها بررسی ساختار بوروکراتیک، شبکههای قدرت و نیروهای اجتماعی برآمده از انقلاب کافی نیست. پرسش مهمتر آن است که چگونه نظامی که در بستر انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت، توانسته است بیش از چهار دهه در برابر جنگ، تحریم، بحرانهای اقتصادی، شکافهای نسلی و موجهای اعتراضی، از جمله جنبشهای اعتراضی گسترده و اعتراضات سالهای اخیر، پایدار بماند.
جمهوری اسلامی را میتوان یک نظام اقتدارگرای مذهبی با ویژگیهای اسلام شیعی دانست که در آن، پیوند میان فرهنگ و سنن ملی ایرانی و عناصر فرهنگ اسلامی نقش مهمی در شکلگیری ساختار سیاسی و اجتماعی و پایداری آن داشته است؛ نظامی که مشروعیت سیاسی خود را از پیوند نهاد دین با ساختار حکومت به دست میآورد. از این منظر، بقای آن صرفاً محصول کنترل سیاسی، دستگاه امنیتی یا بوروکراسی وفادار نیست، بلکه بر شبکهای گسترده از نهادهای ایدئولوژیک و مذهبی نیز استوار است.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، مهمترین ابزار ارتباطی و بسیج اجتماعی روحانیت، شبکه مساجد، تکایا، هیئتهای مذهبی، مجالس عزاداری، مدارس دینی و وعاظ مذهبی بود. این شبکه که در سراسر کشور، از روستاها تا کلانشهرها حضور داشت، در سالهای پایانی حکومت پهلوی به یکی از مؤثرترین ابزارهای سازماندهی اجتماعی و سیاسی مخالفان حکومت تبدیل شد.
پس از انقلاب، همان شبکهای که زمانی در جایگاه منتقد و مخالف قدرت قرار داشت، به بخشی از ساختار رسمی حکومت تبدیل شد. مساجد، هیئتها، سازمانهای تبلیغی، ائمه جمعه، مراکز فرهنگی و نهادهای وابسته به حکومت، وظیفه بازتولید مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک نظام را بر عهده گرفتند. به بیان دیگر، شبکهای که پیشتر ابزار بسیج علیه حکومت بود، اکنون به ابزاری برای تثبیت و تداوم حکومت تبدیل شده است.
ویژگی مهم این ساختار آن است که برخلاف بسیاری از نظامهای اقتدارگرا که عمدتاً به رسانههای رسمی متکی هستند، جمهوری اسلامی علاوه بر رسانههای دولتی، از شبکهای ریشهدار و گسترده از نهادهای مذهبی و مناسک دینی برخوردار است که در لایههای مختلف زندگی اجتماعی حضور دارند. این شبکه امکان انتقال پیام، سازماندهی اجتماعی، بازتولید هویت سیاسی و حفظ پیوند میان حکومت و بخشهایی از جامعه را فراهم میکند.
از این رو، ماندگاری جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً با اتکا به ابزارهای امنیتی، نظامی یا اداری توضیح داد. بقای این نظام حاصل ترکیب سه ستون اصلی بوده است: بوروکراسی وفادار، نهادهای امنیتی و نظامی، و شبکه گسترده نهادهای ایدئولوژیک و مذهبی که طی دهههای گذشته در بازتولید مشروعیت و انسجام ساختار سیاسی نقش ایفا کردهاند.
بخش پنجم: بسیج و نقش آن در پایداری نظام جمهوری اسلامی
از آغاز شکلگیری نظام پس از انقلاب، سازمان بسیج مستضعفین بهعنوان یک نهاد داوطلبانه برای سازماندهی نیروهای مردمی در سطح محلی ایجاد شد. کارکرد اولیه آن، بسیج اجتماعی، تأمین نیروی انسانی در شرایط بحران و پشتیبانی از ساختار نوپای سیاسی بود.
تشکیل این نهاد به ابتکار آیتالله خمینی به کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب، یعنی ۵ آذر ۱۳۵۸ بازمیگردد. این نهاد در ابتدا با هدف سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی شکل گرفت، اما با آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹، به سرعت به یکی از اصلیترین سازوکارهای بسیج و اعزام نیرو به جبههها تبدیل شد.
در دوران جنگ، بسیج به یک سازوکار گسترده برای جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب تبدیل شد و همزمان نقش آن در پیوند دادن بخشهای مختلف جامعه با ساختار قدرت تثبیت گردید.
پس از پایان جنگ، کارکرد بسیج بهتدریج از حوزه صرفاً نظامی فراتر رفت و به یک شبکه گسترده اجتماعی، فرهنگی و نهادی در سطوح مختلف جامعه گسترش یافت؛ از روستاها، شهرهای کوچک و حاشیههای کلانشهری تا محیطهای اداری، آموزشی و تولیدی. در این مرحله، بسیج به یکی از کانالهای مهم سازماندهی اجتماعی و بازتولید پیوند میان جامعه و ساختار سیاسی تبدیل شد و بهتدریج در حوزههای امنیتی و ایدئولوژیک نیز ایفای نقش کرد؛ بهگونهای که در کنترل فضاهای شهری، سازماندهی اجتماعی و حفظ انسجام سیاسی در سطح جامعه نیز به کار گرفته شد.
بسیج در کنار سایر نهادهای امنیتی و انتظامی، در کنترل و مهار اعتراضات و جنبشهای اعتراضی نیز نقش ایفا میکند؛ کارکردی که در کنار سایر وظایف آن، در حفظ نظم سیاسی و پایداری ساختار قدرت مؤثر بوده است. این نقش از منظر حکومت در چارچوب حفظ نظم و ثبات سیاسی تعریف میشود و از منظر منتقدان، بخشی از سازوکار سرکوب اعتراضات به شمار میرود.
در کنار این کارکردهای عمومی، بسیج در قالب شبکههای تخصصیتری مانند بسیج دانشجویی و واحدهای فرهنگی و هنری نیز گسترش یافت. بسیج دانشجویی در محیطهای دانشگاهی نقش مهمی در تربیت و بازتولید نیروهای انسانی در حوزههای فکری، سیاسی و فرهنگی ایفا کرده و بخشی از بدنه کارشناسی، مدیریتی و دانشگاهی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین در حوزه فرهنگ و هنر، از جمله سینما و فعالیتهای فرهنگی، شبکههای وابسته به بسیج در قالب ساختارهای سازمانیافته به حضور و اثرگذاری در تولیدات فرهنگی و گفتمان رسمی پرداختهاند.
به این ترتیب، بسیج نه صرفاً یک نهاد نظامی یا امنیتی، بلکه یک شبکه گسترده اجتماعی، فرهنگی و نهادی در نظر گرفته میشود که در طول زمان، نقش واسط میان جامعه و ساختار قدرت را در سطوح مختلف ایفا کرده و به یکی از پایههای پایدار ساختار سیاسی پس از انقلاب تبدیل شده است.
در نهایت، بسیج نه صرفاً یک نهاد مستقل، بلکه یک زیرساخت اجتماعی و نهادی اتصالدهنده است که امکان انتقال، تثبیت و بازتولید کارکردهای سه ستون اصلی (بوروکراسی، نهادهای امنیتی–نظامی و نهادهای ایدئولوژیک) را در لایههای مختلف جامعه فراهم میکند؛ و از این منظر، یکی از عناصر کلیدی در پایداری ساختار سیاسی پس از انقلاب به شمار میرود.
نتیجهگیری
انقلاب ۱۳۵۷ را نمیتوان صرفاً یک دگرگونی سیاسی دانست؛ این رخداد همزمان به بازآرایی گسترده نیروهای اجتماعی و اداری در ساختار قدرت انجامید. در پی این تحول، لایههای جدیدی از نیروهای برآمده از روستاها، شهرهای کوچک، حاشیههای کلانشهری و نهادهای انقلابی، در مقیاسی بیسابقه وارد بوروکراسی، نهادهای حکمرانی و ساختارهای تصمیمگیری کشور شدند و بهتدریج به یکی از پایههای اصلی نظام جدید تبدیل گشتند.
در این چارچوب، ترکیبِ مشروعیت حاصل از توسعه زیرساختها، ارتقای جایگاه اجتماعی لایههای پیرامونی، سرمایهگذاری خونی دوران جنگ، و شکلگیری شبکههای بوروکراتیک وفادار، زمینههای اجتماعی و تاریخی ماندگاری نظام را فراهم کرد.
این زمینهها در ادامه در قالب سه ستون نهادیِ بوروکراسی وفادار، نهادهای امنیتی و نظامی، و شبکه گسترده نهادهای ایدئولوژیک و مذهبی تبلور یافتند و به بازتولید و تثبیت نظام کمک کردند.
با این حال، همان نیروهایی که در ابتدا نقش مهمی در تثبیت نظام داشتند، اکنون در معرض شکافهای نسلی و دگرگونیهای ارزشی قرار گرفتهاند؛ شکافهایی که میتواند در آینده به یکی از منابع مهم تحول در ساختار سیاسی و اداری کشور تبدیل شود.
در این میان، نیروی درونی برآمده از همین شکافهای نسلی در درون ساختار قدرت، بهعنوان یکی از مهمترین حاملهای بالقوه تغییر در ایران قابل شناسایی است؛ نیرویی که از درون سیستم برخاسته و به همین دلیل از ظرفیت اثرگذاری ساختاری برخوردار است، هرچند بههیچوجه تنها عامل تعیینکننده تحول نیست. در عین حال، سایر نیروهای اجتماعی، جنبشهای مدنی و جریانهای سیاسی بیرونی نیز همزمان در این روند نقش دارند. بنابراین، آینده تحولات ساختاری ایران را باید نتیجه تأثیر همزمان نیروهای درونی و بیرونی دانست؛ فرآیندی که مسیر و نتیجه آن از پیش قابل پیشبینی و قطعی نیست.
یادداشت نویسنده
این مقاله یک تحلیل جامعهشناختی از سازوکارهای ماندگاری و بازتولید قدرت در جمهوری اسلامی است و تلاش میکند به جای داوری سیاسی، بر تبیین ساختارهای اجتماعی، نهادی و تاریخی تمرکز کند.
در عین حال، نویسنده این متن در چارچوب نیروهای جمهوریخواه و تحولخواه قرار دارد که گذار مسالمتآمیز و دموکراتیک به یک نظام جمهوری سکولار را امکانپذیر و مطلوب میدانند. با این وجود، این دیدگاه بهصورت مستقل از استدلالهای تحلیلی مقاله ارائه میشود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
