اسرائیل به آرامی کرانه باختری را ضمیمه می کند

موسی قواسمه/ روئیتر
نویسنده: شیرا افرون
۱۲ فوریه ۲۰۲۶
برگردان : آزاد

سرتاسر خاورمیانه دچار بی ثباتی است . در پی اعتراضات در ایران، واشنگتن تهدید به حمله نظامی به این کشورکرده است؛ خشونت در غزه با وجود آتش بس ادامه دارد؛ حزب الله در لبنان دوباره مسلح می شود؛ و رقابت های جناحی سوریه را بی ثبات کرده اند. اما جبهه بعدی که ممکن است منفجر شود، جبهه ای باشد که سیاست گذاران همچنان آن را غیرمحتمل بدانند —کرانه باختری است. از زمان قتل عام حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و حمله نظامی اسرائیل به غزه، دولت اسرائیل عملا تلاش الحاق کرانه باختری به اسرائیل را آغاز کرد. حضور نظامی خود را در کرانه باختری افزایش داده، فشارمستدام برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین بکار برد. کنست تصویب ساختن شهرک نشین های یهودی در کرانه باختری را تسریع کرد و همچنین پایگاه های غیرقانونی را در کرانه باختری به صورت قانونی در آورد، اعمال خشونت آمیز توسط مهاجران یهودی به فلسطینیان، تقریبا به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است.

روز یکشنبه، کابینه امنیتی نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، مجموعه ای فوق العاده از اقداماتی را تصویب کرد که الحاق عملی کرانه باختری به اسرائیل را به سیاست قانونی تبدیل می کند. زمان بندی این اقدام به ویژه جسورانه بود و درست پیش از بازدید دیروز نتانیاهو از کاخ سفید صورت گرفت. طبق این قانون، دولت اسرائیل محدودیت های فروش زمین به شهرک نشینان را کاهش خواهد داد و قدرت تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از زمین در مناطق A و B( کرانه باختری)* را که رسما تحت حکومت تشکیلات خودگردان بودند، به دست خواهد گرفت. وزیر دارایی اسرائیل، بزالیل اسموتریچ، اعلام کرد که هدف این است که «ایده دولت فلسطینی را نابود کنیم.»

این اقدام آخرین تحولی است که کرانه باختری را تا آستانه بحران مطلق رسانده است. تشکیلات خودگردان ممکن است ظرف چند ماه آینده قادربه ادامه ارائه خدمات اولیه به میلیون ها فلسطینی نباشد وعملا ورشکسته شود و تلاش همکاری امنیتی با اسرائیل را که تا کنون انجام میداده و از ناآرامی گسترده فلسطینی ها جلوگیری میکرده را متوقف کند. ماه رمضان از هفته آینده آغاز می شود، رویدادی که به طور تاریخی تنش ها را در پیرامون مجتمع الاقصی در شرق اورشلیم — که مسلمانان آن را حرم الشریف و یهودیان آن را کوه معبد می نامند— را شعله ور کند. با کم شدن اعمال بازدارنده پلیس اسرائیل در مقابل رفتارهای خشن مهاجرین ، یک حادثه کوچک در امکنه مقدس میتواند به ناآرامی گسترده تری تبدیل شود.

وجود این نکات بحران آفرین، یک تصادف ساده نیست، این یک استراتژی اسرائیلی است. وزرای تأثیرگذار دولت اسرائیل مدت هاست استدلال می کنند که کرانه باختری باید در مدار سیاسی و اداری اسرائیل ادغام شود. اسموتریچ در بیانیه ای در سال ۲۰۱۷ نقشه راهی را تحت عنوان «طرح قاطع» نوشت: اسرائیل باید تغییرات عینی وغیرقابل بازگشتی دراین متطقه ایجاد کند که امکان تاسیس تشکیل هرگونه دولت فلسطینی مسدود شود و فلسطینی ها مجبورشوند یا تابعیت دائمی اسرائیل را بپذیرند یا کرانه باختری را ترک نمایند.

از ۷ اکتبر، اسموتریچ و دیگر رهبران راست گرای اسرائیل ازسردرگمی حاصل از جنگ بهره برده و توانست این چشم انداز را به یک سیاست تبدیل کنند. در حالیکه موضع نتانیاهو مبهم است—او بارها تأکید کرده که اسرائیل نمی خواهد حاکمیت کامل بر سرزمین های فلسطینی را به دست گیرد—اما، ادامه شغل سیاسی او به رأی دهندگان ملی گرای مذهبی وابسته است بنابراین، توانایی و انگیزه اش برای جلوگیری رهبرانی که خواهان الحاق هستند محدود است. بسیاری از میانه روهای اسرائیلی و بازیگران بین المللی به انتخابات پیش رو اسرائیل، در اواخر امسال امید بسته اند ، تا شاید در این انتخابات، رویکرد دولت اسرائیل به کرانه باختری بازنگری شود، اما ، دل بستن به چنین بازنشانی بسیار پرریسک است. بسیاری از تغییرات دو سال گذشته برگشت ناپذیر هستند، به ویژه که مخالفان اسرائیلی، برای انتخابات اینده، جایگزین روشنی برای چشم انداز الحاق طلبان ارائه نکرده اند.

اگر شتاب الحاق گرایان به زودی مهار نشود، اقدامات تجمعی آن ها احتمال ناآرامی های جدید را افزایش خواهد داد، که منجر به بسیج مداوم نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) خواهد شد. همچنین برانزوای دیپلماتیک اسرائیل خواهد افزود و فارغ از اینکه نتانیاهو چقدر ادعا کند که او تمایلی به این کار ندارد، اسرائیل مجبور خواهد شد بار حکومت مدنی در کرانه باختری را به دوش بکشد. همچنین اجرای طرح صلح ۲۰ ماده ای رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای غزه را که به بازگشت «تشکیلات خودگردان اصلاح شده» برای اداره آن منطقه وابسته است، شدیدا تضعیف خواهد کرد. شرایط میدانی هم اکنون تثبیت این منطقه را غیرممکن کرده – این مشکلات ،شرایطی ایجاد خواهد کرد که تبدیل آن به یک منطقه شورشی دائمی و غیرقابل بازگشت شود.

شکستن کرانه باختری

دستگاه امنیتی اسرائیل در کرانه باختری بر اساس مجموعه ای از اصول ناپایدار اما کارآمد عمل می کند: جلوگیری از تسلط حماس، مهار خشونت از طریق اطلاعات و تکیه بر نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان به عنوان شریک (هرچند این نیروها معیوب باشند) برای جلوگیری از گسترش شورش گسترده و هماهنگ فلسطینی ها. برای سال ها پیش از ۷ اکتبر، نسبت تعداد نیروهای اسرائیلی و سرعت عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری نسبتا ثابت مانده بود. پس از ۷ اکتبر، ارتش اسرائیل در همه جا به حماس اعلان جنگ داد، حملات خود به کرانه باختری را افزایش داد و ایست های بازرسی و بسته شدن موقت را در سراسر سرزمین، از جمله اردوگاه های پناهندگان، را گسترش داد. این عملیات باعث جابجایی گسترده شد، اما در ابتدا شبکه های شبه نظامی را مختل کرد و از حملات تروریستی جلوگیری نمود—تا حد زیادی به لطف افزایش هماهنگی امنیتی بین ارتش اسرائیل و تشکیلات خودگردان. طبق گزارش ارتش اسرائیل، در سال ۲۰۲۳، ۳۹۷ حمله تروریستی «مهم» در اسرائیل و کرانه باختری رخ داده است، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این رقم به ۲۵۵ و در سال ۲۰۲۵ به ۵۴ کاهش یافت. این دستاورد کوچکی نیست، زیرا جلوگیری از اقدامات تروریستی ستون اصلی امنیت داخلی اسرائیل است.

با این حال، بخش هایی از دولت اسرائیل در تلاشند تا این دستاوردهای امنیتی را با بی ثبات کردن کرانه باختری و تضعیف همان نهاد—تشکیلات خودگردان—که به جلوگیری از یک قیام پایدار کمک کرده است، خنثی کنند. در خط مقدم تلاش برای تغییر کرانه باختری، جنبش شهرک سازی اسرائیل قرار دارد که سیاست دولت اسرائیل را با سازماندهی بلوک رأی دهنده منظم، لابی گری با وزرای کلیدی و انتصاب اعضایش به پست های بوروکراتیک کلیدی شکل داده است—تلاشی که با انتصاب اسموتریچ در سال ۲۰۲۲ به عنوان وزیر دارایی و وزیر مدعو در وزارت دفاع اسرائیل به اوج خود رساند، جایی که مسئول بسیاری از جنبه های برنامه ریزی کرانه باختری است. مسلح به اهرم فشار بیشتر و بهره گیری از اپوزیسیون شکسته و دلسرد، این جنبش از دلواپسی های اسرائیلی ها در زمان جنگ و اشفتگی در غزه بهره برد، تا وضعیت موجود در کرانه باختری را با برنامه ای بسیار بلند پروازانه و ازمهندسی کردن فضای اجتماعی، بازسازی نماید.

بر اساس گزارش تمروور پولیتوگرافی (Tamrur Politography) —یک مؤسسه پژوهشی که داده هایی درباره کنترل اسرائیل بر سرزمین های فلسطینی جمع آوری می کند— دولت کنونی اسرائیل از سال ۲۰۲۳ شاهد انفجاری در گسترش شهرک ها در کرانه باختری بوده است. تنها در سال ۲۰۲۵، تقریبا دو برابر تعداد تأییدیه های واحدهای مسکونی نسبت به سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ صادر شده است. این افزایش اخیر بسیار فراتر از مجموع های معمول چندساله دهه قبل است و نشانه ای از شتاب آشکار در تأییدیه های جدید تسویه حساب و قانونی شدن بازگشتی پایگاه های غیرقانونی است.

جنبش شهرک نشینان از نگرانی اسرائیلی ها سوءاستفاده کرده است.

این اقدامات نه تنها تعداد اسرائیلی های ساکن کرانه باختری را افزایش می دهد. آن ها همچنین روز به روز تشکیلات خودگردان را تضعیف می کنند و قلمرو فلسطسنی ها را به طور رادیکال دگرگون می کنند. دولت اسرائیل شروع به ایجاد راهروهای استراتژیک کنترل با گسترش مرزهای حوزه های قضایی شهری، و ایجاد جاده های دورزن موجب اتصال زیرساخت ها بین شهرک ها کرده است. اعمال قدرت برای نیروهای امنیتی فلسطینی و رهبران سیاسی آن در کوتاه مدت بسیار دشوارتر شده و هرگونه احتمال بلندمدت برای تأسیس یک دولت فلسطینی متصل به قلمرو را از بین برده است.

نمونه های دیگری از این روند به وضوح دیده میشود، ازجمله تلاش برای اتصال شرق اورشلیم به سکونت گاه بزرگ موجود معاله آدومیم، ۴.۵ مایل به شرق، که از طریق ساخت هزاران واحد مسکونی و همچنین زیرساخت های گردشگری و صنعتی بوجود آمده است. نخست وزیران پیشین، تحت فشارهای بین المللی، از پیشبرد اساسی پروژه توسعه—که نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۶۰ پیشنهاد شد و اکنون به نام «E1» شناخته می شود—خودداری کردند، در حالی که می دانستند این پروژه عملا کرانه باختری را قطع خواهد کرد و هرگونه امکان اعمال اقتدار فلسطینی ها بر منطقه ای که از نظر جغرافیایی متصل نیست، را از بین می برد. در حالیکه، در سال گذشته، دولت روند E1 را تسریع کرد؛ در ماه اوت، اسموتریچ رسما ساخت ۳۴۰۰ خانه در این راهرو را تصویب کرد و به صراحت اعلام کرد که «دولت فلسطین نه با شعارها بلکه با اقدامات از میز حذف می شود. هر سکونتگاه، هر محله، هر واحد مسکونی، میخ دیگری بر تابوت راه حل دو دولت است.»

E1 هم استثنا نیست، این یک نقشه راه است. منطق مشابهی زیربنای پروژه های ساخت وساز جدید و طرح های منطقه بندی اطراف گوش عتصیون، آریل و معله آدومیم است: این طرح ها بلوک های تحت کنترل اسرائیل را تقویت کرده و زمین های فلسطینی را تکه تکه می کنند. در همین حال، پایگاه های کوچکتر در سراسر کرانه باختری در حال گسترش هستند. برخی به نظر می رسد محل چراگاه باشند، اما با تصرف سرزمین ها و غیرممکن ساختن اقتدار فلسطین بر مناطق معنادار، نقش سیاسی قابل انکاری دارند.

دولت اسرائیل حتی زبان خود را تغییر داده تا به پایگاه هایی که قبلا غیرقانونی تلقی می شدند، مشروعیت ببخشد. این سازمان به طور فزاینده ای ضرورت ایجاد «مزارع امنیتی» را ترویج می کند؛ که پایگاه های غیرمجاز را به دارایی های استراتژیک دولت تبدیل کند. تنها هفته گذشته، در یک «کنفرانس قدردانی» از پایگاه های کشاورزی غیرقانونی که اسموتریچ و وزیر شهرک سازی اوریت استروک در آن شرکت داشتند، به طریق ویدئو ، وزیر دفاع اسرائیل کاتز اعلام کرد که حدود ۱۴۰ پایگاه کشاورزی غیرمجاز در کرانه باختری را قانونی خواهد کرد؛ او شهرک نشینان غیرقانونی را «پیشگامان روزگار ما» خواند و «تلاش های فلسطینی ها برای تثبیت خود در منطقه را تضعیف کرد.» خود نتانیاهو اخیرا حمایت خود را از به رسمیت شناختن رسمی این مکان ها اعلام کرده است. این نوع تصرف سرزمینی ممکن است کمتر از الحاق دراماتیک باشد، اما به همان اندازه مؤثر است.

برگه اجازه

فلسطینی ها همچنین با افزایش شدید خشونت هایی مواجه اند که مستقیما توسط شهرک نشینان اسرائیلی انجام می شود—نوعی خشونتی که دولت اسرائیل به طور ضمنی آن را تأیید می کند. در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، شهرک نشینان تعداد بی سابقه ای از حملات آتش سوزی، خرابکاری و حملات فیزیکی را مرتکب شده اند. بر اساس آمارهایی که ماه گذشته توسط ارتش اسرائیل و شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، منتشر شد، حملات شهرک نشینان و نیروهای امنیتی اسرائیل بر علیه فلسطینی ها در کرانه باختری بین سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. تعداد حوادث شدید طبقه بندی شده به عنوان تروریسم بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت که بیشتر آن ها در نقاط مهمی مانند نابلس، الخلیل و مناطق رام الله متمرکز بودند.

اما مهم ترین ویژگی این حملات فراوانی آن ها نیست. بلکه این اجازه دولت اسرائیل برای انجام این اعمال است. اجرای قوانین ممنوعیت خشونت مهاجران متناقض و اغلب استفاده شده بود. تحقیقات در باره این حوادث اغلب نادر و یا اصلا پیگیری نمی شوند. تعقیب قضایی نادر است و نرخ محکومیت ها در حدود یک رقمی باقی می ماند. ارتش اسرائیل باور ندارد که وظیفه اش بازداشت افراطیون یهودی است و پلیس—که تحت کنترل تحریک کننده راست گرا و وزیر امنیت ملی، ایتامار بن-گویر است—چشم خود را بسته است. ماه گذشته، برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، نهادهای دفاعی اسرائیل گزارش دادند که اقدامات تروریستی یهودیان علیه فلسطینیان در کرانه باختری بیشتر از اعمال تروریستی فلسطینیان علیه یهودیان درکرانه باختری و داخل اسرائیل بوده است.

تصمیمات اتخاذ شده در بالاترین سطوح دولت اسرائیل، این مجرمین را توانمند ساخته است. در نوامبر ۲۰۲۴، کاتز اعلام کرد که دفترش استفاده از بازداشت اداری -اقدامی پیشگیرانه که اجازه بازداشت بدون اتهام و اغلب برای فلسطینی ها علیه شهرک نشینان یهودی را اجرا میشد را متوقف کرد—که نشان دهنده پذیرش خشونت شهرک نشینان توسط دولت دقیقا در زمانی که دولت اسرائیل به بازدارندگی بیشتر نیاز دارد. در مصاحبه ای اواخر دسامبر با فاکس نیوز، نتانیاهو ادعا کرد که رسانه های بین المللی گزارش های « خیلی بزگ شده » از پدیده خشونت شهرک نشینان را دنبال کرده اند و او ،آن را به حساب رفتار نادرست به «حدود ۷۰ کودکی» که از «خانواده های از هم پاشیده شده» خارج از کرانه باختری آمده اند نسبت داد. نتانیاهو هرگز منبع داده هایش را روشن نکرد، اما برداشت او مبنی بر اینکه بیشتر شهرک نشینان از چنین خشونتی حمایت نمی کنند، اشتباه است: در نظرسنجی ژوئن ۲۰۲۵ از شهرک نشینان که توسط دانشگاه رایشمن انجام شد، حدود نیمی از پاسخ دهندگان موافق بودند که «در حال حاضر، مقاومت خشونت آمیز یهودیان علیه فلسطینی ها ممکن است موجه باشد» و تنها کمی بیش از یک سوم معتقد بودند چنین خشونتی باید مجازات شود.

تصاحب با تعرض

با وجود فرصت طلبی های سیاسی اش، نتانیاهو به طور تاریخی از وادار کردن تشکیلات خودگردان به فروپاشی کامل اجتناب کرده است. او می داند که هرچند، چنین اقداماتی سبب رضایت ایدئولوژیک کوتاه مدتی است، هزینه های بلندمدت آن غیرقابل تحمل خواهد بود. بدون تشکیلات خودگردان، اسرائیل باید مسئولیت ارائه خدمات مدنی—حقوق و دستمزد، بهداشت، آموزش، پلیس—برای میلیون ها فلسطینی را بر عهده گیرد.

اما در حالی که نتانیاهو بقای سیاسی خود را در اولویت قرار می دهد، دیگر کنترل کامل امور کرانه باختری را در دست ندارد؛ اسموتریچ و شرکایش مدیریت آن را بر عهده دارند. آن ها عمدا تلاش کرده اند اقتصاد این منطقه را خفه کنند و توانایی تشکیلات خودگردان برای عملکرد مؤثر را تضعیف کنند، تصویب پروژه های ساخت وساز فلسطینی را کند کرده و توانایی فلسطینی ها برای کسب درآمد در اسرائیل را محدود کرده اند. و از مه ۲۰۲۵، دولت اسرائیل انتقال درآمد گمرکی و مالیاتی به تشکیلات خودگردان را متوقف کرده است؛ برخی—اما نه همه—از این انتقال ها به دلیل رویه تشکیلات خودگردان در پرداخت به آنچه به عنوان شهدا به زندانیان، شبه نظامیان و خانواده هایشان عمل می کند، از نظر قانونی محدود شده اند.

اکنون تشکیلات خودگردان فقط می تواند حقوق جزئی به ۱۵۰,۰۰۰ کارمند خود و بسیاری از بازنشستگان و پیمانکاران پرداخت کند. مدارس به هفته های چهار روزه منتقل شده اند که توانایی والدین برای کار کردن را محدود کرده است. ارائه خدمات بهداشتی و پاک سازی زباله کاهش یافته و سطح زندگی را کاهش داده است.

قوه مجریه اسرائیل رهبری تلاش های الحاق را بر عهده داشته است، اما پارلمان اسرائیل به تلاش برای خفه کردن کرانه باختری کمک کرده است که بازگرداندن آن را بسیار دشوارتر کرده است. در دو سال گذشته، کنست به دنبال تصویب قوانینی بوده که به طور سیستماتیک کنترل مالی، اقتصادی و حقوقی اسرائیل بر کرانه باختری را تشدید کرده و مستقیما تشکیلات خودگردان را تضعیف می کند. علاوه بر این، قانون گذاران اخیرا پیشنهادهایی ارائه کرده اند تا به قربانیان اسرائیلی اجازه دهند شکایات مدنی بازگشتی علیه تشکیلات خودگردان به دلیل حملات تروریستی گذشته مطرح کنند—که در صورت اجرا، فشار بر تشکیلات خودگردان به نقطه شکست خواهد رسید.

کشتی را برگردان

تشکیلات خود گردان فلسطین عمیقا معیوب و بسیار شکننده است. سال ها فساد، شکست های حکومتی و ناتوانی در مذاکره برای تشکیل دولت با اسرائیل، اعتبار آن را در میان فلسطینی ها تضعیف کرده است. اما اسرائیل به یک تشکیلات خودگردان بهتر و کارآمد تر نیاز دارد، نه یک تشکیلات خودگردان شکننده تری ، ترامپ هم همین طور: طرح صلح ۲۰ ماده ای او برای غزه مقرر می دارد که تشکیلات خودگردان اصلاح شده در نهایت دوباره قدرت غزه را به دست خواهد گرفت. اگر فلسطینی ها نمایندگی سیاسی مشروع، شایسته و باثبات نداشته باشند، - در حال حاضر به نهادهای تشکیلات خودگردان وابسته است و رهبری فعلی آن - روند صلح نمی تواند دوام بیاورد. اهداکنندگان عرب و اروپایی که قرار است مسئولیت بازسازی غزه را بر عهده بگیرند، خواستار مسیری به سوی راه حل دو کشوری شده اند—مسیری که فقط از طریق تشکیلات خودگردان عبور خواهد کرد. در حال حاضر هیچ جایگزین معتبری با مشروعیت قانونی و ظرفیت عملیاتی وجود ندارد. آتش زدن تشکیلات خودگردان در کرانه باختری، بهبود غزه را پیش از آنکه حتی آغاز شود، تضعیف خواهد کرد.

به همین دلیل است که باید فورا اقداماتی برای متوقف کردن رویکرد ویرانگردولت اسرائیل به کرانه باختری انجام شود. جلوگیری از انفجار در کرانه باختری نیازمند حل کامل مناقشه اسرائیل و فلسطین نیست. نیازمند اقدام فوری برای جلوگیری از نابودی عمدی نهادهای فلسطینی است.

تنها بازیگری که دولت اسرائیل نمی تواند رد کند، ترامپ است. شرکای عرب اسرائیل، به ویژه امارات متحده عربی، نیز اهرم فشار دارند. واشنگتن و شرکای عرب اسرائیل، به ویژه امارات و مراکش، باید با هم اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت های سختگیرانه ای بر تحریکات مرتبط با ماه رمضان اعمال کند و به هماهنگی امنیت ماه رمضان با اردن کمک کند.

روند صلح در غزه نمی تواند پس از فروپاشی تشکیلات خودگردان دوام بیاورد.

اگر واشنگتن می خواهد، در حالی که در آستانه رویارویی با ایران قرار دارد، از باز شدن جبهه دیگری در خاورمیانه جلوگیری کند ، باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که اسرائیل تشکیلات خودگردان را نابود نکند. این یعنی همکاری با اسرائیل برای بازگرداندن انتقال درآمدها، درخواست از اسرائیل برای توقف تصویب قوانین ضد تشکیلات خودگردان، و درخواست از اسرائیل برای اجرای قوانین خود علیه شهرک نشینان خشونت طلب. این اقدامات ملموس تهدیدهای فوری علیه بقای تشکیلات خودگردان را از بین می برد.

سپس، تشکیلات خودگردان باید سهم خود را با انجام اصلاحات سریع و آشکار ایفا کند. تشکیلات خودگردان قبلا شروع به افزایش شفافیت در حاکمیت و امور مالی خود کرده است—انتشار طرح های بودجه ای، تعامل با مؤسسات مالی بین المللی و ممیزی های برنامه های مورد مناقشه. این سازمان تمایل خود را برای افزایش «پرداخت های شهدا» خود نشان داده و به بازنگری برنامه های درسی مدارس ابتدایی خود برای تطابق با هنجارهای بین المللی پرداخته است. و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، اعلام کرده است که در اول نوامبر، برای اولین بار سازمان آزادی بخش فلسطین—نهاد چتری نماینده فلسطینی ها در سراسر جهان—انتخابات شورای قانون گذاری خود را برگزار خواهد کرد که گامی مهم در جهت احیای اعتبار است. اما تشکیلات خودگردان باید این اصلاحات را با اجرای گزارش دهی عمومی کامل و حسابرسی های خارجی برنامه های پرداخت بحث برانگیز، اجرای ابتکارات جامع ضد فساد و شفافیت تدارکات، تضمین حرفه ای بودن نیروهای امنیتی، معتبر کردن رأی گیری و بهبود ارائه خدمات پایه در سطح شهرداری، تسریع و نهادی کند.
تلاش های اروپایی، به درستی، برای اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین بر افزایش ظرفیت نهادی سازمان و ترویج حکمرانی خوب تأکید داشته است، اما آن ها به چارچوب های فرآیند محور متکی هستند. واشنگتن و شرکای عربش باید در عوض با یک بسته اصلاحات روشن و ساده—که توسط ذینفعان کلیدی، از جمله اسرائیل—توافق شده که با مشوق های واقعی پشتیبانی می شود، پیشگام شود.

یازدهمین لحظه

در واقع، طرح ترامپ برای غزه فرصتی برای تثبیت اقتصادی کرانه باختری فراهم می کند. فرصت تاریخی برای اصلاح پروتکل پاریس ۳۰ ساله و منسوخ، بوجود آورده است؛ توافقی که به اسرائیل کنترل جمع آوری و انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطین را داد؛ توافقی که استقلال اقتصاد فلسطین را با پیوند دادن آن به سیاست های تجاری اسرائیل و هزینه های بالای زندگی محدود نمود ، که در دنیای دیجیتالی امروز اهمیت چندانی ندارد. و «هیئت صلح»، نهاد جدیدی که ترامپ برای بازسازی غزه تأسیس کرده، می تواند کرانه باختری را به یک مرکز لجستیکی مرکزی برای تولید و جمع آوری کمک های بشردوستانه و بعدها یک مرکز زیرساخت تبدیل کند. هیچ دلیل راهبردی وجود ندارد که بازسازی غزه فقط باعث ثروتمند شدن بیگانگان شود و فلسطینی ها، از جمله آن هایی که در کرانه باختری زندگی می کنند، از نظر اقتصادی در فقر باقی بمانند.

برداشتن این اقدامات فوری به معنای دفاع از وضعیت موجود غیرقابل دوام در کرانه باختری نخواهد بود. برعکس: این اقدامات فوری باید انجام شود تا در آینده فلسطینی ها با گزینه های بهتری نجات یابند. دولت اسرائیل به سرعت در حال مصادره گزینه ها است—بسیار سریع تر از آنچه انتخابات می تواند انرا کند نماید. ماه گذشته، دولت اسرائیل مناقصه ساخت هزاران خانه در کریدور E1 را ارائه داد که کرانه باختری را به دو بخش تقسیم می کند. اگرچه اقداماتی که در ۸ فوریه تصویب شدند به عنوان ضرورت های اداری معرفی شدند، اما انها حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را به طور چشمگیری افزایش می دهند، به ویژه با تضعیف جنبه های اساسی کنترل دولتی تشکیلات خودگردان، از جمله محدود کردن تشکیلات خود گردان در مدیریت آرامگاه راشل در بیت لحم و سایت الخلیل که یهودیان آن را غار پدران و مسلمانان مسجد ابراهیمی می نامند—مکان هایی که برای یهودیان، مسلمانان و مسیحیان مقدس است.

راست افراطی اسرائیل به نظر می رسد باور دارد که نابودی حکومت فلسطینی قدرت بیشتری به اسرائیل می بخشد. برعکس—این اشتباهی است که با تسریع کردن چرخه های کینه و خشونت، أوضاع را پرهزینه، خونین و ویرانگرتر خواهد کرد. و واشنگتن نیز با چشم پوشی از کرانه باختری، امتیازات زیادی را از دست خواهد داد: فروپاشی تشکیلات خودگردان هر مسیر معقولی به سوی تثبیت منطقه ای و حل و فصل مؤثر پس از جنگ را که دولت ترامپ آنرا بخش زیادی از میراث سیاست خارجی خود میداند ، را از بین خواهد برد.

شیرا افرون: رئیس برجسته سیاست اسرائیل و پژوهشگر ارشد در مؤسسه رند است.

*کرانه باختری که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل شد به سه قسمت مدیریتی تقسیم شده است :

A: مدیریت منطقه که شامل ۱۸٪ از سرزمین است تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین است
B: منطقه ای که شامل ۲۲٪ از کرانه باختری را تشکیل میدهد تحت مدیریت هردو اسرائیل و تشکیلات خود گردان است
C: منطقه ای که ۶۰٪ از کرانه باختری را تشکیل میدهد و تحت نظر دولت اسرائیل به تنهای مدیریت میشود.