این روزها ابراز گمان و اتهام به تجزیه طلبی، در یک طرف و انکار آن در طرف دیگر افزایش یافته است. بنا بر این در گفتمان مربوط به این موضوع دو قطب وجود دارد. آنها که احزاب قومیتی را با تأکیدات متفاوت متهم به تجزیه طلبی میکنند، و آنها که این اتهام را منکر می شوند. شایعات در باره امکان استفاده مهاجمان آمریکائی و اسرائیلی از نیروهای مسلح احزاب قومیتی به اتهام دامن میزند. این در حالی است که انکار صحت اتهام به دلایلی که به نظر من می رسد اتهامزنندگان را قانع نمیکند. پیشتر متذکر شوم که اتهام زنندگان خود به مراتبی متفاوت، ولی سنگبن موجد تجزیه طلبی هستند. به این موضوع در بخش دوم این نوشته برخواهم گشت. من در این مقاله به لحاظ پرهیز از طول کلام توجه خود را بر احزاب کرد متمرکز می کنم. ولی درعین حال مطمتن هستم که محتوای آن شامل حزبهای قومی غیر کرد هم میشود.
سابقه تاریخی
من در جلد دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت» به پیشینه گرایش آرزومندانه و چند صد ساله آغاها، شیخها و سپس روشنفکران کرد به تأسیس یک دولت مستقل کرد، آنچنان که همه مناطق کردنشین از سوریه تا ایران را در بر بگیرد و به قول احمد خانی، شاعر کرد قرن هفدهم، بر ایرانیها، عربها و ترکها حکومت کند پرداخته ام . در آنجا میبینیم که این گرایش همزمان با پیدایش ناسیونالیسم آریاگرای فارسیمحور و تمرکز طلب در ایران به شکل یک ناسیونالیسم کرد محور تمرکز گریز درآمد. اوج حرکت آین گرایش در سال های ۱۳۲۴/۱۳۲۵در موکران با مرکزیت مهاباد با تأسیس «جمهوری کوردستان» وقوع یافت. سرکوب خونین این جمهوری آن را به اسطورهای تبدیل کرد که ادامه پرورش و بزرگداشت آن به رغم همه انکارهای دایر بر رد جدائیخواهی در سالهای بعد مانع ادامه حضور گمان به دوام تجزیه طلبی در ذهن حزبهای مربوطه نشده است.
آرزوها
گرچه آگاهی به موانع بزرگ تحقحق این آرزو حزب ها را به قبول ماندن در مرزهای ایران وادار کرده است، ولی این اقدام باعث از میانرفتن گمان بر تجزیهطلبی آنها نشده است. به ویژه از آن رو که حزبها همزمان با انکار طلب استقلال خواستار عاجل تأسیس هرچه زودتر آنچنان فدرالیسمی درایران هستند که واحد مورد نظرآنها از حداکثر اختیارات حکومتی برخوردار بشود، آنقدر که آنها بتوانند قوم خود را به صورت چنان ملتی بربسازند که دارای قدرتی هرچه نزدیک تر به قدرت یک دولت باشد. «حزب آزادی کردستان» (پاک) که در ۱۹۹۱ توسط سعید یزدان پناه در کردستان عراق تأسیس شد خواهان آنچنان کردستان مستقلی بود که شامل بر همه بخش های آن باشد.
ملت بودگی
این واقعیت که احزاب کرد قوم خود را، نه یک قوم، نه حتا یک «ملیت» به معنی subnation ، بلکه یک ملت میدانند گمان به حضور تمایل به استقلال در ذهن شکاکها را تقویت میکند. ادعای ملت بودگی را میتوان از جمله در برنامه مصوب کنگره شانزده (آوریل ۲۰۱۴) حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) مشاهده کرد، جائی که غیر فارسهای ایران به پنح یا شش ملت تقسیم میشود، همین طور در بسیاری دیگراز اظهارات سازمانها و فعالان سیاسی کرد ایران. اگرچه حزبهای کرد در ائتلاف با برخی از سازمانهای قومهای پیرامونی دیگر، مثلا در«کنگره ملیت های فدرال ایران» به کاربرد واژه ملیت در برخی عناوین و اسناد آن کنگره برای توصیف قوم مورد نظر خود تن در میدهند ، ولی این مصالحه مشکل را حل نمیکند، زیرا در همان اسناد هرجا که مدلول به صورت صفت به کار میرود از واژه «ملی» استفاده میشود، نه «ملیتی». این که حزبهای کرد اصرار بر کاربرد مفهوم ملت برای نامیدن قوم خود دارند بعضا به علت داشتن آنچنان تصوری ازاین مفهوم است که در آن عنصر حاکمیت مردم وجود ندارد. امروز(۲۶ مارس ۲۰۲۶) در دو مقاله، یکی به قلم سلام اسماعیل پورزیر عنوان «فدرالیسم، مسئله ملی و آینده ایران» و دیگری به نوشته منصور سهرابی با تیتر «از دولت محوری تا ملت انگاری...» در «کوردستان میدیا» شاهد این برداشت شدم. اسماعیل پور که در رد مخالفت هوشنگ امیراحمدی در صدای آمریکا با ملت بودگی کردها نوشته است دلیل خود را براین اساس استوار میسازد که وجود دولت شرط ملت بودگی نیست. زیرا در دنیا ملت های بدون دولت، همچون اسکاتها در بریتانیا، کبکها در کانادا، باسکها و کاتالونها در اسپانیا هستند که خود را ملت می دانند. به نظر من علت این برداشت نیز تصور نادرستی است که اسماعیل پورو سهرابی از مفهوم ملت دارند. به نظر آنها «ملت گروهی است که دارای زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی و آگاهی سیاسی مشترک باشد». دلیل دیگر آنها اساس بربرداشت نادرست از نظریه بندیک آندرسون دارد. با این عبارات: «وقتی یک گروه انسانی در آینه ذهنیت و خیال خود تصویری از یک ملت میبیند صفت ملت بودن را دارا است». آنچه در تعریف اول او قرار دارد فقدان حاکمیت مردم است. به عبارت دیگر ملت موقعی تشکیل می شود که حاکم هم باشد. واضح است که این حالت بدون دولت وقوع نمی یابد. البته وجود دولت هم به تنهائی متضمن وجود ملت نیست. دولتی ملی است که قدرتش ابتنا به رای آزاد و دموکراتیک مردم استوار باشد. آنچه نویسنده از آندرسن نقل کرده است ناشی از یک سوء تفاهم است. زیرا آنچه آندرسون در نظریه «جماعتهای تصوری» می گوید بیش از این که ناظر بر تعریف ملت باشد برای تفکیک میان جماعتهای«چشم در چشم» و از نظر بعد سرزمینی محدود، در یک طرف و جامعههای تصوری، در طرف دیگر است، یعنی جامعههائی که اهالی آن به علت بعد مکانی و وسعت سرزمینی قادر به شناخت «چشم در چشم» یکدیگر نیستند. بد نیست در این رابطه به این نظر آندرسن هم توجه داشته باشیم که ملت ها چیزی جز هستارهای برساخته، آن هم در دوره مدرن نیستند. برساخت توسط ناسیونالیستها یا دولت ها صورت میگیرد. آنها به این منظور دست به جعل تاریخ میبرند، اسطوره میسازند، بر تفاوتها و اختلافها سرپوش میگذارند و مدعی داشتن زبان و فرهنگ مشترک می شوند. از آنجا که در قاموس روابط بینامللی هر ملت دارای دولت خود نیز هست کاربرد این مفهوم در اسناد حزبهای کرد شک برانگیز میشود. دیگران از این برساخت اراده دایر بر ایجاد یک دولت مستقل را تداعی می کنند و در نتیجه دست به مخالفت میزنند. اصرار احزاب کرد به ملت بودگی قوم مورد نظر خود این برداشت را در ذهن دیگران تقویت می کند که استفاده از این مفهوم در ارتباط با آرزوی اتحاد همه کردها در قالب یک کردستان مستقل بزرگ قرار دارد، در نتیجه دایر بر اراده جدانی از ایران است. شواهدی که اسماعیل پور با نامیدن کاتالانها، باسکها و غیره و ادعای ملت بودگی مردم مورد نظر انها پیش میکشد درست خلاف منظوراو را ثابت میکند، زیرا هدف آنها نیز چیزی جز تأسیس دولت برای «ملت» مورد نظر خود نیست. آنها نیز میخواهند با کسب استقلال «ملت» خود را بربسازند.
پیشمرگهها
این یک واقعیت است که احزاب کرد با تکیه بر یک پیشینه ممتد تاریخی گرایش آشکاری به ایجاد و حفظ یک هسته مسلح به نام پیشمرگه دارند. «حزب دموکرات کوردستان» از ابتدای تأسیس خود دست به اسلحه برد و آمادگی برای استفاده از آن را از سال 1324 به بعد با جدیت متفاوت با پیشمرگههایش حفظ کرد. به قول فریبا محمدی، معاون دبیر کل «کومله زحمتکشان کوزستان» پیشمرگهها تنها سه جهار سال فعالیت نداشتند. آنها اگر نیازی ببینند دوباره فعال میشوند. این اقدام با جنگ های اسفند و فروردین ماه ۱۴۰۵/۱۴۰۴ میان حکومت ایران، در یک طرف و آمریکا و اسرائیل، در طرف دیگر از سر گرفته شد. اعلام ائتلاف پنج و سپس هفت حزب کرد در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ اقدام دیگری بود که برای استفاده از فرصت جنگ و آماده سازی پیشمرگهها صورت گرفت. صالح محمد قادری در صدای آمریکا (۱۴/۳/۲۰۲۶) خبر از کردهائی داد که از گوشه و کنار جهان برای شرکت در جنگ علیه ایران به عراق رفته اند. خبرگزاری رویتر تعداد آنها را میان پنج تا هشت هزاراعلام کرد. در آنجا از قول یکی از منابع کرد گفته میشود که در گام نخست اشنویه و پیرانشهر آزاد خواهند شد (اّیرونیوز۱۶/۳/۲۰۲۶). تلهویزیون ایران اینترنشنال در۹/۱/۱۴۰۵ از قول کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل این خبر را نقل کرد که شش حزب ائتلافی در روزهای اول جنگ با ده ها هزار نیروی مسلح کرد از عراق وارد ایران شوند. اما این برنامه به علت مخالفت ترامپ و «تردید خود کردها» اجرا نشد. تردید باید ظاهرا بعد از اعلام مخالفت ترامپ به وجود آمده باشد. زیرا احزاب کرد خود شرکت در جنگ را مشروط به حمایت ترامپ کرده بودند. رضا کعبی، رهبر «کومله زحمتکشان کوردستان ایران» هرگونه مداخله نظامی از سوی «ما» رامنوط به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بینامللی بر فراز غرب ایران کرد (اینستاگرام (۹/۳/۲۰۲۶). در بیانیه «بخشی از جامعه مدنی کردستان در خارج از کشور» میبینیم که آنها چگونه «لحظه کنونی را حساس و سرنوشت ساز برای کردها ، به طور کلی، و کردهای شرق (روژهلات) به طور خاص» ارزیابی میکنند. عبدالله مهتدی، دبیر کل «کومله کوریتان ایران» در مصاحبه با نیوزویک میگوید در صورت حمایت ترامپ نیروهایش آماده عملیات زمینی میشوند. او اضافه میکند که ما میتوانیم شهرهای کردستان را از نیروهای «ایرانی» پاکسازی بکنیم (گویا ۱۵/۳/۲۰۲۶). این که این آمادگی بر ظن تجزیه طلبی میافزاید را می توان حتا در واکنش ائتلاف چند قومی «همگامی»، ائتلافی که قائل به تکثر قومی، ناقد تبعیصها و مصر بر رفع آنها می باشد مشاهده کرد. این ائتلاف در نامه ای سرگشاده به ترامپ، کنگره و دیوان عالی آمریکا مینویسد: «با تسلیح و تشویق جمعی از نیروهای اتنیکی و یا ناراضیها به کارزار» خطر خدشه به تمامیت ارضی ایران بالقوه احیاء و به یک جنگ داخلی منجرمی شود (عصر نو ۸/۳/۲۰۲۶). در پیشگیری از این ترسها است که عبدالله مهتدی در همان حالی که از آمادگی حزبهای کرد برای پاکسازی شهرهای کرد از نیروهای ایرانی سخن میگوید تأکید بر این گفته را هم لازم میبیند که کردهای ایران هیچ هدف جدائیطلبانه ندارند و حتا «هر گونه خودگردانی مشابه عراق و سوریه» را نیز منوط «به توافق و همکاری » میسازند. او در ادامه این دلگرمیها است که تحقق این هدف را مشروط به سرنگونی جمهوری اسلامی و فراهم شدن آزادیهای سیاسی ممکن» میکند. (گویا نیوز ۱۵/۳/۲۰۲۶). این در حالی است که بهروز چمن آراء، تحلیلگر سیاسی کرد در برنامه «پرگار» بی بی سی (۵/۱۲/۲۰۲۴) ناتوانی مرکز را برای اقدام نظامی کافی میداند. چه کردها می توانند با بهرهبرداری از این فرصت مناطق خود را آزاد کنند. بدون این که از چارچوب ایران خارج شوند. در همین برناامه عباس ولی، جامعهشناس کرد ایرانی با این چشمانداز موافقت می کند، ولی در صورت پذیرش آن توسط جامعه مدنی کرد. گرچه این گونه قولها را میتوان برآمده از نیات صادقانه تلقی کرد، ولی نه آن قدرکه زائل تردیدها بشوند.
این قولها مرا به یاد تکروی حدک و «فرقه دموکرات آذربایجان» در سال های ۱۳۲۵/۱۳۲۴ می اندازد که بی اعتنا به ضرورت همگامی نیروهای مخالف رژیم در سرتاسر ایران و به صرف اعتماد به حمایت شوروی متحدان بالقوه خود در میان بقیه نیروهای اپوزیسیون را در مبارزه علیه حکومت مرکزی از دست دادند. اگر قرار است که پیام اخیرائتلاف حزبهای کرد به ملتها و تمامی آزادیخواهان ایران» به ویژه به «ملت ترک آذربایجان و کشورهای همسایه قدمی در بیرونرفت از انزوا باشد آنجا که خواهان احیاء «پیمان مودت میان جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان» و «وفاداری به آن» است (اینستاگرام ۱۴/۳/۲۰۲۶) دچار نقض قرض میشود. زیرا آن پیمان هیچ گاه اختلاف های، به خصوص مرزی میان فرقه و حدک را از میان برنداشت. فرقه هیچگاه استقلال جمهوری مهاباد را نپذیرفت. [۱]
علاوه بر این مسلح شدن حزبهای کرد و تشکیلات پیشمرگانه آنها تا کنون نه تنها کمکی به تحقق هدف آنها نکرده است، بلکه خود عاملی شده است برای تقویت گمان تجزیه طلبی درذهن بقیه نیروهای سیاسی ایران. با در نظر گرفتن شکی که مسلح بودن احزاب کرد در میان اعضای دیگر اپوزیسیون ایجاد می کند، یا بهانه ای که به دست آریاگرایان میدهد آیا بهتر نیست که آنها، همان طور که حزب کارگران کردستان در ترکیه انجام داده است دست از اسلحه بردارند.
در میان احزاب کرد تنها این سازمان «کومله کوردستان حزب کمونیست ایران» است که ترغیب سازمانهای کرد به استفاده از فرصت و گره زدن «منافع خود به سیاست آمریکا را «دامی» میخواند که «در راه جنبش مردم کوردستان گسترده شده است» و موجب تکرار فاجعه «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین میشود (رادیو زمانه ۱۴/۱۲/۲۰۲۴).
سهم اتهامزنان و شکورزان درایجاد تمایل به تجزیه
بدون شک هر جا که تمایلی به تجزیه باشد تبعیضهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم از جمله عوامل ایجادی و تقویتی آن هستند. منظور من تبعیضهائی هستند که از جانب طبقه سیاسی حاکم و حکومت مرکزی آنها بر قومهای پیرامونی ایران تحمیل میشوند. با طرح این موضوع وارد بررسی سهم اتهامزنان در ایجاد تمایل به استقلال می شویم. ناجمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس خود از قبول حقوق فرهنگی و سیاسی کردها سر باز زد و با خشونت هرچه تمامتر به مبارزه حزبهای کرد با تبعیض پاسخ داد. خمینی، آن طور که من در مقاله «نفی ملت و قدر امت در جمهوری اسلامی ایران (سپهر اندیشه، اسفند ۱۴۰۱) توضیح داده ام از فرط بزرگداشت «امت» حتا از قبول کثرت قومی در ایران و اعتبار حقوقی آن در این کشور سرباز زد. ترور رهبر حدکا، عبدالرحمان قاسملو در جلسه ای که در ۲۲/۴/۱۳۶۸ با توافق دو طرف برای مذاکره و رفع خصومت در شهر وین برگزار شده بود شاخص واضح رویکرد فریبکارانه حکومت به حقوق کردها بود. سیاست سرکوب که در تمام طول ولایت فقیه و از آن پس کم و بیش ادامه یافته است اکنون با شروع جنگ به صورت افزایش حملههای سپاه پاسداران به جایگاههای کردهای ایرانی در عراق و مرزهای ایران تشدید هم شده است.
اما اتهام تجزیهطلبی هیچ گاه به دایره کارگزاران ناجمهوری اسلامی محدود نبوده است. اتهام با ترویج ناسیونالیسم آریائی در دوران سلطنت رضا شاه شروع شد و با سیاست یکسانسازی قومی، تمرکز و تراکم قدرت سیاسی و اقتصادی در مرکز، ممنوعیت کاربرد زبانهای غیر فارسی در آموزش و دیگر نهادهای عمومی ادامه یافت. تبدیل نامهای غیر فارسی استانها، شهرها و دیگر مکانهای عمومی جلوههای دیگر این سیاست بودند. در جانب دیگر معترضان بر علیه این تجاوزهای آشکار در معرض اتهام تجزیه طلبی قرارداشته اند. بسیاری از اشخاص و سازمانهای ناسیونالیسم فارسیمحور و مخالف فدرالیسم بیرون از قدرت هم در آن شرکت داشته اند.
من در دو مقاله «بغرنج تمرکز زدائی» (نقد اقتصاد سیاسی /۱۱/۱۴۰۲) و «معضل فدرالیسم» (عصر نو ۲/۲/۱۴۰۲) «از تمرکز زدائی تا فدرالیسم» (عصر نو ۲/۹/۱۴۰۲) اشاراتی به مواضع برخی از کنشگران و سازمان سیاسی در این مورد کرده ام. در این جا نمونههائی از آن اشارات را نقل میکنم. اسماعیل نوری اعلاء ، در نقش سخنگو و مؤسس «جنبش سکولار دموکراسی ایران» و «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» با این ادعا که فدرالیستهای ایران در اصل کنفدراسیونالیست هستند و کنفدراسیونالیسم مفروض بر استقلال پیش تر از تأسیس آن است بر آنها گمان استقلالطلبی می برد. دلیل دیگر او تأثیر «شوم» استالینیسم بر فدرالیسم و شعار حق تعیین سرنوشت تا جدائی است .
آنچه علی کشتگر در «نغمه شوم تجزیه ایران»، منتشر شده در «ایران گلوبال» (۳/۹/۲۰۱۲) می نویسد: «امروز دیگر هر فرد ایرانی به خوبی می داند که چنین مفاهیمی چون "فدرالیسم" ، "حقوق ملی" و "مناطق قومی"، "جنبش رهائی بخش ملت کرد" ، "هویت و حقوق سیاسی ملت کرد" ، "مسئله ستم ملی در کردستان" و «حقوق ملی ملیت های ایران". [...] نغمه شوم تجزیه ایران می باشند».
محمد سهیمی، فیزیکدان و کنشگر سیاسی در مقاله «تجزیه طلبان و فدرالیست های ایرانی» مخالف وجود ملیت های مختلف در ایران است و اعتقاد به آن را به «تجزیه طلبان» نسبت می دهد. او فدرالیسم را به اسب تروا تشبیه می کند، چرا که در نهایت به تجزیه منجر می شود. یکی از دلیل هائی که او برای توجیه نظر خود ارائه می دهد روابط سازمان های قومی خارج از کشور با مقامات آمریکائی ، اسرائیلی و عربستانی است.[۲]
جبهه ملی در بیانیه ای که در بهمن ۱۳۸۳ صادر کرد اعلام داشت: «فدرالیسم امروز به حرف رمز برای تجزیه و چندپاره کردن ایران تبدیل شده است.». هفده سال بعد «سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور» این بیانیه را باز نشرکرد (melliun.org ۲۱/۹/۱۴۰۰). این که این بازنشر معنای تائیدی داشت را می توانیم در مصاحبه حسین موسویان، رئیس شورای اجرائی همین سازمان در داخل کشور با احمد زیدآبادی در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ مشاهده کنیم. او در این مصاحبه گفت: «کلمه فدرال حرف رمز برای تجزیه ایران» است. دلیل او ریشهمند بودن این شعاردرسیاست قدرتهائی است که مخالف استقلال و اعتلای ایران هستند. (هممیهن ۲۹ آبان ۱۴۰۴).
تجزیه طلبی اتهامی است که رضا پهلوی هم در آن شرکت دارد. همودر واکنش به ائتلاف پنج حزب کرد در ۲۳/۱۱/۱۴۰۴ آنها را تجزیه طلب خواند، و این که آنها ادعاهائی موهوم و سخیف در باره تمامیت ارضی ایران دارند (بی بی سی ۶/۱۲/۱۴۰۴). او در ۱۶/۱۲/۱۴۰۴در شبکه ایکس طی پیامی گفت برخی از این حزبها با خمینی و صدام همکاری داشتند. «آنها ادعاهائی سخیف و موهوم در باره تمامی ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کرده اند». این البته تنها قضاوتی نیست که او در طی فعالیتهای پر پیچ و خم سیلسی خود در باره کردها کرده است. او در «همایش همکاری ملی» که در روز ۲۲/۱۱/۱۴۰۱ در دانشگاه جرج تاون آمریکا برگزار شد در کنار عبدالله مهتدی، دبیر کل سازمان کومله به عنوان یکی از اعضای هشت گانه مؤسس آن همایش مینشیند. همو چندی بعد، احتمالا تنها با ملاحظه انتظار و اصرارجمهوریخواهان پیوسته به صف حامیان تکثر قومی در ایران را میپذیرد، اقوام ایرانی را متعلق به «خانواده بزرگ ایران» و صاحبان «هرگوشه» ایران میخواند. او با هرگونه تبعیض علیه اقوام مخالفت میکند و همه شهروندان را در برابر قانون برابر میداند. با این همه او تصمیم در امرآموزش زبان مادری را، نه به دولت، بلکه به خانوادهها وامیگذارد. از نظراو فدرالیسم قومی می تواند به تجزیه ایران منجر بشود. هم او در پیامی که به هممیهنان در خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذری ها، کردها، جامعه شریف یارسان، ایلات و طوایف کلهر، سنجابی، بختیاری» میفرستد قول رعایت «حقوق شهروندی برابر» به آنها میدهد، و این را که آنها دیگر مورد تبعیض قرار نگیرند و بتوانند «باحفظ هویتی» که دارند «زندگی» کنند. (بی بی سی ۱۴/۱۲/۱۴۰۴).هم او در مصاحبه با عبدالقادر ترشابی بلوچ در شبکه تلویزیونی- ماهواره ای «کلمه» قول برابری حقوقی همه ایرانی ها، فارغ از مذهب، قومیت و منطقه را میدهد. خانواده باید بتواند زبان خود را به بچه خودش تدریس کند، رسانه به زبان خودش داشته باشد. زبان فارسی زبان مشترک همه باشد. او گفت حتا عدم تمرکز را می توان پیش بینی کرد. مردم شهردار و استاندار خودشان انتخاب کنند. اما در مقابل این گفته ها «۵/۱۴۰۴ به رغم شرکت ۲۲ نفر در تدوین آن و اتکاء آنها به ۳۹ مشاور و ۱۱ عضو تیم اجرائی هیچ اشاره ای به چندگانگی قومی در ایران دیده نمیشود. در بخش مربوط به امور فرهنگی و آموزشی آن هیچ نشانه ای از آموزش زبان های غیر فارسی نمیبینیم. پروژه مسئله تمرکز زدائی را نادیده می گیرد. ولی در عوض هرجا که لازم می بیند به حفظ تمامیت ارضی ایران اصرار می ورزد. این که این پروژه تنها برای دوران کوتاه گذار مطلوب نویسندگان و مشاوران نوشته شده است نمی تواند اغفال نسبت به موضوع پر اهمیت تمرکز زدائی و زبان مادری را توجیه کند.
تفاوت مذهبی
تفاوت میان اکثریت شیعه و اغلب کردها که سنی مذهب هستند عاملی است که شکاف ها را تقویت میکند و سهیم در برآمدن تمایل به جدائی و گرایش به اتهام تجزیه طلبی میگردد. احزاب کرد، آنهائی که خود را مدافع جدائی دین از حکومت میدانند، دست کم به این صورت نقش چندانی در ایجاد این شکاف ندارند. ولی آیا صرف اعلام سکولاریسم باعث زدایش ملاحظات مذهبی در رفتار آنها میشود؟ این سؤالی است که من فعلا پاسخی برای آن ندارم. هرچه هست عامل اصلی این شکاف عاملان و پیروان حکومت متعصب شیعه مذهب هستند.
نتیجه
ما در این نوشته ناظر برآن بوده ایم که چگونه دو قطب متقابل در ایجاد ترس از تجزیه و اتهام تجزیه طلبی یکدیگر را تقویت کرده اند. یک طرف با آرزوهایش و ادعای ملت بودگی مردم مور نظر خود، و دیگری با تقویت این گرایش به سبب سیاستهای مشوق تجزیهطلبی. براین که در میان کردهای ایران اشخاص و گروههای تجزیهطلبی هم وجود دارند تردیدی روا نیست. اما تعمیم این نسبت به همه حزبهای کرد از این رو نادرست است که آنها با اطلاع از بعید بودن تحقق آرزوی اتحاد همه کردهای ساکن در کشورهای ایران، ترکیه ، عراق و سوریه در یک کردستان مستقل در یک آینده قابل پیشبینی ان را از برنامه های آینده نزدیک خود دورکرده اند. تحقق آرزو در آینده نزدیک بدون حمایت خارجی و قبول ورود به جنگ داخلی ممکن به نظر نمی رسد. حمایت خارجی هم، اگر به وجود آید از نظر مقدار ودوام وابسته به منافع حامی است. نمونه عراق و سوریه اتکاء به حمایت خارجی را تائید نمی کنند. در عراق، آمریکا گرچه تشکیل اقلیم را ممکن ساخت، ولی از استقلال حمایت نکرد. در سوریه آمریکا عاقبت به نفع الشرع از حمایت کردها دست برداشت. با در نظرگرفتن این مشکلات آنچه از نظر من برای حزبهای کرد معقول تر به نظر می رسد تمرکز مبارزه خود بر دموکراسی در ایران است. چه تنها در این صورت است که آنها می توانند گام به گام به طرف رفع مقاومت نیروهای سیاسی دیگر برای احقاق مراتبی ازآمال خویش، اگر هنوز لازم باشد پیشروی بکنند. در این رابطه وضوح دو نکته دیگر هم لازم است. اول نامشخص بودن نظر توده کرد ایرانی در باره جدائی از ایران است، به ویژه از این نظر که زبان و مذهب آنهائی که منتسب به کردبودن هستند یکسان نیست و اشتراک زبان و فرهنگ لزوما به اشتراک در ملیت نمی انجامد. فارسها همه در یک ملت جمع نشده اند. همین طور آلمانی و فرانسوی زبانها و دهها نمونه دیگر. دوم کنار گذاشتن اسلحه، زیرا صرف نظر از این که مسلح بودن احزاب کرد تا کنون هیچ کمکی به تحقق آمال آنها نکرده است، باعث تردید در هدم تمایل آنها به استقلال نیز شده است.
در طرف دیگر این سهم بزرگ اتهامزنان و شکاکان است که باید برای کاهش و تهایتا زدایش هرگونه تمایل به تجزیه ادا شود. آنچه در این راستا باید انجام بگیرد یا از جانب حکومت است، یا به عهده مخالفان آن. آنچه از عهده حکومت فعلی بر میآید، مثلا تعطیل عملیات نظامی و امنیتی علیه احزاب کرد است، در یک طرف، و ورود در حذف تمامی نابرابری های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و غیره. البته اینها همه از ناجمهوری اسلامی دور از انتظار است. تخفیفهائی که توسط این حکومت تا کنون، مثلا به صورت تجویز همراه با سانسور کاربرد زبانهای قومی درمطبوعات یا صدا و سیما بسیار دور از حد انتظار هستند. بنا بر این می پردازیم به تکالیف اپوزیسیون. آنها عبارت اند از:
قبول کثرت قومها و ملیتها در ایران و توابع فرهنگی این قبول، از جمله به صورت به رسمیت شناختن زبانهای غیر فارسی، در آموزش و دیگر زمینههای کاربرد زبان مادری،
قبول زدایش تمرکز قدرت اداری پس از ناجمهوری. این اقدامی است که میتوان آن را با اصلاحات مرزی و افزایش اختیارمندی استانهای موجود شروع کرد و درانطباق با فرآیند دموکراتیک شدن اداره کشور تا فدرالیسم متعهد به تمامیت ارضی ایران ادامه داد. من در مقاله «بغرنج تمرکززدائی...» و جاهای دیگر اقدامهائی در این باره را پیشنهاد کرده ام. از آنجا که مسیر گذار از جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست، می توان با اتکاء بر جامعه مدنی و ایجاد فشار براین حکومت آن را احتمالا وادار به اصلاحاتی در جهت مطلوب کرد.
موافقت با روابط غیر سیاسی قومهای پیرامونی با همقومان خود در خارج از مرزهای ایران.
ایجاد یک نظام همیاری اقتصادی و مالی میان واحدهای اداری کشور.
___________________________________
[۱] به قول سعید همایون، پیشکار قاضی محمد با این قرارداد کردستان هنوز جزء آذربایجان بود. به قول عباس ولی معکوس ترین نتیجه این توافق واگذاری نمایندگی کردها به حکومت آذربایجان در مذاکرات با تهران بود. برای مأخذ این دو قول، بررسی روابط میان این دو حزب و توافقنامه آنها نک به جلد دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت»، نشر جهان کتاب، چاپ چهارم، تهران ۱۴۰۴ ص ۳۴۵ صص. از فصلهای مربوط به جمهوری کردستان این کتاب ترجمه ای به زبان کردی توسط آقای حسن قاضی صورت گرفته و در سال ۲۰۲۵ در سوئد منتشر شده است.
[۲] برگرفته از سایت «احترام آزادی» ۱۹/۱۰/۱۳۹۵.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
