در سنت مارکسیستی لنینیستی، سیاست را نمیتوان با فرمولهای آماده فهمید. لنین در نقد برخوردهای قالبی با مارکسیسم، بر ضرورت «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» تأکید میکند و آن را یکی از عناصر زندهی مارکسیسم میداند. این اصل، بیش از آنکه جملهای نظری باشد، روشی برای شناخت واقعیت است، یعنی دیدن نیروهای واقعی، مناسبات مادی، شکلهای سازمانیافتهی قدرت و تناسب نیروها در هر وضعیت تاریخی.
شناخت ساختار قدرت در ایران نیز از همینجا آغاز میشود. جمهوری اسلامی را نمیتوان تنها با نام یک فرد، یک نهاد یا یک جناح توضیح داد. در نگاه نخست، ممکن است قدرت در مقام رهبری، سپاه، دولت، دستگاه امنیتی یا نهادهای انتصابی خلاصه شود. هر یک از این عناصر بخشی از واقعیت را نشان میدهد، اما هیچکدام به تنهایی برای فهم سازوکار حاکمیت کافی نیست.
برای توضیح این ساختار، در این مقاله سه مفهوم به کار گرفته میشود: بلوک حاکمیت، هستهی سخت قدرت و دستگاه دولت
بلوک حاکمیت، گستردهترین سطح تحلیل است و به مجموعهی نیروها، نهادها، منافع و شبکههایی اشاره دارد که در حفظ نظم موجود ذینفعاند. هستهی سخت قدرت، مرکز فشردهتر و تعیینکنندهتر درون همین بلوک است، جایی که در لحظههای حساس جهت اصلی تصمیمگیری شکل میگیرد. دستگاه دولت نیز ابزار نهادی اعمال و بازتولید قدرت است، یعنی مجموعهی نهادهای اداری، حقوقی، امنیتی، نظامی، قضایی، رسانهای و اجرایی که از راه آن، نظم موجود در زندگی روزمرهی جامعه عمل میکند.
این سه مفهوم از هم جدا نیستند، اما یکی هم نیستند. بلوک حاکمیت، نیروها و منافع مسلط را نشان میدهد. هستهی سخت قدرت، مرکز فشردهی تصمیمگیری درون این بلوک را توضیح میدهد. دستگاه دولت، سازوکاری است که قدرت از راه آن اعمال، تنظیم و بازتولید میشود. از این رو، پرسش از اینکه چه کسی بر ایران حکومت میکند، تنها زمانی معنای دقیق پیدا میکند که به این سه سطح همزمان توجه شود.
هدف این نوشته، ارائهی تصویری روشنتر از وضعیت کنونی است. برای هر بحث جدی دربارهی مبارزه و گذار، نخست باید روشن شود که قدرت موجود چگونه سازمان یافته، از چه لایههایی تشکیل شده، کدام نیروها آن را حفظ میکنند و مردم در برابر چه سازوکاری از سلطه قرار دارند. بدون چنین شناختی، خطر آن وجود دارد که نقد حاکمیت به سادهسازیهایی مانند تقلیل همه چیز به دولت، سپاه، رهبر، فساد یا ناکارآمدی فروکاسته شود.
گذار، اگر قرار باشد معنایی فراتر از جابهجایی چهرهها و جناحها داشته باشد، باید از شناخت همین ساختار آغاز کند. نمیتوان از تغییر سخن گفت، بیآنکه روشن شود چه چیزی باید تغییر کند، کدام لایهها قدرت را بازتولید میکنند، و کدام نیروهای اجتماعی میتوانند در برابر آن سازمان یابند. از این منظر، شناخت بلوک حاکمیت نه تمرینی صرفا نظری، بلکه شرط مبارزهی آگاهانه و واقعبینانه است.
بلوک حاکمیت، هستهی سخت قدرت و دستگاه دولت
حاکمیت در ایران را نمیتوان به یک هرم سادهی فرماندهی فروکاست. با ساختاری چندلایه روبهرو هستیم که در آن فقه، امنیت، سرمایه، بوروکراسی، قضا، رسانه و شبکههای اجتماعی وابسته درهم تنیده شدهاند. قدرت در چنین ساختاری فقط از بالا به پایین اعمال نمیشود، بلکه در پیوند میان نهادها، منافع و سازوکارهای روزمره بازتولید میگردد.
بلوک حاکمیت، مجموعهی گستردهای از نهادها، نیروها و منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیک است که در حفظ نظم موجود اشتراک دارند. این بلوک کاملا یکدست نیست. درون آن رقابت، تضاد، حذف، جابهجایی و اختلاف منافع وجود دارد. اما تا زمانی که مسئلهی حفظ ساختار کلی قدرت مطرح است، این نیروها در برابر فشار از پایین، یعنی فشار مردم، طبقهی کارگر و مزدبگیران، زنان، جوانان و گروههای تحت تبعیض، معمولا به حفظ کلیت نظام گرایش دارند.
درون این بلوک، هستهی سخت قدرت قرار دارد. هستهی سخت قدرت، بخش فشردهتر و تعیینکنندهتر این بلوک است. این هسته را باید در پیوند میان بیت رهبری، سپاه، دستگاههای امنیتی، نهادهای انتصابی، بخشهایی از قوهی قضائیه و شبکههای اقتصادی وابسته به قدرت جست. هستهی سخت قدرت همیشه آشکار و رسمی عمل نمیکند، اما در لحظههای بحرانی، جهت اصلی تصمیمگیری، کنترل و بازآرایی قدرت در آن متمرکز میشود.
دستگاه دولت، ابزار نهادی اعمال این قدرت است. منظور از دستگاه دولت فقط دولت اجرایی یا کابینه نیست. در معنای مارکسیستی، دستگاه دولت شامل بوروکراسی، قانون، قوهی قضائیه، نیروهای امنیتی، نهادهای نظامی، دستگاههای اداری، رسانهای، آموزشی و اجرایی است. از راه همین دستگاه است که قدرت به زندگی روزمرهی مردم وارد میشود، در اداره، مدرسه، دادگاه، خیابان، محل کار، رسانه، بودجه و قانون حضور پیدا میکند.
این تمایز از دو سادهسازی جلوگیری میکند. نخست، تقلیل کل ساختار به شخص رهبر. دوم، تقلیل جمهوری اسلامی به سپاه یا دولت. رهبر، سپاه و دولت هر کدام نقشی مهم دارند، اما درون یک شبکهی بزرگتر عمل میکنند. اگر این شبکه شناخته نشود، تحلیل قدرت یا شخصی میشود، یا نهادی، یا اخلاقی، و از پایهی مادی و طبقاتی آن دور میماند.
ولایت فقیه و رهبری، صورت حقوقی تمرکز قدرت
در بررسی بلوک حاکمیت در جمهوری اسلامی، نخستین لایهای که باید با دقت تحلیل شود، جایگاه ولایت فقیه و رهبری است. این جایگاه را نه میتوان فقط به یک نظریهی فقهی تقلیل داد، نه صرفا به شخص رهبر، و نه حتی به یک مقام رسمی در کنار دیگر مقامهای حکومتی. رهبری در جمهوری اسلامی، نقطهای است که در آن قانون، ایدئولوژی، امنیت، بوروکراسی و منافع مادی بلوک حاکمیت به هم میرسند.
از نظر حقوقی، قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبری را در جایگاهی فراتر از قوای سهگانه قرار میدهد. قوای مقننه، مجریه و قضائیه در متن قانون اساسی مستقل از یکدیگر معرفی شدهاند، اما همین استقلال در چارچوب ولایت مطلقهی امر و امامت امت تعریف میشود. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد که رهبری تنها یکی از اجزای ساختار رسمی نیست، بلکه در متن حقوقی نظام، جایگاه ناظر، تنظیمکننده و جهتدهنده نسبت به کلیت ساختار حاکمیت دارد.
با این حال، تحلیل رهبری نباید به خوانش حقوقی محدود بماند. قانون اساسی حدود و شکل رسمی این جایگاه را نشان میدهد، اما قدرت واقعی فقط از متن قانون بیرون نمیآید. رهبری از راه شبکهای از نهادهای انتصابی، شوراهای کلیدی، فرماندهی نظامی، دستگاههای امنیتی، نهادهای ایدئولوژیک، رسانهی رسمی و پیوندهای اقتصادی و مذهبی عمل میکند. بنابراین، وقتی از رهبری سخن میگوییم، باید میان سه سطح تفاوت گذاشت: شخص رهبر، مقام حقوقی رهبری، و شبکهی نهادی و سیاسی پیرامون رهبری.
این تفاوت برای تحلیل ما مهم است. اگر همه چیز به شخص رهبر فروکاسته شود، ساختار قدرت پنهان میماند. در چنین نگاهی، سپاه، دستگاه امنیتی، قوهی قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما، بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته، صرفا ابزارهایی بیاراده به نظر میآیند. اما واقعیت پیچیدهتر است. این نهادها هر کدام میدان عمل، منافع، شبکهها و وزن خود را دارند. در عین حال، جایگاه رهبری در لحظههای حساس، نقش تنظیمکنندهی رابطه میان این نهادها را ایفا میکند.
از این منظر، ولایت فقیه را باید صورت حقوقی تمرکز قدرت دانست، اما نه به معنای ادارهی مستقیم و روزمرهی همهی امور. رهبری بیشتر نقش نقطهی اتصال و تنظیم را دارد. تعیین سیاستهای کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب برخی مقامهای کلیدی، اثرگذاری بر دستگاه قضایی، شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای عالی تصمیمگیری، این جایگاه را به یکی از ستونهای اصلی هستهی سخت قدرت تبدیل میکند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مهمترین بخش این اختیارات را فهرست میکند و نشان میدهد که رهبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، صرفا مقامی نمادین نیست.
در اینجا باید با دقت از واژهی زیرمجموعه استفاده کرد. همهی نهادهای مهم جمهوری اسلامی از نظر اداری زیرمجموعهی مستقیم رهبری نیستند. اما بسیاری از آنها از نظر انتصاب، تأیید، نظارت، سیاستگذاری یا جهتگیری کلان با رهبری پیوند دارند. برای نمونه، فقهای شورای نگهبان با حکم رهبری انتخاب میشوند، رئیس قوهی قضائیه از سوی رهبری منصوب میشود، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی در حوزهی اختیارات رهبری قرار دارند، نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیما نیز با رهبری است، و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از نظر شکلگیری و ترکیب، پیوند مستقیم با مقام رهبری دارد. اینها در اصول مختلف قانون اساسی، به ویژه اصلهای ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۷۵، بازتاب یافتهاند.
این پیوندها نشان میدهد که رهبری در جمهوری اسلامی فقط در لحظههای بحرانی فعال نمیشود، بلکه در معماری دائمی قدرت حضور دارد. البته شکل این حضور همیشه آشکار و مستقیم نیست. گاهی به صورت حکم و انتصاب است، گاهی به صورت تعیین سیاست کلی، گاهی از راه نهادهای واسطه، گاهی از مسیر شوراهای عالی، و گاهی از طریق شبکههای غیررسمی پیرامون قدرت.
در چارچوب بحث ما، رهبری و ولایت فقیه بخشی از بلوک حاکمیتاند، اما همزمان در شکل دادن به هستهی سخت قدرت نقش محوری دارند. بلوک حاکمیت گستردهتر از رهبری است و شامل سپاه، دستگاه امنیتی، بوروکراسی، سرمایهی رانتی، قوهی قضائیه، روحانیت رسمی، رسانهی حکومتی و شبکههای اجتماعی وابسته میشود. اما هستهی سخت قدرت، جایی است که بخش فشردهتر و تعیینکنندهتر این نیروها به هم میرسند. رهبری در این نقطه، نقش مرکز تنظیم و اتصال را دارد.
از همین جا میتوان فهمید که بحران رهبری در جمهوری اسلامی، فقط بحران جانشینی یک فرد نیست. هر جابهجایی، ضعف، شکاف یا بحران در این جایگاه، رابطهی میان سپاه، بیت رهبری، دستگاه امنیتی، شورای نگهبان، قوهی قضائیه، دولت، روحانیت رسمی و سرمایهی رانتی را تحت تأثیر قرار میدهد. به بیان دقیقتر، بحران رهبری یعنی بحران در شیوهی تنظیم درونی بلوک حاکمیت.
سپاه و دستگاه امنیتی، ستون سخت قدرت
پس از بررسی جایگاه ولایت فقیه و رهبری، باید به لایهای پرداخت که در دهههای اخیر بیش از پیش به مرکز ثقل هستهی سخت قدرت نزدیک شده است: سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی پیرامون آن. سپاه را نمیتوان صرفا یک نیروی نظامی در کنار ارتش دانست. در قانون اساسی، سپاه نهادی معرفی شده که برای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن حفظ میشود. همین تعریف نشان میدهد که وظیفهی سپاه از آغاز، فقط دفاع سرزمینی به معنای کلاسیک نبوده، بلکه دفاع از نظم سیاسی برآمده از انقلاب نیز در مأموریت آن گنجانده شده است.
از همین جا تفاوت سپاه با یک نیروی نظامی متعارف روشن میشود. ارتش کلاسیک معمولا وظیفهی دفاع از مرزهای کشور را بر عهده دارد، اما سپاه از آغاز با مفهوم حفظ انقلاب تعریف شده است. این مفهوم، در عمل، مرزی میان امنیت خارجی، امنیت داخلی، ایدئولوژی، سیاست و کنترل اجتماعی باقی نمیگذارد. به همین دلیل، سپاه در جمهوری اسلامی فقط یک بازوی نظامی نیست، بلکه یکی از نهادهای اصلی تولید و حفظ قدرت سیاسی است.
با این حال، دقت تحلیلی ایجاب میکند که نقش سپاه را ساده نکنیم. نه میتوان گفت همه چیز دست سپاه است، و نه میتوان آن را فقط یکی از نهادهای نظامی دانست. سپاه درون بلوک حاکمیت عمل میکند، نه بیرون از آن. قدرت سپاه از پیوند آن با ولایت فقیه، دستگاه امنیتی، اقتصاد رانتی، سیاست منطقهای، بوروکراسی دولتی، بنیادها، رسانهها و نهادهای ایدئولوژیک به دست میآید. بنابراین، سپاه هم بخشی از هستهی سخت قدرت است و هم یکی از پلهای اصلی میان این هسته و لایههای گستردهتر بلوک حاکمیت.
در سطح امنیت داخلی، سپاه از راه شبکههای اطلاعاتی، قرارگاههای امنیتی، بسیج و نیروهای وابسته در مدیریت اعتراض، کنترل بحران و سرکوب اجتماعی نقش دارد. بسیج فقط نیرویی خیابانی نیست، بلکه یکی از سازوکارهای پیوند امنیت، ایدئولوژی و کنترل اجتماعی است. از راه این شبکهها، قدرت امنیتی میتواند تا سطح محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مسجد و مدرسه امتداد یابد.
در سطح منطقهای، نیروی قدس به عنوان بازوی برونمرزی سپاه نقش مهمی در سیاست خارجی و راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی داشته است. این نقش خارجی، به قدرت داخلی سپاه نیز بازمیگردد، زیرا سیاست منطقهای و امنیت داخلی در جمهوری اسلامی از یکدیگر جدا نیستند. سپاه با پیوند دادن امنیت داخلی، سیاست منطقهای و اقتصاد تحریمی، جایگاهی فراتر از یک نیروی نظامی کلاسیک پیدا کرده است.
در سطح اقتصادی، سپاه به ویژه از دورهی پس از جنگ ایران و عراق، به تدریج وارد پروژههای عمرانی، انرژی، مخابرات، حمل و نقل، نفت، گاز و پیمانکاریهای بزرگ شد. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء معمولا به عنوان مهمترین بازوی اقتصادی سپاه شناخته میشود. گزارش پژوهشی کلینگندل در سال ۲۰۲۵، از شکلگیری پیوند میان نهادهای نظامی و بنیادها در اقتصاد سیاسی ایران سخن میگوید و قرارگاه خاتمالانبیاء را یکی از نمادهای آشکار این روند معرفی میکند.
این نقش اقتصادی، سپاه را به بخشی از سرمایهداری رانتی و شبهدولتی تبدیل کرده است. در اینجا سپاه فقط نیرویی نظامی نیست که وارد اقتصاد شده باشد، بلکه یکی از سازماندهندگان اقتصاد سیاسی قدرت است. قراردادهای بزرگ، پروژههای بدون رقابت شفاف، دسترسی به اطلاعات، ارتباط با دولت، توان دور زدن تحریمها، نفوذ در زیرساختها و پیوند با بازارهای منطقهای، سپاه را در جایگاهی قرار داده که در آن قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی به هم گره میخورند.
از نظر طبقاتی، سپاه را باید یکی از مراکز شکلگیری و تحکیم بورژوازی نظامی، بوروکراتیک و رانتی دانست. این به معنای آن نیست که همهی اعضای سپاه از یک جایگاه طبقاتی برخوردارند. بدنهی پایینتر سپاه و بسیج ممکن است از لایههای پایین اقتصادی یا لایههای میانی جامعه آمده باشد. اما فرماندهی، مدیریت اقتصادی، پیمانکاریها، شرکتهای وابسته و شبکههای بالادستی، با انباشت رانتی، دسترسی به منابع عمومی و پیوند با دولت و بازار شکل گرفتهاند.
همین نکته مانع یک سادهسازی دیگر میشود. سپاه را نباید یک پیکرهی کاملا یکدست و بیتضاد تصور کرد. درون سپاه نیز تفاوت میان فرماندهان عالی، مدیران اقتصادی، نیروهای امنیتی، بدنهی ایدئولوژیک، نیروهای میدانی، بسیج محلی و نسلهای مختلف وجود دارد. اما این تفاوتها تا زمانی که در چارچوب حفظ نظم موجود مدیریت میشوند، به فروپاشی نقش سپاه در بلوک حاکمیت نمیانجامند.
در نتیجه، برای فهم سپاه باید از دو خطا پرهیز کرد: نخست، تقلیل سپاه به یک نیروی نظامی کلاسیک؛ دوم، تقلیل کل جمهوری اسلامی به سپاه. سپاه یکی از ستونهای اصلی هستهی سخت قدرت است، زیرا امنیت، اقتصاد، سیاست منطقهای، کنترل اجتماعی و ایدئولوژی را به هم پیوند میدهد. اما این ستون درون بلوک حاکمیت عمل میکند و با دیگر لایههای قدرت در رابطهای همزمان از همکاری، رقابت و وابستگی متقابل قرار دارد.
دولت، بوروکراسی و نهادهای انتخابی
پس از رهبری و سپاه، باید به لایهای پرداخت که در ظاهر بیش از دیگر نهادها در برابر جامعه دیده میشود، اما در بسیاری از تصمیمهای کلان، اختیار نهایی را در دست ندارد: دولت و بوروکراسی رسمی. دولت در جمهوری اسلامی محل ادارهی روزمرهی بحران است، اما مرکز نهایی قدرت نیست. همین تناقض، جایگاه دولت را در ساختار حاکمیت ایران پیچیده میکند.
دولت از یک سو مسئول زندگی روزمرهی مردم شناخته میشود. تورم، بیکاری، دستمزد، مسکن، آموزش، درمان، خدمات عمومی، بودجه، مالیات، یارانه، روابط کار و سیاستهای اجرایی، همه در نگاه جامعه به دولت نسبت داده میشوند. اما از سوی دیگر، بخش مهمی از تصمیمهای کلان سیاسی، امنیتی، نظامی، رسانهای و حتی اقتصادی در سطحی فراتر از دولت اتخاذ میشود. بنابراین، دولت هم مسئول است و هم محدود. هم باید بحران را مدیریت کند و هم در بسیاری از موارد، خود محصول و مجری تصمیمهایی است که در هستهی سخت قدرت شکل گرفتهاند.
این وضعیت باعث میشود که دولت در جمهوری اسلامی بیشتر نقش مدیریت اجرایی نظم موجود را داشته باشد تا نقش تعیینکننده در جهتگیری کلان نظام. دولت میتواند سیاستهای اجرایی را تغییر دهد، برخی اولویتها را جابهجا کند، چهرهی مدیریتی متفاوتی ارائه دهد یا در سطح اداری سبک دیگری از حکمرانی نشان دهد. اما تا زمانی که ساختار اصلی بلوک حاکمیت و هستهی سخت قدرت دستنخورده باقی بماند، امکان تغییر بنیادی محدود میماند.
از همین جا میتوان فهمید که چرا جابهجایی دولتها در جمهوری اسلامی، حتی هنگامی که با امید اجتماعی همراه بوده، اغلب به تغییر ساختاری نینجامیده است. دولتها میآیند و میروند، اما نهادهای انتصابی، دستگاه امنیتی، سپاه، شورای نگهبان، قوهی قضائیه، رسانهی رسمی، بنیادها و شبکههای اقتصادی وابسته، استمرار بیشتری دارند. به همین دلیل، تغییر دولت میتواند فضای سیاسی را تا اندازهای جابهجا کند، اما لزوما توازن واقعی قدرت را تغییر نمیدهد.
بوروکراسی فقط مجموعهای از ادارهها و کارمندان نیست. بوروکراسی یکی از ابزارهای اصلی بازتولید قدرت است. از راه مجوز، بودجه، استخدام، گزینش، پرونده، بخشنامه، نظارت، کنترل اداری و توزیع خدمات، دولت در زندگی روزمرهی مردم حضور پیدا میکند. مردم اغلب نه با حاکمیت به معنای کلی، بلکه با اداره، مدرسه، بیمارستان، شهرداری، بانک، دادگاه، نیروی انتظامی، سازمان بیمه و نهادهای محلی روبهرو میشوند. در همین سطح روزمره است که قدرت، ملموس و تجربهپذیر میشود.
نهادهای انتخابی نیز در همین چارچوب باید فهمیده شوند. مجلس، ریاست جمهوری، شوراهای شهر و دیگر نهادهای انتخابی، در ظاهر نشانهی حضور سازوکار نمایندگیاند. اما این نمایندگی از آغاز در محدودههایی قرار دارد که توسط نهادهای نظارتی و انتصابی تعیین میشود. شورای نگهبان، نظارت استصوابی، محدودیت احزاب، کنترل رسانه، مداخلهی نهادهای امنیتی و بسته بودن میدان رقابت سیاسی، سبب میشوند که انتخابات در جمهوری اسلامی به معنای رقابت آزاد نیروهای اجتماعی نباشد.
البته نباید از این نکته نتیجه گرفت که نهادهای انتخابی کاملا بیاهمیتاند. آنها میتوانند محل بروز اختلافات درونی بلوک حاکمیت باشند. گاهی شکاف میان جناحها، اختلاف بر سر سیاست اقتصادی، تنش میان دولت و نهادهای امنیتی، یا رقابت بر سر منابع و مناصب از مسیر همین نهادها آشکار میشود. اما این اختلافها معمولا تا جایی تحمل میشوند که کلیت نظم موجود، اصل ولایت فقیه، جایگاه هستهی سخت قدرت و منافع اصلی بلوک حاکمیت را تهدید نکنند.
از نظر طبقاتی، دولت در جمهوری اسلامی محل تلاقی منافع گوناگون است. بخشی از بورژوازی بوروکراتیک و اداری از راه دولت شکل میگیرد. بخشی از سرمایهی رانتی از راه قراردادهای دولتی، پروژههای عمرانی، مجوزها، واردات، صادرات، بانکها و شبکههای شبهدولتی تغذیه میشود. بخشی از لایههای میانی نیز از راه استخدام دولتی، دانشگاه، مدیریت اداری، نهادهای عمومی و خدمات وابسته به دولت با این ساختار پیوند پیدا میکنند. بنابراین، دولت فقط ابزار اداری نیست، بلکه میدان توزیع فرصت، رانت، موقعیت و وابستگی نیز هست.
سرمایهی رانتی، بنیادها و اقتصاد شبهدولتی
هیچ تحلیلی از بلوک حاکمیت در ایران کامل نیست، اگر پایهی اقتصادی آن را نادیده بگیرد. قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی فقط از راه نهادهای حقوقی، نظامی و امنیتی بازتولید نمیشود، بلکه بر شبکهای از منافع اقتصادی، رانتها، مالکیتهای مبهم، قراردادهای دولتی، بنیادها، نهادهای شبهدولتی و سرمایهی وابسته به قدرت استوار است. از همین رو، پرسش از اینکه چه کسی حکومت میکند، ناگزیر باید با پرسش دیگری همراه شود: چه کسانی از این نظم سود میبرند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار دانسته شده است. اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزههای مهمی مانند صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، انرژی، معادن بزرگ، راهآهن، هواپیمایی و رادیو و تلویزیون را در بخش دولتی قرار میدهد. اما مسیر واقعی اقتصاد ایران در دهههای بعد، نه در قالب یک اقتصاد دولتی کلاسیک باقی ماند و نه به سوی یک سرمایهداری خصوصی شفاف و رقابتی حرکت کرد. آنچه شکل گرفت، نوعی اقتصاد چندلایه و مبهم بود که در آن دولت، بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای شبهدولتی، سپاه، بانکها، پیمانکاران بزرگ و سرمایهی خصوصی وابسته به قدرت در هم تنیده شدند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ که از میانهی دههی ۱۳۸۰ به عنوان گسترش خصوصیسازی و کاهش نقش دولت مطرح شد، در عمل راه را برای انتقال بخشی از داراییها و فرصتهای اقتصادی به نهادهای نزدیک به قدرت، صندوقها، شرکتهای شبهدولتی، بنیادها و شبکههای وابسته باز کرد. در ظاهر، سخن از خصوصیسازی بود، اما در بسیاری از موارد، خصوصیسازی به معنای گسترش مالکیت عمومی واقعی یا تقویت تولید مستقل نبود، بلکه به جابهجایی دارایی از دولت رسمی به نهادهای قدرتمندتر و کمپاسخگوتر انجامید.
در اینجا باید میان دولتی، خصوصی و شبهدولتی تفاوت گذاشت. بخش دولتی، دستکم در سطح حقوقی، زیر نظر دولت و بودجهی رسمی قرار دارد. بخش خصوصی، در معنای دقیق، باید بر مالکیت و فعالیت مستقل از دولت و نهادهای قدرت استوار باشد. اما بخش شبهدولتی، حوزهای خاکستری است: نه کاملا دولتی است، نه واقعا خصوصی؛ نه به اندازهی دولت پاسخگوست، نه مانند بخش خصوصی واقعی در معرض رقابت برابر قرار دارد. بسیاری از نهادهای قدرتمند اقتصادی در ایران دقیقا در همین حوزهی خاکستری عمل میکنند.
بنیادها یکی از مهمترین اجزای این اقتصاد خاکستریاند. این نهادها اغلب با زبان خیریه، خدمات اجتماعی، محرومان، شهدا، مستضعفان یا امور مذهبی معرفی میشوند، اما در عمل برخی از آنها به شبکههای بزرگ اقتصادی تبدیل شدهاند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای مشابه، تنها مؤسسات خیریه یا مذهبی نیستند، بلکه در حوزههایی مانند زمین، ساختمان، صنعت، کشاورزی، تجارت، مالی، خدمات، گردشگری و گاه زیرساختهای بزرگ اقتصادی حضور دارند. دربارهی گسترهی دقیق داراییها و سهم این نهادها در اقتصاد ایران آمار شفاف و قطعی وجود ندارد، و همین نبود شفافیت خود بخشی از مسئله است.
تحریمها در این میان نقش دوگانه و متناقضی داشتهاند. از یک سو، تحریمها به زندگی مردم، تولید، دارو، تجارت، درآمدهای ارزی، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی ضربه زدهاند. از سوی دیگر، همین شرایط تحریمی برای شبکههایی که به منابع قدرت، اطلاعات، مسیرهای غیرشفاف تجارت و امکانات دور زدن تحریم دسترسی دارند، فرصتهای تازهای برای انباشت و نفوذ فراهم کرده است. به بیان دیگر، تحریم برای جامعه فقر و فشار میآورد، اما برای بخشی از سرمایهی رانتی و امنیتی، امکان سودآوری در تاریکی ایجاد میکند.
در این معنا، سرمایهی رانتی در ایران فقط فساد به معنای اخلاقی یا اداری نیست. فساد وجود دارد، اما مسئله عمیقتر از فساد است. سرمایهی رانتی شکلی از انباشت است که به جای تولید رقابتی و توسعهی اجتماعی، بر دسترسی به دولت، مجوز، ارز، قرارداد، اطلاعات، انحصار، زمین، منابع طبیعی و ارتباط با نهادهای قدرت تکیه میکند. چنین سرمایهای بدون رابطه با دولت و بلوک حاکمیت دوام نمیآورد. بنابراین، رانت در ایران فقط انحراف از نظم نیست؛ در بسیاری موارد، بخشی از خود نظم است.
از نظر طبقاتی، این اقتصاد نوعی بورژوازی ویژه پدید آورده است: بورژوازی بوروکراتیک، نظامی، تجاری و رانتی. این طبقه یا لایهی طبقاتی الزاما یک حزب واحد، یک چهرهی آشکار یا یک اتاق فرمان مشترک ندارد. اما از راه مالکیت، مدیریت، پیمانکاری، بانکها، بنیادها، واردات، پروژههای دولتی و پیوند با دستگاههای امنیتی و سیاسی به بلوک حاکمیت متصل است. منافع آن در ثبات نظم موجود، کنترل نیروی کار، تضعیف سازمانیابی مستقل، سرکوب اعتراضهای اجتماعی و ادامهی اقتصاد غیرشفاف نهفته است.
در برابر این شبکهی اقتصادی، طبقهی کارگر و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کارمندان کمدرآمد، تهیدستان شهری، زنان سرپرست خانوار، جوانان بیکار، مهاجران و گروههای تحت تبعیض قرار دارند که بار اصلی بحران را بر دوش میکشند. تورم، سقوط ارزش پول، ناامنی شغلی، خصوصیسازی خدمات، کاهش قدرت خرید، سرکوب تشکلهای مستقل و نابرابری منطقهای، زندگی این گروهها را به طور مستقیم تحت فشار قرار میدهد.
قوهی قضائیه، قانون و امنیتی کردن جامعه
در کنار رهبری، سپاه، دولت و سرمایهی رانتی، قوهی قضائیه یکی از لایههای کلیدی بلوک حاکمیت است. نقش این دستگاه فقط رسیدگی حقوقی یا اجرای عدالت نیست. در جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی در بسیاری از لحظههای بحرانی وظیفه دارد سرکوب سیاسی و اجتماعی را به زبان قانون، پرونده، حکم و مجازات ترجمه کند. از این رو، قوهی قضائیه را نمیتوان فقط به عنوان نهادی حقوقی فهمید؛ این دستگاه یکی از حلقههای اتصال میان قانون، امنیت و حفظ نظم موجود است.
در یک ساختار سیاسی دموکراتیک، قانون باید حدی بر قدرت باشد. اما در ساختارهای اقتدارگرا، قانون اغلب به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل میشود. در جمهوری اسلامی، این مسئله به شکل برجستهای دیده میشود. اعتراض اجتماعی، فعالیت صنفی، کنش دانشجویی، مطالبهی زنان، فعالیت رسانهای، سازمانیابی کارگری و حتی نقد سیاسی، در بسیاری موارد نه به عنوان بخشی از حیات طبیعی جامعه، بلکه به عنوان مسئلهی امنیتی و قضایی بازتعریف میشود.
این کارکرد فقط در صدور حکم خلاصه نمیشود. بازداشت، احضار، بازجویی، قرار وثیقه، ممنوعالخروجی، تعلیق از کار یا تحصیل، پروندهسازی، تهدید خانوادهها، کنترل وکیل، محدودیت رسانهای و اجرای احکام، همه بخشی از سازوکار قضایی امنیتیاند. قدرت قضایی در این معنا فقط در دادگاه ظاهر نمیشود، بلکه در کل فرایندی حضور دارد که فرد یا گروه معترض را از شهروند صاحب حق به متهم، مجرم یا عامل تهدید تبدیل میکند.
از این زاویه، دستگاه قضایی یکی از ابزارهای اصلی امنیتی کردن جامعه است. امنیتی کردن جامعه یعنی تبدیل مسائل اجتماعی، طبقاتی، فرهنگی و سیاسی به مسئلهی نظم و تهدید. اعتصاب کارگری دیگر فقط مطالبهی دستمزد یا شرایط کار نیست؛ میتواند اخلال در نظم، تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی خوانده شود. اعتراض زنان به تبعیض جنسیتی فقط مطالبهی حق بر بدن و زندگی نیست؛ میتواند تهدید فرهنگی و سیاسی معرفی شود.
پیوند قوهی قضائیه با رهبری نیز در اینجا اهمیت دارد. رئیس قوهی قضائیه بر اساس قانون اساسی از سوی رهبری منصوب میشود. این مسئله جایگاه قوهی قضائیه را درون ساختار هستهی سخت قدرت روشنتر میکند. البته دستگاه قضایی دارای بوروکراسی گسترده، دادگاهها، دادسراها، ضابطان، سازمان زندانها و شبکهی اداری خود است، اما در سطح کلان از نظر سیاسی و نهادی در پیوند با مرکز قدرت عمل میکند.
در چنین ساختاری، قانون برای همه به یکسان عمل نمیکند. نیروهای نزدیک به بلوک حاکمیت از شبکههای قدرت، رانت و مصونیت برخوردارند، در حالی که اکثریت مردم خارج از این دایره، به ویژه طبقهی کارگر، مزدبگیران کمدرآمد، بازنشستگان، زنان، جوانان و گروههای تحت تبعیض، برای دسترسی به عدالت با موانع جدی روبهرو هستند. از این رو، برخورد قضایی با اعتراضهای اجتماعی را نمیتوان جدا از مناسبات طبقاتی و سیاسی فهمید.
در این معنا، قوهی قضائیه فقط در کنار هستهی سخت قدرت نیست، بلکه بخشی از سازوکار عملی آن است. رهبری، دستگاه امنیتی، سپاه، بوروکراسی و رسانهی رسمی بدون ابزار قضایی نمیتوانند کنترل اجتماعی را به شکل پایدار پیش ببرند. سرکوب اگر فقط خیابانی باشد، ناپایدار و پرهزینه است. اما وقتی به قانون، حکم، دادگاه، زندان و پرونده تبدیل شود، شکل عادی، اداری و ظاهرا قانونی به خود میگیرد.
رسانهی رسمی، ایدئولوژی و تولید دشمن
در کنار قوهی قضائیه و دستگاه امنیتی، رسانهی رسمی و نهادهای ایدئولوژیک یکی دیگر از لایههای مهم بلوک حاکمیت را تشکیل میدهند. قدرت فقط با سرکوب، قانون، زندان و بوروکراسی حفظ نمیشود. هر نظم سیاسی برای دوام خود به روایت نیاز دارد؛ روایتی که جهان را توضیح دهد، دشمن را معرفی کند، بحران را معنا کند و جایگاه حاکمیت را در مقام حافظ کشور، دین، امنیت یا نظم عمومی بازنمایی کند.
در جمهوری اسلامی، این وظیفه بر عهدهی شبکهای از رسانهها، نهادهای فرهنگی، دستگاه آموزشی، سازمانهای تبلیغاتی، نهادهای مذهبی رسمی، خطبههای نماز جمعه، صداوسیما، بخشی از مطبوعات وابسته، رسانههای امنیتی و تولیدات ایدئولوژیک قرار دارد. این مجموعه را نباید صرفا ابزار تبلیغ ساده دانست. این لایه، یکی از سازوکارهای بازتولید قدرت است، زیرا میکوشد میان منافع بلوک حاکمیت و مفاهیمی مانند امنیت، دین، استقلال، میهن، اخلاق و نظم اجتماعی پیوند برقرار کند.
یکی از مهمترین کارکردهای این لایه، تولید دشمن است. جمهوری اسلامی در جهانی زندگی میکند که تهدید خارجی و سابقهی مداخلهی امپریالیستی در آن واقعی است. تحریم، تهدید نظامی، فشار سیاسی و دخالت قدرتهای خارجی اموری ساختگی نیستند. اما مسئله اینجاست که بلوک حاکمیت از این واقعیت برای پوشاندن بحرانهای درونی خود نیز استفاده میکند. به این ترتیب، مرز میان دفاع از ایران و دفاع از حاکمیت مخدوش میشود.
این تمایز برای مقالهی ما بسیار مهم است. دفاع از استقلال کشور، مخالفت با تحریم، مخالفت با جنگ و رد مداخلهی خارجی، هیچکدام به معنای دفاع از بلوک حاکمیت نیست. مردم ایران میتوانند همزمان با تهدید خارجی مخالف باشند و در برابر سرکوب، فقر، تبعیض، فساد و انسداد سیاسی داخلی نیز بایستند. اما رسانهی رسمی اغلب میکوشد این دو را یکی کند: هر نقدی از درون، به دشمن بیرونی وصل میشود؛ هر مطالبهی اجتماعی، مشکوک جلوه داده میشود؛ و هر اعتراض، در چارچوب پروژهی بیگانه توضیح داده میشود.
اینجاست که رسانهی رسمی با قوهی قضائیه و دستگاه امنیتی پیوند پیدا میکند. دستگاه امنیتی اعتراض را شناسایی و مهار میکند، قوهی قضائیه آن را به پرونده و حکم تبدیل میکند، و رسانهی رسمی برای این روند روایت میسازد. در این زنجیره، جامعهی معترض نه به عنوان مردمی با خواستها و رنجهای واقعی، بلکه به عنوان مجموعهای از افراد فریبخورده، عوامل دشمن، اغتشاشگر، منحرف یا بیاطلاع معرفی میشود.
نهادهای مذهبی رسمی نیز در همین چارچوب قرار میگیرند. روحانیت حکومتی، نهادهای تبلیغ دینی، حوزههای وابسته به قدرت، سازمانهای مذهبی رسمی و خطبههای حکومتی، بخشی از دستگاه ایدئولوژیک بلوک حاکمیتاند. البته نباید کل دینداری مردم یا کل روحانیت را با روحانیت حکومتی یکی گرفت. مسئلهی مقاله، دین به معنای باور مردم نیست، بلکه استفادهی حکومتی از دین برای مشروعیتبخشی به قدرت است.
از نظر طبقاتی نیز دستگاه ایدئولوژیک بیطرف نیست. رسانهی رسمی و نهادهای فرهنگی وابسته، اغلب نظم موجود را طبیعی، ضروری یا تنها گزینهی ممکن معرفی میکنند. آنها به ندرت اجازه میدهند که فقر، استثمار، نابرابری، خصوصیسازی، فساد ساختاری، رانت و سرکوب تشکلهای مستقل در چارچوب مناسبات طبقاتی بررسی شود. در عوض، بحرانها به ضعف مدیریتی، توطئهی خارجی، بیاخلاقی فردی، کمکاری مردم یا فشار دشمن نسبت داده میشوند.
تشکلها، جریانها و پایگاه اجتماعی نیروهای درون و پیرامون بلوک حاکمیت
پس از بررسی لایههای نهادی بلوک حاکمیت، باید به نیروها، جریانها و تشکلهایی پرداخت که در درون یا پیرامون این بلوک عمل میکنند. حاکمیت فقط از نهادهای رسمی ساخته نشده است. پشت هر نهاد، مجموعهای از نیروهای سیاسی، شبکههای اجتماعی، منافع اقتصادی، پیوندهای ایدئولوژیک و پایگاههای طبقاتی قرار دارد. بدون شناخت این نیروها، تحلیل حاکمیت به توصیف ساختمان رسمی قدرت محدود میماند.
در جمهوری اسلامی، جریانهای سیاسی درون نظام را نمیتوان مانند احزاب کلاسیک در نظامهای پارلمانی فهمید. بسیاری از آنها حزب به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه شبکههایی از مدیران، روحانیان، فرماندهان، فعالان رسانهای، گروههای فشار، تشکلهای انتخاباتی، نهادهای مذهبی، محافل اقتصادی و وابستگان اداریاند که در زمان انتخابات یا بحران سیاسی، شکل آشکارتر پیدا میکنند.
درون و پیرامون بلوک حاکمیت، با مجموعهای از جریانهای ناهمگون روبهرو هستیم. بخشی از آنها به طیف سختهستهی امنیتی و ایدئولوژیک نزدیکاند؛ بخشی دیگر به اصولگرایی سنتی و محافظهکاری مذهبی؛ بخشی به بوروکراسی دولتی، تکنوکراسی و مدیریت اجرایی؛ و بخشی نیز به اصلاحطلبی حکومتی و اعتدالگرایی. نامهایی مانند جبهه پایداری، جامعه روحانیت مبارز، حزب مؤتلفه اسلامی، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، جبهه اصلاحات ایران، اتحاد ملت، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و اعتدال و توسعه را باید در چنین نقشهای و با توجه به پایگاه اجتماعی، پیوند نهادی و منافع مادی آنها بررسی کرد، نه صرفا بر اساس عنوان رسمی یا شعارهای اعلامیشان.
نخستین طیف را میتوان نیروهای سختهستهی حاکمیت نامید. این طیف بیش از دیگران به هستهی سخت قدرت نزدیک است و معمولا بر حفظ انسجام ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی نظام تأکید میکند. پایگاه نهادی آن را باید در پیوند میان بیت رهبری، بخشهایی از سپاه، دستگاههای امنیتی، نهادهای ایدئولوژیک، رسانههای حکومتی، تشکلهای بسیجی و بخشی از روحانیت رسمی جست.
در کنار این طیف، جریانهای اصولگرای سنتی و محافظهکار قرار دارند. این نیروها از نظر تاریخی با بخشهایی از روحانیت، بازار سنتی، نهادهای مذهبی، هیئتها، مؤسسات دینی و شبکههای محافظهکار شهری پیوند داشتهاند. پایگاه اجتماعی آنها در گذشته گستردهتر بود، اما در دهههای اخیر زیر فشار تغییرات اجتماعی، گسترش شهرنشینی، بحران اقتصادی، شکاف نسلی و رشد نقش نیروهای امنیتی و نظامی، بخشی از وزن سابق خود را از دست دادهاند.
طیف دیگر را میتوان نیروهای تکنوکرات، عملگرا و بوروکراتیک دانست. این جریان بیش از آنکه بر بسیج ایدئولوژیک تکیه کند، بر مدیریت، اقتصاد، مذاکره، توسعهی زیرساخت، ادارهی بحران و رابطه با بازار جهانی تأکید دارد. پایگاه آن را باید در میان مدیران دولتی، کارشناسان حکومتی، بخشی از کارمندان و متخصصان مزدبگیر، مدیران شرکتهای بزرگ، بانکها، پیمانکاران، دانشگاهیان نزدیک به دولت و بخشی از سرمایهی خصوصی و شبهخصوصی جست.
اصلاحطلبی حکومتی نیز جایگاه پیچیدهای دارد. این جریان در دورهای توانست بخشی از خردهبورژوازی شهری، کارمندان و متخصصان مزدبگیر، لایههای تحصیلکردهی شهرنشین، دانشجویان، روشنفکران، زنان، جوانان و گروههایی از جامعهی خواهان تغییرات مدنی را جذب یا نمایندگی کند. اما چون در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی باقی ماند و از نظر نهادی به سازوکارهای همان نظام وابسته بود، به تدریج با محدودیتهای سخت روبهرو شد. بخش مهمی از پایگاه اجتماعی آن، به ویژه پس از تجربههای مکرر شکست اصلاحات از درون، سرکوب اعتراضات و بستهتر شدن ساختار سیاسی، اعتماد پیشین خود را از دست داد.
در نتیجه، تحلیل تشکلها و جریانهای سیاسی در جمهوری اسلامی باید همزمان نهادی، طبقاتی و اجتماعی باشد. نامها تغییر میکنند، ائتلافها جابهجا میشوند، انتخاباتها چهرههای تازه میآورند و برخی جریانها فرسوده یا بازسازی میشوند. اما تا زمانی که پیوند آنها با بلوک حاکمیت قطع نشده، باید آنها را در نسبت با همان بلوک فهمید. آنچه تعیینکننده است، نه فقط شعارهای اعلامی، بلکه جایگاه مادی، پایگاه اجتماعی، رابطه با دستگاه دولت، نسبت با هستهی سخت قدرت و موضع در برابر سازمانیابی مستقل مردم است.
تضادهای درونی بلوک حاکمیت
بلوک حاکمیت در جمهوری اسلامی را نباید ساختاری کاملا یکدست، هماهنگ و بیتضاد تصور کرد. درون این بلوک، رقابت، کشمکش، حذف، جابهجایی و اختلاف منافع وجود دارد. اما این تضادها تا زمانی که در چارچوب حفظ نظم موجود باقی بمانند، به گسست بنیادی از ساختار قدرت نمیانجامند. به بیان دیگر، بلوک حاکمیت همزمان هم متکثر است و هم در برابر فشار از پایین، دارای منافع مشترک
نخستین سطح تضاد، میان نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی است. دولت، مجلس و شوراهای انتخابی در ظاهر بخشی از سازوکار نمایندگیاند، اما در عمل با محدودیتهای ساختاری روبهرو هستند. در برابر آنها، نهادهایی مانند رهبری، شورای نگهبان، قوهی قضائیه، سپاه، نهادهای امنیتی، صداوسیما و مجموعهای از شوراها و نهادهای انتصابی قرار دارند که در تصمیمهای کلان وزن تعیینکنندهتری دارند.
سطح دوم تضاد، میان بوروکراسی اجرایی و هستهی سخت قدرت است. دولت و دستگاه اداری باید جامعه را اداره کنند، خدمات عمومی را پیش ببرند، بحران اقتصادی را مدیریت کنند و پاسخگوی نارضایتیها باشند. اما هستهی سخت قدرت، به ویژه در حوزههای امنیتی، منطقهای، قضایی و ایدئولوژیک، خطوط اصلی را تعیین میکند. در نتیجه، دولت اغلب باید هزینهی تصمیمهایی را بپردازد که اختیار کامل آنها را در دست ندارد.
سطح سوم تضاد، میان سرمایههای مختلف درون نظم موجود است. سرمایهی تجاری، سرمایهی مالی، پیمانکاران بزرگ، بنیادها، شرکتهای شبهدولتی، شبکههای وابسته به سپاه، بانکها، واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایهی خصوصی وابسته به مجوز و رانت، همگی منافع یکسان ندارند. ممکن است بخشی از آنها خواهان تنشزدایی و ثبات اقتصادی باشند، بخشی دیگر از اقتصاد تحریمی و غیرشفاف سود ببرند. برخی به بازار جهانی نیاز دارند، برخی از انسداد و انحصار تغذیه میکنند.
سطح دیگر تضاد، میان ایدئولوژی رسمی و واقعیت مادی جامعه است. حاکمیت همچنان از زبان دین، انقلاب، استقلال، عدالت، محرومان و امنیت استفاده میکند، اما تجربهی روزمرهی مردم چیز دیگری میگوید. تورم، فقر، تبعیض، فساد، بیکاری، ناامنی شغلی، سقوط خدمات عمومی و سرکوب اجتماعی، فاصلهی میان روایت رسمی و واقعیت زندگی را بیشتر کرده است.
با این همه، نباید از وجود تضادهای درونی بلوک حاکمیت نتیجه گرفت که این بلوک به طور خودکار در آستانهی فروپاشی است.
تضاد، به تنهایی کافی نیست. پرسش مهم این است که آیا این تضادها به شکاف سیاسی تعیینکننده تبدیل میشوند یا در چارچوب بازتولید نظم موجود جذب و مدیریت میگردند. تجربهی جمهوری اسلامی نشان داده است که این ساختار، با وجود بحرانهای پیاپی، توان قابل توجهی در مدیریت، سرکوب، جابهجایی نیروها و بازسازی ائتلافهای درونی دارد.
مردم، فشار از پایین و سازمانیابی مستقل
پس از بررسی تضادهای درونی بلوک حاکمیت، باید به سوی دیگر معادله پرداخت: جامعهی بیرون از دایرهی قدرت. هیچ بلوک حاکمیتی تنها با تضادهای درونی خود دگرگون نمیشود. شکاف در بالا زمانی اهمیت سیاسی پیدا میکند که با فشار از پایین، سازمانیابی اجتماعی، آگاهی طبقاتی و افق سیاسی روشن پیوند بخورد. از این رو، تحلیل حاکمیت در ایران بدون بررسی جایگاه مردم، طبقهی کارگر و مزدبگیران، زنان، جوانان و گروههای تحت تبعیض ناقص میماند.
در این مقاله، وقتی از مردم سخن میگوییم، منظور جامعهی گستردهای است که بیرون از بلوک حاکمیت قرار دارد و در تصمیمگیری واقعی سهمی ندارد، اما پیامدهای سیاستهای اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی حاکمیت را در زندگی روزمره تحمل میکند. مردم در این معنا یک تودهی یکدست نیستند. درون آن طبقهی کارگر، مزدبگیران، معلمان، پرستاران، کارمندان کمدرآمد، بازنشستگان، بیکاران، زنان، جوانان، دانشجویان، گروههای قومی و مذهبی تحت تبعیض، مهاجران، لایههای پایین اقتصادی و بخشهایی از خردهبورژوازی شهری حضور دارند.
در این میان، طبقهی کارگر و مزدبگیران جایگاه مرکزی دارند. نه از آن رو که تنها نیروی معترض جامعهاند، بلکه از آن جهت که بازتولید اقتصادی جامعه بر کار آنان استوار است. کارگران صنعتی، کارگران خدماتی، کارگران پیمانی، معلمان، پرستاران، رانندگان، کارمندان حقوقبگیر، کارگران غیررسمی و بیثباتکار، همه در شکلهای متفاوت نیروی کار خود را میفروشند و زیر فشار تورم، ناامنی شغلی، دستمزدهای ناکافی، خصوصیسازی، قراردادهای موقت و ضعف تشکل مستقل قرار دارند.
اما فشار از پایین فقط در شکل اعتراض طبقاتی مستقیم ظاهر نمیشود. در ایران امروز، مسئلهی طبقاتی با تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، منطقهای و نسلی درهم آمیخته است. زنان فقط به عنوان نیروی کار یا عضو خانواده تحت فشار نیستند، بلکه با سازوکارهای حقوقی، فرهنگی و امنیتی خاصی روبهرو هستند که بدن، پوشش، حضور اجتماعی، حق انتخاب و استقلال آنان را کنترل میکند. گروههای قومی و مذهبی تحت تبعیض نیز فقط با فقر یا نابرابری اقتصادی مواجه نیستند، بلکه از نظر زبان، مذهب، هویت، نمایندگی سیاسی و توسعهی منطقهای نیز با موانع ساختاری روبهرو هستند.
از سوی دیگر، گسترش نارضایتی به خودی خود به تغییر سیاسی نمیانجامد. نارضایتی اگر سازمان نیابد، اگر زبان مشترک پیدا نکند، اگر به تشکل، برنامه و افق تبدیل نشود، میتواند پراکنده بماند یا زیر فشار سرکوب فرسوده شود. حاکمیت این نکته را به خوبی میداند. به همین دلیل، فقط با اعتراض خیابانی مقابله نمیکند، بلکه پیش از آن، امکان سازمانیابی مستقل را محدود میسازد.
در واقع، یکی از میدانهای اصلی نبرد سیاسی در ایران، میدان سازمانیابی است. بلوک حاکمیت میکوشد جامعه را در سطح افراد پراکنده نگه دارد. فرد ناراضی را میتوان احضار کرد، ترساند، فرسوده کرد یا به سکوت کشاند. اما وقتی نارضایتی به سازمان، شبکه، تشکل، شورا، انجمن، اتحادیه یا جنبش اجتماعی تبدیل شود، رابطهی قدرت تغییر میکند. از همین رو، سرکوب تشکل مستقل نه یک امر فرعی، بلکه یکی از ستونهای حفظ نظم موجود است.
از منظر مارکسیستی لنینیستی، طبقهی کارگر و مزدبگیران بدون پیوند با دیگر مطالبات دموکراتیک و اجتماعی نمیتوانند نقش تاریخی خود را به شکل کامل ایفا کنند. از سوی دیگر، مطالبات دموکراتیک نیز اگر از مسئلهی طبقه، کار، مالکیت، رانت، استثمار و قدرت اقتصادی جدا شوند، ممکن است در سطح اصلاحات محدود باقی بمانند. بنابراین، مسئله نه تقدم مکانیکی یکی بر دیگری، بلکه پیوند آگاهانهی مبارزهی طبقاتی با مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعیض و حق مشارکت سیاسی است.
نتیجهگیری، شناخت قدرت و مسئلهی گذار
پرسش از ساختار قدرت در ایران، پرسشی صرفا نظری و دور از مبارزه نیست. هر بحث جدی دربارهی گذار، ناگزیر باید از شناخت دقیق وضعیت کنونی آغاز شود. نمیتوان از گذار سخن گفت، بیآنکه روشن شود از چه چیزی باید گذر کرد. اگر قدرت در ایران یک فرد، یک دولت یا یک نهاد منفرد نیست، گذار نیز نمیتواند به جابهجایی یک فرد، یک دولت یا یک جناح محدود شود.
تحلیل این مقاله نشان میدهد که حاکمیت در ایران در قالب بلوکی چندلایه عمل میکند. در این بلوک، ولایت فقیه و رهبری صورت حقوقی و ایدئولوژیک تمرکز قدرت را فراهم میکنند، سپاه و دستگاه امنیتی ستون سخت قدرتاند، دولت و بوروکراسی ادارهی روزمرهی بحران را بر عهده دارند، قوهی قضائیه سرکوب را به زبان قانون ترجمه میکند، سرمایهی رانتی و بنیادها پایهی مادی و طبقاتی قدرت را بازتولید میکنند، رسانهی رسمی و نهادهای ایدئولوژیک روایت، دشمن و مشروعیت میسازند، و جریانهای سیاسی درون و پیرامون حاکمیت، هر یک با پایگاه اجتماعی و منافع خاص خود، در این نظم جای میگیرند.
از این رو، گذار واقعی فقط تغییر در سطح دولت نیست. تغییر دولت، تغییر مدیران، جابهجایی جناحها یا حتی عقبنشینیهای مقطعی، اگر به ساختار بلوک حاکمیت، هستهی سخت قدرت و دستگاه دولت دست نزند، میتواند در نهایت به بازتولید شکلی تازه از همان نظم بینجامد. مسئلهی اصلی، شناخت پیوند میان قدرت سیاسی، اقتصاد رانتی، دستگاه امنیتی، قانون، ایدئولوژی و سرکوب سازمانیابی مستقل مردم است.
این شناخت جای مبارزه را نمیگیرد، اما شرط مبارزهی آگاهانه است. مبارزهای که ساختار قدرت را نشناسد، ممکن است به سادهسازیهای خطرناک دچار شود، گاه همه چیز را به دولت تقلیل دهد، گاه به سپاه، گاه به شخص رهبر، گاه به فساد، و گاه به ناکارآمدی مدیریتی. هر یک از این عناصر واقعیاند، اما هیچکدام به تنهایی کلیت نظم موجود را توضیح نمیدهند.
برای گذار، باید همزمان دو سوی معادله را دید، شکافها و تضادهای درونی بلوک حاکمیت، و توان سازمانیابی مستقل مردم. تضادهای درون حاکمیت به خودی خود کافی نیستند. نارضایتی عمومی نیز اگر سازمان نیابد و به افق سیاسی روشن پیوند نخورد، میتواند پراکنده بماند. تغییر واقعی در جایی شکل میگیرد که شناخت دقیق ساختار قدرت با سازمانیابی طبقهی کارگر و مزدبگیران، زنان، جوانان، گروههای تحت تبعیض و دیگر بخشهای مردم پیوند بخورد.
از این منظر، بحث گذار نمیتواند فقط در سطح نفی جمهوری اسلامی باقی بماند. نفی استبداد دینی، اگر با افق روشن سیاسی و اجتماعی همراه نشود، میتواند به جابهجایی قدرت در بالا یا بازسازی شکلی تازه از سلطه بینجامد. در برابر بلوک حاکمیت کنونی، افق گذار باید به سوی حاکمیتی ملی و دمکراتیک باشد، حاکمیتی که بر حق مردم در تعیین سرنوشت، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، استقلال کشور، عدالت اجتماعی، حقوق طبقهی کارگر و مزدبگیران، برابری زنان و رفع تبعیض از گروههای تحت تبعیض استوار باشد.
منظور از حاکمیتی ملی و دمکراتیک، یک نامگذاری صوری یا شعار کلی نیست، بلکه تأکید بر محتوای گذار است. چنین گذارى باید از تمرکز قدرت در بلوک حاکمیت، هستهی سخت قدرت و دستگاه دولت فاصله بگیرد و به نظمی برسد که در آن مردم، سازمانیابی مستقل، آزادیهای دمکراتیک، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت در مرکز قرار گیرند. این افق، تنها زمانی میتواند از سطح شعار فراتر رود که با نیروی سازمانیافتهی مردم و با حضور فعال طبقهی کارگر و مزدبگیران، زنان، جوانان و گروههای تحت تبعیض پیوند بخورد.
در نهایت، قدرت در ایران یک نام نیست، یک بلوک است. و گذار از آن، بدون شناخت لایههای این بلوک، مرکز فشردهی تصمیمگیری آن، دستگاه دولت و پایههای مادی و ایدئولوژیک آن، به تغییر واقعی نمیانجامد. تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، نه پایان کار، بلکه نقطهی آغاز مبارزهای آگاهانهتر برای حاکمیتی ملی، دمکراتیک، عادلانه و متکی بر مردم است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
