مقدمه: خطاب به دختران و زنان جوان و مبارز امروز
این نوشته را برای شما، تمامی دختران و زنان جوانی که امروز با صدای بلند برای دستیابی حق، آزادی و برابری را فریاد میزنید مینویسم؛ برای نسلی که میخواهد گذشتهٔ کشورش را نه از پشت پردهٔ تبلیغات سیاسی، بلکه از دل حقیقت و از میان واقعیت های تاریخی بشناسد.
در سالهای اخیر، تصویرهایی زیبا و رویایی از دوران سلطنت پهلوی در شبکههای اجتماعی پخش میشود؛ تصویرهایی که انگار از یک دنیای بینقص حرف میزنند اما پشت این تصویرهای زیبا، واقعیتهایی وجود دارد که یا گفته نمیشود، یا پنهان میشود، یا آن قدر وارونه روایت میشوند که نسل امروز هرگز فرصت شناختن حقیقت را پیدا نمیکند.
این دستنوشته را برای همین مینویسم برای اینکه شما بدانید در همان دورانی که امروز از آن بهعنوان «عصر طلایی یاد میشود، زنان حتی اگر تحصیلکرده، مستقل و مادر یک خانواده بودند نیز در بسیاری از مهمترین تصمیمات زندگی خود و خانواده حق قانونی نداشتند.
مینویسم تا بدانید که تبعیضهای حقوقی علیه زنان فقط داستان امروز نیست؛ ریشههای آن بسیار عمیقتر است، در قوانینی که دههها پیش نوشته شده، در ساختارهایی که اجازه نمیداد زن حتی ولیّ فرزند خودش باشد، در نظامی که تغییر قوانین تبعیضآمیز را با سدّ شرعی و قانونی روبه رو میکرد.
این نوشته را برای شما مینویسم، نه برای دفاع از یک حکومت و نه برای حمله به دیگری، بلکه برای این که حقیقت را از دل قانون و تاریخ بیرون بکشم و به دست نسلی بدهم که حق دارد گذشته را همانطور که بوده بشناسد، نه آنطور که امروز برای اهداف سیاسی بازسازی میشود.
از نظر من چه شما زنانی که امروز در ایران برای آزادی و برابری چه سیاسی و چه مدنی سینه سپر گلولههای مزدوران جمهوری اسلامی میکنید و چه شما زنانی که در خارج از کشور دل در گرو ایرانی آزاد با آزادیهای مدنی برابر با کشورهائی که در آن زندگی میکنید را دارید؛ سزاوار دانستن این حقیقت هستید. سزاوارید که بدانید زنان قبل از ۵۷ با چه محدودیتهایی روبه رو بودند، و چرا امروز برخی تلاش میکنند آن واقعیتها را پنهان کنند.
بخش اول: ساختار حقوقی دوران پهلوی؛ قانونی که زن را شهروند درجه دو میدید
برای شناخت واقعیت، باید به قانون مدنی ۱۳۱۳ نگاه کرد؛ قانونی که ستون فقرات حقوق خانواده در دوران پهلوی بود و تا سال ۱۳۵۷ تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در این قانون، زن حتی اگر تحصیل کرده و شاغل بود؛ در جایگاهی پایینتر از مرد قرار داشت. این تبعیضها نه پنهان بودند، نه غیررسمی؛ بلکه به طور کاملاً آشکاری در متن قانون نوشته شده بودند.
1-(ماده ۱۱۰۵) ریاست مرد بر خانواده
«ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»
این ماده قانونی صریح میگفت زن حتی اگر از شوهر شغلی بهتر، تحصیلاتی عالیترو درآمدی بیشتر هم داشت؛ ازنظر قانون تابع شوهر بود. این یعنی تصمیم نهایی در هر اختلاف خانوادگی با مرد بود.
2- (ماده ۱۱۰۸) تمکین و اطاعت زن
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
این یعنی زن موظف به «تمکین» بود، اگر تمکین نمیکرد نفقهاش قطع میشد و از نظر قانونی «ناشزه» محسوب میشد. برای درک بهتر لازم است مفهوم «ناشزه» را دقیقاً بشناسیم این ماده یکی از مهمترین ابزارهای قانونی کنترل زنان بود.
بر اساس ماده ۱۱۰۸، زن زمانی «ناشزه» محسوب میشود که:
بدون دلیل شرعی یا قانونی از انجام وظایف زناشویی و خانوادگی نسبت به شوهر امتناع کند
این وظایف شامل دو بخش است:
تمکین خاص (رابطهٔ زناشویی)
زن باید در روابط جنسی با شوهر همکاری کند، مگر این که بیماری داشته باشد، خطر جانی یا جسمی وجود داشته باشد، یا دلیل شرعی معتبر داشته باشد.
تمکین عام (اطاعت در زندگی مشترک)
این یعنی زندگی در خانهای که شوهر تعیین میکند ، همراهی در امور روزمره ، پذیرش ریاست مرد بر خانواده (طبق ماده ۱۱۰۵).
پیامدهای ناشزه بودن برای زن
قطع کامل نفقه، عدم حمایت قانونی در دعاوی خانوادگی، ابزار فشار مرد برای اجبار زن به بازگشت، تمکین یا ترک شغل و در نهایت تأثیر منفی بر حضانت و حقوق فرزندان.
باید توجه داشت ناشزه فقط یک واژهٔ حقوقی نبود؛ یک برچسب سنگین بود که میتوانست زندگی یک زن را زیر و رو کند.
زن اگر نمیخواست در خانهای که شوهر انتخاب کرده زندگی کند، نمیخواست شغلش را رها کند، یا حتی اگر در یک اختلاف سادهٔ خانوادگی خانه را ترک میکرد؛ میتوانست «ناشزه» شناخته شود و از همان لحظه، قانون دیگر پشت او نبود.
3- (ماده ۱۱۱۴) حق تعیین محل زندگی.
«زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
این بدان معنی است که زن بدون اجازه شوهر نمیتوانست خانه را ترک کند، نمیتوانست شهر محل زندگی را انتخاب کند، حتی رفتن به خانهٔ پدر و مادر نیز به لحاظ قانونی نیازمند اجازه بود. این ماده یکی ار ابزارهای کنترل زنان بود.
4- (ماده ۱۱۱۷) حق منع اشتغال زن
«شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این ماده به مرد اجازه میداد زن را از هر شغلی منع کند حتی اگر زن پزشک، معلم ، پرستار یا کارمند دولت بود.
5- (ماده ۱۱۳۳) حق طلاق یک طرفه برای مرد (نسخه قبل از اصلاحات):
«مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
تا قبل از قانون حمایت خانواده، مرد بدون دلیل میتوانست زن را طلاق دهد و زن فقط در شرایط بسیار محدود حق درخواست طلاق داشت. بعد از اصلاحات دههٔ ۵۰، این حق محدود شد، اما اصل اختیار همچنان با مرد بود.
همچنین بر اساس فقه و قانون مدنی مرد میتوانست تا چهار زن دائم بگیرد؛ قانون حمایت خانواده این موضوع را محدود کرد، اما لغو نکرد.
بخش دوم: ولایت فرزندان؛ جایی که مادر حتی پس از فوت پدر هم اختیار نداشت
این بخش یکی از دردناکترین واقعیتهای حقوقی دوران پهلوی است
1- ماده ۱۱۸۰
«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است.»
2- ماده ۱۱۸۳
«هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»
3- ماده ۱۱۸۳
«در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه، ولیّ نمایندهٔ قانونی اوست.»
این مواد یعنی: ولیّ کودک همیشه پدر بود ، اگر پدر فوت میکرد، ولایت به جد پدری میرسید ، مادر حتی اگرحضانت داشت هیچ اختیار قانونی نداشت . مادر نمی توانست: برای کودک حساب بانکی باز کند ، جازهٔ خروج از کشور بدهد ، دربارهٔ تحصیل یا درمان تصمیم بگیرد ، اموال کودک را سرپرستی کند حتی اگر پدر و جد پدری هر دو فوت میکردند، مادر بهطور خودکار ولیّ نمیشد. این یعنی مادرحتی در غیاب کامل پدر از نظر قانون در جایگاه دوم قرار داشت
بخش سوم: ارث، شهادت و خروج از کشور؛ تبعیضهایی که هرگز اصلاح نشدند
(مواد ۹۴۶–۹۴۹) ارث نصفه برای زنان
قانون ارث در دوران پهلوی، برخلاف تصور رایج، کاملاً فقهی بود و تقریباً هیچ تغییری نسبت به احکام سنتی نداشت. این قانون در مواد ۹۴۶ تا ۹۴۹ قانون مدنی ۱۳۱۳ نوشته شده بود و تا سال ۱۳۵۷ بدون اصلاح باقی ماند. برای اینکه تصویر دقیقتری داشته باشیم، درادامه هم متن قانونی را توضیح میدهم و هم معنای عملی آن را در زندگی زنان.
سهم زن و شوهر از ارث یکدیگر
الف) زن از «زمین» ارث نمیبرد
این یکی از مهمترین تبعیضها بود. اگر شوهر فوت میکرد، زن از عرصه (زمین) هیچ سهمی نداشت، فقط از اعیان (ساختمان، بنا، درخت، اثاثیه) ارث میبرد این یعنی اگر خانهای داشتند سهم زن از خودِ زمین صفر درصد (نه تنها از زمین خانه که ازهرزمینی، باغ، مزرعه، املاک کشاورزی)، از ساختمان یکچهارم یا یکهشتم (بسته به داشتن فرزند). این قانون عملاً باعث میشد زن هیچگاه مالک زمین نشود و در بسیاری موارد مجبور میشد خانه را ترک کند.
ب) سهم زن از اموال شوهر نصف سهم مرد از همسرش بود.
اگر شوهر فوت میکرد و فرزند داشتند زن یکهشتم، اگر فرزند نداشتند؛ زن یکچهارم از شوهرارث میبرد، اما اگر زن فوت میکرد، شوهر نصف اموال زن را میبرد و اگر فرزند داشتند، یکچهارم. این یعنی سهم مرد دو برابر سهم زن بود.
سهم دختران؛ نصف پسران
طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر خانواده فقط یک دختر داشت نصف کل ارث، اگر دو دختر یا بیشتر بودند دو سوم کل ارث را بین خود تقسیم میکردند، اگر پسر هم وجود داشت سهم هر پسر برابر دو برابر هر دختر. این قانون باعث میشد تا دختران در خانوادههای پرجمعیت عملاً سهم بسیار کمی ببرند، اموال خانوادگی در نسل مردانه باقی بماند، دختران حتی اگر نقش بیشتری در مراقبت از والدین داشتند سهم کمتری از ارث والدین ببرند.
سهم مادر و پدر؛ مادر نصف پدر ارث میبرد.
اگر فرزندی فوت میکرد؛ سهم مادر نصف سهم پدر بود. حتی اگر مادر نقش اصلی در تربیت و نگهداری فرزند داشت. این ماده نشاندهندهٔ نگاه سنتی قانون به نقش اقتصادی مادر بود.
ارث در چندهمسری؛ تقسیم سهم ناچیز بین چند زن
چون چندهمسری در قانون مدنی مجاز بود، قانون ارث هم آن را لحاظ کرده بود. اگر مرد دو زن داشت و فوت میکرد، سهم یکهشتم یا یکچهارم بین زنان تقسیم میشد. یعنی هر زن ممکن بود فقط یکهشتمِ یکهشتم یا یکهشتمِ یکچهارم دریافت کند. و در عمل، این یعنی: زنان در چندهمسری تقریباً هیچ پشتوانه مالی نداشتند و پس از فوت شوهر، وابسته به خانوادهٔ شوهر یا فرزندان میشدند. قوانین ارث حتی در دوران اصلاحات دههٔ ۵۰ نیز دستنخورده باقی ماندند به همین دلیل، زنان حتی در اوج مدرنسازی ظاهری از نظر حقوقی همچنان در جایگاه پایینتری قرار داشتند.
نتیجه اینکه: قانون ارث در دوران پهلوی، برخلاف تصویرهای زیبایی که امروز گاهی ارائه میشود کاملاً فقهی، تبعیضآمیز و نابرابر بود، این قانون نه تنها زنان را از مالکیت زمین محروم میکرد بلکه سهم آنان را در اموال خانواده به حداقل میرساند و آنان را در موقعیت اقتصادی ضعیف و وابسته نگه میداشت.
شهادت دو زن = یک مرد.
قانون شهادت در ایرانِ دوران پهلوی، مانند بسیاری از بخشهای قانون مدنی و کیفری بر پایهٔ فقه شیعه نوشته شده بود. این یعنی ساختار حقوقی آن دوره حتی با وجود مدرنسازی ظاهری در مسائل بنیادین همچنان سنتی و تبعیضآمیز باقی مانده بود.
در بسیاری از دعاوی مهم، شهادت زنان هیچ ارزش قانونی نداشت، حتی اگر شاهد مستقیم بودند.
جرایمی که شهادت زنان به طور کامل مردود بود: در پروندههای قتل عمد یا جرح عمدی، شهادت زنان پذیرفته نمیشد. حتی اگر زن شاهد مستقیم قتل بود، شهادتش هیچ اثر حقوقی نداشت. این یعنی زن نمیتوانست در بسیاری از مهمترین پروندههای کیفری نقش مؤثر داشته باشد.
مواردی که شهادت زنان نصف مرد محسوب میشد.
در برخی دعاوی مالی، قانون اجازه میداد شهادت زنان پذیرفته شود اما با ارزش کمتر. در این موارد شهادت دو زن مساوی یک مرد بود: دعوای مالی، بدهیها، قراردادها، معاملات، اختلافات مالی خانوادگی. مثال: اگر مردی بدهکار بود و فقط دو زن شاهد بودند، شهادت آن دو زن معادل یک مرد محسوب میشد.
مواردی که شهادت زنان فقط همراه با مرد معتبر بود.
در برخی دعاوی، شهادت زنان تنها زمانی پذیرفته میشد که حداقل یک مرد نیز شهادت دهد یعنی با فرمول یک مرد + دو زن این ساختار نشان میداد که قانون، شهادت زن را مستقل و کافی نمیدانست. تنها در چند حوزهٔ خاص، شهادت زنان به تنهایی معتبر بود مثل زایمان، بکارت، شیردهی، مسائل پزشکی زنان چون مردان نمیتوانستند شاهد این امور باشند؛ قانون ناچار بود شهادت زنان را بپذیرد.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی این تبعیض.
این قوانین فقط روی کاغذ تبعیضآمیز نبودند، در زندگی واقعی زنان اثرات عمیقی داشتند.
الف) بی اعتبار شدن صدای زنان در دادگاهها. زن حتی اگر شاهد مستقیم یک جرم بود نمیتوانست عدالت را برقرار کند.
ب) دشوار شدن اثبات خشونت علیه زنان. در مواردی مثل: ضرب و جرح، خشونت خانگی، تجاوز، آزار جنسی چون معمولاً شاهد مرد وجود نداشت، شهادت زن کافی نبود.
این قانون عملاً میگفت: «زن کمتر از مرد میفهمد، کمتر میبیند، کمتر قابل اعتماد است»
این پیامد فرهنگی، بسیار عمیقتر از پیامد حقوقی بود.
خروج از کشور با اجازهٔ شوهر (ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱)
زن شوهردار بدون اجازهٔ کتبی شوهر نمیتوانست گذرنامه بگیرد و یا ازکشور خارج شود، این اجازه معمولاً به صورت نامهٔ رسمی، فرم مخصوص ادارهٔ گذرنامه یا حضور شوهر در ادارهٔ گذرنامه ارائه میشد.
نکته مهم: این قانون فقط برای زنان متأهل بود، زنان مجرد، بیوه یا مطلقه نیاز به اجازهٔ مرد نداشتند. اما برای زنان متأهل حتی اگر استاد دانشگاه بودند، پزشک یا پرستار بودند، کارمند دولت یا حتی نمایندهٔ مجلس بودند، باز هم بدون اجازهٔ شوهر نمیتوانستند از کشور خارج شوند و این اجازه میتوانست اجازه دائم باشد یا برای یک بار خروج ازکشور. این قانون ریشه در دو اصل
آلف) ریاست مرد بر خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)
ب) تمکین و حق تعیین محل زندگی (مواد ۱۱۰۸ و۱۱۱۴)
که زنان را موظف به تمکین ازشوهر میکرد و به آنان اجازه نمیداد خانه را ترک کنند، محل زندگی را تغییر دهند و یا به سفر بروند. قانون گذرنامه فقط ادامهٔ منطقی همین ساختار بود.
پیامدهای اجتماعی و روانی قانون
این قانون جدای از محدودیتهای حقوقی پیامدهای روانی عمیقی برای زنان داشت، تصور کنید: در بسیاری از اختلافات خانوادگی شوهر از این قانون بهعنوان ابزار فشار استفاده میکرد، زنان تحصیل کرده زیادی فرصتهای بینالمللی را از دست میدادند، این قانون به زنان پیام میداد که تو بدون اجازهٔ مرد حتی نمیتوانی از مرز کشور خارج شوی و این چیزی به جز احساس بیاختیاری و تحقیربرای زنان ما ببار نمیآورد. اینگونه پیامدهای روانی بسیار سنگینتر از پیامدهای حقوقی بود.
چرا این قوانین در دوران پهلوی تغییرنیافتند و حتی بعضاً اصلاح نشدند؟
این بخش بسیار مهمی است که میبایستی توجه ویژهای به آن داشت
طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه در مجلس شورای ملی پنج مجتهد طراز اول حضور داشتند تا تمام مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع بررسی کنندوظیفهشان این بود هر قانونی را که مخالف شرع باشد، وتو و یا به عبارتی رد کنند و از آن جائی که ریاست مرد بر خانواده، تمکین، حق تعیین محل زندگی، و اجازهٔ شوهر برای سفرهمگی احکام شرعی محسوب میشدند. تغییر آنها عملاً ناممکن بود. به همین دلیل، حتی در اوج مدرنسازی ظاهری این قوانین دست نخورده باقی ماندند. پیوند سلسله پهلوی با ساختار مذهبی شیعه، جای پای روحانیون را در سطوح بسیاری بازگذاشت تا با خیز بعدی به سوی قدرت سیاسی، شرایط ستمبار زنان در دوره شاه را در دوره جمهوری اسلامی، بیش از پیش به قهقرا ببرند.
نتیجهگیری: چرا دانستن این حقیقت مهم است
این مقاله را نوشتم تا دختران و زنان جوان امروزبدانند که تاریخ را نباید از زبان تبلیغات شنید؛ بدانند که تبعیضهای حقوقی علیه زنان فقط داستان امروز نیست؛ ریشههای آن در قوانینی است که دههها پیش نوشته شده و سالها بر زندگی مادران و مادربزرگهای ما سایه انداخته است.
این مطالب را نوشتم تا شاید دیگران نتوانند با تصویرسازیهای زیبا، با خاطرهسازیهای گزینشی، یا با وعدههای رنگارنگ، چشم شما را بر حقیقت ببندد.
شما حق دارید گذشته را همانطور که بوده بشناسید، نه آنطور که امروز برای اهداف سیاسی بازسازی میشود. و این مقاله تلاشی است برای این که این قدرت به شما بازگردانده شود. چرا که آگاهی، قدرت است.
و سخن آخر این که: ای دختران سرزمین مادریم ، چه آنان که زیر آسمان ایران قدم میزنید و چه آنان که در دوردستها در خارج از مرزهای تبعیضات دوران پهلوی و چه خارج ازمرزهای بدترجمهوری ننگین اسلامی نفس میکشید، شما همواره رشتههای یک حقیقت واحد هستید؛ حقیقتی که میگوید درد و امید، هر دو از یک خاک برمیخیزند. آنها که بیرون از مرزها زندگی میکنند، حقوق اولیه و پایهای خود را لمس کردهاند و برای رفع تبعیضات و احقاق کامل حقوق خود میکوشند؛ پس صدای بلندترِ خواهرانی میشوند که هنوز در خیابانهای وطن، آزادی را آهسته و پنهانی صدا میزنند. اما تغییر، تغییر از دل همین خاک میجوشد؛ از قدمهای زنان مبارز و جوانی که هر روز با شجاعتی خاموش، دیوارهای قدیمی را ترک میدهند. هیچ رؤیای بازگشتی به گذشته آنهم گذشتهای مملو از تبعیض برای زنان نمیتواند آیندهای بسازد که زن در آن دیده شود، آینده را شما میسازید، با صدایتان، با ایستادگیتان، با پیوندی که میان دلهای دور و نزدیک میزنید و روزی خواهد رسید که همین پیوند، همین صداهای درهمتنیده، سرنوشت را از نو مینویسد. امروز بایستی که با تمام توان فریاد برآوریم: نه به بازگشت به گذشته، بلکه قدم به فردایی که زن در آن آغازگر است، نه پیرو و فرمانبر.
فرخ قهرمانی
26-02-1920
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
