نوشته «مرحله اضطراری» سلطنت طلبان، تنها سند رویکردی آنان به دوران گذار نیست بلکه دریچه ای است به اندیشه نویسندگان این سند به مسائل ساختار حاکمیت و تقسیم قدرت در آینده ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. از آنجائیکه در طول تاریخ معاصر ایران و به ویژه در ۴۷ سال گذشته مسئله حاکمیت استبداد و دیکتاتوری باعث انسداد هرگونه تحوال سیاسی-اقتصادی و اجتماعی شده است، مرور نقادانه به نحوه گذار از استبداد و تقسیم دمکراتیک قدرت امری حیاتی برای آینده ایران میباشد. مردم ایران برای دست یابی به حقوق اولیه خود یعنی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی برای تمام ساکنین جغرافیای ایران، دست به دو انقلاب و چندین خیزش حق طلبانه زدهاند که آخرین آن قیام خونین دیماه ۱۴۰۴ بود. با توجه به خواسته ها و شعارهای مردم در اعتصابات، اعتراضاعات گوناگون و بویژه قیام های خونین خیابانی، عاملیت مردم به معنای شرکت و مداخله در تعیین ساختار آینده ای عادلانه و تضمین حقوق فردی در قانون دارای اهمیتی ویژه و تعیین کننده میباشد. مردم ایران برای گذار از انسداد سیاسی-اقتصادی و فرهنگی که ناشی از سیطره تاریخی استبداد در ایران میباشد، اینگونه جانفشانی میکنند. هر نوع رویکردی به آینده به هر دلیل اضطراری یا غیر اضطراری که عاملیت و مشارکت مردم در قدرت را بطور صریح تضمین نکند، تداوم همان استبداد وسیستم نا عادلانه توسط رهبران جدید خواهد بود. سند «مرحله اضطراری» نه تنها به این انتظارات مردم بطور ویژه، صریح و عاجل نپرداخته، بلکه در پردهای از ابهامات بوروکراتیک حقوقی، عدم استقلال دستگاه قضایی و مواردی چون همه پرسی عمومی موکول به آیندهای نامعلوم و منوط به تصمیمات فرد رهبری شده است.
رژیم جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسيدنش با اعدام و کشتار مخالفين سياسی وعقيدتی در داخل و خارج ایران، سرکوب جنبشهای ملی در کردستان، بلوچستان، خوزستان، شکنجه و اعدامهای وسيع زندانيان سياسی در سالهای خونین ۶۰-۶۷ و قتلهای زنجیرهای مانند کشتن بیرحمانه زنده یادان داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، حاکمیت خود را مستقرنمود. ما همچنین شاهدیم که در چند سال اخیر اعدامها ادامه یافته و عمدتاٌ دامنگیر مردم تحت ستم ملی و طبقات فقیر و زحمتکش جامعه شده است. اعدام های رژیم به حدی افزایش یافته که حاکمیت ایران، علیرغم اعتراضات مردم و بخصوص خانوادههای دادخواه و سازمان های بین المللی همواره مقام اول را درجهان به خود اختصاص داده است.
با توجه به کارنامه خونین رژیم در ۴۷ سال گذشته، چرا در این سند «مرحله اضطراری» به استفاده ابزاری و امنیتی از شکنجه و مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم ایران بطور قاطع و بدون لکنت زبان و صریح اشاره و مخالفتی نشده است و چرا هرگونه اعدام و شکنجه در دولت آینده ممنوع اعلام نشده است؟! چه ضمانتی وجود دارد که با باز تعریف «دشمنان» دولت گذار و یا تحت لوای کنترل امنیت کشور( رجوع کنید به بخش ۱۲.۳)، مبارزه با جدایی طلبی (رجوع کنید به بخش ۱۲.۲) و یا بعنوان مبارزه با بقایای سران رژیم اسلامی، چوبه های دار دوباره برقرار نشوند؟ ما بخوبی بخاطر داریم که در سال ۵۷، پس از برقراری دیکتاتوری ولایت فقیه، تا سالها تحت عنوان مبارزه با باقیماندگان «رژیم طاغوت»، جدایی طلبان، منافقین و مبارزین چپ، تعداد بیشماری به جوخه های اعدام سپرده شدند.
در دوران گذار، پرداختن به موضوع عدالت انتقالی رابطه ای مستقیم با ساختار سیاسی – اقتصادی قدرت در آینده دارد. استقلال قوه قضائیه ، استقلال بدون قید وشرط وکلا، دسترسی آزادانه «مجرمین» به وکلای مستقل و تنظیم عادلانه قوانین کیفری و عدم دخالتگری دولت گذار در محاکمات سران رژیم وعاملان سرکوب بر اساس موازین حقوقی وعادلانه، برای دادخواهان سیاسی و اقتصادی تعیین کننده میباشد.
در کشورهایی که دست به تحول ساختاری قوانین کیفری پس از سرنگونی رژیم های دیکتاتوری زدهاند، میبینیم که با صراحت و بدون همه پرسی عمومی، شکنجه و اعدام را در قوانین کیفری خود حذف نمودهاند. ضرورت لغو مجازات اعدام و برچیدن سیستم شکنجه، از اولین قدمها برای تضعیف ساختارسیستم استبدادی میباشد. مجازات اعدام بزرگترین ابزار حذف فیزیکی مخالفین سیاسی و همچنین مجرمینی است که بدلیل معضلات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در مسیر بزهکاری و جنایت قرار میگیرند.
تجربه جهانی:
١. آفریقای جنوبی:
رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به طور گسترده از مجازات اعدام علیه فعالان سیاسی استفاده میکرد. در دوران گذار پس از آزادی نلسون ماندلا و انتخابات سال ۱۹۹۴، دادگاه عالی درقانون اساسی جدید، موضوع مجازات اعدام را در دستور کار قرار داد. در سال ۱۹۹۵، در حکم تاریخی خود مجازات اعدام را « ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و آنرا بطور قانونی لغو کرد.
۲. آرژانتین: «دادگاه نظامیان» (حونتا)
مردم آرژانتین از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ تحت یک دیکتاتوری نظامی وحشیانه که ویژگی بارز آن «ناپدیدسازیهای قهری» و شکنجههای سیستماتیک در بازداشتگاههای مخفی بود، سرکوب میشدند. پس از برچیدن حونتای نظامی در هنگام ریاست جمهوری رائول آلفونسین دولت رهبران نظامی را به پای میز محاکمه کشاند و در سال ۱۹۸۴ آرژانتین مجازات اعدام را لغو نمود.
در آرژانتین محاکمه سران نظامی و مجریان قتل و شکنجه به همهپرسی و رفراندوم گذاشته نشد. در سند «مرحله اضطراری» این امر به همه پرسی واگذار میشود (دفترچه بخش۱۲.۷)
۳. فرانسه
در سال ۱۹۸۱ هنگام لغو مجازات اعدام در قانون کیفری فرانسه، ۶۲٪ مردم موافق مجازات اعدام بودند ولی دولت نه تنها دست به همهپرسی نزد بلکه قانون لغو مجازات اعدام را به اجرا گذاشت. در سال ۲۰۲۴ ، موافقان مجازات اعدام به ۲۳٪ کاهش یافتند. گرفتن حق حیات انسانها توسط همه پرسی و تائید مجازات اعدام در قانون، شریک سازی غیر مستقیم مردم در قتل دولتی میباشد.
روند و ساختار حقوقی گذار از جمهوری اسلامی
در بخش ۴ سند «مرحله اضطراری»، در تنظیم قوانین آینده از سه گزینه صحبت میشود، ۱-لغو قوانین جمهوری اسلامی و باز گرداندن قوانین دوران محمدرضا پهلوی، ۲- حفظ قوانین جمهوری اسلامی تا تشکیل مجلس «مهستان» و ۳- گزینه ترکیبی که در آن قوانین جمهوری اسلامی حفظ میشود ولی بعضی از قوانین که موانع بر سر راه دوران گذار ایجاد میکنند، لغو خواهند شد. این نحوه نگرش به قوانین و بخصوص قوانین کیفری در دوران گذار همراه با عدم استقلال «دیوان گذار»(قوه قضاییه) و شعار «مرگ بر سه مفسد ملا-چپی-مجاهد» و ابقاء بدنه میانی سیستم امنیتی وزرات اطلاعات و اطلات سپاه (رجوع کنید به بخش ۸ نظامی و امنیتی) همگی در مجموع حفظ و ادامه همان ساختارهای سرکوب و قوانین مستبدانهای است که در صد سال گذشته گریبانگیر آزادیخوان و عدالت طلبان اجتماعی در ایران بوده است.
عدم استقلال قوه قضائیه:
بخش ج سند « مرحله اضطراری»
«دیوان گذار نفش قوه فضاییه را در دوران گذاربرعهده خواهد داشت»
- «رهبر خیزش ملی» دارای قدرت نصب و عزل رئیس «دیوان گذار»(قوه قضائیه) میباشد. این قدرت فردی درعزل و نصب رئیس قوه قضاییه، از استقلال قوه قضائیه میکاهد و آنرا به نهادی مطیع و فرمایشی تبدیل میکند.
- رئیس قوه قضاییه در دوران گذار خود به تنهایی دارای قدرتی وسیع و مسئول نصب و عزل رئیس دادگاه عالی کشور، رئیس دادگاه عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس بازرسی کل کشور ، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونوی کل کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
- در بخش ۱۶.۵ سند«مرحله اضطراری» اشاره به تاٌسیس نهادی توسط رئیس «دیوان اداری » با عنوان «نهاد حقیقت یاب» به ریاست فردی برجسته و خوشنام، دارد. حتی در تشکیل این نهاد، بر خلاف تجربیات بین المللی که معمولاٌ «کمیته های حقیقت یاب» براساس موازین عدالت انتقالی تشکیل میشوند، این نهاد تحت رهبری فردی خوشنام اداره خواهد شد. در این متن هیچ توضیحی در مورد سابقه و قابلیت حقوقی این فرد «خوشنام» داده نمیشود.
- در بخشهای ۱۶.۵.۱ و ۱۶.۵۲ سند، اشاره به «گزارش نخست» نهاد حقیقت یاب دارد که میباید به رئیس دیوان گذار ارسال شده تا ایشان «نظرات و ملاحظات» خود را در آن بگنجاند وسپس گزارش به رهبر خیزش ملی، نهاد خیزش ملی و دولت گذار برای گنجاندن «نظرات و ملاحظات» آنان ارسال شود تا «فرجامین نهاد حقیقت یاب» تنظیم و به دادستان کل کشوربرای شروع محاکمه ارجاع گردد. در تنظیم این «فرجامین نهاد حقیقت یاب» هیچ اشاره ای به خانواده قربانیان دادخواه برای نظرخواهی پیش از ارسال «فرجامین» به دادستانی نشده است. این روند، عملاٌ بخشش و یا مجازات را در حیطه قدرت دولت و شخص رهبر گذاشته و «نهاد حقیقت یاب» نقش نمایشی خواهد داشت..
استفاده از کلمه «اضطرار» برای مرحله گذار:
استفاده از این واژه، موجب این تصور در ذهن خوانندگان و بخصوص طرفداران «خیزش ملی» میشود که در این وضعیت اضطراری، رهبر به اصطلاح دوران گذار دارای اختیارات سیاسی و حقوقی فراتر از روال عادی دموکراتیک بوده و پاسخگو اعمال خود در مقابل جامعه نمی باشد. بدین ترتیب، رهبر با استفاده از شرایط اضطراری تا زمانی که صلاح نبیند، امکان شرکت، پرسشگری و تصمیم گیری به مردم نخواهد داد. در این شرایط اضطراری، اختیارات رهبر و مجریان در حاکمیت نیاز به نظارت و تصویب قوانین نداشته و بر اساس ضرورت هایی که آنان تشخیص میدهند، میتوانند در مقطعی که ممکن هست پایانی نداشته باشد، قوه قضائیه، آزادیهای فردی، اعتصابات سندیکاها، تشکیل انجمن ها و گروههای سیاسی را غیر قانونی اعلام کرده و جامعه را با توسل به ابزار سرکوب که در اختیارشان هست، ناچار به سکوت کنند. این شرایط اضطراری میتواند برای رهبر اختیاراتی استثنایی قائل شود که شامل انعقاد معاهدات بین المللی (اقتصادی-سیاسی، نظامی، واگذاری منابع طبیعی و حتی ارضی) میباشد.
توضیحات:
نقل از «دفترچه مرحله اضطراری- شکوفایی ایران»
بخش اول:
۱- شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه رهبر خیزش ملی...
بخش دوم:
- پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی...سامانه گذار تحت رهبری رهبر خیزش ملی عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارتند از « نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «دیوان گذار»( بجای قوه قضائیه)
-نصب و عزل روسای سه نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی(که مستلزم رای اکثریت مطلق هموندان است) و با تاٍئید رهبر خیزش ملی انجام می پذیرد.
- نهاد خیزش ملی نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده دارد.
آزادی بدون قید و شرط تمام دستگیرشدگان قیام خونین دیماه ۱۴۰۴
آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی-عقیدتی
لغوفوری تمام احکام اعدام
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
بهمن ۱۴۰۴
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
