انقلاب بهمن زنده است؛
خائنان به انقلاب مردم باید از مسند نامشروع قدرت طرد شوند!

در شرایطی سالگرد انقلاب بهمن را گرامی می‌داریم که جامعهٔ ایران هنوز در اندوه جان‌باختن هزاران انسان بی‌گناه در فاجعهٔ دی‌ماه گذشته به‌سر می‌برد؛ فاجعه‌ای که مسئولیت مستقیم آن بر عهدهٔ حاکمیتی است که جان و امنیت شهروندان را قربانی ناکارآمدی، فساد و بی‌مسئولیتی خود کرده است.

انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رویدادی تصادفی یا گسسته از تاریخ نبود، بلکه حلقه‌ای از زنجیرهٔ مبارزات تاریخی مردم ایران برای آزادی، استقلال، جمهوریت و حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود؛ زنجیره‌ای که از انقلاب مشروطه، سرکوب آن توسط کودتای رضاخان، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عبور کرد و به قیام علیه سلطنت پهلوی رسید.

پس از کودتای ۲۸ مرداد، حکومت شاه به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه برای آزادی‌های سیاسی، حاکمیت قانون و مشارکت شهروندان، با اتکا به ساواک، سرکوب سازمان‌یافتهٔ نیروهای سیاسی، حذف تکنوکراسی مدرن و گسترش فساد، هر راه تحول مسالمت‌آمیز را بست. انسداد کامل سیاسی و بی‌اعتنایی به شأن شهروندی مردم، از عوامل اصلی پیدایش مقاومت‌های رادیکال و مبارزهٔ مسلحانه علیه حاکمیت شد. در این دوران، یکی از ژرف‌ترین زخم‌های جامعه، احساس فقدان استقلال و بی‌اعتباری رأی و ارادهٔ مردم بود؛ جامعه‌ای که خود را نه صاحب سرنوشت، بلکه تابع قدرت‌های خارجی و حکومتی وابسته می‌دید.
افزایش درآمد نفت، رشد نامتوازن جمعیت، سرکوب نیروهای سکولار و دموکرات و در عین حال تقویت نهادهای سنتی مذهبی، انباشت عظیمی از نارضایتی را پدید آورد که سرانجام در خیزش بزرگ مردمی و انقلاب بهمن ۵۷ فوران کرد؛ انقلابی که خواست محوری آن پایان‌دادن به حکومت فردی و استقرار حاکمیت مردم بود.

اگرچه نیروهای سکولار، دانشجویان، کارگران و روشنفکران نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری انقلاب داشتند، اما سرکوب مزمن جامعهٔ مدنی و احزاب مستقل موجب شد روحانیت با تکیه بر شبکهٔ سنتی و سرمایهٔ نمادین مذهبی، رهبری سیاسی را در دست گیرد. وعدهٔ برپایی یک جمهوری آزاد، آباد و متکی بر رأی مردم آنان را به قدرت رساند؛ اما پس از استقرار، به‌تدریج راه انحصار قدرت، حذف رقبا و استقرار نظام ولایت‌محور را در پیش گرفتند. جنگ ایران و عراق و فضای امنیتی، ابزارهای این تمرکز قدرت را تقویت کرد.

خیانت به اهداف اصلی انقلاب—عدالت، آزادی و استقلال—خشک‌مغزان و خائنان به انقلاب مردم را به راهی کشاند که جز سرکوب، اعدام، کشتار، گسترش مافیا، فساد و تهدید جنگ چیزی برجای نگذاشت و امروز نیز می‌کوشند «بهار آزادیِ ۵۸» را به زمستانی سرد و تاریک بدل کنند. همین خیانت‌هاست که یکی از بزرگ‌ترین و توده‌ای‌ترین انقلاب‌های قرن اخیر را به سرنوشتی دچار کرد که سازمان‌دهندگان آن اکنون به‌عنوان «۵۷ی‌ها» مورد سرزنش قرار می‌گیرند.

با این همه، جامعهٔ ایران که راهی طولانی برای رهایی از استبداد پیموده بود، حاضر نشد بار دیگر به‌جای شهروند، به «صغیر» نیازمند ولایت تقلیل یابد. انقلاب بهمن تنها یک تحول سیاسی نبود، بلکه نوزایی عظیم اجتماعی و فرهنگی را در پی داشت. حضور گستردهٔ زنان در انقلاب، گسترش آموزش عالی و رشد کم‌سابقهٔ دانشگاه‌ها، جامعه‌ای آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر پدید آورد؛ جامعه‌ای که از رهگذر ارتباطات گسترده‌تر با جهان و مقایسهٔ وضعیت خود با دیگر ملت‌ها، بیش از پیش خواهان حقوق برابر، آزادی‌های مدنی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن شأن شهروندی خویش بود.

در چهار دههٔ گذشته، این جامعه بارها کوشیده است حاکمیت را به پذیرش اصلاحات بنیادین و احترام به ارادهٔ مردم وادارد: از مقاومت‌های دههٔ ۶۰ و فاجعهٔ اعدام‌های ۱۳۶۷ تا جنبش اصلاحات، جنبش سبز و سرانجام خیزش تاریخی «زن، زندگی، آزادی». اما ساختار ولایت فقیه، که مردم را نه صاحبان کشور بلکه نیازمند قیومیت می‌داند، همواره سد اصلی در برابر جمهوریت و دموکراسی بوده است.

سیاست‌های ماجراجویانه و ناکارآمد، از جمله پروژه‌های پرهزینه و تنش‌زای خارجی، منابع کشور را فرسوده، امنیت ملی را به خطر انداخته و تورم، رکود، فساد و گسترش نابرابری را بر جامعه تحمیل کرده است. در نتیجه، حتی دستاورد مهم انقلاب بهمن در شکل‌گیری یک طبقهٔ متوسط گسترده نیز به‌شدت تضعیف شده است.

در این میان، نادیده‌گرفتن خواست نیمی از جامعه، یعنی زنان، به انباشت نارضایتی و سرانجام به انفجاری اجتماعی انجامید. جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیان آشکار این واقعیت است که بخش بزرگی از مردم ایران دیگر حاضر نیستند تحت ولایت و قیمومیت زندگی کنند. این جنبش نشان داد جامعه، به‌مثابهٔ مجموعه‌ای از شهروندان آگاه، توان آن را دارد که تغییرات مهمی را بر حاکمیت تحمیل کند و عقب‌نشینی‌هایی، از جمله فرسایش عملی حجاب اجباری، را رقم زند.

انقلاب بهمن، با همهٔ فراز و فرودهایش، مسیری طولانی از تلاش برای اصلاح، مقاومت و مطالبه‌گری را پیموده است. با این حال، امروز بیش از هر زمان دیگر این برداشت تقویت شده است که اصلاحات درون‌ساختاری به بن‌بست رسیده است. در چنین شرایطی، گذار مسالمت‌آمیز به نظمی مبتنی بر جمهوری، سکولاریسم، دموکراسی و حاکمیت شهروندان، از نگاه بسیاری کم‌هزینه‌ترین و عقلانی‌ترین راه برای برون‌رفت از بحران‌هاست؛ گذاری که هرچه به تأخیر افتد و با مقاومت بیشتری روبه‌رو شود، هزینه‌های سنگین‌تری بر جامعهٔ ایران تحمیل خواهد کرد.

چهارشنبه، ٢٢ بهمن ۱۴۰۴ (١١ فوریهٔ ۲۰۲۶ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)