سقط جنین، لقاح آزمایشگاهی، انتخاب لباس: بدن زن بار دیگر به مسئلهای سیاسی تبدیل شده است. این امر بیش از همه به تصویر «زن ایدهآل» در گفتمان راستپوپولیستی مربوط میشود.
آنها هنوز هم وجود دارند؛ مردانی که قانع شدهاند باید زنان را از «تصمیمهای نادرست» بازدارند. مردانی مانند برایان هیوز که در ایالت تگزاس قانونی نوشته است که عملاً سقط جنین را برای زنان تقریباً ناممکن میکند. به محض آنکه ضربان قلب جنین قابل تشخیص باشد، هرگونه سقط ممنوع است؛ یعنی تقریباً از هفته ششم بارداری.
این قانون که «قانون ضربان قلب» نامیده میشود، زنانی مانند کیت کاکس، مادر دو فرزند، را مجبور میکند حتی برای یک سقط جنینِ پزشکیِ ضروری، ایالت را ترک کنند. هیوز از «نوزادان کوچکی» سخن میگوید که باید از آنها محافظت کرد. اراده زن برای او اهمیتی ندارد و آزادی تصمیمگیری او ارزشی ندارد.
بدن زنان همچنان مسئلهای سیاسی است. و هرچه بیشتر.
پایان بیطرفی ارزشی
در ایتالیا به مدت ۴۵ سال سقط جنین تا هفته دوازدهم بارداری، با مشاوره و یک دوره هفتروزه برای تأمل، مجاز بود. طبق قانون، این مشاوره باید «بدون داوری ارزشی» انجام میشد. اکنون این وضعیت در حال تغییر است.
در دوران نخستوزیری راستگرای جورجیا ملونی قانونی تازه در حال تصویب است. امروز هر زنی که در ایتالیا بخواهد بارداری خود را پایان دهد، باید در جلسات مشاوره سخنان سازمانهایی را نیز بشنود که از «حفاظت از زندگی جنین» دفاع میکنند – آن هم در هر شرایطی.
هماکنون گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد زنان از سوی این سازمانهای موسوم به «طرفداران زندگی» (Pro-Life) تحت فشار قرار میگیرند. برای مثال، در جلسات مشاوره از آنان خواسته میشود به ضربان قلب جنین گوش دهند.
دولت راستگرای ایتالیا این شیوه را از دوستان ایدئولوژیک خود در مجارستان آموخته است. در آنجا نیز تحت حکومت محافظهکار راستگرای ویکتور اوربان از پاییز گذشته قانونی اجرا میشود که زنان را پیش از سقط جنین مجبور میکند به ضربان قلب جنین گوش دهند. بدین ترتیب، در وضعیتی که برای بسیاری از زنان از پیش نیز تجربهای آسیبزا است، فشار عاطفی بیشتری وارد میشود.
الی اشلاین، سیاستمدار سوسیالدموکرات از اپوزیسیون ایتالیا، این اقدام تازه را «حملهای سنگین به آزادی زنان» خواند.
وزیر برابری اسپانیا، آنا ردوندو گارسیا، در شبکه ایکس نوشت:
«اگر آزار و اذیت سازمانیافته زنانِ خواهان سقط جنین مجاز شمرده شود، این امر حقی را که قانون تضمین کرده است تضعیف میکند. این همان استراتژی راست افراطی است: زنان را میترسانند تا حقوقشان را از آنان بگیرند و مانع برابری آنان با مردان شوند.»
در واقع همینطور است: فشاری که دولتهای راستگرا مانند دولتهای ایتالیا و مجارستان یا برخی ایالتهای آمریکا ایجاد میکنند، بیش از همه یک هدف دارد: هدایت تصمیم زن به سوی گزینهای خاص. زن باید کودک را به دنیا بیاورد.
بدین ترتیب، او نه تنها به مادری سوق داده میشود، بلکه ساختارهای کهن قدرت نیز تثبیت میشوند.
ایتالیا، مجارستان و ایالات متحده نمونههایی از کشورهای جهان غرباند که در آنها بدن زن دوباره سیاسی شده و موضوع بحثهای اجتماعی قرار گرفته است. پارادوکس ماجرا آن است که این روند حتی بازتاب نظر اکثریت شهروندان نیز نیست.
مؤسسه نظرسنجی آمریکایی Pew Research Center سال گذشته در ۲۴ کشور جهان نظرسنجیهایی انجام داد. در تقریباً همه آنها اکثریت مردم از حق قانونی زنان برای سقط جنین حمایت میکنند: در ایتالیا ۷۹ درصد، در مجارستان ۸۱ درصد و در آمریکا ۶۲ درصد.
با این حال، احزاب راستگرای محافظهکار با وجود مخالفتهای شدید همچنان این موضوع را برجسته میکنند، زیرا میتوان از آن برای بسیج افکار عمومی استفاده کرد. آنان از تصویری بهاصطلاح «سنتی» از خانواده دفاع میکنند که بر سلسلهمراتب سخت جنسیتی استوار است و مردسالاری را بهعنوان آخرین سنگر در برابر هر چیزی تبلیغ میکنند که ممکن است شیوه زندگی آنان را نه تنها تغییر دهد بلکه فرو بریزد.
این همان ترسی است که پوپولیستهای راست با آن بازی میکنند. تعیین تکلیف برای بدن زن، کنترل آن و محدود کردنش برای چنین سیاستمدارانی ابزاری است برای تحمیل ارزشهای خود و حفظ ساختارهای سنتی قدرت.
دو دانشمند علوم سیاسی، ربکا سندرز و لورا دادلی جنکینز، در مقالهای برای انجمن پژوهشی European Consortium for Political Research مینویسند: «تاکتیک آنان این است: حقوق زنان را کنترل کنند، تغییر دهند و در نهایت حذف کنند».
در سال ۱۹۷۱ مجله آلمانی Stern با تیتر «ما سقط جنین کردهایم» منتشر شد. در آن زمان ۳۷۴ زن سکوت خود را شکستند، اعتراف کردند که قانون را نقض کردهاند و خواستار برخوردی متفاوت با این موضوع شدند. پیام آنان روشن بود: «بدن من به من تعلق دارد». اما بیش از پنجاه سال بعد، برای بسیاری از زنان – از ایتالیا تا ایالات متحده – این نگرانی یا حتی واقعیت دوباره مطرح شده است: «بدن من به شما تعلق دارد.» حتی در آلمان.
به نقل از هفته نامه دی سایت ۷ ژوئن ۲۰۲۴
