وضعيت امروز ايران را نمي شود با توصيف های پراكنده فهميد. مسئله نه يك بحران منفرد، بلكه درهم تنيدگی چند بحران است. بحران اقتصادی و اجتماعی که از دل سياست های نوليبرالی و سرمايه داری وابسته بيرون آمده، بحران سياسی و امنيتی که در ذات ديکتاتوری ولايی ريشه دارد، و بحران خطر جنگ و مداخله که از آسيب پذيری ساختاری کشور و رقابت های امپرياليستی تغذيه می کند.
اين سه حلقه در هم تنيده اند و يکديگر را تقويت می کنند. نتيجه روشن است: فشار بر اکثريت مردم، فرسايش توان مقاومت توده ها، و باز شدن ميدان برای نيروهای ارتجاعی، چه درون حاکميت و چه بيرون آن.
مسئله کليدی، گشودن راه برون رفت از اين برزخ است، نه اداره کردن آن برای بازتوليد همان نظم. راه برون رفت يعنی شکستن هم زمان دو قفل، قفل ديکتاتوری و قفل وابستگی. اين شکستن، بدون پيوند آزادی های سياسی با عدالت اجتماعی، و بدون سازمان يابی اجتماعی و طبقاتی، معنا و دوام پيدا نمی کند. هر جا اين پيوند گسسته شود، يا آزادی به امتياز اقليت فروکاسته می شود، يا عدالت اجتماعی به وعده ای بی پشتوانه بدل می گردد که زير سرکوب و فشار بيرونی از نفس می افتد.
آنچه امروز بر کشور سايه انداخته، منطق حفظ نظم طبقاتي و منافع بلوک حاکم به هر قيمت است. در اين چارچوب، دولت و مجموعه دستگاه های امنيتی و اقتصادی نه در خدمت منافع اکثريت مردم، بلکه در خدمت تداوم انباشت، رانت و غارت، و تضمين بقای ساختار قدرت عمل می کنند.
بار بحران بر شانه های کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، و جوانان بيکار سنگينی می کند، و همان جا که جامعه برای دفاع از حداقل های معيشتی و حق حيات اجتماعی قد علم می کند، با فشار، تهديد، پرونده سازی و سرکوب روبرو می شود. سياست های نوليبرالی، خصوصی سازی، مقررات زدايی و تحميل قراردادهای موقت، صرفا ابزار اقتصادی نيستند، ابزار سياسی اند، برای تضعيف تشکل يابی و پراکندن نيروی کار. از همين رو، مبارزه برای معيشيت از مبارزه برای حق تشکل جدا نيست، و مطالبه عدالت اجتماعی از مطالبه آزادی سياسی جدا نمی شود، زيرا حقيقتی ساده و تعيين کننده پيش روی ماست: تا زمانی که توده های مردم بر پايه سازمان يابی و اتحاد عمل به نيروی متشکل بدل نشوند، نه ثبات معيشتی تضمين می شود و نه آزادی های سياسی.
ديکتاتوری ولايی با تکيه بر سرکوب سازمان يافته و امنيتی کردن همه چيز می کوشد بحران را نه با پاسخ دادن به مطالبات، بلکه با خاموش کردن صداها اداره کند. اما سرکوب راه حل نيست. سرکوب فقط زمان می خرد و شکاف ها را عميق تر می کند. تجربه دهه ها گواهی می دهد که هر چه فشار از بالا افزايش يابد، انباشت خشم و نارضايتي هم فشرده تر می شود و انفجارهای دوره ای محتمل تر.
در همين چارچوب، خطر جنگ و مداخله نيز فعال تر می گردد، هم به عنوان ابزار فشار امپرياليستی، و هم به عنوان فرصت برای نيروهای راست و وابسته که می خواهند سرنوشت مردم را از دست خود مردم خارج کنند و مسير تحولات را به سمت پروژه های مطلوب خود منحرف سازند.
سايه جنگ و مداخله، فاجعه ای است که همه چيز را به عقب می راند. بالا رفتن خطر جنگ، از يک سو به حکومت امکان می دهد فضا را امنيتی تر کند، سرکوب را توجيه نمايد و «وحدت» را جانشين پاسخگويی سازد.
از سوی ديگر، جريان های راست بيرونی با تکيه بر همين تهديد می کوشند خود را به عنوان راه حل جا بزنند، راه حلی که اغلب چيزی جز جابه جايی وابستگی نيست. تجربه روشن است: جنگ، تحريم و مداخله نه آزادی می آورد و نه عدالت. کشور را ضعيف تر می کند، جامعه را قطعه قطعه می سازد، و امکان هر تغيير مردمی را نابود می کند. از همين رو خط فاصل بايد روشن بماند: نه به ديکتاتوری، نه به جنگ و مداخله. استقلال سياسی يعنی ايستادن همزمان در برابر هر دو، يعنی اجازه ندادن به اينکه سرکوب داخلی با تهديد خارجی توجيه شود، و اجازه ندادن به اينکه تهديد خارجی به مجوز مصادره سرنوشت مردم بدل گردد.
در همين فضا، دوقطبی سازی دروغين به ابزار کارآمد برای فلج کردن اراده مردم بدل می شود. يک سرِ اين دوقطبی، دعوت به سکوت و تسليم در برابر سرکوب به نام امنيت و حفظ کشور است، و سر ديگرش توهم نجات از بيرون، با تحريم، تهديد و مداخله، به نام آزادی.
هر دو سرِ اين دوقطبی در عمل به يک نتيجه واحد می رسد: خلع سلاح کردن نيروی مستقل مردم، عقب راندن مطالبات معيشتی و آزادیخواهانه به حاشيه، و باز کردن راه برای تداوم ديکتاتوری، يا جابه جايی شکل وابستگی. پاسخ روشن است: مردم ايران نه قربانی سرکوب را می پذيرند و نه سرنوشت خود را به پروژه های امپرياليستی و راست وابسته می سپارند. راه گشايش از دل سازمان يابی، اتحاد عمل، و پيشبرد جبهه واحد حداقلی بيرون می آيد، نه از دوگانه های ساختگی که برای سرگردان کردن جامعه ساخته می شود.
حداقل اشتراک، در اينجا به معنای کنار گذاشتن اختلاف های نظری و برنامه ای نيست، و به معنای بستن راه اختلاف هم نيست. حداقل اشتراک، قاعده عمل برای عبور از پراکندگی است، يعنی توافق بر چند اصل که نبود آن ها، هر حرکت اجتماعی را يا به خاموشی می کشاند يا به حاشيه می راند.
مضمون اين قاعده عمل روشن است: تشکل يابی و حق سازماندهی خط قرمز، عدالت اجتماعی معيار جهت گيری، صلح و مقابله با جنگ افروزی شرط بقای مبارزه، و استقلال سياسی مرز جدا کننده از هر پروژه تحميلی است. اين حداقل، نه برای يکدست کردن نيروها، بلکه برای هم جهت کردن عمل در لحظه ای است که کشور در گره کور بحران ايستاده و هر تعلل، ميدان را به نفع ارتجاع و وابستگی بازتر می کند.
در چنين شرايطی، وظيفه فوري نيروهای چپ، دمکراتيک، مترقی و آزادیخواه روشن است: شکل دادن به جبهه واحد ضد ديکتاتوری بر محور يک حداقل اشتراک روشن و عملی.
اين فراخوان، دعوت به همکاری و اتحاد عمل است، يعنی همگرايی برابر نيروها در ميدان واقعی، بدون آنکه استقلال سازمانی و سياسی هيچ جريانی مخدوش شود. جبهه واحد يعنی توافق بر چند هدف فوری و سازوکارهای همکارى، برای دفاع از حق تشکل يابی و اعتصاب و تجمع، برای ايستادگی در برابر سرکوب، برای پيوند زدن آزادی با عدالت اجتماعی، برای مقابله با جنگ افروزی و سياست های ويرانگر تحريم و مداخله، و برای مرزبندی روشن با جريان های ارتجاعی و سلطنت طلب و هر نوع رهبرسازی از بيرون.
اين اتحاد عمل زمانی واقعی می شود که به ميدان متصل گردد، به پشتيبانی سازمان يافته از اعتراض های صنفی و مدنی، به پيوند دادن کانون های مقاومت و اعتراض، به تقويت شبکه های همبستگی، و به ساختن اعتماد از راه پاسخگويی و شفافيت در همان حداقلی که توافق شده است. اتحاد عمل از دل همراهی عملی بيرون می آيد، از دل دفاع از زندانيان سياسی، از دل دفاع از حق اعتصاب، از دل دفاع از مطالبات کارگران و معلمان و بازنشستگان، و از دل دفاع از حق اعتراض و تجمع.
ايران امروز به گشايش گره کور بحران نياز دارد، گشايشی که فقط از دل سازمان يابی و اتحاد عمل، در چارچوب جبهه واحد حداقلی بيرون می آيد. نه توهم اصلاح از بالا، نه توهم نجات از بيرون. راه، راه مبارزه توده ای و سازمان يافته است، راه پيوند آزادی با عدالت اجتماعی، راه دفاع از استقلال سياسی و ملی، و راه گشودن افق مرحله ملی دمکراتيک به سود اکثريت مردم.
اين همان مسيری است که می تواند هم ديکتاتوری را عقب براند و هم دست امپرياليسم و نيروهای وابسته را از آينده ايران کوتاه کند.
