(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز در گزارش جهان ۲۰۲۶ خود گفت مقامات ایران در سال ۲۰۲۵ در مقیاسی بیسابقه از اواخر دهه ۱۹۸۰ احکام اعدام را به اجرا گذاشتند، در پاسخ به اعتراضات در سراسر کشور مرتکب کشتارهای گسترده شدند، و به بهانه امنیت ملی دست به دستگیریهای وسیع و خودسرانه زده و بیش از پیش به سرکوب شدت بخشیدند.
مقامات جمهوری اسلامی سرکوب مرگبار اعتراضاتی که در اواخر دسامبر (اوایل دی ماه شمسی) آغاز شده بود را در ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی (اواسط دی ماه شمسی) به شدت افزایش دادند و نیروهای امنیتی دست به قتل عام هزاران معترض و رهگذر زدند. دیدهبان حقوق بشر شواهدی را بررسی کرد که نشاندهنده شدتگرفتن هماهنگ کاربرد نیروی قهریه کشنده و غیرقانونی از سوی مقامات از ۱۸ دی ماه بود. شواهد نشان داد که معترضان و رهگذران با شلیک گلوله به سر یا بالاتنه مجروح و کشته شدهاند. مقامات این کشتارها را همزمان با قطع کردن سراسری اینترنت و اعمال محدودیتهای شدید ارتباطاتی در راستای پنهان کردن مقیاس واقعی جنایات مرتکب شدند.
سال ۲۰۲۵ شاهد نقضهای گسترده و نظاممند حق حیات، از جمله با اجرای مجازات اعدام بود. به گزارش سازمان حقوق بشری بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، مقامات ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) بیش از ۲۰۰۰ نفر را اعدام کرده بودند، که بالاترین آمار از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی (دهه ۱۳۶۰ شمسی) است.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر گفت «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی به موجی از اعدامها در مقیاسی بیسابقه در چند دهه گذشته انجامید و مرگبارترین سرکوب اعتراضات که منجر به قتل عام بیسابقه معترضان و رهگذران توسط نیروهای امنیتی شد را رقم زد». او اضافه کرد «جامعه بینالمللی باید فورا از طریق تمامی مسیرهای موجود، از جمله اصل صلاحیت قضایی جهانی، اقداماتی موثر برای پاسخگو کردن مقامات مسئول در ایران را در پیش گیرد».
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۲۶، سی و ششمین گزارش سالانه خود که در ۵۲۹ صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در بیشتر از ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار داده است. فیلیپ بولوپیون، مدیر اجرایی، در پیشگفتار خود مینویسد که شکستن موج اقتدارگرایی که در حال درنوردیدن دنیاست، چالشی نسلی است. در حالی که نظامهای حقوق بشری با تهدیدی بیسابقه از سوی دولت ترامپ و دیگر قدرتهای جهانی روبهرو هستند، بولوپیون از جامعه مدنی و دموکراسیهای احترامگذارنده به حقوق میخواهد اتحادی راهبردی برای دفاع از آزادیهای بنیادین برقرار کنند.
* نیروهای امنیتی پس از شدت گرفتن اعتراضات سراسری در ۱۸ دی ۱۴۰۴ دست به قتل عام معترضان زدند. این کشتار توسط نیروهای امنیتی ایران یادآوری صریح بر آن است که حاکمانی که مردم خود را کشتار میکنند تا زمانی که بازخواست نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد.
* بیش از نیمی از اعدامها در سال ۲۰۲۵ مرتبط با جرایم مواد مخدر بود که آشکارا ناقض حقوق بینالملل است. اعدامها در پی نقضهای شدید و نظاممند اصول دادرسیهای منصفانه به اجرا گذاشته شد و زنان و اقلیتهای اتنیکی، که بسیاری از آنها اعضای اقلیت مذهبی سنی نیز هستند، بیش از پیش هدف مجازات اعدام بودند.
* سرکوب ظالمانه دگراندیشان و سرکوب فراملی به دست مقامات ایران ادامه یافت. صدها دگراندیش، مدافعان حقوق بشر، وکیل، روزنامهنگار، اعضای اقلیتهای اتنیکی و مذهبی، و شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی تحت بازداشتهای خودسرانه در ایران باقی ماندند.
* مقامات به تحمیل قوانین و سیاستهای تبعیض و تحقیرآمیز حجاب اجباری ادامه دادند. در ماههای آخر سال بیانات رسمی خبر از موج جدیدی از سرکوب داد.
* شکنجه و دیگر بدرفتاریها، نظیر منع عامدانه دسترسی به مراقبتهای پزشکی برای زندانیان، نظاممند و گسترده باقی ماند. مجازاتها شامل شلاق و قطع عضو، که مصداق شکنجه محسوب میشود، بود.
* سرکوب اقلیتهای اتنیکی و مذهبی، از جمله جنایت علیه بشریت آزار و تعقیب بهائیان، به دست مقامات ادامه یافت.
* دیدهبان حقوق بشر به این نتیجه رسید که نیروهای اسرائیلی در روز دوم تیر به شکل غیرقانونی و بدون هیچ هدف نظامی آشکار به زندان اوین حمله کردند، و در یک جنایت جنگی مشهود دهها غیرنظامی را زخمی کرده یا کشتند. در پی این حملات، مقامات ایران دست به بدرفتاری با زندانیان سیاسی و ناپدیدسازیهای قهری زدند. دیدهبان حقوق بشر همچنین پنج حمله موشکی بالستیک توسط ایران را مورد بررسی قرار داد که به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده و ۲۰ غیرنظامی را کشت، و به این نتیجه رسید که آنها نیز احتمالاً جنایت جنگی بودهاند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
