توضیح در بارهٔ قطع‌نامهٔ مصوب کنگرهٔ بیست‌ویکم (فوق‌العادهٔ) سازمان
برای انتقال مسالمت‌آمیز حق حاکمیت به مردم

شبانگاه پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۴، کنگرهٔ بیست‌ویکم (فوق‌العادهٔ) سازمان در نشست پایانی خود، قطع‌نامهٔ کنگره با عنوان «برای انتقال مسالمت‌آمیز حق حاکمیت به مردم» را به تصویب رساند.

در حالی که کمیسیون مضمونی کنگره در حال ویرایش متن پایانی قطع‌نامهٔ کنگره برای انتشار آن بود، تجاوز جنایت‌کارانهٔ اسرائیل و آمریکا به میهن عزیز ما اتفاق افتاد که در همان ساعات آغازین منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی بسیار به مردم و سرزمین ما شد. با توجه به رخ دادن این واقعهٔ هولناک و عواقب ویرانگر آن، تصمیم سازمان بر آن شد که با متوقف کردن تمامی کنش‌گری‌های جاری در وهلهٔ اول همهٔ نیروی خود را وقف کسب اشراف حتی‌الامکان جامع بر ابعاد تجاوز جنایت‌کاران دوگانه، و برگزاری نشست‌ها و اتخاذ موضع‌گیری‌های عدیده در این ارتباط کند.

در این چارچوب انتشار قطع‌نامهٔ کنگرهٔ فوق‌العاده و گزارش آن چند روز دیرتر از زمان پیش‌بینی‌شده، یکی از عواقب مواجهه با شرایط فاجعه‌بار یک جنگ تحمیلی به میهن ما بود.

کنگرهٔ بیست‌ویکم (فوق‌العادهٔ) سازمان در پی اعتراضات گسترده و برحق مردم رنج‌دیدهٔ ما و کشتار وحشیانهٔ هزاران تن توسط دستگاه سرکوب نظام جمهوری اسلامی و به منظور تأکید بر راه‌کارهای برآمده از سیاست‌های راه‌بردی مصوب کنگره‌های نوزدهم و بیستم سازمان و به روز کردن آن با توجه به انکشاف روی‌دادهای میهن ما برگزار شده بود.

کنگره در جریان برگزاری خود با نگرانی روندهای پیرامون کشور، از جمله گزارش‌های دریافتی در مورد افزایش احتمال تجاوز جنایت‌کاران حاکم بر اسرائیل و آمریکا به مرزوبوم نیاکانی ما را پی‌گیری کرد، با این حال تمرکز قطع‌نامهٔ خود را بر تبیین و برجسته کردن سیاست‌های ضرور مورد نظر خود در مواجهه با شرایط دهشتناک پس از سرکوب برآمد اعتراضی مردم نمود.

با تجاوز آمریکا و اسرائیل به میهن ما و نقض تمامی قوانین معتبر بین‌المللی، از جمله منشورهای مبنای بنیان‌گذاری سازمان ملل متحد توسط آنان که دربرگیرندهٔ ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی عدیده است و ترور علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، سازمان در راستای روزآمدسازی قطع‌نامهٔ مصوب کنگرهٔ فوق‌العاده اقدام به موضع‌گیری‌های متعددی کرد که در ادامهٔ وقایع در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.

شورای مرکزی، به عنوان بالاترین نهاد سازمان در نبود کنگره، تصمیم گرفت قطع‌نامهٔ مصوب کنگرهٔ بیست‌ویک (فوق‌العاده) را به هم‌راه توضیحی منتشر کند که اینک در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

به امید و آرزوی پایان فوری جنگ و تحقق صلحی پایدار برای مردم و میهن ما!
با عزم انتقال عاجل و مسالمت‌آمیز حق حاکمیت به مردم

سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ (۳ مارس ۲۰۲۶ میلادی)
هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ بیست‌ویکم (فوق‌العادهٔ) سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دیروز خاوران‌ تنها بود؛
و امروز ایران همه خاوران:
«عدوی تو نیستم! انکار توام!»

۱ – مسئولیت حکومت در فاجعۀ کشتار دی ماه

میهن ما در سوگ هزاران تن از فرزندانش نشسته است. شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر این سرزمین در خیابان‌های ایران رقم خورد و در یک فاجعهٔ ملی دیگر، پس از قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی هزاران ایرانی وحشیانه توسط نظامی سرکوب‌گر به خاک و خون کشیده شدند.

با‌ فراخوان رضا پهلوی به آغاز «جنگ» برای سرنگونی حکومت، که با هدف مصادرهٔ اعتراضات برحق مردم و با عنوان دروغین «خیزش ملی» اعلام شد، کاملاً قابل پیش‌بینی بود وقوع چه فاجعه‌ای در راه است. حکومت جمهوری اسلامی ایران، که وظیفهٔ اولیه‌اش پاسداری از جان، مال، هستی، امنیت و کرامت شهروندان است، نه‌تنها به این وظیفه عمل نکرد، بلکه بدون هیچ هشداری فرمان کشتار داد. هیچ بهانه‌ای، از جمله ادعای رخنهٔ تروریست‌ها یا عوامل خارجی، نمی‌تواند سرکوب و کشتار غافلگیرانه و بی‌رحمانهٔ مردم را توجیه کند. قتل هزاران نفر طی دو شب، نشانهٔ ناتوانی و بی‌مسئولیتی حکومت در حفظ امنیت کشور و فراتر از آن سبعیت نظام در مواجهه با مردم است. این فاجعهٔ ملی هولناک صرفاً نتیجهٔ فرسودگی دستگاه حاکم نیست، فرجام ناگزیر مسیری است که نظام جمهوری اسلامی پیموده و تحت رهبری آقای خامنه‌ای ادامه یافته است. با توجه به نظارت مستقیم علی خامنه‌ای بر این سرکوب و کشتار بی‌رحمانه و برنامه‌ریزی‌شده، به باور اکثریت بزرگ مردم ما او فاقد صلاحیت رهبری کشور است.

۲ – ضرورت انتقال اختیارات رهبری و تامین حق حاکمیت مردم

نظام مبتنی بر ولایت مطلقهٔ فقیه، در دوران رهبری آقای خامنه‌ای مانع استفاده از ظرفیت‌های کشور برای توسعهٔ وسیع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور شده است. ابعاد برنامهٔ هسته‌ای و سیاست‌های تنش‌آفرین منطقه‌ای کشور را در وضعیت جنگی قرار داده و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی موجب توقف توسعۀ اقتصادی، بروز ابعاد فاجعه‌باری از فساد و چپاولگری حکومتی و فقر و فلاکت فزایندهٔ زحتمکشان شد و فاصلهٔ طبقاتی سر به فلک کشیده است.

تحت رهبری علی خامنه‌ای انتخابات بیش از پیش مهندسی‌ و بی‌معنا شد و قدرت هر چه بیش‌تر به نهادهای امنیتی و مافیای اقتصادی و سیاسی انتقال یافت. به شهادت خیزش‌های ۹۶، ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، کشور در مسیری رهبری شد که گلولۀ سربی و ساچمه‌ای زبان گفت‌وگوی حکومت با مردم شد و کشور گام‌به‌گام به ورطۀ بحران‌های اقتصادی و سیاسی درغلطید. فاجعۀ ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ جلوهٔ غیرقابل انکار تبدیل بحران‌های گوناگون و درهم‌تنیدۀ کشور به ابربحرانی فراگیر است. اعتراض گستردهٔ مردم زحمتکش گریزناپذیر، و پاسخ فاجعه‌بار حکومت به جامعهٔ معترض، عدم کفایت رهبری برای سکان‌داری کشور را انکارناپذیر ساخته است.

وضعیت عینی حاکی از آن است که جامعۀ معترض هنوز فاقد سازمان‌یابی لازم و توان کافی برای پیشبرد گذار و کسب قدرت از دستگاه رهبری است. در چنین وضعی در نخستین گام انتقال اختیارات نهاد رهبری نظام به نهاد جایگزین، می‌تواند بستری فراهم کند که فشار و مطالبۀ اجتماعی برای تغییر نظام ولایی در راستای انتقال حق حاکمیت به مردم، به‌جای عبور از مسیر خیزش‌های خونین خیابانی و تولید خلاء قدرت، از راه مراجعۀ ساختار مستقر دولتی به نمایندگان جامعۀ معترض، پیگیری شود.

از پی فاجعۀ دی‌ماه آقای میرحسین موسوی و طیف وسیعی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی، به همگرایی راهبردی دست یافته و در بیانیه‌های خود بر ضرورت تشکیل نهادی از نیروهای سیاسی و کنش‌گران مدنی از طیف‌های گوناگون برای گذار مسالمت‌آمیز از نظام ولایی تاکید گذاشته اند. مبارزۀ سازمان ما نیز در همین راستا است و ما از این همگرایی راهبردی استقبال می‌کنیم. زمان آن فرارسیده است که همگان تلاش کنیم این همگرایی راهبردی به اتحاد حول مطالبات سیاسی عمومی فراروید. مطالباتی که پیگیری آن‌ها از راه‌های خشونت‌پرهیز، با نافرمانی مدنی و یا اعتصاب عمومی، توازن قدرت میان جامعۀ مدنی و حکومت را به سود جامعۀ معترض تغییر دهد و شرایط برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به حاکمیت مردم فراهم گردد.

۳ – رد راه خشونت‌آمیز

ما بی‌مسئولیتی و قساوت کسانی را محکوم می‌کنیم که برای دست‌یابی به قدرت از دست‌رفته‌شان مردم جان به لب رسیدۀ کشور را با فراخوان به یورش به نهادهای دولتی در مسیر اهداف اسرائیل و آمریکا به دام مرگ فرستادند؛ کسانی که هواداران خود را، برای وادار سازی آمریکا به بمباران کشورشان، به حمله به مراکز حکومتی تشویق کردند.

راه قهرآمیز نقشه‌ای برای پاره پاره کردن ایران و جنگ داخلی است. رویکرد قهر‌آمیز راه کاشتن تخم کین در دل‌های ما، راه ستیز ایران با ایران، راه کشاندن پای دیگران به خاک میهن است. گذار مسالمت‌آمیز برای انتقال حق حاکمیت به مردم تنها راه دستیابی به آینده‌ای امن و یک‌پارجه برای ایران است، هرگاه مبارزۀ همه نیروهای سیاسی کشور، برای تامین شرایط آن، حول مطالبات سیاسی عمومی هم‌راستا گردد.

۴ – مطالبات سیاسی عمومی

روشن است که بدون فشار اجتماعی-سیاسی و جنبش‌های مطالباتی قدرتمند ، تغییرات بنیادین و روند گذار مسالمت‌آمیز از نظام ولایی امکان‌پذیر نخواهد بود. جامعۀ مدنی ایران، هرگاه حول مطالبات سیاسی معین متحد شود، با اعمال قدرت مدنی گذار مسالمت‌آمیز و انتقال حق حاکمیت به مردم را ممکن می‌سازد. در جریان مبارزات مردمی سال‌های گذشته، خواسته‌ها و مطالبات محوری‌ای شکل گرفته‌اند که بیانگر نیاز روشن جامعۀ ما به تغییرات ساختاری‌اند. تحقق این مطالبات، پیش‌شرط گذار مسالمت‌آمیز و انتقال حق حاکمیت به مردم است. در این راستا، ما تأمین خواست‌های زیر را ضرورتی فوری و انکارناپذیر می‌دانیم:
۱ – معرفی عامل یا عاملین صدور فرمان قتل‌عام مردم، دفاع از حق دادخواهان و تضمین حق خانواده‌های دادخواه برای تشکیل کمیتۀ مستقل حقیقت‌یاب جهت کشف و ثبت چگونگی هر قتل، و دادخواهی؛

۲ – منع پیگرد همه معترضان اخیر، و لغو فوری کلیه احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر

۳ – تضمین آزادی و امنیت فعالیت‌ احزاب سیاسی اتحادیه‌های کارگران و زحمت‌کشان، و تشکل‌های مدنی، صنفی، اجتماعی و فرهنگی؛

۴ – تبدیل صدا و سیما به رسانه‌ای ملی و بازتاب‌دهندۀ جامعۀ متکثر ایران و آغاز گفتگو و تبادل‌نظر پیرامون اصلاحات ساختاری و قانون اساسی جدید با مشارکت همه گرایش های سیاسی و اجتماعی کشور در صداوسیما، آزادی فعالیت رسانه‌ای، و دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت و امکان برقراری تماس‌های تلفنی، به‌عنوان حق مسلم همۀ شهروندان به رسمیت شناخته شده و تضمین گردد.

هرگام پیشرفت در مسیر این مطالبات، یک گام پیشرفت در راه تحقق ارادۀ ملی و قدرت مدنی برای وادار ساختن حکومت به برگزاری انتخابات آزاد و تن دادن به خواست جامعه برای گذار از جمهوری اسلامی است.

۵ – روابط خارجی

۱- ‌۵ – تغییر راهبرد در قبال امریکا

دولت ایالات متحده به‌استناد سند راهبردی امنیت ملی خود ادعای رهبری جهان را رها کرده و برای حفظ سهم سرمایۀ امریکایی و سلطۀ دلار بر بازارهای جهان، با شعار «اول امریکا»، و تکیه بر آن، برای مقاومت در مقابل گسترش قدرت و نفوذ چین و دیگر اقتصادهای نوظهور، به رویکردی مبتنی بر زور عریان، روی آورده است. در این میان، خلیج فارس با ظرفیت‌های چندتریلیون‌دلاری خود به یکی از کانون‌های اصلی توجه امریکا برای پیشبرد این راهبرد تبدیل شده است.

ایران در حساس‌ترین لحظۀ تاریخی قرار گرفته است. ادامۀ سیاست «نه جنگ نه مذاکره»، «تهدید در برابر تهدید»، و تکرار «مرگ بر امریکا» به سود کشور نیست. تأمین امنیت پروژه‌های عظیم اقتصادی در این منطقه، مستلزم کاهش تنش‌ها و خطر جنگ، احیای روابط دیپلماتیک و حرکت به‌سوی نوعی تعامل و همکاری میان ایران و ایالات متحده است. ما گفت‌وگوی مستقیم و جامع میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا برای رفع تحریم‌ها از طریق دیپلماسی و احیای مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور و بسط همکاری اقتصادی در چارچوب منافع ملّی و احترام متقابل را به‌سود کشور می‌دانیم و بر آن پای‌می‌فشاریم

توافق با ایالات متحده در عین حال نباید خطری برای امنیت و دفاع از محدودۀ سرزمینی کشورمان باشد. تا زمانی که تحریم‌های موجود مانع از دستیابی ایران به تسلیحات نظامی و دفاع هوایی کشور می‌شود، ایران نباید تحت هیچ شرایطی وارد معادلات مربوط به محدود کردن توان موشکی خود گردد.

۲- ۵ – راهبرد منطقه‌ای ایران

تغییرات عمده در پیرامون ایران، توازن استراتژیک در منطقه را به زیان کشور ما بر هم زده است. اسرائیل در موضع تهاجمی، قرار دارد و از راه حمایت از بازگشت پهلوی، در پی انضمام ایران به قلمرو نفوذ خود است. این تحول، نگرانی ترکیه و عربستان از برنامۀ هسته‌ای و از حضور نظامی فرامرزی ایران را به نگرانی از تهاجم اسرائیل برای گسترش حوزه نفوذ خود، تبدیل می کند.

ما سیاست حمایت از راه حل دو کشور اسراییلی و فلسطینی بر مبنای مرزهای ۱۹۶۷ را درست می‌دانیم. تکرار شعار نابودی اسرائیل سیاستی در راستای منافع و استرانژی منطقه‌ای آمریکا و اسراییل است. شعار نابودی اسرائیل سیاستی در راستای منافع و استرانژی منطقه‌ای اسرائیل است. این سیاست نه تنها راه را بر مذاکرۀ موثر، توافق، وهمکاری بین ایران و امریکا مسدود می کند، نه تنها روابط کشور ما با جهان غرب را مختل می‌کند ، بلکه به سود اهداف اسراییل برای "تغییر نقشۀ خاورمیانه" و تکه‌تکه کردن ایران تمام خواهد شد و شرایط را برای حملات نظامی و آغاز جنگی تازه علیه کشور ما مساعدتر خواهد ساخت. برای مهار توسعه‌طلبی اسرائیلی، ایران باید وارد پیمان‌های منطقه‌ای شود.

۳- ۵ – ایران و جهان چند قطبی

قدرت‌های اقتصادی نوظهور، از جمله چین، روسیه، هند، برزیل و دیگران هنوز از بندهای سیستم مالی و ارزی بین‌المللی، و تحمیل تحریم و تعرفه‌های گمرکی امریکا رهایی نیافته‌اند‌، اما از آنجا که سهم بازارهای نوظهور در اقتصاد جهانی روندی رو به افزایش، پایدار و بازگشت‌ناپذیر است، برای اقتصادهای رشد یابنده، از جمله ایران، همکاری در چارچوب بریکس و پیمان شانگهای، و به طور کلی با جنوب جهانی، در روندهای میان‌مدت و بلندمدت، حائز اهمیت راهبردی است.

احیای مناسبات دیپلماتیک و همکاری اقتصادی میان ایران و امریکا، و نیز تغییر در راهبردهای منطقه‌ای، ضرورت حفظ توازن در قبال قطب‌های جهانی را برجسته‌تر می‌سازد. هم‌پیمانی استراتژیک با یک قطب علیه قطب‌های دیگر به زیان ثبات سیاسی، امنیت ملی و حفظ استقلال عمل کشور است.

۶ – همگراییِ راهبردیِ امید بخش

هدف کنگرۀ حاضر تدوین راهبردها و راهکارها برای کمک به برون‌رفت کشور ما از وضعیت ابربحرانی کنونی و باز گرداندن حق حاکمیت به مردم است.

بندهای قطعنامۀ حاضر نشانگر همگرایی راهبردی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با طیف بسیار گسترده ای از نیروهای سیاسی و مدنی ایران است؛ نیروهایی که علیرغم خاستگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت همه بر یکپارچگی سرزمینی تاکید دارند، حق حاکمیت را منحصراً از آن مردم می‌شناسند و هرگونه حکومت فردی را ناقض این حق تلقی می‌کنند، با راه‌های قهرآمیز، حملۀ نظامی، مداخلۀ خارجی، یا تحریم اقتصادی مخالفند؛ و مطالبات سیاسی آنها از حکومت نیز عمومی و هم‌راستا است.

مایۀ امید بسیار است که عمده‌ترین احزاب و شخصیت‌های سیاسی، با تکیه بر این همگرایی راهبردی، در بیانیه‌های خود بر ضرورت تشکیل نهادی ملی، متشکل از نیروهای سیاسی و کنش‌گران مدنی از طیف‌های گوناگون برای گذار مسالمت آمیز از نظام ولایی و انتقال حق حاکمیت به مردم، تاکید کرده‌اند.

مبارزۀ سازمان ما نیز در همین راستا است. ما از این همگرایی راهبردی استقبال می‌کنیم. زمان آن فرارسیده است که همگان تلاش کنیم تا این همگرایی راهبردی به همکاری عملی بر اساس روش‌ها و مطالبات سیاسی مشترک فراروید، و توازن قدرت لازم میان جامعۀ مدنی و حکومت به سود جامعۀ معترض تغییر کند و شرایط برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به حاکمیت مردم، مهیا گردد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تصویب این سند، در اولین گام بسط مناسبات و رایزنی با نیروها، سازمان‌ها و شخصیت‌های مردمی و میهن‌دوست را، برای توافق روی راه‌های عملی تجهیز جامعه به نهاد فراگیر ملی و مدنی، پی خواهد گرفت.

۷ – سازمان ما سازمانی عدالت‌خواه است

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) خود را سازمانی چپ با باور به سوسیالیسم دموکراتیک می‌داند که از حقوق کارگران، زحمتکشان و تمامی مزدبگیران دفاع می‌کند. سازمان ما در مسیر گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین از حکومت، سوسیالیسم و حقوق بشر، بر تحقق عدالت اجتماعی و بهره‌مندی برابر همۀ شهروندان از منابع و ثروت‌های ملی تأکید دارد. ما به عنوان سازمانی جامعه‌محور و تحوّل‌طلب در راستای تحقّق این هدف و هم‌زمان در راستای تحمیل خواست‌های بر حقّ مردم به‌ نظام حاکم و تحقّق حقوق حقّۀ کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه، و علیه هرگونه تبعیض و ستم، از جمله ستم طبقاتی، جنسیّتی، قومی، مذهبی و زیست‌محیطی، در مبارزات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز مردم، مشارکت می‌کنیم.

سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ اخیر جمهوری اسلامی به تشدید استثمار، خانه‌خرابی زحمتکشان، تخریب گسترده زیست‌محیطی، غارت منابع طبیعی و گسترش ساختار اقتصاد رانتی انجامیده است. نظام بانکی، به‌جای خدمت به توسعۀ پایدار و اقتصاد تولید محور، در خدمت سرمایه‌داری رانت‌خوار و سودمحور قرار گرفته است. خصوصی‌سازی خدمات دولتی و صنایع استراتژیک به کاهش بهره‌وری و توسعۀ پایدار، به ناکارآیی خدمات عمومی و تشدید فاصلۀ طبقاتی می‌انجامد. تضعیف نقش و درماندگی دولت و بانک مرکزی در حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی، از عوامل اصلی نارضایتی‌های اجتماعی و به‌ویژه اعتراضات اخیر بود.

عدم توزیع عادلانهٔ بودجه و امکانات لازم برای اجرا و تأمین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رفاهی و عمرانی به افزایش تبعیض به‌ویژه در مناطق با تمرکز مردمی با تعلقات مذهبی غیرشیعی و هویت‌های قومی-ملی در کشور ما منجر شده است. بحران‌های زیست‌محیطی، کمبود آب و برق و سوءمدیریت منابع طبیعی نیازمند سیاست‌گذاری عدالت‌محورند. تحقق چنین سیاستی در گرو گسترش جنبش اجتماعی فراگیر با مشارکت کارگران، زنان، جوانان، معلمان، بازنشستگان و دیگر طبقات، گروه‌ها و اقشار محروم، جدا از مبارزه برای گذار، همچنان در دستور کار سازمان ما قرار داشته و خواهد داشت.

جنبش زن زندگی آزادی اوج مبارزات مطالبه‌محور ۴۷ سالۀ زنان و زایندۀ ژرف‌ترین دگرگونی‌های بی‌بازگشت فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر کشور ماست. این جنبش با پیکار علیه حجاب اجباری آغاز شد و در تداوم خود تمام سویه‌گیری‌های قومی، مذهبی، عقیدتی، جنسیتی و طبقاتی را در برگرفت و فروپاشی سرسخت‌ترین ریشه‌های نظام سلطه و انقیاد در ذهن شهروندان را آماج قرار داد. این جنبش سیمای ایران نوین را به جهانیان عرضه کرد. «زن، زندگی، آزادی» بستری ساخت برای لغو ضوابط و قوانین ضد زن، برقراری برابری در بازار کار، میزان دستمزدها و تضمین فرصت‌های برابر، و برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، در قانون اساسی و نظام سیاسی کشور.

پیش به سوی تشکیل نهاد ملی فراگیر برای پیشبرد روند گذار دموکراتیک و مسالمت آمیز به حاکمیت مردم