گذار دموکراتیک برای بازنویسی قانون اساسی

در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع بازنگری در این قانون را پیشبینی نموده‌اند. اما امروزه توده‌های معترض امر بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را برنمی‌تابند تا بازنویسی امروزی آن در دستور کار شورای گذار قرار گیرد. گروه‌های اصلاح‌طلب درون حاکمیت هم برنامه‌ای را به پیش می‌برند تا در همین قانون اساسی خودنوشته و فکسنی، بازنگری به عمل آید. با این رویکرد واپسگرایانه‌ی اصلاح‌طلبان است که ضمن آن رهبر جمهوری اسلامی اقتدار بیشتری نیز می‌یابد. چون اوست که موارد بازنگری یا تتمیم قانون اساسی را در اختیار شورایی از اندرونی حاکمیت می‌گذارد تا این شورای فرمایشی نظر نهایی خود را به اطلاع رهبر نظام برساند. پس از تأیید چنین متنی از سوی رهبر، نتیجه‌ی آن را به رفراندوم می‌گذارند. گفتنی است که در همین اصل از قانون اساسی، موضوع‌های مربوط به "اسلامی بودن نظام"، دین و مذهب رسمی و همچنین "ولایت امر و امامت امت" را امری تغییر ناپذیر اعلام کرده‌اند.

در ضمن، قانون اساسی جمهوری اسلامی توهماتی را در سیاست می‌پروراند که گویا ولایت فقیه "ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی" خواهد بود. چون مبتکران شیعه‌ی چنین متنی، ولی فقیه را نیز همانند قدیسان شیعه یا شاهان ایران بری از خطا می‌پندارند. این توهمات تا آن‌جا پیش می‌رود که در مقدمه‌ی این قانون اساسی اجق وجق آورده‌اند: "این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین" است. حتا اندیشه‌ای را پی می‌گیرند که چنین حکومتی را روزی و روزگاری سرآخر به امام زمان خواهند سپرد. انگار می‌خواهند ظهور یک دوران تاریخی جدید را به آگاهی مردم جهان برسانند. پیداست که چنین امام زمان موهومی به طور حتم به کلاس توجیهی مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی هم نیاز خواهد داشت تا انواع و اقسام مکر و خدعه‌ی دینی را از همین شاگردان خمینی و خامنه‌ای بیاموزد.

اما مخالفان جمهوری اسلامی هرگز به موضوع بازنگری در همین قانون اساسی خودنوشته و فرمایشی رضایت نمی‌دهند. چنان‌که پس از براندازی یا سرنگونی جمهوری اسلامی، قانون اساسی آن و تمامی قانون‌های نامردمی برآمده از دین حکومتی تعلیق خواهند شد تا قانون اساسی جدید و مصوبه‌های قانونی نوتری را بر جای آن‌ها بنشانند. به منظور دستیابی به چنین هدفی تشکیل شورایی دموکراتیک برای گذار مسالمت‌آمیز به حکومت جدید ضرورت می‌یابد. تشکیل شورای گذار دموکراتیک، راه‌اندازی مجلس خبرگان (مؤسسان) و سپس برگزاری رفراندوم برای تأیید قانون اساسی را تضمین خواهد کرد. احزاب و گروه‌های سیاسی دموکرات از همین حالا باید با هم متحد گردند تا با همین اتحاد عمل زمینه‌های کافی برای حضورشان در شورای گذار آماده گردد. اعضای شورای گذار نیز باید ضمن تشکیل جلسه، گروهی سه تا پنج نفره را به عنوان هیأت اجرایی شورا انتخاب نمایند تا ضمن آن راههای نفوذ جریان‌های انحصارطلب و تمامیت‌خواه را به شورا بسته نگه دارند.

جدای از این، برای نظارت بر عملکرد قانونی شورای گذار، نمایندگانی از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوقی بین‌المللی دعوت خواهند شد تا بر عملکرد مستقل شورا در تشکیل مجلس خبرگان و برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید صحه بگذارند. بدون تردید دعوت از مجامع بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر، صداقت و استقلال عمل شورا را هم تضمین خواهد کرد تا مشروعیت آن از سوی همین سازمان‌ها تضمین و تأیید شود. زیر پا نهادن چنین اصل روشنی، به طور طبیعی وجاهت حقوقی و سیاسی شورای گذار را هم مخدوش خواهد کرد.

بدون تردید همراه با راهیابی گروههای انحصارطلب به رهبری شورا، عملکردی دموکراتیک و مردمی نمی‌توان از آن انتظار داشت. چون گروههای تمامیت‌خواه و انحصارطلب همان سیاستی را در فضای شورا به پیش خواهند برد که از پیش نمونه‌های تنگ‌نظرانه‌ای از آن را در دلشان می‌پرورانند. چنین ماجرایی را روح‌الله خمینی نیز در انقلاب ضد سلطنتی سال ۵۷ پیش آورد. او بی‌اعتنا به خواست و اراده‌ی همگانی توده‌های مردم و نهادهای مدنی کشور، به تنهایی جایگاهی از شورای گذار را پر کرد. آن‌وقت مجلس خبرگانی در کشور پا گرفت که هرگز مطالبات سیاسی توده‌های انقلابی را نمایندگی نمی‌کرد. حتا همین مجلس خبرگان خودمانی نمونه‌ای ویژه و اختصاصی از قانون اساسی را برای خمینی فرآوری نمود که متن جنجال برانگیز آن تنها و تنها خواست روح‌الله خمینی را برآورده می‌کرد. در این قانون اساسی فرآوری شده بود که نگاه اسلام سیاسی روح‌الله خمینی اصل قرار می‌گرفت تا ولایت فقیه و دیدگاه واپسگرایانه‌ی او بر جایگاهی از قانون بنشیند.

سپس سر و کله‌ی قانون مجازات اسلامی نیز پیدا شد و قانون مدنی متحجرانه‌ی دوره‌ی پهلوی هم وجاهت یافت. چنین قانونی را به تمامی از روی فتواهای زپرتی مراجع تقلید در عصر پهلوی اول و دوم نوشته بودند.

ناگفته نماند که تحمیل گروه‌های تنگ نظر و قشری به اندرونی شورای گذار شرایطی را آماده می‌کند تا از نو، ساز و کارهایی از عملکرد ناصواب روحالله خمینی در فضای این شورا پا بگیرد. آنوقت همین افراد یا گروه‌های سلطه‌جو و تنگ نظر در گردش کار شورا نیز مداخله‌ای گروهی به عمل خواهند آورد. تا آن‌جا که در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، همان شیوه‌های گزینشی روح‌الله خمینی را به کار خواهند بست. گفتنی است که چنین انتخابات‌های هدایت شده‌ای را زمانی پیش از خمینی، شاه نیز برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای حکومت به کار می‌گرفت. اما تمامیت‌خواهی و انحصارگری شاه در انتخابات کشور تنها به حفاظی دولتی از حزب رستاخیز او محدود باقی نمی‌ماند بلکه تمامی کاندیداها بدون استثنا از پیش رضایت ساواک شاه را نیز تأمین می‌نمودند. در واقع مجلسی از چهره‌های ساواکی نظام تشکیل می‌گردید تا تنها رضایت خاطر شخص شاه را برآورده نمایند. بدون تردید خمینی نیز ناآموخته‌هایش از شکل برگزاری انتخابات را، از همین روال اداری "اعلیحضرت همایونی" فراگرفته بود.

شورای گذار به رهبر نیازی ندارد تا ضمن نفی و طرد عملکرد خودخواهانه‌ی رهبر و پادشاه، کار مشترک و جمعی شهروندان کشور را ارج بگذارد. بدون تردید راه و رسم بالاسری و رهبرگزینی برای همیشه در کشور ور‌خواهد افتاد. برای چنین شورایی اساسنامه‌ای نیز نوشته خواهد شد که متن آن در نشست عمومی همین شورا به تصویب خواهد رسید. شخصی نیز از درون شورا برای تشکیل دولت موقت مأمور خواهد شد تا در گردش کار امور عادی وزارتخانه‌ها اختلالی پیش نیاید. گفتنی است که در نشست‌های شورای گذار و دولت موقت هرگز قانونی ماندگار برای کشور به تصویب نمیرسد. شکل و نوع پرچم و نام رسمی کشور هم در همان متن قانون اساسی جدید مشخص خواهد گردید. متنی که آن را مجلس خبرگان منتخب مردم برای رفراندوم پیشنهاد می‌کند. پس از رفراندوم قانون اساسی و انتخاب مجلس و دولت جدید، شورای گذار و تمامی نهادهای برآمده از آن نیز منحل خواهند شد.

از سویی در شرایط کنونی کشور، نیروهای تمامیت خواه سیاسی تنها به عوامفریبی وفادار باقی مانده‌اند. نمونه‌هایی تاریخی از این عوام فریبی یا پوپولیسم سیاسی را در رفتارهای شاه‌مآبانه‌ی خمینی هم می‌توان سراغ گرفت. شاه و خمینی ضمن همپوشانی سیاسی یکدیگر، توده‌های ناآگاه مردم را فریب می‌دادند و از سنتهای کور و متحجرانه‌ی ملی‌گرایانه یا مذهبی عوام‌الناس پناهگاهی زنگار گرفته برای مشروعیت خویش فراهم می‌دیدند. روح‌الله خمینی نیز مشروعیت نامشروع خود را بدون استثنا از همین سنتهای فاشیست‌مآبانه می‌گرفت. در نتیجه به نهادهای مدنی و استقلال عمل آن‌ها برای برقراری دموکراسی پایدار، ناباور باقی مانده بود. چون توده‌های عوام یا لمپن مسلک برای خمینی کفایت می‌کرد تا او به اتکای ایشان هر نیروی سیاسی آزاد و مستقلی را از پا بیندازد. امروزه نیز از نو همین شگردهای کهنه و قدیمی را جا انداخته‌اند تا به پشتوانه‌ی همان شگردهای عوامانه‌ی خمینی توده‌های مردم را بفریبند. شیوه‌هایی که در ساختارهای سیاسی دموکراتیک و مدرن امروزی هرگز نمی‌توان وجاهتی درست برای آن مهیا کرد.