« تأملی در نسبت بحران، قدرت سیاسی و سرنوشت جامعه »
« جنگ‌ها دولت‌ها را ساختند و دولت‌ها جنگ‌ها را »

تهیه و تدوین : فرشید یاسائی

….نظریه تیلی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا بسیاری از دولت‌ها در شرایط جنگی به سرعت به سمت سازماندهی متمرکزتر حرکت می‌کنند. جنگ نه تنها منابع اقتصادی را مصرف می‌کند، بلکه جامعه را نیز در وضعیت بسیج دائمی قرار می‌دهد. در چنین فضایی، دولت‌ها تلاش می‌کنند ابزارهای بیشتری برای کنترل اطلاعات، مدیریت منابع و حفظ نظم اجتماعی در اختیار داشته باشند. این روند گاه می‌تواند به تقویت دولت و ایجاد نهادهای کارآمدتر منجر شود، اما در برخی شرایط ممکن است باعث محدود شدن فضای سیاسی و اجتماعی نیز گردد.

ادامه: ...به همین دلیل، مطالعه این نظریه برای فهم تحولات سیاسی معاصر اهمیت دارد. اگر بدانیم که چگونه جنگ‌ها در گذشته به شکل‌گیری دولت‌های قدرتمند انجامیده‌اند، می‌توانیم بهتر درک کنیم که چرا در بسیاری از کشورها منجمله ایران ، بحران‌های امنیتی اغلب با افزایش قدرت حکومت همراه می‌شوند. این فهم تاریخی می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر رابطه میان امنیت، قدرت سیاسی و جامعه در دوره‌های بحرانی کمک کند و چارچوب نظری مفیدی برای بررسی تحولات سیاسی فراهم آورد.

با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که تمرکز قدرت در زمان جنگ همیشه موقتی باقی نمی‌ماند. در برخی موارد، ساختارهای امنیتی و اختیارات فوق‌العاده‌ای که در زمان بحران ایجاد می‌شوند، پس از پایان جنگ نیز ادامه پیدا می‌کنند. این مسئله به ویژه زمانی رخ می‌دهد که حکومت‌ها احساس کنند حفظ آن ساختارها برای کنترل سیاسی جامعه مفید است. در چنین شرایطی، مرز میان «مدیریت بحران» و «تثبیت قدرت سیاسی» گاه مبهم می‌شود. برخی پژوهشگران معتقدند که بحران‌ها برای حکومت‌ها فرصت ایجاد می‌کنند تا قوانینی را تصویب کنند که در شرایط عادی ممکن است با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شود. از این رو، جنگ نه تنها یک پدیده نظامی، بلکه یک عامل مهم در تحول ساختارهای قدرت درون کشورهای خصوصا غیردمکراتیک نیز محسوب می‌شود.

موضوع دوم یعنی ترس اجتماعی و کنترل سیاسی، یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل رفتار حکومت‌ها و جامعه است. ترس می‌تواند احساس بسیار قدرتمندی باشد که نه تنها رفتار فردی، بلکه رفتار جمعی را نیز شکل می‌دهد. هنگامی که جامعه در معرض تهدیدی جدی قرار می‌گیرد، بسیاری از مردم ممکن است برای حفظ امنیت خود حاضر شوند آزادی‌های بیشتری را واگذار کنند. این پدیده در علوم سیاسی و جامعه ‌شناسی بارها مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی متفکران بر این باورند که ترس می‌تواند نوعی انسجام اجتماعی ایجاد کند، زیرا مردم در برابر یک دشمن یا خطر مشترک متحد می‌شوند. اما همین ترس می‌تواند به ابزاری برای کنترل نیز تبدیل شود، به ‌ویژه اگر به صورت مداوم و سازمان‌یافته در فضای عمومی بازتولید شود.

در تحلیل‌های مربوط به حکومت‌های بسیار متمرکز، گاه گفته می‌شود که ایجاد احساس تهدید دائمی می‌تواند به تثبیت نظم سیاسی کمک کند. نظریه‌ پردازانی مانند Hannah Arendt در تحلیل نظام‌های شدیداً اقتدارگرا توضیح می‌دهند که ترس و نااطمینانی دائمی می‌تواند باعث شود افراد کمتر به مقاومت یا اعتراض فکر کنند. در چنین فضایی، افراد بیشتر به بقا و امنیت شخصی خود توجه می‌کنند و انرژی اجتماعی جامعه به جای مطالبه‌گری سیاسی، صرف سازگاری با شرایط می‌شود. البته این تحلیل به معنای آن نیست که همه جوامع در چنین شرایطی به یک شکل از خود واکنش نشان می‌دهند؛ واکنش مردم به عوامل فرهنگی، تاریخی و اقتصادی نیز وابسته است.در قسمت اول این رساله توضیح آن رفت که آرنت بیشتر بر جامعه تحت تسلط نازی ها و روسیه تحت تسلط بلشویکها تاکید داشت. البته با گذشت زمان نوع حکومت ها ( غیر از چین و کره شمالی...) و نگرشها در اواخر قرن بیستم ، خصوصا بعد از دومین جنگ بزرگ ، تغییرات اساسی کرده است!

ترس اجتماعی تنها از طریق تهدیدهای خارجی شکل نمی‌گیرد، بلکه گاه از طریق روایت‌های سیاسی نیز تقویت می‌شود. اگر در یک جامعه به طور مداوم بر وجود دشمنان داخلی و خارجی تأکید شود، ممکن است فضای عمومی به تدریج امنیتی‌تر شود و انسانها نا آگاهانه این نظریه را تائید کنند! در چنین شرایطی، برخی شهروندان ممکن است به این نتیجه برسند که حفظ نظم موجود - اگر محدودکننده باشد - از بی‌ثباتی و آشوب بهتر است. این یکی از دلایلی است که چرا در بسیاری از کشورها، سیاستمداران در زمان بحران بر ضرورت «وحدت ملی» و «حفظ امنیت» تأکید می‌کنند.

سومین محور تحلیلی، این پرسش است که آیا یک جامعه یا نظام سیاسی در حال حرکت به سمت اقتدارگرایی شدیدتر است یا نه. در علوم سیاسی، مفهوم Authoritarianism( اقتدارگرائی) برای توصیف نظام‌هایی به کار می‌رود که در آن‌ها قدرت سیاسی در دست گروه محدودی متمرکز است و مشارکت سیاسی یا رقابت آزاد محدود است. این مفهوم با توتالیتاریسم تفاوت دارد، زیرا در توتالیتاریسم حکومت تلاش می‌کند تقریباً تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را کنترل کند، در حالی که در نظام‌های اقتدارگرا ممکن است برخی حوزه‌های اجتماعی یا اقتصادی استقلال نسبی داشته باشند.

برای ارزیابی اینکه یک کشور در چه مسیری حرکت می‌کند، پژوهشگران معمولاً چند شاخص را بررسی می‌کنند. یکی از این شاخص‌ها میزان تمرکز قدرت در نهادهای حکومتی است. اگر تصمیم‌گیری‌های اصلی به تدریج در دست نهادهای محدودتری قرار گیرد، ممکن است نشانه‌ای از حرکت به سمت تمرکز بیشتر قدرت باشد. شاخص دیگر وضعیت آزادی‌های مدنی و سیاسی است؛ برای مثال اینکه رسانه‌ها تا چه اندازه مستقل هستند، احزاب سیاسی چه میزان فعالیت دارند و شهروندان تا چه حد می‌توانند در عرصه عمومی دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

عامل مهم دیگر نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست داخلی است. در برخی کشورها منجمله ایران امروز، افزایش نقش این نهادها در مدیریت مسائل سیاسی و اقتصادی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت در ساختار حکمرانی باشد. البته در زمان جنگ یا بحران امنیتی، چنین تغییری ممکن است موقتی باشد و پس از پایان بحران کاهش یابد. بنابراین تحلیلگران معمولاً تأکید می‌کنند که برای قضاوت درباره مسیر یک نظام سیاسی باید روندهای بلندمدت را بررسی کرد، نه فقط رویدادهای کوتاه‌مدت.

آنچه آینده یک کشور را تعیین می‌کند تنها تصمیمات حکومت نیست، بلکه واکنش جامعه نیز نقش مهمی دارد. جامعه‌ای که از نظر فکری و فرهنگی فعال باشد، معمولاً در برابر تغییرات سیاسی واکنش‌های متنوعی نشان می‌دهد. نقش روشنفکران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان... در چنین شرایطی بسیار مهم است، زیرا آنان می‌توانند با تحلیل‌های دقیق و گفت‌وگوهای عمومی به شکل ‌گیری آگاهی اجتماعی کمک کنند.

برای یک رساله تحلیلی، پرداختن به این سه محور« جنگ و تمرکز قدرت، ترس اجتماعی و روندهای اقتدارگرایی» می‌تواند چارچوبی فراهم کند که از طریق آن بتوان تحولات یک جامعه را در بستر تاریخی و نظری بررسی کرد. چنین رویکردی کمک می‌کند که تحلیل از سطح واکنش‌های احساسی فراتر رود و به یک بررسی عمیق‌تر و علمی‌تر از پدیده‌های سیاسی تبدیل شود.

به موضوع ایران برمیگردیم: ایران با تنش‌های نظامی، فشارهای اقتصادی و بحران‌های سیاسی همزمان روبه‌روست، انتظار طبیعی بسیاری از شهروندان این است که نیروهای مخالف حکومت بتوانند نوعی همگرایی و هماهنگی در مواضع خود نشان دهند. جامعه‌ای که درگیر جنگ یا تهدیدهای جدی امنیتی است، معمولاً بیش از هر زمان دیگری نیازمند چشم‌اندازی روشن درباره آینده است. در چنین لحظاتی، نقش اپوزیسیون می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد؛ زیرا این نیروها می‌توانند امید به تغییر، برنامه برای آینده و صدایی برای مطالبات مردم ارائه دهند. با این حال، یکی از انتقادهایی که در سال‌های اخیر به بخشی از اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور وارد شده، این است که این نیروها هنوز نتوانسته‌اند بر اختلافات عمیق خود غلبه کنند و در برابر بحران‌های بزرگ کشور موضعی مشترک اتخاذ نمایند.

یکی از محورهای اصلی این اختلاف‌ها، بحث درباره شکل نظام سیاسی آینده ایران است. بخشی از نیروهای سیاسی خارج از کشور بر نظام جمهوری تأکید دارند و آن را تنها شکل قابل قبول حکومت می‌دانند. در مقابل، گروه‌هایی نیز وجود دارند که بازگشت نوعی نظام سلطنتی یا پادشاهی مشروطه را به عنوان گزینه‌ای برای آینده مطرح می‌کنند. در اصل: وجود چنین اختلاف نظری در هر فضای سیاسی طبیعی است، زیرا جوامع درباره مدل‌های حکمرانی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این اختلاف نظر به محور اصلی فعالیت سیاسی تبدیل شود و انرژی سیاسی گروه‌ها بیش از آنکه صرف نقد ساختار قدرت حاکم یا ارائه برنامه برای آینده کشور شود، صرف رقابت و تخریب متقابل شده است!

در شرایط کنونی که ایران با فشارهای خارجی و داخلی، تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های نظامی مواجه است، بسیاری از مردم درگیر مشکلات روزمره‌ای مانند تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده هستند. در چنین فضایی، بخشی از جامعه انتظار دارد که نیروهای مخالف حکومت بتوانند درباره موضوعات فوری مانند کاهش تنش‌های خارجی، دفاع از منافع ملی و حمایت از حقوق شهروندان موضعی روشن و هماهنگ ارائه دهند. اما هنگامی که بخش بزرگی از بحث‌های سیاسی در میان اپوزیسیون خارج از کشور به جدال‌های لفظی، اتهام ‌زنی یا رقابت‌های هویتی محدود می‌شود، ممکن است این تصور در افکار عمومی شکل بگیرد که دغدغه‌های واقعی جامعه در مرکز توجه اپوزیسیون بخصوص خارج ؛ قرار ندارد.

فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز در تشدید این وضعیت نقش داشته است. بسیاری از فعالان سیاسی خارج از کشور از این فضا برای بیان دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند، اما همین محیط گاه به میدان درگیری‌های لفظی تبدیل می‌شود. انتشار اتهام‌ها، تلاش برای بی‌اعتبار کردن رقیبان سیاسی و تمرکز بر اختلافات شخصی یا تاریخی میان جریان‌های مختلف، به تدریج فضای گفت‌وگوی سیاسی را فرسایشی کرده است! در چنین شرایطی، به جای آنکه انرژی سیاسی صرف شکل‌گیری برنامه‌های مشترک یا تحلیل دقیق شرایط کشور شود، بخش زیادی از آن در نزاع‌های داخلی میان گروه‌های مخالف حکومت مصرف می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های اپوزیسیون خارج از کشور فاصله میان فضای سیاسی خارج از ایران و واقعیت‌های اجتماعی داخل کشور است. بسیاری از فعالان سیاسی در خارج از کشور از آزادی بیشتری برای فعالیت برخوردارند، اما همین فاصله گاه باعث می‌شود که ارزیابی آن‌ها از اولویت‌های جامعه با تجربه روزمره مردم داخل کشور متفاوت باشد. در حالی که مردم در داخل ایران با مسائل ملموسی مانند امنیت اقتصادی، آینده فرزندان و ثبات اجتماعی روبه‌رو هستند، برخی بحث‌های سیاسی در خارج از کشور بیش از حد نظری یا نمادین به نظر میرسد.

برخی تحلیلگران معتقدند که مهم‌ترین وظیفه نیروهای مخالف حکومت می‌تواند تمرکز بر منافع عمومی و کاهش رنج مردم باشد. این امر ممکن است به معنای تلاش برای ایجاد نوعی حداقل توافق سیاسی میان جریان‌های مختلف باشد؛ توافقی که در آن اختلاف نظر درباره شکل نهایی نظام سیاسی به آینده و به آرای مردم واگذار شود. در تجربه بسیاری از کشورها، اپوزیسیون‌هایی که توانسته‌اند بر سر اصولی مانند انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی به توافق برسند، توانسته‌اند اعتماد بیشتری در جامعه ایجاد کنند.

از این منظر، بحران‌های بزرگ ملی اغلب آزمونی برای بلوغ سیاسی نیروهای مختلف محسوب می‌شوند. هنگامی که یک کشور در شرایط دشوار قرار دارد، جامعه معمولاً به دنبال صداهایی است که بتوانند فراتر از رقابت‌های جناحی سخن بگویند و چشم‌اندازی فراگیر برای آینده ارائه دهند. اگر نیروهای مخالف حکومت نتوانند چنین نقشی ایفا کنند، ممکن است بخشی از جامعه آن‌ها را فاقد توانایی لازم برای مدیریت تحولات بزرگ سیاسی بداند.

مسئله اصلی در چنین شرایطی این است که آیا نیروهای مختلف سیاسی می‌توانند منافع بلندمدت کشور و مردم را بر اختلافات کوتاه‌مدت خود ترجیح دهند یا نه! تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که لحظات بحرانی گاه می‌توانند به فرصتی برای بازاندیشی و بازسازی حرکت‌های سیاسی تبدیل شوند. در چنین لحظاتی، تمرکز بر منافع عمومی، کاهش شکاف‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگو می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آینده سیاسی یک کشور داشته باشد.تجربه لهستان و آفریقای جنوبی.

در بحث‌های سیاسی درباره ایران، یکی از موضوعاتی که در میان بخشی از جامعه و همچنین در میان برخی گروه‌های مخالف حکومت مطرح می‌شود، مسئله تغییر بنیادین ساختار قدرت است. بسیاری از منتقدان حکومت دیکتاتوری اسلامی معتقدند که نظام سیاسی کنونی نتوانسته است پاسخگوی مطالبات بخش بزرگی از جامعه باشد و به همین دلیل بحث درباره ضرورت تغییرات اساسی یا حتی تغییر کامل ساختار سیاسی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. این دیدگاه معمولاً بر این باور استوار است که جامعه ایران در طول سال‌های گذشته دگرگونی‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی و نسلی را تجربه کرده و بخش قابل توجهی از مردم خواستار نوعی نظام سیاسی متفاوت هستند که در آن دموکراسی ، مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی و پاسخگویی نهادهای قدرت بیشتر باشد.

در عین حال، موضوع تغییر حکومت در هر کشوری مسئله‌ای بسیار پیچیده و حساس است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که لحظات بحران« به‌ویژه در شرایط جنگ یا فشارهای شدید خارجی» می‌تواند فضای سیاسی را به شدت دگرگون کند. در چنین شرایطی، برخی نیروهای سیاسی ممکن است این وضعیت را فرصتی برای تغییرات بنیادین تلقی کنند، در حالی که گروه‌های دیگر نسبت به پیامدهای بی‌ثباتی سیاسی یا فروپاشی ناگهانی ساختارهای حکومتی هشدار می‌دهند. به همین دلیل، بحث درباره آینده سیاسی کشورها در شرایط بحران معمولاً با دیدگاه‌های بسیار متفاوت و گاه متضاد همراه است.

در میان بخشی از جامعه ایران نیز این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار باشد تغییری در ساختار سیاسی کشور رخ دهد، این تغییر چگونه باید صورت گیرد. برخی بر این باورند که هرگونه تحول سیاسی باید از طریق فرآیندهای مسالمت‌آمیز و با مشارکت گسترده مردم انجام شود تا از بروز خشونت، فروپاشی نهادی یا بی‌ثباتی طولانی‌مدت جلوگیری شود. تجربه‌های تاریخی در کشورهای مختلف نشان داده است که گذارهای سیاسی موفق معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که میان بخش‌های مختلف جامعه نوعی توافق حداقلی درباره اصول آینده« مانند حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و حفظ تمامیت ارضی» به وجود آید.

در همین چارچوب، برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های هر تحول سیاسی در ایران این است که چگونه می‌توان همزمان چند هدف را دنبال کرد: جلوگیری از تخریب بیشتر کشور، حفظ ثبات اجتماعی و ایجاد امکان برای مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود. این اهداف گاه در تنش با یکدیگر قرار می‌گیرند و یافتن تعادلی میان آن‌ها کار ساده‌ای نیست. از این رو، بحث درباره آینده سیاسی ایران اغلب با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو، اجماع ملی و پرهیز از سناریوهایی که ممکن است به خشونت گسترده یا فروپاشی اجتماعی منجر شود همراه است.

در فضای سیاسی اپوزیسیون نیز مسئله تغییر حکومت اغلب به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح می‌شود، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اختلاف نظر درباره مسیر و شکل این تغییر همچنان وجود دارد. برخی جریان‌ها بر فشار سیاسی و مدنی برای اصلاحات بنیادین تأکید می‌کنند، در حالی که گروه‌های دیگر از تغییرات سریع‌تر یا ساختاری‌تر سخن می‌گویند. در نهایت، آنچه بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی بر آن تأکید دارند این است که سرنوشت سیاسی هر کشور در بلندمدت بیشتر از هر چیز به اراده و کنش خود جامعه آن کشور بستگی دارد؛ یعنی به میزان سازمان‌یافتگی اجتماعی، ظرفیت گفت‌وگو میان نیروهای مختلف و توانایی جامعه برای تبدیل مطالبات پراکنده به یک مسیر سیاسی روشن.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای آینده ایران شاید این باشد که چگونه می‌توان فضایی ایجاد کرد که در آن مردم بتوانند بدون ترس و با مشارکت واقعی درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. تحقق چنین فضایی نیازمند مجموعه‌ای از شرایط است؛ از جمله کاهش تنش‌ها، وجود نهادها و افراد قابل اعتماد مردم و شکل‌گیری نوعی توافق اجتماعی درباره اصول بنیادین حکمرانی. تنها در چنین فضایی است که هرگونه تحول سیاسی می‌تواند به جای آنکه به چرخه‌ای تازه از بحران‌ها منجر شود، به مسیری برای بازسازی اعتماد اجتماعی و ایجاد ثبات پایدار در کشور تبدیل گردد.

سخن پایانی: بررسی رابطه میان جنگ، ترس اجتماعی و ساختار قدرت نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند لحظه‌های تعیین‌کننده‌ای در تاریخ کشورها باشند. در چنین لحظه‌هایی، تصمیمات سیاسی و واکنش‌های اجتماعی ممکن است مسیر یک جامعه را برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها تغییر دهند. جنگ تنها یک پدیده نظامی نیست؛ بلکه تجربه‌ای است که اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حتی ذهنیت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، فهم پیامدهای آن نیازمند نگاهی گسترده و چندبعدی است.

یکی از مهم‌ترین نتایجی که از بررسی تجربه‌های تاریخی به دست می‌آید این است که ترس و نااطمینانی می‌توانند نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی ایفا کنند. هنگامی که جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد، بسیاری از مردم ممکن است امنیت را به مهم‌ترین ارزش تبدیل کنند و سایر مطالبات اجتماعی را به تعویق بیندازند. این پدیده در بسیاری از جوامع دیده شده و نشان می‌دهد که احساسات جمعی چگونه می‌توانند بر ساختارهای قدرت تأثیر بگذارند.
در عین حال، تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای به طور کامل ایستا نیست. حتی در شرایطی که قدرت سیاسی بسیار متمرکز می‌شود، تحولات اجتماعی و فکری می‌توانند به تدریج مسیرهای تازه‌ای را برای تغییر بگشایند. جوامع انسانی همواره میان نیروهای ثبات و تغییر در حرکت بوده‌اند و همین پویایی یکی از ویژگی‌های اساسی تاریخ بشر است.

از این رو، آینده هر جامعه تنها به تصمیمات حاکمان وابسته نیست، بلکه به آگاهی و کنش شهروندان نیز بستگی دارد. اندیشه، گفت‌ وگو و تلاش برای فهم واقعیت‌ها می‌توانند زمینه‌ای برای شکل ‌گیری دیدگاه‌های تازه فراهم کنند. نقش نویسندگان، پژوهشگران و دانشگاهیان ، جامعه آکادمیک... در این میان بسیار مهم است، زیرا آنان می‌توانند با طرح پرسش‌های اساسی به روشن ‌تر شدن مسیرهای ممکن کمک کنند.

این رساله در پایان به این نکته تأکید دارد که فهم شرایط دشوار یک جامعه تنها از طریق تأمل، مطالعه و گفت‌وگو ممکن است. آینده همواره نامعلوم است، اما جوامعی که توانایی اندیشیدن درباره وضعیت خود را دارند، می‌توانند در میان بحران‌ها نیز راه‌هایی برای ادامه مسیر و بازسازی امید بیابند. پایان .
مارس 2026

Charles Tilly* چارلز تیلی ، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان جنبش‌های اجتماعی در علوم اجتماعی معاصر است و آثار او نقش تعیین ‌کننده‌ای در شکل ‌گیری رویکردهای مدرن در مطالعه اعتراضات و کنش جمعی داشته است. تیلی با ترکیب جامعه ‌شناسی، تاریخ و علوم سیاسی تلاش کرد توضیح دهد که چگونه و چرا گروه‌های اجتماعی در مقاطع مختلف تاریخی دست به کنش جمعی و اعتراض می‌زنند. او برخلاف دیدگاه‌های قدیمی که جنبش‌های اجتماعی را محصول رفتارهای هیجانی یا بی ‌نظمی‌های اجتماعی می ‌دانستند، استدلال کرد که این جنبش‌ها پدیده‌هایی عقلانی، سازمان‌یافته و ریشه ‌دار در ساختارهای اجتماعی و سیاسی هستند. آثار تیلی به ویژه در حوزه جامعه‌ شناسی تاریخی اهمیت زیادی دارد، زیرا او تحلیل جنبش‌های اجتماعی را در چارچوب تحولات تاریخی دولت‌ها و ساختارهای قدرت بررسی می‌کند.

یکی از مفاهیم محوری در اندیشه تیلی مفهوم «سیاست منازعه‌آمیز» یا Contentious Politics است که بعدها با همکاری پژوهشگرانی مانند Sidney Tarrow و Doug McAdam گسترش یافت. در این چارچوب نظری، جنبش اجتماعی تنها یکی از اشکال سیاست منازعه‌آمیز محسوب می‌شود. سیاست منازعه‌آمیز زمانی رخ می‌دهد که گروه‌هایی از مردم مطالباتی را مطرح کنند که متوجه صاحبان قدرت یا نهادهای سیاسی باشد و این مطالبات از طریق کنش‌های جمعی مانند اعتراض، بسیج یا فشار اجتماعی دنبال شود. بنابراین در نگاه تیلی، جنبش‌های اجتماعی در کنار پدیده‌هایی مانند انقلاب‌ها، شورش‌ها، اعتصاب‌ها ، تظاهرات و اعتراضات... قرار می‌گیرند و همه این‌ها بخشی از طیفی گسترده‌تر از کنش‌های اعتراضی در جامعه هستند.

تیلی در کتاب مهم خود Social Movements, 1768–2004 تعریفی ساختاری از جنبش اجتماعی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که جنبش‌های اجتماعی از ترکیب چند عنصر اساسی شکل می‌گیرند. نخستین عنصر «کمپین‌های ادعاسازی» است که به معنای تلاش مستمر گروه‌های اجتماعی برای طرح مطالبات مشخص در برابر قدرت سیاسی است. این مطالبات می‌تواند در زمینه‌های مختلفی مانند حقوق سیاسی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مدنی یا اصلاحات اقتصادی مطرح شود. در این فرایند، کنشگران اجتماعی می‌کوشند با ایجاد فشار اجتماعی یا سیاسی، نهادهای قدرت را وادار به پاسخگویی کنند.

دومین عنصر مهم در نظریه تیلی مفهوم «مجموعه ابزارهای اعتراض» یا Repertoire of Contention است. منظور از این مفهوم مجموعه روش‌ها و شیوه‌های شناخته‌شده‌ای است که گروه‌های اجتماعی در یک دوره تاریخی برای بیان اعتراض و طرح مطالبات خود به کار می‌برند. تیلی نشان داد که این روش‌ها در طول تاریخ تغییر می‌کنند. برای مثال در اروپای پیشامدرن اشکال اعتراض بیشتر شامل شورش‌های محلی یا حمله به انبارهای غله بود، در حالی که در دوران مدرن روش‌هایی مانند تظاهرات، اعتصاب، راهپیمایی، تحصن و طومار... جایگزین آن‌ها شده‌اند. از نظر تیلی، هر جامعه در هر دوره تاریخی دارای یک «رپرتوار» خاص از شیوه‌های اعتراض است که کنشگران اجتماعی از میان آن‌ها انتخاب می‌کنند.

سومین عنصر مهم در تحلیل جنبش‌های اجتماعی از نظر تیلی مفهوم نمایش‌های جمعی مشروعیت است که با مخفف WUNC شناخته می‌شود. این مفهوم به چهار ویژگی اشاره دارد که جنبش‌های اجتماعی برای جلب حمایت عمومی باید نشان دهند: شایستگی یا مشروعیت (Worthiness)، وحدت و همبستگی میان اعضا (Unity)، تعداد قابل توجه مشارکت‌کنندگان (Numbers) و تعهد و پایداری کنشگران (Commitment). برای مثال، حضور گسترده مردم در تظاهرات می‌تواند نشان‌دهنده «تعداد» باشد، شعارهای مشترک بیانگر «وحدت» است، رفتارهای مسالمت‌آمیز نشانه «مشروعیت» تلقی می‌شود و استمرار اعتراض‌ها در طول زمان نیز بیانگر «تعهد» شرکت‌کنندگان است.

در کنار این مفاهیم، تیلی به اهمیت سازماندهی و منابع در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای داشت. او استدلال می‌کرد که نارضایتی اجتماعی به تنهایی برای شکل‌گیری جنبش کافی نیست، بلکه گروه‌های اجتماعی باید بتوانند منابع لازم برای بسیج را فراهم کنند. این منابع شامل شبکه‌های ارتباطی، سازمان‌های اجتماعی، رهبری، منابع مالی و ابزارهای ارتباطی است. این دیدگاه با آنچه در جامعه ‌شناسی به «نظریه بسیج منابع» معروف است ارتباط دارد و تأکید می‌کند که جنبش‌های اجتماعی فرایندهایی سازمان‌یافته و مبتنی بر مدیریت منابع هستند.

عامل مهم دیگری که در نظریه تیلی نقش اساسی دارد، رابطه جنبش‌های اجتماعی با ساختار دولت و نظام سیاسی است. او معتقد بود شکل و شدت جنبش‌های اجتماعی تا حد زیادی به میزان باز بودن یا بسته بودن نظام سیاسی بستگی دارد. در نظام‌های سیاسی باز که امکان مشارکت و رقابت سیاسی وجود دارد، جنبش‌های اجتماعی بیشتر به شکل اعتراضات مسالمت‌آمیز، کمپین‌های مدنی یا فعالیت‌های سازمان‌یافته ظاهر می‌شوند. در مقابل، در نظام‌های بسته که امکان مشارکت محدود است و دولت به سرکوب متوسل می‌شود، احتمال رادیکال شدن جنبش‌ها یا تبدیل آن‌ها به اشکال خشونت‌آمیز بیشتر می‌شود.

از دیدگاه تاریخی نیز تیلی معتقد بود جنبش‌های اجتماعی پدیده‌ای نسبتاً جدید در تاریخ هستند. به باور او، شکل مدرن جنبش اجتماعی از اواخر قرن هجدهم و هم‌زمان با گسترش دولت‌های ملی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات و ظهور جامعه مدنی در اروپا شکل گرفت. در این دوره، شهروندان به تدریج یاد گرفتند که از طریق ابزارهای جمعی و سازمان‌یافته مطالبات خود را از دولت مطرح کنند. به همین دلیل تیلی جنبش‌های اجتماعی را بخشی از فرایند تحول سیاسی و اجتماعی در دوران مدرن می‌دانست.

تیلی همچنین رابطه میان جنبش‌های اجتماعی و شکل‌گیری دولت‌های مدرن را در اثر مهم خود Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992 بررسی کرده است. او در این کتاب نشان می‌دهد که دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در یک رابطه متقابل تاریخی شکل گرفته‌اند. از یک سو دولت‌ها با ایجاد ساختارهای اداری و نظامی قدرت خود را تثبیت کردند و از سوی دیگر شهروندان با طرح مطالبات و سازماندهی اعتراضات، دولت‌ها را مجبور به اصلاحات سیاسی و نهادی کردند. به این ترتیب، بسیاری از نهادهای دموکراتیک و حقوق شهروندی در نتیجه تعامل میان دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی به وجود آمده‌اند.

در مجموع، نظریه جنبش‌های اجتماعی در اندیشه چارلز تیلی چارچوبی جامع برای تحلیل کنش‌های اعتراضی در جوامع مدرن فراهم می‌کند. در این چارچوب، جنبش‌های اجتماعی نه صرفاً واکنش‌های احساسی یا خودجوش، بلکه پدیده‌هایی تاریخی، سازمان‌یافته و مرتبط با ساختارهای قدرت محسوب می‌شوند. مفاهیمی مانند سیاست منازعه‌آمیز، رپرتوار اعتراض، نمایش‌های WUNC و بسیج منابع به پژوهشگران امکان می‌دهد که جنبش‌های اجتماعی را در بستر تاریخی و سیاسی گسترده‌تری تحلیل کنند. به همین دلیل آثار تیلی همچنان از منابع بنیادین در مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهش‌های مربوط به اعتراضات اجتماعی به شمار می‌آیند.

چند اثر از Charles Tilly به زبان فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده است. مهم‌ترین کتاب‌های ترجمه ‌شده او عبارت‌اند از:
انقلاب‌های اروپایی 1492–1992
مترجم: بهاءالدین بازرگانی گیلانی
ناشر: کویر
موضوع: بررسی تحلیلی پنج قرن انقلاب‌ها و تحولات سیاسی در اروپا.
از بسیج تا انقلاب ترجمه کتاب From Mobilization to Revolution
مترجم: علی مرشدی‌زاد
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
موضوع: نظریه تیلی درباره بسیج سیاسی و فرایند شکل‌گیری انقلاب‌ها.
دموکراسی: جامعه‌شناسی تاریخی تحولات دموکراتیک ترجمه کتاب Democracy
مترجم: یعقوب احمدی
ناشر: جامعه‌شناسان
موضوع: تحلیل تاریخی روند شکل‌گیری و گسترش دموکراسی در جوامع مختلف.
تحلیل سیاسی با تکیه بر شرایط و زمینه‌ها
مترجم: رضا سیمبر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
موضوع: روش‌های تحلیل سیاسی در چارچوب تاریخی و اجتماعی.