۱
لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی و اعتراض روحانیان
اولبن جرقّۀ پیدایش انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۰ش زده شد زیرا در آن سال دو روحانی قدرتمند شیعه در ایران چهره در خاک کشیدند و به دنبال آن بود که محمدرضاشاه در خود آن اختیار و قدرت را احساس کرد که می تواند در أمور مملکتی و بویژه در إصلاحات کشور، بدون داشتن نیروهای بازدارنده اقدام کند. این دوتن به نام های «آیت الله سید حسین طباطبائی بروجردی» که در ۱۰ فروردین و «آیت الله سید ابوالقاسم حسینی کاشانی» در ۲۳ اسفند همان سال وفات کردند.
اولی با مرجعیت مطلق، قدرتمند ترین و پرآوازه ترین روحانی دینی و فقهی مذهب تشیع بود که شهرت جهانی داشت و هرگونه حرکت حکومتی را با معیار دین اسلام سنجیده و در صورت مغایرت از اقدام و اجرای آن جلوگیری می کرد.
دومی نیز با قدرت تمام در أمور سیاسی مداخله کرده و با همراهی گروهی تند رو از روحانیان و بازاریان اختیارات حکومت را در انجام أمور سیاسی بسیار محدود کرده بود.
محمد رضا شاه در راه اصلاحات
اوائل سال ۱۳۴۱، محمد رضا شاه خود را به حد کافی قدرتمند می پنداشت که سر از نظارت روحانیت برتابد و خود رأسآ تصمیمات دولتی را به عهده گیرد.
( به گمان ما )، شاه به این مطلب پی برده بود که در طول بیست سال گذشته، کلیۀ اصلاحات پدرش - به علت قدرت یابی مجدد روحانیت – به هدر رفته است و به این نتیجه رسیده بود که تا زمانی که ملایان بر امور کشور نظارت دارند، هرگونه حرکت اصلاحی و تجدد خواهی در مملکت غیرممکن خواهد بود. علاوه برآن، اینک شاه در نظر داشت که ( همانند پدرش ) سر از قانون اساسی مشروطیت برتابد و اصلاحات را بطور « خود خواسته » به انجام برساند. شاید به اعتقاد شاه، در آن تاریخ بهترین فرصت برای انجام منظورش فراهم شده بود؛ مجالس قانون گذاری تعطیل بودند و بروجردی و کاشانی نیز چهره در خاک کشیده بودند. بلافاصله پس از مرگ بروجردی، شاه اولین کاری که انجام داد، تلگراف تسلیت را در نجف به آیت الله حکیم ارسال داشت. البته حکیم پس از بروجردی اعلم ترین مجتهدان به شمارمی رفت و ارسالِ تسلیتِ مرگِ بروجردی بر وی، کاملآ اصولی و منطقی بود. لیکن شاه با این عمل خویش یک هدف مهمتری را نیز دنبال می کرد و آن این بود که در نظرداشت تا مرکزیت روحانیت را از داخل کشور ( قم )[۱] به بیرون از مملکت ( نجف ) انتقال دهد. و خود را کاملآ از شرّ دردسرها و مخالفت های روحانیان راحت سازد. لیکن تعدادی مجتهد صاحب نام که از سال ها پیش در حوزۀ قم تحصیل کرده و نسبت به برتریّت آن حوزه علاقمند بودند[۲]، انتظار داشتند که شاه تسلیت را به آنان بفرستد. زیرا در این صورت حوزۀ قم اهمیت خود را نگاه می داشت. علمای قم یک دلیل محکمه پسندتری نیز در مخالفت با تلگراف شاه به حکیم ارائه می دادند و آن این بود که حکیم تبعه و مقیم کشور عراق بود. از نظرآنان پادشاه، یک مجتهد غیرایرانی را به علمای ایرانی ترجیح داده بود. همگی آنان از این بابت از شاه رنجیده خاطر شدند و این اولین دلخوری بین دربار و حوزه، پس از مرگ بروجردی بود. اما – به اعتقاد ما - شاه نه تنها از این به بعد نگران رنجش روحانیان نبود، بلکه نقشه های دور و درازی جهت اصلاحات کشور در سرداشت که در اجرای آن ها روحانیت را به هیچ وجه مجاز به مداخله نمی دانست.
روحانیت در مقابله با اصلاحات
همان طورکه گفتیم، پس از مرگ بروجردی، شاه بزرگترین سدی را که در مقابل اصلاحات وی قرار داشت، از بین رفته پنداشت و با انتخاب علم به نخست وزیری، به انجام اصلاحات اجتماعی – که مورد نظرش بود - اقدام کرد.
این نکته را نیز اشاره می کنیم؛ درست است که فقدان بروجردی دست شاه را در مقابل إصلاحات باز گذاشت،
لیکن گروهی از روحانیان تمامیت خواه قم نیز - که مداخله در اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور را یکی از وظایف دینی خویش می پنداشتند - فرصتی بدست آوردند تا از این تاریخ به بعد، در امورسیاسی – اجتماعی کشور مداخله کنند. این برهه در حقیقت زمان شروع مبارزات روحانیت در مقابل شاه به شمار می رود و مسیری که از این تاریخ روحانیت پیمود، به استقرار رژیم جمهوری اسلامی منتهی گردید.
عَلَم در اجرای منویات محمد رضا شاه، دو وظیفۀ مهم را در رأس برنامه های خویش قرار داد؛ نخست، ادامۀ اجرای قانون اصلاحات ارضی ( و به همین دلیل نیز ارسنجانی را در مقام وزارت کشاورزی تثبیت کرد ). دوم، برنامۀ عدم تمرکز و اعطای استقلال بیشتر به استان ها و اجرای مصوبات انجمن های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی[۳]. وی ابتدا اجرای برنامۀ انجمن های ایالتی و ولایتی را پیش کشد. زیرا ( بطوری که خواهد آمد )، دولت در قوانین آن، شرایطی گنجانده بود که با خواست ملایان مغایر بود. این امر در حقیقت به محک کشیدن قدرت و حساسیت روحانیان بود.
تصویب لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی و اعتراض روحانیان
در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۴۱، دولت علم ( درغیاب مجلس )، لایحه ای را در مورد تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی تصویب کرد و در فردای همان روز، مطبوعات، آن مصوبه را در صفحات اولشان به اطلاع مردم رسانیدند. در این لایحه، تغییراتی در اصول قانون اساسی ( در مورد انتخابات انجمن ها ی ایالتی و ولایتی )، به عمل آمده بود. در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی در مورد تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، سه شرط برای انتخاب شونده و انتخاب کننده، به شرح زیر پیش بینی شده بود:
۱- باید متد ین به دین حنیف اسلام باشد و فساد عقیده نداشته باشد.
۲ - در مراسم تحلیف، باید به قرآن مجید سوگند یاد نماید.
۳ - طایفۀ نسوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
درمتن مصوبۀ هیئت دولت، سه اصل فوق به شرح زیر تغییر یافته بود:
قید اسلام حذف شده بود و به جای سوگند به « قرآن »، « کتاب آسمانی » جایگزین گردیده بود و به زنان نیز حق رأی قائل شده بود. در حقیقت این تصویب نامه، در حکم مقدمۀ برپائی یک جامعۀ لائیک و حذ ف مداخلات روحانیت شیعه در امورسیاسی - اجتماعی بود.
فردای پخش تصویب نامۀ فوق بوسیلۀ مطبوعات، خمینی، آیت الله شریعتمداری و آیت الله گلپایگانی را برای شور و رای زنی در این مورد دعوت کرد. آنان در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مجلس آراستند [4] و در مورد تصویبنامۀ اخیر دولت به سخن نشستند. و قرار براین نهادند که هر کدام تلگرام های جداگانه ای به شاه ارسال و نسبت به تصویبنامۀ مذکور اعتراض نمایند. فردای همان روز، خمینی تلگرامی به شرح زیر به محمد رضاشاه ارسال داشت:
« بسم الله الرحمان الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات دین مبین اسلام است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعا گوئی ملت مسلمان شود.
الداعی روح الله الموسوی[۵]
حدود یک هفته بعد، شاه در جواب خمینی تلگرامی به وی ارسال داشت و ضمن آن متذکر گردید که:
« جناب مستطاب حجت الاسلام ..دامت افاضاته، قم، تلگراف جنابعالی واصل شد و از ادعیۀ خالصانه ای که اظهار داشته اید خوشوقتی و امتنان داریم. پاره ای قوانین که از طرف دولت صادر می شود چیز تازه ای نیست یاد آور میشویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و این تلگراف برای دولت ارسال میشود. ضمنآ توجه جنابعالی را بوضعیت زمانه و تاریخ و همچنین بوضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب مینمائیم توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم. ۲۳مهرماه ۱۳۴۱ شاه »[۶]
به دنبال تلگرام شاه به خمینی و محول کردن مسئولیت مصوبات جدید به پای دولت، خمینی در روز۲۸ مهر، این بار طی ارسال تلگرامی طولانی، علم را مورد مؤاخذه و حمله قرار داده و ضمن اشاره به این مطلب که در بسته بودن مجالس مقننه، تصویب چنین قوانینی بوسیلۀ هیئت وزرا غیرقانونی است و این که در صورت اجرای آن مصوبه، او علم را در مقابل خدا و مردم و قانون اساسی مسئول می داند، در قسمتی از تلگرام نوشت:
« ورود زن ها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قانون محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند »[۷]
دو هفته بعد ( ۱۲ آبان ۱۳۴۱)، حکیم نیز به معترضین پیوست و با ارسال تلگرامی از نجف، از طریق بهبهانی ( مجتهد تهران )، نارضایتی خویش را از این مصوبه، به اطلاع مسؤولین کشور رسانید [۸].
سکوت و بی تفاوتی علم نسبت به تلگرام های علما، این فرصت را به خمینی و دار و دستۀ ملایانش داد که از مساجد و مجامع دینی « وا دینا » گویان به تحریک مردم عوام و نا آگاه به پردازند و موجب بلوا و آشوب در جامعه گردند. تا بدانجا که علم از طریق رادیو، بلواگران را تهدید به مداخلۀ نیروهای امنیتی و انتظامی نمود [۹].
خمینی در ۱۵ آبان، طی تلگرامی به شاه، از علم شکایت کرد. و در آخر نامه اش، هر دو را ( شاه و علم را ) سخت تهدید نمود:
« انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمائید از قانون اسلام و از قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا نا گزیرم در نامۀ سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکردهم » [۱۰]
هم زمان، وی تلگرام دیگری به علم فرستاد و او را به سختی مورد حمله و نکوهش قرار داد. وی در این تلگرام، حد اقل آداب و رسوم احترام و ادب را ندیده گرفت و حتی از ذکرعنوان نخست وزیری نیز خود داری کرد:
« تهران. جناب آقای اسدالله علم:
عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام...توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد...اگر گمان کردید می شود بازور چند روزه، قران کریم را در عرض اوستای زردشت و انجیل و بعضی کتب ظالّه قرارداد...بسیار در اشتباه هستید...اینجانب مجددآ به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید و عمدآ و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام در بارۀ شما از اظهار عقیده خود داری نخواهند کرد »[۱۱]
متعاقب این تلگرام، تلگرام دیگری نیز به امضای جمعی از روحانیان سرشناس قم، به شرح زیر به علم ارسال:
« تصویب نامۀ اخیر دولت راجع به شرکت بانوان[۱۲] در انتخابات از نظرشرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغواست».
امضای نه تن ازعلمای طرازاول قم [ از جمله خمینی ]
بالاخره پس از یک ماه ونیم سکوت، علم ( بدون اینکه به پرخاشگری های خمینی پاسخی بگوید )، محیط را جهت انجام اصلاحات، مناسب تشخیص نداد و با ارسال تلگرامی به سه تن از آیت الله های نامدار قم (محمد کاظم شریعتمداری، محمد رضا گلپایگانی و شهاب الدین مرعشی نجفی)، از پی گیری اصلاحات خویش منصرف شد.[۱۳]
تلگرام علم حطاب به سه مجتهد فوق، کاملآ حساب شده و منطقی بود. زیرا که در آن زمان این سه نفر معروفترین علمائی بودند که در حوزۀ قم بیشترین پیروان را داشتند. بطوری که دیدیم، خمینی در آن تاریخ نه رساله ای داشت و نه مقلدی. به همین دلیل هم سه عالم مذکور – در رأس آنان شریعتمداری - پس از رایزنی، کیفیت انصراف علم را از لایحۀ انجمن ها، با موازین شرعی و قانون اساسی منطبق تشخیص ندادند و هرکدام جداگانه تغییر آن را خواستار گردیدند. لیکن دولت به اعتراض آنان پاسخی نداد.
با این مخالفتِ علما و سکوتِ دولت، دوباره اعتراضات ملایان نسبت به تصویبنامۀ فوق شدت گرفت. سخنرانی های محمد تقی فلسفی از مسجد ارک برعلیه آن لایحه بر تحریکات مردم افزود و همچنین ملایان تهران برای روز7 آذر، مردم را جهت اعتراض به مسجد عزیزالله دعوت کردند. دولت چاره ای نداشت بجز انصراف کامل از اجرای لایحۀ انجمن ها. در روز 10 آذر 41، لغو کامل آن لایحه در جراید بصورت رسمی اعلام شد و دولت این مطلب را بطور تلگرافی به اطلاع سه مجتهد رسانید.
(ن- ک: تشیع و قدرت در ایران ج ۴، صص۶۳ تا ۵۹ )
ادامه دارد
-----------------------------------------------------
[۱] - قم از سال ۱۳۰۰ که بوسیلۀ آیت الله حاج کریم حائری مرکزیت حوزۀ تشیع را پیدا کرده بود، تا آن تاریخ موقعیت برترخود را حفظ نموده بود.
[۲] - مجتهدانی که پس از مرگ بروجردی در حوزۀ علمیۀ قم معروفیت داشتند عبارت بودند از: محمد کاظم شریعتمداری، محمد رضا گلپایگانی، شهاب الدین مرعشی، روح الله خمینی و صادق روحانی.
[۳] - تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی ( که بر اساس اصول ( ۹۰ . ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ متمم قامون اساسی مشروطه تصریح شده بود )، پس از چهل و چند سال فراموشی « عمدی » ابتدا به وسیلۀ سرلشگر رزم آرا و سپس دکتر امینی مطرح گردید. ( روزنامۀ کیهان ۵ آذر۱۳۴۰) ولی مسکوت ماند.
[۴] - جواد منصوری، تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، ج۱، ص۲۵۱. - اسامی آنان عبارت بود از: شریعتمداری، میلانی، مرعشی نجفی و حاج شیخ محمد تقی آملی.
[۵] - محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، ج۱، ص ۴۵۵
[۶] - سید جلال الدین مدنی، همان گذشته، ص ۳۷۷ (ح). به نقل از: نهضت دوماهۀ روحانیان ایران، علی دوانی، سا ل ۴۱، جاپ قم.
[۷] - خمینی پس از انقلاب اسلامی این « قانون محکم اسلامی » را زیر پا نهاد و به بانوان کشور حق رأی داد.
[۸] - حکیم از نجف خطاب به بهبهانی نوشته بود که: «...به اولیاء امور ابلاغ دهید که از تصویب اینگونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسۀ اسلام و مذهب حقۀ جعفری است جلوگیری نمایند و این مرکز اسلامی را که مطرح انظار مؤمنین جهان است به رایگان از دست نداده و بطوفان بلاهای گوناگون نیندازند و از جریانات اخیرۀ ممالک اسلامی عبرت و پند بگیرند...». ن – ک، جواد منصوری، همان، ص۲۵۹.
[۹] - سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۳۸۰.
[۱۰] - صحیفۀ نور، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ج۱،صص۳۵ – ۳۶
[۱۱] - صحیفۀ نور، همان، ص۴۳ :
[۱۲] - جالب توجه است که همان قانونی که آن روز بنا به فتوای قاطبۀ مجتهدان از جمله خود خمینی « بی اعتبار » اعلام شده بود، پس از انقلاب اسلامی بوسیلۀ آقای خمینی « معتبر » اعلام گردید و صدای اعتراض از هیچیک از روحانیان دیگر نیز بلند نشد!
- تأکید از ماست.
[۱۳] - - وی به شرح زیر از این لایحه منصرف شد :
- نظریۀ دولت در مسئلۀ شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن های ایالتی و ولایتی، همان نظریۀ علمای اعلام است .
- سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است
- در مسئلۀ شرکت بانوان در انجمن های ایالتی و ولایتی، دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم می کند و منتظرتصمیم مجلسین است. ن – ک، غلامرضا نجاتی، تاریخ بیست وپنج سالۀ ایران، ج۱، ص۲۲۴.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
