اعدام‌شدگان در ایران
چهره‌های پشت احکام ایران

چه کسانی در ایران اعدام می‌شوند؟ شش سرنوشت که نشان می‌دهد حکومت با چه میزان خودسری با شهروندانش برخورد می‌کند.

مریم هداوند

نام این زن ۴۰ ساله و مادر دو فرزند، پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در رسانه‌ها مطرح شد. پیش از بازداشت، او نه فردی سیاسی بود و نه شخصیتی عمومی—بلکه زنی کاملاً معمولی بود که زندگی‌اش، مانند بسیاری از زنان ایرانی، حول وظایف خانوادگی می‌چرخید: نگرانی برای آینده فرزندانش و انجام امور روزمره.

بر اساس گزارش‌ها، مریم هداوند در تهران بازداشت و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. گفته می‌شود پرونده او با حمله‌ای آتش‌زا به مسجد سیدالشهدا در منطقه پاکدشت تهران مرتبط است. با این حال، جزئیات مربوط به مستندات و ادله به‌طور شفاف منتشر نشده‌اند. همچنین مشخص نیست که آیا هداوند از حق دفاع برخوردار بوده است یا نه. مشروعیت چنین احکامی محل تردید است، به‌ویژه زمانی که مجازاتی غیرقابل بازگشت با آن همراه باشد.

برای افکار عمومی، مریم هداوند شاید تنها نامی در اخبار باشد. اما برای دو فرزندش، او مادرشان است؛ و برای خانواده‌اش، کسی است که سرنوشتش به‌طور جدایی‌ناپذیری با زندگی آنان گره خورده است. زیرا در پرونده‌هایی مانند پرونده مریم هداوند، حکم تنها متوجه متهم نیست؛ بلکه خانواده‌اش نیز زیر بار سنگین ترس و بی‌اطمینانی زندگی می‌کنند. خداوند زنی کاملاً معمولی است که اکنون با خطر حکم اعدام روبه‌روست. او نماینده بسیاری از زنانی است که از امکان دفاع آزادانه محروم می‌شوند—زنانی که پیش از آن‌که روایت خودشان شنیده شود، با یک حکم نهایی در افکار عمومی به‌عنوان تهدیدی عمومی تعریف می‌شوند.

بیتا همتی

نام او نیز پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ علنی شد—نه به دلیل فعالیت سیاسی، بلکه به این خاطر که ناگهان با حکم اعدام مواجه شد. اطلاعات رسمی درباره زندگی او بسیار اندک است. آنچه بیش از همه شناخته شد، حکم صادرشده علیه او بود—نه داستان زندگی‌اش.

بر اساس گزارش‌ها، او در تهران بازداشت و سپس به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل شد. اتهاماتی که به او نسبت داده شده، با مفاهیمی کلی و تعریف‌نشده مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با یک دولت متخاصم» بیان شده‌اند. با این حال، افکار عمومی هرگز به ادله، شرایط بازجویی یا این پرسش که آیا او امکان برخورداری از یک دفاع آزاد را داشته است یا نه، دسترسی نیافته است.

هیچ گزارشی وجود ندارد که نشان دهد بیتا همتی در خشونت سازمان‌یافته‌ای مشارکت داشته یا به‌گونه‌ای دیگر تهدیدی برای جامعه بوده است. او نیز، همچون مریم هداوند، زندگی نسبتاً معمولی یک زن در ایران را داشت. همانند پرونده هداوند، خانواده او نیز اکنون تحت فشار شدید قرار دارند: ترس از احتمال اجرای حکم اعدام، بی‌اطمینانی و هزینه‌های روند قضایی. این همان هستهٔ نظام قضایی ایران است که مجازات را بر شفافیت مقدم می‌دارد.

عقیل کشاورز

این جوان ۲۷ ساله دانشجوی معماری در دانشگاه شاهرود در اصفهان بود. زندگی او ریتمی شبیه به بسیاری از زندگی‌های دانشجویی داشت: کلاس‌ها، پروژه‌ها و امتحان‌ها. در بهار ۲۰۲۵، در جریان سفری به ارومیه، زمانی که از «ساختمان لشکر پیاده‌نظام ارومیه» عکس می‌گرفت، توسط گشت‌های نظامی بازداشت شد. او بعدها به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و انجام بیش از ۲۰۰ مأموریت برای موساد در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود محکوم شد.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، عقیل کشاورز و خانواده‌اش از علنی کردن پرونده خودداری کرده بودند، زیرا از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بودند. این سازمان‌ها معتقدند که کشاورز در جریان بازجویی‌ها در یکی از بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران در ارومیه تحت شکنجه قرار گرفته تا به اعتراف وادار شود. در اواخر تابستان ۲۰۲۵، شعبه اول دادگاه انقلاب در ارومیه او را به اعدام محکوم کرد. در ۱۸ دسامبر، او به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. دو روز بعد، در ساعات اولیه بامداد ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، حکم اجرا شد. هرگز عضویت او در یک گروه مسلح تأیید نشد و همچنین همکاری‌اش با موساد نیز اثبات نگردید. عقیل کشاورز جوانی بود که به عکاسی علاقه داشت.

امیرعلی میرجعفری

این جوان ۲۴ ساله دانشجو و تکنسین کامپیوتر بود. او در ژانویه ۲۰۲۶، در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شد. بنا بر گزارش رسانه‌های ایرانی، متهم شده بود که قصد انجام حمله آتش‌زا به مسجد بزرگ قلهک را داشته، به اموال عمومی آسیب رسانده و سلاح سرد (تیغه‌دار) همراه داشته است. دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در ۲۱ آوریل در مکانی نامعلوم اجرا شد.

گروه‌های حقوق بشری تردیدهای جدی درباره روند دادرسی مطرح کردند. بر اساس گزارش‌های آنان، اعترافات امیرعلی تحت فشار و احتمالاً با استفاده از شکنجه اخذ شده و همچنین از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است. همچنین اشاره شده که اتهامات اولیه او «مشارکت در ناآرامی‌ها» بوده، اما بعدها به اتهامات سنگین‌تری مانند «همکاری با موساد و ایالات متحده» تغییر یافته است—ظاهراً برای تسهیل صدور سریع‌تر حکم اعدام. امیرعلی هشتمین معترضی بود که در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شد. تنها سه ماه پس از بازداشت، او جان خود را از دست داد.

امیرحسین حاتمی

حاتمی در دانشگاه تهران در رشته طراحی صنعتی تحصیل می‌کرد و به سه زبان به‌طور روان صحبت می‌کرد. این جوان ۱۸ ساله در ۸ ژانویه ۲۰۲۶، در جریان تظاهرات در تهران بازداشت شد. او نیز به آتش‌افروزی متهم شد؛ گفته می‌شود در پایگاهی متعلق به نیروهای بسیج همسو با حکومت در شرق تهران اقدام به آتش‌سوزی کرده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، امیرحسین و شش متهم دیگر زمانی وارد ساختمان شدند که آتش از قبل شعله‌ور شده بود. این گزارش‌ها هرگونه مشارکت آنان در آتش‌افروزی را رد می‌کنند. دقایقی بعد آتش دوم رخ داد و هفت نفر، از جمله امیرحسین، نتوانستند از محل خارج شوند.

پس از بازداشت، از داشتن وکیل انتخابی محروم شد و به‌جای آن یک وکیل تسخیری برای او تعیین شد. ده روز پس از بازداشت، رسانه‌های دولتی اعترافات پنج متهم را پخش کردند که بنا بر منابع غیررسمی، تحت فشار اخذ شده بودند. دادگاه در ۶ فوریه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد و هر هفت متهم به اتهام «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم شدند.

در ۳۱ مارس، امیرحسین به سلول انفرادی منتقل شد. در ساعات اولیه بامداد ۲ آوریل، حکم اعدام او اجرا شد. میان بازداشت و مرگ او ۸۴ روز فاصله بود. او تنها ۱۸ سال داشت.

مهدی فرید

فرید، ۵۵ ساله، بخش عمده‌ای از زندگی خود را در حوزه هسته‌ای ایران گذرانده بود. این مرد اهل شهر صنعتی اراک در غرب ایران، سال‌ها در سازمان انرژی اتمی کار کرد و در نهایت به ریاست یک واحد پدافند غیرعامل در یکی از حساس‌ترین نهادهای کشور رسید.

همکارانش او را فردی دقیق، محتاط و وظیفه‌شناس توصیف می‌کنند—کسی که هرگز به دنبال جلب توجه نبود. زندگی‌اش ساده بود: صبح زود به محل کار می‌رفت و عصرها به خانه، نزد همسر و فرزندانش بازمی‌گشت. همسایگان نیز او را مردی آرام می‌دانستند که مؤدبانه سلام می‌کرد و در غیر این صورت بی‌حاشیه بود.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، اندکی پیش از بازداشت او در ژوئن ۲۰۲۳، افرادی به او نزدیک شده بودند که ادعا می‌کردند برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل کار می‌کنند. مهدی فرید این تماس را به نهادهای امنیتی ایران گزارش داد، پول دریافتی را بازگرداند و به‌طور کامل همکاری کرد. با این حال، دادگاه این همکاری را به رسمیت نشناخت و حکم اعدام صادر کرد. در ساعات اولیه بامداد ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، مهدی فرید در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. او نه معترض خیابانی بود و نه فعال سیاسی، بلکه کارمندی عادی بود.

ترجمه از انگلیسی: لیزا اشنایدر
به نقل از روزنامه تاتس سوم ماه مه 2026