دو اسرائیل

نویسنده: اران یاشیو
فارین افرز
۲۰ مارس ۲۰۲۶
برگردان: آزاد

تصور کنید دو کشور خاورمیانه‌‌ای: اولی کاملا متفاوت از بقیه کشورهای منطقه، از نظر اقتصادی بسیار پربازده، دارای تولید ناخالص داخلی سرانه ۸۰٬۰۰۰ دلار — که بالاترین میزان در خاورمیانه است. این شهر دارای دانشگاه های عالی و بخش فناوری بسیار پیشرفته ای است. مردم این بخش درحالیکه توافق درهمه چیز ندارند، اما به طور کلی از دموکراسی لیبرال حمایت می‌کنند. دومی کشوری است بسیار شبیه همسایگانش؛ بخش قابل توجهی از جمعیت آن شاغل نیستند واغلب شغل‌ها کم درآمد و به مهارت کمی احتیاج دارد، با تولید ناخالص داخلی سرانه ۳۵٬۰۰۰ دلار، دارای کل اقتصادی آن کمتر از نصف اقتصاد کشور اول است. اعتقادات مذهبی آنها بین تفکرسنتی و عمیقا مذهبی متغیر و میزان تحصیلات آن‌ها نسبتا پایین‌تر است. اکثر ساکنان این بخش نسبت به ارزش‌های لیبرال بی‌تفاوت یا بطور جدی مخالف آن ارزش‌ها هستند.

این دو کشور در واقع یک کشور هستند: اسرائیل. کشورعمدتا یهودی است، اما این کشوربه دو بخش جمعیتی تحصیل کرده و پردرآمد و جمعیتی کم سواد و کم درآمد تقسیم شده است. اهالی بخش اول این کشور، قسمت عمده ای از درآمدهای مالیاتی و ثروت کشور را ایجاد میکنند و عموما مخالف نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و دولت ملی گرای راست افراطی او هستند. گروه دوم ساکنان اسرائیل عمدتا ازیخش فوق العاده ارتدوکس مذهب یهود یا ملی گریان مذهبی تشکیل شده اند که بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند ؛ هر دو گروه نمایندگان زیادی در دولت نتانیاهو دارند.

این شکاف هم اکنون به جامعه اسرائیل آسیب می زند. این تفاوتها، بخشی از دلیل دوقطبی شدن سیاسی کشور و فروپاشی مداوم دولت هایش است، (اسرائیل در شش سال گذشته پنج انتخابات داشته است.) با گذشت زمان، این دودستگی ادامه حیات دولت یهودی را سخت تر خواهد کرد؛ شرکت بخش لیبرال با بهره وری بالا از جمعیت کشور در حال کاهش است، در حالی که شرکت بخش محافظه کار و کم بهره وری در حال رشد است، در نتیجه، پایه مالیاتی اسرائیل تضعیف خواهد شد. سیاستمداران مذهبی و راست افراطی به کسب قدرت ادامه خواهند داد. اسرائیل نیز در داخل کشور فقیرتر و سرکوبگرتر و در خارج تهاجمی تر خواهد شد، آن چنان که درجنگ اخیرا با ایران، در همکاری با ایالات متحده، نشان میدهد. کمپین نظامی اسرائیل در غزه که بسیاری در غرب آن را نسل کشی می دانند، نمایش دیگری ازاین حالت تجاوزگرانه بود، همچنین تحریکات خشونت آمیز فزاینده اسرائیل در کرانه باختری.

این فرآیندها ، اسرائیل را شبیه کشورهای دیگر منطقه—از جمله دشمن دیرینه اش، ایران—خواهد کرد. خصومت و تجاوز چند دهه ای تهران نسبت به اسرائیل ریشه در ایدئولوژی مذهبی بنیادگرا دارد. اما دولت راست گرای اسرائیل نیز در اسارت یک دستور کار مسیحایی است و مشتاق جنگ تمام عیار با ایران بود—و وقتی رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با وعده حمایت آمریکا، امکان آغاز آن را فراهم کرد، رهبر راست گرای اسرائیل بسیار خوشحال شد.

شکاف بهره وری

در حالیکه، جامعه اسرائیل از مجموعه ای از گروه های مختلف تشکیل شده و هر یک دارای منافع خاص خود میباشند، اما شکاف عمده این کشور در دو بخش جامعه خلاصه میگردد. گروه اول از کارگران فناوری پیشرفته، یعنی گروهی که حدود ده درصد نیروی کار اسرائیل را تشکیل میدهند، اما نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور را تولید می کنند—به این دلیل که صنعت فناوری بیش از دو برابر سایر بخش های اقتصاد بهره ور است. این نشان دهنده سرمایه انسانی چشمگیر این بخش، ادغام عمیق آن در بازارهای جهانی و شبکه های پژوهشی قوی آن است. این صنعت تقریبا نیمی از صادرات خدمات اسرائیل و حدود یک چهارم درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، منبع اصلی ظرفیت مالی و تاب آوری خارجی دولت را بر عهده دارد. در سوی دیگر اقتصاد، فوق ارتدوکس ها قرار دارند؛ که تنها ۵۴ درصد از مردان فوق ارتدوکس کار میکنند، آنها عمدتا در مشاغل با مهارت کم و درآمدی به طور متوسط حدود نصف مردان یهودی غیرارتدکس کار می‌کنند. زنان فوق ارتدوکس نرخ اشتغال ۸۱ درصدی دارند که مشابه زنان یهودی غیرارتدکس است، اما به طور متوسط درآمدشان یک سوم کمتر از زنان غیرارتدکس است؛ بسیاری از آنها در مشاغل کم مهارت و پاره وقت کاره میکنند.

تقریبا یک سوم خانوارهای فوق ارتدوکس زیر خط فقر زندگی می کنند، در حالی که این رقم در میان سایر خانوارهای یهودی حدود ۱۴ درصد است. این ارقام ناخوشایند تا حدی نتیجه انتخاب های فردی و همچنین محصول ترتیبات نهادی تفکری آنها هم هست. برای مثال، مردان فوق ارتدوکس عمدتا از خدمت نظامی معاف هستند، به این معنا که از شرکت در نهادی که نقش کلیدی در تسهیل ادغام بازار کار و انسجام اجتماعی دارد، صرف نظر می کنند. ارتدکس ها فوق العاده از نظام آموزشی اصلی اسرائیل جدا هستند، آن ها به مدارسی می روند که مطالعات دینی را در اولویت قرار داده و دروس اصلی مانند ریاضیات، علوم و انگلیسی را حذف می کنند. این ساختار عملا تعداد زیادی از جوانان را یا به مطالعات دینی مادام العمر یا اشتغال حاشیه ای رانده میشوند. زنان فوق ارتدوکس بار سنگینی زندگی را به دوش می کشند و مجبورند در حالیکه خانواده بزرگی را اداره کنند ، مشغول کارهای پاره وقت هم باشند. خانوارهای فوق ارتدکس به علت درآمد پائین ، مالیات کم یا هیچ مالیاتی نمی پردازند وبنا براین به هزینه های اجتماعی عمومی و بودجه جوامع فوق ارتدوکس در نیویورک و لندن وابسته اند.

شکاف اقتصادی اسرائیل به دقت با قطب بندی سیاسی کشور مطابقت میکند

ارتدوکس های افراطی تنها گروه جمعیتی اسرائیل نیستند که با بهره وری پایین مواجه هستند. اقلیت عرب اسرائیل که حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، نیز به طور نامتناسبی در مشاغل کم درآمد مشغول به کار هستند. برخلاف ارتدوکس های افراطی، محرومیت فلسطینی های اسرائیل به دلیل تصمیمات و ساختارهای اجتماعی آنها از بخش های پیشرفته اقتصادی اسرائیل نیست، بلکه آن ها با تبعیضی گسترده مواجه اند، سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش فلسطینی خیلی کم است، آنها برای دریافت آموزش با کیفیت بالا و در نتیجه برای اشتغال با مهارت بالا دچار مشکل هستند. بنابراین، آنها دسترسی شغلی مشابه با همتایان یهودی خود ندارند.

جمعیت ارتدکس های افراطی در اسرائیل رو به افزایش است. در حال حاضر، آن ها حدود ۱۴ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند، اما نرخ باروری کل در میان زنان فوق ارتدوکس اسرائیلی حدود ۶.۵ ٪ است، در حالی که این رقم در میان زنان یهودی سکولار ۲٪ وبرای زنان یهودی مذهبی ۳.۷ درصد ـ گروهی دیگر در حال رشد سریع - است. این بدان معناست که یهودیان فوق ارتدوکس بیش از یک پنجم جمعیت کشور تا اواسط دهه ۲۰۴۰ و نزدیک به یک سوم را تا دهه ۲۰۶۰ تشکیل خواهند داد.

این روند حفظ سطوح بالای تولید ناخالص داخلی سرانه را برای اسرائیل در آینده بسیار دشوار خواهد کرد. دلیل آن به راحتی قابل درک است: یک گروه با بهره وری بالاو در حال کوچک شدن ، نخواهند توانست به طور نامحدود یک گروه کم بهره وری را که به سرعت در حال رشد است، تأمین مالی کند. در نهایت، دولت برای تأمین مالی کالاهای عمومی—از جمله مؤسسات آموزشی، نظام مراقبت های بهداشتی، زیرساخت های فیزیکی و ارتش—دچار مشکل خواهد شد. لذا افراد و شرکت ها ی با بهره وری بالا، ممکن است مجبور به انتقال سرمایه و نیروی کار به خارج از اسرائیل شوند.

در واقع، این روند هم اکنون در حال رخ دادن است. در سال های ۲۰۲۳–۲۴، حدود ۱۰۰,۰۰۰ اسرائیلی مهاجرت کردند؛ بر اساس مطالعه ای اخیر از اقتصاددانان ایتای آتر Itai Ater, ، نیتای برگمن, Nittai Bergmanr و دورون زامیر Doron Zamir ، بسیاری از کسانی که مهاجرت کردند، متخصصان ماهر در پزشکی، مهندسی، دانشگاه و فناوری بودند. تجربه تاریخی نشان می دهد که جبران چنین خساراتی دشوار خواهد بود. (برای مثال، در طول و پس از بحران بدهی اوایل دهه ۲۰۱۰، یونان تقریبا پنج درصد از جمعیت خود را از دست داد که بخش زیادی از آن هرگز بازنگشتند.) مهاجرت به خارج بیشتر، فشارهای مالی موجود اسرائیل را با کم کردن عناصر اصلی مالیات دهند تشدید خواهد کرد. سیاست گذاران مجبور خواهند شد مالیات های بیشتری بر کارگران شاغل کنونی اعمال کنند که ان خود باعث خروج افراد بیشتری خواهد شد. آژانس های رتبه بندی اعتباری ممکن است، سقف بدهی اسرائیل را کاهش دهند که منجر به افزایش هزینه های وام گیری و محدودیت بیشتر گزینه های سیاستی اسرائیل شود. نتیجه، ورود اسرائیل درچرخه ای معیوب کلاسیک : سرمایه گذاری کمتر، رشد کندتر و کاهش سطح زندگی خواهد بود.

خانه ای تقسیم شده

شکاف اقتصادی اسرائیل با قطب بندی سیاسی کشور مطابقت کامل دارد. اسرائیلی های در بخش بهره وری بالا به طور قاطع از نهادهای دموکراتیک لیبرال، از جمله قوه قضائیه مستقل، رسانه های آزاد و محدودیت های قدرت اجرایی حمایت می کنند. در مقابل، گروه های با بهره وری پایین تر به طور فزاینده ای از احزابی حمایت می کنند که نهادهای اجتماعی را تضعیف و محدود یت اجتماعی را زیاد می کنند.

احزاب فوق ارتدکس شرکای طبیعی احزاب مذهبی فوق ملی گرای اسرائیل هستند. این احزاب حدود ۱۵ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند، که از نظر اقتصادی قوی تر از ارتدکس های افراطی هستند. هدف آن ها جایگزینی نظام قضایی مدنی و سکولار با دادگاه های خاخامی، تضعیف بازنگری قضایی و گسترش کنترل اسرائیل بر کرانه باختری است. اگرچه این اهداف برای ارتدکس های افراطی که بیشتر بر تثبیت معافیت از خدمت نظامی، گسترش انتقالات رفاهی و حفظ نظام آموزش دینی خود تمرکز دارند، اهمیت چندانی ندارد، اما آن ها هم از این خواسته پشتیبانی میکنند. جالب این است که هر دو گروه از تمرکز هر چه بیشتر در دولت و تضعیف نهادهای لیبرال-دموکراتیک بهره مند می شوند.

نتانیاهو این دو گروه را به هم متصل کرده است. او روابط دیرینه ای با رهبران هر جامعه دارد و تلاش کرده است برنامه های آن ها را پیش ببرد. ائتلاف فعلی او شامل دو حزب فوق ارتدوکس و دو حزب ملی گرای افراطی است که حزب آخر توسط چهره های افراطی رهبری می شود. از ژانویه ۲۰۲۳، آن ها حمله ای هماهنگ به قوه قضائیه انجام داده اند، نظارت بر قدرت اجرایی را محدود کرده و منابع بودجه ای را به سمت حامیان سیاسی خودهدایت کرده اند. به عبارت دیگر، آن ها در تلاشند تعادل قانون اساسی اسرائیل را به طور سیستماتیک برهم ریزند.

در غیاب تغییر چشمگیر مسیر، اسرائیل فقیرتر، کمتر دموکراتیک و پراکنده تر خواهد شد

این دستور کار، طبیعتا، میانه روها و لیبرال های اسرائیل را خشمگین کرده است و بارها برای اعتراض به خیابان ها رفتند، معترضان سرسختی قابل تحسینی نشان دادند وهمچنین موفق شدند تصویب بسیاری از لوایح نتانیاهو را به تأخیر بیندازند. اما به نظر میاید که اجرای برنامه نخست وزیر روز به روز اجتناب ناپذیرتر میگردد. دولت او به طور پیوسته نهادهای دموکراتیک اسرائیل را تضعیف کرده و با اجرای بسیاری از جنجالی ترین قوانین خود، به پیش می رود. حتی کشتار حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که در دوران حکومت نتانیاهو رخ داد، این دستور کار را منحرف نکرده است. محبوبیت نخست وزیر بلافاصله پس از حملات به شدت کاهش یافت، اما در نهایت او توانست از این تراژدی برای تثبیت قدرت خود استفاده کند، او با تحریک ترس و خشم اسرائیلی ها و آغاز جنگ در غزه به کار خود ادامه داد. او همچنین ائتلاف خود را با پذیرش خواسته های شرکای سیاسی افراطی خود و ارائه حمایت مالی گسترده به ارتدکس های افراطی، علی رغم افزایش فشارهای مالی، حفظ کرد.

در واقع، در هفته ها و ماه های اخیر، اعتراضات کاهش یافته است و دولت با تصویب لوایح متعدد پارلمانی موجب تضعیف بیشتر دموکراسی شد ، بعلاوه توانست از منابع ملی برای منافع احزاب ائتلاف استفاده کند. همزمان، بحران قانون اساسی هم در راه است، زیرا وزرای دولت و رئیس کنست، برخلاف پروتکل و رویه ها قدیمی، رئیس دیوان عالی را به رویدادهای کلیدی دولتی دعوت نمی کنند. نکته مهم این است که وزرای دولت از احتمال ردعدم رعایت تصمیمات دیوان عالی خودداری می کنند. برای بدترکردن اوضاع، دولت درلایحه جدیدش ، تعریف نقش یک کارمند حیاتی دولت، یعنی مشاور حقوقی دولت که همچنین دادستان کل است، را تغییر داده، در لایحه جدید عملا این نقش تنزل یافته و همچنین استقلال آن جایگاه را با جدا کردن نقش های وکیل و مشاور و تبدیل مشاور صرفا به عنوان یک شغل انتصابی سیاسی، از آن سلب کرداست. اگر این لایحه تصویب شود، مهم ترین سنگر دفاعی در برابر حمایت از پسرفت دموکراسی در سه سال گذشته در اسرائیل بوجود آمده بود، از بین خواهد رفت.

تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد که وقتی رفتار انتخاباتی بر اساس تعلق گروهی و نه ارزیابی سیاست ها استوار باشد—همان طور که در اسرائیل حالیه چنین است—وفاداری های گروهی و تفاوت های جایگاه درک شده، بتواند اولویت رأی دهندگان را بیشتر از شرایط اقتصادی شکل دهد، در نتیجه، حتی با بدتر شدن اقتصاد اسرائیل، حمایت از احزاب ملی گرا و مذهبی کشور بطور قوی باقی خواهد ماند.

مشکلات پیش رو

برای اسرائیلی ها، آینده تاریک به نظر می رسد. تغییرات چشمگیری در آینده اسرايبل دیده نمیشود، بنظر می آید که کشور در سال های آینده فقیرتر، کمتر دموکراتیک و تجزیه شده خواهد شد، حتی نظامی تر هم شود. با تزلزل اقتصاد کشور، سیاستمداران ملی گرای آن وسوسه خواهند شد که سیاست های خارجی تهاجمی تری را دنبال نموده تا بتوانند اسرائیلی ها را حول پرچم ملی گرایی گرد هم آورند.

در واقع، نتانیاهو از درگیری جاری با ایران بهره خواهد برد تا چشم انداز ائتلاف خود را در انتخابات پارلمانی امسال تقویت کند. اگر حمایت عمومی از ائتلاف او افزایش یابد، او به دنبال برگزاری انتخابات در ژوئن امسال خواهد شد. اما اگر ائتلاف او با أحزاب دیگر ان چناکه نظرسنجی ها نشان میدهد بنفع او نباشد، اوممکن است وضعیت اضطراری اعلام نموده و انتخابات را به تعویق بیندازد. این نمونه ای کلاسیک از دولتی پوپولیستی است که از جنگ برای بقا سیاسی استفاده نموده و در این فرآیند منطقه را بی ثبات تر می کند.

مسیر ایران یک شباهت آشکاربا اسرائیل را ارائه می دهد. از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، ایران و اسرائیل در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ نسبتا نزدیک بودند. اما پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، ایران شاهد افول شدید و رکود طولانی مدت شد، زیرا رهبری دولت ایران را به یک حکومت دینی تبدیل کرد، تحقیقات دانشگاهی و منابع عمومی را به مسائل نظامی اختصاص داد، آزادی های مدنی را سرکوب و نظام قضایی سکولار را نابود ساخت. امروز، تولید ناخالص داخلی ایران یک دهم اسرائیل است—و با این حال نظام سیاسی آن به مدت ۴۷ سال عمدتا دست نخورده باقی مانده است. تجربه ایران نشان می دهد که رژیم های ناکارآمد مبتنی بر اقتدارگرایی مذهبی می توانند با وجود پیامدهای شدید اقتصادی، ادامه یابند. باورنکردنی است، کیه مشاهده میکنیم که اسرائیل، اکنون مسیر مشابهی را در پیش گرفته است.

هنوز امیدی برای یک کشور یهودی وجود دارد. جنبش اعتراضی گسترده اسرائیل نشان داده است که این کشور جامعه مدنی پویا و قدرتمندی را حفظ کرده و مردمش قادر به اقدامات خارج از کانال های رسمی انتخاباتی هستند. چنین مشارکتی ، یکی از معدود دفاع ها در برابر رکود اقتصادی و سقوط بیشتر به سوی غیرلیبرالیسم است. اگر رهبران کسب وکار اسرائیل، به ویژه در بخش فناوری پیشرفته، بسیج شوند، ممکن است بتوانند روند نزولی کنونی را متوقف کنند. جوامع یهودی در سراسر جهان و دولت های لیبرال خارجی نیز ممکن است کمک کنند. اما این موضوع قطعی است: اسرائیل راه سختی در پیش دارد.

اران یاشیو استاد اقتصاد در دانشگاه تل آویو، عضو مرکز اقتصاد کلان در مدرسه اقتصاد لندن و رئیس پیشین برنامه امنیت ملی و اقتصاد در مؤسسه مطالعات امنیت ملی است.