آنچه امروز در ایران می گذرد، با یك علت و یك كلیدواژه فهمیده نمی شود. نه جنگ و فشار خارجی به تنهایی برای توضیح آن كافی است، نه تحریم، نه فساد، نه سوء مدیریت، و نه حتی مقاومت. واقعیت موجود از تلاقی چند روند شكل گرفته است، فشار بیرونی، فرسایش انباشته اقتصادی، جابه جایی ها و سخت شدگی در درون ساختار مسلط سیاسی، و انتقال هرچه بیشتر هزینه های بحران به دوش جامعه. اگر این سطوح از هم جدا نشوند، تحلیل دقت خود را از دست می دهد و به ساده سازی یا خلط مفاهیم می انجامد.
از همین رو، نخستین شرط فهم وضع كنونی آن است كه میان ایران، به معنای كشور، جامعه، سرزمین، زیرساخت، نیروی كار، و زندگی روزمره مردم، با حاكمیت، به معنای ساختار مسلط سیاسی و نهادی، و نیز با دولت، به معنای دستگاه رسمی اداره و اجرا، تفاوت گذاشته شود. جنگ، تحریم، و بحران اقتصادی می توانند ایران را فرسوده تر كنند، بی آنكه به همان نسبت حاكمیت را فورا از هم بپاشانند. چه بسا در مواردی، همین فشارها به بخش های سخت تر بلوك قدرت امكان دهند كه انسجام درونی خود را موقتا بیشتر كنند، هرچند این كار را بر بستری لرزان تر و پرهزینه تر انجام می دهند.
در سطح اقتصادی، ایران با بحرانی روبه رو است كه دیگر نمی توان آن را فقط با واژه هایی مانند ركود یا تورم توصیف كرد. آنچه پیش روی ما قرار دارد، بحران بازتولید اجتماعی است. ارقام منتشرشده در ماه های اخیر نشان می دهند كه اقتصاد كوچك تر شده، پول ملی به شدت افت كرده، تورم عمومی و به ویژه تورم مواد غذایی به سطوحی بسیار سنگین رسیده، و بخش بزرگی از جمعیت به زیر خط فقر رانده شده اند.
معنای این ارقام فقط آن نیست كه سفرۀ مردم كوچك تر شده است. معنای عینی تر آن این است كه تامین نان، دارو، كرایه خانه، رفت و آمد، سوخت، درمان، و حتی استمرار یك زندگی عادی، برای لایه های وسیعی از جامعه دشوارتر و ناامن تر شده است. وقتی حاکمیت ناچار می شود با ابزارهایی اضطراری، مانند کالابرگ الکترونیکی یا اعتبار خرید کالاهای اساسی، از گسترش بیشتر فشار جلوگیری کند، خود این امر نشانه آن است كه بحران از سطح نوسان های معمول اقتصادی گذشته و به سطح آسیب دیدن استخوان بندی زندگی روزمره رسیده است. جنگ اخیر این روند را آغاز نكرد، اما آن را فشرده تر، سریع تر، و خشن تر كرد.
با این همه، اگر همه چیز به جنگ یا تحریم فروكاسته شود، باز هم از واقعیت فاصله می گیریم. فشار خارجی در خلاء عمل نمی كند. تحریم و جنگ از درون یك اقتصاد سیاسی معین عبور می كنند، اقتصادی كه در آن كمبود، فقط كمبود نیست، امتیاز هم هست. هر جا كه دسترسی به ارز، واردات، صادرات، بیمه، حمل و نقل، یا مجوزهای خاص از كانال های محدود و سیاسی عبور كند، همان جا رانت، واسطه گری، و انباشت غیرمولد رشد می كند. به همین دلیل، تحریم در ایران فقط به معنای فشار بیرونی نیست، بلكه در درون ساختار موجود جذب می شود و در شكلی نابرابر بازتوزیع می گردد. بخشی از جامعه آن را به صورت گرانی و كاهش توان زیست تجربه می كند، و بخشی از شبكه های متصل به قدرت آن را به صورت فرصت برای كنترل بیشتر منابع، مجراهای تجارت، و توزیع امتیاز. از این زاویه، بحران امروز فقط بحران كمبود منابع نیست، بحران شیوه سازمان دادن به كمبود نیز هست.
در همین نقطه است كه نسبت میان بازار، سپاه، نهادهای شبه دولتی، و ساختار رسمی اداره كشور اهمیت پیدا می كند. اگر گفته شود دولت بر اقتصاد مسلط است، تصویر ناقص می شود. اگر گفته شود بازار مستقل است، باز هم به خطا می افتیم. آنچه بیش از هر چیز دیده می شود، درهم تنیدگی اقتصاد رانتی با بخش های مسلط بلوك قدرت است. در شرایط محدودیت تجاری، كنترل ارز، دور زدن تحریم، و دسترسی ویژه به شبكه های حمل و نقل و قراردادهای كلان، بازیگر اقتصادی و بازیگر امنیتی از یكدیگر جدا نمی مانند. در سال های گذشته و به ویژه در ماه های اخیر، این درهم تنیدگی نه كمتر، كه آشكارتر شده است.
حتی بخشی از بازار سنتی، كه در تاریخ جمهوری اسلامی یكی از میانجی های مهم ثبات سیاسی بود، زیر فشار سقوط ارزش پول، جهش قیمت ها، و ناتوانی در پیش بینی واردات و توزیع، دچار نارضایتی شده است. معنای این وضع آن نیست كه بازار به خودی خود نیرویی پیشرو شده باشد، بلكه آن است كه بحران به درون یكی از پایه های قدیمی سازش و میانجیگری هم نفوذ كرده است. بازار در اینجا فقط شاخص قیمت و تجارت نیست، نشانه ای سیاسی نیز هست. ترك برداشتن آن، از عمق بحران خبر می دهد.
اما اگر بازار درگیر بحران است، لایه های فرودست جامعه بحران را از جای دیگری و با شدتی دیگر تجربه می كنند. برای كارگر، معلم، بازنشسته، بیكار، دانشجو، پرستار، و حاشیه نشین، مسئله فقط بی ثباتی قیمت ها نیست، بلكه فرسایش تدریجی افق زندگی است. برای این لایه ها، گرانی یك شوك گذرا نیست، وضعیت پایدار زندگی است. هر افزایش قیمت، هر اختلال در تامین كالا، هر كاهش در خدمات عمومی، و هر عقب نشینی در حمایت های اجتماعی، مستقیما به سطح معاش و بقا منتقل می شود.
از همین رو، اعتراض های اخیر فقط از خشم بازاریان یا بی ثباتی ارزی تغذیه نمی كردند. در عمق آنها، خستگی اجتماعی، احساس بن بست، و فروریختن تدریجی اعتماد به امكان بهبود نیز حضور داشت. واكنش حاكمیت به این لایه ها نیز یكسان نبود. در برابر بخش هایی از بازار و شبكه های دارای نفوذ، امكان تعلیق، امتیاز، و چانه زنی بیشتر دیده شد، اما در قبال آن بخش از جامعه كه نارضایتی اش سریع تر رنگ سیاسی و اجتماعی رادیكال تر می گرفت، سرکوب، بازداشت، و امنیتی سازی همچنان پاسخ اصلی ماند. این تفاوت تصادفی نیست. در بحران، بلوك قدرت جامعه را یك كل یكپارچه نمی بیند، بلكه به صورت لایه بندی شده با آن مواجه می شود، امتیاز برای بخشی، انضباط و سركوب برای بخشی دیگر.
فشار خارجی این صحنه را پیچیده تر كرده است. تهدید مستقیم امریكا و اسرائیل، و نیز روایت هایی كه بمباران و مداخله را با رهایی مردم ایران پیوند می زنند، به بخش های سخت تر حاكمیت مجال داده اند كه نارضایتی واقعی اجتماعی را آسان تر در چارچوب امنیتی بازنویسی كنند. این یكی از تناقض های تعیین كننده وضع كنونی است. همان عامل بیرونی كه ایران را از نظر اقتصادی، زیرساختی، و اجتماعی فرسوده تر می كند، می تواند در كوتاه مدت به بخشی از حاكمیت برای فشرده تر كردن سازوكارهای سلطه و كنترل كمك كند. از همین جاست كه موضع نیروهای مترقی، مردمی، و ضد امپریالیست در ایران اهمیت ویژه پیدا می كند. این نیروها كوشیده اند بر سه اصل به صورت همزمان تاكید كنند، رد قاطع تجاوز خارجی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی كشور، و پافشاری بر اینكه آینده ایران فقط باید به دست مردم ایران و در افق آزادی، عدالت اجتماعی، و حق تعیین سرنوشت گشوده شود. اهمیت این خط در آن است كه میان دو خطای رایج فاصله می گذارد، یكی همسو شدن با جنگ خارجی به نام نجات مردم، و دیگری به حاشیه راندن مسئله استبداد داخلی به نام دفاع ملی. این موضع نه بمباران را راه رهایی می داند و نه سكوت در برابر سركوب داخلی را فضیلت سیاسی می شمارد.
در چنین بستری است كه باید مسئله چانه زنی و آنچه گاه از آن به عنوان «بالادستی ایران» در توافقات یاد می شود، با دقت بیشتری فهمیده شود.
خود این عبارت، اگر بدون تفكیك مفهومی به كار رود، می تواند گمراه كننده باشد. ایران، به معنای كشور و جامعه، در موقعیت برتر قرار ندارد. اقتصاد فرسوده تر شده، زیرساخت ها آسیب دیده اند، زندگی روزمره ناامن تر شده، و افق های توسعه و رفاه بیش از پیش تیره شده اند. اما این واقعیت با این واقعیت دیگر یكی نیست كه حاكمیت یا بخش های مسلط بلوك قدرت در یك لحظه معین، از چند اهرم واقعی برای چانه زنی برخوردار شده اند. پس اگر بخواهیم دقیق باشیم، باید از برخی امتیازهای نسبی حاكمیت در موقعیت مذاكره سخن بگوییم، نه از بالادستی ایران به معنای عام. همین تفكیك، مرز میان تحلیل و اغراق را حفظ می كند.
نخستین اهرم، شكست پروژۀ تحمیل تسلیم سریع بود. جنگ، با وجود شدت و ابعاد آن، به فروپاشی سریع ساختار فرماندهی و سلطه در تهران نینجامید. حاكمیت ضربه خورد، اما از هم نپاشید. بخشی از زیرساخت ها و ظرفیت ها آسیب دیدند، اما امكان ادامه پاسخ و مقاومت كاملا از میان نرفت. این به معنای قوت یافتن ایران نیست، بلكه به معنای ناكامی هدف طرف مقابل در تحمیل یك نتیجه نهایی و فوری است. وقتی جنگ نتواند تسلیم تولید كند، منطق میز مذاكره ناگزیر تغییر می كند. در این صورت، طرف مقابل ناچار می شود آن چیزی را، كه در میدان نتوانسته نابود كند، در عرصه مذاكره به رسمیت بشناسد. همین جاست كه از دل یك موقعیت آسیب دیده، امكان چانه زنی پدید می آید.
دومین اهرم، جایگاه هرمز است. این گذرگاه، فقط یك نماد ژئوپلیتیك نیست، یكی از گلوگاه های واقعی گردش انرژی در جهان است. اختلال در آن، فقط بر دشمن مستقیم اثر نمی گذارد، بلكه به بازار نفت، بیمه، حمل و نقل، و زنجیره های تامین در سطح جهانی شوك وارد می كند. همین ویژگی، موقعیت مذاكره را تغییر می دهد. هر اندازه كه طرف مقابل به مهار سریع افزایش قیمت انرژی، آرام نگه داشتن بازارها، و جلوگیری از سرایت بحران نیازمندتر باشد، امكان اعمال فشار یك جانبه و تحمیل شروط مطلق كمتر می شود. هرمز برای حاكمیت ایران راه حل بحران نیست، اما اهرمی مادی در چانه زنی است، زیرا به شریان های واقعی انباشت و گردش سرمایه جهانی وصل است.
سومین اهرم، محتوای خود دستور كار مذاكره است. آنچه از پیشنهادهای ایران در روزهای اخیر منتشر شده نشان می دهد كه تهران كوشیده دامنه گفت و گو را از توقف صرف درگیری، به سوی بازتعریف مجموعه ای وسیع تر از مسائل سوق دهد، رفع تحریم ها، تضمین عدم تجاوز، حق غنی سازی، شرایط عبور از هرمز، حضور نظامی امریكا در منطقه، و سرنوشت جنگ در جبهه های دیگر. این جابه جایی، در معنای سیاسی خود مهم است. معنایش آن است كه حاكمیت ایران فقط در مقام طرفی كه از موضع دفاع صرف خواهان توقف آتش است ظاهر نشده، بلكه كوشیده بخشی از موضوعات خود را نیز بر میز تحمیل كند.
از همین رو، اگر از بالادستی نسبی سخن گفته شود، منظور باید همین باشد، توانایی كشاندن مذاكره از یك دستور كار محدود به یك عرصه گسترده تر از امتیازگیری سیاسی و امنیتی. این موقعیت از سر قدرت مطلق حاصل نشده، از دل ناتوانی طرف مقابل در تحمیل تسلیم كامل پدید آمده است.
چهارمین اهرم، نیاز دشمنان ایران به مهار هزینه های خودشان است. هر جا كه فشار حداكثری با نیاز به كنترل بازار نفت، بیمه، تورم، و واكنش متحدان منطقه ای برخورد كند، فضایی برای عقب نشینی موضعی و در نتیجه برای چانه زنی طرف مقابل باز می شود. صدور مجوزهای غیرعادی، تعدیل های مقطعی، و تلاش برای جلوگیری از تداوم شوك انرژی، همه نشانه های همین محدودیت مادی اند. در پشت گفتار تهاجمی، همواره یك مسئله عینی وجود دارد، اینكه طرف مقابل تا كجا می تواند هزینه اقتصادی و سیاسی سیاست های خود را جذب كند. هر جا این توان محدود شود، موقعیت مذاكره طرف مقابل، هرچند به طور نسبی و موقت، تقویت می شود.
اما همین جا باید با صراحت گفت كه اهرم داشتن، به معنای خروج از بحران نیست. كنترل نسبی بر یك گلوگاه راهبردی، توان تحمیل هزینه به دشمن، یا قدرت گسترش دستور كار مذاكره، هیچ یك به خودی خود مسئله اقتصاد فرسوده، جامعه خسته، یا بحران بازتولید در ایران را حل نمی كنند. ممكن است حاكمیت در میز مذاكره امتیازی نسبی به دست آورد، در حالی كه ایران، به معنای جامعه و كشور، همزمان ضعیف تر، فقیرتر، و آسیب دیده تر شود.
همین جاست كه باید میان بقای حاكمیت و زیست پذیری جامعه تفاوت گذاشت. یكی می تواند موقتا حفظ شود، حتی در حالی كه دیگری بیش از پیش تحلیل می رود. این تناقض، شاید جوهر وضع كنونی باشد. اگر این مرز دیده نشود، زبان ضد امپریالیستی ناخواسته می تواند به زبان توجیه وضع موجود بلغزد، یا برعكس، انتقاد از وضع موجود می تواند به استقبال از مداخله خارجی فروكاهد. هر دو خطا واقعیت را مخدوش می كنند.
از همین رو، شاید مناسب ترین صورت بندی برای وضع فعلی این باشد كه ایران در مسیر فرسایش قرار گرفته، در حالی كه حاكمیت هنوز در وضع فروپاشی نیست. بلوك قدرت شكاف ها و رقابت های درونی خود را دارد، اما همچنان ظرفیت اعمال سلطه را حفظ كرده است. دولت، به معنای دستگاه رسمی اداره، زیر فشار شدید مالی، اجتماعی، و سیاسی قرار دارد، اما حاكمیت فقط به دولت فروكاسته نمی شود و از شبكه ای گسترده تر از نهادهای امنیتی، نظامی، بوروكراتیك، اقتصادی، و ایدئولوژیك برای حفظ خود بهره می برد. از همین رو، آنچه ادامه یافته، نه یك ثبات آرام، بلكه نوعی بقای پرهزینه است. بقایی كه نه نشانه سلامت ساختار است و نه ضامن آینده آن، بلكه فقط بیانگر این واقعیت است كه توان ماندگاری سیاسی هنوز به طور كامل از میان نرفته، هرچند هزینه این ماندگاری بیش از پیش از بدن جامعه و توان كشور كاسته می شود.
در نهایت، مسئله فقط این نیست كه چه كسی در مذاكرات امتیاز بیشتری می گیرد. مسئله این است كه جنگ، تحریم، و اداره امنیتی بحران، چه بر سر ایران می آورند. اگر افق تحلیل فقط به قدرت مانور حاكمیت محدود شود، فرسایش كشور و جامعه ناپدید می شود. اگر برعكس، هر امتیاز مذاكراتی به معنای قوت كشور فهم شود، باز هم تصویری واژگونه به دست می آید. حقیقت تلخ تر و پیچیده تر از هر دو روایت است.
حاكمیت می تواند در یك مقطع معین، اهرم های موثری برای چانه زنی در اختیار داشته باشد، در حالی كه ایران همزمان زیر بار جنگ، گرانی، ناامنی، و تحلیل رفتن توان حیاتی خود ضعیف تر شود. از دل همین واقعیت است كه مطالبه صلح، رد تجاوز خارجی، و دفاع از حق مردم برای گشودن راهی دموكراتیك و عادلانه برای آینده ایران، هنوز ضرورت خود را حفظ می كند. نه بمباران پاسخ است، نه توهم پیروزی در میز مذاكره. آنچه در میانه این دو باید دیده شود، خود ایران است، ایران به معنای مردم، زندگی، كار، نان، شهرها، زیرساخت ها، و حقی كه باید از زیر سایه جنگ، تحریم، و سلطه بیرون كشیده شود.
