این کتاب در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات دانشگاه پرینستون انگلستان منتشر شد و بعد از انتشار به دلیل ارائهی متدولوژی بیبدیل و بازخوانی بافتاری اندیشهی سیاسی مارکس، جایزه بهترین کتاب «نظریهی سیاسی» سال ۲۰۲۵ از طرف «کنسرسیوم اروپایی برای پژوهشهای سیاسی (ECPR)» را از آن خود کرد. نویسنده این سطور بعد از توصیه کوین اندرسون در مکاتبات خصوصی دال بر اهمیت این کتاب، اقدام به ترجمه آن نموده که فصول آن جداگانه در مجله وزین
نقد اقتصاد سیاسی به چاپ میرسد. تا حال از این ۷ فصل عمده این کتاب ارزشمند ۳ فصل(۱) در این مجله بهچاپ رسیده و مابقی نیز به ترتیب چاپ خواهد شد. ترجمه و انتشار این اثر در بافتار تاریخی و سیاسی معاصر ایران، ضرورتی فراتر از یک کار آکادمیک بوده و از این رو من تلاش دارم تا چاپ کامل کتاب، در سطور پیش رو بررسی موجز از این اثر درخشان بدست بدهم.
این اثر پژوهشیِ ژرف به کالبدشکافی دقیق و گامبهگام تحولات فکری و فلسفی کارل مارکس در یکی از حیاتیترین بازههای زمانی زندگی او یعنی سالهای ۱۸۴۲ تا ۱۸۷۱ میپردازد. پروژه اصلی کتاب، به چالش کشیدن آن دسته از روایات ارتدوکسی و سنتی است که اندیشه مارکس را به عنوان یک گسست ناگهانی و بریده از سنتهای پیشین در قالب یک کمونیسم جزمگرایانه تحلیل میکنند. در مقابل، نویسنده با تکیه بر بازخوانی متون کلاسیک، مقالات روزنامهنگاری اولیه، دستنویسهای اقتصادی و مکاتبات خصوصی مارکس، اثبات میکند که شالوده اندیشه سیاسی او حاصل یک دیالوگ، وامگیری و تزریق مداوم مفاهیم «جمهوریخواهی رادیکال و مدنی» در کوره نقد اقتصاد سیاسی بوده است. کتاب این سفر نظری شگرف را در قالب فصولی منسجم و با تمرکز بر ایستگاههای اصلی جغرافیایی و فکری او پی میگیرد.
تکوین اندیشه در فضای خفقانآور پروس (۱۸۴۲–۱۸۴۳)
کتاب با کالبدشکافی اولین تجربه روزنامهنگاری رسمی مارکس در روزنامه راینیشه سایتونگ آغاز میشود. نویسنده نشان میدهد که تفکر کارل مارکس در این سالها، آیینهای تمامنما از تکوین گامبهگام یک اندیشه جمهوریخواهانهی رادیکال در دل فضای خفقانآور پروس است. ریشههای این تفکر به دوران نوجوانی مارکس و زیست او در منطقه آزاداندیش راینلند بازمیگشت؛ جایی که به دلیل پیوندهای تاریخیاش با دستاوردهای انقلاب فرانسه، بستری مناسب برای پرورش گرایشهای لیبرالی و روشنگرانه وی فراهم کرده بود.
بااینحال، محرک اصلی رادیکالیزهشدن فکری مارکس و همنسلانش در گروه هگلیهای چپ، روی کار آمدن فردریک ویلیام چهارم و آغاز یک «شکوفایی ارتجاعی» پدرسالارانه بود که بهسرعت به اخراج متفکران رادیکال از دانشگاهها و سرکوب گستردهی نشریات مستقل منجر شد. در شرایطی که رژیم جدید پروس تمام مسیرهای دانشگاهی را مسدود کرده بود، متفکرانی چون آرنولد روگه و برونو بائر نظریهی سلطنت مشروطهی هگل را بهعنوان سازشی متناقض، دوگانهسرشت و ناکافی به نفع جمهوریخواهی کنار گذاشتند. مارکس نیز با وجود همسویی فکری با این پروژه، راهبرد روزنامهنگاری خود را بر پایهی احتیاط سیاسی و پرهیز از شعارهای رادیکالِ توخالی بنا نهاد. او معتقد بود مواجههی نظریِ صرف با اصل نظام، تنها به تشدید سانسور و فروپاشی ائتلاف با لیبرالها میانجامد؛ بنابراین، مبارزهی خود را بهنقد نهادهای عینیِ قدرتِ خودسرانه، بهویژه نظام سانسور مطبوعات و مجالس فئودالی، معطوف ساخت.
محور نخست این روزنامهنگاری رادیکال، هجمهی بیامان مارکس به ساختار پنهانکار و خودسرانهی سانسور پروس بود. او با کالبدشکافی دستورالعملهای ظاهراً اصلاحطلبانهی دولت نشان داد که تعاریف مبهم از «گرایشهای سیاسی زیانبار»، قضاوت عینی قانونی را حذف کرده و اختیار کامل را به خلقوخوی شخصی سانسورچی واگذار میکند؛ سیستمی که در آن یک کارمند دولتی همزمان شاکی، مدافع و قاضی است. مارکس این تصور متکبرانهی دولت پلیسی را که ورود به خدمت را مایه قدسیات و بیطرفی کارمندان میدانست، به چالش کشید و تأکید کرد که چنین قدرت مهارنشدهای با قوانین روانشناسی انسان در تضاد بوده و تنها به پیدایش مطبوعاتی چاپلوس با «زبانی خواجهوار» منجر میشود.
این نقد بر خودسرانگی اشخاص در تحلیل مارکس از پیشنویس قانون سرقت چوب نیز طنینانداز شد؛ جایی که او سلب تضمینهای قانونی از نگهبانان جنگل را عاملی برای تبدیل آنان به ابزار خصوصی مالکان و رهاکردن دهقانان فقیر در برابر قدرت خودسرانهی ثروتمندان دانست. مارکس در برابر این پدیدهها، ضرورت برابری همگان در برابر قانون و اصل «حاکمیت قانون عینی» را بهعنوان تنها تضمین محکم در برابر تمایلات شخصی افراد مطرح کرد.
بااینحال، آنچه مارکس را از همعصران لیبرال خود متمایز میساخت، تعریف ژرفتر و جمهوریخواهانهی او از رابطهی میان آزادی، قانون و مردم بود. درحالیکه متفکران لیبرال برجستهای چون کارل تئودور وِلکر آزادی مطبوعات را صرفاً ابزاری برای آگاهی افکار عمومی نخبگان و جایگزینی برای دموکراسی مستقیم باستان میدانستند، مارکس مطبوعات را آینهی روحی و تجسم ایمان یک ملت به خویش قلمداد میکرد و با ارجاع به آتن عصر پریکلس، به عقل سلیم همهی آحاد مردم برای داوری سیاسی باورداشت. افزون بر این، در تضاد با تعریف لیبرالیِ رایج که آزادی را صرفاً به معنای «عدم مداخله» میدانست و هر قانونی را یک شر مخلّ آزادی تلقی میکرد، مارکس آزادی را نفیِ مطلقِ قدرتِ خودسرانه در نظر میگرفت. او با الهام از ایده روسو در قرارداد اجتماعی پافشاری میکرد که قوانین عقلانی و همگانی نه ابزار سرکوب، بلکه تجسم عینیِ آزادی هستند؛ مشروط بر اینکه این قوانین به طور دموکراتیک و بهعنوان بیان آگاهانهی ارادهی جمعی مردم (Volkswillens) تدوین شده باشند. این نگاه، مرزبندی آشکاری با لیبرالهایی چون کارل فون روتک ایجاد میکرد که از مشارکت سیاسی تودهها هراس داشتند و دموکراسی نامحدود را مایه سرکوب حقوق فردی میدانستند.
این مرزبندی فکری در نقد تند مارکس به ساختار مجالس استانی پروسی (Provinziallandtage) به اوج خود رسید. مارکس این مجالس فئودالی و طبقاتی را که تودههای وسیعِ فاقد مالکیت را از حق رأی محروم میکردند، بهعنوان «اتحادیهای از منافع خاص» محکوم ساخت. او فاش کرد که چگونه در مناظرات سرقت چوب، قانونگذارانِ مالک، نقش سیاسی خود را با منافع مادیشان خلط داده، حقوق عرفی فقرا را قربانی نموده و دولت را به مدیر تجاری مالکان جنگل تقلیل دادهاند. مارکس با رد این الگوی فئودالی و همچنین فاصلهگیری از مدلهای لیبرال فرانسه و بریتانیا که حق رأی را با شروط مالکیتی به درصد ناچیزی از مردان محدود میکردند، خواستار حق رأی فراگیرتر، انتشار علنی مذاکرات و نظارت مستمر افکار عمومی بر نمایندگان شد.
در نهایت، افق دموکراتیک مارکس در این دورهی اولیه، در مفهوم بدیع و رمزآلود «نمایندگی بیواسطه» (Selbstvertretung) پدیدار میشود. او شکلهای سنتی نمایندگی را که شهروندان را به ناظرانی منفعل و بیروح تبدیل میکرد رد نمود و تصویری از یک نظام سیاسی ارائه داد که در آن نمایندگی، نه امتیازی برای ضعف مردم، بلکه جلوهای از نیروی زنده، خلاق و خوداتکای جامعه است؛ جایی که مردم نه موضوعِ حکمرانی، بلکه خودْ نیروی فعال و کنشگرِ دولت محسوب میشوند. مجموعهی این تأملات، تصویری یکپارچه از مارکسِ سالهای ۱۸۴۲–۱۸۴۳ به دست میدهد: یک جمهوریخواه دموکراتِ رادیکال و پایبند به سنت جمهوریخواهی مدنی که دغدغهی اصلیاش نه الغای مالکیت، بلکه مهار قدرتهای خودسرانه از طریق حاکمیت قانون، دموکراتیک کردن ساختار سیاسی و پیوندزدن قوانین به ارادهی عمومی مردم است؛ بنیانهای استواری که سنگ بنای تحولات نظری شگرف او را در سالهای بعد رقم زدند.
عزلت کرویتسناخ و کالبدشکافی دولت مدرن (۱۸۴۳)
کتاب در گام بعدی به تحلیل فکری کارل مارکس در سال ۱۸۴۳ میپردازد که در جریان اقامت سرنوشتساز او در شهر کرویتسناخ شکل گرفت و بازتابدهندهی گذار عمیق او از یک روزنامهنگار تحتفشار سانسور پروس به یک نظریهپرداز سیاسی رادیکال است. پس از توقیف روزنامهی راینیشه سایتونگ، مارکس این فرصت را یافت تا در عزلت فکری کرویتسناخ، به مطالعهی گستردهی تاریخ معاصر و آثار کلاسیک اندیشهی سیاسی همچون ماکیاولی، مونتسکیو و روسو بپردازد. حاصل این فرایند، نگارش دستنویس مفصلی بود که به نقد بند به بند فلسفهی سیاسی هگل اختصاص داشت.
هستهی مرکزی این تأملات فکری بر روی مفهوم «دولت مدرن» و بحران ساختاری آن استوار است؛ دولتی که مارکس آن را «انتزاعی» مینامد، چرا که پیوند جوهری میان زندگی عمومی و خصوصی انسان را گسسته است. از دیدگاه مارکس، برخلاف جهان باستان و دوران قرونوسطی که در آنها جایگاه اجتماعی و سیاسی افراد درهمتنیده بود، انقلاب فرانسه با انتقال تفاوتهای طبقاتی به حوزهی غیرسیاسی، تفکیک بیگانهسازی را میان «جامعهی مدنی» و «سپهر سیاسی» کامل کرد. در نتیجهی این انشقاق، جامعهی مدنی به لجنزار منفعتطلبیهای شخصی، سودانگاری و فردگرایی اتمیستی بدل شد و حوزهی حیات سیاسی به آسمانی دوردست و لاهوتی تبعید گشت که شهروندان عادی جز در لحظاتی موقت و خلسهآور، دسترسی مؤثری به آن ندارند.
مارکس بر پایهی این صورتبندی نظری، به نقد الگوهای مسلط حکمرانی زمانهی خود برمیخیزد و در اولین گام، استبداد مهارنشدنی سلطنت مطلقه پروس را هدف قرار میدهد. او در مکاتبات خود، این نظام را ساختاری مبتنی بر تحقیر بنیادین انسان و انسانزدایی گسترده توصیف میکند که در آن مردم به سطح حیواناتی غیرسیاسی یا بردگانی برای اطاعت تقلیل یافتهاند و کل کشور بر پایهی هوسها و تصمیمات دمدمیمزاج حاکم اداره میشود. بااینحال، نقد مارکس به همینجا ختم نمیشود و او مدل تکاملیافتهتر هگلی، یعنی سلطنت مشروطه را نیز به دلیل طرد عملی تودهها از قدرت سیاسی ملغمهای متناقض و خود ویرانگر ارزیابی میکند.
از نظر مارکس، سه عنصر اساسی دولت هگلی مظهر این طرد سیاسی هستند: قدرت سلطنتی که با وجود ظواهر مشروطه، خودسرانگی و مسئولیتناپذیری پادشاه موروثی را تحت لوای منطق فلسفی تطهیر میکند؛ قدرت اجرایی یا بوروکراسی حرفهای که برخلاف ادعای هگل مبنی بر میانجیگری بیطرفانه، یک بوروکراسی نخبهگرا و جامعهای بسته است که منافع عمومی را به دارایی خصوصی و دغدغههای شغلی خود تبدیل میکند؛ و در نهایت قوه مقننه یا مجالس صنفی که با محرومکردن کارگران، دهقانان و تودههای وسیع از حق رأی، به دیدگاهی قرونوسطایی سقوط کرده و دولت را تابع مالکیت خصوصی اشراف زمیندار ساخته است.
در این میان، جسورانهترین بخش تحلیل مارکس، فراتر رفتن او از گزینهی سومِ رادیکالهای زمانه، یعنی جمهوری مدرن آمریکایی است. در شرایطی که همعصرانش آمریکا را تجسم دموکراسی و نوزایی آتن باستان میدانستند، مارکس با اتکا به مشاهدات و یادداشتهای استخراجشده از سفرنامهی توماس همیلتون، تصویری تیره و واقعگرایانه از این جمهوری جوان ارائه داد. همیلتون در کتاب خود، فرهنگ مادیگرایانهی نیوانگلند، حرص پولپرستی، تعصبات نژادی خردکننده علیه سیاهپوستان آزاد، و نهاد بردهداری شیئیوار را آشکار ساخته بود. بر همین اساس، مارکس اعلام کرد که کل محتوای قانون و دولت در آمریکا، تفاوت چندانی با پروس ندارد و جمهوری در آنجا صرفاً یک فرمِ بیرونیِ دولتی است که محتوای مادیاش در خارج از قانون اساسی رقم میخورد. به بیانی دیگر، در جمهوری مدرن نیز همان شکاف بیگانهساز میان دولت و جامعهی مدنی پابرجاست؛ شهروند آمریکایی در پهنهی جامعهی مدنی به پیگیری خودخواهانهی منافع اقتصادی مشغول است و دولت صرفاً در قالب یک فرم انتزاعی عمل میکند که تضادهای درونی جامعه را حلوفصل نمیسازد.
مارکس برای حل این معمای تاریخی، مفهوم چهارمی را تحت عنوان «دموکراسی واقعی» در برابر جمهوری سیاسی قرار میدهد که قرار است در آینده جایگزین دولت مدرن شود. این دموکراسی که حقیقت و غایت همهی قوانین اساسی است، دولتی است که در آن اصل صوری با اصل مادی یکی شده و کنشگری برای خیر مشترک به بخش جداییناپذیر زندگی روزمرهی آحاد مردم تبدیل میشود. دموکراسی مدنظر مارکس، اگرچه از الگوی مشارکت تودهای آتن باستان الهام میگیرد، اما بازگشتی ساده به گذشته نیست؛ زیرا اولاً به دلیل وسعت جوامع مدرن و تقسیم کار، ایده مشارکت مستقیم در قانونگذاری را کنار گذاشته و از سیستمی مبتنی بر «وکالت دستوری» دفاع میکند که در آن نمایندگان مأمورانی با دستورالعملهای الزامآور و تحت کنترل شدید موکلان خود هستند، و ثانیاً برخلاف یونان باستان یا نظامهای قرونوسطایی، برای آزادیهای فردی و حقوق بنیادین بشر در جامعهی مدنی ارزش فراوانی قائل است.
در نهایت، این تصویر همهجانبه نشان میدهد که مارکس در این دورهی طلایی از حیات فکریاش، یک جمهوریخواه دموکرات رادیکال و پایبند به سنت جمهوریخواهی مدنی است، نه یک کمونیست جزماندیش که به دنبال لغو مالکیت خصوصی یا انحلال کل نهادهای تصمیمگیری جمعی باشد. او در نامههای پایانی این دوره، بهشدت به کمونیسمهای موجود زمانهی خود (مانند مکاتب کابه و وایتلینگ) میتازد و آنها را به دلیل یکجانبهگرایی مادی، ساخت سیستمهای آرمانشهریِ خیالی و بهویژه ضدیت و بیتفاوتیشان نسبت به سیاست و حاکمیت مردم محکوم میکند. او در برابر نگاه تکنوکراتیکِ کمونیستهای اولیه که خواهان جایگزینی نهادهای سیاسی با حاکمیت دانشِ کارشناسان بودند، بر ضرورت مشارکت حزبی و درگیرشدن با پرسشهای سیاسی پایبندی نشان میدهد؛ بنابراین، فصل کرویتسناخ تصویری از مارکس را به دست میدهد که دغدغهی اصلیاش نه یک انقلاب اجتماعیِ مادی، بلکه برطرفکردن شکاف میان انسان و جامعهی سیاسی از طریق بازسازی ساختار حکمرانی و مهار قدرتهای خودسرانه است؛ دغدغهای پایدار که ساختار فکری او را شکل داد و اندکی بعد، او را به سمت پیریزی شکل کاملاً جدیدی از کمونیسم بر پایهی همین انتقادات جمهوریخواهانه رهنمون ساخت.
ایستگاه پاریس؛ کشف رمز نقش پرولتاریا و مرزبندیهای جدید (۱۸۴۳–۱۸۴۵)
نویسنده سپس تحولات فکری کارل مارکس در پایتخت جدید جهان جدید یعنی پاریس (از اواخر ۱۸۴۳ تا ژانویه ۱۸۴۵) را مورد بررسی قرار میدهد که بازتاب دوران طلایی و پیچیدهی گذار نهایی او از یک جمهوریخواه دموکرات رادیکال به یک «کمونیست خودخوانده» است. اگرچه فردریش انگلس در نوامبر ۱۸۴۳ از منچستر با خوشبینی گزارش داده بود که مارکس و آرنولد روگه به صفوف کمونیسم فلسفی پیوستهاند، اما واقعیت تاریخی نشان میدهد که مارکس در بدو ورود به پاریس، همچنان در حوزهی خاکستریِ ایدئولوژیک قرار داشت و باوجود نقد بر سودانگاری و منفعتطلبی جامعهی مدنی، نسبت به موضع ضد سیاسی و دگماتیکِ کمونیسمِ موجود (مکاتب کابه و وایتلینگ) و تمرکز خام آنها بر لغو مالکیت خصوصی مرزبندی جدی داشت.
نخستین مقالات مارکس در پاریس که در سالنامههای آلمانی-فرانسوی منتشر شدند، شتاب فزایندهی این تحول فکری را آشکار ساختند. او در مقالهی معروف «درباره مسئله یهود»، در پاسخ به برونو بائر که رهایی سیاسی را مشروط به دستکشیدن از دین میدانست، با بررسی تجربی جمهوری آمریکا ثابت کرد که یک دولت میتواند کاملاً آزاد و بدون دین رسمی باشد، درحالیکه آحاد شهروندان آن همچنان عمیقاً مذهبی و تحتتأثیر منفعتطلبیِ اقتصادی باقی بمانند. مارکس از این طریق به ایده سنتی جمهوریخواهی مبنی بر اینکه «دولت آزاد (Freistaat) برای رهایی انسان کافی است» حمله کرد و استدلال نمود که رهایی سیاسی، محدودیتهای ذاتی دارد؛ زیرا دولت مدرن موانع آزادی را نابود نمیکند، بلکه تنها آنها را از حوزهی سیاست به قلمرو جامعهی مدنی منتقل میسازد.
او باتکیهبر اعلامیههای حقوق بشر انقلاب فرانسه، بین «حقوق بشر» (که حافظ انسانِ بورژوا، منزوی و منفعتطلب در جامعهی مدنی است و آزادی را به معنای منفی و صرفاً عدم مداخله میفهمد) و «حقوق شهروند» (حقوق سیاسی تضمینکنندهی مشارکت جمعی در حاکمیت) تمایز قائل شده و انقلابیون را ملامت میکرد که حقوق شهروندی را به ابزاری برای پاسداری از مالکیت خصوصی و آزادی بورژوایی تنزل دادهاند. بااینحال، او کماکان رهایی سیاسی را گامی رو به جلو و واسطهای ضروری برای رهایی کامل انسانی میدانست.
نقطهی عطف دیگر این دوره، نگارش مقالهی «مقدمه نقد» و تبین نقش «پرولتاریا» بهعنوان عامل استراتژیک انقلاب رادیکال بود. مارکس، برخلاف جریان اصلی جمهوریخواهی که تکیهگاهش بر طبقهی کارگران «پیشهور و صنعتگر» استوار بود، طبقهی کارگرِ «پرولتر» را شناسایی کرد؛ کسانی که در صنایع بزرگ، بهسبب فقرِ مطلق، ناگزیر از فروش نیروی کار خود بودند و رهاییشان تنها با نفیِ عامِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ممکن میشد. این کشف تئوریک که بیش از آنکه حاصل مشاهدهی فضای کارگاهی پاریس باشد، برخاسته از تحلیل گزارشهای صنعتی بریتانیا و آمریکا در آثار انگلس و توماس همیلتون بود، در نهایت مارکس را به این نتیجه رساند که مواضع جدیدش دیگر در قالب جمهوریخواهی نمیگنجد. ازاینرو، در مارس ۱۸۴۴، او قاطعانه به همکاری و رابطهی شخصی خود با آرنولد روگه پایان داد و صراحتاً خود را یک کمونیست نامید.
بررسی اندیشهی روگه بهعنوان «ژنرال سوارهنظام هگلیسم چپ» معیار دقیقی برای فهم تفاوتی است که مارکس را پدید آورد. روگه که شیفتهی دموکراسی آتن باستان بود، آزادی را در نفی هرگونه خودسری شخصی و اطاعت از قوانینی میدانست که خودِ مردم به شکل دموکراتیک وضع کرده باشند. او کمونیسم را به دلیل قربانیکردن فردیت در پیشگاه جامعه، تلاش برای الغای مالکیت (بهجای توزیع عادلانهی آن) و مهمتر از همه، بیتفاوتی نسبت به سیاست و صندوق رأی رد میکرد و معتقد بود الغای مالکیت بدون ابزار سیاسی به یک دولت پلیسی و بردهدار منجر میشود. روگه تا پایان عمر و حتی در مجمع ملی فرانکفورت ۱۸۴۸، به آرمانِ یک جمهوری دموکراتیک فدرال و برچیدن کارمزدی از طریق انجمنهای شراکتی پایبند ماند.
شکاف عمیق میان جمهوریخواهی روگه و کمونیسم نوپای مارکس، در جریان شورش چهارروزهی بافندگان شیلیزی در ژوئن ۱۸۴۴ کاملاً علنی شد. روگه در نشریه بهپیش! این خیزش کارگری پیشاصنعتی را قیامی محلی و فاقد روح سیاسی و افق فراگیر دانست. اما مارکس در مقالهی تند «یادداشتهای حاشیهای انتقادی»، با کنایه به تفکر معلممآبانهی روگه، بافندگان را پرولتاریای آگاه طبقاتی خواند که با سرود جنگی خود و نابودکردن دفاتر حسابرسی بازرگانان، مخالفت بنیادین خود را با مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را اعلام کردهاند. مارکس در این مقطع، یک موضعِ تندِ «ضدسیاستورزانه» شبیه به سوسیالیستهای حقیقی اتخاذ کرد و استدلال نمود که هیچ دولتی (مطلقگرا، مشروطه یا جمهوری) قادر به حل مسئلهی فقر نیست؛ زیرا دولت مدرن بر پایهی بردگی جامعهی مدنی استوار است و مداخلهی ساختاری در آن به معنای خودکشی دولت است. او کارگران لیون را ملامت کرد که خود را «سربازان جمهوری» پنداشته و نیرویشان را تلف کردهاند، درحالیکه باید به «سربازان سوسیالیسم» تبدیل شوند.
این فاز ضد سیاسی در مارکس، اگرچه کوتاهتر و ملایمتر از انگلس جوان بود (که در منچستر تحتتأثیر پرودون و اوونیستها، کل سیستم دموکراسی و حاکمیت اکثریت را ریاکاری میدانست و از ادارهی تکنوکراتیک و غیرسیاسی جامعه دفاع میکرد)، اما نشاندهندهی یک گسست موقت از میراث سیاسی جمهوریخواهی بود. بااینحال، مارکس برخلاف انگلس، مقاله را با تأیید بر ضرورت یک «انقلاب سیاسی با روح اجتماعی» به پایان برد و سیاست را بهعنوان ابزار ویرانی نظم کهن پذیرفت. این فاز ضد سیاسی دیری نپایید و پس از سفر مشترک مارکس و انگلس به انگلستان در تابستان ۱۸۴۵ و دیدار با چارتیستها و اعضای اتحادیه عادلان، آنها سازمان «دموکراتهای برادر» را پایهریزی کردند. انگلس در پاییز ۱۸۴۵ صراحتاً اعلام کرد که «دموکراسی امروزه همان کمونیسم است» و احزاب پرولتاریایی باید واژهی دموکراسی را بر درفشهای خود حک کنند؛ تحولی که نشاندهندهی بازگشت قوی مارکس و انگلس به مبارزهی سیاسی و تلفیق دموکراسی رادیکال با اهداف کمونیستی بود.
بااینوجود، مارکس پس از این بازگشت، دیگر مشارکت سیاسی را (برخلاف دوران روزنامهنگاری اولیهاش) دارای ارزش ذاتی برای شکوفایی انسان نمیدانست، بلکه برای آن ارزشی صرفاً ابزاری قائل بود. او اصطلاح Gemeinwesen (اجتماع سیاسی/جمهوری) را از معنای مدنظر روگه (بدنه سیاسی و دولت) تهی کرد و اعلام نمود که اجتماع واقعی انسان، «طبیعت انسانی، زندگی، اخلاق و کارِ غیر بیگانهشده» است. این دگرگونی، مستقیماً حاصل نخستین مطالعات جدی مارکس در اقتصاد سیاسی (بهار و تابستان ۱۸۴۴) و نگارش دستنویسهای اقتصادی و فلسفی پاریس بود. مارکس در این متون، واژگان اخلاقی و سیاسیِ جمهوریخواهانه دربارهی آزادی، بندگی و سلطه را به قلمرو اقتصادی کشاند. او با وفاداری به اصلِ جمهوریخواهانهی «بیزاری از روابط وابستگی شخصی»، استدلال کرد که انسانِ وابسته به اراده و رضایت خودسرانهی دیگری برای معاش (مانند بدهکار در برابر طلبکار ثروتمند، یا دولت در برابر بانکها)، فاقد آزادی است. او با مقایسهی تولیدکنندهی مدرن با «خواجهسرایانِ دِربارهای سلطنتی»، نشان داد که چگونه نظام بازار، انسانها را به تملق و چاپلوسی وامیدارد.
مارکس مزایای ساختاری کارفرمایان در مبارزه بر سر دستمزدها و تقسیم کار شدید را عاملی برای اعمال یک «اقتدار حکومتی و استبدادی» بر کارگران دانست که آنان را مجبور به تسلیم و پذیرش یک زیستِ دامگونه میکند. او در نظریهی مشهور «کار بیگانه»، کارِ تحت سلطهی کارفرما را همان کار غیرآزاد و مسخشده دانست و در تبیین «بیگانگی از محصول»، با ارجاع به استعارهی فرانکنشتاین، کالا و پول را بهعنوان نیروهایی مستقل و خصمانه ترسیم کرد که بر خالق خود (کارگر) مسلط میشوند. این «سلطه اشیا» همان قوانین کور حرکت سرمایه است که در بازار، هم بر کارگران و هم بر سرمایهداران (سلطهی غیرشخصی) فرمان میراند؛ بنابراین، تصویر نهاییِ این فصل از کتاب نشان میدهد که مارکس با انتقالِ دغدغههای جمهوریخواهانهی خود علیه قدرتهای خودسرانه از ساحتِ پادشاهان به قلمروِ سرمایهداری، شالودهی نقدِ اقتصادِ سیاسی خویش را بنا نهاد؛ تحولی که در آن، هرچند سیاست موقتاً جایگاه ذاتی خود را در شکوفایی انسان از دست داد، اما مبارزهی دموکراتیک و انقلابِ سیاسی، بهمثابه شرط مقدم و ابزار رهایی مادی جامعه از سلطهی غیرانسانیِ سرمایه، بار دیگر احیا و تثبیت شد.
طوفان ۱۸۴۸ و عریانشدن ماهیت جمهوری بورژوایی
کتاب در ادامه به بررسی تحولات سیاسی و نظری کارل مارکس و فردریش انگلس در فاصلهی سالهای ۱۸۴۵ تا ۱۸۵۲ میپردازد که نمایانگر شکلگیری و تثبیت مفهوم «کمونیسم جمهوریخواه» در تقابل با جریانهای نیرومند «ضد سیاستورزی» و «ضددموکراتیک» در سوسیالیسم اولیه بود. در زمان وقوع انقلابهای ۱۸۴۸، سوسیالیسم زیر سیطرهی تفکراتی قرار داشت که ضرورت مبارزهی سیاسی، انقلاب و نهادهای دموکراتیک را برای تحقق عدالت اجتماعی نفی میکردند. متفکرانی چون رابرت اوون و شارل فوریه با اتکا به استراتژیهای «اشتراکیگرایی»، رهایی انسان را در گروِ تأسیس و گسترش جوامع داوطلبانه، کوچک و مجزا (مانند فالانژها) میدانستند و با اتخاذ نگرشی سادهلوحانه نسبت به ساختار قدرت، گمان میکردند میتوان صاحبان ثروت را با اقناع اخلاقی به پذیرش سوسیالیسم مجاب کرد. اوون صراحتاً مبارزهی چارتیستها برای حق رأی همگانی را بیاهمیت میدانست و حتی حکومت اکثریت را رد میکرد.
ازسویدیگر، آنری سنسیمون با ارائهی یک الگوی افراطیِ «فنسالارانه» (تکنوکراتیک)، مدعی بود که در جامعهی آینده، حاکمیت دموکراتیک مردم باید جای خود را به ادارهی علمیِ تولید توسط کارشناسان، دانشمندان و صنعتگران ثروتمند بدهد؛ ایدهای که بعدها توسط ویلهلم وایتلینگ تکرار شد و سیاست را به یک نظام اداریِ صرفِ فارغ از حاکمیت اکثریت تقلیل داد. در فرانسه نیز، وارثان فوریه و چهرههایی چون فلورا تریستان، با نادیدهگرفتن مشارکت سیاسی و با هدف جلوگیری از انقلابهای قهرآمیز، بر راهحلهای مسالمتآمیز کارگری و جلب حمایت پادشاه و بورژوازی تمرکز داشتند. در برابر این سنتهای غیرسیاسی، جریان دیگری از «سوسیالیسم جمهوریخواه» در فرانسه و بریتانیا پدید آمد که چهرههایی چون لوئی بلان، لوئی بلانکی و هلن مکفارلن از نمایندگان آن بودند. آنها سوسیالیسم را تداوم عینی انقلاب فرانسه و حقوق بشر میدانستند و پافشاری میکردند که بدون اصلاحات سیاسی دموکراتیک، حق رأی همگانی و استقرار جمهوری، هیچ اصلاح اجتماعی ممکن نیست؛ زیرا جمهوری ابزار است و سوسیالیسم هدف.
مارکس و انگلس در خط مقدم این پیکار فکری در آلمان قرار گرفتند و از سال ۱۸۴۵، با کنارگذاشتن تمایلات ضد سیاستورزی کوتاهمدتِ پیشین خود، نبردی تند را علیه جریانی آغاز کردند که آن را «سوسیالیسم حقیقی» مینامیدند. این جریان که نویسندگانی چون کارل گرون و هرمان سِمیگ را در بر میگرفت، با کپیبرداری ناشیانه از نقد اجتماعی فرانسویان و آمیختن آن با فلسفهی فوئرباخ، تکفیرهای سنتی را علیه لیبرالیسم، دموکراسی، آزادی مطبوعات و نظام نمایندگی به راه انداخته بودند و به تودهها موعظه میکردند که در انقلابهای سیاسی شرکت نکنند. مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی و مانیفست حزب کمونیست، این موضعِ امتناعجویانه را به شدت محکوم کرده و استدلال نمودند که سوسیالیسم حقیقی با فلج کردن مبارزهی سیاسی علیه استبداد، عملاً به دیواری محافظ برای لجنزار وضع موجود و سلاحی در دست حکومتهای مطلقهی آلمانی تبدیل شده است. آنها با ادغام نقدهای صحیحِ جمهوریخواهان (مانند کارل هاینزن) مبنی بر اینکه تغییرات مادی بدون آزادی سیاسی ناممکن است، اعلام کردند که نخستین گام در انقلاب کارگری، ارتقای پرولتاریا به جایگاه طبقهی حاکم و پیروزی در نبرد دموکراسی است؛ تحولی که با بازسازی «اتحادیه کمونیستها» و انتشار مانیفست، رسماً کمونیسم را به اصول دموکراتیک و انقلاب قهرآمیز متعهد ساخت.
این استراتژی با وقوع انقلاب فوریه ۱۸۴۸ در پاریس و سرایت آن به وین و برلین به بوتهی آزمایش گذاشته شد. مارکس و انگلس پس از تأسیس روزنامهی نویه راینیشه سایتونگ در کلن با شعار «ارگان دموکراسی»، بر اساس این منطقِ ماتریالیسم تاریخی که پرولتاریا ابتدا باید برای استقرار یک جمهوری بورژوایی بجنگد تا شرایط مادی و سلاحهای سیاسی لازم برای نبرد بعدی با سرمایهداری فراهم شود، پیوند علنی خود با کمونیسم را به حداقل رسانده و در نقش جمهوریخواهانی دموکرات ظاهر شدند. این راهبردِ بینابینی با دشواریهای عظیمی روبرو شد؛ از یک سو بورژوازی رادیکال در وجود مارکس دشمن آیندهی خود را میدید و از دادن سلاح به او خودداری میکرد، و ازسویدیگر سوسیالیستهای خامی چون آندریاس گوتشالک در «انجمن کارگران کلن»، با ترویج شعارهای تند؛ اما انفعال سیاسی، انتخابات مجمع فرانکفورت را تحریم کرده و با دموکراتها همکاری نمیکردند.
محرک اصلی بازنگری نظری مارکس، تحولات خونبار فرانسه بود. در فوریه ۱۸۴۸، آلفونس دو لامارتین با رد پرچم سرخ در برابر شهرداری پاریس، مدعی شد جمهوری مظهر برادری همهی طبقات است؛ اما تنها چهار ماه بعد، دولت موقت با تعطیلی کارگاههای ملی، قیام خودجوش کارگران را در «روزهای ژوئن» با خشونتی هولناک و استبدادی بیشرمانه سرکوب کرد. مارکس که تنها مدافع کارگران شهید ژوئن در مطبوعات دموکراتیک آلمان بود، اعلام کرد که پرچم سهرنگ بورژوایی پس از غسل در خون کارگران به پرچم سرخ انقلاب تبدیل شد و ماسک از چهرهی جمهوری دموکراتیک فروافتاد.
تأملات نظری مارکس در کتابهای مبارزات طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر لوئی بناپارت، ماهیت این «جمهوری بورژوایی» را عریان ساخت. او نشان داد که جمهوری بورژوایی ساختاری است که در آن کل بورژوازی به نام مردم حکومت میکند، مناسبات اقتصادی سرمایهداری و بردگی کار را ابدی میسازد، و قانون اساسیاش برای صیانت از این سلطه طراحی شده است. مارکس جمهوری بورژوایی را به دو دورهی متمایز تقسیم کرد: «جمهوری ناب یا سهرنگ» تحت حاکمیت جناح وکلای جمهوریخواه که قانون اساسی ۱۸۴۸ را تدوین کردند، و «جمهوری پارلمانی» که پس از انتخابات ۱۸۴۹ به دست دو جناح سلطنتطلبِ رقیب (لژیتیمیستهای زمیندار و اورلئانیستهای مالی) افتاد. کشف تاریخی و بزرگ مارکس این بود که جمهوری پارلمانی در واقع «قلمرو بینام سرمایه» است؛ شکلی از حکمرانی غیرشخصی و نهادمحور که به جناحهای متخاصم بورژوازی اجازه میدهد مشاجرات دودمانی را کنار گذاشته و به طور مشترک بر جامعه فرمان برانند.
مارکس در نقد ساختاری خود بر قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه، با وامگیری از سنت جمهوریخواهی رادیکال (حکومت مجلس محور دورهی کنوانسیون ۱۷۹۳) تفکیک قوا را ترفندی شیادانه و مایه پیچیدگی مرموز ماشین حکومتی دانست. او فاش کرد که انتخاب مستقیم رئیسجمهور، یک پادشاه انتخابی و دو سر برای دولت پدید آورد و با سپردن ارتش و بوروکراسی فربه و انگلیِ دولتی به رئیسجمهور، قوهی مجریه را مستقل از مردم ساخته و انگیزه و ابزار لازم را به لویی بناپارت داد تا در کودتای ۱۸۵۱ جمهوری را سرنگون سازد. علاوه بر این، او نشان داد که چگونه بورژوازی با وضع قوانین تفسیریِ بعدی، تودیع وثیقههای سنگین و تضعیف حق رأی، عملاً آزادیهای مدنی و سیاسی را از طبقهی کارگر سلب کرد و ثابت نمود که طبقهی متوسط در گفتار دموکراتیک اما در کردار مستبد است.
با وجود این نقدهای کوبنده، مارکس برخلاف سوسیالیستهای حقیقی (مانند اتو لونینگ پیش از تعدیل مواضعش)، جمهوری بورژوایی را عرصهی ضروری نبرد پرولتاریا میدانست. بر اساس تحلیل مارکس، ضرورت این جمهوری بر سهپایهی اساسی استوار بود: اول، بعد اقتصادی؛ چرا که جمهوری با برچیدن بقایای فئودالیسم، توسعهی سرمایهداری و بهتبع آن اتحاد طبقه کارگر را شتاب میبخشد. دوم، بعد ایدئولوژیک؛ زیرا جمهوری با برداشتن هاله و تاج فئودالی، تضاد طبقاتی را کاملاً عریان و شفاف میسازد و به دلیل تکیه بر تصمیم اکثریت، روح نقادی و مشورت دموکراتیک را در کل جامعه بیدار میکند. سوم، بعد سیاسی؛ آزادیهای مدنی و به ویژه «حق رأی عمومی مردان» سلاحهای استراتژیکی بودند که به پرولتاریا اجازه میدادند به طور علنی سازماندهی حزبی کنند.
مارکس و انگلس با ستایش از جنبش چارتیسم بریتانیا، حق رأی عمومی را در کشوری که کارگران اکثریت جامعه هستند، معادل با سیادت و قدرت سیاسی طبقه کارگر و اقدامی سوسیالیستی میدانستند. مارکس در تحلیل انتخابات ۱۰ مارس ۱۸۵۰ فرانسه نشان داد که چگونه حق رأی عمومی، اقتدار بورژوازی را زیر سؤال میبرد و تضاد بنیادی قانون اساسی بورژوایی در همین نکته است که طبقات تحت ستم را در جایگاه قدرت سیاسی قرار میدهد، درحالیکه تضمینهای سیاسی را از بورژوازی سلب میکند. طنز تاریخ در این بود که مارکس در این دوره با وجود آگاهی از گریزگاههای قانونی، چنان به قدرت برهمزنندهی حق رأی عمومی خوشبین بود که فراتر از پادمانهای چارتیستیِ محدود (مانند رأی مخفی و پارلمان سالانه)، ضرورتِ «وکالت دستوری» و اصلاح ساختار نمایندگی را که در نوشتههای اولیهی ۱۸۴۳ بدان پایبند بود، مسکوت گذاشت. او مادهی منع دستورالعمل الزامآور را در قانون اساسی ۱۸۴۸ بدون تفسیر رها کرد و گمان نمود که دموکراسی نمایندگیِ صِرف میتواند مترادف با سلطهی سیاسی کارگران شود. این سکوت فکری و خوشبینی مفرط به نهادهای نمایندگیِ مهارنشده، پس از مواجههی تاریخی او با کمون پاریس دگرگون شد، اما در دورهی ۱۸۴۸، او با ترکیب نقد سوسیالیستی سرمایهداری و پافشاری جمهوریخواهانه بر سیاست، توانست سوسیالیسم را از انزوای آرمانشهری نجات داده و آن را به یک جنبش تودهای و انقلابی بدل سازد.
جدال با هاینزن و افق اقتصاد سیاسی
کتاب در گام بعدی به کالبدشکافی یک نبرد حزبی و نظری جدی میپردازد: در دهههای میانی قرن نوزدهم، جمهوریخواهان رادیکال و سوسیالیستها برای به دستگرفتن رهبری جنبشهای کارگری و انقلابی اروپا وارد رقابتی مستمر و همهجانبه شدند که نماد عینی آن در جدالهای شخصی و فکری تلخ میان کارل مارکس و کارل هاینزن تجلی یافت. در شرایطی که جمهوریخواهانِ متمول و میانهرو پیرامون روزنامهی لو ناسیونال فرانسه، جمهوری را تنها پوششی برای حفظ ارکان جامعهی کهن بورژوایی میدانستند، جناح رادیکال و دموکراتِ آنان (وابسته به نشریاتی چون لارفرم) بدیلی منسجم، ضدسرمایهداری اما غیرکمونیستی را برای رهایی تودهها عرضه میکردند.
متفکران شاخص این جریان مانند کارل هاینزن در آلمان و ویلهلم جیمز لینتون در انگلستان، در پاسخ به فرسایش استقلال پیشهوران و کشاورزان خرد در اثر پیشروی صنعت مدرن، برنامهای اجتماعی را پیریزی کردند که هدفش نه الغای مالکیت خصوصی بر ابزار، بلکه همگانیسازی و توزیع عادلانهی آن در میان تمام آحاد مردم بود تا مانع از تبدیل آنان به پرولتاریای فاقد مالکیت و سقوط به ورطهی کارمزدی شود. لینتون (بهعنوان چهرهی محوری نشریهی جمهوری انگلیسی) و هاینزن (بهعنوان مصممترین جمهوریخواه آلمانی) دفاع از مالکیت خصوصیِ برخاسته از کارِ شخصی را یک حق مقدس، تعرضناپذیر و زیربنای اصلی رشد فردیت میدانستند. آنان پافشاری میکردند که فقدان مالکیت، انسان را به اسارتِ صاحبان ثروت درمیآورد و ازسویدیگر، تمرکز و اشتراکیسازیِ کل مالکیت در دستان دولت (آنگونه که کمونیسم میطلبید) نیز به کار اجباری و بردهداری همگانی تحت آمریت حاکمان جدید منجر خواهد شد؛ بنابراین، آرمان جمهوریخواهی رادیکال استقرار جامعهای بود که در آن با مهار انباشت لجامگسیخته، هر کس اربابِ مستقل و خودمختارِ خویشتن باشد.
برای تحقق این چشمانداز، جمهوریخواهان رادیکال مجموعهی وسیعی از تدابیر ساختاری و دولتی را پیشنهاد میکردند که گسترهی رادیکالیسم آن فراتر از دستاوردهای دولتهای رفاه مدرن بود. در بخش کشاورزی، آنان زمین را مالکیت مشاع ملت دانسته و خواستار سلب مالکیت از مالکان بزرگ (از طریق مالیات بر جریب یا پرداخت غرامت) و اسکان کارگران کشاورز در اراضی دولتی بهصورت اجارههای دائمی بودند تا نژاد جدیدی از دهقانان مستقل پدید آید. در بخش شهری و صنعتی نیز، لینتون و اوبراین مدافع این بودند که دولت باید خود بهعنوان تنها بانکدار و سرمایهدار، «اعتبار رایگان و بدون بهره» را برای خرید ابزار تولید در اختیار پیشهوران و تعاونیهای کارگری قرار دهد تا استبداد واسطههای سرمایهدار پایان یابد. این تسهیلات با «آموزش رایگان، اجباری و همگانی» در مدارس شبانهروزی دولتی برای همهی دختران و پسران همراه بود تا مانع از شکلگیری بردگی روشنفکران و فریب تودهها توسط شارلاتانها شود.
هاینزن همچنین مدافع کنترل کامل دولت بر صنایع انحصاری مانند راهآهن و ایجاد شرکتهای دولتی رادیکال برای رقابت با بخش خصوصی بود، درحالیکه روگه سازماندهی تولید در قالب شبکهای از Sozietäten (شراکتهای خانوادگی بدون کارفرمای سرمایهدار) را برای الغای کارمزدی پیشنهاد میداد. این برنامهها با الغای حق وراثت (بهعنوان خواستهی محوری دموکراتها)، وضع مالیاتبردرآمد تصاعدی، و تعیین یک «سطح حداقل معیشتی و سرمایهی پایه» برای جوانان در سن قانونی تکمیل میشد تا نابرابری دارایی هرگز به نقض آزادی نینجامد. شباهت این تدابیر با بندهای دهگانهی مانیفست حزب کمونیست چنان چشمگیر بود که انگلس و هاینزن بر اشتراک ظاهری آنها اذعان داشتند؛ با این تمایز بنیادین که جمهوریخواهان این تدابیر را بهعنوان اهدافی دائمی، نهایی و پاسدار مالکیت خردهبورژوایی میخواستند، درحالیکه کمونیستها آنها را صرفاً گامهای مقدماتی و مراحل گذار موقتی برای الغای کامل مالکیت بورژوایی ارزیابی میکردند.
مرز متمایزکنندهی واقعی میان این دو اردوگاه در دو قلمروِ کلیدیِ «نظریه تاریخ» و «عاملیت انقلابی» ترسیم میشد. مارکس و انگلس باتکیهبر درک مادی خود از تاریخ، استدلال میکردند که شیوهی تولید و روابط طبقاتی زیربنای اصلی هرگونه روبنای سیاسی و حقوقی است و حاکمیت سیاسی بورژوازی خود محصول روابط مدرن تولید است، نه بالعکس. در مقابل، کارل هاینزن با متهمکردن کمونیستها به «جبرگرایی اقتصادی و دکترینِ دو جیب (تقلیل همه چیز به پول و غذا)»، ستم سیاسی را وخیمتر از ستم اجتماعی میدانست و پافشاری میکرد که قدرت بر مالکیت حکم میراند و یک کنش انقلابیِ ارادهگرایانه و مستقل از ماشین بخار میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. هاینزن در نقد خود بر دیباچهی ۱۸۵۹ کتاب نقدی بر اقتصاد سیاسی مارکس، ادعا کرد که انگیزههای انسانی مانند بوالهوسی شاهزادگان یا ایدههای مصلحان میتواند اقتصاد را کنار بزند؛ اتهامی که مارکس در کتاب سرمایه بهشدت بدان تاخت و با ارجاع به تاریخ جمهوری روم ثابت کرد که حتی نزاعهای سیاسیِ باستان در بنیاد خود بر مسئلهی مادیِ مالکیت زمین (ager publicus) استوار بودهاند و انسانها نمیتوانند پیش از فراهمشدن شرایط مادی و روابط تولیدی، با ارادهی محض دست به انقلاب بزنند.
این اختلاف نظری، مستقیماً به تعیین عاملیت انقلاب سرایت میکرد؛ جمهوریخواهان (تحتتأثیر لفاظیهای ماتزینی به مفهوم «مردم» بهعنوان جبههای متحد و چند طبقاتی متعهد بودند و کارگران را از دامنزدن به نفرت طبقاتی ملامت میکردند. اما مارکس با رد این نگاه، «مردم» را مفهومی مبهم و پردهای دودآلود برای پنهانساختن تضادهای واقعی میدانست. او استدلال میکرد که تجربهی انقلاب ۱۸۴۸ و شعار احساساتی «برادری» (fraternité) ثابت کرد که مردمِ واقعی در عمل به طبقات متخاصمی چون پرولتاریا، دهقانان و خردهبورژوازی تقسیم میشوند و زبانِ برادری تنها تا زمان روزهای ژوئن و آغاز جنگ کار علیه سرمایه دوام میآورد. از نظر مارکس، تنها «پرولتاریای صنعتی» بهعنوان طبقهای فاقد مالکیت میتواند رهبری انقلاب را به دست گیرد و دهقانان به دلیل محدودیتهای ساختاری ناگزیرند زیر لوای این دموکراسی سرخ گرد آیند.
مارکس و انگلس با تغییردادن زمینبازی بهسوی اقتصاد سیاسی، آرمان جمهوریخواهانهی همگانیسازی مالکیت را یک خطای تاریخی و ارتجاعی خواندند. آنان در مانیفست تصریح کردند که ویژگی کمونیسم، الغای مالکیت بهطورکلی (مانند مالکیت خردهبورژوایی و پیشهوری که خودِ صنعت سرمایهداری پیشاپیش در حال نابودی روزمرهی آن است) نیست، بلکه الغای مالکیت خصوصیِ بورژوایی است که بر استثمار کارمزدی تکیه دارد. از دید آنان، قوانین بیرحم اقتصاد سیاسی، رقابت آزاد و پویاییِ صنعت کلان، هرگونه تلاش برای حفظ یا احیای نظام کارگاههای کوچک مستقل و تعیین کف و سقف برای ثروت را محکوم به شکست میسازد؛ زیرا تولید پیشهوری توان تابآوری در برابر بازدهی غولآسای تولید انبوه سرمایهداری را ندارد و کوشش برای احیای آن، تلاشی برای به عقب بازگرداندن چرخ تاریخ است.
اگرچه در اواخر قرن بیستم و بیست ویکم برخی نظریهپردازان با نقد تفکر خطیِ پیشرفت، اثبات کردند که تولید پیشهوریِ انعطافپذیر ساختاری پایدار بوده و چیرگی تولید انبوه حاصل تصمیمات سیاسی بوده است، اما در مقیاس جامعهی کلان، پیشبینی مارکس مبنی برگذار قاطع جوامع از خوداشتغالی به کارمزدی بهعنوان یکی از استوارترین آرای او تحقق یافت؛ بنابراین، تصویر نهایی این تقابل نشان میدهد که کمونیسم مارکسی با وامگیریِ تدابیر رادیکالِ جمهوریخواهان و صیقلدادن آنها در کورهی اقتصاد سیاسی، به افقی فراتر گام نهاد؛ افقی که در آن، رهایی انسان نه در احیای جهانِ روبهزوال تولیدکنندگان مستقلِ خرد، بلکه در پذیرش پویاییِ صنعت کلان و اجتماعیکردنِ ابزارهای تولید برای برانداختن همیشگیِ نظام سلطهی طبقاتی استوار گردید.
سرمایه و بازتعریف ساختاری سلطه (۱۸۶۷)
نویسنده یکی از درخشانترین فصول کتاب را به تحلیل بالغ و نظاممند کارل مارکس در کتاب سرمایه (سپتامبر ۱۸۶۷) اختصاص داده است که تحتتأثیر بازگشت او به کنشگری سیاسی و تأسیس «انجمن بینالمللی کارگران» (IWMA) در سال ۱۸۶۴ شکل گرفته بود. مارکس در این اثر، به بازتعریفی ساختاری و عمیق از مفاهیم جمهوریخواهانهی آزادی، بندگی و سلطه در بستر نظام سرمایهداری دست میزند. مارکس با وامگیری از یک خطابیهی تاریخی متعلق به یک کارگر ریسندهی پنبه در سال ۱۸۱۸ که کارفرمایان را «پادشاهان خردهپا و مستبد» نامیده بود، هستهی مرکزی نقد خود را بر این ایده استوار ساخت که قراردادِ ظاهراً آزادِ کارمزدی، شکلِ واقعی و پنهانی از سلطه را در خود دارد که آزادی کارگران را سلب میکند.
نقد مارکس بر خودکامگی در محیط کار، نخست بر سه محورِ استبداد شخصی کارفرما، انضباط پادگانی و صلاحیت قضایی خصوصی استوار است. او سرمایهداران فردی و ناظرانشان را «مستبدان خصوصی» مینامید که کارگران را تحت حقیرانهترین استبدادها قرار میدهند. در کارخانه، تقسیم کار نه بر پایهی نیاز به هماهنگیِ عقلانی، بلکه بهعنوان ارادهای بیگانه برای تابع ساختن کارگر به اهداف سرمایهدار اعمال میشود و ساختار آن به یک سلسلهمراتب نظامی و «انضباط پادگانی» شباهت دارد. مارکس با کنایه به ریاکاری بورژوازی که تفکیک قوا و نظام نمایندگی را در عرصه عمومی میستایند؛ اما در عرصهی خصوصی کارخانه آن را نادیده میگیرند، فاش ساخت که کارفرما در مؤسسهی خویش همزمان نقش قانونگذار، قاضی و مجری را ایفا میکند.
او با اشاره به اینکه «کتاب جریمهی ناظر، جایگزین تازیانهی بردهدار شده است»، نظام جریمههای خودسرانه و بدون حق استیناف، و همچنین بسترسازی برای آزار و استثمار جنسی کارگران زن به دلیل تهدید دائم به اخراج را نمادهای بارز این استبداد عریان دانست. از نظر مارکس، افزایش دستمزدها هرگز نمیتواند کارگر را آزاد کند؛ زیرا همانطور که بهبود جیره و دارایی اختصاصی، رابطه وابستگی برده را از میان نمیبرد، افزایش حقوق نیز بردگی کارمزدی را لغو نکرده و تنها از شدت آن میکاهد. بااینحال، او از مبارزهی جمعی کارگران برای ساختن قدرت متقابل، تشکیل اتحادیههای کارگری و تحمیل «تنظیمات و محدودیتهای قانونیِ دولتی» (مانند قانون کاهش روزِ کاری به ده ساعت در سال ۱۸۴۷) بهعنوان مانعی اجتماعی و سلاحی حیاتی برای مهار خودکامگی اربابان حمایت میکرد و با جریانهای ضدسیاستورزی پرودونی که این دستاوردهای سیاسی را خوار میشمردند، بهشدت مخالفت مینمود.
بااینوجود، مارکس پافشاری میکرد که این سلطهی شخصی و مستقیم، خود بر پایهی یک «سلطهی ساختاریِ» عمیقتر استوار است که از پسزمینهی مالکیت انحصاری ابزار تولید توسط طبقه سرمایهدار سرچشمه میگیرد. او ممیزهی اصلی پرولتاریا را در دو ویژگی میدانست: آزادی صوری در فروش نیروی کار، و محرومیت مطلق از ابزار تولید. اگرچه آزادی صوریِ پرولتر در تعیین دستمزد و امکان تغییر کارفرما، پیشرفتی تاریخی نسبت به بردهداریِ بیقیدوشرطِ باستان بود، اما فقدان ابزار معیشت مستقل باعث میشد که او چارهای جز واگذارکردن خود به یک اربابِ مزدی نداشته باشد. مارکس این وضعیت را با این گزارهی مشهور خلاصه کرد که بردهی رومی با زنجیر نگه داشته میشد، اما کارگر مزدی با «رشتههای نامرئی» به صاحب خود بسته شده است؛ رشتههایی که با ایجاد توهم آزادی، کارگر را به کار مفرط سوق میدهد و به اقتصاددانان بورژوا اجازه میدهد یک رابطه وابستگی مطلق را به شکل قراردادی آزاد وارونه جلوه دهند.
مارکس در بخش «انباشت بهاصطلاح اولیه»، با ترسیم تاریخی خونین از حصارکشی زمینهای مشاع و اخراج دهقانان بریتانیایی، نشان داد که چگونه سرمایهداری برای ظهور خود به نابودی مالکیت خصوصیِ حاصل از کارِ خودِ فرد و بندگی تودهها نیاز داشت. او در این بخش، بر خلاف مواضع پیشین خود در سال ۱۸۴۸، تصویری بسیار همدلانه از «عصر زرینِ» استقلال دهقانان یومن (بهعنوان ستون فقرات کرامول) و پیشهوران خرد ارائه داد و کارگاه کوچک آنان را مدرسهی فردیت آزاد نامید؛ اما این تجلیل، صورتی مرثیهگوی داشت. مارکس با نقد برنامههای رادیکالِ حامیان برونتر اوبراین و جورج اودجر در انجمن بینالمللی کارگران که شعار «بازگشت به زمین» و احیای مزارع کوچک مستقل را سر میدادند، اعلام کرد که نظامِ تولیدِ خردِ پیشهوری، پارهپاره و با پویایی صنعت کلان ناسازگار است و جاودانه کردن آن به معنای حکم دادن به ابتذال فکری در همهچیز است.
از نظر مارکس، راه رهایی نه به عقب بازگرداندن چرخ تاریخ و احیای جهان تولیدکنندگان مستقل، بلکه تکیه بر روند انباشت سرمایهداری و نفیِ در نفی است؛ یعنی سلب مالکیت از سلبمالکیتکنندگان و تأسیس «انجمن مردان آزاد» که در آن کارگران از طریق «کارخانههای تعاونی»، کنترل کارگاهها را بهصورت یک نظام جمهوریخواهانه و مبتنی بر انجمن تولیدکنندگان برابر به دست میگیرند.
علاوه بر این، سلطه در تحلیل مارکس مؤلفهای حیاتی برای تبیین جامعهشناختیِ «استثمار» و بازتولید سرمایهداری است. او استدلال میکرد که ساختار سلطه، امکان استخراجِ «کارِ اضافی» پرداختنشده را فراهم میسازد. مارکس روزِ کاری را به دو بخش «زمان کار لازم» (تولید ارزش معیشت کارگر) و «زمان کار اضافی» (تولید ارزش برای سرمایهدار) تقسیم کرد و نشان داد که برخلاف نظام فئودالی، در سرمایهداری این دو بخش در یکدیگر حل میشوند و توهم آزادی را پدید میآورند. سرمایهداران از قدرت خود برای افزایش «ارزش اضافی مطلق» (طولانیتر کردن روز کاری) بهره میگیرند و در حوزه «ارزش اضافی نسبی» (افزایش بهرهوری)، انحصارِ تصمیمگیری دربارهی نحوهی تخصیص زمانِ آزادشده را در دست دارند؛ آنان بهجای کاهش روز کاری و افزایش زمان فراغت کارگران، این زمان را صرف تشدید تولید و گسترش سرمایه میکنند. این امر ثابت میکند که سلطه، منشأ منافع مادی و استثمار است و سرمایهداران برای انباشت ثروت، مجبور به تعمیق سلطهی خود هستند. بااینحال، افزایش تقسیم کار و رشد «ارتش ذخیره صنعتیِ» بیکاران، رقابت میان کارگران را تشدید کرده و وابستگی مطلق آنان را تکمیل میکند و کارگر را محکمتر از مِخهای پرومته در بند سرمایه نگه میدارد.
در نهایت، مارکس عمیقترین وجه سلطه را در شکل «سلطهی غیرشخصیِ بازار» تبیین میکند که کل جامعه را تابع الزامات خود میسازد. در این ساختار، با مصداق قراردادن ضربالمثل «پول ارباب ندارد»، این نه یک شخص ملموس، بلکه قوانین کور حرکت سرمایه و بازار کار است که بر همگان فرمان میراند. کارگر به دلیل نوسانات بازار کار و بحرانهای ادواری رونق و رکود، همواره در معرض اخراج و ناامنیِ مطلق زیستی قرار دارد؛ اما طنز تاریخ در این است که خودِ سرمایهدار نیز در نقش اجتماعیاش، توسط «قانون قهرآمیز رقابت» تحت سلطه قرار میگیرد. یک سرمایهدار برای بقا در بازار، ناگزیر از استثمار حداکثری کارگران است، وگرنه توسط رقبایش نابود میشود؛ بنابراین، ارادهی شخصی او نیز توسط الزامات بیرونی بازار مقید و مهار میگردد.
مارکس بر این باور بود که تعاونیهای کارگری بهتنهایی قادر به شکست این استبداد غیرشخصی نیستند؛ زیرا در صورت بقای بازار، تعاونیها نیز بهسوی خود-استثماری رقابتی رانده میشوند. ازاینرو، رهایی کامل از این «رشتههای نامرئی» مستلزم آن است که کارگرانِ متحد، کنترل دموکراتیک و برنامهریزی آگاهانهی کل اقتصاد ملی را بر اساس یک طرح مشترک به دست گیرند و حاکمیت کور عرضه و تقاضا را با پیشبینی اجتماعی جایگزین سازند تا جامعه بتواند به طور عقلانی و آزادانه دربارهی آینده و زمان فراغت خویش تصمیمگیری نماید.
کمون پاریس و فرم سیاسی کشفشده (۱۸۷۱)
کتاب در فصل نهایی خود به یکی از دراماتیکترین فرازهای تاریخ چپ یعنی کمون پاریس میپردازد: خیزش ۷۲ روزهی کارگران و پیشهوران پاریسی در جریان کمون پاریس (از ۱۸ مارس تا ۲۸ مهی ۱۸۷۱)، که در پی شکست فرانسه در جنگ با پروس و سقوط ناپلئون سوم پدید آمد، سرآغازِ دگرگونی و بازاندیشی بنیادینی در نظریهی سیاسی کارل مارکس دربارهی ساختار دولت و نحوه تحقق کمونیسم شد. مارکس که پیشتر در فضای پرشور و آمیخته به تکثرِ ایدئولوژیکِ «انجمن بینالمللی کارگران» (IWMA) با جریانهای رقیب ماتزینی، پرودونی و نئوژاکوبنی به رایزنی میپرداخت، از طریق گزارشهای مستقیم لئو فرانکل (رئیس کمیسیون کار کمون) در جریان جزئیات این تجربهی دموکراتیک رادیکال قرار گرفت.
اگرچه جوامع بینالمللی و متفکرانی چون ویلیام جیمز لینتون، کمون را تداوم شجاعانهی آرمان میهنپرستی جمهوریخواهی جهانی میدانستند و در برابر اتهامات بورژوازی مبنی بر اشتراکیسازیِ همه چیز از آن دفاع میکردند، اما در جبههی مقابل، متفکر برجستهای چون جوزپه ماتزینی کمون را بهعنوان نفیِ علایق میهنی و یک جنگ طبقاتی مخرّب محکوم میکرد و مدعی بود تمرکزِ صرفِ انترناسیونال بر مسائل اقتصادی، پرولتاریا را دچار توهم رهایی ساخته است. مارکس با ردّ شدید لفاظیهای ماتزینی، اعلام کرد که او چیزی جز نمایندهی یک جمهوری منسوخِ متعلق به طبقهی متوسط نیست.
جذابیت واقعی کمون برای مارکس، نه اقدامات مادی و محدود آن، بلکه نوآوریهای عمیقِ نهادی و سیاسیاش بود که بهزعم او «سرانجام، همان فرم سیاسیِ کشفشدهای بود که تحت آن رهایی اقتصادیِ کار محقق میشد». این تجربه مارکس و انگلس را بر آن داشت تا در مقدمهی تاریخی سال ۱۸۷۲ مانیفست حزب کمونیست صراحتاً به خطای گذشتهی خود اعتراف کرده و اعلام کنند که «طبقهی کارگر نمیتواند بهسادگی ماشین دولتی از پیش آماده را تصاحب کند و آن را برای مقاصد خویش به کار گیرد»؛ زیرا ابزار بندگیِ سیاسیِ تودهها نمیتواند ابزار رهاییشان باشد. کارگران برای برانداختن حاکمیت طبقاتی ناگزیر بودند بنای کهن حکومتی را واژگون ساخته و آن را با «جمهوری اجتماعی» جایگزین کنند؛ رژیمی انقلابی که دگرگونی جامعه را از طریق سازماندهی کمونی تضمین مینمود. این صورتبندیِ جدید، گسست آشکار از جمهوری بورژواییِ ورسای به رهبری آدولف تیهیرز بود که با وجود تکیه بر حق رأی عمومی، تودهها را به عنوان «تودهی فرودست» (Vile Multitude) تحقیر کرده و از حکمرانی منع مینمود. مارکس با تصاحب این شعار جمهوریخواهانه، کمون را تجسمِ عینیِ «حکومتِ مردم، به دست مردم و برای مردم» معرفی کرد.
در تحلیل مارکس، ستون اولِ این قانون اساسیِ اشتراکی و جمهوری اجتماعی، واژگونیِ ساختار نمایندگیِ بورژوایی و جایگزینی آن با «نظام تفویض مردمی» بود. در حکومتهای نمایندگیِ مدرن، نمایندگان پس از انتخاب، از استقلال صلاحدیدیِ تام برخوردارند و حق رأی عمومی عملاً به ابزاری برای طبقات حاکم تبدیل میشود تا هر چند سال یکبار تعیین کنند کدام عضوِ پارلمان مردم را تحریف گونه نمایندگی کند. مارکس برای تبدیل این دموکراسی دروغین به یک دموکراسی واقعی، سه پادمان نهادیِ کمون را ستود: دورههای کوتاهمدت تصدی مسئولیت، پاسخگویی مستمر، و تعهد به دستورالعملهای الزامآور (mandat impératif) به همراه حقّ عزلِ فوری نمایندگان توسط موکلان.
این ساختارِ تفویضی که مادهی منع دستورالعملِ قوانین اساسیِ بورژوایی را به چالش میکشید، نماینده را به کارگزار و وکیلی گوشبهفرمان تبدیل میکرد که کارآمدیاش شبیه به کارگری بود که توسط کارفرما استخدام و مهار میشود. این موضع، بازگشت شکوهمندِ مارکسِ متأخر به آرمانهای جمهوریخواهانهی اولیهی او در سال ۱۸۴۳ در نقد هگل بود؛ جایی که حاکمیت فعال مردمی را در گروِ پیوند آگاهی نمایندگان با موکلان میدانست. مارکس درعینحال با اصرار بر حفظ حق رأی عمومی در این ساختارِ مهارکننده، با دیدگاههای نخبهگرایانه و ضددموکراتیکِ کُمتیستهای انگلیسی (مانند بیسلی و هریسون) که کمون را به منزلهی نفیِ حق رأی دهقانانِ ناآگاهِ روستایی میدانستند، بهشدت مرزبندی کرد.
ستون دومِ این دگرگونی، درهم شکستنِ ارکانِ بوروکراسیِ متمرکز، مستقل و انگلوارِ دولت و تبدیل آن به یک دیوانسالاریِ مردمی و حرفهزداییشده بود. مارکس دستگاه بوروکراتیک را به مار بوآ تشبیه میکرد که پیکرهی واقعی جامعه را مهار کرده و به اربابِ آن بدل شده است. جمهوری اجتماعی برای برانداختن این حاکمیتِ غاصبانه، هر پنج رکنِ دولتِ کهن را دگرگون ساخت: پلیس و قوهی قضائیه به نهادهایی انتخابی، پاسخگو و همواره قابلعزل تبدیل شدند، کلیسا به طور کامل از ساحت آموزش و دولت جدا گشت، و ارتش دائمی (که خطر همیشگیِ واکنشهای ضدانقلابی و غصب حاکمیت مردم را در خود داشت) منحل شده و جای خود را به «مردمِ مسلح» یا همان شبهنظامیان مدنی (میلیشیا) داد. این دفاعِ مارکس از گارد ملیِ دموکراتیک و شهروند سربازان پارهوقت، طنیناندازِ مستقیمِ سنتِ جمهوریخواهیِ کلاسیکِ ماکیاولی و روسو بود که ارتشِ حرفهای را مایه بردگیِ شهروندان میدانستند.
علاوه بر این، مارکس با تأکید بر اینکه تمامی مقامات اداری و صاحبمنصبان عالیرتبه باید یا مستقیماً انتخاب شده یا توسط کمون منصوب گردند و همواره قابلعزل باشند، و مهمتر از همه، دستمزدی همسطح با کارگران عادی دریافت کنند، تیرخلاصی بر پیکر سلسلهمراتب متکبرِ اداری وارد ساخت. این اقدام رادیکال، انگلهای دولتی با حقوق گزاف را ناپدید نمود و کارکردهای اداری را از انحصارِ یکطبقهی آموزشدیدهی خاص خارج ساخت تا ادارهی امور عمومی به نیروهای پویایِ خودِ جامعه واگذار شود؛ چشماندازی وسوسهانگیز از دموکراسیِ بدون حرفهایها که شباهت بسیاری به اصلِ «چرخشِ» دموکراسی آتن باستان داشت. بااینحال، مارکس در این مدل باوجود تأکید بر انتخابات، بر خلاف آتنیها به سازوکار قرعهکشی (که امروزه ابزاری برای مهار تمایلات الیگارشیک انتخابات است) اشارهای نکرد.
در پایان، این فصل از کتاب با طرح یک پرسش بنیادین دربارهی افق بلندمدتِ جمهوری اجتماعی پایان مییابد: آیا سیاست و نهادهای سیاسی پس از استقرار کامل کمونیسم ناپدید خواهند شد؟ بر خلاف تصورات و اجماعِ انتقادیِ متفکرانی چون هانا آرنت، ریچارد بلامی و جان الستر که مارکس را متهم به پیشبینیِ زوالِ تامِ سیاست و قانون در اثر مالکیت جمعی میکنند، موضع واقعی مارکس بهمراتب ظریفتر بود. اگرچه در مانیفست و فقر فلسفه اشاره شده که «قدرت سیاسی به معنای اخص کلمه» ناپدید میشود، اما مقصود مارکس و انگلس از این اصطلاح، صرفاً سیاستِ مبتنی بر طبقه و اجبارِ سازمانیافتهی دولتی بود، نه سیاست به معنای مطلقِ آن.
مارکس برخلاف انگلس (که در آنتی-دورینگ با عباراتی سنسیمونی اعلام کرد حکومت بر افراد جای خود را به ادارهی اشیا میدهد)، علاقهای به لفاظیهای اداری و تکنوکراتیکِ سیاستزداییشده نداشت و در حاشیهنویسیهای خود بر اثر باکونین تصریح کرد که در کمونیسم، نهادهای مشورتی، انتخابات غیرطبقاتی و «خودگردانیِ اجتماعات» تداوم خواهند یافت. مارکس رهایی انسان را نه در حذفِ دولت، بلکه در تابعیتِ کاملِ آن در برابر جامعه میدانست. امتناع او از ترسیم جزئیاتِ این حیاتِ سیاسیِ آینده، ناشی از تعهداتِ روششناختیِ ضدآرمانشهریِ او بود، نه باوری به محوِ مشورت دموکراتیک.
از منظر جمهوریخواهی، سیاست و نهادهای تفویضیِ جمهوری اجتماعی همواره برای جامعهی بیطبقه حیاتی خواهند بود؛ زیرا اولاً بر اساس اصلِ حاکمیتِ دموکراتیک، مردم باید بر ساختارهای شکلدهندهی زندگی خود کنترل داشته باشند، ثانیاً حتی در غیاب طبقه، تکثرِ برداشتهای انسانی از زندگی خوب و وجود تضادهای غیرطبقاتی (جنسیتی، محیطزیستی و محلی) مناقشاتِ پایدار را ناگزیر میسازد، و ثالثاً باتکیهبر شکگراییِ ماکیاولیستی، رانهی جاهطلبانه بشر برای بازتولیدِ نابرابری و منزلت، پدیدهای همیشگی است. در نتیجه، همان ماشین حکومتیِ دموکراتیک و پادمانهای رادیکالی که مارکس برای رسیدن به کمونیسم لازم میدانست، برای ماندن در آن وضعیت و پاسداری از آزادیِ جامعه در برابر فساد الیگارشیک نیز تا همیشه حیاتی و ماندگار خواهند بود.
بازپسگیری آزادی؛ پیوند تاریخی کمونیسم مارکسی و جمهوریخواهی سوسیالیستی
کتاب با تبیین روزهای پایانی عمر مارکس به یک جمعبندی ماندگار میرسد. توانمندی و جذابیت پایدار آرمان اجتماعیِ جمهوریخواهی بهعنوان بدیلی در برابر سوسیالیسم، در دیباچهی سال ۱۸۸۰ مارکس برای برنامه انتخاباتی «حزب کارگران فرانسه» بهوضوح پدیدار است. مارکس در این متن تاریخی، با بازگویی استدلال سیسالهی خود، اعلام کرد که تولیدکنندگان تنها زمانی آزادند که مالک وسایل تولید باشند و باتوجهبه اینکه شکل فردیِ مالکیت خردهبورژوایی بهواسطهی صنعت کلان ازمیانرفته است، تنها مسیر واقعبینانه برای آزادی طبقه کارگر در جمعیسازی و تملکِ اشتراکیِ ابزار تولید نهفته است، نه در جهانیسازی مالکیت فردی. ضرورت این نقد مداوم در اواخر حیات مارکس، نشاندهندهی فرایند بهشدت طولانی پرولتاریزهشدن پیشهوران و جذابیت مستمر افق جمهوریخواهی برای آنان بود.
مارکس در این دیباچه، با برافراشتن درفش «کمونیسم جمهوریخواهانه»، مبارزهای را در دو جبهه پیش برد: از یک سو با نقد جمهوریخواهیِ ضدکمونیستی بر مالکیت اشتراکی تأکید کرد و ازسویدیگر با سوسیالیسمهای ضد سیاستورزی که ضرورتِ سیاست و دموکراسی را رد میکردند، به ستیز برخاست و خواستار استفادهی پرولتاریا از «حق رأی همگانی» شد.
اما تحول بنیادین در این مقطع، چرخش از «اصلاحات قانون اساسیِ دموکراتیک» (مانند وکالت مشروط و حق عزل که در کمون پاریس مطرح بود) بهسوی «سازماندهی پرولتاریا در قالب حزبی مستقل» بود؛ چرخشی که در آن، حزبِ فعال در درون نهادهای دولتی، پیوند دموکراتیک لازم را میان کارگران و نمایندگان برقرار میساخت و تغییرات ساختاری قانون اساسی را تحتالشعاع قرار میداد. بااینحال، افول مدرنِ احزاب تودهای نباید اهمیتِ میراث جمهوریخواهانهی مارکس یعنی ضرورتِ تغییرات بنیادین قانون اساسی برای دگرگونی اجتماعی را کمرنگ سازد. نقد مارکس به ما یادآوری میکند که نهادهای متعارف یک جمهوری بورژوایی که امروزه با مفهوم «دموکراسی» خلط مبحث میشوند، ابزار سیاسیِ اسارتِ کارگراناند و نمیتوانند ابزار رهاییشان باشند؛ ازاینرو، سوسیالیسم نیازمند یک «جمهوری اجتماعی» است؛ یعنی ساختاری در قانون اساسی که به شالودهای از نهادهای واقعاً دموکراتیک، مشارکتِ گسترده و حق عزلِ دائمی مقامات مجهز شده باشد.
علاوه بر این، دستاورد سترگِ پیوند با جمهوریخواهی، ریشهدار کردنِ اعتراض سوسیالیستها به سرمایهداری بر پایهی ارزش بنیادینِ «آزادی» است. در هستهی اصلی نقد مارکس، نوعی مخالفت با قدرتِ خودسرانه و مهارنشده قرار دارد؛ خواه این قدرت متعلق به کارفرمایان مستبدِ منفرد باشد، خواه به سلطهی ساختاریِ طبقهی سرمایهدار تعلق داشته باشد، و خواه در قالب استبدادِ غیرشخصی بازار عمل کند. بر خلاف تصورات خوشبینانه و ایدئولوژیکِ امروز، کارگران معاصر همچنان در معرض رفتار خودسرانه و تحقیرآمیز کارفرمایان قرار دارند و از کنترل دموکراتیک محیط کار خود محروماند؛ بنابراین، همچنان این ضرورت حیاتی وجود دارد که سیستم مستبدانهی فرمانبرداری کار از سرمایه جای خود را به سیستم جمهوریخواهانه و سودمندِ انجمن تولیدکنندگان آزاد و برابر بدهد.
سوسیالیسم قرن بیست ویکم میتواند با بازپسگیری این میراثِ آزادی و تلفیق آن با قانوناساسیگرایی مردمی، نقد خود را استوار سازد؛ همان پیوند که جیمز کانِلی (رهبر سوسیالیست و شهید قیام ۱۹۱۶ ایرلند) بامهارت تمام برقرار کرد و در مانیفست «حزب جمهوریخواه سوسیالیست ایرلند» اعلام نمود که سیستم کشاورزی و صنعتی یک ملت آزاد، درست همانند نظام سیاسی آن، باید بازتاب دقیق اصل دموکراتیک باشد: توسط مردم، برای مردم، و صرفاً در جهت منافع مردم.
____________________
۱-
جمهوریخواهی و شکلگیری اندیشهی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس
مارکس و جمهوری دموکراتیک
نقد جمهوریخواهانهی مارکس بر دولت مدرن
