حقوق بین‌الملل و حقوق بشر:
با حق در برابر قدرت

چرا درست در همین امروز، خوش‌بینی ضروری است – دفاعی از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در روزگار تاریک.

نگاه خوش‌بینانه به چشم‌اندازهای حقوق بین‌الملل و حقوق بشر همیشه کاری پرمخاطره بوده است. در بحث‌های کنونی در آلمان، این روزها بسیاری از کسانی مورد سرزنش قرار می‌گیرند که از نظمی جهانی دفاع می‌کنند که بر پایه منشور سازمان ملل متحد و میثاق‌های حقوق بشر بنا شده باشد؛ یعنی کسانی مانند من. استراتژیست‌های ژئوپولیتیک، که تقریباً همگی مرد هستند و از پشت میزهای تحریریه روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها سخن می‌گویند، ما را متهم می‌کنند که فقط «درباره حقوق بین‌الملل حرف می‌زنیم»، آن را گوشزد می‌کنیم یا در «مناطق امن و دورافتادهٔ آلمانی» انگشت اشاره بالا می‌بریم و «امیدواریم این حرف‌زدن کاملاً بی‌اثر نباشد».

این نویسندگان نادیده می‌گیرند که حقوق بین‌الملل فقط از ممنوعیت توسل به زور تشکیل نشده است؛ همان اصلی که امروز به‌درستی موضوع بحث است و قدرت‌های بزرگ از سال ۱۹۴۵ بارها آن را نقض کرده‌اند. سال‌ها پیش، حقوقدان برجسته آمریکایی Louis Henkin (لویی هنکین) در پاسخ به این ایراد – که اصلاً هم تازه نیست – که حقوق بین‌الملل فاقد ضمانت اجراست، یادآور شد که تقریباً همه کشورها بخش اعظم قواعد حقوق بین‌الملل را رعایت می‌کنند. حمل‌ونقل بین‌المللی، تجارت و روابط دیپلماتیک بدون حقوق بین‌الملل ممکن نیست.

حقوق بشر نیز بخشی از حقوق بین‌الملل است. آیا منتقدان پرسر و صدا واقعاً می‌خواهند همه این دستاوردها را کنار بگذارند و بدین‌سان کسانی را بی‌پناه سازند که آسیب‌پذیرترین‌اند و بیش از همه به قانون نیاز دارند؟ بله، حقوق بین‌الملل بی‌تردید – و گاه به شکلی فاجعه‌بار – با کمبودهای اجرایی روبه‌روست؛ در این مورد بسیاری اتفاق‌نظر دارند. اما نظم جهانی قدیم به دولت‌های کوچک و نیز جنبش‌های زنان، بومیان، کارگران و فعالان اقلیمی این امکان را داده است که در صحنه‌های بین‌المللی سازمان ملل و در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی، بی‌عدالتی را افشا کنند و حقِ برخورداری از حقوق را مطالبه نمایند.

قدرت‌مندان ناچار شده‌اند امتیازهایی بدهند و در زبان حقوق، به‌طور علنی از خود دفاع کنند. دادگاه کیفری بین‌المللی تأسیس شد؛ دیکتاتورهایی مانند Augusto Pinochet (آگوستو پینوشه) از شیلی یا Hissène Habré (حسین حبری) از چاد به‌سبب جنایت‌هایشان بازداشت و محاکمه شدند. همچنین شمار فزاینده‌ای از شرکت‌های اقتصادی که به مشارکت در نقض حقوق بشر متهم بودند، مجبور شدند در دادگاه پاسخ‌گو باشند. هرگز کافی نبود، اغلب بسیار دیر بود، اما با این همه گامی بود به سوی عدالت.

ما به‌خوبی آگاهیم که قانون، و نیز حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، خودبه‌خود به واقعیت تبدیل نمی‌شوند. این‌ها نیازمند کنش فعال‌اند. ما همان کسانی هستیم که در دهه‌های اخیر منطقهٔ امن خود را ترک کرده‌ایم، به جهان رفته‌ایم و همراه با حاشیه‌نشینان جهان کوشیده‌ایم به شرایطی عادلانه‌تر نزدیک شویم. ما به آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا سفر می‌کنیم؛ و گفتگو درباره شکنجه و تجاوز، به هیچ‌وجه آرامش‌بخش نیست.

در همین حال، آقایان ژئو‌استراتژیست با قدرت‌های نظامی تماس می‌گیرند، گویی دقیقاً همین قدرت‌ها نیستند که اغلب خود سرچشمه خطرند. آنان برخلاف همه درس‌های تاریخ معاصر، مداخلات نظامی و جنگ‌ها را راه‌حل مناسباتی جهانی می‌دانند که به‌غایت پیچیده و متناقض‌اند.

طبق این منطق، «واقع‌بین» کسانی هستند که می‌خواهند به گذشته‌ای خیالی یا به وضع موجود چنگ بزنند – هرچند این وضع برای بسیاری از انسان‌ها تا چه حد شوم و ویرانگر باشد. واقع‌بین، در این خوانش، کسانی‌اند که شکست‌های اخیر در افغانستان و عراق و صدها هزار کشته در آنجا را نادیده می‌گیرند.

من آگاه‌ام که از موضعی برخوردار از امتیاز می‌نویسم: از مزایای آب‌وهوای معتدل و امنیت نسبی برلین بهره‌مندم – و در عین حال این امکان را دارم که مرتب، چه در اینجا و چه در جاهای دیگر، با انسان‌هایی گفت‌وگو کنم که افق دید مرا گسترش می‌دهند. همین دیدارهای انسانیِ بسیار و تجربه‌های عملی‌اند که به من مجال آموختن می‌دهند و مرا به درکی از زندگی روزمرهٔ زیسته‌شدهٔ حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌رسانند.

در فوریه ۲۰۲۶، من از همکارانم در سازمان Seri (سِری)، یک سازمان جوان سیاه‌پوستان در ژوهانسبورگ، دیدار کردم؛ سازمانی که از حقوق زنان زباله‌گرد و دیگر کارگران غیررسمی دفاع می‌کند. آنان در مطبوعات آفریقای جنوبی گاه به‌شدت مورد حمله قرار می‌گیرند و گروه‌های بیگانه‌ستیز در برابر دفترشان تظاهرات می‌کنند، زیرا این سازمان از حقوق مهاجران زن از دیگر کشورهای آفریقا نیز دفاع می‌کند. با این حال، آنان با افتخار از ایستادگی‌شان در کنار به‌حاشیه‌رانده‌شدگان سخن می‌گویند – به‌عنوان یکی از معدود کنشگران در آفریقای جنوبی.

آن‌ها درباره همه‌چیز شوخی می‌کنند و گفت‌وگو با آنان لذت‌بخش است. می‌خواهند با من، به‌عنوان یکی از وکلای خانوادهٔ پاتریس لومومبا، نخست‌وزیر کنگو که در سال ۱۹۶۱ به قتل رسید، درباره یک موفقیت بزرگ حقوقی صحبت کنند. پرونده کیفری در بلژیک علیه یکی از عاملان این جنایت، دیپلمات حرفه‌ای و بعدتر کمیسر اتحادیه اروپا، Étienne Davignon (اتین داوینیون)، در جریان است. انتظار داریم سال آینده دادگاه علنی برگزار شود.

عدالت توهم نیست، بلکه ضرورتی است

پس حقِ برخورداری از حقوق، هر روز نه‌تنها در دادگاه‌های ملی، بلکه در سطوح فراملی و بین‌المللی به دست آورده می‌شود. در سراسر جهان، سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌هایی شکل گرفته‌اند که نه‌فقط مانند گذشته، همچون Amnesty International (عفو بین‌الملل)، بی‌عدالتی را مستند می‌کنند، بلکه به نهادهای قضایی نیز رجوع می‌کنند. همهٔ آن‌ها برداشت‌های خاص خود را از عدالت دارند؛ هیچ‌کس نیاز ندارد به شیوه‌ای پدرسالارانه به آنان آموزش دهد که قانون چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند. آنان به دوسویگی و تناقض‌های حقوق موجود آگاه‌اند.

نمونه بارز این نگرش را می‌توان در شاکیان سوریِ در تبعید دید که در دادگاه علیه سرهنگ پیشین Anwar Raslan (انور ر.) در دادگاه عالی ایالتی Koblenz (کوبلنتس) حضور یافتند؛ محاکمه‌ای درباره شکنجه در دوران حکومت سرنگون‌شدهٔ بشار اسد. برای آنان، حاضر شدن در برابر یک دادگاه آلمانی علیه یکی از شکنجه‌گرانشان نتیجهٔ بازیافتن دوبارهٔ حق سخن گفتن و کنشگری است: عدالت توهم نیست، بلکه ضرورتی است.
در کار با همهٔ این افراد، لحظات تلخ بسیاری پیش می‌آید، وقتی که تجربه‌های آسیب‌زای خود را با ما در میان می‌گذارند: از زندان‌های شکنجه یا به‌عنوان بستگان قربانیان قتل. اما همان‌طور که دوستی سنگالی به من گفت: آنان امکان تسلیم شدن ندارند – برخلاف بسیاری از کسانی که در عرض‌های جغرافیایی ما زندگی می‌کنند و یا بدبین و طعنه‌زن می‌شوند یا کنار می‌کشند.

به‌ندرت در تاریخ لحظاتی وجود داشته که بخش‌های مهمی از بشریت از آنچه امروز «نظم حقوق بین‌الملل پس از ۱۹۴۵» خوانده می‌شود رضایت داشته باشند. در واقع، منشور United Nations (سازمان ملل متحد) در ۱۹۴۵ و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸، به لطف نیروی تخیل و آینده‌نگری پدیدآورندگانشان، عناصر آرمان‌شهری مهمی در خود داشتند؛ برای مثال مادهٔ نخست اعلامیه: «همهٔ انسان‌ها آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابر زاده می‌شوند.» این جمله در آن زمان، همان‌قدر که امروز، از واقعیت فاصله داشت.

از ۱۹۴۵ تا آغاز دهه هفتاد، قدرت‌های استعماری اروپایی در آسیا و آفریقا، جنبش‌های رهایی‌بخش ضداستعماری را – که به اصول تازه‌تصویب‌شدهٔ حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و منع توسل به زور استناد می‌کردند – با روش‌هایی سرکوب کردند که امروز به‌عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دادگاه کیفری بین‌المللی قابل پیگرد بود.

از این رو، بی‌نظمی تازهٔ جهانی که امروز از آن سخن می‌رود، برای بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان در واقع تازه نیست؛ از جمله به سبب خشونت ساختاری‌ای که از نابرابری عظیم اجتماعی و نظم ناعادلانهٔ سرمایه‌داری جهانی ناشی می‌شود.

در یک گفت‌وگوی رادیویی قابل‌توجه با فیلسوف ارنست بلوخ، تئودور و. آدورنو در سال ۱۹۶۴ با بدبینی نسبت به آرمان‌شهرها مخالفت کرد و سخنانی گفت که تا امروز اعتبار خود را از دست نداده‌اند:

«این از آن روست که انسان‌ها تناقض میان امکان آشکار تحقق و ناممکنی آشکار تحقق را فقط از این راه تاب می‌آورند که خود را با همین ناممکنی یکی می‌کنند و این ناممکنی را به مسئلهٔ خود بدل می‌سازند؛ و در نتیجه (...) خود را با مهاجم همانند می‌کنند و می‌گویند آنچه نباید باشد، دقیقاً همان چیزی است که در اعماق وجودشان حس می‌کنند باید باشد.»

سخنان تئودور و. آدورنو همان‌قدر بر بخش‌هایی از افکار عمومی آلمان صدق می‌کند که بر اظهارات صدراعظم فریدریش مرتس در آخرین Munich Security Conference (کنفرانس امنیتی مونیخ) و نیز پس از حملات اخیر به ایران، زمانی که او از «فزونی هنجاری» سیاست خارجی آلمان شکایت کرد و مرثیه‌ای برای حقوق بین‌الملل خواند.

مرتس مدعی است که شکاف میان آرمان و امکانات بیش از حد گشوده شده و اکنون می‌خواهد این شکاف را ببندد. اما او می‌خواهد این معضل را به زیان حقوق بین‌الملل حل کند. به زعم او، در مورد ایران، ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل به پایان رسیده و این نظام ناکارآمدی خود را نشان داده است. این ادعا نادرست است.

زیرا جامعه بین‌المللی، از جمله دولت آلمان، بر دیپلماسی و تجارت تکیه کرده است. حقوق بین‌الملل، حقوق تحریم‌ها و حقوق کیفری در دهه‌های گذشته امکانات متعددی برای اقدام مؤثرتر علیه حکومت ایران فراهم می‌کردند؛ همان‌گونه که جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی بین‌المللی پیشنهاد داده بودند. با این همه، حقوق بین‌الملل کنار گذاشته می‌شود، بی‌آنکه ظرفیت‌های آن واقعاً به کار گرفته شده باشد. بار دیگر جهان در برابر آنچه «حقِ قوی‌تر» پنداشته می‌شود تسلیم می‌شود؛ در برابر نیروی هنجاری‌ای که به واقعیت‌های نظامی و ژئوپولیتیک نسبت داده می‌شود.

ممکن است حقوق‌دانان ناب‌گرا ایراد بگیرند که موضوع بر سر قدرت و قانون است و عوامل ذهنی نباید در آن نقشی داشته باشند. این فرض نادرست است. ناامنی فراگیر، زمینه‌ساز صعود نیروهای اقتدارگرا و راست افراطی در سراسر جهان شده است. دامن زدن به این ترس‌ها و هشدار دادن از «زوال مغرب‌زمین»، همواره یکی از راهبردهای مهم نیروهای ارتجاعی بوده و هست. پیشگویی‌ای که خود را تحقق می‌بخشد.

اصل امید

«اصل امید» (Das Prinzip Hoffnung)، مفهومی فلسفی از ارنست بلوخ، برخلاف معنای رایج آن به معنای انتظار منفعلانه نیست که امور خودبه‌خود بهتر شوند. بلوخ، آرمان‌شهر مشخص و عینی را فرآیندی فعال می‌داند که در آن وظیفه ما نخست تحلیل انتقادی واقعیت کنونی و سپس رد آن چیزی است که در این واقعیت نادرست از کار درآمده است.

و این خوش‌بینی به‌هیچ‌وجه ایمان کورکورانه به این نیست که همه‌چیز خوب خواهد شد. شاید هیچ‌کس بهتر از نظریه‌پرداز آنتونیو گرامشی در دفترهای زندانش این را بیان نکرده باشد. او می‌نویسد:

«باید انسان‌هایی هوشیار و شکیبا پرورش داد که در برابر هولناک‌ترین فجایع نومید نشوند و از هر حماقتی به وجد نیایند. بدبینیِ عقل، خوش‌بینیِ اراده.»

گرامشی، همچون بلوخ، بر این باور است که مسائل اجتماعی باید به‌طور انتقادی و بدون توهم ارزیابی شوند؛ اینکه علل ستم و نابرابری فهمیده شود و امکان‌های دگرگونی اجتماعی به بحث گذاشته شود. «خوش‌بینی اراده» یعنی عزم برای پدید آوردن تغییرات مثبت و کار کردن بر امکان‌های بهبود.

دفاع از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر فرآیندی است مبتنی بر تقسیم کار. انسان‌ها در آن نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند: محلی یا بین‌المللی، از مواضع برخوردار از امتیاز یا از جایگاه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده. چشم‌اندازها ممکن است متفاوت باشند، اما مقولاتی چون برابری در برابر قانون و جهان‌شمولی حقوق بشر می‌توانند پل‌هایی میان آن‌ها بسازند.

یک جهان‌شمولیِ متأملانه نباید در احساسات پرطمطراق و خودستایی تمدن غرب متوقف بماند. بلکه باید تاریخ خشونتِ غرب و جهان را به‌طور انتقادی بازاندیشی کند – حتی برخلاف روح زمانه‌ای که جهان‌شمولی و اندیشهٔ استعمارزدایانه را ناسازگار جلوه می‌دهد. جنبش‌های فمینیستی، مانند آنچه در آرژانتین جریان دارد، یا مفاهیم بومی برای زیستِ زیست‌محیطیِ پایدار که عدالت جهانی را نیز دربر می‌گیرند، می‌توانند سرچشمه‌های مهمی برای چنین پروژه‌ای باشند.

اما این تنها زمانی ممکن است که ما برای عدالت مطلق تلاش کنیم، برای آرمان‌شهرِ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه کنیم – و در عین حال فروتنی پیشه سازیم.

در عمل، این بدان معناست که قواعد بنیادی حقوق بین‌الملل (حفاظت از دولت‌های کوچک) و حقوق بشر (حفاظت از افراد و اقلیت‌ها) اجتناب‌ناپذیرند. از این رو باید هستهٔ اصلی حقوق بین‌الملل را پاس داشت:

* ممنوعیت تجاوز
* ممنوعیت نسل‌کشی
* ممنوعیت جنایت علیه بشریت
* ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید
* ممنوعیت برده‌داری
* ممنوعیت مطلق شکنجه
* و حق تعیین سرنوشت

اما اگر خودمحوری اروپا سیاستی مترقی در حوزه حقوق بین‌الملل را مسدود کند، آنگاه کنشگران جامعه مدنی باید مسیر خود را تغییر دهند و همراه با شبکه‌های حرفه‌ای، مانند دانشگاه‌ها، و در ائتلاف‌های منطقه‌ای از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین راه‌های تازه‌ای در پیش گیرند.

من تردید دارم که سیاستمداران برجسته امروز، مانند صدراعظم فریدریش مرتس، آگاه باشند که با مرثیه‌سرایی‌شان برای حقوق بین‌الملل، در واقع چه چیزی را ویران می‌کنند.

Wolfgang Kaleck (ولفگانگ کالک)، ۶۵ ساله، به‌عنوان وکیل حقوق بشر فعالیت می‌کند و از بنیان‌گذاران European Center for Constitutional and Human Rights ( مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر / ECCHR) در Berlin (برلین) است.

کتاب جدید او با عنوان Die Stärke des Rechts vs. Das Recht des Stärkeren (قدرتِ قانون در برابر قانونِ قدرتمندتر) در انتشارات Kunstmann Verlag (کونستمان فرلاگ) منتشر شده است.

از Die Zeit (دی‌تسایت)، شماره ۲۲ / ۲۰۲۶
۱۲ مه ۲۰۲۶