سرمایه‌داری به‌مثابه آدم‌خواری
بحران چندبُعدی و سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم

از زمان پایان رقابت نظام‌ها و فروپاشی سوسیالیسمِ واقعاً موجود، در جهان تنها یک نظام مسلط، هرچند با اشکال و نمودهای متفاوت، باقی مانده است و آن سرمایه‌داری است. اما از آنجا که بحران‌های جهانی نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه افزایش یافته و به‌صورت متقابل یکدیگر را تشدید می‌کنند، یک پرسش تعیین‌کننده مطرح می‌شود: مشکلِ سرمایه‌داری چیست؟ منتقدانی که سرمایه‌داری را از منظری نسبتاً محدود و صرفاً به‌عنوان شکلی اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند، سه ایراد اساسی برای آن قائل‌اند: بی‌عدالتی، غیرعقلانیت و فقدان آزادی.

نخست، آنان بی‌عدالتیِ محوریِ این نظام را در استثمارِ طبقهٔ کارگرانِ آزاد و فاقد مالکیت توسط سرمایه می‌بینند. اینان ساعت‌های طولانی بدون دریافتِ معادلِ واقعیِ کار خود کار می‌کنند و ثروتی عظیم تولید می‌کنند که هیچ سهمی از آن ندارند. در عوض، منفعت نصیبِ طبقهٔ سرمایه‌دار می‌شود؛ طبقه‌ای که کارِ اضافی و ارزشِ اضافیِ حاصل از آن را تصاحب می‌کند و این ارزش اضافی را برای هدفی که نظام بر آن تحمیل می‌کند، مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند، یعنی برای انباشتِ هرچه بیشترِ سرمایه. پیامدِ حتی وخیم‌تر، رشدِ تصاعدیِ بی‌امانِ سرمایه به‌مثابه قدرتی خصمانه است که دقیقاً همان کارگرانی را تحت سلطه قرار می‌دهد که آن را تولید می‌کنند. عرصهٔ وقوعِ این استثمار، حوزهٔ تولید است.

دوم، بر اساس این دیدگاه، یکی از غیرعقلانیت‌های تعیین‌کنندهٔ سرمایه‌داری در گرایشِ درونی و ساختاریِ آن به بحران‌های اقتصادی نهفته است. نظام اقتصادی‌ای که بر انباشتِ نامحدودِ ارزشِ اضافی، که به‌صورت خصوصی توسط بنگاه‌های سودمحور تصاحب می‌شود، استوار است، ذاتاً گرایش به بی‌ثباتی دارد. تلاش برای افزایشِ سرمایه از طریق ارتقای بهره‌وری به‌واسطهٔ پیشرفت فنی، به‌طور مکرر به کاهشِ نرخِ سود، تولیدِ مازادِ کالاها و انباشتِ مازادِ سرمایه منجر می‌شود. تلاش‌های ترمیمی، مانند مالی‌سازی، تنها روزِ تسویه‌حساب را به تعویق می‌اندازند و باعث می‌شوند که هنگامی که آن روز فرا رسد، پیامدها به‌مراتب وخیم‌تر شوند. به‌طور کلی، روندِ تحولِ سرمایه‌داری با بحران‌های ادواریِ اقتصادی گسسته می‌شود: چرخه‌های رونق و رکود، سقوط‌های بازار سهام، هراس‌های مالی، موج‌های ورشکستگی، نابودیِ گستردهٔ ارزش و بیکاریِ گسترده.

و سرانجام، سوم آنکه این دیدگاهِ نسبتاً محدود بر آن است که سرمایه‌داری عمیقاً مبتنی بر نا‌آزادی است و ازاین‌رو به‌طور برسازنده‌ای غیردموکراتیک است. البته سرمایه‌داری، به‌ویژه در شکل اروپاییِ خود، غالباً دموکراسی را در عرصهٔ سیاسی وعده می‌دهد. بااین‌حال، این وعده در عرصهٔ اقتصادی، از یک‌سو به‌واسطهٔ نابرابریِ اجتماعی و از سوی دیگر از طریق قدرتِ طبقاتی، به‌طور نظام‌مند تضعیف می‌شود. به‌ویژه محیطِ کارِ سرمایه‌دارانه در بیشتر کشورها از هرگونه مطالبه برای خودگردانیِ دموکراتیک مستثنا شده است. در این عرصه، سرمایه فرمان می‌دهد و کارگران اطاعت می‌کنند.

بر اساس این دیدگاه، مسائلِ سرمایه‌داری از پویاییِ درونیِ اقتصادِ سرمایه‌داری ناشی می‌شوند؛ بنابراین، کاستی‌های آن عمدتاً در سازمان‌دهیِ اقتصادیِ آن نهفته‌اند. این تصویر به‌هیچ‌وجه نادرست نیست، اما ناقص است. این دیدگاه، پیش از هر چیز، آسیب‌ها و نابسامانی‌های اقتصادیِ درونیِ نظام را به‌درستی نشان می‌دهد، اما درعین‌حال از درکِ مجموعه‌ای از بی‌عدالتی‌ها، غیرعقلانیت‌ها و نا‌آزادی‌های غیراقتصادی بازمی‌ماند که آن‌ها نیز به همان اندازه برسازندهٔ این نظام‌اند. برای شناساییِ این موارد، مفهومِ «سرمایه‌داری» نیازمندِ روشن‌سازیِ بنیادی است. این واژه معمولاً به نظامی اقتصادی اطلاق می‌شود که بر مالکیتِ خصوصی و نظام مبادلهٔ بازار، کارِ مزدی و تولیدِ سودمحور استوار است. اما این تعریف بیش از حد محدود است و بیش از آنکه ماهیتِ واقعیِ نظام را آشکار کند، آن را پنهان می‌سازد.

همان‌گونه که در ادامه استدلال خواهم کرد، «سرمایه‌داری» به چیزی بسیار بزرگ‌تر و فراگیرتر اشاره دارد؛ یعنی به نظمی اجتماعی که اقتصادی سودمحور را قادر می‌سازد تا پایه‌های غیراقتصادیِ لازم برای تداومِ عملکردِ خود را مورد چپاول قرار دهد: ثروتی که از طبیعت و مردمانِ تحت‌سلطه به یغما برده می‌شود؛ اشکال گوناگونِ کارِ مراقبتی که به‌طور مزمن کم‌ارزش انگاشته می‌شوند، اگر نگوییم به‌کلی انکار می‌شوند؛ کالاهای عمومی و اختیاراتِ دولت که سرمایه هم به آن‌ها نیاز دارد و هم می‌کوشد آن‌ها را محدود سازد؛ و نیز انرژی و خلاقیتِ انسان‌های کارگر. اگرچه این اشکالِ ثروت در ترازنامه‌های شرکت‌ها ظاهر نمی‌شوند، اما از پیش‌شرط‌های اساسیِ سودها و عایدی‌هایی هستند که در آن‌ها به‌روشنی ثبت می‌شوند. این عناصر نیز، به‌مثابه بنیان‌های اساسیِ انباشت، اجزای برسازندهٔ نظم سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، سرمایه‌داری نه صرفاً شکلی اقتصادی، بلکه شکلی اجتماعی است که به اقتصادی، که رسماً «سرمایه‌دارانه» نامیده می‌شود، امکان می‌دهد برای سرمایه‌گذاران و مالکان ارزشِ پولی انباشت کند، درحالی‌که ثروتِ غیراقتصادی‌شدهٔ سایرین را می‌بلعد. این صورت‌بندیِ اجتماعی ـ اقتصادی، با تقدیمِ این ثروت به شرکت‌های بزرگ، آنان را فرامی‌خواند تا از توانایی‌های خلاقانهٔ ما و نیز از زمینی که ما را تغذیه می‌کند بهره‌کشی کنند، بی‌آنکه الزامی به جبرانِ آنچه مصرف می‌کنند یا ترمیمِ آنچه تخریب می‌کنند داشته باشند. بدین‌ترتیب، راه برای گونه‌گون‌ترین بحران‌ها و مشکلات گشوده می‌شود. به‌بیانی فشرده و روشن، جامعهٔ سرمایه‌داری همچون «اوروبوروس»، نمادِ کهنِ ماری که دُمِ خود را می‌بلعد، معطوف به بلعیدنِ جوهرِ وجودِ خویش است. این جامعه نیروی محرکهٔ واقعیِ خودبی‌ثبات‌سازی است؛ نیرویی که به‌طور منظم بحران‌ها را ایجاد می‌کند، در حالی‌که به‌طور مداوم بنیان‌های وجودِ ما را می‌بلعد.

نوعی نادر از بحران به شکل اشتهای سیری ناپذیر

بنابراین سرمایه‌داری یک نظام آدم‌خوار است که ما بحران جهانی کنونی را مدیون آن هستیم. بی پرده بگوییم، این یک نوع نادر از بحران است که در آن چندین حمله پرخوری هم‌زمان رخ می‌دهند. آنچه ما به لطف مالی‌سازی چند دهه‌ای تجربه می‌کنیم، «صرفاً» یک بحران ناشی از نابرابری گسترده و کار کم‌دستمزد و ناامن نیست؛ و نه «صرفاً» یک بحران مراقبت یا بازتولید اجتماعی؛ و نه «صرفاً» یک بحران مهاجرت و خشونت نژادپرستانه. همچنین «صرفاً» یک بحران زیست‌محیطی نیست که در آن سیاره‌ای در حال گرم‌شدن در آن، سیاره‌ای در حال گرم‌شدن اپیدمی‌های مرگبار را پدید می‌آورد و گسترش می‌دهد. و نه «فقط» یک بحران سیاسی که با زیرساخت‌های تهی‌شده، نظامی‌گری تشدیدشده و موفقیت سیاستمدارانی در سراسر جهان مشخص می‌شود که خود را به‌عنوان مردان قدرتمند جلوه می‌دهند. نه، وضعیت بسیار بدتر است: ما با یک بحران عمومی در کل نظم اجتماعی مواجه هستیم که در آن همه این فاجعه‌ها همگرا می‌شوند، یکدیگر را تشدید می‌کنند و تهدید می‌کنند ما را ببلعند. اگر این فهم «آدم‌خوارانه» از سرمایه‌داری مبنا قرار گیرد، این مشکلات بنیادی به‌روشنی آشکار می‌شوند.

نخست، دیدگاه آدم‌خوارانه نسبت به سرمایه‌داری فهرست گسترده‌تری از بی‌عدالتی‌ها را آشکار می‌سازد. اما این‌ها صرفاً در اقتصاد این نظام ریشه ندارند، بلکه در روابط میان اقتصاد سرمایه‌داری و شرایط غیر اقتصادی آن نیز نهفته‌اند. نمونه‌ای از این امر، جدایی میان تولید اقتصادی است که در آن زمان کار ضروری به شکل دستمزد پولی پرداخت می‌شود، و بازتولید اجتماعی است که در آن کار بدون دستمزد یا با دستمزد ناکافی انجام می‌شود، طبیعی‌سازی یا احساساتی‌سازی می‌گردد و تا حدی با «عشق» جبران می‌شود. این تقسیم‌بندی تاریخیِ جنسیت‌مند، اشکال مهمی از سلطه را در قلب جوامع سرمایه‌داری تثبیت می‌کند: فرودستی زنان، دوگانه‌انگاری جنسیتی و هنجارمندی دگرجنس‌گرایانه. به‌طور مشابه، جوامع سرمایه‌داری یک جدایی ساختاری میان «کارگران» آزاد که می‌توانند نیروی کار خود را در برابر دستمزد برای تأمین هزینه‌های بازتولیدشان مبادله کنند، و «دیگران» وابسته ایجاد می‌کنند که بدن‌، زمین و نیروی کارشان به‌سادگی قابل تصاحب است. این تقسیم‌بندی با «نظام مرزبندی نژادی» جهانی هم‌پوشانی دارد. این مرزبندی، افراد «صرفاً» قابل استثمار را از کسانی که آشکارا قابل سلب مالکیت‌اند جدا می‌کند و گروه دوم را به‌صورت ذاتاً آسیب‌پذیر نژادی‌سازی می‌کند. نتیجه، تثبیت مجموعه‌ای از بی‌عدالتی‌های ساختاری است، از جمله سرکوب نژادپرستانه، امپریالیسم (کهن و نو)، سلب مالکیت از بومیان و نسل‌کشی. در نهایت، جوامع سرمایه‌داری یک جدایی شدید میان انسان‌ها و طبیعت غیرانسانی ایجاد می‌کنند که دیگر به یک جهان هستی‌شناختی واحد تعلق ندارند. طبیعت غیرانسانی صرفاً به‌عنوان منبع برداشت و مخزن عمل می‌کند، از این رو در معرض بهره‌کشی و ابزارسازی خشن قرار می‌گیرد. حتی اگر نخواهیم این را به‌عنوان بی‌عدالتی علیه «طبیعت» (یا علیه حیوانات غیرانسانی) در نظر بگیریم، دست‌کم بی‌عدالتی علیه نسل‌های کنونی و آینده انسان‌هاست که سیاره‌ای روزبه‌روز غیرقابل‌زیست‌تر برایشان به‌جا گذاشته می‌شود. به‌طور کلی، یک دیدگاه گسترده‌تر از جامعه سرمایه‌داری، فهرست گسترده‌تری از بی‌عدالتی‌های ساختاری را آشکار می‌کند که استثمار طبقاتی را در بر می‌گیرد، اما بسیار فراتر از آن می‌رود.

نابودی نظام‌مند بنیادهای خود

یک بدیل سوسیالیستی برای سرمایه‌داری باید علاوه بر روابط استثمار اقتصادی، سایر این بی‌عدالتی‌های اجتماعی را نیز از میان بردارد. نباید خود را محدود به تغییر سازمان تولید اقتصادی کند، بلکه باید رابطه آن با بازتولید اجتماعی و در نتیجه نظم جنسیتی و جنسی را نیز دگرگون سازد. همچنین باید به ذهنیت تصاحب‌گرانه سرمایه نسبت به طبیعت و سلب مالکیت از ثروت مردمان تحت سلطه و در نتیجه سرکوب نژادپرستانه و امپریالیستی پایان دهد. به‌طور خلاصه: اگر سوسیالیسم قرار است بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری را از میان بردارد، نباید «فقط» اقتصاد سرمایه‌داری، بلکه کل نظم نهادینه‌شده جامعه سرمایه‌داری را تغییر دهد. اما این پایان ماجرا نیست. این مفهوم موسع همچنین درک ما را از آنچه به‌عنوان «بحران سرمایه‌داری» تلقی می‌شود، بسط می‌دهد. ما می‌توانیم از این طریق برخی گرایش‌های درونی‌ای که خودِ سیستم را به‌طور تدریجی بی‌ثبات می‌کنندرا شناسایی کنیم که فراتر از پویایی‌های ذاتی اقتصاد سرمایه‌داری هستند.

نخست، یک گرایش نظام‌مند به آدم‌خواریِ بازتولید اجتماعی وجود دارد - و بدین‌وسیله بحران‌های مراقبتی را به‌وجود می‌آورد. به میزانی که سرمایه می‌کوشد از پرداخت هزینه کار مراقبتیِ بدون مزد، که به آن وابسته است، اجتناب کند، به‌طور مستمر فشار عظیمی بر کسانی وارد می‌سازد که این کار را در وهله نخست انجام می‌دهند: خانواده‌ها، اجتماعات و به‌ویژه زنان. شکل کنونیِ مالی‌سازی‌شده جامعه سرمایه‌داری دقیقاً چنین بحرانی را تولید می‌کند، زیرا هم مستلزم کاهش ارائه عمومی خدمات اجتماعی و هم افزایش ساعات کار مزدی در سطح هر خانوار، و به‌ویژه برای زنان، است.

این دیدگاه گسترش‌یافته، ثانیاً یک گرایش درونی به بحران اقلیمی را آشکار می‌سازد. از آنجا که سرمایه از پرداخت حتی نزدیک‌ترین برآورد از هزینه‌های واقعی بازتولیدِ مواد و منابعی که از طبیعت غیرانسانی استخراج می‌کند اجتناب می‌ورزد، خاک‌ها را فرسوده می‌کند، دریاها را آلوده می‌سازد، جاذب‌های طبیعی کربن [مانند جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و خاک‌ها] را از ظرفیت طبیعی‌شان خارج می‌کند و به‌طور کلی ظرفیت ذخیره‌سازی کربن سیاره را از ظرفیت طبیعی خود خارج می‌سازد. این نظام به‌صورت آدم‌خوارانه از ثروت طبیعی بهره‌برداری می‌کند و هزینه‌های ترمیم و جایگزینی آن را انکار می‌نماید، و از این طریق تعامل متابولیک میان مؤلفه‌های انسانی و غیرانسانی طبیعت را به‌طور مداوم بی‌ثبات می‌سازد. پیامدها امروز غیرقابل انکارند: آنچه سیاره را در معرض «سوختن» قرار می‌دهد، آن‌گونه که تقریباً در هر بیانیه سازمان ملل مطرح می‌شود، «انسانیت» نیست، بلکه سرمایه‌داری است.

گرایش‌های سرمایه‌داری به بحران زیست‌محیطی و بحران بازتولید اجتماعی، ثالثاً به‌طور جدایی‌ناپذیر با نیاز سازنده و بنیادین آن به ثروت سلب‌مالکیت‌شده‌ی جمعیت‌های نژادی‌سازی‌شده پیوند دارد: وابستگی آن به زمین‌های غصب‌شده، کار اجباری و مواد خام غارت‌شده؛ وابستگی آن به مناطق نژادی‌سازی‌شده به‌عنوان محل‌ دفع زباله‌های سمی، و به گروه‌های نژادی‌سازی‌شده به‌عنوان تأمین‌کنندگان کار مراقبتی کم‌دستمزد که به‌طور فزاینده‌ای در قالب زنجیره‌های مراقبتی جهانی سازمان‌دهی می‌شود. نتیجه، درهم‌تنیدگی بحران اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی با امپریالیسم و تخاصم نژادی-قومیتی است.

چهارم، نگاه گسترش‌یافته به سرمایه‌داری یک گرایش ساختاری به بحران سیاسی را آشکار می‌سازد. در این حوزه نیز سرمایه خواهان هر دو چیز به‌طور هم‌زمان است: کالاهای عمومی و معافیت از تأمین مالی آن‌ها. از طریق فرار مالیاتی و تضعیف مقررات دولتی، گرایش دارد قدرت عمومی‌ای را که در عین حال به آن وابسته است، فرسوده سازد. شکل کنونیِ مالی‌سازی‌شده سرمایه‌داری این بازی را به سطحی کاملاً جدید ارتقا می‌دهد. ابرکنسرن‌ها از این طریق که نظام مالی جهانی دولت‌ها را منضبط و تابع می‌سازد، بر قدرت‌های عمومیِ وابسته به قلمرو سلطه می‌یابند؛ و با به‌سخره گرفتن نتایج انتخاباتی که مطابق منافع آن‌ها نیست، و ممانعت از آن‌که دولت‌های ضدسرمایه‌داری به مطالبات مردم پاسخ دهند، این سلطه را تعمیق می‌کنند. نتیجه، بحران عمیق حکمرانی است که اکنون با بحران هژمونی همراه شده است، زیرا مردم در سراسر جهان به‌صورت توده‌ای از احزاب سیاسی مستقر و عقل سلیم نئولیبرالی روی برمی‌گردانند.

در واقع، از طریق تفکیک اقتصاد و حوزه عمومی، فضای تصمیم‌گیری دموکراتیک از همان ابتدا به‌طور رادیکال محدود می‌شود. هنگامی که تولید به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود، این ما نیستیم که رابطه‌مان با طبیعت و سرنوشت سیاره را کنترل می‌کنیم، بلکه طبقه سرمایه‌داران است. به همان نحو، این ما نیستیم بلکه آنان‌اند که درباره شکل زندگی کاری و غیرکاری ما تصمیم می‌گیرند - این‌که چگونه انرژی و زمان خود را تقسیم کنیم، و چگونه نیازهای خود را تفسیر و ارضا کنیم. با اجازه دادن به تصاحب خصوصی مازاد اجتماعی، این پیوند خاص میان اقتصاد و حوزه عمومی در نهایت سرمایه‌داران را توانمند می‌سازد تا مسیر توسعه اجتماعی را شکل دهند و در نتیجه آینده ما را تعیین کنند. بنابراین، مسائل مرکزی اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری از همان ابتدا از دستور کار سیاسی حذف می‌شوند. سرمایه‌گذارانی که در پی بیشینه‌سازی انباشت هستند، این تصمیم‌ها را پشت سر ما اتخاذ می‌کنند. به‌طور خلاصه: سرمایه‌داری نه‌تنها خود را، بلکه ما را نیز به شکلی آدم‌خوارانه در خود فرومی‌بلعد و آزادی جمعی‌مان را برای تصمیم‌گیری مشترک درباره اینکه چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم، از ما سلب می‌کند.

سوسیالیسم برای قرن بیست‌ویکم چگونه باید باشد؟

با بازگشت بحث «سرمایه‌داری» در پی آگاهی از بحران‌مندی بنیادین آن، «سوسیالیسم» نیز به‌عنوان مهم‌ترین بدیل سرمایه‌داری دوباره مطرح شده است. اما اگر سوسیالیسم واقعاً بر آن است آدم‌خواریِ سرمایه‌دارانه‌ی توصیف‌شده را پشت سر بگذارد، با وظیفه‌ای سترگ روبه‌روست. سوسیالیسم ناگزیر است نظم اجتماعی جدیدی ابداع کند که نه «فقط» سلطه طبقاتی، بلکه نابرابری‌های جنسیتی، سرکوب نژادی/قومیتی/امپریالیستی، و سلطه سیاسی در حوزه‌های گوناگون را نیز از میان بردارد. همچنین باید سازوکارهای نهادیِ مولدِ بحران‌های گوناگون را برچیند: نه «فقط» اقتصادی و مالی، بلکه زیست‌محیطی، بازتولید اجتماعی و سیاسی را نیز. در نهایت، سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم باید دامنه شمول دموکراسی را به‌طور چشمگیری گسترش دهد و نه «فقط» از طریق دموکراتیزه‌کردن تصمیم‌گیری درون یک حوزه «سیاسی» از پیش تعریف‌شده. بنیادی‌تر آن است که خودِ تعریف، مرزبندی و تعیین چارچوب‌هایی را که «امر سیاسی» را شکل می‌دهند، دموکراتیزه کند. به بیان دیگر، باید دامنه شمول خودمختاری سیاسی دموکراتیک را بسیار فراتر از مرزهای به‌شدت تنگ کنونی آن گسترش دهد.

از این منظر، بازاندیشی سوسیالیسم برای قرن بیست‌ویکم وظیفه‌ای بس مهم و قابل‌توجه است. اگر این وظیفه قابل انجام باشد (و این «اگر» بسیار بزرگ است)، تنها از طریق تلاش مشترک انسان‌های بی‌شماری، از جمله کنشگران و نظریه‌پردازان، ممکن خواهد بود. باید بینش‌های به‌دست‌آمده از مبارزات اجتماعی را با اندیشه برنامه‌ای و سازمان‌دهی سیاسی پیوند داد. با امید به اینکه سهمی در این فرایند داشته باشم، در پایان سه تأمل مطرح می‌کنم که نشان می‌دهند بحث پیشین چگونه پرتوی تازه بر برخی مفاهیم کلاسیک اندیشه سوسیالیستی می‌افکند. نخستین تأمل به مرزهای نهادی مربوط است. این مرزها، همان‌طور که دیدیم، از تفکیک‌های نهادیِ سرمایه‌داری ناشی می‌شوند: جدایی تولید و بازتولید، استثمار و سلب‌مالکیت، اقتصاد و سیاست، و جامعه انسانی و طبیعت غیرانسانی.

مرزها را از نو ترسیم کنیم؛ پایدار و عادلانه

دقیقاً همین تفکیک‌ها هستند که در جوامع سرمایه‌داری مستعد آن‌اند که به کانون‌های بحران و صحنه‌های منازعه بدل شوند. از همین‌رو، برای سوسیالیست‌ها، این پرسش که حوزه‌های اجتماعی آیا و چگونه از یکدیگر تفکیک و در عین حال به هم پیوند داده می‌شوند، دست‌کم به همان اندازه مهم است که پرسش از سازمان درونی آن‌ها. سوسیالیست‌ها به‌جای آن‌که یک‌جانبه بر سازمان درونی اقتصاد (یا طبیعت، خانواده یا دولت) تمرکز کنند، باید درباره نسبت اقتصاد با شرایط اجتماعیِ امکان آن بیندیشند. اگر سوسیالیسم قرار است تمامی اشکال نهادینه‌شده‌ی بی‌خردی، بی‌عدالتی و ناآزادیِ سرمایه‌دارانه را پشت سر بگذارد، باید درباره روابط میان تولید و بازتولید، جامعه و طبیعت، امر اقتصادی و امر سیاسی از نو بیندیشد.

مقصود این نیست که سوسیالیست‌ها باید در پی آن باشند که این تفکیک‌ها را یک‌بار برای همیشه از میان بردارند. برعکس، تلاش فاجعه‌بار شوروی برای الغای تمایز میان «امر سیاسی» و «امر اقتصادی» می‌تواند هشداری عمومی در برابر چنین تلاشی تلقی شود. اما ما می‌توانیم - و باید - درباره مرزهای نهادی‌ای که از جامعه سرمایه‌داری به ارث برده‌ایم، تجدید نظرکنیم. دست‌کم باید بکوشیم این مرزها را از نو ترسیم کنیم تا مسائل فوری‌ای که سرمایه‌داری به حوزه اقتصاد رانده است، به مسائل سیاسی یا اجتماعی بدل شوند. همچنین باید به تغییر ماهیت این مرزها بیندیشیم و آن‌ها را سیال ‌تر و نفوذپذیرتر سازیم. در هر حال، باید بیندیشیم چگونه می‌توان حوزه‌هایی را که این مرزها از یکدیگر جدا می‌کنند، به‌گونه‌ای با یکدیگر سازگار و متقابلاً پاسخ‌گو ساخت که در روابطی ستیزه‌جویانه و آنتاگونیستی قرار نگیرند. یک جامعه سوسیالیستی قطعاً باید بر گرایش سرمایه‌داری به تحمیل بازی‌های مجموعِ صفر غلبه کند؛ بازی‌هایی که آنچه را به تولید می‌بخشند، از طبیعت، قدرت عمومی و بازتولید اجتماعی بازپس می‌گیرند.

مهم‌تر از آن، ما باید اولویت‌های کنونی در این حوزه‌ها را وارونه کنیم. اگر جوامع سرمایه‌داری الزامات بازتولید اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی را تابع الزامات تولید کالایی می‌کنند - تولیدی که خود معطوف به انباشت است - سوسیالیست‌ها موظفند این منطق را وارونه سازند: آنان باید مراقبت از انسان‌ها، حفاظت از طبیعت و خودگردانی دموکراتیک را به عالی‌ترین اولویت‌های اجتماعی بدل کنند؛ اولویت‌هایی که از کارآمدی و رشد مهم‌ترند. در حقیقت، وظیفه سوسیالیسم دقیقاً آن است که آنچه را سرمایه به حاشیه رانده و پنهان کرده است، دوباره به مرکز زندگی اجتماعی بازگرداند.

در نهایت، سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم باید فرایند شکل‌دهی نهادی را دموکراتیزه کند؛ یعنی شکل‌گیری و قلمرویِ حوزه‌های اجتماعی را خود به مسئله‌ای سیاسی بدل سازد. به‌طور خلاصه، آنچه سرمایه‌داری پشت سر ما و به‌جای ما تصمیم گرفته است، اکنون باید در چارچوب فرایندهای جمعی و دموکراتیک به‌دست خود ما تعیین شود. از همین‌رو، ما خود باید در آنچه نظریه‌پردازان حقوقی «بازقلمروسازی» می‌نامند، مشارکت کنیم: مرزها را از نو ترسیم کنیم، حوزه‌های اجتماعی را تعیین کنیم و تصمیم بگیریم چه چیزهایی باید در این حوزه‌ها گنجانده شوند. این فرایند را می‌توان «فراسیاسی» دانست؛ یعنی بسیج فرایندهای سیاسیِ بازقلمروسازیِ نظم ثانویه، برای تأسیس دموکراتیک فضاهای سیاسیِ نظم اولیه. در این صورت، ما خود به‌طور سیاسی تصمیم می‌گیریم که کدام مسائل باید به‌مثابه مسائل سیاسی طرح شوند و در کدام عرصه‌های سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرند. با این حال، اگر دگرگونی سوسیالیستی بخواهد واقعاً دموکراتیک تلقی شود، باید عادلانه نیز باشد. نخست آن‌که فرایند تصمیم‌گیری باید به‌نحو مناسبی فراگیر باشد؛ در هر مسئله‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد، همه کسانی که از آن متأثر می‌شوند باید حق مشارکت داشته باشند. افزون بر این، مشارکت باید تحت شرایط برابر صورت گیرد. دموکراسی مستلزم مشارکت برابر است و ازاین‌رو با سلطه ساختاری ناسازگار است.

اما ایده‌ای دیگر نیز وجود دارد، کمتر شناخته‌شده، که این فرایند باید از آن نیز الهام بگیرد. بگذارید آن را «به‌قدرِ مصرف، جبران کن» بنامیم. سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم، که تمامی اشکال انگل‌وارگی و آنچه «انباشت بدوی» نامیده می‌شود را رد می‌کند، باید پایداریِ همه آن شرایط تولیدی را تضمین کند که سرمایه‌داری با چنین بی‌ملاحظگی‌ای ویران کرده است. به بیان دیگر، یک جامعه سوسیالیستی مکلف است بکوشد تمام ثروتی را که در فرایند تولید و بازتولید مصرف می‌کند، دوباره جبران، ترمیم یا جایگزین کند.

نخست، بازتولیدِ کارِ مولدِ ارزش‌های مصرفی (از جمله کارِ مراقبتیِ معطوف به حفظ حیات انسان‌ها) و نیز کارِ مولدِ کالاها ضرورت دارد. افزون بر این، جبران و جایگزینیِ تمام ثروتی که از «بیرون» اخذ می‌شود - یعنی از جمعیت‌ها و جوامع پیرامونی و نیز از طبیعت غیرانسانی - ناگزیر است. و سرانجام، بازسازی و تقویتِ ظرفیت‌های سیاسی و کالاهای عمومی‌ای که در جریان تأمین سایر نیازها مصرف می‌شوند، اجتناب‌ناپذیر است. به بیان دیگر، هیچ امکانی برای انگل‌وارگی وجود ندارد؛ وضعیتی که سرمایه‌داری هم‌زمان آن را تولید و انکار می‌کند. این شرط، پیش‌شرطِ بنیادینِ رفع بی‌عدالتی بین‌نسلی در جامعه سرمایه‌داری است. تنها در صورت رعایت آن است که سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم می‌تواند بر گرایش‌های گوناگون به بحران و بی‌خردی‌های ساختاری سرمایه‌داری فائق آید.

این بحث ما را به مجموعهٔ دوم تأملات دربارهٔ مسئله کلاسیک سوسیالیستیِ مازاد می‌کشاند. مازاد، انباشتی از ثروت است که به‌طور جمعی تولید می‌شود و فراتر از نیازهای بازتولید جامعه در وضعیت موجود قرار دارد. در جوامع سرمایه‌داری، مازاد به‌مثابه مالکیت خصوصی طبقه سرمایه‌دار تلقی می‌شود و از سوی مالکان آن به گردش درمی‌آید؛ نظام نیز آنان را به سرمایه‌گذاری مداوم و بی‌وقفه آن وادار می‌کند، با این امید که مازاد بیشتری تولید شود. این وضعیت، همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، هم ناعادلانه است و هم واجد گرایش‌های درونیِ بی‌ثبات‌کننده.

مازاد را دموکراتیزه کنیم ــ به‌مثابه ثروتی جمعی

یک جامعه سوسیالیستی ناگزیر است کنترل بر مازاد اجتماعی را دموکراتیزه کند. توزیع دموکراتیکِ مازادها و تعیین سرنوشت ظرفیت‌ها و منابع مازادِ موجود مستلزم تصمیم‌گیری جمعی است - از جمله درباره اینکه در آینده چه میزان ظرفیت مازاد تولید شود و آیا اساساً در شرایط تغییرات اقلیمی، تولید مازاد مطلوب است یا نه. بنابراین سوسیالیسم باید الزامِ رشدِ نهادینه‌شده در سرمایه‌داری را نهادزدایی کند. این به آن معنا نیست - چنان‌که برخی اکولوژیست ها استدلال می‌کنند - «رشد منفی» باید به‌مثابه یک الزامِ نهادیِ بدیل نهادینه شود، بلکه مقتضی است که مسئله رشد (اینکه آیا اساساً لازم است، و اگر بله تا چه حد، از چه نوع، چگونه و در کجا) به یک مسئله سیاسی بدل شود که بر پایه ملاحظات چندبُعدی و آگاه از اکولوژی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در واقع، سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم ناگزیر است همه این پرسش‌ها را به‌عنوان مسائل سیاسی و موضوع فرایندهای دموکراتیک در نظر بگیرد.

ما می‌توانیم مازاد را همچنین به‌مثابه زمانِ به‌دست‌آمده درک کنیم: زمانی که پس از کارِ ضروری برای تأمین نیازها و نیز برای بازپُر کردن آنچه مصرف کرده‌ایم باقی می‌ماند؛ یعنی زمانی که می‌تواند زمانِ آزاد باشد. چشم‌اندازِ زمانِ آزاد، محورِ اصلی همه صورت‌بندی‌های کلاسیکِ آزادی سوسیالیستی بوده است، از جمله در اندیشه مارکس. اما در مرحله آغازین یک سوسیالیسم نو، احتمالاً در ابتدا زمانِ آزادِ اضافیِ نسبتاً کمی خواهیم داشت. دلیل این امر، صورت‌حساب عظیمِ پرداخت‌نشده‌ای است که جامعه سوسیالیستی از سرمایه‌داری به ارث خواهد برد. اگرچه سرمایه‌داری به بهره‌وری خود می‌بالد و مارکس نیز آن را موتور واقعی تولید مازاد می‌دانست، من در این‌باره تردید دارم. مسئله این است که مارکس مازاد را تقریباً منحصراً در قالب زمانِ کارِ پرداخت‌نشده‌ای می‌دید که سرمایه پس از تولید ارزش کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگران از آنان می‌رباید. اما به خدمات گوناگونِ رایگانی که سرمایه تصاحب و مصادره می‌کند توجه بسیار کمتری داشت، و حتی کمتر به این واقعیت که سرمایه قادر به تأمین هزینه‌های بازتولید آن‌ها نیست. ا

گر این هزینه‌ها را در محاسبات خود وارد می‌کردیم چه می‌شد؟ اگر سرمایه ناگزیر می‌بود برای کارِ بازتولیدِ رایگان، ترمیم و بازسازی محیط‌زیست، ثروتِ سلب‌شده از مردمان نژادبندی‌شده، و کالاهای عمومی هزینه پرداخت کند چه می‌شد؟ در آن صورت واقعاً چه میزان مازاد تولید می‌کرد؟

هزینه‌های بازتولید: نه بازارها در بالا، نه در پایین

این البته یک پرسش بلاغی است و اینکه دقیقاً چگونه می‌توان به آن پاسخ داد روشن نیست. اما روشن است که یک جامعه سوسیالیستی صورت‌حساب سنگینی از هزینه‌هایی را به ارث خواهد برد که طی قرن‌ها پرداخت نشده‌اند. همچنین صورت‌حساب سنگینی از نیازهای گسترده و برآورده‌نشده در سراسر جهان به ارث خواهد برد: مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، غذای مغذی (و خوش‌طعم)، آموزش، حمل‌ونقل و غیره. این حوزه‌ها نباید به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های مازاد تلقی شوند، بلکه باید به‌مثابه ضرورت‌های مطلق در نظر گرفته شوند. همین امر درباره چالش فوری و عظیمِ کربن‌زداییِ اقتصاد جهانی نیز صادق است - وظیفه‌ای که به هیچ‌وجه اختیاری نیست. به‌طور کلی، این پرسش که چه چیز ضروری و چه چیز زائد است، در پرتو درک گسترده‌تر ما از سرمایه‌داری و سوسیالیسم، معنایی کاملاً متفاوت پیدا می‌کند. این مسئله همچنین به یکی از مفاهیم مهم نظریه اجتماعی مربوط می‌شود: نقش بازارها در یک جامعه سوسیالیستی. در این زمینه، دلالت‌های مفهوم سرمایه‌داریِ آدم‌خوار را می‌توان در یک فرمول ساده خلاصه کرد: نه بازارها در بالا، نه بازارها در پایین، اما شاید برخی بازارها در میانه.

اجازه دهید این را توضیح دهم. منظور من از «بالا»، توزیعِ مازاد اجتماعی است. فرض کنید مازادی اجتماعی برای توزیع وجود دارد؛ در این صورت باید آن را به‌مثابه ثروتی جمعی برای کل جامعه در نظر گرفت. هیچ فرد خصوصی، هیچ شرکت و هیچ دولتی نمی‌تواند مالک آن باشد یا حق تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره آن داشته باشد. به‌مثابه مالکیتی واقعاً جمعی، مازاد باید از طریق فرایندهای جمعیِ تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توزیع شود - برنامه‌ریزی‌ای که می‌تواند و باید به‌صورت دموکراتیک سازمان یابد. سازوکارهای بازار در این سطح نباید نقشی ایفا کنند. قاعده این است: نه بازارها و نه مالکیت خصوصی «در رأس [یعنی در حوزهٔ توزیع مازاد]» هستند.

همین امر درباره «پایین» نیز صادق است؛ یعنی سطح نیازهای اساسی: مسکن، پوشاک، غذا، آموزش، خدمات درمانی، حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی، اوقات فراغت، آب سالم و هوای پاک برای تنفس. البته درست است که نمی‌توان برای همیشه تعیین کرد دقیقاً چه چیزی نیاز اساسی محسوب می‌شود و چه چیزی برای تأمین آن لازم است. این نیز باید موضوع بحث‌ها، مناقشات و تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک باشد. اما هرچه در این دسته قرار گیرد باید به‌مثابه حقِ تضمین‌شده فراهم شود، نه بر اساس توان پرداخت فردی. این بدان معناست که ارزش‌های مصرفیِ مرتبط با تأمین این نیازها نمی‌توانند کالا باشند، بلکه باید کالاهای عمومی باشند. این نکته به‌طور ضمنی به یک ضعف مهم در پیشنهادهای مربوط به درآمد پایه همگانی (یا بی‌قید و شرط) نیز اشاره دارد؛ پیشنهادی که در آن به افراد پول پرداخت می‌شود تا نیازهای اساسی خود را در بازار تأمین کنند. بدین طریق، تأمین نیازهای اساسی به‌مثابه کالا تلقی می‌شود، در حالی که یک جامعه سوسیالیستی باید آن را به‌مثابه کالای عمومی در نظر بگیرد. در سطح پایه [یعنی در سطح نیازهای اساسی] نباید هیچ بازاری وجود داشته باشد.

بنابراین نه بازارها در پایین وجود دارند و نه در بالا. اما وضعیت میان این دو چیست؟ سوسیالیست‌ها باید «میانه» را به‌مثابه فضایی تصور کنند که در آن بتوان با ترکیبی از امکانات گوناگون دست به تجربه زد: فضایی که در آن بازارها نیز می‌توانند جایی داشته باشند، همان‌طور که تعاونی‌ها، کامُن‌ها، انجمن‌های خودسازمان‌یافته و پروژه‌های خودگردان نیز می‌توانند حضور داشته باشند. بسیاری از بدبینی‌های سنتی سوسیالیستی نسبت به بازارها در چنین زمینه‌ای یا از میان می‌رود یا تضعیف می‌شود، زیرا کارکرد آن‌ها نه پویایی انباشت سرمایه و تصاحب خصوصی مازاد اجتماعی را تقویت می‌کند و نه از آن دچار انحراف می‌شود. همین که حوزه‌های بالا و پایین اجتماعی‌سازی شوند و از کالایی‌شدن خارج شوند، کارکرد و نقش بازارها در میانه تغییر خواهد کرد. کارکرد و نقش بازارها در میانه تغییر خواهد کرد. این طرح در کلیت خود روشن به نظر می‌رسد، هرچند هنوز نمی‌توان دقیقاً گفت چگونه باید آن را در عمل پیاده کرد.

بسیاری از این ابهامات نیازمند تأمل و روشن‌سازی از سوی کسانی هستند که در پیِ تدوین مفهومی بسط‌یافته از سوسیالیسم برای قرن بیست‌ویکم‌اند. بی‌تردید، دیدگاهی که من در اینجا ترسیم کرده‌ام آشکارا جزئی و موقت است. این دیدگاه تنها با بخشی از فوری‌ترین و مرتبط‌ترین مسائل سروکار دارد و آن هم به شیوه‌ای که آشکارا جنبهٔ اکتشافی و کاوشگرانه دارد. با این حال امیدوارم توانسته باشم مزایای این رویکرد به پرسشِ اینکه سوسیالیسم امروز چه معنایی باید داشته باشد را نشان دهم.

یکی از این مزایا، چشم‌اندازِ غلبه بر اقتصادگراییِ درک‌های رایج است. مزیت دیگر، امکانِ نشان‌دادنِ ارتباط و اهمیت سوسیالیسم برای طیف گسترده‌ای از مسائل معاصر است؛ مسائلی که فراتر از دغدغه‌های جنبش‌های کارگری سنتی هستند، یعنی بازتولید اجتماعی، نژادپرستی ساختاری، امپریالیسم، فرآیند دموکراسی‌زدایی و تغییرات اقلیمی. مزیت سوم این است که می‌تواند بر برخی مفاهیم کلاسیک اندیشه سوسیالیستی پرتوی تازه بیفکند، از جمله تفکیک‌های نهادی، مازاد اجتماعی و نقش بازارها.

در نهایت، امیدوارم توانسته باشم چیزی ساده‌تر اما مهم‌تر را نشان دهم: اینکه پیگیری پروژهٔ سوسیالیستی در قرن بیست‌ویکم ارزشمند است؛ و اینکه «سوسیالیسم» نباید صرفاً یک شعار یا یادگار تاریخ باقی بماند، بلکه می‌تواند نام یک بدیل واقعی برای نظامی باشد که در حال حاضر سیاره را نابود می‌کند و امکان‌های ما را برای یک زندگی آزاد، دموکراتیک و خوب از میان می‌برد.

منبع: اوراق سیاست آلمان و سیاست بین‌الملل، شماره ۳/۲۰۲۳

__________________________________

این متن بر پایهٔ کتاب جدید نانسی فریزر با عنوان «همه‌چیزخوار: چگونه سرمایه‌داری بنیان‌های خود را می‌بلعد» است که در ۱۲ مارس ۲۰۲۳ به زبان آلمانی توسط نشر زورکامپ منتشر شده است.